فقها

ربا به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی جامعه از بدو تشریع اسلام مورد توجه و نهی شارع قرار داشته استبه طوری که از لحن خطابات شارع بر حرمت آن می توان به عمق مفسده آن و انزجار شارع مقدس از آن پی برد، خصوصاً بعد از آنکه ما معتقدیم احکام در اسلام تابع مصالح و مفاسد حاصل از آنها می باشد. اما با تمام تأکیداتی که اسلام بر حرمت این پدیده فاسد اقتصادی داشته، مشهور فقها معتقدند استثنائاتی هم برای آن قائل شده است، که عبارت است از عدم حرمت ربای پدر از فرزند و مسلمانان و شوهر از همسر خود. فقها نیز در اثبات این مستثنیات ادله ای را ذکر کرده اند که به تفسیر در کتب فقهی آمده است. ولی به نظر می رسد این ادله در اثبات علیت مستثنیات کافی نباشد این مقاله نقدی است بر ادله فقها بر جواز مستثنیات ربا که ارائه می شود.

مسئله اساسیِ این پژوهش بررسیِ تأثیر یا عدمِ تأثیرِ تحقیقات فلسفی در صدورِ احکامِ فقهی و هدف از آن، اثباتِ این تأثیر با مطالعه موردیِ مسئله «وحدتِ وجود» در حکمت متعالیه است. برخی فُقها در احکامِ مربوط به «کافر» و همچنین در احکام کتب «ضِلال»؛ به مسئله وحدتِ وجود و قائلینِ به آن پرداخته اند و در بابِ مشروعیّت یا عدمِ مشروعیّتِ چنین دیدگاهی به داوری نشسته اند و به تبعِ آن احکامی را در بابِ قائلینِ آن، صادر کرده اند. در این مقاله به روشِ توصیفی-تحلیلی آشکار می شود اجتهاد فقها در این باب، تابعی از نحوه مواجهه و مفاهمه فقهای صاحب رأی با آرای فلسفی است. بر این اساس، پس از ذکر نمونه هایی از داوری فقهای چند سده اخیر و ایضاح پیش فرض های فلسفی یا عرفانی نهفته در آن،  نسبت تقریر صدرالمتألهین از مسئله وحدتِ وجود با دیگر تقریرها روشن و ثمره پذیرش یا عدم پذیرش آن در داوری فقها معین شده است. در این مقاله آشکار می گردد اولاً تقریرِ صدرالمتالهین از وحدت وجود  از تقریر عرفانی آن متمایز است و ثانیاً پذیرش این تقریر می تواند دوگانگی و غیریت میان توحید فقها و عرفا را رفع نموده؛ و  با معاضدت تحقیقات فلسفی حکمت متعالیه، اجتهاد فقها از انتساب بلاوجه صفت کفر و ضلال منزه گردد

در بیان فقهای اسلامی، اقدامات مسلحانه گروهی در برابر حکومت اسلامی «بغی» نامیده شده است. هر چند عنوان «بغی» در قانون مجازات اسلامی تازگی دارد، بحث آن در فقه کاملاً شناخته شده است. احکام مربوط به بغی از دیرباز در کتاب های فقهی و در ضمن  مباحث جهاد مطرح بوده است، لیکن گونه دیگری از تهدیدات علیه حکومت اسلامی وجود دارد که اصطلاحاً جنگ نرم گفته شده است. حال سؤال این است که اشخاص مرتکب تهدیدات نرم در برابر اساس نظام اسلامی، مشمول عنوان بغی خواهند بود؟ با روش تحلیلی، توصیفی در قالب مطالعه و تتبع در آیات و روایات و دیدگاه فقهای معاصر و متأخر و آنچه از منابع معتبر و فتاوای فقهای اسلامی به دست می آید، به نظر می رسد که انطباق دو عنوان مذکور بر یکدیگر، با لحاظ شرایط فقهی مندرج در مباحث مربوط به بغی می توان حالت هایی را متصور بود که در برخی از صور جنگ نرم، افراد مرتکب را مشمول جرم بغی دانست و احکام بغات را بر آنان اعمال نمود.