الگوی چند حوزه ای

کار ویژه نهاد صیانت کننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمان های ملت و حقوق اساسی می باشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی می باشند؛ می تواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آن ها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین قضات دادگاه ها می باشد. با توجه به نظام های گوناگون انتخاب قضات دادگاه ها، می توان به میزان و نحوه دخالت ارگان های دیگر در این امر پی برد. کشورهای عراق و ترکیه که تحولات دمکراسی خواهانه ای را در سالیان اخیر پشت سر گذارده اند، با پیروی از الگوهای متفاوت انتخاب قضات اساسی، میزان متفاوتی از استقلال و به تبع آن مشروعیت را تجربه نموده اند. کشور عراق با اعمال الگوی اجرایی، این نهاد را به شدت تحت تاثیر قوه مجریه قرار داده است که صدور احکام یک جانبه به سود حزب حاکم، می تواند این فرضیه را اثبات نماید. اما ترکیه با عدول از الگوی اجرایی و با پذیرش الگوی چند حوزه ای، میزان مشارکت نهادهای مدنی و دیگر قوا را در انتخاب قضات دادگاه بیشتر نموده و میزان بیشتری از مشروعیت را برای این دادگاه رقم زده است.