ولی

اصول کافی و صحیح بخاری از منابع معتبر روایی شیعه و اهل سنت است آموزه های این دو کتاب در نزد عالمان و عامه مردم هر دو فرقه از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند تا جایی که در موضوعات مهم و اختلافی از مراجع شیعه و اهل سنت ارجاع به این دو کتاب است. یکی از موضوعات اختلافی میان شیعه و اهل سنت بحث خلافت و جانشینی پیامبر (ص) است. با نگاهی به احادیث این دو کتاب با مضامین جانشینی پیامبر (ص) و با کلید واژه های خلیفه، امیر و ولی مسئله خلافت از نظر هر دو گروه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ لذا با استفاده از توصیفی_ تحلیلی و با مراجعه به کتاب صحیح بخاری و اصول کافی واژه های خلیفه و سایر واژگان هم معنا و مفهوم مانند وصی، امیر، ولی، امام مورد تحلیل قرار می گیرد؛ در نهایت اینکه واژگان بکار گرفته شده در روایات این دو کتاب به دلیل جهت گیری عقیدتی که صاحب هر دو کتاب دارند در کارکرد و معنایی نزدیک به عقیده مرام آنها در باب خلافت پیامبر دارند.

حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، إعمال یا صرف نظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهده ی ولیّ خواهد بود. با توجه به اینکه إعمال یا صرف نظر کردن از حق عملاً می تواند در حالتِ وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکانِ رضایت یا عدم رضایت محجور ( پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولیّ، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان می دهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفاً با توجه به حق محجور صادر شده اند و اجرای آنها نیز عملاً مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تأکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولیّ در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولیّ در إعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولیّ ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.

از دیدگاه فقه اسلامی مکلفی که مرتکب گناهان و خطاهایی شود که برای آنها در شرع مجازات معینی تحت عنوان حد مشخص نشده باشد، در حق او تعزیر جاری می شود مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که کودکان غیر بالغ و ممیز با توجه به اینکه به سن تکلیف شرعی نرسیده اند، آیا در مورد آنها نیز تعزیر جاری می گردد؟ بر اساس آنچه از کتب روایی و فقهی برمی آید اصل اولیه در هر فردی عدم ولایت داشتن دیگران بر اوست مگر در مواردی که از طریق شرع استثنا شده باشد، یکی از آن موارد کودکانی هستند که مبتلا به گناهانی می شوند که در شرع برای آنها حد تعیین شده است، مانند: زنا، لواط. همچنین گناهان دیگری که در شرع حد مشخصی ندارند. برای جلوگیری از عصیان و تعدی این کودکان و جلوگیری از انحرافات آنها و پرهیز از عادت آنها بر این گناهان لازم است مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به نوع گناه و شرایط و وضعیت جسمانی کودکان و جلوگیری از انحرافات جنسی، متناسب با این کودکان مجازاتی در نظر گرفته می شود افرادی که عهده دار تعزیر و تأدیب کودک می باشند، شامل؛ حاکم، ولی، وصی هستند. آنها در اجرای احکام الهی نباید به جهت تشفی دل خود از اجرای حق تجاوز کنند که در این صورت ضامن می باشند. هدف از این تحقیق آشنایی والدین و متصدیان تربیت کودک با مسائل فقهی و حقوقی می باشد که در سایه تربیت صحیح، علاوه بر پیشگیری از انحرافات اخلاقی و تربیتی فرزندان، زمینه رشد و تعالی فرزندان و سلامت اجتماع را فراهم کنند. این تحقیق به شیوه علمی توصیفی و از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است.