واگذاری اراضی

کمیابی و عدم امکان تولید زمین ایجاب میکند که نحوة بهرهبرداری و مدیریت آن با سامان دهی مطلوب همراه باشد. چندی است که نگرش به مدیریت کاربری زمین و به ویژه واگذاری اراضی مسکونی روستایی از دیدگاه پایداری صورت میگیرد. در ایران نیز از 1358، دولت به تملک اراضی موات و ملی و واگذاری آن در قالب اراضی مسکونی به روستاییان مبادرت ورزیده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی قوت ها/ فرصت ها و نیز ضعف ها/ تهدیدهای واگذاری اراضی مسکونی روستایی و ارائة راهبرد برتر آن با استفاده از مدل SWOT است. براساس یافته های تحقیق، که با توصیف و تحلیل 264 پرسشنامة خانوار روستایی و 22 پرسشنامة کارشناسان بنیاد مسکن در شش استان منتخب انجام می پذیرد، با توجه به نقاط قوت و ضعف و نیز موارد فرصت و تهدید، راهبرد رقابتی به منزلة راهبرد برتر شناخته می شود.

همگام با توسعه شهرنشینی در ایران و در راستای نظم بخشیدن به پیکره کالبدی شهرها، و نیز توسعه پایدار شهری که لازمه آن بهینه سازی بهره گیری از زمین شهری بود طرح های جامع از سال 1345، نقشه راه توسعه شهرها قرار گرفت. آران و بیدگل از جمله شهرهایی است که تا دوره پهلوی و بخصوص قبل از اصلاحات ارضی دهه 40، رشدی ارگانیک و همراه با الگوی رشد فشرده داشته است. اما در ربع قرن اخیر، مدل رشد غیر ارگانیک با رشد فیزیکی بسیار سریع و الگوی کالبدی متفاوت داشته است. هدف این تحقیق این است تا عوامل تاثیرگذار در واگذاری زمین شهری و نیز نقش و اقدامات دولت در حوزه واگذاری اراضی را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق در پی پاسخ به این سوالات است که چه عواملی در گسترش شهر آران و بیدگل موثر بوده است و نیز بازتاب های کالبدی انتخاب اراضی جهت واگذاری در شهر آران و بیدگل می باشد. مطالعه حاضر یک تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی می باشد، و با بررسی طرح های مصوب شهر آران و بیدگل در چند دوره نتیجه می گیرد که در مدت نسبتاً طولانی اجرای طرح های شهری، عرصه های وسیع اراضی کشاورزی و بایر هم پیوند با آنها در محدوده شهر قرار گرفته و در سایه فقدان طرح و مدیریت کارآمد زمین، به صورت غیر قانونی تفکیک شده و در معرض بورس بازی قرار گرفته اند. شاخص ارزیابی های منطقه ای مربوط به گسترش شهر نشان می دهد که اکنون درصد زیادی از وسعت تحقق یافته کنونی شهر آران و بیدگل کاذب است و برای دوره های بعدی نیاز به هیچ گونه افزایش مساحت ندارد.

نوع و نحوه واگذاری اراضی عمومی توسط قانون گذار، گاه خود سبب وقوع تصرف غیر مجاز یا به ناحق این ثروت های عمومی می شود. لذا لازم است در سیاست جنایی تقنینی با بررسی وضعیت موجود و نیز علل و عوامل وقوع این تصرفات، سیاست هایی را تدوین کرد که از گستره ی این رفتارهای نابه هنجار بکاهد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی مربوط به تصرف اراضی عمومی و سنجش عملکرد قانون گذار ایران در این خصوص پرداخته شده است. بررسی های انجام شده حاکی از فقدان سیاست های جامع، هدفمند، منسجم و اثربخش توسط قانون گذار در این حوزه است. با توجه به گستره ی وسیع اختیار قانون گذار در واگذاری اراضی عمومی و آشفتگی قوانین در این خصوص، وجود سیاست های کلی نظام در حوزه اراضی و تأکید آن بر لزوم تقنین در چارچوب آمایش سرزمینی می تواند از میزان تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی بکاهد.