مطالب

معاملات مجموع صفر معاملاتی هستند که در آن ها زیان یکی از معامله گران در مقابل نفع دیگری است؛ و درست به همان میزان که فردی سود می برد دیگری ضرر خواهد نمود. کاربرد اصلی معاملات مجموع صفر مدیریت ریسک است. برخی معتقدند که علت حرام بودن قمار، این است که معامله مجموع صفر می باشد و لذا هر معامله مجموع صفرِ دیگر نیز از نظر اسلام مردود است. در واکاوی مفهوم قمار به این نتیجه خواهیم رسید که از نظر لغوی و در اصطلاح فقها و از نظر احادیث، قمار دارای سه رکن اساسی است: 1- لعب 2- مغالبه 3- مراهنه. از بین این سه رکن، در معاملات مجموع صفر فقط «مراهنه» موجود است. مراهنه یعنی گرو گذاشتن وجه معین از سوی دو طرف تا در پایان از بازنده به برنده برسد. «مغالبه» به معنای این است که هر یک از طرفین قصد و تلاش برای غلبه بر دیگری را داشته باشد که به طور عامیانه «برد و باخت» نامیده می شود. در معاملات مجموع صفر کسی به دنبال برد و غلبه بر طرف مقابل نیست بلکه همه صرفاً به دنبال کسب سود هستند. «لعب» به معنای کاری است که غرض عقلایی نداشته باشد در حالی که معاملات مجموع صفر لااقل یک منفعت و غرض عقلایی مهم دارند و آن همان «پوشش ریسک» است. در نتیجه مطابق تعریف غالب فقهای امامیه از قمار، معامله مجموع صفر، قمار نمی باشد

با افزایش آگاهی و دانش افراد در ارتباط با اهمیت رفاه اجتماعی، محیط زیست به دغدغه ای جدی برای مردم تبدیل شده است. اهمیت مسائل محیط زیست، افزایش مقررات عمومی، رقابت وسیع سازمان ها و فشار افکار عمومی باعث شده است که سازمان ها علاوه بر سودآوری و فروش بیشتر، به محیط زیست هم توجه کنند. به دلیل اهمیت این مفهوم، این مطالعه به بررسی استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر پرداخته است. تعداد 186 پرسشنامه میان صادرکنندگان توزیع و جمع آوری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که همه فرضیه ها به جز تاثیر مستقیم استراتژی سازگار با محیط زیست بر عملکرد صادرات مورد تایید است

با رقابتی و پیچیده تر شدن تجارت در سطح بین الملل، لزوم توجه مدیران به استراتژی های ورود به بازارهای جهانی به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت ها مطرح شد. در عصر حاضر، اندازه گیری عملکرد با توجه به محیط های پیچیده و پویا نقش حیاتی در موفقیت سازما ن ها ایفا می کند. مدل های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده اند. یکی از این مدل ها، کارت امتیازی متوازن می باشد که دارای مزایای زیادی نسبت به سایر روش های مشابه است. در این تحقیق، به ارزیابی عملکرد استراتژی های ورود به بازارهای خارجی خوشه کاشی و سرامیک استان یزد در طی سال های 94 و 95 با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. استراتژی های خوشه و شاخص های مؤثر بر عملکرد آنها بر اساس ادبیات پژوهش و پرسشنامه شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان در مناظر کارت امتیازی متوازن جانمایی شده است و جهت تعیین درجه ارجحیت مولفه ها نسبت به یکدیگر از تکنیک AHP فازی استفاده شده است. براساس نتایج حاصل منظرهای کارت امتیازی متوازن از منظر مشتری %37، منظر فرایندهای کسب و کار %35، منظر نوآوری و توسعه 5/%33 و منظر مالی %27 محاسبه شد. می توان نتیجه گرفت، با توجه به اینکه منظرهای کارت امتیازی متوازن موفقیت چشم گیری نداشته است، برای موفقیت بیشتر نیاز به افزایش همکاری با کشورهای پیشرفته تولیدکننده کاشی و سرامیک در بخش طراحی و توسعه محصولات، تنوع پرتفولیوی محصولات، ایجاد برند و کنسرسیوم واحد برای خوشه می باشد.

این پژوهش، با هدف بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در میزان تاثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد محیطی و اقتصادی سازمان انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تعدادی از شرکت های موجود در شهرک صنعتی بزرگ شیراز تشکیل می دهند. به منظور سنجش سرمایه اجتماعی سه بعد آن که به نظر می رسید تاثیر بیشتری در پیشبرد اهداف مدیریت زنجیره تأمین سبز داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفت. این ابعاد شامل اعتماد، همکاری و تعهدات و انتظارات می باشد. از طرفی برای مدیریت زنجیره تأمین سبز دو فعالیت کلیدی آن شامل خرید سبز و نوآوری سبز در نظر گرفته شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهشی از مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه ی روش کم ترین مربعات جزئی توسط نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت زنجیره تأمین سبز، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و به واسطه ی نقش میانجی سرمایه های اجتماعی، بر عملکرد محیطی و اقتصادی سازمان تاثیر می گذارد. اگرچه مشخص شد که شدت این تاثیر با توجه به هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی متفاوت می باشد. در نهایت نیز پیشنهاداتی برای سازمان هایی که سعی در بهبود عملکرد محیطی و اقتصادی خود از طریق مدیریت زنجیره تأمین سبز را دارند، ارائه گردید.

هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت های زیست محیطی با برآورد تابع تقاضای نفت کشورهایNon-OECDواردکننده نفت از ایران بر اساس تصریح متقارن و نامتقارن است. به این منظور از داده های دوره زمانی 1970 تا 2014، برای کشورهایNon-OECD واردکننده نفت از ایران شامل روسیه، آفریقای جنوبی، چین و هنداستفاده شد. با توجه به پایا بودن تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد بررسی، به منظور برآورد از روش حداقل مربعات تعدیل یافته (FMOLS) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اعمال محدودیت های زیست محیطی کاهش دهنده دی اکسید کربن درکشورهای واردکننده نفت از ایران باضریب 244/0،210/0، 334/0می تواند تقاضای نفت کشورهای واردکننده نفت از ایران را کاهش دهد. همچنین نتایج نشان دادند که بهبود تکنولوژی در کشورهای منتخب واردکننده نفت از ایران باضریب 305/،024/0،127/0تقاضای نفت این کشورها را با افزایش معنی داری مواجه خواهد کرد.

بسیاری از مطالعات تجربی ارتباط بین مسایل اقتصادی و ناهنجاری های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند. بیکاری از مزمن ترین عارضه هایی است که خوشایند هیچ نظام اقتصادی نیست. اثر بیکاری بر جرم تحت تأثیر بسیاری از عوامل خاص استانی (یا کشوری) می تواند نامتجانس باشد. ادبیات اقتصادسنجی بیان می کند که به دلیل همبستگی بالای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نمی توان فرض مستقل بودن واحدهای انتخابی (استان ها یا کشورها) را در نمونه پذیرفت. بنابراین، رویکردهایی که این واقعیت را نادیده می گیرند دارای خطای سیستماتیک هستند و چنانچه نمونه کوچک باشد، این خطا حادتر خواهد بود. از این رو، برای بررسی دقیق تر و فنی تر مسئله تأثیرهای نامتجانس متغیر توضیحی بر وابسته، در این تحقیق، تأثیر بیکاری بر جرم، با استفاده از رویکرد ضرایب تصادفی بیزین (سلسله مراتبی) در قالب مدل پنل پواسون مزدوج برای پنج استان ایران در دوره زمانی 1393– 1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که افزایش یک واحد نرخ بیکاری، اثرات متفاوتی بر جرم در مناطق مختلف می گذارد. به عبارت دیگر، تأثیر  نرخ بیکاری یکسان بر جرم  در استان های  نمونه دارای اثرات متفاوت است.

مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها (بانک ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پول مجازی هیچ سرویس دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. تعداد پول های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می توان به بیت کوین، به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره کرد. بیت کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملاً الکترونیکی معرفی کرده است. بیت کوین قدرت خود را از کاربران می گیرد و از منظر آنها، بیت کوین یک پول اینترنتی به شمار می رود. به نظر می رسد که نمی توان بیت کوین را به عنوان یک نوع پول در نظر گرفت؛ بلکه یک «دارایی دیجیتال» است. برای بررسی بیت کوین از منظر فقه باید نخست مالیت داشتن آن را مورد تأمل قرار داد و سپس با تبیین ماهیت پول، ماهیت پولی بیت کوین را تحلیل کرد و موضوعات غرر و ضرر و اختلال نظام و سفته بازی را در شبکه بیت کوین مورد تأمل فقهی قرار داد.

معادن (از جمله نفت و گاز) در اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی دانسته شده است. تولید صیانتی یکی از مهم ترین ابعاد بهره برداری از منابع نفتی است. یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی، نحوه تأمین منابع مالی دولت است. براساس آموزه های اسلامی، انفال به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت شناخته می شود. بررسی ها نشان می دهد که بنابر قواعد فقهیِ اتلاف، تسبیب، لاضرر و نفی سبیل، هر روش بهره برداری غیرصیانتی که به اتلاف منابع نفتی و تسریع در اتمام ذخایر نفتی کشور و وابستگی به بیگانگان منجر شود، ضمان آور است. همچنین، مواردی مانند بهره وری در برداشت از میادین نفتی، بهره برداری برای قوام و رفع نیاز جامعه مسلمانان، عدالت نسلی و بین نسلی، مراجعه به بنای عقلا و واگذاری امور به خبرگان، معیارهایی هستند که لزوم بهره برداری و نحوه آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

جهانی شدن، مفهومی است که هم به فشرده شدن جهان و هم به تشدید آگاهی درباره جهان به عنوان یک کل و هم وابستگی متقابل و واقعی جهان و هم به آگاهی و یکپارچگی جهان اشاره دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارائه استراتژی های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن است. با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه های صاحب نظران، اسناد فرادستی و فرایندها و روندهای داخلی نظام آموزش عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که نظام آموزش عالی کشور برای واکنش مناسب به تحولات جهانی شدن نیازمند اتخاذ چهار استراتژی: توسعه کیفی به موازات گسترش کمی؛ متنوع سازی منابع تامین مالی؛ تجاری سازی تحقیقات و تکمیل زنجیره علم، فناوری و ثروت؛ افزایش مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بین المللی است. در این مقاله، ضرورت ها و ویژگی های هریک از استراتژی های مذکور مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی شدن آنها شناسایی و پیشنهاد گردیده است.

دولت ها در تمام کشورهای جهان علاوه بر موارد حاکمیتی، در برخی امور ناگزیر به مداخله هستند. برخی از این موارد مربوط به حوزه رفاه عمومی و به طور خاص در جهت گسترش حمایت از گروه های آسیب پذیر برای کاهش فاصله طبقاتی و بهبود در توزیع درآمد در جامعه صورت می پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش هم جمعی اثر برخی از شاخص های اقتصادی بر نابرابری طی سال های (1396-1349) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از برآوردهای هم جمعی صورت گرفته نشان می دهد که افزایش متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ تورم و نرخ بیکاری موجبات افزایش نابرابری در جامعه شده و افزایش متغیرهای، یارانه سرانه و مالیات بر ثروت سرانه، نابرابری را کاهش می دهد.

امروزه دستیابی به ثبات مالی در کنار اهداف متداول ثبات تورم و تولید، از اهمیت ویژه ای در میان سیاست گذاران پولی و مقامات نظارتی برخوردار است. در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 در اقتصاد ایران استفاده شد که در آن، معیاری از تکانه مالی هم وارد شده است. در این مدل، تکانه مالی به صورت کاهش پاداش یا حق العمل تأمین مالی بیرونی بنگاه مدل سازی می شود. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد قواعد سیاستی، نشان داد که به دنبال وقوع تکانه مالی انبساطی، نظام سیاست کلان احتیاطی که در آن از هر دو ابزار سیاست پولی و ابزار کلان احتیاطی برای مقابله با رشد بیش از حد اعتبارات استفاده می شود، موجب کاهش قابل توجه در پاداش تأمین مالی بیرونی بنگاه شده و از این رو، به تلاطم کمتری در متغیر های اقتصاد از جمله تورم و تولید، منجر می شود. این امر موجب بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران خواهد شد.

طی چند دهه گذشته افزایش بروز بحران در بازارهای مالی و بانکی، در کنار افزایش عمق و گسترده بودن این بحران ها، موجب توجه بیشتر سیاست گذاران و ناظران مالی به این حوزه شده است. در این میان با توجه به اهمیت و نقش پررنگ بانک ها در بازارهای کشور انجام مطالعاتی در جهت افزایش تاب آوری سیستم بانکی و همچنین حفظ و تداوم ثبات و رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس در این پژوهش نخست تاب آوری بانک های کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بانک های خصوصی درمجموع نسبت به بانک های دولتی تاب آوری بیشتری دارند. همچنین بررسی عوامل تعیین کننده تاب آوری بانک ها نشان می دهد که نسبت حقوق صاحبان سهام، سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمدها و نسبت تسهیلات پرداختی به دارایی های بانک ها رابطه ای مستقیم و نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها رابطه ای غیرمستقیم با تاب آوری بانک ها داشته اند. همچنین نتایج بیانگر معنی دار نبودن اثر اندازه بانک ها بر میزان تاب آوری بانک های کشور است.

یکی از مهم ترین مسائل مؤسسه هایی که تسهیلات مالی در اختیار دیگران قرار می دهند، مسئله ریسک اعتباری است. یکی از راه های کمی کردن و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه، مدیریت مناسب آن، استفاده از رتبه بندی اعتباری می باشد. رتبه بندی اعتباری، مدلی برای اندازه گیری عملکرد گیرندگان تسهیلات است که عمدتاً بر اساس معیارهای کمی مانند: اطلاعات مالی شرکت ها انجام می گیرد تا از این طریق، پیش بینی عملکرد آتی متقاضیان اخذ تسهیلات با مشخصات مشابه، ممکن شود و مشتریان با موقعیت اعتباری مناسب و نامناسب، مشخص گردند. اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران با توجه به مأموریت سازمان دارای تعاونی های عضو متعددی از سراسر کشور است که اجناس مورد نیاز خود را از آنجا تهیه می کنند. در این تحقیق، ابتدا تأثیر هر یک از عوامل دخیل در تعیین ریسک اعتباری در این تعاونی، آزمون گردیده است و تأثیر هر یک از این عوامل به تأیید می رسد. سپس با استفاده از الگوریتم نگاشت خودسازمان ده، به خوشه بندی داده ها پرداخته شده تا خوشه هایی که بسیار کم و دورافتاده هستند از رده خارج شوند. ریسک اعتباری هر یک از تعاونی ها از طریق الگوریتم شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه در نرم افزار MATLAB محاسبه شده و الگویی برای پیش بینی ریسک اعتباری در آینده ارائه گردیده است. در نهایت مشخص شد که شبکه عصبی به کار رفته توانسته با کارایی برابر با ۹۹/۱ درصد، ریسک اعتباری را مطابق با واقع برآورد کند. همچنین میزان خطای روش شبکه عصبی نسبت به روش کنونی کمتر است که این امر نشانگر توانایی مدل شبکه عصبی به کار رفته در بهبود محاسبه ریسک اعتباری مشتریان است.

کارگزاران مقاصد گردشگری علاقه مندند دریابند گردشگران در انتخاب این مقاصد از چه عواملی تأثیر می پذیرند. در الگوهای اقتصادی متعارف که تقاضای سفر را بررسی کرده اند عواملی همچون سطح درآمد در سرزمین مبدأ، سطح قیمت ها در مقصد و نرخ ارز در کانون توجه بوده اند. در این میان به برخی نظریه ها همچون لنکستر یا بی توجهی شده است یا به علت دشواری، در نیمه راه رها شده اند. پرسش مهم آن است که چه کسی بهتر از خود گردشگر می تواند اظهار کند کدامین عوامل بر انتخاب مقصد ازجانب او مؤثر بوده اند. مقاﻟه حاضر ضمن واکاوی مبانی نظری انتخاب مقصد ازسوی گردشگران، نتایج حاصل از 384 پرسشناﻣه تکمیل شده نزد گردشگران فرهنگی تاریخی را بررسی کرده است. تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان، برای جاﻣﻌه نامحدود انجام پذیرفته و کفایت نمونه با آزمون KMO سنجیده شده است. روایی پرسشنامه به صورت صوری ﺗﺄیید شده و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده است. براساس نتایج، پنج عامل قیمت، جاذبه های اصیل و منحصربه فرد، ایمنی و امنیت، نگرش مردم و مقام های جاﻣﻌه محلی به گردشگر و نیز خدمات گردشگری در حکم عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد فرهنگی تاریخی شناسایی شده اند. عوامل معرفی شده حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، در مجموع تبیین کننده 414/57درصد از عوامل انتخاب مقصد ازسوی جامعه آماری مدنظر بوده اند.

امروزه شیوه درست مدیریت ریسک پروژه ها یکی از مهم ترین گام های مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر تببین مدل تأثیر ابعاد مختلف مؤلفه های ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان است. پژوهش حاضر ازحیث هدف، کاربردی و براساس شیوه اجرا و گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش براساس نمونه گیری هدفمند در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان تنظیم شده است. ساختار شکست ریسک با استفاده از مصاحبه با سؤالات باز و نیمه ساختاریافته، تدوین شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ای استفاده شده که روایی است و پایایی آن تأیید شده است. بعد از تأیید نرمال بودن داده ها از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری PLS برای بررسی فرضیات در سطح سوم ساختار شکست ریسک پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان برای تحلیل میان سطحی فرضیات استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در سطح سوم ساختار شکست ریسک 28 متغییر به منزله فرضیه اصلی تأثیر مثبت و معناداری دارند؛ همچنین از 131 فرضیه فرعی پژوهش، 32 متغیر تأثیر مثبت و معناداری دارند و دسته ریسک حاصل از مشاور دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر اهداف پروژه است؛ همچنین نتایج نشان می دهد دسته ریسک حاصل از طراحی فاز یک پروژه ها بر طراحی فاز 2 بیشترین تأثیر مثبت و معنی دار را دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه در مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات در قالب مدل های تعادل عمومی تصادفی پویا می باشد. سیاست پولی بهینه در نظریه های مطرح شده مبتنی بر فرض انتظارات عقلایی می باشد. از سوی دیگر همگن بودن کارگزاران اقتصادی و نحوه شکل دهی انتظارات آنها مکانیسمی می باشد که در مطالعات تجربی همواره لحاظ شده است. برخی از رویکردهای پیشنهادی در مدل های استاندارد نشان داده اند که پیش بینی تورم و تولید عقلایی نبوده و یا حداقل در برخی موارد برای برخی از کارگزاران و افراد مبتنی بر انتظارات عقلایی نبوده است. در این مطالعه تأثیر شکل دهی متفاوت انتظارات افراد بر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات توزیعی سیاست پولی بررسی می شود. همچنین با استفاده از عملگرهای انتظارات کارگزاران اقتصادی به بررسی مسأله سیاست بهینه پویا تحت شرایط قاعده و صلاحدید پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که در رویکرد انتظارات عقلایی بیش تر بار سیاست پولی بر تورم و مقدار کمتری از آن بر تولید می باشد، این در حالی است که در شرایط انتظارات تطبیقی بخش حقیقی واکنش بیش تری به شوک سیاست پولی داشته است. همچنین با شبیه سازی تورم میتوان گفت در عمده مواقع تورم هدف ضمنی بالاتر از تورم هدف برنامه های پنج ساله بوده است.

در این پژوهش به بررسی تأثیر حکمرانی خوب در افزایش کارایی هزینه های دولت در بخش بهداشت برای کشورهای در حال توسعه (2002 تا 2015) پرداخته شده است. از میانگین 6 شاخص حکمرانی ارائه شده توسط بانک جهانی به عنوان شاخص حکمرانی استفاده شده است و شاخص امید به زندگی به عنوان شاخص نشان دهنده عملکرد سطح بهداشت مورد استفاده قرا گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که هزینه بهداشتی دولت تأثیر مثبت و معنی داری را بر سطح توسعه بهداشتی دارد و این تأثیر با بهبود حکمرانی افزایش پیدا می کند. به عبارتی، افزایش معین در هزینه بهداشتی، سطح سلامت را در کشورهای با کیفیت حکمرانی بالاتر به میزان بیشتری افزایش می دهد.

انرژی نیروی حیاتی همه اقتصادهای مدرن است. این محرک چرخ های رشد اقتصادی به عنوان یک عامل کلیدی تولید تقریباً تمام کالاها و خدمات، همراه با سرمایه و نیروی کار است. بنابراین تأمین نامناسب انرژی تمام جنبه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. پیش بینی های آژانس اطلاعات انرژی نشان داد که تقاضای انرژی در سال های آینده به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، در نتیجه رشد جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش می یابد. وابستگی روزافزون جوامع به انرژی به دلیل جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی و استفاده از فن آوری های انرژی بر سبب شده است انرژی به عنوان یک عامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود. درک عوامل تعیین کننده مصرف انرژی به دلایل مختلف برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. با توجه به خلأ موجود در ادبیات نظری فارسی در ارتباط با موضوع، در این مقاله به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مصرف انرژی به لحاظ نظری پرداخته شده است.

هدف: این پژوهش با هدف تدوین و اعتباریابی الگوی مقابله ای مبتنی بر مؤلفه های معنایی-ارزشی زبان در پیشگیری از عود سوءمصرف مواد شهر اصفهان در سال 1395 انجام شد. روش: روش پژوهش آمیخته بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل چندین نفر از سوءمصرف کنندگان مواد بودند که به شکل هدفمند انتخاب شدند. تعدادنمونه در این بخش بر اساس شیوه تئوری زمینه ای به اندازه ای انتخاب شد که مصاحبه ها به حالت اشباع برسد. پژوهشگر بعد از 15 مصاحبه به اشباع رسید یعنی از مصاحبه شونده یازدهم به بعد هیچ شاخص دیگری به عوامل تشکیل دهنده مؤلفه های معنایی-ارزشی زبان اضافه نشد. همچنین جامعه آماری در بخش کمّی شامل 30 نفر از سوءمصرف کنندگان مواد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل همتاسازی شدند. گروه آزمایش 9 جلسه 45 دقیقه ای مشاوره بر مبنای مؤلفه های معنایی-ارزشی زبان دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق بود که با تائیدیه گرفتن از اعضاء ضبط شد و بعد از انجام مطالعه مقدمانی بر روی چهار فرد، با در نظر گرفتن جمع بندی نظر چهار متخصص (روان شناس ومشاور) از روایی محتوایی اطمینان حاصل شد. در بخش کمّی به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه عود رایت (1993) استفاده شد. داده های گردآوری شده حاصل از بخش کیفی از طریق کدگذاری و در بخش کمّی از طریق تحلیل کواریانس تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد سوءمصرف کنندگان با هویت منفعل و تسلیم پذیر تحت تاثیر گفتمان حاکم در جامعه مصرف کنندگان به ساختار شکنی و از بین بردن هژمونی گفتمان حاکم در جامعه می پردازند و در جنگ (ضدیت و غیرت) با مراجع حاکم مثل خانواده، مشاور و راهنما به دال مرکزی خود که همان سرلوحه قرار دادن مصرف مواد است پناه برده و با شکل گرفتن دال تهی که همان دور شدن از صمیمیت، محبت و اعتماد است با ناکارآمدی، و بی کفایت شدن در جامعه به مصرف مجدد مواد و تثبیت معنای مصرف روی می آورند . ن تیجه گیری: مشاوره بر مبنای الگوی درمانی مبتنی بر مؤلفه های معنایی-ارزشی زبان در پیشگیری از عود سوءمصرف مواد تأثیر دارد .