مطالب

شهرستان نرماشیر در مسیر راه های ارتباطی واقع است که مرکز و غرب ایران را به جنوب شرق، سواحل دریای عمان و هرمز پیوند می داد. در این شهرستان، علاوه بر محوطه ها و آثار دوران اسلامی مانند برجها، کاروانسرا و یک تپه، قلاع با کارکرد نظامی- دفاعی و اربابی- مسکونی ساخته شده است. قلعه شهید یکی از این قلاع نرماشیر است. پرسش اینست که ویژگی های معماری و تزئینی قلعه شهید چیست و تحت تأثیر چه عواملی قرار گرفته است؟ همچنین کارکرد بنا چه بوده است؟ روش گردآوری داده ها «میدانی و کتابخانه ای» و روش پژوهش «توصیفی تحلیلی» است. قلعه کارکرد اربابی- مسکونی داشته و در مواقع ناامنی کارکرد دفاعی- نظامی نیز می یافته است. این بنا با مصالح بوم آورد خشت و بطور مستقیم روی سطح زمین ساخته شده است. اتاقهای قلعه سقف تاقدار، طاقچه و بخاری دیواری دارند. ایجاد پنجره با کادرهای چندگانه در قسمت فوقانی، سنت تزئینی رایج در فضاهای معماری قلاع نرماشیر بشمار می آید. برجهای قلعه با پلان مدور و فرم استوانه ای ایجاد شده و در سطح بیرونی آنها تزئینات هندسی دیده می شود. این نوع فرم و تزئینات به عنوان الگوهای معماری و تزئینی بوده که در سایر برجها و مناره ها در نرماشیر و دیگر نقاط ایران از دوره سلجوقی رایج بوده است.

برآورد ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی و شکاف آن با مقادیر بالفعل، نقش مهمی در تنظیم سیاست های مرتبط با رشد بخش ایفا می کند. هدف اصلی در این مقاله تخمین ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی ایران بوده است. به این منظور از فیلترهای هودریک پرسکات، باکستر کینگ و کریستیانو فیتز جرالد و آمار سالانه برای دوره زمانی 1370 الی 1393 استفاده شد. پس از برآورد ارزش افزوده بالقوه و محاسبه شکاف آن با مقادیر بالفعل، به بررسی اثر مقدار تولید، قیمت، تسهیلات و یارانه بر شکاف ارزش افزوده در زیربخش ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بالقوه در دوره زمانی مورد بررسی اختلاف فاحشی با مقدار بالفعل دارد و در اکثر مواقع بیشتر از آن است. این امر نشان دهنده ظرفیت های بلااستفاده بخش کشاورزی است. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی نیز نشان داد که در زیربخش های دامپروری و شیلات میزان تولید اثر معنی دار و مثبتی بر شکاف دارد. در پایان، توجه بیشتر به تأمین  زیرساخت ها و اعتبارات مورد نیاز جهت استفاده از ظرفیت های بالقوه زیربخش های مختلف پیشنهاد شد. 

در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه، به تحلیل روابط بین نهاده ها و تعیین بازده نسبت به مقیاس پرداخته شد. نتایج استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ نشان داد که کشش های خود قیمتی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. همچنین بر اساس مقدار مطلق پایین کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضا مشخص شد که با اجرای سیاست بر قیمت نهاده ها، تولیدکنندگان توانایی عکس العمل در مقابل این سیاست ها را ندارند. لذا پیشنهاد می شود اجرای این سیاست ها می بایستی با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق صورت گیرد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، در شرایط حاضر این امکان وجود دارد که با افزایش مقیاس تولید هزینه متوسط تولید محصول کاسته و کشاورزان با بهبود سودآوری خود به اقتصادی تر شدن فرآیند تولید کمک نماید. لذا در چنین شرایطی حمایت دولت از تولیدکنندگان ضروری به نظر می-رسد.

با توجه به اهمیت صنایع تبدیلی کشاورزی، شناسایی منابع رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر سیاست گذاری و برنامه-ریزی حایز اهمیت است و وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مقوله هایی است، که لازم است، تأثیر آن بر سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله از رویکردی کل نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تأثیرات وجود سرمایه-گذاری مستقیم خارجی بر رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله بکار گرفته شده است، رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد، تا بتوان از توانمندی های آن در مدل سازی سیستم های پیچیده استفاده کرد. جامعه مورد مطالعه صنایع تبدیلی کشاورزی فعال در استان فارس بوده است و بازه زمانی مورد بررسی سال های 1410-1360 را شامل می شدند. نرم افزاری که برای مدل سازی و شبیه سازی استفاده گردیده است، نرم افزار ونسیم می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل طراحی شده، نشان گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد. البته در این رابطه تأخیر هم به چشم می خورد.

در این مطالعه، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی ۱۳۹۳-۱۳۷۱ عدم تقارن بازار شکر با تکنیک هم جمعی یوهانسون و برآورد مدل تصحیح خطا بررسی شد. کاربرد روش هم جمعی در بازار واردات حاکی از وجود حداقل یک رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای قیمت داخلی و وارداتی می باشد. آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه ی علیت گرنجر یک طرفه از قیمت وارداتی به قیمت داخلی وجود دارد، نه یک رابطه ی علیت دو طرفه. برآورد الگوی انتقال قیمت از قیمت وارداتی به قیمت داخلی بیانگر وجود عدم تقارن در مکانیزم انتقال قیمت در بازار واردات شکر ایران می باشد. بررسی دلیل اصلی این عدم تقارن با استفاده از شاخص-های نسبت تمرکز و هرفیندال-هیرشمن حاکی از وجود تمرکز بالا و تسلط دو کشور امارات و برزیل در بازار واردات شکر ایران است.

در دهه گذشته مصرف کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی نظیر آلودگی آب و خاک و بروز مشکلاتی در خصوص وضعیت سلامت انسان ها را به همراه داشته است. به دلیل اینکه استفاده غیربهینه کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد نماید، در مطالعه حاضر ترکیب بهینه کودهای مصرف شده در تولید محصولات کشت شده در منطقه گهرباران شهرستان ساری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و تئوری بازی ها تعیین، و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت، الگوی کشت در شرایط مصرف کود در سطح بهینه و فعلی برای محصولات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. داده های مطالعه حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه با 250 کشاورز منطقه گهرباران در سال 1394-1393 جمع آوری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مصرف کود برای محصولات در بین کشاورزان نماینده، بهینه نبوده به طوری که مصرف کود در شرایط فعلی به طور متوسط بیشتر از حد بهینه می باشد. برمبنای نتایج الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت، علی رغم ثابت بودن سطح کشت کل، سود در حالت مصرف کود بهینه نسبت به مصرف فعلی، 3 درصد افزایش یافته است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر بازار مسکن بر بخش واقعی اقتصاد و نقش آن در شکل گیری یا تداوم چرخه های تجاری است. در این راستا از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که ویژگی بارز آن در نظرگرفتن دو گروه خانوار با عوامل تنزیل متفاوت است. خانوارهایی که دارای عامل تنزیل بیشتری هستند، پس انداز، انباشت سرمایه و تولید در اقتصاد را به عهده دارند و به خانوارهای دسته دوم که دارای عامل تنزیل کمتر هستند، وام می دهند. میزان وام دریافتی این خانوارها وابسته به ارزش مسکنی است که در اختیار دارند. وابسته نمودن مقدار وام دریافتی به ارزش مسکن، در واقع، لحاظ اثر وثیقه ای است که توسط برنانکه (1995) مطرح شده است و کانالی است که بخش مسکن از این طریق می تواند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. برای برآورد الگو، از ترکیب کالیبراسیون و رویکرد بیزی استفاده شده است. برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی ده متغیر اصلی اقتصاد کلان در بازه 1384 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از تأثیر مثبت شوک ترجیحات مسکن (شوک تقاضای مسکن) بر قیمت حقیقی مسکن، سرمایه گذاری در بخش مسکن و غیر مسکن، مصرف حقیقی و تولید ناخالص داخلی حقیقی است. همچنین برای مشخص شدن کانال اثرگذاری مسکن بر متغیرهای بخش واقعی، اثر وثیقه ای در مدل صفر در نظر گرفته شد و توابع واکنش آنی مجدداً رسم شد. نتایج نشان داد که کانال اثر وثیقه ای یکی از مهم ترین کانال های اثرگذاری بخش مسکن بر بخش واقعی اقتصاد است

مقاله حاضر با استفاده از الگوی سولوی دوبار تعمیم یافته که توسط ایشی و سوادا توسعه یافته است، به مطالعه ی نقش انواع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی و اجتماعی در رشد اقتصادی 20 استان منتخب پرداخته است. معادله ی رگرسیون موسوم به منکیو-رومر، ویل مستخرج از الگوی تحقیق با توجه به دو دسته از آزمون های ریشه واحد الگوهای پانل به دو شکل مختلف تصریح شده و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های پانل پویا و تکنیک انحرافات متعامد برآورد شده است. نتایج برآورد شکل اول رگرسیون بیان گر آن است که یک درصد افزایش در نرخ رشد پس انداز ملی به 57/0 درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ، یک درصد افزایش در تعداد دانشجویان (به عنوان نماگر پس انداز سرمایه ی انسانی) به 035/0 واحد افزایش در نرخ رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلی و یک درصد افزایش در نرخ رشد پرونده های مختومه ی چک های بلامحل هر استان (به عنوان نماگر پس انداز منفی سرمایه ی اجتماعی) موجب کاهش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ی استان های منتخب به میزان 038/0 درصد خواهد شد. نتایج برآورد فرم دوم رگرسیون نیز تأثیر هر سه عامل سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی استان های مورد مطالعه را تصدیق می نماید.

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تأثیر گذار بر آن با توجه به ویژگی خاص هر کشوری جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار و کاهش میزان آلودگی اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه اثر بهره وری و کیفیت نهادی بر روی کیفیت محیط زیست را با استفاده از رهیافت داده های تابلوئی برای 16 کشور درحال توسعه منتخب ازجمله ایران را طی بازه زمانی (2016-1998) بررسی می کند. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از وجود یک رابطه درجه سه میان درآمد سرانه و تخریب محیط زیست می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کشورهای درحال توسعه، اثر رشد بهره وری و کیفیت نهادی (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) بر روی کیفیت محیط زیست منفی می باشد، به طوری که با افزایش بهره وری به دلیل اثر بازگشتی حاصل از آن و همچنین با افزایش حقوق سیاسی و آزادی های مدنی به دلیل نادیده انگاشتن محیط زیست توسط گروه های ذی نفع و استخراج بیشتر منابع در این کشورها، میزان انتشار آلاینده ها افزایش خواهد یافت.

هدف این مقاله، ارائه مدلی برای سنجش کارایی تجارت الکترونیکی در استان های کشور طی سال های 1392-1395 و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر رشد و به کارگیری تجارت الکترونیکی در ایران با استناد به مبانی نظری بررسی شده و سپس برای ارزیابی کارایی استان های کشور در تجارت الکترونیکی، از مدل DEA با رویکرد داده های پرت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میانگین کارایی تجارت الکترونیکی در کشور در سال 95 نسبت به سال 92 رشد چشمگیری داشته است. همچنین نمرات کارایی سال های 93، 94 و 95 همگی دارای توزیع نرمال بوده و فقط نمرات کارایی سال 92 دارای داده پرت می باشد. نتایج محاسبه ضریب بهره وری مالمکوئیست نیز نشان می دهد که این ضریب در سال های 93 و 94 نسبت به سال های 92 و 93، در 25 استان پیشرفت نموده و در 5 استان پسرفت نموده است. در سال 93 بیشترین پیشرفت مربوط به استان اصفهان و در سال 94 مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است. همچنین در سال 93 بیشترین پسرفت مربوط به استان ایلام و در سال 94 مربوط به استان یزد می باشد. نهایتاً اینکه نتایج ضریب بهره وری مالمکوئیست در سال 95 نشان می دهد که 8 استان نسبت به سال 94 پیشرفت نموده و 22 استان در همین دوره زمانی پسرفت نموده اند. بیشترین پیشرفت سال 95 مربوط به استان خوزستان و بیشترین پسرفت مربوط به استان خراسان شمالی می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی اثر نوع مالکیت بانک ها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته است . عملکرد بانک ها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه گیری شده است. دارایی های بانک ها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصی سازی و اثر فهرست شدن در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه 1394-1383 است. این تحقیق برای ۱۷ بانک به ترتیب ۷ بانک خصوصی، ۶ بانک دولتی و ۴ بانک دولتیِ خصوصی شده انجام گرفته است. به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم افزار stata14.2 حاکی از آن است که بانک های خصوصی از شاخص های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصی سازی بانک های دولتی آنطور که انتظار می رفته منجر به بهبود و افزایش کارایی بانک ها نشده است.

ثبات مالی از جمله موضوع هایی است که در دو دهه اخیر به میزان فزاینده ای مورد توجه واقع شده است. امروزه بازارهای پول و سرمایه، نقش بسزایی در توسعه جوامع بازی می کنند اما در عین حال این توسعه در صورتیکه همراه با برنامه، کنترل و نظارت نباشد، مشکل ساز خواهدگردید زیرا با توجه به وجود همبستگی بخش های حقیقی و مالی اقتصاد، شوک های اقتصاد کلان می تواند به طور وسیعی به سیستم مالی سرایت کند و یا از بخش مالی به دیگر بخش های کلان اقتصادی سرریز شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سؤال مهم است. اول اینکه آیا صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز که معمولاً از سیاست های متنوع سازی پرتفوی برای کاهش ریسک های بازار بهره می برند، تحت تأثیر شوک های ارزی قرار می گیرند و دوم اینکه شدّت سرایت شوک ها بین صندوق های سرمایه گذاری مختلف چه قدر است. به عبارت دیگرهدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این است که شاخص ریسک سیستمی صندوق ها به چه میزان تحت تأثیر شوک های ارزی قرار دارد. برای این منظور از مدل های گارچ چند متغیره M-GARCH و داده های روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1/1/1390 تا 1/10/1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضرایب سرایت شوک های ارزی تنها بر بازدهی تعدادی از صندوق ها معنا دار هستند اما وجود سرایت ها در میان صندوق ها باعث خواهد شد آثار مستقیم شوک های ارز به وسلیه کانال سرایت پذیری نوسان های بازدهی در میان صندوق ها گسترش یابد و منجر به افزایش مقدار شاخص ریسک سیستمی صندوق ها شود و خطر بالقوه بروز بحران سیستمی افزایش یابد.

در این شرایط بمنظور افزایش بهره وری عوامل تولید در زارعت گندم آبی، گسترش استفاده از ارقام اصلاح شده در اولویت برنامه های توسعه ا ی دولت قرار گرفته است. استفاده از این فناوری در سطح مزارع می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر سطح داده های فنی و مدیریتی کشاورز، ویژگی های مزرعه و بهره برداران، میزان خدمات ترویجی و سطح حمایت های دولت قرار گیرد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات فنی و حمایتی بر احتمال پذیرش ارقام اصلاح شده گندم آبی به وسیله کشاورزان شهرستان همدان است. در این پژوهش عوامل گوناگون در قالب چهار شاخص گروه بندی شده است، سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص ها برای هر بهره بردار اندازه گیری و با استفاده از مدل لاجیت روابط میان آن ها برازش شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی و از راه پیمایشی گردآوری شده است. تکمیل پرسش نامه با کمک 151 بهره بردار در سال 1394 از سطح شهرستان همدان صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دادند که نوآوری و داده های فنی بیش ترین تأثیر و خدمات ترویجی کم ترین تأثیر را در احتمال پذیرش کشاورزان در به کارگیری ارقام اصلاح شده گندم آبی دارد. خدمات حمایتی دولت در رتبه دوم اهمیت و ویژگی های مزرعه و بهره برداران به ترتیب در رتبه سوم و چهارم اهمیت قرار دارند. لذا، ضروری است که جهت گیری خدمات ترویجی در جهت کاربرد ارقام اصلاح شده مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای ارایه تشویق بیش تر در استفاده از ارقام اصلاح شده گندم آبی ویژگی کشاورزان مد نظر قرار گیرد.

در سال های اخیر مسائل طبقه بندی چند معیاره به عنوان بخشی از حوزه تصمیم گیری چند معیاره، علاقه پژوهشگران را به همراه داشته است. این مسائل دربرگیرنده توسعه مدل های تصمیم، برای تخصیص گزینه ها به طبقات از پیش تعیین شده هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی روش طبقه بندی چند معیاره ELECTRE-TRI در یکی از جذاب ترین مسائل تصمیم، یعنی مسئله انتخاب پرتفولیوی سهام است. در این پژوهش چهار رویکرد مختلف روش ELECTRE-TRI با هم مقایسه شده است. این رویکردها شامل تخصیص خوش بینانه با حد آستانه وتو، تخصیص بدبینانه با حد آستانه وتو، تخصیص خوش بینانه بدون حد آستانه وتو و تخصیص بدبینانه بدون حد آستانه وتو است. بدین منظور برای انتخاب سهام از هشت شاخص بازده، بتا، حاشیه سود خالص، ROA، ROE، EPS، P/E و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شده است و وزن شاخص ها یا استفاده از روش BWM به دست آمده است. این پژوهش در شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان موردمطالعه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد، در بین رویکردهای مختلف روش ELECTRE-TRI، رویکرد تخصیص بدبینانه، بدون در نظر گرفتن حد آستانه وتو، نتیجه بهتری را ارائه می کند. همچنین نتیجه این مطالعه نشان از اهمیت بالای شاخص P/E در انتخاب پرتفولیو دارد.

نرخ تورم، که بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود، می تواند به ترکیبی از دو جزء با ثبات و موقت تفکیک شود. این تفکیک از اهمیت ویژه ای در تجزیه و تحلیل نرخ تورم و سیاست گذاری های کنترل تورم برخوردار است. در حقیقت، بدون اطلاع از جزء با ثبات، که اصطلاحا تورم هسته نامیده می شود، ممکن است هدفگذاری های کمّی در خصوص تورم دقیق نبوده و حتی محدودکننده باشد. تورم هسته، به عنوان پایدارترین جزء تورم اندازه گیری شده را می توان از طریق بیرون کشیدن تحرکات موقتی در قیمت ها استخراج کرد. به علاوه، درک رفتار تورم هسته در سطح کل کشور نیازمند درک رفتار تورم هسته در سطح استانی است، زیرا ساختار تورم کشوری مبتنی بر تورم های استانی است. از این رو، هدف مطالعه حاضر، برآورد تورم هسته در کشور و استان ها است. از آنجایی که تورم هسته یک متغیر غیرقابل مشاهده است، برآورد آن با استفاده از مدل حالت- فضا و روش بازگشتی فیلتر کالمن انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در کل کشور و در تمامی استان ها، به طور متوسط تورم هسته کمتر از تورم اندازه گیری شده است. در برخی از استان ها تورم هسته نسبت به تورم اندازه گیری شده انحراف معیار بیشتر و بنابراین نوسان بیشتری داشته است، اما در برخی دیگر، انحراف معیار و نوسان تورم هسته در مقایسه با تورم اندازه گیری شده، کمتر بوده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نرخ پس انداز بر تغییر رژیم تابع تقاضای پول در چهارچوب یک روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال های 1352 تا 1396 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل غیرخطی، به مراتب دارای برازش مناسب تری است. سپس، با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک تصریح شد. نتایج بیان کننده آن است که سرعت تعدیل خطا در الگوهای خطی به مراتب با الگوهای غیرخطی تمایز دارد. سرعت تعدیل در  نرخ سودهای مختلف، یکسان نبوده و متفاوت است. اگر نرخ سود سپرده های بانکی بسیار پایین باشد، تابع تقاضای پول به سرعت خود را تعدیل می کند. با افزایش نرخ سود سپرده، سرعت تعدیل تابع تقاضای پول نیز کاهش می یابد.

هدف از پژوهش حاضر تبیین سیره تربیتی امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه است. برای تبیین بهتر این سیره، باید آن را در ابعاد مختلف تربیتی مورد بررسی قرار داد و از آنجا که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان سندی بالادستی در نظام تعلیم و تربیت کشور، تقسیم بندی جامعی از ابعاد تربیت آدمی نموده است، لذا سیره تربیتی امام سجاد(ع) بر اساس ابعاد این سند مورد تبیین قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و به صورت تحلیل محتوای کیفی بوده، بدین صورت که ابتدا مؤلفه های سند تحول بنیادین در هریک از ساحت های شش گانه تربیتی مورد استخراج قرار گرفته و پس از اعتباربخشی توسط تعدادی از صاحب نظران، متن کامل صحیفه سجادیه با توجه به مؤلفه های ساحت های شش گانه تربیتی مورد تحلیل قرار گرفته و با استخراج مصادیق مرتبط با آنها، سیره تربیتی امام سجاد(ع) تبیین گردید. یافته ها حاکی از آن است که امام سجاد(ع) به تمام ساحت های تربیت آدمی(اعتقادی، عبادی و اخلاقی- اجتماعی و سیاسی- زیستی و بدنی- اقتصادی و حرفه ای- زیبایی شناختی و هنری- علمی و فناورانه) توجه داشته اند و از همین رو می توان سیره ی تربیتی ایشان را به عنوان اسوه ای حسنه، نه تنها در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور بلکه در هویت بخشی به سبک زندگی افراد جامعه، به شمار آورد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی جایگاه حیات طیبه در سند تحول بنیادین تعلیم وتربیت ایران و تبیین راهکارهای تحقق آن در آموزش وپرورش است. سؤالات پژوهش عبارتند از: ۱. جایگاه حیات طیبه به عنوان وسیله تحقق هدف های تربیتی در مبانی نظری سند تحول بنیادین تعلیم وتربیت ایران چیست؟  ۲.راهکارهای تحقق حیات طیبه درآموزش وپرورش ایران باتوجه به نقش عناصر مختلف نظام آموزشی چیست؟ ۳. اهمیت نقش های مختلف عناصر نظام تعلیم وتربیت در تحقق حیات طیبه باتوجه به نظر متخصصان چیست؟ برای پاسخگویی به سؤالات فوق از روش تحلیل محتوا و اسنادی استفاده شده است. یافته های سؤال اول پژوهش بیانگر آن است که فراوانی واژه حیات طیبه و جامعه صالح در فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران (۲۰۸ مرتبه )، فراوانی واژه حیات طیبه در فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران (۷۵ مرتبه) و فراوانی واژه حیات طیبه در رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران (۵۱  مرتبه)  است  که دلالت بر اهمیت جایگاه حیات طیبه در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران دارد. در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، راهکارهایی نظیر توجه به انتخاب و تربیت معلمان شایسته، ایجاد فضای تعاملی میان مربیان و متربیان، ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف نظام تربیتی برای دستیابی به اهداف و..... در ارتباط با نقش عناصر مختلف نظام تعلیم وتربیت در تحقق حیات طیبه ذکر شد. نتایج سؤال سوم پژوهش نیز نشان داد باتوجه به نظرات متخصصان؛ معلم، نهاد خانواده، محتوای برنامه های درسی، فعالیت های پرورشی و مدیران آموزشی به ترتیب به عنوان عناصر نظام تعلیم وتربیت در فراهم آوردن تحقق حیات طیبه نقش دارند. باتوجه به نتایج حاصله می توان اذعان نمود انتخاب حیات طیبه و ایجاد آمادگی در متربیان برای تحقق آن به عنوان هدف غایی فعالیت های تربیتی، مفهومی جامع است که دستیابی به این هدف غایی و کلی در گرو هماهنگی و نقش آفرینی همه نهادهای جامعه و عناصر مختلف نظام تعلیم وتربیت است. 

یکی از خلأهای موجود در حوزه تربیتی کشور، مشخص نبودن فرایندهای تربیتی در سازمان های ایمان محور است، زیر فرایند جذب اولین و حساس ترین مرحله تربیتی در سازمان های ایمان محور می باشد. براین اساس پژوهش حاضر درپی این سؤال اساسی است که زیرفرایند جذب در سازمان های ایمان محور دارای چه ابعاد و مؤلفه هایی است؟ پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و در آن  از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. با بررسی نظام مند داده ها، مؤلفه های مؤثر در فرایند جذب به سازمان های ایمان محور براساس مدل پارادایمی تبیین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد فرایند جذب در سازمان های ایمان محور دارای سه رکن انسانی (مربیان و کادر تربیتی)، ساختاری (برنامه ها، قواعد و ارتباطات) و معنویت می باشد. می توان گفت درصورتی که سازمان های ایمان محور عوامل احصاشده را به صورت هماهنگ و جامع اجرا نمایند، در مرحله جذب به موفقیت دست می یابند.

خودگردانی، هدفی تربیتی با محوریت توانایی انتخاب و قضاوت مستقل است. این هدف در دهه های اخیر بیش از پیش مورد توجه صاحب نظران تعلیم وتربیت قرار گرفته است. ازآنجاکه تحقق این هدف در متربیان،  مواجهه هوشمندانه و مؤثر آنها با سلطه گری های پنهان و آشکار را به دنبال خواهد داشت، توجه به این هدف در نظام تعلیم وتربیت، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. برهمین اساس و باتوجه به محوریت سند بنیادین تحول در تعلیم وتربیت کشور، پژوهش حاضر به شیوه  تحلیل کیفی محتوا و درراستای تبیین جایگاه خودگردانی فردی در این سند راهبردی شکل گرفت. بررسی ها نشان داد با وجود آنکه اشاره  مستقیمی به  خودگردانی  به عنوان هدفی تربیتی در سند بنیادین مشاهده نشده است. بااین وجود، گزاره های مرتبط با خودگردانی شامل  انتخاب گری، آزاداندیشی، اختیار، اراده، شهامت، آگاهی تعقل، بصیرت و... به وفور در سند یافت می شود. بااین وجود، تفکر انتقادی و تحلیل به عنوان اصلی ترین بستر تحقق استقلال اندیشه و خودگردانی، کم تر مورد توجه قرار گرفته است.