مطالب

قانون اساسی به عنوان سندی بنیادین و بالادستی شناخته می شود که با الهام از آموزه های قرآنی ، حاوی حقوق و آزادی های مردم است که توجه به توسعه و تقویت نهاد خانواده نیز از نگاه قانونگذار دور نمانده است، و اصولی از جمله اصل 10 قانون اساسی دولت را ملزم به قانونگذاری و برنامه ریزی به منظور تسهیل، تشکیل و تحکیم مبانی خانواده و حفظ قداست آن نموده است؛ البته اگرچه خانواده حیطه خصوصی است، اما برخی تصمیم گیری ها درباره آن ابعاد اجتماعی دارد. در چنین مواردی حمایت قانونگذار ضروری می شود. بدیهی است این حمایت نباید هرگز به دخالت منجر شود.

تربیت قرآن کریم، انبیاء و اولیاء مبتنی بر اصل مهم انسان ساز دنیاگریزی است.ائمه(ع) با نگرشی روان شناسانه و حکیمانه به دنیا، در قالب تمثیل هایی تصاویری زیبا و در عین حال هشداردهنده از آن به سالکان کوی ارائه می دهند که به راستی تحسین آمیز و تأمل برانگیز هستند. قطعاً این نوع نگرش تنها از معصومین(ع) ساخته است؛ زیرا تنها ایشان تربیت یافته مکتب الهی و صاحب سر خدایی می باشند. ائمه(ع) آنچنان دنیا را به نقد می کشند و زوایای نهفته آن را بر ملا می سازند که آدمی سخت به شگفت می آید. ایشان جهان را با همه بزرگی و پهناوری اش خرد و ناچیز می انگارد و با تعابیری حیرت آور از آن یاد می کنند. در توصیف و تبیین چهره پشت پرده آن، تمثیلاتی نیکو به کار می گیرند. از این رو پژوهش حاضر برای یافتن تمثیلات دنیاگریزی در لسان معصومین(ع)، کتاب «کافی» را محور پژوهش قرار دادند؛ زیرا کتاب «کافی» جامع ترین و معتبرترین کتاب روایی عالم تشیع می باشد.

قرآن کریم به عنوان کلام وحی و متنی جامع، از جمله متونی است که سایر متون دینی به گونه های مختلف با آن پیوند برقرار نموده و سرچشمه اقتباس برای متون دینی بوده است. صحیفه سجادیه که از آن تعبیر به «اخت القرآن» نموده اند، نیز از این قائده مستثنی نیست و مفاهیم و تعابیر قرآنی بسیار در آن تجلی یافته است. آیات قرآن چه به صراحت و چه به اشارت در فرازهای نورانی صحیفه نمود یافته و این موضوع، تأثیرپذیری از آیات و درک مفاهیم عمیق مفاهیم قرآنی را توسط امام سجّاد(ع) می رساند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بینامتنی قرآن و فرازهای ابتدایی دعای چهارم صحیفه سجادیه پرداخته و با روش توصیفی تطبیقی به این نتیجه دست یافت که پیوندی دوسویه و تنگاتنگ بین قرآن و کلام امام سجاد(ع) برقرار است. چنانکه صحیفه در قالب تناص اجترار و امتصاص و نیز بر اساس بینامتنی مضمونی و لفظی با قرآن رابطه ای استوار برقرار کرده و همچنین از تناص حوار در صحیفه پرهیز شده است.

بسیاری از اندیشمندان، اقتصاد دیجیتال را موتور محرکه اقتصاد امروز می دانند و در تلاش اند تا راهکارهایی در جهت بهره برداری هر چه بیشتر از این حوزه ارائه نمایند. با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال، پژوهش حاضر بر آن است تا ابتدا بررسی نماید، اقتصاد دیجیتال چه فرصت ها و تهدیداتی را برای کشور ایجاد می کند و پس از آن راهبردهایی را برای حداکثرسازی بهره برداری از فرصت های اقتصاد دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن ارائه دهد. برای این منظور، اطلاع ات و داده های م ورد نی از، از طریق مطالع ات کتابخانه ای، بررسی اسناد و همچنین مطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری ش ده است و سپس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبردها و استراتژی های مربوطه از روش SWOTو تکنیک دیمتل استفاده شده است. نهایتاً بر اساس نتایج پژوهش، برای اقتصاد دیجیتال تعداد 5 قوت داخلی در برابر 3 نقطه ضعف داخلی و تعداد 7 فرصت خارجی در برابر 5 تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است. سپس با مقایسه نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، نقاط ضعف داخلی و فرصت های خارجی، نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی با یکدیگر، 8 راهبرد جهت بهره برداری از اقتصاد دیجیتال، در فضای اقتصادی ایران ارائه شده است. نهایتاً 20 عامل داخلی و خارجی که از طریق تکنیک SWOT استخراج شده است، همچنین با استفاده از روش دیمتل از منظر درجه علیت، مورد مقایسه قرار گرفته اند که نتایج نشان داد بالاترین رتبه اثرگذاری، مربوط به عامل «افزایش و توسعه تجارت الکترونیک» و بالاترین رتبه اثرپذیری، مربوط به عامل «سرمایه گذاری عظیم» می باشد.  

هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا می باشد. به این منظور از متوسط بار دفاعی (سهم مخارج نظامی از GDP بر حسب درصد) کشورهای منطقه غرب آسیا به عنوان شاخص رقابت تسلیحاتی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل به روش یوهانسن نشان می دهد که در صورت وجود رقابت تسلیحاتی بزرگ (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا بزرگ تر از 9/5 درصد می باشد)، بایستی به منظور ارتقای سطح رشد اقتصادی کشور، مخارج دفاعی در جهت تأمین امنیت افزایش یابد و سیاستمداران و برنامه ریزان کشور، هزینه های دفاعی را صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته کنند؛ اما در صورت وجود رقابت تسلیحاتی پایین (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا کوچک تر از 9/5 درصد می باشد) و فراهم بودن سطح امنیت، پیشنهاد می شود که با انتقال منابع از بخش دفاعی به سایر بخش های محرک رشد اقتصادی (مانند آموزش و بهداشت)، رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشید. هم چنین، بر اساس برآورد عوامل مؤثر بر مخارج نظامی کشورهای منطقه غرب آسیا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، می توان گفت که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقاء سطح دموکراسی نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت تسلیحاتی این کشورها خواهد داشت. علاوه بر این، تأیید رقابت تسلیحاتی قوی بین کشورهای منطقه غرب آسیا و تأثیر مثبت گسترش تروریسم بر مخارج نظامی کشورهای این منطقه نشان می دهد که هر چه منطقه از ثبات نظامی و سیاسی بیشتری برخوردار باشد، می توان با جایگزین نمودن مخارج توسعه اقتصادی به جای هزینه های نظامی، رشد اقتصادی بیش تری را برای کشورهای این منطقه متصور شد.  

پیش بینی می شود تجارت گاز طبیعی مایع شده (LNG) هفت برابر سریع تر از خطوط لوله رشد و توسعه داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، خواه ناخواه از توسعه این صنعت تأثیر خواهد پذیرفت. این مقاله ضمن بررسی وضعیت صنعت LNG در ایران و جهان، با استفاده از رویکردی توصیفی، با بررسی و مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه نتیجه می گیرد که ایران در برخورد با صنعت LNG سه رویکرد مختلف می تواند اتخاذ نماید؛ اول آنکه خود نیز به گروه کشورهای تولید کننده LNG بپیوندد. رویکرد دوم تلاش برای توسعه خطوط لوله و تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه است و رویکرد سوم، مصرف مازاد گاز تولیدی کشور در داخل، از طریق تزریق آن به میادین نفتی جهت تولید صیانتی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و صادرات محصولات پتروشیمی است. رویکرد اول علیرغم تنوع بازارهای فروش و قیمت، به دلیل تحریم های اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد؛ هم چنین صادرات LNG برای فواصل نزدیک به صرفه نخواهد بود. رویکرد دوم به دلیل قراردادهای بلندمدت، امنیت تقاضای بیش تری به همراه دارد؛ ولی برای فواصل دور به صرفه نبوده و حفظ و نگهداری خطوط لوله هزینه بر است. رویکرد سوم در بلندمدت به نفع کشور است چرا که به جای صادرات گاز، محصولات پتروشیمی که ارزش افزوده بالاتری دارند صادر شده و میزان برداشت نفت خام از میادین نفتی در بلندمدت بیش تر می شود؛ ولی مزیت های تجارت از بین می روند. پیشنهاد می شود در برخورد با صنعت LNG ترکیبی از هر سه روش به کار گرفته شود.

مقدمه و هدف پژوهش: دوران هشت ساله جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، هرچند خسارت های فراوانی در عرصه های مختلف در پی داشت امّا تأثیر مثبت آن در پویایی ثروت های نهفته ملی در عرصه های مختلف فرهنگی، حماسی، نظامی، اخلاقی، علمی، صنعتی، هنری و...غیرقابل انکار است. روایات دفاع مقدس، از جمله دست آوردهای جنگ تحمیلی است که پژوهش حاضر کوشیده است تأثیر این روایات را به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های فرهنگی بر اقتدار ملی کشور مطالعه نماید. روش پژوهش: این تحقیق با رویکرد کیفی انجام و داده های آن، به روش تفسیری-که یکی از روش های تحلیل در پژوهش های کیفی است-تجزیه و تحلیل گردیده و گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای با ابزار فیش برداری بوده است. یافته ها: بخش قابل توجهی از اطلاعات تحقیق از دو نرم افزار صحیفه نور و نرم افزار ولایت اقتباس و با تحلیل تفسیریِ این اطلاعات،4 عامل به عنوان عوامل اصلی شروع جنگ تحمیلی،4 دلیل به عنوان دلایل پایان جنگ و12 نماد به عنوان نماد های فرهنگی مؤثر بر اقتدار ملی استنتاج و با توجه به روش گردآوری تحقیق، در متن مقاله تبیین و رئوس این نمادها در بخش نتیجه گیری ارائه شده اند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه اقتدار فرهنگی یکی از زیرمؤلفه های مهم اقتدار ملی بوده و روایات دفاع مقدس نیز، از خردمایه های اصلی اقتدار فرهنگی می باشد؛ مقاله ی حاضر دوازده نماد اقتدار فرهنگی که نقش مؤثری در تقویت اقتدار ملی ایران دارند را از متون مرتبط به روایات دفاع مقدس استخراج نموده که از این میان، شکوفایی فرهنگ خوداتّکایی ملّی و غلبه بر فشارهای اقتصادى، سیاسى و تبلیغاتی، مهم-ترین نماد فرهنگی می باشد.

مقدمه و هدف پژوهش: بررسی تحلیل و کارکردهای دین در نظام فرهنگی و اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حفظ تعادل و نظم اجتماع یکی از حوزه های مهم مطالعاتی در جامعه شناسی دین بوده است. در این میان یکی از موضوعاتی که همواره محل بحث بوده است میزان تأثیر دین و دینداری جوانان تهرانی در جامعه است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر پایبندی جوانان تهرانی به ارزش های دینی از دو بُعد مناسکی، پیامدی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش: جمعیت نمونه آماری این پژوهش را جوانان تهرانی زن و مرد (18 تا 33 سال) از مناطق 22گانه استان تهران با تحصیلات دیپلم تا دکتری تشکیل می دهند. این مطالعه یک نوع پژوهش کمی از نوع پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات در آن از طریق پرسشنامه بوده است. هم چنین طبق پرسشنامه اعتبارسنجی شده که توسط (گلارک و استارک) با توجه به معیارهای دین مسیحیت و در داخل سراج زاده با معیارهای دین اسلام تطبیق داده شده و انجام گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل فرهنگی و اجتماعی می تواند نقش بسیار پررنگی در پایبندی جوانان تهرانی به ارزش های دینی داشته باشد. هم چنین با توجه به تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون (فرضیات اول انجام مناسک، فرضیه دوم شرکت در برنامه های مختلف مذهبی) رابطه معناداری وجود داشته است. اما بین (فرضیات سوم برنامه های رسانه ملی، فرضیه چهارم پایگاه های اجتماعی – فرهنگی و جوانان تهرانی) رابطه معناداری مشاهده نشد. در میان ابعاد دینداری میزان همبستگی بعد مناسکی 0/63 %، بعد پیامدی 0/56 % است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق با مقایسه با تحقیقات قبلی که توسط (سراج زاده، کاظمی و فرج زاده در سال 1377) انجام شده در بُعد مناسکی 20% کاهش وجود داشته، بعد پیامدی 16% کاهش داشته که چشم گیر است. این نتایج با توجه به عوامل درونی دین بررسی شده است و کمتر عوامل بیرونی مد نظر قرار گرفته است.بهتر است در ادامه همین پژوهش و با تحلیل عوامل و مشخصه ها به نتایج خوبی برای پیشرفت اعتقادات در دو بعد پیامدی و مناسکی رسید.

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه رویکرد فرهنگی در همه امور ازجمله سیاست گذاری مدیریت شهری اهمیت یافته است و مجموعه ای از ارزش ها و نظام های اجتماعی از آن حمایت می کنند. هدف این پژوهش بررسی پدیده اجتماعی شهروندی فرهنگی است و رابطه ای که با سرمایه فرهنگی و فرهنگ شهروندی دارد. روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری شهروندان کرج در سال 1396 است. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 384 نفر برآورد و شیوه نمونه گیری خوشه ای بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و به کمک spss و با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: رابطه فرهنگ شهروندی و شهروندی فرهنگی تایید گردید ولی بین سرمایه فرهنگی و شهروندی فرهنگی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: شهروندان تا حدودی حضور شهروندان دیگر که در زبان، نژاد، رنگ، قومیت و... متمایز هستند را در یک مجموعه شهری پذیرفته اند و با حقوق و تکالیف خود نسبت به سایر شهروندان آشنا هستند. با در نظر گرفتن حقوق فرهنگی هر شهروند، هر یک از نژادها، قومیت ها و اقلیت های دینی و اجتماعی دارای حق شهروندی است و فرهنگ شهروندی می تواند عاملی برای ارتقاء حقوق فرهنگی آنان باشد.

از نظر سیاست گذار پولی، همه تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده دارای اهمیت یکسانی برای اعمال سیاست پولی و تأثیر بر رشد اقتصادی نیستند؛ با این توجیه بخشی از تغییرات این شاخص دائمی و بخش دیگری از آن موقت و گذرا است و نباید در مقابل تغییرات موقت واکنش نشان داد. همچنین تغییرات قیمت های نسبی حاصل از تکانه های موقت در بلندمدت به واسطه انعطاف پذیری قیمت ها و در نتیجه جانشینی کالاها توسط مصرف کننده تعدیل شده و در نهایت در بلندمدت بر تورم و به تبع آن بر رشد اقتصادی بدون اثر خواهد بود؛ بنابراین برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند، بهتر است تصمیمات سیاست گذاران پولی مبتنی بر تورم هسته باشد. در مقاله حاضر ابتدا تورم هسته محاسبه شده و سپس اثر تورم هسته بر رشد اقتصادی در ایران برای بازه زمانی 1397-1384، با استفاده از داده های ترکیبی با تواتر مختلف (MIDAS) موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عمق مالی، تورم هسته و درآمدهای نفتی دارای اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می باشند. همچنین آزادی تجاری، هزینه های عمرانی دولت، موجودی سرمایه و جمعیت فعال دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی بوده و متغیر مجوزهای اشتغال دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی نیست.

بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد و پاسخ سیاست پولی به شوک ها هنگامی که گذار نرخ ارز ناقص است ازجمله موضوعات اساسی در اقتصاد ایران به شمار می رود. نرخ ارز اثر قابل ملاحظه ای بر تورم و رابطه مبادله دارد و اثرات شوک های متفاوت را از طریق قیمت واردات و شاخص قیمت مصرف کننده به کل اقتصاد انتقال می دهد. پژوهش حاضر ابتدا اثرگذار ناقص نرخ ارز بر اقتصاد و سیاست پولی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی نموده، سپس تأثیر درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران، در برخورد با شوک رابطه مبادله و شوک بهره وری صادرات را نشان داده است. نتایج حاکی از آن است که شوک رابطه مبادله موجب کاهش تولید نفت و افزایش تولید غیر مبادله ای، تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده می گردد و شوک بهره وری صادرات تولید نفت و تولید کل را افزایش و تولید غیرمبادله ای و تورم شاخص مصرف کننده را کاهش می دهد. همچنین بررسی درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران نشان از این دارد که هرچه درجه چسبندگی قیمت واردات بیشتر باشد اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم وارداتی و تورم شاخص مصرف کننده کمتر می گردد و اثر سیاست پولی از کانال نرخ ارز در این شرایط بر متغیرهای اقتصادی را کاهش می دهد. بعلاوه گذار ناقص نرخ ارز خود باعث کاهش اثر شوک ها بر اقتصاد می گردد. به عبارت دیگر نرخ ارز با گذار ناقص تا حدودی اثرات شوک ها را جذب می کند.

ایجاد، توسعه و تقویت نهادها، بر تجارت بین الملل تأثیرگذار است و از پیش نیازهای آن می باشد. تبیین فرآیند و کانال های اثرگذاری انواع نهادها بر تجارت بین کشورها و کمی سازی آن بر اساس روش های علمی، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، اثر نهادهای آزادی اقتصادی و حکمرانی خوب به عنوان سطوح دوم و سوم تحلیل نهادی از نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی اولیور ویلیامسون، بر تجارت بین تعدادی از کشورهای آسیایی پیشرو در حوزه اقتصاد دانش بنیان، با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده های تابلویی، با استفاده از آمار و اطلاعات دوره 2005 تا 2014 بررسی شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، نهادها در تجارت بین کشورها اثرگذار بوده و از طریق کانال ها و مجراهای مهمی چون رقابت، مزیت رقابتی، سرمایه انسانی، بهره وری و هزینه مبادله؛ تجارت بین آنها را تحت تأثیر قرار داده است. برآورد مدل ها نشان داد که تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی بر تجارت بین کشورها مثبت و معنی دار بوده است. بر اساس نتایج مدل های برآورد شده، افزایش یک درصدی در شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای صادرکننده و واردکننده میزان تجارت آنها را به ترتیب به میزان 78/3 و 49/3 درصد افزایش داده است. همچنین، با افزایش یک درصدی در شاخص حکمرانی خوب برای کشورهای صادرکننده، تجارت آنها 933/0 درصد افزایش یافته است. تأیید تأثیرگذاری مثبت نهادها بر تجارت بین کشورها، بیانگر آن است که ایجاد، توسعه و تقویت نهادها؛ جهت توسعه تجارت بین این کشورها،  امری ضروری است.

ایجاد اتحادیه پولی مشترک می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی را از طریق کاهش هزینه های دادوستد، حذف ریسک های نرخ ارز و به تبع آن رشد تجارت به بار آورد. در این مطالعه به منظور بررسی امکان تشکیل اتحادیه پولی مشترک بین کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، اثر شوک های خارجی و داخلی بخش عرضه و تقاضا روی متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری جهانی GVAR و داده فصلی سال های 1996 تا 2015 بررسی شده است. نتایج بررسی اثرات شوک های خارجی بیانگر این است که به جز قرقیزستان، رفتار سایر کشورها به شوک های خارجی نسبتاً متقارن است. نتایج بیانگر واکنش آنی نسبتاً متقارن کشورها به سیاست های پولی داخلی است، به طوری که تنها در بخش خارجی اقتصاد شاهد عدم تقارن هایی در رابطه با نحوه اثرگذاری شوک های پولی بوده ایم. نتایج بررسی اثر شوک های بخش عرضه، عکس العمل ها نامتقارن تر متغیرها مدل در مقایسه با شوک های خارجی را نشان می دهد؛ به طوری که بیشترین عدم تقارن را می توان در اثرگذاری شوک های بخش عرضه بر روی نرخ بهره کشورها مشاهده کرد؛ نتایج فوق ساختارهای سیاست گذاری متفاوت بانک های مرکزی کشورهای موردبررسی را نشان می دهد. از طرف دیگر در رابطه با اقتصاد ایران و قرقیزستان، شاهد عکس العمل متفاوت متغیرهای بخش خارجی در مقایسه با سایر کشورها هستیم به طوری که نتایج فوق، تفاوت های موجود در نظام های ارزی یا سایر ساختاری های بخش خارجی این کشورها را نسبت به سایر کشورها نشان می دهد. نتایج نهایی بیانگر تقارن بیشتر اثرگذاری شوک های موردبررسی در کشورهای چین، هندوستان و روسیه نسبت به ایران و قرقیزستان است، به طوری که امکان تشکیل اتحادیه پولی بین این کشورها بیشتر است.

توجه به قیمت نرخ ارز و نوسانات آن، نقش بسزایی در تصمیم گیری های مالی و معاملات اقتصادی متأثر از آن در گروه های بزرگ و کوچک اقتصادی دارد. در این مقاله سعی کرده ایم به کمک یک معادله دیفرانسیل تصادفی تحت فرآیند لوی (که مدل GARCH پیوسته نامیده می شوند)، برای اولین بار یک مدل سازی پیوسته برای داده های نرخ ارز در ایران ارائه دهیم و برازش نوسانات نرخ ارز را بر این مدل بررسی کنیم. بر این اساس از داده های روزانه نرخ ارز غیر رسمی (ارزش دلار امریکا در برابر ریال ایران در بازار آزاد) در دوره زمانی اول فروردین ماه سال 1388 تا پایان اسفند ماه سال 1396استفاده نمودیم. همچنین کارایی مدل های پیوسته در زمان، در مقایسه با مدل GARCH گسسته به چالش کشیده می شود. در نهایت جهت بررسی کارایی مدل مطابق با نتایج حاصل از سنجه های معیارهای خطای اندازه گیری، ارجحیت مدل پیوسته جدید بیان می شود.

فرایند رشد و توسعه اقتصادی به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی وابسته بوده و متأثر از فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. در این راستا اندازه دولت نیز نسبت به رویکرد پذیرش تعامل با مسئله جهانی شدن دستخوش تغییرات فراوان شده و با خود ناهنجاری امکان بروز فساد را به ویژه در کشورهای درحال توسعه افزایش داده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازبودن فضای تجاری- مالی بر اندازه دولت با تأکید بر شاخص ادراک فساد و مقایسه آن در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین طی دوره زمانی 2018-2006 و با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر رویکرد FGLS است. یافته ها نشان می دهند که بهبود شاخص ادراک فساد منجر به افزایش اندازه دولت در کشورهای پردرآمد بوده درحالی که در کشورهای کم درآمد باعث کاهش حجم حضور دولت در اقتصاد بوده است. همچنین، آزادی مالی در مقایسه با آزادی تجاری به مراتب تأثیرگذاری بیشتری بر اندازه دولت در کشورهای درآمد بالا داشته و منجر به کاهش اندازه دولت شده است درحالی که آزادی تجاری فاقد چنین تأثیری است. در گروه کشورهای کم درآمد، بهبود شاخص ادراک فساد که بیانگر بهبود کیفیت حکمرانی است منجر به کاهش اندازه دولت ها بوده اما اثر آزادی تجاری و مالی بر اندازه دولت مثبت است که نشان دهنده تأثیر فزاینده شاخص های جهانی شدن بر اندازه دولت است. یافته های پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن آزادی تجاری و آزادی مالی بر اندازه دولت در کشورهای پردرآمد است. همچنین علیرغم نامتقارن بودن پاسخ اندازه دولت در دو گروه درآمدی نسبت به شاخص ادراک فساد، بهبود این شاخص در گروه کشورهای کم درآمد با واکنش بزرگ تری در کاهش حجم دولت همراه بوده است.

این مقاله براساس روش بهینه سازی به منظور بررسی مسأله کارایی انرژی در کشور ایران در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین مقدار بهینه مصرف انرژی و موجودی سرمایه با استفاده از تابع کارایی انرژی و مدل تعمیم یافته سولو است، که حداکثر کارایی انرژی را تضمین می نماید. در این راستا، ابتدا مصرف انرژی و موجودی سرمایه در مکانیسم تابع کارایی انرژی در نظر گرفته شده است. سپس الگوی موردنظر طی دوره زمانی 1393-1387 در یک مسأله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در نهایت مقادیر بهینه مصرف انرژی و موجودی سرمایه تعیین گردیده است. نتایج قابل توجه نشان دهنده مقادیر بهینه پایدار مصرف انرژی و موجودی سرمایه در اقتصاد ایران است. براساس حل عددی ملاحظه می شود، شکاف بین مقادیر بهینه با مقادیر تحقق یافته وجود دارد، و این نشان دهنده این است که در کشور ایران سطح مصرف انرژی از مقادیر بهینه بیشتر است. همچنین با توجه به افزایش شدت انرژی در سال های اخیر در کشور برای رسیدن به یک سطح مطلوب و کارآمد کارایی انرژی می بایست مصرف انرژی کاهش یابد.

با توجه به اهمیت اثرگذاری رقابت پذیری بر نوآوری، در مطالعه حاضر تأثیرگذاری غیرخطی رقابت پذیری بر نوآوری با استفاده از روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) بررسی شده است. برای این منظور داده های صنایع ایران براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی(ISIC) طی سال های 93-1383 استفاده شده است. برای محاسبه شاخص رقابت پذیری، سه شاخص هرفیندال، انتروپی و معکوس تعداد بنگاه به کار گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، دو شاخص هرفیندال و انتروپی بر وجود تأثیر غیرخطی و U معکوس رقابت پذیری بر نوآوری تأکید داشته است. سطح آستانه انحصار با تشکیل مدل رگرسیون پنلی(PTR) برای شاخص هرفیندال 17 درصد و برای شاخص انتروپی 50 درصد به دست آمد. بررسی اثر رقابت پذیری بر نوآوری در دو گروه از صنایع که براساس شکاف تکنولوژی تفکیک شده اند؛ نشان داد که در صنایعی که در یک سطح از تکنولوژی با هم رقابت می کنند، انگیزه نوآوری و فرار از رقابت بیشتر است. همچنین نتایج دلالت بر اثر منفی نرخ خروج و اثر مثبت و معنادار شکاف تکنولوژی بر نوآوری دارد.

امروزه یکی از موارد بسیار مهم و پیچیده برای برنامه ریزان شهری، تصمیم گیری در مورد مکانه ای مناسب جهت گسترش آتی شهر و تعیین اراضی مناسب توسعه می باشد که این مهم تنها با نگاهی جامع نسبت به تمام عوامل تأثیرگذار در جهت یابی توسعه ی فیزیکی شهر ، محقق خواهد شد. در این راستا، پژوهش حاضر که از نوع توسعه ای -کاربردی می باشد، باهدف تعیین مکان مناسب جهت توسعه شهر بناب، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. بدین منظور هشت متغیر مرتبط شناسایی شدند ابتدا برای تعیین اهمیت شاخص های موردنظر جهت ارزیابی تناسب زمین، هر یک از معیار ها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choice ارزش گذاری گردید. سپس لایه های مذکور توسط نرم افزارهای GIS و IDRISI فازی شده و در طیف عددی صفرتا یک قرار گرفتند. در مرحله بعد تمامی لایه های فازی شده در هر یک از وزن های حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی ضرب و بدین صورت لایه های وزن دار فازی آماده شدند. درنهایت عملگر های ضرب، جمع، گامای فازی 7/0، 8/0 و 9/0 روی لایه ها انجام گرفته و هم پوشانی لایه ها صورت گرفت. نتایج حاصله نشان داد گامای 9/0 فازی بهترین همپوشانی را دارا است. با تقسیم بندی گامای 9/0 مشخص گردید که 66.24 درصد از منطقه موردمطالعه (511.412 کیلومترمربع) در کلاس کاملاً نامناسب و 9.56 درصد از منطقه موردمطالعه (73.8124 کیلومترمربع) در کلاس کاملاً مناسب قرار می گیرد. بر اساس نقشه نهایی طبقه بندی می توان نتیجه گرفت پهنه های مساعد جهت توسعه شهر بناب بیشتر در بخش شمال شرقی و جنوب غربی قرار دارند.

توسعه و ایجاد سکونتگاه در ارتباط مستقیم با بستر طبیعی و عوارض ژئومورفولوژی است. محدوده موردمطالعه به علت شرایط توپوگرافیکی و زمین شناسی دارای محدودیت های خاصی در مکان گزینی و توسعه ای سکونتگاه های انسانی می باشد. به منظور کاهش مخاطرات محدوده جنوب غرب استان خراسان رضوی و اصلاح برنامه های آتی توسعه و ایجاد سکونتگاه های انسانی، به بررسی امکان سنجی منطقه موردمطالعه جهت توسعه سکونتی پرداخته شد. پس از انجام بررسی های کتابخانه ای و میدانی و گزینش معیارهای مناسب، با استفاده از مدل منطق فازی و به کمک نرم افزار GIS، مناطق مستعد جهت توسعه و ایجاد سکونتگاه تعیین گردید. در این مطالعه جهت شناسایی مناطق مستعد توسعه و ایجاد سکونتگاه بر اساس لندفرم های ژئومورفولوژیکی، از یازده پارامتر شیب، جهت شیب، ارتفاع، خاک، کاربری اراضی، ارتفاع، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از راه ارتباطی، فاصله از سکونتگاه، ژئومورفولوژی به عنوان متغیرهای مستقل در شناخت توان ها و تنگناهای ژئومورفولوژیکی در منطقه استفاده شدند. نتایج حاصل از پهنه بندی بر اساس مدل فازی، نشان داد که حدود 61 درصد مساحت منطقه موردمطالعه در طبقات بسیار نامناسب و نامناسب واقع شده که این به معنی نامساعد بودن شرایط ژئومورفولوژیکی در این بخش از محدوده موردمطالعه جهت ایجاد و توسعه سکونتگاه های انسانی می باشند. حدود 40/16 درصد از محدوده موردمطالعه دارای شرایطی متوسط و حدود 23 درصد مساحت منطقه موردمطالعه نشان از مطلوب و مساعد بودن شرایط ژئومورفولوژیکی منطقه جهت فعالیت های ساخت وساز و ایجاد نواحی سکونتگاهی جدید می باشد. واحدهای مخروط افکنه ای و دشت های آبرفتی مناسب ترین مکان برای ایجاد و توسعه سکونتگاه می باشند.

گردشگری یک رسانه است و گردشگران بهترین ابزار رسانه ای برای مناطق گردشگر پذیر محسوب می شوند. با این حال در پژوهش های مرتبط با گردشگری روستایی توجه کمی به تبلیغات رسانه ای شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری بر کیفیت زندگی مردم محلی با نقش تعدیلگری تبلیغات رسانه ای بوده است. پژوهش از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، همه روستاهای دهستان دشت ارژن شهر شیراز بوده، که از این تعداد 4 روستا به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرات 10 نفر خبره و به روش دلفی فازی استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از پایایی مرکب، آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراج شده استفاده شده است. برای بررسی اثر تعدیلگری تبلیغات رسانه ای از نرم افزارLisrel استفاده شده است. نمونه آماری به دو گروه تقسیم شده و مدل ساختاری پژوهش با لحاظ کردن و عدم لحاظ کردن اثر تعدیلگری بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد بدون لحاظ تعدیلگری تبلیغات رسانه ای نگرش مردم محلی نسبت به پیامدهای گردشگری مثبت بوده و این پیامدها تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت زندگی آنان دارد. اما با تعدیلگری تبلیغات رسانه-ای، گروه اول در مقایسه با گروه دوم متغیر تعدیلگر توانسته است فقط رابطه بین نگرش مردم محلی و پیامدهای اقتصادی را تعدیل کند. اما رابطه بین نگرش مردم محلی بر پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی و همچنین رابطه بین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بر کیفیت زندگی مردم محلی تعدیل نشده است.