مطالب

هدف و زمینه: به کارگیری مداخلات مؤثر برای بهبود کلی کیفیت رابطه زوجین و مؤلفه های آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر زوج درمانی شناختی –  سیستمی گاتمن و آموزش الگوی مک مستر، بر الگوهای ارتباطی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از  نظر هدف  کاربردی و طرح پژوهش، از نوع آزمایشی با گروه کنترل و گمارش تصادفی بود.: 30 زوج به عنوان نمونه آماری با روش  نمونه گیری در دسترس از بین زوج های متعارض مراجع کننده به مراکز مشاوره و روانشناسی خصوصی شهر تهران، منطقه 2 و 3، انتخاب شدند. زوجین به صورت کاملا تصادفی در سه  گروه آزمایش زوج درمانی با رویکرد گاتمن، گروه آزمایش زوج درمانی مبتنی بر رویکرد مک مستر و گروه کنترل جایگزین شدند. ابتدا از هر سه گروه با پرسشنامه های الگوی ارتباطی کریستنسن و سالاوی(1991)   ، پیش آزمون به عمل آمد. سپس هر کدام از گروه های آزمایش ده جلسه تحت آموزش زوج درمانی مبتنی بر نظریه گاتمن، آموزش زوج درمانی مبتنی بر نظریه مک مستر قرار گرفتند. پس از پایان جلسات آموزشی، از هر سه گروه  پس آزمون گرفته شد. به منظور بررسی میزان ماندگاری آموزش ارائه شده، یک ماه پس از آموزش، از هر دو گروه آزمایش، مجددا  آزمون به عمل آمد. و با استفاده از  آزمون تحلیل واریانس  با اندازه گیری مکرر داده های جمع آوری  شده مرد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاکی از این بود که آموزش زوج درمانی سیستمی- شناختی گاتمن و آموزش الگوی مک مستر، موجب بهبود الگوهای ارتباطی در زوج های متعارض شدند. بین اثربخشی آموزش زوج درمانی سیستمی- شناختی گاتمن و آموزش زوج درمانی مبتنی بر الگوی مک مستر بر الگوهای ارتباطی ، زوج های متعارض تفاوت وجود نداشت. نتیجه گیری: از نتایج پژوهش  حاضر می  توان نتیجه گرفت که زوج درمانی  شناختی–سیستمی گاتمن وآموزش الگوی  مک مستر به عنوان  دو رویکرد اثر بخش بر بهبود الگوهای  ارتباطی  زوجین می تواند مورد استفاده خانواده درمانگران، مشاوران و روانشناسان گردد.

یکی از اقسام نمایندگی های تجاری، «تصدی حمل و نقل» می باشد. فاعل این نوع نمایندگی ها، «متصدی حمل و نقل» نامیده می شود و از جمله اشخاصی است که هم قانون مدنی و هم قانون تجارت در خصوصِ آن اشاراتی رفته است. البته باید متذکّر شد که حمل و نقلِ موضوعِ قانون مدنی از حیث ماهیت و آثار مترتب بر آن، متفاوت با نهادِ همنام در قانون تجارت است، چرا که در قانون مدنی، حمل و نقل در ردیف اجاره اشخاص قرار دارد، در حالی که در قانون تجارت، این نهاد یک نوع نمایندگی تجاری (مشابه عقد وکالت) می باشد. با این وجود، در هر دو قانون مرقوم، متصدی حمل و نقل دارای حقوق و البته تکالیفی (وظایف و مسئولیت هایی) خواهد بود که در عمل سبب پیچیدگی قراردادهای ناظر بر حمل و نقل کالا خواهد بود. بنابراین، جهت تبیین هرچه بهتر این موضوع، در این مقاله سعی خواهیم نمود ابتدا به نحوه و شرایط تشکیل قرارداد حمل و نقل کالا و سپس به حقوق و تکالیف قانونی متصدی حمل و نقل (از منظر قانون مدنی و قانون تجارت) پرداخته شود.

هر جامعه ای براساس جهان بینی خود تعریفی از روابط بین فردی دارد و بنیان خود را برمبنای همین تعریف پی می ریزد. این تعریف در جامعه ی اسلامی برگرفته از نگاه بلند معصومین علیهم السلام و مطابق با قرآن کریم است. در نگاه اسلام همه ی افراد جامعه دارای کرامت هستند به ویژه زنان که از جایگاه والایی برخوردار بوده و از ارکان نظام اجتماعی محسوب می شوند. اخلاق معاشرت زنان در حوزه ی اجتماع و خانواده به سبب تاثیرگذاری عمیق وگسترده ی آن برای همه ی جامعه اهمیت ویژه ای دارد. به این موضوع دست کم می توان از دو سو نگریست؛ نخست نسبت به خود زن و منافع یا زیان هایی که در پی این اخلاق معاشرت متوجه او می شود، دوم نسبت به منافع و زیان هایی که از پی این اخلاق معاشرت به جامعه و سایر افراد آن می رسد. در مقاله پیش رو با نگاهی کلی به دو بعد یاد شده در صدد پاسخگویی به این پرسش بودیم که از دیدگاه فقه و حقوق، معاشرت زنان در حوزه ی فعالیت های اجتماعی و خانواده بر چه اصولی استوار است و راهکارهای اجرای این اصول در دو حوزه یاد شده چیست؟ یافته های تحقیق حاکی از آن بود که در فقه به ابعاد گوناگون زندگی زنان به گونه ای گسترده پرداخته اند و می توان با جمع توصیه ها، فرامین و تعمیم مصادیق روایات، به اصول اخلاقی ارائه شده اسلام در این زمینه دست یافت و الگویی را براساس آن تعریف نمود.

در این مقاله به بررسی فلسفه و مبانی مجازات جلد (تازیانه) در فقه وحقوق بشر پرداخته شده است، یکی از مجازات های بدنی جلد می باشد که هم در قانون مجازات کشور ایران و هم در فقه جزایی اسلام به نحو شایسته ای پرداخته شده است. این نوع از مجازات یکی از شایع ترین و قدیمی ترین مجازات ها بوده و تقریباً در تمام جوامع بشری برای تنبیه و ارعاب مجرمین در قبال ارتکاب برخی از اعمال ممنوعه وجود داشته است. جلد در اسلام به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از مجازات های اصلی شایع و مهم در قبال برخی از جرایم حدی و تعدادی از جرایم تعزیری و بازدارنده وجود دارد. در فقه جزای اسلامی تأکید بر اجرای فوری این حکم خود، حکایت از اهمیت و عنایت شارع مقدس در اجرای آن است. هر چند که در برخی از موارد تأخیر دراجرای حکم با توجه به مولفه زمان و مکان توسط حاکم شرع پذیرفته شده است. لازم به ذکر است پرداختن به ماهیت این مجازات به لحاظ تادیب و بازدارندگی شخص مجرم و همچنین ایجاد روحیه اطاعت پذیری از دستورهای شرع مقدس اسلام توسط افراد جامعه و تأثیر مطلوب از اجرای احکام الهی در سطح اجتماع اهمیت این موضوع را دو چندان می کند.

اطفال و نوجوانان بخشی حساس و گسترده از اعضای هر جامعه را تشکیل می دهند. لازم است مخاطراتی که این گروه جمعیتی را تهدید می کند، شناسایی و برای مرتفع نمودن آن تدابیری اندیشیده شود. در سیاست جنایی ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ، در زمینه ی مواجهه ی بدون نقص و هوشمندانه در قبال این مخاطرات با فقدانِ قانونی جامع و پاسخ گو، بر پایه ی نیاز زمان روبرو بودیم. با تصویب قانون یادشده، ضمن تفکیک دوران طفولیت از نوجوانی و افتراقی کردن پاره ای اقدامات حمایتی برای هریک از این دو دسته، در زمینه ی سامان دهی وضعیت تحصیلی دانش آموزان ایرانی و غیرایرانی، ایجاد ضمانت اجرای کیفری در مورد کوتاهی مراقبین و محافظین اطفال و نوجوانان در انجام وظایف خود، تخصصی و تسامحی کردن بخش هایی از رسیدگی به جرایم علیه اطفال و نوجوانان و جلوگیری از توسعه دادن علل موجهه ی جرم به موارد کودک آزاری، مقرراتی وضع شده است. بدیهی است برنامه ریزی برای آموزش کسانی که در قانون برای آنان وظایفی برشمرده شده است و همچنین وجود تعامل بین نهادهایی که در قانون تکالیفی را عهده دار شده اند، منجر به توفیق سیاست جنایی به منظور حمایت حداکثری کیفری و غیرکیفری از اطفال و نوجوانان بر پایه ی قانون جدید خواهد شد.

دگرگونی در ابعاد گوناگون خانواده در جریان تغییرات گسترده ساختاری و نگرشی در کشور، در ادبیات پژوهشی مستند شده است؛ اما تاکنون تفاوت های جنسیتی در نقش های خانوادگی در سطح ملی بررسی نشده است. این مقاله با استفاده از داده های طرح گذران وقت 1394-1393 مناطق شهری کشور و با به کارگیری رویکردهای منابع نسبی و دسترسی زمانی، تفاوت های زنان و شوهران در مجموع مشارکت در فعالیت های غیردستمزدی مربوط به خانوار را در مراحل مختلف زندگی خانوادگی به تصویر کشیده و آن ها را تبیین می کند. یافته ها از یک الگوی واضح نان آوری مردان و خانه داری زنان حکایت دارند، هرچند زنان و شوهران مدت زمان مشابهی را به هریک از مجموعه فعالیت های اجتماعی و فردی اختصاص می دهند. علاوه بر مدت زمان اختصاص یافته به فعالیت های خانگی، الگو و شدت نوسانات آن در مسیر زندگی خانوادگی نیز بین زنان و شوهران متفاوت است. به علاوه، تجربه زنان بیش از شوهران با شاخص های منابع نسبی و دسترسی زمانی قابل تبیین می باشد. وجود رابطه بین فعالیت های خانگی و متغیر جنسیت پس از تعدیل سایر متغیرها از تسلط ارزش ها و هنجارهای جنسیتی بر عوامل اجتماعی-اقتصادی و جمعیت شناختی مورد مطالعه حکایت دارد.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ادامه زندگی مجردی در بین جوانان شهر قم صورت گرفته است. در این مطالعه از نظریه های «کارکردگرایی ساختاری پارسونز»، «مدرنیزاسیون ویلیام گود»، «نوگرایی گیدنز» و به ویژه «فردگرایی توکویل» بهره گرفته شد. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جمعیت مورد بررسی شامل جوانان هرگز ازدواج نکرده 39-20 ساله شهر قم بوده که از بین آنان، حجم نمونه برابر با 269 نفر در نظر گرفته شد. نتایج بیان گر این است که پاسخگویان مرد تمایل دارند به طور میانگین تا سن 8/ 33 سالگی مجرد باقی بمانند، این رقم در بین پاسخگویان زن، 7/31 سال می باشد. نتایج آزمون فرضیات نیز بیان گر این است که از بین متغیرهای مستقل، متغیرهای نگرش مثبت به اشتغال زنان، فردگرایی، اعتماد اجتماعی، نگرش سنتی خانواده در انتخاب همسر و گرایش های دینی جوانان با تمایل به ادامه زندگی مجردی، رابطه مثبت دارند؛ درحالی که رابطه بین افزایش سطح تحصیلات و تمایل به ادامه زندگی مجردی تأیید نشد. به طور کلی، نتایج این مطالعه بیان گر این است که در تشویق جوانان به ازدواج، علاوه بر متغیرهای اقتصادی، باید متغیرهای فرهنگی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرند.

رشد و گسترش شهرها و تغییرات به وجود آمده در طرح ها و مناظر شهری، هماهنگی لازم را با افزایش جمعیت و سیر صعودی سن افراد و معلولیت را نداشته است. از ارائه و اجرای بسیاری از طرح ها، به خوبی می توان دریافت که در آن ها به نیازهای بسیاری از قشرهای جامعه، از جمله سالمندان و معلولان، توجه درخوری نمی شود. بنابراین همواره قشرهای از مردم هستند که با مشکلات زیاد، از جمله مناسب سازی محیط و نبود منظر مناسب شهری روبه رو بوده و جایگاه مناسبی برای حضور نمی یابند. سالمندان و معلولان از جمله قشرهایی هستند که با مشکلات فراوانی در شهر مواجه اند. آنان با وجود تمایل به شرکت در تعاملات اجتماعی و استفاده از فضاهای عمومی از فضای شهری مناسبی که امکان زندگی مستقل را برای آنان فراهم سازد، برخوردار نیستند. به بیان دیگر، سالمندان و معلولان دوست دارند با انجام دادن مسئولیت ها و ایجاد روابط اجتماعی با همسایگان ثابت کنند که از توانایی هایی برخوردار هستند. اما آیا فضاهای عمومی در شهرهای ما، نیازهای سالمندان و معلولین را برآورده و تسهیلات مناسب را برای این قشر از جامعه تامین می کند؟ به یقین عوامل متعددی نظیر کاربری اراضی، بافت شهری، دسترسی پذیری ، حضورپذیری، تجهیزات و مبلمان شهری در طراحی شهر تاثیرگذار هستند. این تحقیق عوامل و نارسایی و کمبودهای نیازهای سالمندان و معلولین برای ایجاد تعامل اجتماعی و حضورپذیری در فضاهای عمومی (نمونه موردی شهر اردبیل منطقه تفریحی و گردشگری شورابیل) را بررسی می کند و در پایان با توجه به ضوابط و استانداردها به طراحی فضاها و مکان هایی با تجهیزات و امکانات متناسب با نیاز سالمندان و معلولین با استفاده از نرم افزارهای طراحی مانند اتوکد و اسکچاپ و... می پردازد.

آسیب شناسی نظام مدیریت اجرایی کشور گویای آن است که نظام دیوان سالار دچار عوارض فقدان روحیه مشارکت پذیر، مشارکت جویی، نبود روحیه پاسخگویی به مردم، انتقادناپذیری، تمرکزگرایی، عدم انعطاف پذیری، اولویت داشتن منافع شخصی در دستگاه های دولتی بر منافع عمومی، رجحان رابطه بر ضابطه، کندی انجام کار، غلبه بی تفاوتی نسبت به نتیجه کار و حاکمیت روحیه طلبکارانه در برخورد با ارباب رجوع به عنوان شهروندان است. توسعه گردشگری پایدار نیازهای گردشگران فعلی و مناطق میزبان را برآورده و شانس آیندگان را حفظ و تقویت می کند. توسعه گردشگری پایدار منجر به مدیریت منابع تمام مناطق به شیوه ای می شود که نیازهای اقتصادی و اجتماعی و زیبائی شناسی را برآورده و تعامل فرهنگی، فرایندهای اکولوژیکی، تنوع حیات و سیستم های حمایت از حیات حفظ می شود. هدف کلی تحقیق حاضر عبارت از؛ بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کارآمدی و توانمندی های کارکنان طرح جامع گردشگری در برنامه ریزی فضای گردشگری شهر و با توجه به بیان مساله و هدف تحقق میتوان سوال پژوهش را اینگونه بیان کرد: میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد برنامه ریزی گردشگری طرح جامع چگونه است؟ در مجموع مشخص کردید که مجموعه شاخصهای در نظر گرفته شده برای این پژوهش، در مجموع 56.682% از عوامل موثر در رضایتمندی را شناسایی نموده است.

حفظ و تقویت خوانایی و هویت در شهر و در تک تک فضاهای آن همواره از مهم ترین اهدافی است که مستقل از نوع فضا یا محل شهر یا فضا، می باید مورد نظر طراح و مدیر شهری قرار گیرد. ابزارهای زیادی برای رسیدن به این هدف وجود دارند که توجه به هر یک از آن ها می تواند ما را به نتیجه ی مورد نظر برساند. رنگ یکی از مهم ترین عناصری است که می تواند به سادگی و با هزینه ای کم تر از ساخت و ساز برای تعریف فضاها، در ایجاد خوانایی و حس وحدت و خلق حس مکان به ما کمک کند. از عمده ترینِ این اهداف، دستیابی به هویت و چشم انداز و دورنمای تعیین شده ی شهر است. بررسی سابقه ی رنگی شهر، یا به عبارت دقیق تر،پالت رنگی آن، به ما کمک می کند تا بتوانیم آن را حفظ کنیم و یا برای هر شهر پالت رنگی خاصی تعریف کنیم که عناصر تشکیل دهنده ی آن همان واژگان رنگی یا در واقع انواع رنگ هایی باشند که در ترکیب با هم چهره ی رنگی فضاهای شهری را تعریف می کنند. حتی اکنون که شهرهای ما به شدت دچار اغتشاش و بی هویتی رنگی شده اند، با نام بردن شهرهای خاص، طیف های رنگی مشخص در ذهن همه ما زنده می شود. این همان توقع و انتظاری است که ما از هویت و نقش آن شهر داریم و طراح می باید در جهت تقویت آن تلاش کند. در بسیاری موارد، پالت رنگی در یک شهر چنان طی سال ها مورد استفاده قرار گرفته که خود به نشانه و نمادی قوی تبدیل شده است. بسیاری از شهرها، روستاها و مناطق طی سال ها سنت های رنگی خاص خود را به دست آورده اند.

با ارتکاب جرایم سوالی که ذهن هر فردی را مشغول می سازد این است که انسانهای بزهکار دارای چه شخصیت ها و ویژگی هایی می باشند نگارنده جهت پاسخ به سوال مطروحه با رجوع به منابع فقهی، حقوقی وروانشناسی به این نتیجه دست یافته است که برخی بزهکاران با داشتن شخصیت های خاص مستعد ارتکاب جرم می باشند. با پیشرفت علوم برخی از دانشمندان علل وقوع چنین ناهنجاری ها را نقص شخصیتی موجود را افراد قلمداد کرده و معتقدند چنین افرادی از قابلیت ارتکاب جرم بالایی برخوردارند. حقوقدانان معتقدند که افراد با داشتن تیپ های شخصیتی مختلف تحت تاثیر عامل های اختلاف در شخصیت مرتکب جرایم مختلف می شوند. همچنین از منظر روانشناسان با تشخیص اینکه بعضی افراد دارای اختلالات روانی و شخصیتی بوده اند که این اختلالات در نتیجه عدم تعادل روانی و فکری شخص است افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.در نظر فقها هم افراد با داشتن شخصیت و ویژگی های نامتناسب و ناموزون وتحت تاثیر آن دست به ارتکاب جرایم می زنند.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های متناسب با وضعیت هر یک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. ما در این مقاله به بیان این تضمین ها پرداخته ایم و برای تبیین کامل مطلب به تطبیق مواردی که در قانون دادرسی کیفری ما در این زمینه وجود دارد با اسناد بین المللی پرداخته ایم. تحقق توازن میان حقوق متهم و بزه دیده اقتضائات خاص خود را می طلبد. مسلما در یک نظام قضایی فروپاشیده نمی توان انتظار داشت که انسانها ارزش ذاتی دارند. قبل از هر چیز، احترام به منزلت انسانی بزه دیده، متهم و حتی بزهکار نه تنها به رعایت توازن میان متهم و بزه دیده عام است و دایره شمول آن گسترده است و اختصاص به شخص خاصی ندارد. برخی دیگر از این تضمین ها، حسب مورد و با توجه به روند رسیدگی، برای جلوگیری از تضییع یکی در برابر دیگری، اختصاصا به هر یک از متهم یا بزه دیده تعلق می گیرد.

انحرافات جنسی و با اندکی تسامح به زبان کیفری جرائم جنسی، دامن گیر قشر جوان بوده و تنها زنان و دختران را شامل نمی شود؛ بلکه جنس مذکر نیز از آن مصون نبوده و مبتلا هستند که این امر مستلزم اقدامات پیشگیرانه از ابعاد مختلف جامعه و از هر طریق ممکن می باشد. از آنجا که هر نوع اقدام پیشگیرانه مستلزم علت یابی و ریشه یابی بروز رفتار مجرمانه بوده و سپس باید با ارائه راهکارهای اجتماعی با این علل بنیادی مبارزه نمود. از آنجا که برانگیختگی جنسی (که میتواند به یک جرم یا انحراف جنسی تبدیل شود) از یک سو تابع ارزشهای اخلاقی، عوامل اجتماعی، محرکهای محیطی و یادگیری است. و از سوی دیگر، وابسته به ویژگیهای شخصی و شخصیتی خود فرد می باشد، لازم است تمام علل و عوامل این پدیده را در نظر گرفت. این عوامل در سه قسمت تحت عنوان: ۱- علل خانوادگی ۲- علل فردی و شخصی ۳-عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در این مقاله مورد بررسی قرارمیگیرد.

دکتر مرتضی فرهادی استاد تمام حوزه مردم شناسی و جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی است که وی را به سبب پژوهش های متعدد در حوزه مردم شناسی، فرهنگ و علوم انسانی به ویژه در حوزه روستایی ایران و همچنین در حوزه مردم شناسی آینده می شناسند. فرهادی تنها محقق ایرانی است که صاحب نظریه در زمینه توسعه بومی است. ایشان تحقیقات بسیار زیادی در زمینه فرهنگ بومی و سنتی ایران داشته اند و در تحقیقات خود نقش زنان در امر توسعه کشورمان را امری واضح و مبرهن می دانند و بر آن بسیار تاکید دارند لذا بدلیل اهمیت موضوع بر آن شدیم تا مطالعه ای انجام دهیم و جایگاه و پایگاه زن را در آثار دکتر فرهادی مورد مطالعه قرار داده و مقایسه و تحلیلی انجام دهیم بین نظرات ایشان با نظرات برخی از مردم شناسان و فمنیست ها، و پاسخی داشته باشیم برای این سوالات که: علت شکل گیری نظرات فمنیستی چیست ؟ این نظرات که منشا آن در غرب است آیا در کشور ما هم کاربرد دارد ؟ رجوع به فرهنگ سنتی چه کمکی به ما می کند؟ چرا باید به فرهنگ سنتی خودمان برگردیم؟پرداختن به تعاونی های روستایی تا چه اندازه در رشد و توسعه اقتصادی کشورمان تاثیر دارد؟ آثاری که از ایشان مورد بررسی قرار داده ایم عبارتند از: مردم شناسی قالیچه های گل برجسته دره جوزان ملایر- مازنجیل نگاهی مردم شناسی در گلیمینه های کورکی- ترانه های کار- کتاب انسان شناسی یاریگری- کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن- کمره نامه- کار و زمان در منشور شعر و کار کارستان پروین اعتصامی- ترانه های کار مشک زنی در روستاهای کمره.

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری، نظریه ای درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون گذاری و واجب شرطی در قانون گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانون گذاری تزاحم کرد و قانون گذار طرف دوم را أهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف أهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضع گیری قانون گذار در برابر حکم غیرأهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیرأهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم أهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، می تواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافته های این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی می شوند.

سرمایه ی اجتماعی به مجموعه ی هنجارها، عادات اجتماعی و آن دسته از قواعد رفتاری اطلاق می شود که طی مدتی طولانی بر مناسبات اجتماعی سیطره یافته و همواره در حال انجام است. ضعف، انهدام و سقوط سرمایه ی اجتماعی، خود به خود، هزینه ی اجتماعی زندگی را برای مردم و دولت افزایش داده و به طور غیرمستقیم زمینه ی افزایش یا کاهش رضایت شهروندان از دولت را فراهم می آورد. یکی از دلایل آسیب-پذیری داخلی کشورهای جهان سوم، سطحِ اندکِ سرمایه اجتماعی است. اندک بودن قواعد رفتاریِ ارزش آفرین، هنجار آفرین و اعتماد آفرین موجب تشدید رقابت بین حکمرانان و مردم می شود. کاهش میل های انگیزشی مردم به سمت ارزش های فرهنگی و اجتماعی، موجب سلب اعتماد اجتماعی، همراه با کاهش مشارکت سیاسی می شود و در صورت عدم مشارکت، نظام سیاسی فاقد مشروعیت سیاسی می گردد. در صورت کاهش میزان مشارکت عمومی، میزان مشارکت انتقادی بالا رفته و نیروهای اجتماعی (افراد و گروه ها) به سمت تغییر و دگرگونی نظام سیاسی حرکت می کنند. انقلاب مخملی یکی از این حرکت هاست. انقلاب مخملی نوعی دگرگونی آرام و بدون خونریزی است که در شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، مانند افزایش ناهنجاری های فرهنگی و کاهش میزان اعتماد جامعه به وقوع می پیوندد، این مفهوم بیش تر در سال های اخیر یعنی پس از تحولات گرجستان2003، اوکراین2004 و قرقیزستان2005، اذهان را به سمت و سوی خود سوق داده است. شرایط وقوع این انقلاب ها در شاخصه هایی شبیه به یک دیگر بوده است.

پرسش از هویت و چرایی تولد گفتمان علمی فرهنگی المصطفیصلی الله علیه و آله، موجب تکوین این پژوهش شده است. اگر گفتمان به معنای کلیت ساختاردهی شده از عمل مفصل بندی باشد که بر محور یک دال مرکزی و کانونی سازمان گرفته است و فهم انسان از واقعیت های جهان را تشکیل می دهد، در این صورت، می توان المصطفیصلی الله علیه و آله را به عنوان یک گفتمان معرفتی تصویر کرد که بر محور دال مرکزی اسلام شیعی مفصل بندی شده است و در صدد ارائه ی فهمی از واقعیت جهان است. این پژوهش، از منظر نظریه ی تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه، به گفتمان علمی و فرهنگی المصطفیصلی الله علیه و آله نگریسته است؛ گفتمان علمی فرهنگی المصطفیصلی الله علیه و آله در ذیل گفتمان ولایت فقیه و در حاشیه ی هژمونی آن متولد شده است و از سیاست ها و سیاست گذاری فرهنگی گفتمان ولایت فقیه به حساب می آید. هویت هر گفتمانی از نسبتی که با دیگر گفتمان ها برقرار می کند احراز می شود. در این نوشته، هویت گفتمان علمی فرهنگی المصطفیصلی الله علیه و آله از نقطه نظر نسبت آن با گفتمان سلفی، بررسی شده است. نشانه ها و اصولی که نظام معنایی گفتمان المصطفیصلی الله علیه و آله را از نظام معنایی گفتمان سلفی متفاوت می سازد، در حد امکان، نشان داده شده است و برای تکمیل دایره ی این تفاوت ها و تمایزها، اهداف، مسایل و موضوعاتی که در گفتمان المصطفیصلی الله علیه و آله مطرح است نیز بررسی شده است.

از امتیازات فقه شیعه جامعیت، پاسخگویی و ارائه راه حل در جهت رفع مشکلات و معضلات جوامع بشری است. از جمله مشکلات جوامع اسلامی در عصر حاضر واردات مواد مصرفی از کشورهای غیر اسلامی است، که از منظر فقه اسلامی محکوم به نجاست و حرمت می باشد. این نوشته برآن است تا تحت عنوان استحاله راه حلی را برای رفع مشکل فرآورده های غذایی ارائه کند. مقاله با برخی از مباحث مقدماتی مانند بررسی اقوال، پیشینه، تقریر محل نزاع و مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی ادامه پیدا کرده است.سپس ضمن تبین ادله مطهریت استحاله بحث در دو محور اساسی پی گرفته می شود. در محور اول قول به تفصیل میان اشیاءنجس و متنجس نقد و قول به مطهریت استحاله مطلقا در اشیاء نجس و متنجس ثابت شده است. در محور دوم حکم موارد شک بررسی و پس از نقد قول به تفصیل میان شبهات مصداقیه و مفهومیه مبنی بر عدم جریان  اصاله الطهاره در اول و قبول اصاله الطهاره در دوم، نظریه جریان اصاله الطهاره مطلقا در شبهات مصداقیه و مفهومیه ثابت شده و بطور قهری حلیت را نیز در پی دارد.

در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر نظریه نقل و ابتناء عقد ضمان بر نهاد ذمه، موضوع این قرارداد منحصر به دین ثابت در ذمه و موجود در هنگام عقد گردیده است، تا جایی که مشهور فقها فقدان دو شرط مذکور را موجب بطلان این عقد دانسته اند. این در حالی است که موضوع قراردادهای تضمینی و متعارف نمی تواند محدود به این شرایط باشد. کفایت وجود سبب نیز کافی در حل موضوع نیست. بنابراین لازم است در ضمان هایی که در جامعه به کار می رود، بر اساس ماهیت این نوع از ضمان و تکنیک های مناسب و مرتبط با این ماهیت، موضوع عقد، شرایط و آثار مترتب بر این اوصاف، به درستی شناسایی شود. نوشتار حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر رویکرد عرفی بر عقد ضمان، با تحلیل ماهیت ضمان عرفی و تفاوت عمیق آن با ضمان نقل، و استفاده از نهاد عهده به جای نهاد ذمه در تبیین موضوع عقد، ضمن طرح نظریه عمومی در قلمرو ضمان، انحصار موضوع به دین را شکسته و تعهدات به معنای گسترده خود را موضوع این عقد قرار داده است.

دسترسی کافی و مناسب به منابع مالی در توسعه فعالیت های کارآفرینی و بنگاه های کوچک و متوسط (SME) سهم تعیین کننده ای ایفا می کند. به رغم سهم مهم این گونه فعالیت ها در رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی به تأمین مالی یکی از محدودیت های اصلی آن ها به شمار می رود. دسترسی بهتر به منابع تأمین مالی به منظور راه اندازی یا توسعه کسب و کار به تخصیص بهتر منابع تولیدی و درنتیجه رشد سریع اقتصادی منجر می شود. واقعیت این است که با وجود نظریه های گوناگون درخصوص تأثیر عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی، هنوز دیدگاه جامعی درباره تأثیر عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی وجود ندارد. به همین علت می توان نتیجه گرفت که زمینه های تحقیقاتی در این حوزه هنوز اشباع نشده است و بنابراین درک تأثیر عوامل گوناگون در دسترسی به تأمین مالی برای سیاست گذاران اهمیت فراوانی دارد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی فعالیت های کارآفرینانه است. به این منظور، با مروری بر 139 مقاله (فارسی و انگلیسی) با موضوع عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی فعالیت های کارآفرینانه، با روش مرور سیستماتیک  ادبیات تجربی و نظری، منابع گردآوری شده در دو دسته عوامل داخلی و خارجی دسته بندی شد. نتایج نشان داد که عوامل خارجیِ بررسی شده عبارت انداز: تمرکز در بخش بانکی، توسعه مالی، شرایط وام دهی (نرخ بهره، وثیقه و دوره بازپرداخت)، بی ثباتی اقتصاد کلان، فساد، موقعیت جغرافیایی بنگاه و فقدان تقارن اطلاعات. عوامل داخلی نیز عبارت انداز: ویژگی های کارآفرینان (سن، جنسیت، تحصیلات، شبکه کارآفرینان و تجربه)، ویژگی های بنگاه (عمر و سابقه بنگاه، اندازه بنگاه، نوع بنگاه و دارایی های ملموس) و روش های مدیریت مالی بنگاه (اطلاعات مالی، طرح کسب وکار، بودجه بندی سرمایه ای و مدیریت سرمایه در گردش). نتایج حاصل از مطالعه حاضر، به سیاست گذاران این امکان را می دهد تا سیاست های مناسب را برای تسهیل دسترسی به منابع مالی کارآفرینان فراهم سازند و به کارآفرینان این امکان را می دهد تا نقاط ضعف و قوت خود را برای دسترسی به منابع مالی شناسایی کنند.