مطالب

هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای نظم جویی فرآیند هیجان، مهارتهای حل مسئله و هوش معنوی با گرایش به اعتیاد به اینترنت با مطالعه نقش میانجی تحمل پریشانی و نشخوار فکری در دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه بوده است. پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر کرمانشاه بود. حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 352 نفر انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه راهبرد های نظم جویی فرایندی هیجانی گارنفسکی (2001)، هوش معنوی کینگ (2008)، پرسشنامه مهارتهای حل مسئله هپنر (1982)، پرسشنامه تحمل پریشانی گاهر و سیمونز (1982)، پرسشنامه نشخوار فکری یوسف (1383) و اعتیاد به اینترنت یانگ (1998) می باشد. روایی پرسشنامه ها شامل 884/0، اعتیاد به اینترنت 859/0، هوش معنوی 843/0، مهارتهای حل مسئله 854/0، تحمل پریشانی 910/0 و نشخوار فکری 861/0 می باشد و روایی آن مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت. پس از گردآوری اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش از بررسی فرضیه های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان داد از دیدگاه دانشجویان پیام نور کرمانشاه بین راهبردهای نظم جویی فرآیند هیجان، مهارتهای حل مسئله و هوش معنوی با گرایش به اعتیاد به اینترنت با مطالعه نقش میانجی تحمل پریشانی و نشخوار فکری در دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی راهبردهای نظم جویی فرآیند هیجان، مهارتهای حل مسئله و هوش معنوی بر گرایش به اعتیاد به اینترنت اثر مستقیم و با نقش میانجی دارند و تحمل پریشانی و نشخوار فکری اثر غیر مستقیمی بر گرایش به اعتیاد دارد.

نیازسنجی هر دانش به نیازها و اولویت های موجود و مغفول مانده در هر دانش می پردازد. به عبارت دیگر، نیازسنجی پژوهشی «فرایند شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوّه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقاتی» است. به طور منطقی، نیازسنجی کاری است که پس از ممیّزی یک دانش صورت می گیرد. در ممیّزی به کارهای انجام شده در یک دانش پرداخته می شود و با روشن شدن بخش های کارشده، نقاط خالی و یا ضعیف آن مشخّص می گردد. هر دو پروژه توسّط متخصّصان و صاحب نظران درون دانشی انجام می گیرد و کسانی که در دانش متمرکز نیستند نمی توانند ممیّزی و نیازسنجی آن علم را به ثمر برسانند؛ لذا هر دانشی به ممیّز و نیازسنج اختصاصی و بومی خود نیاز داد. حوزه علوم اسلامی و انسانی نیز همین گونه است. در این نوشتار، تلاش می کنیم تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم

پژوهش پیش رو تلاشی است به شیوه توصیفی درجهت یافتن شیوه ای مناسب در راستای امر تعلیم و تربیت در مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه ها در دوران همه گیری کرونا (COV 19) به همین منظور پس از بررسی فرصت ها و چالش های تدریس فضای سایبر در ایام شیوع ویروس کرونا و وجود ریسک بالای ابتلا به این ویروس در شرایط صرف حضوری؛ به نظر می رسد که آموزش ترکیبی «آموزه ای از آموزش حضوری و آموزش در فضای مجازی» در شرایط خاص کرونایی، اتخاذ یادگیری ترکیبی با داشتن مزیت های هر دو رویکرد آموزش (سنتی و الکترونیکی) یک رویکرد مؤثر برای افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به مواد آموزشی باشد. همچنین به دلیل ارائه فرصت های مختلف به منظور یادگیری، موجب آن می شود که در کنار افزایش جذابیت آموزش، به تفاوت های فردی فراگیران نیز به طور مناسبی توجه شود، زیرا همه افراد به یک شیوه یاد نمی گیرند و به همین دلیل استفاده از روش های مختلف برای آموزش ضروری به نظر می رسد.

آسیب رساندن به حیوانات یک رفتار ناهنجار اجتماعی است که می تواند ریشه در اعتقادات تعصب گونه ی شخصی یا فرهنگ موجود در یک جامعه یا اختلالات روانی در پیشینه ی مرتکب باشد.این که در ایران به چه میزان از نگاه روانشناسی و فرهنگی به جای سزادهی صرف به این موضوع نگریسته شده جای تأمل داشته و نیازمند بررسی است.آیا قوانین پراکنده ی موجود برای جرم انگاری اختصاصی حیوانات کافی است؟آیا ارائه ی طرح هشت ماده ای ممنوعیت حیوان آزاری با توجه به فرهنگ غالب جامعه می تواند جامعیت داشته باشد یا خاصیت بازدارندگی را به میزان کافی در مرتکب به جای گذارد؟این تحقیق به علل مختلف حیوان آزاری از جمله روانی، اجتماعی در کنار بزهکاری مرتکبین پرداخته و با توجه به فرهنگ موجود در ایران، به ارائه ی راه حل می پردازد.در پایان با نگاه نقادانه به طرح هشت ماده ای، با دادن پیشنهاد اصلاحات لازم قانونی به عنوان یک جرم شناس به قانونگذار، به دنبال قانونی کارآمدتر در این زمینه است.

قرآن کریم، مسلمانان را به وحدت دعوت کرده است. پیامبر ص، پیش بینی کرده بودند که پس از ایشان، بین امّت، اختلاف هایی ایجاد شود. ازاین رو قرآن کریم و پیامبرص، راهکار حفظ وحدت و رهایی از اختلاف را بیان فرمودند. پیروی از کتاب و سنّت، تضمین کننده سعادت امّت بوده و همان گونه که در گذشته می توانست نجات بخش از اختلافات باشد، امروزه نیز کارآیی دارد. تاکنون درباره وحدت امّت اسلامی مباحث بسیاری مطرح شده است. ریشه های اختلاف، راهکارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رفع اختلاف، اشتراکات امّت اسلامی، وحدت در دفاع از مشترکات و موضوعاتی از این دست، شاکله نگاشته های پیشینی را می سازد. نگاشته کنونی وحدت را به دو گونه «همراه با هدایت» و «بدون هدایت» تقسیم کرده است. آنگاه راهکار وحدت همراه با ویژگی هدایت را تبیین می کند. در این مقاله ابتدا پیش بینی قرآن کریم و پیامبرص درباره اختلاف میان امّت، مطرح شده، سپس انگیزه ها و ویژگی های اختلاف افکنان بر اساس نصوص، ذکر می شود. بخش سوم به تبیین چاره کتاب و سنّت برای رهایی از اختلاف، اختصاص دارد.

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها و یا سال های متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی گناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.

بکاریا که در واقع از پایه گزاران اساسی مکتب کلاسیک است، در حالیکه هنوز سنش از بیست و پنج سال نگذشته بود بطور خیلی جدی علیه کیفرهای سنگین و مجازات های وحشتناکی که به بزهکاران تحمیل می شد، قیام کرد.این متفکر بزرگ در نتیجه تماس های دائمی و روزانه با دوست خود، الساندرو وری که بازرس زندان های میلان بود، به نوشتن کتاب معروف خود بنام«رساله جرائم و مجازات ها» پرداخت و توانست آن را در سال 1764 در میلان منتشر کند.این کتاب که مظهر بزرگترین انقلاب جزایی به شمار می آمد، مورد قبول انقلاب کبیر 1789 فرانسه قرار گرفت و آن را به مرحله اجرا در آورد.

برای این که حقی در روابط اجتماعی بوجود آید، قانون بایستی حادثه ای را که سبب آن قرار می گیرد؛ معین کند، حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین رفتن حق در نظر گرفته است « وقایع حقوقی» می نامند. هر پدیده ی اجتماعی که اثر حقوقی داشته باشد در شمار وقایع حقوقی است. معاملاتی که بین متعاقدین صورت می گیرد باعث بوجود آمدن حقی برای طرفین معامله می شود، در صورتی که بین طرفین رضایت کامل باشد. لذا معاملاتی، صحیح و کامل است که در آن رضایت و اراده طرفین استوار باشد. در پژوهش حاضر محقق به دنبال ماهیت معاملاتی است که با ترساندن شخص به گونه ای که برخلاف میل خویش، رضای به معامله دهد؛ (اکراه) و یا با فشارهایی که براثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی به شخص وارد می شود تن به معامله می دهد (اضطراری). محقق با بررسی کتب و مقالات محققین پیشین به این نتیجه رسید که معاملات اکراهی غیرنافذ و در صورت عدم تنفیذ باطل است؛ ولی معالات اضطراری صحیح است.

ایﺪز ﺑﻌﻨﻮان یک ﺑیﻤﺎری ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧی و ﮔﺴﺘﺮش و ﺷیﻮع آن در دو دﻫﻪ اﺧیﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ، ﻫﺮ روزه اﻓﺮاد ﺑﺴیﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧی ایﻦ ﺑیﻤﺎری ﻣی ﺷﻮﻧﺪ، در ایﻦ ﺑیﻦ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ یﺎ ﻏیﺮ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ایﻦ ﺑیﻤﺎری و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دیﮕﺮان ﻣﺒﺎدرت ﻣی ورزﻧﺪ، در ﺣﺎﻟی کﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫیﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻی ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ایﻦ ﭘﺪیﺪه دﻫﺸﺘﻨﺎک در کﺸﻮرﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ایﻦ ﺑﺤﺚ ﭘیﺶ ﻣی آیﺪ کﻪ آیﺎ ایﻦ ﻗﺒیﻞ اﻓﺮاد ﻣﺴﻮوﻟیﺖ کیﻔﺮی دارﻧﺪ وآیﺎ ﺳیﺎﺳﺖ کیﻔﺮی ﺧﺎﺻی در ایﻦ ﻣﻮرد در کﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮددارد. ﻣﺸکﻞ اﺳﺎﺳی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ایﻦ ﭘﺪیﺪه در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش، ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨیﻨی ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ایﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎیﺠی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ کﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- اﻧﺘﻘﺎل ویﺮوس ایﺪز ودیﮕﺮ اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی کﺸﻨﺪه ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸکیﻞ دﻫﻨﺪه رکﻦ ﻣﺎدی ﺟﺮایﻢ ﻋﻠیﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔیﺮد، اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧیﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮایﺖ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟی در ﺷکﻞ اﻣﺮوزی آن ﻧﻤی ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﻪ دﻟیﻞ وﺟﻮد ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧی، ایﻦ ﻧﺘیﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ کﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری دﻗیﻖ و روﺷﻦ، ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎیﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑی را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺰه دیﺪه، در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟی ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣی ﺑﺎیﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧیﻦ ﻋﺎم، اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن ایﻦ ﺑیﻤﺎری را ﻣﺴﻮول ﺑﺸﻤﺎریﻢ.

هدف پژوهش حاضر بررسی مسایل و مشکلات درس کارورزی از نظر مدرسین این درس، در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بوده است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد کیفی و براساس نمونه گیری هدفمند، با 25 نفر از اساتید درس کارورزی دانشگاه فرهنگیان اصفهان، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. روایی محتوایی سوال های مصاحبه، توسط متخصصین تأئید شد. برای افزایش دقت تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از روش پرسش از همکار، کاوش به وسیله افراد مورد مطالعه(هالوی و ویلر، 2009) و استفاده از مسیر ممیزی(گال و همکاران، 1391)، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد که مشکلات درس کارورزی را می توان در دو بُعد «برنامه درسی» و «اجرای آن» دسته بندی کرد. طبق نتایج، بیشترین مشکلات در بُعد برنامه درسی، در مؤلفه اهداف برنامه درسی کارورزی: نگاه آرمان گرایانه و هدف گذاری های شخصی(84/0)، در مؤلفه محتوا: نگذراندن دروس پیش نیاز توسط دانشجو(84/0)، در مؤلفه راهبردهای یاددهی یادگیری: عدم آشنایی بعضی از مدرسین کارورزی با شیوه پژوهش های کیفی(60/0)، و در مؤلفه ارزشیابی: عدم هماهنگی لازم در شیوه ارزشیابی(52/0) بود. بیشترین فراوانی مشکلات شناسایی شده در بُعد اجرا نیز، شامل: عدم همکاری کافی آموزش و پرورش در ارسال مجوز(68/0)، نبود وسیله نقلیه برای مدرس کارورزی(54/0)، عدم توجیه مدیران مدارس نسبت به درس کارورزی(36/0)، کمبود معلم راهنمای خوب به عنوان الگو برای دانشجو معلم(68/0)، نبود کتاب درسی مناسب این درس (88/0)، پایین بودن سطح آگاهی دانشجو معلم در زمینه محتوای کتب درسی(52/0)، اختلاف نظر مدرسین دوره ضمن خدمت در آموزش واحد کارورزی(72/0)، کمبود نیروی انسانی آگاه به واحد کارورزی در دانشگاه جهت رفع مشکلات و ابهامات اجرایی- اداری(60/0) بود. به نظر می رسد شغل معلمی به منزله یک فعالیت حرفه ای نیازمند فلسفه ای برای پیوند میان نظریه و عمل است. لذا توجه به برنامه ریزی منسجم در راستای آموزش عملی و نظری مناسب درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان با توجه به چالش های پیش روی آن ضروری می نماید.

با گسترش معاملاتی که متضمن نقل و انتقال کالا است؛ علی الخصوص بیع، امروزه شاهد ایجاد و به کاربردن شیوه های گوناگون برای پرداخت در معاملات می باشیم. در عرف کنونی و معاملاتی جامعه؛ در معاملاتی که مبیع بلافاصله بعد از انعقاد بیع به مشتری تسلیم نمی شود، معمول و شایع است که مشتری جزء و قسمتی از ثمن را به عنوان پیش پرداخت به بایع می پردازد و توافق می کنند که بقیه ی آن؛ در موقع تسلیم مبیع به مشتری پرداخت شود. در قانون مدنی ایران مقررات مخصوصی در مورد پیش پرداخت وجود ندارد و حتی در برخی از ولایات و شهرها به آن جهت که عرف آن جا تلقی می شود؛ امکان دارد که در صورتی که پس از پرداخت بیعانه معامله به جهتی از جهات منحل شد؛ و این قصور از جانب مشتری در پرداخت صورت گرفت؛ آن بیعانه یا پیش پرداخت را به عنوان ضمانت اجرا و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر می دارند؛ اگر چه واقعا خسارتی به بایع وارد نشده باشد. در حالی که در همین ایران در برخی مناطق دیگر امکان دارد این قاعده امری نامقعول و خلاف عرف بازار آن منطقه و اعتقاد افراد تلقی گردد. اما با این حال با توجه به اینکه مقنن این مسئله را مسکوت گذارده و در ق م نیز ماهیتا به آن پرداخته نشده؛ نمی توان بیعانه را نادیده گرفت و قائل به بی اعتباری آن بود و از طرفی نیز با پرداخت پیش پرداخت نمی توان قاطعا نظر به انعقاد بیع داد؛ زیرا هنوز ایجاب و قبول به صورت قطعی میان طرفین شکل نگرفته است آثار بیع بر آن بار نمی شود. به علاوه آنکه بگوییم بیعانه( پیش پرداخت) وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تعهد یک طرفه ی مشتری باشد نیز توجیه مناسبی نمی باشد. فلذا فرضیه ی نگارنده در این تحقیق بر آن است که پیش پرداخت ماهیت مخصوص به خود را دارد و بهتر است آن را به عنوان جزئی از ثمنی که در آینده در صورت وقوع قطعی بیع قرارا است پرداخت شود در نظر بگیریم. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به تبعیت از عرف و اینکه در عرف معاملاتی؛ استعمال پیش پرداخت و بیعانه و پیش بها شیوع زیادی دارد و به لحاظ ترادف معنایی آنان ؛ هرجا که این لغات در متن استعمال شد؛ منظور و متبادر همان عنوان اصلی مقاله که پیش پرداخت است؛ می باشد.

بزهکاری اطفال و نوجوانان، دغدغه ای است که همواره نظام های کیفری و رفاهی کشورها را با مشکل رو به رو کرده است و عوامل متعددی در بروز آن مؤثر است. بزهکاری اطفال عبارت است از: ترک انجام وظیفه قانونی و ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد. یکی از ریشه های این پدیده را باید در عامل اقتصادی جستجو کرد، بدیهی است که در صورت عدم توانایی مالی، تربیت و پرورش کودکان دچار خدشه و اختلال گشته و موجبات بزهکاری آن ها فراهم خواهد آمد. درآمد ناکافی، بیکاری، عدم تکاپوی درآمد خانواده جهت تأمین احتیاجات، و مسائل و مشکلات ناشی از کمبودهای مادی از جمله موضوعاتی است که همیشه در رابطه با بزهکاری مطرح و در آمارها نشان داده شده است. علاوه بر فقر،ثروت بیش از حد نیز می تواند عامل مؤثری در بزهکاری اطفال باشد، در کل نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی خانوادگی از جمله شغل پدر، تحصیلات والدین، در قید حیات بودن پدر، طلاق والدین، درگیری و اختلاف خانوادگی، رفتار نادرست والدین، شیوه فرزند پروری پدر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر می باشد. همچنین در عوامل اجتماعی- اقتصادی متغیرهای محل سکونت، نوع منزل مسکونی، دوست بزهکار، هم نشینی با دوستان بزهکار، سابقه محکومیت کیفری در خانواده، نظارت والدین و جامعه بر کودک، امر به معروف و نهی از منکر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر می باشد.

معمولا قاتلین سریالی را به دلیل ترس و وحشتی که برای مردم ایجاد می کنند و تنش های امنیتی که برای اجتماع دارد و محیط را برای همه نا امن می کنند، قتل های مخوف و ترسناکی می دانند. قاتلین سریالی نظم خاصی در زمان و یا نحوه قتل افراد ندارند و به همین دلیل تعقیب و دستگیری این قاتلین نیز روشهای خاص خودش را دارد. از آنجا که پیشگیری بهتر است از درمان، دنیا همیشه نیازمند پژوهش هایی است که بتواند با کشف دلائل و یا علل ارتکاب این نوع قتلها، از ارتکاب آنها در جوامع مختلف جلوگیری کند.مطمئنا هیچ قاتلی قاتل به دنیا نمی آید و عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا یک قاتل حرفه ای تربیت شود، از مسائل ژنتیکی که بگذریم، خانواده و سپس اجتماع دو عنصر مهم در رشد و تربیت افرادی هستند که کمبودها، عقده ها، لذت ها و حقارت های خودشان را با گرفتن جان مردم جبران می کنند. از آنجا که اجتماع و نقش محیط اجتماعی بسیار پررنگ است در این پژوهش هدف تحقیق را بررسی ارتکاب قتلهای سریالی از منظر روانشناسی جنایی در نظر گرفته ایم. روش این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی و به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است.در این تحقیق سعی کردیم که تا ارکان جرم قتل سریالی را از منظر روانشناسی جنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با تکیه بر اصول حقوقی حاکم بر جرم شناسی علل و عوامل وقوع قتل های سریالی را بررسی کنیم.

حقوق وآزادی های فردی (جواز استفاده از شبکه های اجتماعی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین المللی است که اسناد بین المللی متعدد و قانون اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد. با این وجود ازیک سو مفهوم شبکه های اجتماعی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح اجتماعی بازرسی ارتباطات و شبکه های اجتماعی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می نماید که بایستی این موازین مورد مطالعه قرارگیرد. مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض این حقوق اعم از ادله تحصیلی ، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی و جرم انگاری آن در فضای مجازی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی شبکه های اجتماعی، با خلاء قانونی مواجه است. از این رو این مقاله با عنوان «جایگاه آزادی های فردی در مرحله تحقیقات مقدماتی باتکیه برجواز استفاده از شبکه های اجتماعی» به بررسی این مسائل می پردازد.

در زمان کنونی و حال حاضر با گسترش و رواج معاملات در جهت رفع نیازهای گوناگون افراد ممکن است به دلیل عیبی که در ذات وخلقت اصلی مورد معامله وجود داشته است؛طرفین معامله به صورت ناروا و من غیرحق متحمل ضررهایی شوند که هیچ مبنا و محملی برای تحمیل آن ضررها به طرفین وجود نداشته باشد. به همین دلیل وجود نهاد یا یک مقرره ای هرچندعرفی یا وضع شده توسط مقنن در جهت جلوگیری از این ضرر؛ ضروری می نماید. یکی از راه های جلوگیری از ضررهایی که در معاملات به طرفین وارد میشود،اعمال خیار ازجهت صاحب خیار(ذوالخیار) است.این حق در زمانی برای افراد ثابت میشود که کالای مورد معامله در هنگام عقد معیوب باشد. حالا اگر یک تعریف یا ملاک یا ضابطه ای از عیب وجود نداشته باشد؛اجرا کردن مقررات مربوط به خیار عیب مشکل میشود.

شریعت مقدس اسلام نقشه راه زندگی انسانی در عرصه های مختلف و ابعاد گوناگون وجودی آن به ویژه فرهنگ انسان زیستی را دربر دارد. اگرچه عصر دوری امامان اهل بیت% از حکومت و دوران آخرالزمان که دوره نبود ظاهری جانشین پیامبر بوده، امت اسلامی را دچار آسیب های مختلف به خصوص در عرصه فرهنگ کرده است. حقیقتی که توجه بیشتر و جدّی تر محققان را برای بازکاوی این مشکل و یافتن راه برون رفت از آن می طلبد. بر این اساس، ما با این پرسش مواجه هستیم که آسیب های فرهنگی جهان اسلام چیست و چگونه می توان با آن ها برخورد کرد. به نظر می رسد مهدویت و آموزه انتظار موعود می تواند به عنوان کارآمدترین راه حل مطرح شود. هدف این نوشتار آن است که نسخه شفابخش آلام جوامع اسلامی را در پرتو کالبدشکافی عنصر انتظار نشان دهد. این نوشتار برای نیل به چنین هدفی روش توصیفی - تحلیلی را دنبال می کند. ارائه تعریف درست از انتظار و تبیین دو عنصر کلیدی آن: 1. آینده معلوم و حتمی؛ 2. وظایف و برنامه ها و نیز معرفی امام مهدی4 به عنوان محور وحدت امت اسلامی و همچنین، اشاره به وظایف مردم و جوامع اسلامی در راستای فرهنگ انتظار از نتایج این مقاله است.

یکی از مهمترین اسباب سقوط تعهدات ؛ تهاتر است.تهاتر هنگامی واقع می شود که دونفر متقابلاً داین و مدیون یکدیگر باشند و به موجب قانون،قرارداد و یا حکم دادگاه؛ هردو دین متقابلاً ساقط شوند.هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد،هر یک از دو دین در مقابل یکدیگر ساقط شده و یکدیگر را تکذیب می نمایند یعنی هر یک از آن ها نافی دیگری می شوند. باتوجه به نقش مهمی که تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی متعاهدین و تسهیل گردش های تجاری دارد، در حقوق ایران و نیز عرصه ی تجارت بین المللی مورد توجه قرارگرفته است.در همین راستا حقوقدانان با نهادینه کردن موضوعتهاتر و هدفمندسازی قواعد آن جهت تسهیل وتسریع قراردادهای تجاری و نیز اجتناب از تشریفات و اطاله ی دادرسیدر دعاوی حقوقی در تلاش هستند تا به این هدف مهم دست یابند.این گونه به نظرمی رسد که شایسته استکه قانونگذار ایران برای همسو کردن قواعد تهاتر با مقتضیات کنونی و شیوه های تجاری در دوره ی جدید، به بازنگری در برخی قواعد مربوط به تهاتر مبادرت نماید. درا ین پژوهش مختصر در پیبیان تعریف، اقسام و شرایط تهاتر( در یک گفتار) هستیم ودر گفتاری دیگر به مقایسه ی تهاتر با سایر اسباب سقوط تعهدات از قبیل تبدیل تعهد،مالکیت ما فی الذمه،ابراء،اقاله و ایفای دین(وفای به عهد) می پردازیم.

مسئولیت کارفرما در قبال خساراتی که از جانب کارگر او به ثالث وارد می گردد امری اجتناب ناپذیر است که قانونگذار در قانون مسئولیت مدنی بدان اشاره داشته است. مسئله ای که لزوم جبران خسارت زیان دیده و حمایت از او و به علاوه حمایت از کارگر اقتضای آن را دارد. در مورد ماهیت مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار، بر خلاف نظر عده ای که معتقدند کارفرما سبب اقوی در خسارت است، مسئولیت کارفرما یک مسئولیت ناشی از فعل غیر است، چراکه کارگر موجودی مختار و با اراده است و کالاله نمی باشد. حال با توجه به دیدگاه اخیر، در برخی موارد مسائلی مطرح شود، از جمله اینکه کارگر، خارج از حیطه دستورات محوله به وی اقدام کند و موجب ورود خسارت به شخص ثالثی شود، که در اینجا باید دید آیا همچنان کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی در قبال رفتار کارگر خود خواهد داشت یا خیر. در این باره برخی حقوقدانان، فرض مسئولیتی که قانونگذار برای کارفرما در نظر گرفته و به عبارتی مسئولیت وی ناشی از فعل کارگر را، استثنائی بر این اصل دانسته اند که هر شخص مسئول رفتار ارتکابی خویش است، ولذا نتیجه گرفته اند که باید مسئولیت کارفرما را در این فرض تفسیر مضیق نمود. اما به نظر می رسد این رویکرد نه تنها با فلسفه ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و حمایت از زیان دیده ناسازگار است، بلکه این تفسیر چه بسا روزنه ای برای فرار کارفرمایان از مسئولیت خود ایجاد می کند. به علاوه اینکه در ماده مذکور، قیدی در خصوص اقدام کارگر در حدود دستورات وجود ندارد. البته در خصوص مسئولیت کیفری، شاید اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها اجازه چنین تفسیری را به ما ندهد، لیکن به نظر مانعی برای مسئولیت کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی در مواردی چون «دیه» وجود ندارد.

مدیریت مواد زائد جامد یکی از مسائل و معضلات مهم زیست محیطی است که شهر های بزرگ ایران با آن روبه رو هستند. هدف اصلی از انجام این پژوهش مکان یابی بهینه دفن مواد زائد جامد در شهرستان خرمشهر با رویکرد مدل-سازی و مکان یابی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش شناسی توصیفی- تحلیلی محسوب می شود که با مطالعه در ادبیات مبانی نظری پژوهش 12 شاخص منتخب در این زمینه استخراج شدند. با توجه به الگوی اثرپذیری و اثرگذاری در فرآیند تعیین بهترین مکان برای دفن پسماند از تکنیک ترکیبی Anp-Dematel برای مدل سازی در قالب نمایش علّی شاخص ها، تعیین وزن و اولویت آن استفاده شده و در ادامه حریم و سطح بندی مناسب بر اساس استانداردهای موجود انجام گرفته است. همچنین برای توزیع فضایی پهنه مناسب دفن پسماند از نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بخش نتایج موضوعی زیر معیار مراکز جمعیتی با میزان اثرگذاری 0.108 اثر گذارترین شاخص و در خصوص اثرپذیری در شاخص های کلان، معیار زمین ساختی با وزن 0.326 و دسترسی با وزن 0.103 در رتبه اول قرار دارند. در بخش نتایج مکانی مشخص شد از بین 1805947 کیلومتر مربع مساحت شهرستان خرمشهر، 647823 کیلومتر مربع یعنی 87/35 درصد وضعیتی کاملا مناسب داشتند. در پایان و با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی در سه سطح قابل تفکیک ارائه شد؛ در سطح اول با توجه به عامل هزینه دوری از مراکز جمعیتی، گسل، چاه تغذیه و سنگ بستر مناسب مکان مناسب پیشنهاد شد. در سطح دوم باتوجه به عامل دسترسی به شبکه ارتباطی مناسب و شیب کمتر از 5 درصد، سطح مناسب پیشنهاد می شود. در سطح سوم که مربوط به کم خطرترین مکان برای دفن زباله های جامد است، توجه به اصول دوری از مراکز شهر و روستا و آب های سطحی پیشنهاد شده است اما این سطح از منظر میزان هزینه و فایده به صرفه نیست.

نقوش زیادی روی سفال های دوره مس سنگیِ محوطه های باستانیِ خوزستان به تصویر درآمده است که همواره از دیرباز تا کنون مورد توجه محققان بوده است. به نظر می رسد که این نقوش در تفکرات، بینش و اعتقادات مردمان آن مناطق از ارزش و جایگاه والایی برخوردار بوده است. نقوش به تصویر کشیده شده، می تواند نشانه ای از شرایط و موقعیت جغرافیایی و حتی حاکی از مفهومی نمادین باشد. این مقاله با بررسی یکی از رسوم فرهنگی یعنی آیین زار ساکنان خوزستان با شیوه توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به تحلیل و تطبیق نقوش نمادین موجود بر روی سفال های دوره مس سنگی و گلیم افشار پرداخته است. نتایج نشان می دهد که بینش ها، تفکرات، سنن و باورهای مردم خوزستان از دور ه های پیش از تاریخ تا عصر حاضر ادامه یافته و در دیگر آثار هنری آنها از جمله گلیم رسوخ پیدا کرده است.