مطالب

«انتقال سیاست های کنترل جرم»، به فرایندی گفته می شود که از طریق آن دانش و اطلاعات مربوط به اندیشه ها، ایدئولوژی ها، رویه های قضائی و برنامه ها و سیاست های ناظر بر کنترل جرم، از یک نظام حقوقی به نظامی دیگر منتقل می شود. این اصطلاح که در اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه برخی جرم شناسان قرار گرفته، متأثر از ادبیات علوم سیاسیِ تطبیقی با عنوان عامِ «انتقال سیاست ها» است. امروزه، رشد فزاینده انتقال سیاست ها بین کشورها و بهره گیری گسترده از سیاست های انتقالی در عرصه سیاست گذاری داخلیِ کشورها، مطالعه فرایند انتقال را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. نظام حقوقی ایران نیز که برای حل مسائل و چالش های نظام عدالت کیفری، همواره از سیاست های کنترل جرمِ انتقالی، اعم از کُنشی و واکنشی در سیاست جنایی خویش الهام گرفته است، نیازمند آشنایی با این موضوعِ بااهمیت و تأثیرگذار در عرصه سیاست گذاریِ کیفری جهت تضمینِ موفقیت در سیاست های انتقالی است. در این نوشتار، طی چهار مبحث، ضمن تبیین چارچوب مفهومی موضوع، گونه های مختلف انتقال (انتقال داوطلبانه و انتقال اجباری) و زمینه های به وجود آورنده هر یک از آنها، با ذکر نمونه های عینی، در حوزه سیاست های کیفری بررسی می شود و در نهایت، نشان داده می شود که در عمل، طیف وسیعی از انتقال ها، متضمن عناصری از انتقال داوطلبانه و اجباری، به صورت هم زمان است.

مجهز شدن انسان به تکنولوژی پیشرفته و جایگزینی فلسفه جبر محیطی با فلسفه انسان گرا در نیمه دوم سده بیستم سبب شد که او به صورت بی رویه و غیر منطقی از منابع زمین بهره برداری کند به طوری که بعد از دهه 1960 مصرف انسان به تدریج بیشتر از تولید سالانه زمین شد. این مساله سبب تخریب منابع زمین و ظهور آلودگی های گوناگون گردید. پیامد دستکاری های غیر منطقی انسان به اندازه ای شدید شد که بزرگترین مخاطره کره زمین یعنی گرمایش جهانی در دهه 1970 اتفاق افتاد و به زغم خیلی از دانشمندان دوره آنتروپوسن آغاز شد. برای چاره جویی این بحران جهانی در سال 1978 مفهوم توسعه پایدار مطرح و تعریف شد. هدف از این مفهوم این بود که مصرف انسان نباید بیشتراز تولید زمین باشد و زایدات انسانی هم نباید بیشتر از توان جذب زمین شود. تا زمین برای همیشه شکوفا و زاینده باقی بماند تا نسل های آینده هم از منابع زمین بهره مند شوند. رشته های علمی زیادی سعی کردند در حیطه توسعه پایدار کار کنند. اما رشته جغرافیا به دلیل ماهیت جامع نگری آن بر سامانه انسان و محیط و داشتن مکان یابی مناسب برای انسان ضمن حفظ پایداری پراکندگی ها در هدف و چشم انداز خود مناسبترین رشته برای مطالعه توسعه پایدار شناخته شده است. جغرافیا این مهم را از طریق انجام مراحل سه گانه تحلیل فضایی، برنامه ریزی فضایی و مدیریت فضایی انجام می دهد. جغرافیدانان برای انجام این کارها باید به بعضی توانایی هایی مانند توان تلفیق تخصص های متعدد جغرافیا و روش های آماری کلاسیک و زمین آمار و تکنیک های سنجش از دور و مدل های پیچیده و کمی مسلطه شوند.

اختلاط کاربری اراضی یکی از اجزاء ضروری چشم انداز شهری در توسعه پایدار نواحی شهری و تنوع کاربری ها است. نحوه قرارگیری کاربری های شهری، تاثیر بسزایی در سطح کیفیت زندگی و کارایی خدمات مربوط به کاربری های مختلف دارد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری منابع کتابخانه ای است. میزان همبستگی بین شاخص های اختلاط کاربری اراضی و همبستگی فضایی نواحی از نظر میزان اختلاط کاربری شهری بررسی شده و با محاسبه شاخص موران و شاخص نهایی اختلاط کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS به دست آمده و اختلاط کاربری اراضی شهری ارزیابی گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اختلاط کاربری بر اساس شاخص آماره کانونی در حد پایین است و اختلاط کاربری بر اساس شاخص دسترسی کاربری مسکونی به سایر کاربری ها فاصله بین مقدار دامنه های مورد نظر در شهر اردبیل زیاد نبوده و در حد متعادل است ولی مقدار مطلوب فاصله در حد پایین است و اختلاط کاربری بر اساس شاخص آنتروپی نشان دهنده تفاوت چشم گیر در یک نواختی و ضعف در توزیع کاربری ها است. شاخص نهایی اختلاط کاربری از طریق میانگین گیری شاخص ها نشان دهنده ضعف و عدم ارتباط مناسب آن ها است و میزان شاخص موران محاسبه شده برای شاخص های مورد مطالعه نشان دهنده یک توزیع تصادفی است و میزان همبستگی بین این شاخص ها با استفاده از آزمون پیرسون رابطه معنادار را نشان می دهد و بر اساس آزمون رگرسیون خطی با فاصله گرفتن از مرکز شهر از اختلاط کاربری ها کاسته می شود.

بررسی تحولات تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399و پاسخ به این مسئله که رویکردکدام یک از نظام های حقوقی ایران و اردن در قاعده سازی متوازن از تعدد جرم سنجیده تر است محور تحقیق در این نوشتار است. این پژوهش ثابت می نماید با وجود راهبردهای مشترک همچون پذیرش صریح تعدد مادی و معنوی، کیفرگذاری تفریدی، تجمیعی و کیفر واحد اشد در تعدد معنوی، اردن در حوزه گونه شناسی تعدد جرم با تصریح قانونی به انصراف تعدد معنوی از رفتار واحد دارای اوصاف مجرمانه متعدد با رابطه عموم و خصوص مطلق، پذیرش اصل تعدد انگاری مادی جرائم مرتبط و ایران در حوزه کیفر گذاری با تفکیک جرائم مختلف و غیر مختلف، اعمال مجازات مشدد متغیر بر پایه تعداد جرائم، تصریح به مجازات اشد در تعدد نتیجه، وجوب اعمال کیفرهای تبعی و اصلی مشابه مجازات های تکمیلی، امکان تخفیف مجازات، تعیین آثار مترتب بر نهادهای ارفاقی سیاست کیفری نسبتاً معقول تری اتخاذ نموده اند.

ایراد فاقد سِمَت بودن نماینده خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می شود. به علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نماینده خواهان در زمان اقامه دعوا می باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویه قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخله شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.

مطابق با نصوص شرعی چنانچه مشتری، بعد از انشاء عقد بیع، مبیع را با رضایت فروشنده قبض نماید و قبل از پرداخت ثمن فوت کند، فروشنده می تواند مبیع را مسترد سازد. نظر به اینکه به مجرد انعقاد عقد بیع، مالکیت مورد قرارداد، به مشتری منتقل می شود، اخذ مبیع از سوی فروشنده، ظاهرا با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست. لذا دیدگاه های مختلفی در باب ماهیت عمل بایع در مراجعه به کالای فروخته شده مطرح شده است؛ اختیار فسخ، رجوع انحلالی، رجوع وثیقه ای و رجوع اجرائی ازجمله نظریات ارائه شده در فرض مسئله است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و نقد اقوال مطروحه در این باب و نهایتاً ارائه نظر برگزیده در بستر فقه امامیه است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت استرجاع فروشنده، به اثبات رسیده و نتیجه گیری شده است که این عمل، ماهیتا حق تملّک قهری قلمداد می شود.

اکثر فقهاء ابراز می دارند قوانینی که در جامعه اجرا می شود، اعم از کیفری، قوانین تجاری، بانکداری و ... باید عینا مطابق قوانینی باشد که در کتب فقهی آمده یا تحت یکی از آن عناوین بگنجد تا مشروعیت داشته باشد. طبق یافته های این تحقیق – که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است- نه تنها مشروعیت معاملات، صرفا در گرو معاصرت آنها با شارع و امضای شارع نسبت به آنها نیست تا از این رهگذر، اعتبار معاملات مستحدثه، نفی گردد؛ بلکه حتی نمی توان پذیرفت هر معامله و قانونی که در عصر نزول، مشروع و مورد امضای شارع بوده الزاماً امروزه هم مشروع باشد. به عبارت دیگر، دلالت سنت و اخبار بر امضای یک معامله، ملاک مشروعیت و اعتبار سنجی آن در اعصار و امصار دیگر نیست. بلکه قوانین – اعم از امضا شده و یا مستحدثه - با دو شرط، مشروع خواهند بود یکی آنکه متناسب با شرائط و اقتضائات موجود باشند و دیگری آنکه با مقاصد و کلیات شرعی در تعارض نباشد در این صورت در همان زمان و برای همان جامعه، مشروع خواهد بود.

زمینه و هدف: سیاست جنایی و به طور ویژه سیاست جنایی مشارکتی، در صدد است تا با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود از ارتکاب بزهکاری توسط کودکان کار و خیابان جلوگیری کرده و فعالیت های خود را از سطح فرهنگ سازی و تدوین قوانین تا اجرای عادلانه احکام قضایی و کیفری در رابطه با کودکان و نوجوانان مرتکب بزه در پیش گیرد. پژوهش حاضر باهدف واکاوی قوانین موجود، بررسی ظرفیت نهادهای دولتی و غیردولتی و به دنبال دستیابی به پاسخ سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی است که داده های آن به روش کتابخانه ای از اسناد و قوانین و مقررات مرتبط جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: . برای پیشگیری کردن از بزهکاری کودکان کار، در کنار پاسخ های تقنینی و قضایی، باید به دنبال حذف عوامل بزه در میان کودکان بود. بزرگترین مشکل در مسیر کودکان، مشکلات اقتصادی و پیرو آن محرومیت از تحصیل و روی آوردن به کار خیابانی است. مهمترین پاسخ های سیاست جنایی در عرصه غیرکیفری، ایجاد شرایطی برای تربیت و جامعه پذیری کودکان کار بزهکار است که در صورت روی آوردن به بزه و اعمال مجرمانه از ارتکاب مجدد به جرم خودداری کنند و به بیان بهتر، منفعتی در ارتکاب به جرم کسب نکنند.

زمینه و هدف: با گسترش روزافزون حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر، رفتارهای مجرمانه مرتبط نیز بیشتر شده است. مرور مهم ترین پرونده های جرائم شرکتی حکایت از گستردگی خسارات و بزه دیدگان عدیده دارد. به نظر می رسد هرگونه تدابیر پیشگیرانه کارا و موثر در کنترل این جرائم، نیازمند فهم علت، زمینه و انگیزه مرتکبان از ارتکاب جرم در بازار سرمایه است، بنابراین هدف پژوهش حاضر بهره گیری از اقدامات پردازشگرانه و تحلیل کیفی جرائم شرکتی است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش اکتشافی است. در راستای حصول هدف پژوهش، پس از بررسی ادبیات علمی، 14 پرونده جرائم شرکتی در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار مختومه در محاکم قضایی تهران به روش تحلیل محتوای کیفی واکاوی شد. پس از اشباع نظری، ضمن پالایش کدهای مشابه، مقوله های اولیه و ثانویه کدگذاری شدند و درنهایت مقوله های اصلی در قالب مدل پارادیمی ترسیم شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش، جرائم شرکتی در حوزه بورس از جمله جرائم مردانه بوده و زنان در قیاس مردان، نقش کمتری در ارتکاب جرم در این حوزه دارند. همچنین دسترسی مرتکبان به اطلاعات نهانی، حاکمیت فرهنگ جرم در شرکت ها، فقدان نظارت و کنترل داخلی شرکت ها و ناکارآمدی نظام کشف، انگیزه و زمینه ساز ارتکاب جرم در این حوزه است. از این رو، برای کنترل جرائم در این حوزه، لزوم نظارت و پایش مستمر از سوی نهاد ناظر و به کارگیری سازوکارهای الزام آور از سوی نهاد سیاستگزار برای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی از سوی شرکت ها، نقش موثری در بهبود اصل شفافیت و پیشگیری از جرائم شرکتی دارد.

پیدایی بیماری فاجعه بار کرونا ضمن به هم ریختن سبک زندگی و مدل حکومت مداری، جان انسان های بی شماری را گرفته است. این ویروس نامرئی با ایجاد اختلال در سبک زندگی و به حاشیه راندن شادی، نشاط و سرزندگی ناشی از سبک زندگی مدرن بار دیگر واقعیت عریان و غمبار زندگی یعنی مساله مرگ را بیشتر از گذشته فرا روی انسان ها نهاده و به زایش تراژدی نیز یاری رسانده است. اکنون انسان دوره پساکرونا با بحران معنا مواجه شده و به عبارتی از امید، نشاط و سرزندگی دوران پیشاکرونا به طرز محسوسی فاصله گرفته است و به این می اندیشد که آیا اراده انسانی، خود باعث زایش چنین تراژدی دردناکی شده است یا این که نیرویی مافوق طبیعی در رقم زدن چنین مصیبتی موثر بوده است. نوشتار پیش رو  به شیوه توصیفی و تحلیلی و با هدف نمایش جلوه های مخرب کرونا ویروس در بافتار سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی- مذهبی جامعه ایرانی با محوریت عملکرد دوسویه کارگزاران سیاسی و شهروندان، برآن است تا با تاکید بر عشق در وجوه مادی و معنوی اش و ترویج آن به عنوان مبنای نظام سیاستگذاری ایران به عنوان راهکار اساسی در برون شد از بحران کرونا، می توان از اثرات دردناک و فاجعه بار این ویروس مخرب به نحو چشمگیری کاست و حس امید به زندگی را در قالب آفرینش گری هنری، جهت تزکین روان رنج کشیده جامعه بیدار ساخت.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی علل کاهش میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و آینده رفتار انتخاباتی مردم ایران بر مبنای تئوری مشارکت سیاسی والتر میلبراث و نظریه سناریونویسی پیتر شوارتز است. سوال اصلی نیز عبارت است از اینکه «علل کاهش میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به نسبت ادوار گذشته چیست و آینده رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی چگونه خواهد بود؟» نتایج حاصل از تحقیق که با روشی توصیفی-تحلیلی بدست آمده است نشان می دهد که با توجه به سه مولفه «پایگاه اجتماعی»، «محرک های محیطی» و «ویژگی های شخصیتی»، شهروندان ایرانی در کنار نبود احزاب و سازمان های بسترساز مشارکت سیاسی، و ویژگی های هیجانی ای که بوسیله تبلیغات و رسانه های اپوزیسیون داخلی و خارجی مانع حضور حداکثری آنها شده بود، از مشکلات مهم و تأثیرگذاری چون تورم، شکاف طبقاتی، بیکاری و افزایش مشکلات اقتصادی-معیشتی به شکل معنا داری ناراضی بودند. مجموعه این عوامل هم به ناامیدی شهروندان از بهبود وضع موجود دامن زد و هم اثربخشی انتخابات ریاست جمهوری و چرخش نخبگان در رفع مشکلات را در نگاه آنها کاهش داد. بر مبنای تئوری شوارتز نیز برای آینده رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی چهار سناریو در قالب سه نوع آینده قابل تصور است که عبارتند از: آینده ارجح یا مطلوب: کاهش معنادار مشکلات اقتصادی و معیشتی در آینده و بهبود مشارکت انتخاباتی؛ آینده محتمل: 1-شکست تلاش های اقتصادی و اجتماعی دولت و در نتیجه کاهش میزان مشارکت انتخاباتی و افزایش ناامیدی؛ 2- افزایش تنش های منطقه ای و بین المللی، روی آوری به اقتصاد مقاومتی، عدم رفع مشکلات مردمی در کوتاه مدت و در نتیجه عدم رونق مشارکت انتخاباتی مردم در آینده و آینده ممکن: 1-تبدیل تدریجی عدم مشارکت انتخاباتی به عادت واره.

در دوران گذار از رژیم پهلوی و تثبیت نظام اسلامی، احزاب و گروه های سیاسی کرد با توجه به فضای ناشی از خلاء قدرت حکومت مرکزی و زمینه های موجود(عقب ماندگی منطقه)، شرایط را برای کسب خودمختاری مناسب دیدند و موجب بحران و به چالش کشیدن دولت موقت شدند. در برخورد با این وضعیت، میان مسئولان در مرکز دو گرایش وجود داشت.گرایشی که جهت حل مسئله کردستان از دریچه سیاسی می اندیشید و گرایش دیگر، خواهان برخورد "تند و رادیکال" با بحران بود. در این پژوهش ابتدا به زمینه ها و علل شکل گیری خیزش کردی، سپس چگونگی روند تحولات و مذاکرات و درنهایت به عوامل بن بست و عدم نتیجه مذاکرات، می پردازیم. پژوهش حاضر با روش تحلیل تاریخی و با تکیه بر اسناد و منابع مختلف در چهارچوب نظریه"بسیج سیاسی قومیت ها"در پی پاسخ به این پرسش اصلی است، که علل بحران کردستان و دلایل تداوم این مسئله پس از پیروزی انقلاب چه بود؟ دولت موقت در این راستا چه اقداماتی انجام داد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد، دولت موقت برای حل مسئله، سه هیئت برای مذاکره به کردستان فرستاد، اما به دلیل اختلاف رویکرد در مرکز و اولویت گزینه شدت عمل از سوی برخی نیروهای انقلابی و اتخاذ رویکرد مسلحانه از سوی احزاب کرد، تلاش های دولت موقت ناکام ماند و درنهایت با روش نظامی با مسئله کردستان برخورد شد.

قانون آئین دادرسی فرانسه در سال 1804 میلادی تهیه و تحت عنوان آئین ناپلئون به نظام عدالت کیفری معرفی شد. اساساً این قانون با توجه به نیازهای آن زمان فرانسه تدوین شده است. این قانون از بدو تاسیس تاکنون مکررا دچار تغییر و بروزرسانی شده است. از آن جائی که این قانون با تغییرات بعدی برای اکثر کشورهائی که از قانون عرفی پیروی نمی کنند به عنوان یک شاخص خوب مورد بهربرداری قرار گرفته، طبق مطالعات صورت گرفته در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که آخرین تغییرات آن در سال 2010 اعمال شده از یک سری معایب و نقاط ضعف مهمی رنج می برد، که انگیزه مناسبی برای پرداختن به چالش های این قانون در این مقاله که هدف عمده در نگارش این مقاله پرداخت به برخی نقاط ضعف ها و معایب آیین دادرسی کیفری در آخرین نسخه  2010 میلادی آن می باشد. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه  دارای مواد طولانی، تکراری و اضافه گوئی های فراوان می باشد.

واکاوی مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری مسئله اصلی مقاله پیش رو می باشد. بررسی ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهری، مسئولیت مدنی مدیریت شهری در جبران خسارت ناشی از تکالیف قانونی و بررسی مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری در رویه قضائی محور کلی پژوهش بوده است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. مهم ترین ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهری تقصیر، وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت است. از این فرضیه می توان نتیجه گرفت که در صورت عدم تمرد و تقصیر، به طریق اولی دولت مسئول است و اصلا می توان گفت مفاد و مدلول این سنت آن است که از نظر شرعی در اثبات مسئولیت مدنی دولت، نظریه ایجاد خطر و در باب تقصیر اداری مسئولیت مطلق دولت، دیدگاه مورد قبول واصل پذیرفته شده به شمار می آید. در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید. بنابراین قطعی و مسلم بودن ضرور آن را قابل مطالبه می نماید یعنی شرط قابلیت مطالبه فرد این است که قطعی و مسلم باشد. مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری در رویه قضائی در سالیان اخیر جایگاه مهمی دارد و در مواردی از قبیل تقصیر پیمانکار حوادث غیرمترقبه و خسارت تخریب اموال بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا نیز دو نمونه از آرای صادره در این خصوص ذکر گردید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در دهه 1990-1960 درصدد پرداختن به نقش مؤسسات بزرگ خصوصی (چائبول) در توسعه اقتصادی این کشور است. روش پژوهش در این مقاله، کیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش بررسی اسناد و مدارک، منابع ثانویه و تحلیل متون علمی تولید شده استفاده شده است. این پژوهش تلاش می کند در چارچوب مدل دولت توسعه گرا لفت ویچ به بررسی علل توسعه اقتصادی کره جنوبی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که پیشرفت اقتصادی کره جنوبی حاصل قدرت یافتن نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بوروکراسی قدرتمند، ضعف جامعه مدنی، تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه داران و شرایط مساعد بین المللی بود که این امر با حمایت همه جانبه دولت از چائبول محقق شد، اما در نهایت به دلیل عدم نظارت و کنترل دولت بر این مؤسسات، اقتصاد کره جنوبی با بحران مواجه شد و دولت مجبور به ایجاد اصلاحات ساختاری و اقتصادی گردید. تجربه دولت توسعه خواه کره جنوبی در بکارگیری چائبول ها در رونق بخشی به حوزه اقتصاد در این کشور راهنمای عمل خوبی برای دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش اقتصاد تعاونی خواهد بود.

مسئله تصمیم گیری در یک مذاکره بین المللی همواره یکی از دغدغه های دولتمردان، مسئولان و دیپلمات ها می باشد، زیرا تصمیم نادرست یک دیپلمات موجب شکست در مذاکره می شود. نظریه بازی ها که توجه متخصصان علوم مختلف از جمله علوم سیاسی را به خود جلب کرده است، در تلاش است که ضمن ارایه بهترین راهبرد در چرخه تصمیم گیری و سیاست گذاری در مسائل کلان تصمیم های اتخاذ شده را عقلانی تر و مفیدتر کند. بویژه، مذاکراتی که امروزه در حوزه ی روابط بین الملل اتفاق می افتد را می توان بر اساس نظریه بازی ها بررسی کرد و به توافق دست یافت. در این پژوهش روند کلی یک مذاکره  بین دو کشور را به کمک نظریه بازی ها شبیه سازی می کنیم. به بیان ساده تر، فرایند واقعی یک مذاکره را به کمک مجموعه ای از روش ها، مدل ها و ابزارهای ریاضی مشابه سازی می کنیم. در این راستا مذاکره را در چهار مرحله آماده شدن برای مذاکره، تبادل پیشنهادات، دستیابی به توافق و پایان مذاکره طبقه بندی می کنیم. مرحله آماده شدن برای مذاکره را با استفاده از مدل بازی های متناهی مدلسازی می کنیم و روش هایی جبری برای محاسبه عملکرد غالب، نمایه غالب و تعادل نش ارایه می دهیم. با توجه به نتایج گام اول، تبادل پیشنهادات را به کمک نمایش درختی بازی های پویا مدلسازی می کنیم. در مرحله سوم  با حل مدل های درختی با فرایند برگشت به عقب راهبردهای بهینه بازیکنان را بدست می آوریم. در مرحله پایان مذاکره شرایط دستیابی به توافق را بررسی خواهیم کرد. در نهایت فرایندی برای تصمیم گیری در یک مذاکره ارایه می شود.

کارشناسان پیش بینی نموده اند با روند فعلی، کووید-19 آخرین همه گیری یک بیماری واگیردار ویروسی نخواهد بود، بلکه زنگ خطری برای بحران های همه گیری خطرناک آینده است. از مهمترین امکانات هر کشور جهت مقابله با انواع بحران ها ازجمله بحران های زیستی، نیروهای مسلح است. براین اساس، هدف تحقیق حاضر مطالعه نقش لجستیک نظامی در مدیریت بحران های زیستی ویروسی آینده و استخراج عوامل بهبود آن در یک رویکرد اکتشافی است. تحقیق به لحاظ روش، ترکیبی (فراترکیب-پیمایشی (از نوع دلفی فازی)) است. جامعه آماری در مرحله اول مقالات مرتبط با موضوع تحقیق بودند که با غربالگری 16 مقاله معتبر به عنوان نمونه انتخاب شد و در مرحله دوم نیز خبرگان در دسترس بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 20 نفر انتخاب شدند. بر اساس نتایج مرحله فراترکیب، عوامل بهبود عملکرد لجستیک نظامی در مدیریت بحران همه گیری ویروسی، در چهار مؤلفه شامل توسعه تشکیلات لجستیکی، تقویت پتانسیل زنجیره تأمین، توسعه علمی تخصصی و تبیین جایگاه حاکمیتی دفاع غیرنظامی در مدیریت زنجیره تأمین، کاربردهای لجستیک نظامی در مدیریت بحران نیز در دو مؤلفه شامل حمایت از دولت در مدیریت بحران و کمک های اضطراری بشردوستانه و همچنین ضرورت به کارگیری لجستیک نظامی در مدیریت بحران در دو مؤلفه شامل چابکی عملیات امداد و نجات و پتانسیل لجستیکی استخراج گردید. در مرحله دلفی فازی نیز بر طبق نظرات خبرگان ضمن حذف پنج مفهوم و مولفه «تبیین جایگاه حاکمیتی دفاع غیرنظامی»، پنج مفهوم و یک مؤلفه جدید تحت عنوان «طرح عملیات دفاع زیستی منطقه ای» به «عوامل بهبود عملکرد لجستیک در مدیریت بحران های زیستی» اضافه گردید.

تعدد و تکرار به عنوان جهات عام تشدید مجازات، از عوامل موثر در تعیین میزان مجازات مجرم می باشند. این دو نهاد به واسطه اهمیت آن ها در تعیین میزان مجازات، در سیر مراحل قانونگذاری، همواره دستخوش تغییراتی شده اند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با سیاست تقنینی و فلسفه ذاتی کاهش مجازات های تعزیری نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مذکور را مورد تغییرات اساسی قرار داده است. از این رو، علیرغم این که تعدد و تکرار، به عنوان جهات تشدید مجازات می باشند، اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، با روند نزولی کیفر متحول شده اند. با توجه به تحولات قانون کاهش پیرامون نهادهای مذکور، تفسیر و اتخاذ رویه قضائی متناسب با رسالت و فلسفه ذاتی قانون کاهش، اهمیت پژوهش می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که، نوآوری ها و چالش های فراروی قانون کاهش چیست؟ در این مقاله با رویکرد کاربردی، به صورت توصیفی–تحلیلی این تغییرات بررسی گردیده اند. تعیین دامنه حداقل مجازات در صور مختلف ارتکاب جرم، توسعه دامنه مقررات تعدد جرم در جرائم تعزیری با درجه هفت و هشت  با وصف حذف قاعده جمع مجازات ها و تفکیک جرائم به مختلف و مشابه با وصف عدم تعیین معیار مناسب برای تفکیک جرائم از حیث ماهیت، شکل ارتکاب و... مهم ترین چالش فراروی قانون کاهش می باشند.

امروزه تکنولوژی جوهر و اساس صنعت را تشکیل داده و تمام پیشرفت های صنعتی و موقعیت های اقتصادی و تجاری ناشی از آن مرهون تکنولوژی است. تکنولوژی به خاطر بررسی آن به عنوان موضوع قرارداد، دارای آثار حقوقی بوده و مفهومی ماهیتاً صنعتی است. برای این که انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار گیرد و از ضمانت اجرای لازم برخوردار شود، باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت گیرد که قرارداد یکی از آن ها محسوب می شود. در شرایط کنونی جهان، با توجه به گسترش حوزه های مختلف تکنولوژی و پیچیدگی عناصر تشکیل دهنده آن، فرآیند انتقال یا مبادله تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است، زیرا هیچ کشوری به هر اندازه از رشد علمی، فرهنگی و صنعتی نمی تواند خود را بی نیاز از انتقال تکنولوژی بداند. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه برای اجرای سیاست های توسعه صنعتی نیازمند خرید تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته خواهند بود. مکانیسم این خرید از شناخت و انتخاب تا مراحل نهایی توسعه، انتقال تکنولوژی نامیده می شود. در ایران، عقب ماندگی کشور در زمینه خلق تکنولوژی های مدرن، لزوم انتقال آن از کشورهای توسعه یافته را ایجاب می کند و با توجه به این نیاز، بررسی قراردادهای انتقال تکنولوژی به عنوان ابزار و سبب حقوقی انتقال ضروری است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یکی از چالش های امروز جهان در حوزه حقوق و سیاست پدیده ای است به نام تروریسم که می رود تا خود را به بزرگ ترین تهدید امنیتی در هزاره سوم تبدیل کند. ظهور اقدامات خشونت بار تروریستی باعث شکل گیری اجماعی جهانی در زمینه محکومیت ترویسم گردیده است اما همچنان مشکل اولیه و اساسی در راه این مبارزه لاینحل باقی مانده است و آن هم تعریف تروریسم و مواجهه با چالش ها و مشکلات فلسفی موجود در این راه است. مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی چالش های مفهومی تروریسم به این نتیجه برسد که مشکل امروز در زمینه تروریسم تشخیص مصادیق است و نه کلیت مذمومیت آن. گرچه محکومیت تروریسم را تقریباً در هر زبانی می شنویم، اما آن چه موضوع را در مبارزه با این پدیده دشوار می سازد این است که تعاریف ارائه شده از این مفهوم به اندازه ای متفاوت در مواقعی متضاد است که رسیدن به موضعی واحد را دشوار کرده است. این دشواری به گونه ای است که نه تنها در سطح جهانی بلکه در سطح داخلی نیز منجر به نوعی سیالیت در محکومیت این پدیده گردیده است. بررسی ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی در مقاله حاضر نشان می دهد که گزاره های جهان شمول حقوق بشر با توجه به خواستگاه خود می توانند ظهور مقاومت های خشونت آمیز را منجر شوند و همزمان خود قربانی خشونت واقع شوند.