مطالب

اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است. در کنار اصول اشاره شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رئیس جمهور «مستقیماً» به عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه ارتباط آن مقام با صلاحیت های اداری و مالی رئیس جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیس جمهور باشد.

تعارض منافع رابطه مستقیمی با فساد دارد. تعارض منافع این بیم را ایجاد می کند که در آن منفعت شخصی فرد بر منافعی که مسئولیت حمایت از آن ها را بر عهده دارد، مقدم شود، ازاین رو یکی از موقعیت هایی است که شخص را در معرض فساد قرار می دهد. از مهم ترین حوزه های مدیریت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضایی است، زیرا حساسیت منصب قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به منظور جلوگیری از ایجاد بی اعتمادی به این جایگاه، قواعد ویژه ای در زمینه مدیریت تعارض منافع پیش بینی شود. با عنایت به این مهم سؤال مقاله حاضر این است که چه راهکارهایی برای مدیریت حقوقی تعارض منافع مقامات قضایی وجود دارد؟ در نظام حقوقی کشور ما راهکارهای متعددی برای مدیریت تعارض منافع این مقامات پیش بینی شده است. در برخی زمینه ها مانند ممنوعیت اشتغال همزمان و ممنوعیت دریافت هدیه، رویکرد تقنینی کشورمان مطلوب ارزیابی می شود، لیکن در سایر زمینه ها مانند نظام اعلام دارایی، ممنوعیت برای رسیدگی به دعاوی، ممنوعیت درب گردان و ممنوعیت فعالیت های سیاسی راهکارهای مدیریت تعارض منافع در اغلب موارد به صورت ناقص مقرر شده اند و ضروری است مقنن نواقص این حوزه را مرتفع سازد تا از این طریق زمینه های ارتکاب فساد توسط مقامات قضایی محدود شود.

اصل 52 قانون اساسی، رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کشور را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی قانون گذاری را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند و تفویض تصویب قوانین به کمیسیون های داخلی مجلس را صرفاً در شرایطی امکان پذیر دانسته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین نسبت میان اصول 52 و 85 قانون اساسی و امکان سنجی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون های داخلی مجلس به این نتیجه رسید که رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه به لحاظ حقوقی از قوت بیشتری برخوردار است. دیدگاه جواز تصویب آزمایشی بودجه، بر پایه چهار محور «استناد به فلسفه قانون گذاری آزمایشی»، «استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل 85 نسبت به قوانین بودجه»، «استناد به استثنایی بودن تفویض قانون گذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آن» و «تخصیص بودجه از مفاد اصل 85 قانون اساسی» استوار است و در مقابل، دیدگاه عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه، استدلال خود را بر پایه «عدم تغایر فلسفه قانون گذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»، «تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی»، «شمول ضوابط عام و استثنایی قانون گذاری مجلس نسبت به قانون بودجه» و «ارائه تحلیلی نو عبارت از «بعضی از قوانین»» بنا نهاده است.

امکان متوقف ساختن فعالیت های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می شد تا اینکه با تصویب ماده پیش گفته، نگاه جدی تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش ها موجب گردیده تا از قابلیت ها و ظرفیت های مطلوب آن به نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش های موجود و آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله، نتیجه می گیرد در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی چالش های اساسی وجود دارد. در مقوله تقنینی، زیرمقوله های کاستی های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایره شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی های دوره ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقوله قضایی، زیرمقوله های برداشت های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی های فعالیت ها با منافع عمومی؛ و در مقوله اجرایی، زیرمقوله های عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.

اصول حقوقی، مهم ترین منبع حقوق است و بر فراز همه منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشه های حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به عنوان منبع مکمل یاد می شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانون گذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. به ویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همه منابع حقوق آشکار می شود. به علاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق دان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی می تواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می شود؛ هر چند متضمن آخرین اراده قانون گذار باشد. نیز، چه بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعده عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. هم چنان که عقیده به نسخ ضمنی ماده قانونی با ماده ای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. به علاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص من وجه است، اعمال قاعده تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.

حکومت ها همواره به منظور حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تهدیدات داخلی و بین المللی، در پی کسب اطلاعات محرمانه و راهبردی سایر کشور ها هستند تا بدین وسیله سیاست های خود را به صورت پنهان، در کشور هدف پیاده کنند. این امر، در بیشتر موارد، سبب ورود خسارت های متعدد به کشور قربانی می شود. اما سؤال این است که آیا جاسوسی از سوی دولت ها، می تواند برای آنان ایجاد مسئولیت کند یا خیر؟ با عنایت به نبود هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل در خصوص جاسوسی، اختلاف نظرهای بسیاری در خصوص وضعیت حقوقی عمل جاسوسی وجود دارد. پژوهش حاضر ابتدا، جایگاه جاسوسی در حقوق بین الملل را روشن می سازد و سپس اصلی ترین عنصر تحقق مسئولیت، یعنی انتساب را ارزیابی می کند. در نهایت پس از احراز مسئله انتساب، در بخش پایانی تحقیق، شرایط اقامه دعوا در محاکم و اقدامات جایگزین تجزیه وتحلیل می شود. یافته های تحقیق نشان داد عمل جاسوسی به دلیل مغایرت با اصول و قواعد حقوق بین الملل فعل متخلفانه بین المللی محسوب می شود و ارتکاب آن موجب مسئولیت است؛ لیکن با توجه به آنکه معمولاً امکان طرح دعوای حقوقی در محاکم بین المللی وجود ندارد، توسل به شیوه های سیاسی و اقدام متقابل، مؤثرترین راهکار توصیه شده در پرونده های جاسوسی است.

همگام با گسترش ژئوتوریسم، جامعه علمی همچنان در جستجوی پاسخی مناسب در خصوص اهداف، چرایی مسافرت به محوطه های ژئوتوریستی، علائق و انگیزه ها، نیازها و خواسته ها و ویژگیهای جمعیت شناختی ژئوتوریستها است. از سوی دیگر، وجود برداشتهای متفاوت و تعدد آرا در این خصوص، نوعی آشفتگی در ادبیات موضوع را فراهم نموده است. این مقاله سعی دارد با تحلیل و بیان جامعی از ابعاد و ویژگیهای یک ژئوتوریست و گرد آوری و ارائه نظریات و پیشنهادهای موجود در ادبیات موضوع، اطلاعاتی متقن از ژتوریستها را در اختیار محققین و دست اندرکاران عرصه ژئوتوریسم قرار دهد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیل محتوا است. نتایج نشان داد که ژئوتوریست واقعی کسی است که در راستای اهداف ژئوتوریسم و متناسب با ماهیّت و قلمرو آن، پاسداری و حمایت از ابعاد پنجگانه کلیدی ویژگی های جغرافیایی یک ناحیه؛ یعنی محیط، فرهنگ، زیبایی، علم و آموزش و بهزیستی مردم محلّی را وظیفه خود بداند. واژگان کلیدی: ژئوتوریست، گونه شناسی ژئوتوریستها، علائق و انگیزه ژئوتوریستها، مدیربت گردشگری

در آستانه ورود به هزاره سوم، تحولات بسیار سریعی در جوامع بشری صورت گرفت که جدا از منافع، آسیب هایی جدی نیز به همراه داشته است. اسناد و شواهد موجود نشان می دهد که موتور اصلی این تحولات  انقلاب صنعتی و تاثیرات ناشی از آن بوده است. در این بین یکی از   رویکرد های اساسی جهت مقابله با  نابسامانی ها در دهه های اخیر، رویکرد توسعه پایدار است؛ یعنی توسعه ای که از نظر زمین غیر مخرب، مناسب، اقتصادی و از نظر اجتماعی قابل پذیرش باشد، در واقع توسعه پایدار زمانی حاصل می شود که تمامی ابعاد آن یعنی: اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی پایدار ایجاد شود. بر این اساس هدف از این تحقیق درگام نخست  اولویت بندی شاخص و معیارهای موثر در پایداری محیط مسکونی و سکونتگاه های انسانی بوده است؛ در گام بعدی با استفاده از این شاخص ها و معیارها رتبه بندی مناطق شهر تبریز انجام شده است. فرایند تحقیق بدین گونه است که ابتدا نظر کارشناسان از طریق پرسشنامه جمع آوری شده  سپس با استفاده از تحلیل  فرایند سلسله مراتبی فازی وزن شاخص و معیار مشخص گردید، در نهایت با استفاده ازروش آنتروپی وزن مناطق حاصل شده است. براین اساس بعدکالبدی با وزن 544/0 اولویت نخست را در پایدار شهر تبریز بدست آورده است؛ بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به ترتیب با وزن 245/0، 172/0 و038/0 در اولویت بعدی قرار دارند. در این تحقیق همچنین شاخص های و معیار موثر روی مناطق ورتبه بندی آن ها انجام شده است که  به ترتیب در بعد اقتصادی منطقه4 باامتیاز 14/6، دربعداجتماعی منطقه4 با امتیاز79/9، دربعد زیست محیطی منطقه 6 با امتیاز 23/11 ودر بعدکالبدی منطقه 2 با امتیاز 61/23  رتبه های نخست را در این بررسی بدست آورده اند.

الگوی فضایی، دگرگونی و تکامل نظام های شهری جلوه ای از فرایندهای توسعه ی اجتماعی، اقتصادی است که نشان دهنده ی تغییر ساختار فضایی، اجتماعی و رفتاری جامعه ی بشری است. این تغییرات و الگوها اساس مطالعات توسعه ی پایدار است. این پژوهش با هدف بررسی پویایی ها و عدم تعادل های نظام شهری استان زنجان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری داده ها اسنادی است. در این پژوهش ویژگی های نظام شهری و تحولات آن در دو بخش تحلیل جمعیتی و کارکردی بررسی شده است. به منظور تحلیل جمعیتی نظام شهری استان و سنجش پویایی ها و عدم تعادل ها از شاخص شتاب گسترش شهرنشینی، مدل جاذبه، مدل رتبه-اندازه، شاخص نخست شهری و سری های زمانی استفاده شده است. شتاب گسترش شهرنشینی در استان 53/2 است که از مقدار آن در کشور (81/1) بیشتر است. بیش ترین جاذبه در میان شهرهای استان بین مرکز استان و دو شهر ابهر و خرمدره دیده می شود. شاخص نخست شهری در استان (61/0) همواره بیشتر از کشور (15/0) بوده است. همچنین مقدار شیب خط رتبه-اندازه در تمام دوره ها بیش از 1- بوده است که بیانگر غلبه نخست شهری است. اما مدل سازی تغییرات جمعیتی 6 شهر نخست نشان از وجود نوعی تعادل در جمعیت پذیری این شهرها دارد. برای تحلیل کارکردی این نظام از شاخص مرکزیت خدمات استفاده شد که نتایج آن بیانگر نقش مسلط شهر زنجان نسبت به دیگر نقاط سکونتگاهی است. به منظور بررسی جایگاه نقاط شهری در ارتباطات و جریان ها از روش تاکسونومی استفاده شد و نتایج آن نشان داد شهر زنجان تنها سکونتگاهی است که از نظر قدرت جریانات مقداری بالاتر از حد بالای محاسبه شده دارد که فاصله زیاد شهر زنجان را از سایر سکونتگاه ها نشان می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد شهر زنجان با اینکه در نظام سلسله مراتب شهری کشور جایگاه ضعیفی دارد اما در سطح استان نقطه شهری مسلط بر سایر سکونتگاه هاست که جریان های مختلف جمعیت، درآمد، سرمایه، کالا و مسافر به صورت یک سویه از دیگر نقاط سکونتگاهی استان به این شهر سرازیر می شود. فاصله ی زیاد بین شهر زنجان به عنوان نخست شهر و سایر شهرها و روستاها سبب پیدایش گسست در نظام سکونتگاهی و عدم تعادل های منطقه ای شده است.

جامعه عشایری همواره نقش مهمی در توسعه مناطق مختلف ایفا کرده است که مناطق مرزی از مهمترین آنها محسوب می شوند. حضور عشایر در این مناطق نقش بسیاری می تواند در روند توسعه پایدار آنها داشته باشد.  در این تحقیق، هدف بررسی وضعیت و نقش جامعه عشایری در توسعه پایدار مرزهای کشور به صورت مطالعه موردی جامعه عشایری غرب ایران می باشد. عشایر مورد مطالعه نیز شامل عشایر گوران، کلهر، ثلاث و کرند در استان کرمانشاه بوده اند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری داده ها مبتنی بر مطالعات میدانی از طریق ابزار پرسش نامه است. حجم نمونه برابر با 200 نفر بوده است که در نهایت داده ها با روش های آماری تحلیل شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که بررسی میانگین کل ظرفیت های جامعه عشایری برابر با 69/3 است. این مقدار میانگین نشانگر وجود ظرفیت های جامعه عشایری است. میزان رضایت مندی عشایر از زندگی چندان مطلوب نیست؛ چرا که میانگین این شاخص برابر با 75/2 بوده است. بین برخورداری عشایر منطقه از امکانات در دو دوره قبل و بعد از انقلاب در سطح معناداری کمتر از 05/0 تفاوت معناداری مشاهده شده است. برخورداری عشایر از امکانات در دوره بعد از انقلاب بهتر شده است. آزمون تی تک نمونه ای بیانگر آن است که چهار شاخص کیفیت سلامت و بهداشت، کیفیت امنیت، کیفیت آموزش و کیفیت زیرساختی(جاده، آب، و...) در سطح معناداری کمتر از 05/0 و در وضعیت مطلوبی قرار دارند. اما دو شاخص کیفیت درآمد و کیفیت حمایت نهادی و سازمانی دارای وضعیت نامناسبی هستند. معادلات ساختاری تایید می کند ظرفیت های جامعه عشایری در توسعه پایدار مرزها، حدود 49 درصد واریانس را تبیین می نماید.

حکمروایی شایسته رهیافت مناسبی در مدیریت نوین روستایی جهت اعمال اقتدار اداری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در راستای دستیابی به توسعه پایدار است که به دنبال ارتقای زیست پذیری و، دستیابی به روستای سالم از طریق فراهم نمودن شرایط مناسب در ابعاد مختلف است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی اثرات حکمروایی شایسته بر زیست پذیری مناطق روستایی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری 32 روستای بخش مرکزی شهرستان اردبیل با 8038 خانوار می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 366 نفر برآورد گردید که برای دستیابی به نتایج بهتر به 384 نفر ارتقا یافت، پراکندگی تعداد نمونه ها در سطح روستاهای مورد مطالعه به صورت طبقه ای و بر اساس تعداد خانوار آنها می باشد. جهت تحلیل موضوع در متغیر حکمروایی شایسته از هفت شاخص در قالب 39 گویه و در متغیر زیست پذیری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی از 10 شاخص در قالب 55 گویه بهره گرفته شد. روایی پرسشنامه توسط پانل صاحبنظران متخصص و مجرب مورد تأیید گردید. ضریب پایایی حکمروایی شایسته بر اساس آلفای کرونباخ 806/0، زیست پذیری 835/0 و پایایی کل نیز 821/0 محاسبه گردید. نتایج یافته ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بیانگر این است که بین شاخص ها همبستگی متوسط تا ضعیفی وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز بیانگر این است که شاخص مشارکت گرایی با 727/0 از کل واریانس زیست پذیری را تبیین می کند و با افزایش مشارکت گرایی میزان زیست پذیری در مناطق روستایی افرایش می یابد. نتایج تکنیک کوپراس از سطح بندی 32 روستا بر اساس زیست پذیری نشان داد تنها یک روستا در سطح خیلی خوب قرار دارد، نه روستا در سطح خوب و 21 روستا در سطح متوسط تا ضعیف و دو روستا در سطح خیلی ضعیف قرار داشتند و بیانگر این است شاخص های زیست پذیری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

امروزه یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه از منابع پایدار است. دسترسی شهرداریها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان و به تبع آن توسعه شهری داشته باشد.هدف از پژوهش حاضر ارزیابی منابع مالی پایدار در راستای تامین هزینه های شهرداری شهر تهران می باشد.روش انجام تحقیق توصیفی– تحلیلیاز نوع پیمایشی استکه براساس پاسخ100 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه ارزیابی شده است.  جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و آزمون t  تک نمونه ای استفاده شده است. در راستای پاسخگویی به سوالات پژوهش در ابتدامیزان مولفه های اثرگذار در پایداری درآمد شهرداری تهران سنجیده شد نتایج حاصل از این بخش نشان داد که میانگین در اکثریت گویه ها بیش از حد وسط بوده است این امر بیانگر اهمیت بسزای مولفه ها در دستیابی به پایداری درامدی می باشد. در مرحله دوم عوامل ایجاد ناپایداری درآمد شهرداری مورد بررسی قرار داده شدند و در تحلیل نهایی میزان موفقیت روش های تامین مالی در مقایسه با روش های ناپایدار درآمدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون تی تک نمونه ای مستقل نشان داد که بیشترین میانگن متعلق به درآمد حاصل از توسعه و عمران شهری (70/3) و کمترین میانگین نیز به مولفه درآمدهای حاصل از دریافت بهای خدمات ارائه شده به شهروندان (04/3) تعلق دارد. در بخش میزان موفقیت روش های نوین درآمد پایدار نیز نتایج نشان دهنده عدم موفقیت روش ها در اکثر زمینه ها می باشد؛ چرا که تنها گویه عدم وابستگی به نوسانات بازار (1/3) می باشد که بیش از حد وسط می باشد و گویه انصاف در حق برخورداری از منابع و ثروت های عمومی نیز در حد وسط (00/3) قرار گرفته است و مابقی گویه ها میانگینی کمتر از حد وسط دارند.

منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از مناطق هفتگانه آزاد تجاری- صنعتی در شمال کشور است که می تواند نقش پراهمیتی در توسعه در سطوح ملی و محلی به ویژه برای شهرهای شمال و شمال غربی کشور داشته باشد. این منطقه آزاد با منطقه قفقاز جنوبی که دارای موقعیت ژئواکونومیکی می باشد، همجوار است؛ از این رو، می تواند با استفاده از این موقعیت، بهره فراوان را ببرد. همین مسأله باعث شده است تا به بررسی این موضوع در این پژوهش پرداخته شود. این مقاله به روش کیفی و ماهیت روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل تأثیرپذیری توسعه منطقه ای منطقه آزاد ارس از موقعیت ژئواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی با روش گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی به این مسأله پرداخته است. پرسش اصلی در این مقاله این است که آیا منطقه آزاد ارس از موقعیت ژئواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی تأثیرپذیر است؟ و در جواب به پرسش، این انگاره مطرح می شود که منطقه آزاد ارس از موقعیت ژئواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی تأثیرپذیر می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهند که منطقه آزاد ارس متأثر از تحولاتی است که بر موقعیت ژئواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی تأثیر می گذارند. با توجه به نقش ژئواکونومیکی که منطقه قفقاز جنوبی دارد، تحولات این منطقه بر منطقه آزاد ارس قابل اغماض نیست و به دلیل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری حوزه/حوضه های جغرافیایی بر یکدیگر، لاجرم منطقه آزاد ارس هم از تحولات این منطقه تأثیر می پذیرد.

توسعه یافتگی به لحاظ ایجابی در ساحت و سپهر سیاست و جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی مهمترین دغدغه محققان است. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اجتماعی و سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی با تأکید بر جامعه دانشگاهی شهر تهران پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشگاهیان شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران که در سطح اطمینان 95 درصد، 384 نفر تعیین شد اما با توجه به خواست استاد راهنما این میزان به تعداد 600 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش به منظور آزمون مدل تحقیق، در اجرای پیمایش از ابزار پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، 1998) و پرسشنامه محقق ساخته نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، بین توسعه سیاسی اجتماعی و ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در میان جامعه دانشگاهی شهر تهران همبستگی وجود دارد. در صورت رتبه بندی همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی اجتماعی می توان گفت که بالاترین همبستگی (r=0.621) بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی یعنی همکاری و ارزشها بوده و در رده های بعدی به ترتیب بعد ساختاری (شبکه ها و روابط) (r= 0.509) و بعد ارتباطی (فهم متقابل، اعتماد و تعهد) (r= 0.476) قرار می گیرند. با توجه به نتایج می توان استدلال کرد که سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی نقش تعیین کننده ای دارد.

امروزه موضوع مهاجرت و تحرک سکونتی در نواحی مختلف شهر به دلیل رابطه ی اجتناب ناپذیر علت و معلولی بین مهاجرت های درون شهری و ساختار اجتماعی فضایی شهر ، به ویژه در تحلیل اکولوژی اجتماعی شهرها مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چگونگی و دلایل اقامت مهاجرین روستایی در بدو ورود به شهر بجنورد و تحرک سکونتی آنها در مراحل بعد از سکونت اولیه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و داده های مورد نیاز از طریق پیمایشی( پرسشنامه ) گردآوری شده است. نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده انتخاب شده اند.حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 384 نفر تعیین شده است. واحد تحقیق خانوار می باشد، از این رو نمونه ها از بین سرپرستان خانوارها انتخاب شده اند. داده های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و آزمون های آمار استنباطی از جمله آزمون کای اسکوئر و با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر سکونت اولیه، 67.5 درصد از این افراد در بدو ورود در بافت بیرونی و از لحاظ جهات جغرافیایی 37.8 درصد در شمال شرق و 29.6 درصد در قسمت جنوب غرب شهرسکونت اختیار کرده اند. در رابطه با علت سکونت در بدو ورود ، اکثر مهاجران وارد شده یعنی 43.8 درصد پاسخگویان ارزان بودن قیمت یا اجاره مسکن را بعنوان علت اصلی انتخاب این مناطق برای سکونت خود ذکر کرده اند. تحرک سکونتی مهاجرین در مراحل بعد از سکونت اولیه عمدتا در داخل مناطق درآمدی مشابه انجام شده است. یعنی بهبود وضعیت مالی اکثر مهاجرین روستایی در حدی نبوده است که باعث تحرک سکونتی آنها از محله سکونت اولیه به مناطق با درآمد بالاتر صورت گرفته باشد.

ارتباط احساسی میان انسان و مکان در حوزه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله آنها در ادبیات معماری و شهرسازی است. ارتباط در سطوح مختلفی شکل گرفته و در قالب مفاهیم مختلفی نیز معرفی می شود که از جمله آنها می توان به مفاهیم دلبستگی به مکان و هویت مکان اشاره نمود. تاکنون پژوهش های متعددی در ارتباط با هر کدام از موارد مذکور در حوزه ادبیات معماری و شهرسازی به انجام رسیده و نحوه نمود هر کدام از آنها در فضاهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است؛ این در حالی است که در ارتباط با چگونگی ارتباط نظری میان این دو مفهوم، پژوهشی صورت نگرفته است. با این توضیح پژوهش حاضر در پی بررسی نحوه ارتباط میان دو مفهوم دلبستگی به مکان و هویت مکان و نحوه نمود پذیری این دو مفهوم در یک فضای باز شهری به عنوان بستر میدانی تحقیق است. به همین منظور مجموعه باغ ارم شیراز به عنوان نمونه موردی تحقیق انتخاب و با بررسی نحوه نمود این دو مفهوم برای کاربران این فضا، چگونگی ارتباط میان مفاهیم مذکور مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر ترکیبی از روش های کمی و کیفی در گردآوری و تحلیل داده ها است و در این خصوص از روش های کتابخانه ای و میدانی به منظور گردآوری داده ها و از روش های تحلیل محتوا و نیز آزمون های آماری به منظور تحلیل آنها استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، استفاده کنندگان از باغ ارم شیراز در فصول بهار و تابستان بوده و حجم نمونه در این خصوص 326 نفر از این افراد انتخاب شده است که به صورت تصادفی در سطح باغ از آنها پرسش به عمل آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اولاً میان دو مفهوم دلبستگی به مکان و هویت مکان در فضاهای باز شهری، ارتباطی معنادار وجود دارد؛ به این ترتیب که افزایش دلبستگی به مکان باعث شکل گیری هویت مکان برای استفاده کنندگان می شود. همچنین عواملی چون احساسات فردی، پیکره بندی فضایی و زمان، هم در شکل گیری دلبستگی به مکان و هم در شکل گیری هویت مکان، به ترتیب دارای بیشترین اولویت هستند؛ این در حالی است که عامل خاطرات و رویدادها در دلبستگی مکان و عامل کنش های اجتماعی موجود در محیط، تاثیر بیشتری در شکل گیری هویت مکانی دارند.

توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها مؤثر است. طبیعت گردی از شاخه های صنعت گردشگری است که درآمد حاصل از آن، فرصتی برای مناطق گردشگری به منظور حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی فراهم آورده است. طبیعت گردی در ایران با دارابودن شرایط اقلیمی و طبیعیِ کم نظیر و مناطق بسیار جذاب طبیعی، از ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. این پژوهش با هدف تعیین الگوی توسعه طبیعت گردی ایران صورت گرفته است. ابزار اصلی پژوهش، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با افراد متخصص در حیطه موضوع مورد مطالعه بود. با استفاده از نظریه داده بنیاد، عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه طبیعت گردی کشور ایران در شش مقوله اصلی و 19 مقوله فرعی طبقه بندی شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی توسعه طبیعت گردی کشور ایران از این عوامل تشکیل شده است: مقوله های علّی (وجود جاذبه های طبیعت گردی، گسترش تقاضای طبیعت گردی تنوع فرهنگی، تنوع اقلیمی) که بر پدیده محوری، یعنی توسعه طبیعت گردی (بهره وری اقتصادی طبیعت گردی، توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی، توسعه پایدار طبیعت گردی) تأثیر می گذارند؛ عوامل زمینه ای (مشارکت ذی نفعان گردشگری، حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی، آموزش و پژوهش ویژه طبیعت گردی)؛ عوامل مداخله گر (ایمنی و امنیت مناطق طبیعی، سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی، پشتیبانی حاکمیت از طبیعت گردی، تبلیغات منفی خارجی) که بر راهبردها اثرگذارند؛ راهبردها (ترویج فرهنگ طبیعت گردی، بهره برداری متوازن از مناطق طبیعت گردی، مدیریت یکپارچه بازاریابی طبیعت گردی، کارآمدسازی مدیریت طبیعت گردی، توسعه زیرساخت های طبیعت گردی، متنوع سازی فعالیت های طبیعت گردی با تمرکز بر ویژگی های محیطی) هستند؛ پیامدها (توسعه اجتماعی-فرهنگی، توسعه اقتصادی آسیب رسانی منابع طبیعی) که ناشی از به کارگیری راهبردهای توسعه طبیعت گردی هستند.

تجارب حاصل از نظریات توسعه روستایی نشان دهنده ناکارآمدی برخی از طرح های گذشته روستایی است؛ بنابراین در بازه زمانی کنونی، رهیافت روستای خلاق به عنوان دیدگاهی نو و مؤثر در زمینه توسعه روستایی تلاش دارد تا بستر زندگیِ باکیفیت و خلاقانه را در مناطق روستایی مهیا سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاری شاخص های روستایی خلاق بر پایداری سکونتگاه های روستایی سیستان انجام شده است. این پژوهش بر پایه روش، توصیفی-تحلیلی استوار بوده و از نظر هدف، کاربردی است. برای گردآوری اطلاعات روش های اسنادی و میدانی به کار رفت. نمونه آماری، شامل 20 روستا با جمعیت 9762 خانوار است که براساس فرمول کوکران، تعداد 308 نفر انتخاب و با روش تصادفی ساده از آن ها نظرسنجی شد. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر شاخص های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه های روستایی، آزمون T تک نمونه ای و نرم افزار Smart PLS به کار رفت. براساس مقادیر مربوط به ضریب مسیرها در مدل نهایی تحقیق، به طورکلی عامل خلاقیت با ضریب اثر (97/0 درصد) پایداری روستایی را تبیین می کند. همچنین مؤلفه های انعطاف پذیری، ابتکار، ترویج و آموزش، خطرپذیری، رهبری و مشارکت به ترتیب با ضرایب 182/0، 162/0، 148/0، 149/0، 155/0، 169/0 درصد به طور غیرمستقیم بر پایداری روستایی اثرگذارند. براساس آزمون (T تک نمونه ای)، میانگین به دست آمده برای تمامی ابعاد (متغیر مستقل و وابسته) بیشتر از میانگین نظری (3) است. در این بین مؤلفه های اجتماعی (با میانگین 45/3)، اقتصادی (با میانگین 37/3) و کالبدی (با میانگین 31/3) بیشترین اثرگذاری را بر پایداری و مؤلفه های ترویج و آموزش (با میانگین 46/3)، انعطاف پذیری (با میانگین 43/3) و ابتکار (با میانگین 42/3) بیشترین اثرگذاری را بر خلاقیت روستایی دارند.

مناظر و مجتمع های زیستی پیرامون تالاب ها، ازجمله مناطقی هستند که علی رغم وجود وابستگی و ارتباط متقابل میان ساکنان آن ها و تالاب و بهره مندی از خدمات متنوع این اکوسیستم طبیعی، در رویکردهای مطرح درجهت حفاظت و احیای تالاب ها کمتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ به گونه ای که توجه و تأکید بر ابعاد کمّی و بیولوژیک تالاب موجب غفلت از نیازهای جوامع پیرامون تالاب و ابعاد کیفی زندگی آن ها شده است. این امر در درازمدت نه تنها تأثیر چندانی بر حفاظت و احیای تالاب ها نداشته، بلکه می تواند تهدیدی جدی برای جوامع زیستی که زندگی شان وابسته به تالاب هاست، باشد؛ ازاین رو اتخاذ رویکردی کل نگر که به همه ابعاد کمّی و کیفی موجود در یک منظر به طور همزمان توجه کرده و در پاسخگویی به نیازهای جوامع مؤثر واقع شود، امری ضروری است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به دنبال امکان سنجی استفاده از مدل اکولوژی ژرف نگر درجهت ارتقای کیفی منظر مجتمع های زیستی حاشیه تالاب ها است؛ در این راستا ابتدا مفاهیم و پایه های 8گانه اکولوژی ژرف نگر از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری و سپس مدل پیشنهادی براساس 8 پایه اصلی اکولوژی ژرف نگر ارائه شد. مدل مذکور درجهت امکان سنجی در روستای صراخیه واقع در حاشیه تالاب شادگان در استان خوزستان به کار گرفته شد. نتایج حاصل نشان می دهد که مدل اکولوژی ژرف نگر با تکیه بر پایه های اصلی خود، توصیه ها و ارزش هایی را درجهت بهره مندی مناسب از محیط زیست در قالب سه مؤلفه شناخت، برنامه ریزی و اجرای طرح های حفاظتی و توسعه ای و نظارت و مشارکت ذی نفعان ارائه می دهد که موجب ایجاد رابطه ای متعادل میان انسان و طبیعت شده و ضمن پاسخگویی به نیازهای زیست محیطی، از طریق ارائه راهکارهایی در زمینه جذب اکوتوریسم، آموزش های زیست محیطی، نمایش سبک و شیوه زندگی جوامع زیستی حاشیه تالاب و... در رشد اقتصادی جامعه، حفظ و احیای ارزش های فرهنگی-معنوی بستر مؤثر واقع شده و بدین طریق موجب ارتقای کیفی منظر جوامع زیستی حاشیه تالاب می شود.

کارکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بازارها منجر به شکل گیری پیوندهای عمیق در بین مردم و بازاریان و مشارکت گسترده آنها به منظور تداوم چرخه حیات بازار شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و نیز از نوع تحقیقات همبستگی و علی است. جامعه آماری این بازاریان فعال تشکیل داده که در مجموع 5500 نفر هستند. با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده 359 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. پایایی پرسشنامه 869/0 به دست آمد. نتایج مدل تحلیل عاملی منجر به کاهش 25 متغیر به 10 متغیر در قالب 4 عامل اصلی یعنی آگاهی، رضایت مندی ، اعتماد و حس تعلق (هویت مکانی) شد که در مجموع 73/88 درصد از تغییرات واریانس مربوط به مشارکت بازاریان را تبیین نمودند. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد متغیر آگاهی با مقدار 598/0، رضایت مندی با 470/0، اعتماد با 456/0 و در نهایت حس تعلق مکانی با 389/0 توانایی تبیین 5/63 درصد از تغییرات کل واریانس مربوط به مشارکت بازاریان را دارند. در نهایت نتایج نشان داد که میزان مشارکت به ترتیب در راسته ها، مساجد و کاروانسراها بیش از سایر فضاهای بازار است بنابراین در راستای ادامه تداوم حیات بازار تاریخی تبریز پیشنهادهای در زمینه تقویت آگاهی و شناخت و تقویت احساسات تعلق مکانی ارائه شده است.