مطالب

جرم انگاری یا عدم جرم انگاری فعالیت های سیاسی، رویکرد نظام سیاسی و حاکمیت را در برخورد با ناملایمات و انتقادهای سیاسی نسبت به خویش نشان می دهد. تحلیل منظومه ای و جامع نظام حقوقی ایران، نشان گر این مطلب است که حوزه فعالیت های شهروندان، گاه به سوی «آزادی» و «جرم» و آن هم دو جرم «سیاسی» یا «امنیتی» در نوسان است .این مسئله اصلی را پدیدار می سازد که چه زمانی آزادی شهروند به حوزه «جرم» مقید شده و اساساً وصف سیاسی و امنیتی پیدا می کند. در این میان آنچه که به عنوان سوال اصلی این پژوهش و چالش نظام قضایی ایران به نظر می رسد، آن است که معیار صحیح تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی چیست تا در پرتو آن  بتوان ابهام و نارسایی در حوزه تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی را مرتفع نمود. از این رو، در مقاله حاضر  با رویکردی توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی پرونده های جرم سیاسی و توجه به مستندات و همچنین مناط حقوقی به بررسی نحوه مواجهه نظام کیفری ایران با آن ها و حتی الامکان به ارائه نقد منصفانه می پردازد. نتیجه آن که، گرچه به نظر می رسد کیفیت وقوع جرم به عنوان شاخصی مناسب در راستای تمایز دهی به جرم سیاسی از جرم امنیتی است، ولی می توان به مجموع معیارهای ذهنی و افکار عمومی به مثابه «تجمیع ظنون» نگریست.

هدف: هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد بر نظم جویی فرایندی هیجانی در بیماران کرونری قلبی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و به روش نیمه آزمایشی بود با طرح پیش-آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب که در بازه زمانی 15 تیر 1398 الی 15 مهر 1398 در بیمارستان حشمتیه سبزوار بودند که 26 نفر به صورت تصادفی انتخاب و با روش جایگزینی تصادفی به سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم شدند. گروه های آزمایش تحت آموزش راهبردهای خود تنظیمی هیجانی (9 نفر) براساس بسته آموزشی جان و گروس (2004) و راهبردهای مقابله با درد (8 نفر) براساس بسته آموزشی تورک و گچل (2002) قرار گرفتند و گروه گواه (9 نفر) هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسشنامه های نظم جویی هیجان گروس و جان (2003) بود. داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس مختلط و با استفاده از نرم افزار SPSS25 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد بر ارزیابی مجدد (82/6=F، 003/0=P) و فرونشانگی (33/9=F، 001/0>P) در بیماران کرونری قلبی موثر است. همچنین یافته ها نشان داد که هرچند دو روش آموزشی توانستند بر نظم جویی فرایندی هیجانی موثر باشند اما بین میزان اثربخشی آنها تفاوت معنی داری وجود نداشت(05/0<p). نتیجه گیری: آموزش راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد می تواند باعث بهبود ارزیابی مجدد و کاهش فرونشانگی هیجان ها در بیماران گردد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل یابی رابطه ی انعطاف پذیری شناختی و خود متمایزسازی و ازدواج موفق با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 635 نفر از جامعه ی آماری پژوهش یعنی زنان و مردان متاهل شهر تهران در بازه ی زمانی تابستان (1398) تا تابستان (1399)انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های این پژوهش از پرسشنامه های شاخص رضایت زناشویی هودسن (1992)، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی،کرایج و اسپینهاون (2001)، انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال(2010) و پرسشنامه خود متمایزسازی اسکورون و اشمیت (2003) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که متغیرهای پیش بین انعطاف پذیری شناختی با ضریب همبستگی 45/0 و خودمتمایزسازی با ضریب همبستگی 26/0 با متغیر ملاک ازدواج موفق در سطح اطمینان 99 در صد رابطه دارند. همچنین تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و خود متمایزسازی با ازدواج موفق در سطح اطمینان 95 در صد نقش واسطه ای جزئی ایفا می کند. . نتیجه گیری: بنابرین در مشاوره های پیش از ازدواج و غنی سازی روابط زوجین نقش آموزش مهارت تنظیم شناختی هیجان و همچنین انعطاف پذیری شناختی و خودمتمایزسازی بسیار مهم بوده و ضرورت توجه بیشتر مشاوران و دست اندرکاران را می طلبد.

هدف: هدف این پژوهش تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین بود. روش پژوهش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی محسوب شده و به لحاظ روش جمع آوری داده ها در گروه تحقیق های توصیفی – پیمایشی دسته بندی می شود. جامعه آماری شامل شامل کلیه زنان و مردان متاهل مناطق 1 و 3 شهر تهران در سال 1400-99 می شود. روش نمونه گیری نیز بصورت غیرتصادفی در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه امنیت روانی مازلو (2004)، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (1950) و پرسشنامه عشق هتفیلد و اسپرچر (1986) انجام شد. تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی با استفاده از برنامه AMOS انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین مؤلفه های عشق و عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود دارد، بین عشق و امنیت روان شناختی رابطه معناداری وجود دارد، نتیجه گیری: بین امنیت روان شناختی و عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود دارد، امنیت روانی در رابطه میان عشق و عملکرد خانواده نقش میانجیگری دارد.

هدف: تعیین اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر تصویر بدنی، شاخص توده بدنی و کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دارای اضافه وزن بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان دختر و پسر تشکیل می دادند که با مشکل اضافه وزن و چاقی به کلینیک های شهر تهران در سال 1398 مراجعه کرده بودند که از بین آنها 40 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از انتخاب افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه (هر گروه 20 نفر) گمارش شدند. مداخله گروه آزمایش به صورت گروه درمانی و براساس رفتاردرمانی عقلانی هیجانی (الیس و درایدن، 1997) و شامل هشت جلسه به مدت 120 دقیقه بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه های نگرانی درباره تصویر بدن لیتلتون و همکاران (2005)، و پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2000) و روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار spss.22 تحلیل شد. سطح معناداری در این پژوهش، 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد که رفتار درمانی عقلانی-هیجانی در تصویر بدنی (29/25=F، 001/0>P)، شاخص توده بدنی (59/3=F، 036/0=P)، و کاهش اضطراب اجتماعی (49/5=F، 026/0=P) نوجوانان دارای اضافه وزن اثربخش بودند (001/0>P). نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش می توان گفت رفتار درمانی عقلانی-هیجانی می توانند تاثیرات مثبتی را بر روی تصویر بدنی، شاخص توده بدنی و کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان داشت.

حکومت صفویه اولین نظام سیاسی متمرکز و مستقل و مبتنی بر آیین تشیع بود که پس از حدود نهصد سال بعد از سقوط سلسله ساسانی در ایران شکل گرفت و با توجه به این دوره فترت توانست ساختار جدیدی از نظام سیاسی در ایران تشکیل دهد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی نگارش یافته تبیین نقش شاهان صفویه به عنوان یکی از کانون های اصلی قدرت در شکل گیری ساختار جدید در نظام سیاسی و حکومتی این دوره مهم تاریخی است تا از این منظر نقش شاهان صفوی به عنوان یکی از کانونهای قدرت، سطح وگستره عملکرد و نوع کارکرد آنها مشخص گردد. با توجه به نتایج تحقیق باید گفت به لحاظ سیاسی و اداری سیستم سیاسی صفویان مبتنی بر نظام حاکمیّت مطلق بوده و شاهان صفوی با بهره گیری از عوامل مختلف به ایجاد و توسعه نهادها و مقررات جدید سیاسی، مالی و اداری همّت گماشته و در شکل گیری و توسعه ساختار جدید حکومتی نقش بسیار مهمی داشتند و توانستند منشاء تحولات نوینی در تمرکز قدرت، کسب مشروعیت مذهبی، استفاده از قدرت فقهاء شیعه و انجام اصلاحات سیاسی و اداری در جامعه ایران گردند.

اذن و رضایت بزه دیده در وقوع بزه، نمی تواند خصیصه های خاص یک عمل مجرمانه را بزداید و به عنوان یک علت توجیه کننده ی جرم مطرح شود، زیرا این امر با اصول کلی حاکم بر قوانینِ جزا در تعارض بوده، و از طرفی غرض از وضع قوانین، حفظ نظم و رعایت مصالح و منافع عمومی جامعه است، لذا رضایت مجنیٌ علیه در خصوص ارتکاب بزه، نمی تواند نفوذ حقوقی خود را داشته باشد، تا دلیل بر اباحه ی عمل و مانع از اجرای مجازات بشمار آید. اما در مواردی خاص، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم محسوب نموده است، به نحوی که تحقق آن مستلزم عدم رضایت بزه دیده در وقوع فعل ارتکابی علیه خویش است، بنابراین اذن بزه دیده، مانع از ثبوت مسئولیت کیفری آن می گردد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اهمیت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیت کیفری در جرائم از منظر قوانین ایران و آراء فقهای اسلامی مورد تحلیل، ارزیابی و نقد قرارگیرد..

بر اساس قاعده اصطیادی اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها)، هم تراز نبودن متبوع و تابع، اصلی مسلم و غیر قابل انکار می باشد. قاعده عقلایی مذکور رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می نماید؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن در متبوع الزامی است، ممکن است در تابع ضروری نباشد. یکی از آثار مهم و کاربردی قاعده اغتفار، چشم پوشی از ربا در توابع عقود می باشد. از این رو، هرچند رعایت شرایطی مانند تماثل (همانندی) و تقابض (قبض و اقباض) در مجلس عقد در متبوع ضروری بوده، اما با این وجود در صورت تبعیت، برخی از این شرایط، مورد چشم پوشی قرار خواهند گرفت. موضوع وجه التزام قراردادی را می توان به عنوان یک نمونه در این مقوله بررسی نمود با این توضیح که عده ای، شرط وجه التزام قراردادی را در صورت مازاد بودن از مبلغ اصلی قرارداد، مصداق ربا و باطل دانسته اند، در این مقاله با استناد به قاعده اغتفار این امر مورد تردید قرار گرفته و ثابت شده است که وجه التزام قراردادی نمی تواند از مصادیق ربا و در نتیجه باطل باشد.

فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که صادر کننده ای، مطالبات خود را به یک مؤسسه منتقل می کند تا مؤسسه ی اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.  در عاملیت مذکور، عامل به تأمین مالی مشتری پرداخته و دارای اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ غرامت از فروشنده در صورت عدم پرداخت از سوی بدهکاران وی می باشد. عامل ضمن اخذ غرامت و اختیار فروش مجدد سیاهه ها به فروشنده، می تواند مبلغ را در مقابل افزایش مدت و دادن مهلت به فروشنده، افزایش دهد. هدف از پژوهش حاضر این است که مشکلات شرعی و راهکارهای برطرف کردن این مشکلات در عاملیت با حق رجوع با توجه به منابع فقهی، حقوقی و استناد به آرای مراجع تقلید بیان شوند. خلاصه اینکه، فروش مجدد سیاهه ها در قالب دین حال در مقابل ثمن به غیر مدیون بررسی شده که طبق رأی مشهور بلا اشکال بوده و دریافت خسارت توسط عامل بر اساس نظرات فقیهان و حقوقدانان جایز می باشد. همچنین دریافت کارمزد توسط عامل و تمدید مدت در قبال دریافت کارمزد پس از استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی، موجب ربوی شدن معامله شده که با ارائه راه حل شرط فسخ عقد عاملیت با حق رجوع و انعقاد قرارداد جدید با مدت جدید، مشکل ربوی شدن برطرف شده است.

فقه جزائی به لحاظ ارتباط مستقیم با نفوس و أعراض انسان ها همواره متّکی بر نص است. از این رو، هرگونه توسیع یا تحدید دامنه حکم، مستلزم وجود دلیل معتبر شرعی در خصوص مورد است. با این حال، در کنار رویکرد تک گزاره ای به ادلّه شرعی، می توان رویکرد کل نگر به مجموعه ادلّه شرعی و دلالت های مستنبط از این نگاه کل گرایانه را مطرح کرد. این دلالت ها که می توان آنها را در قالب مفاهیم مقاصد شریعت، مذاق شارع و اصلاحات مشابه، و قواعد کلّی حاکم بر فقه دسته بندی کرد، معرّف أغراض و جهت گیری های کلّی شارع در مقام تشریع است. از جهت نظری، حجیت استنباط حکم بر مبنای چنین رویکردی، باتوجه به برخی مؤیدات قرآنی و اعتبار مفهوم استقراء و تواتر معنوی حاصل از آن قابل اثبات است. چنانکه فقیهان در سده های اخیر، با اتّخاذ رویکرد کل نگر به مجموعه ادلّه شرعی و دلالت هایی که از این رهگذر حاصل شده است، در جهت توسعه و تعمیق احکام فقهی قدم گذاشته اند. اهتمام به نفوس، تأکید بر پیشگیری از جرم، توجّه به گروه های خاص بزهکار، پرهیز از خصلت زجرآور مجازات ها و...تنها بخشی از نتایج حاصل از استناد به دلالت های فرامتنی در فقه جزائی است. 

می توان از منظرهای مختلفی عرفان را واکاوی کرد از جمله می توان به طبیعت تجربه های، عرفانی واقع نمایی تجربه های عرفانی و مکاتب عرفانی اشاره کرد. یکی از مسائل مهم در خصوص عرفان کارکرد این واقعیت در زندگی انسان به ویژه دوران معاصر است. شاید بتوان عرفان را به معنویت فروکاست. معنویت در دو لایه ی معنویت اخلاق بنیاد و خدابنیاد قابل طرح است به گونه ای که این دو رابطه ی عموم و خصوص مطلق داشته باشند. هر معنویت خدا،بنیاد معنویت اخلاق بنیاد نیز هست؛ اما هر معنویت اخلاق، بنیاد معنویت خدا بنیاد نیست. مطلوب جوامع بشری معنویت خدا بنیاد است؛ اما در جوامع و گروه هایی که دین جایگاه اولیه خود را از دست داده است به عنوان یک سیاست می توان معنویت اخلاق بنیاد را مقدمه ای برای دستیابی به معنویت خدا بنیاد در نظر گرفت. توجه به اخلاق در معنویت اخلاق بنیاد هم جنبه های سلبی و هم جنبه های ایجابی را در بر می گیرد و توجه انحصاری به کارهای خوب، بدون پرهیز از کارهای ناشایست در واقع تحریف اخلاق و بازی در زمین شیطان است. هر یک از این دومعنویت،  مؤلفه های نظری و عملی دارد برای شتاب بخشیدن به رشد معنویت خدا بنیاد در دوران معاصر، نقش الگوهای اخلاقی زندگی انسان بسیار کارگشا است.

در پژوهش حاضر اثر فرهنگ اخلاقی و هویت حرفه ای بر تقویت بی طرفی حسابداران رسمی در ایران مورد برریسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1398 است. روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه نهایی 317 حسابدار رسمی می باشد. برای گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه فرهنگ اخلاقی تروینو و همکاران (1998)، بی طرفی حسابرس از پرسشنامه بامبر و لایر (2007) و هویت حرفه ای از پرسشنامه میل و آشفورث (1992) استفاده گردید که روایی آن توسط صاحبنظران حرفه و پایایی آنها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری PLS و نیز SPSS استفاده شد. نتایج بررسی نشان می دهد که فرهنگ اخلاقی بر تقویت بی طرفی حسابداران رسمی تاثیر مثبت دارد. همچنین مؤلفه های فرهنگ اخلاقی شامل تمکین از مافوق و قدرت ارتباط منفی با بی طرفی حسابرس و مولفه هنجارهای اخلاقی حاکم بر موسسه و برخورد با اقدامات غیر اخلاقی ارتباط مثبت با بی طرفی حسابرسان دارد. همچنین نتایج ما نشان می دهد اهمیت صاحبکار و شناخت حسابرس از صاحبکار بر بی طرفی حسابرس تاثیر منفی و هویت حرفه ای اثر مثبت بر بی طرفی حسابرسان دارد. نتایج آزمون های اضافی نیز نشان داد که هویت حرفه ای یک نقش میانجی بر ارتباط فرهنگ اخلاقی و بی طرفی حسابرسان ایفا می کند.

یکی از مباحث مهمی که در سالهای اخیر تعهد حرفه ای و اخلاق را در حرفه حسابرسی با مسائل متعددی مواجه ساخته، فعالیتهای بازاریابی و تجاری حسابرسان بوده است. بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تعهد حرفه ای بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی با نقش میانجی جهت گیری های اخلاقی اجرایی شد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی تهران بودند. در پژوهش حاضر جهت داشتن شانس مساوی تمامی اعضای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده به کمک جدول گرجسی و مورگان استفاده شد و تعداد 245 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه ها گردآوری و با استفاده از روش مدل یابی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تعهد حرفه ای بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. تعهد حرفه ای از طریق جهت گیری اخلاقی بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تعهد حرفه ای از طریق ایده آل گرایی و نسبی گرایی بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. به طور کلی نتایج بیانگر این امر بود که ویژگی های تعهد حرفه ای از طریق جهت گیری های اخلاقی نه تنها تناقضی با فعالیتهای بازاریابی ندارد، بلکه منجر به توسعه و افزایش نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی می گردد.

مطابق مقاله کیانی و همکاران (1400)، تعداد 53 مؤلفه حسابرسی عملکرد در توسعه پایدار زنجیره تامین بخش معدن شناسایی شده است، از آنجاییکه حسابرسی عملکرد ارزیابی مستقل، هدفمند و قابل اتکای مولفه ها (تعهدات، سامانه ها، عملیات، برنامه ها، فعالیتها یا دستگاه های اجرایی) از نظر انطباق با معیارهای صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و ارائه پیشنهاد با هدف پیشرفت و توسعه است، با توجه به محدودیت منابع در مساله تخصیص، تحقیق حاضر بر آن است که اهمیت و وزن هر مولفه را از بین مولفه های استخراج شده بنا به تاثیر بر هر یک از معیارهای حسابرسی بررسی نماید. هدف این تحقیق، رتبه بندی مولفه های معیارهای حسابرسی عملکرد در توسعه پایدار زنجیره تامین بخش معدن، جهت حاکمیت توام با پاسخگویی و شفافیت می باشد، برای رتبه بندی مولفه های لازم از دو روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی با کمک متخصصان حوزه معدن و صنایع معدنی با سابقه بالای 25 سال و روش نمونه گیری گلوله برفی و غیرتصادفی در قلمرو زمانی 1400 استفاده شده است، مطابق نتایج تحقیق اهمیت 5 گروه مولفه موثر بر توسعه پایدار در زنجیره تامین بخش معدن در سه معیار صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی مشخص و مدل تحقیق تدوین گردید. طبق نتایج مولفه "بکارگیری و جذب نیروی های انسانی فنی، کارا و متخصص" دارای بالاترین رتبه اثرگذار بر معیار اثربخشی و مولفه "جانشین پروری و انتقال تجربه به پرسنل جدید" دارای بالاترین رتبه اثرگذار بر معیار کارایی و مولفه "تمرکز بر تصمیمات مدیریت حرفه ای" دارای بالاترین رتبه اثر بر معیار صرفه اقتصادی می باشند.

دیوان محاسبات کشور به منظور ایفای وظائف خطیر نظارتی خود در آینده و در انطباق با تغییرات و تحولات موصوف و پیشبرد اهداف خود، نیازمند برنامه ای جامع و کامل در زمینه تأمین نیروی انسانی کارآمد با توانمندی های مورد نیاز در حوزه های مختلف فنی، تخصصی و رسیدگی است. به دلیل حوزه های متفاوت کاری، اولویت های متغیر، حجم قابل توجه امور حسابرسی، تفاوت زیاد در پیچیدگی و فراوانی موضوعات قابل بررسی در دستگاه های تحت رسیدگی، پیاده نمودن مدل جانشین پروری که تأمین کننده اهداف یاد شده در دیوان محاسبات کشور باشد، ضرورت دارد. مطالعه حاضر به دنبال طراحی و آزمون مدلی در زمینه جانشین پروری سرمایه های انسانی در این سازمان به عنوان مؤسسه عالی حسابرسی ناظر بر مالیه عمومی می باشد. این پژوهش در راستای گردآوری و تحلیل داده های خود از روش شناسی آمیخته (کیفی و کمی) استفاده نموده است. در بخش کیفی به منظور گردآوری داده های تحقیق از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و نظرات 11 تن از مدیران، معاونین و مشاورین خبره در دیوان محاسبات کشور و دفاتر زیرمجموعه آن استفاده گردید و این نظرات مبتنی بر روش تحلیل مضمون در نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل گردید. به علاوه، داده های مربوط به بخش کمی نیز مبتنی بر نظرات نمونه ای 306 تایی از کارکنان دیوان محاسبات کشور گردآوری و مبتنی بر روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس تحلیل گردید. مبتنی بر نتایج نهایی حاصل شده از دو بخش کیفی و کمی پژوهش، مدل جانشین پروری سرمایه های انسانی در دیوان محاسبات کشور دربردارنده 12 مؤلفه کلی می باشد که در قالب 5 بعد، قابل دسته بندی هستند. ابعاد نهایی این مدل یا نظام، شامل ساختاربندی، سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی، سنجش و ارزیابی کاندیداها، توانمندسازی و توسعه کاندیداها و بررسی اثربخشی برنامه ها بوده و سه مؤلفه کلیدی مدل نیز شامل ویژگی های فردی منابع انسانی، توانمندی های اخلاقی منابع انسانی و کیفیت و کمیت آموزش منابع انسانی می باشد. مبتنی بر مدل ارائه شده در این مطالعه مدیران و تصمیم گیران در دیوان محاسبات کشور قادر خواهند بود تا به شیوه ای مؤثرتر و نظام مندتر الگوی جانشین پروری را در سازمان ایجاد نموده و توسعه بخشند.

هر چه دموکراسی در جوامع بیشتر شده، به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، نوع حسابرسی نیز توسعه یافته است. حسابرسی عملکرد با تکامل سیاست ها و مدیریت عمومی از تاکید یک بعدی بر کنترل ورودی ها(منابع) به سوی توجه وسیع تر به قابلیت پاسخ گویی و نتایج مطابقت می نماید. از این رو هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی حسابرسی عملکرد در بخش عمومی با تمرکز بر حوزه ساخت و ابنیه است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه گرداوری داده ها از نوع ترکیبی است. بخش کیفی مبتنی بر روش مصاحبه عمیق و بخش کمی با استفاده از روش تحلیل همبستگی و بطور خاص مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. در بخش کمی نیز تعداد 61 نفر از میان جامعه آماری حسابرسان عضو جامعه حسابدارن رسمی ایران با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این مقاله،81 شاخص در قالب 13 مولفه و 6 بعد «صرفه اقتصادی»، «کارایی»، «اثربخشی-خروجی»، «اثربخشی-پیامد»، «محیطی» و «اخلاق و عدالت» شناسایی و دسته بندی و وزن هریک مشخص شده اند. در این مقاله مهترین بعد «اثربخشی-خروجی» و کم اهمیت ترین بعد «محیطی» شناسایی شد.

خدای متعال در آیه شریفه: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ ... کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوی عَلی سُوقِهِ» همراهان رسول اکرم| را به زراعتی بالنده تشبیه کرده است که مراحل رشد خود را یکی پس از دیگری سپری می کند تا به مرحله ای می رسد که بر ساقه های خود استوار می ایستد. تتبع در قرائن مختلف، نشان می دهد که جامعه ایمانی عصر رسالت، به دلالت مطابقی، مصداق اتم مسلمانان توصیف شده است که چهار مرحله تحولی را از ابتدای شکل گیری تا زمان تسلط بر فضای جغرافیایی عصر نزول، طی نموده اند. با توجه به گسترده بودن دامنه تمثیل، در این پژوهش مشبه فراز شریفه «کزرع اخرج شطأه» تبیین شده است. بررسی ها نشان می دهد که این فراز شریفه، ناظر به مرحله آغاز رشد مسلمانان در جامعه شرک زده عصر نزول تا زمان ظهور و بروز اجتماعی آنان است. بر پایه روایات ترتیب نزول سوره ها، در این برهه زمانی، تعداد 54 سوره نازل شده است. پژوهش حاضر با تتبع در محتوای این سوره ها نسبت به تبیین مدلول های تمثیل فراز شریفه کوشیده است. رویکرد پژوهش، قرآن محوری است که بر مبنای آن، محکمات دینی؛ آیات قرآن کریم، روایات متواتر، بدیهیات عقلی، تجربه قطعی و ... بر محور قرآن کریم، داور اندیشه ها و عملکردهای دینی است.

مسئله حفظ و استمرار جوامع شیعی همواره به عنوان یک دغدغه نزد ائمه علیهم السلام و زعمای شیعه مطرح بوده است؛ پژوهش حاضر با هدف کشف «راهبردهای فقه سیاسی برای حفظ و استمرار جوامع شیعی» از دیدگاه امام خمینی ره به روش توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای، پژوهشی نو به شمار می آید؛ الگوی حکومت مستنبط از منهج فقهی امام خمینی ره که برآمده از تجربه عملی و تراث علمی جامعه شیعه در طول قرون متمادی بوده است، به الگویی جهت حفظ و استمرار جامعه شیعه بدل شد؛ ایشان در سایه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه به عنوان کلان ایده محافظت کننده و استمرار بخش جامعه شیعه به طراحی راهبردهای متنوعی از جمله قیام برای تشکیل حکومت دینی، تحول در اجتهاد، تقنین هویت و نظام سازی روی آوردند و الگوی الهام بخش برای حفظ و استمرار دیگر جوامع شیعی را معرفی نمودند.