مطالب

تکنولوژی مدرن،مواد اولیه و نیروی انسانی کارآمد که عوامل پیشرفت اقتصادی هستند به طور نابرابردرسطح دنیا پراکنده شده و تنها تأسیس حقوقی که می تواند با حفظ منافع دارندگان این عناصر،انجام طرح اقتصادی را ممکن سازد جوینت ونچر است. سرمایه گذاری مشترک در قالب جوینت ونچر نوعی از همکاری تجاری است که در آن طرفین در مدیریت طرح اقتصادی و سود و زیان شریک هستند و خاستگاه آن در حقوق کامن لا است. بردو نوع شرکتی و قراردادی است که مدل شرکتی با وجود ماده 20 قانون تجارت قابل توجیه است. مدل قراردادی به لحاظ عدم تصریح در قوانین مادر ماهیتا ناشناخنه، اما استفاده از آن در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و بند ت از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مجاز شمرده شده است.برای یافتن ماهیت مدل قراردادی، نهاد مشابهی در فقه امامیه و قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت در مواد 571 تا 606 به چشم می خورد. با بررسی و تحلیل این مواد با وجود این که در برخی موارد امکان تبعیت هست اما حکایت از عدم تطابق کامل دارد به ویژه در لازم بودن جوینت ونچر و عدم ایجاد مالکیت مشاع به خصوص در منابع ملی و آورده های فکری. در حقوق تجارت و شرکت عملی موضوع ماده 220، که در بادی امر ذهن را بر وجود مشابهت سوق می دهد اما مطالعه دقیق تر نشان می دهد که شرکت های زیر مجموعه این ماده دارای شخصیت حقوقی مجزا از شرکا هستند و تصور ایجاد شخصیت حقوقی در جوینت ونچر قراردادی خلاف قصد واقعی شرکا است. نهایتا برای تحلیل این نهاد مستقل، بایستی به عمومات حقوق قراردادها از جمله ماده 190 قانون مدنی، شروط صحت، اصل آزادی قراردادی و ماده 10 قانون مدنی پناه برد و همچنین از قوانین خاص در حوزه سرمایه گذاری خارجی غافل نشد.

در راستای حمایت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده، مقررات اروپایی حفاظت از داده (GDPR) جنبه های حمایتی مختلفی را موردتوجه قرار داده است. یکی از این حمایت ها، چگونگی انتقال بین المللی داده های شخصی است. از منظر قانون گذار اتحادیه اروپا حق بر داده ی اشخاص موضوع داده حتی در صورت انتقال دادهای افراد به کشورهای ثالث یا سازمان ها بین المللی نباید تضعیف شود. بدین جهت در چند ماده الزامات متفاوتی را در این خصوص مقرر نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ابزارهای متنوعی که به عنوان الزامات مربوط به انتقال بین المللی داده های شخصی در اتحادیه اروپا قابل اشاره اند را تبیین نموده است. این ابزارها وجود سطح کافی حفاظت از داده (تصمیم کفایت)، شروط قراردادی استاندارد ، قواعد الزامی شرکتی ، مکانیسم گواهی نامه، منشورهای رفتاری و وجود موقعیت های ویژه ماده 49 GDPR است. با شفاف سازی این ابزارها و چگونگی تحقق آن ها به موجب حقوق اتحادیه اروپا، جریان الزامات پیش گفته با روش تطبیقی در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده حکایت از این دارد که در حقوق ایران به دلیل فقدان قانون خاص نسبت به داده های شخصی و بالتبع مواد مصرح در خصوص انتقال بین المللی داده های شخصی، صرفاً برخی الزامات برای انتقال - موقعیت های مقرر در ماده 49 GDPR - از مسیر دکترین حقوقی و مبانی حقوق ایران قابل جریان است. بدین جهت به موجب حقوق ایران رضایت شخص موضوع داده، ضرورت قراردادی، وجود منافع حیاتی، جریان منافع عمومی و هم چنین غلبه منافع مشروع کنترل کننده می تواند مجوزی برای انتقال بین المللی داده های شخصی تلقی شود. باوجوداین توجه قانون گذار به مسئله حیاتی حمایت از داده ی شخصی به طورکلی و انتقال بین المللی داده های شخصی به طور خاص ضروری است.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل مربیگری مشتریان و تاثیر آن در رفتار شهروندی مشتری است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه زمینه ای است. به منظور دستیابی به شناخت درستی از مهمترین مؤلفه های تشکیل دهنده و روابط بین آنها، روش مصاحبه عمیق و داده های ثانویه به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در 15 بعد اصلی هستند که توسط نرم افزار Maxqda تجزیه و تحلیل شده اند و در نهایت با استخراج روابط بین آنها، مدلی جامع و بومی سازی شده جهت دستیابی به شناختی درست از مربیگری مشتری ارائه شده است. نتایج حاصله نشان دهنده این است که عوامل متعددی مدل مربیگری مشتری را تعریف می کنند. هر یک از این عوامل به زیرشاخه های متعددی تقسیم شده اند که شامل شرایط علی (مولفه ها، ویژگی ها و وظایف مربیگری)، شرایط زمینه ای (موانع و محدودیت ها، ویژگی های فردی مشتری)، راهبرد (مربیگری در بازاریابی، یادگیری اجتماعی، مربیگری تیمی، مربیگر چندتخصصی، الگوی مناسب با مخاطب، محیط و انواع پدیده ها)، تعدیلگر (مربیان غیر مستقیم)، پدیده محوری (مربی گری مشتریان) و پیامد (رفتار شهروندی مشتری، ارزش گذاری و ارزش آفرینی و رشد و شکوفایی) است. یافته های این تحقیق حاکی از این است که می توان با فرهنگ سازی و فراهم کردن بسترهای فرهنگی به استخدام (از درون و یا از بیرون)، آموزش و بکارگیری مربیان عرصه کسب و کار پرداخته و نیز با آموزش کارکنانی که ارتباط مستقیم با مشتریان دارند و تبدیل آنها به عنوان مشاوران مشتریان نه فروشندگان صرف و پیاده سازی برنامه هایی که مشتریان خود را نه به عنوان مشتریان صرف بلکه به عنوان شهروندان این فروشگاه بدانند به پیشبرد هر چه بیشتر این فروشگاه به سمت مشتری مداری کمک نمود.

این پژوهش به بررسی تأثیر مالیات شرکت و اهرم مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 108 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی هفت ساله بین سال های 1393 الی 1399 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که هزینه مالیات بر ریسک سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد بدین معنی که با افزایش هزینه مالیات، ریسک سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. همچنین، اهرم مالی بر ریسک سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد بدین معنی که با افزایش اهرم مالی، ریسک سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محدودیت های مالی بر سرمایه در گردش بهینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محدودیت های مالی به پیروی از پژوهش های کاپلان و زینگالس (1998) ارائه شده است. جهانخانی و کنعانی (1384) و جهانشاد و مدانلو (1392) مدل کاپلان و زینگالس را با توجه به مختصات ایران ارائه نمودند. تعداد 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله از 1394 تا 1399 طبق شرایط غربال جامعه انتخاب و تعداد 1026 مشاهده شرکت-سال در تحلیل های آماری منظور شده اند. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. نتایج برآورد مدل های پژوهش حاکی از این است که محدودیت مالی تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه در گردش بهینه دارد به گونه ای که شرکت های با محدودیت مالی بالاتر، سرمایه در گردش بهینه پایین تری داشته اند. از طرفی، متغیر رشد درآمدهای شرکت نیز اثر معناداری بر سرمایه در گردش بهینه شرکت ها داشته و این اثر بصورت مثبت و مستقیم است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت در زمان بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 46 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی بکار برده شد. همچنین نرم افزار Eviews8 برای تحلیل های آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که مالکیت خانوادگی بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معنی داری نداشته، اما بحران مالی دارای تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی می باشد، علاوه براین نتایج پژوهش حاکی از آن است که مالکیت خانوادگی بر رابطه بین بحران مالی و عملکرد تأثیر معنی داری دارد.

صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات مربوط به ارزیابی جریان های وجه نقد آتی، عدم قطعیت این جریان ها و ارزش بازار شرکت را فراهم می کند. درواقع ورود نقدینگی به جای خروج نقدینگی در تمام فعالیت های شرکت، عملکرد قیمت سهام و ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر صورت جریان وجوه نقد بر ارزش شرکت است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های ترکیبی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388-1399 با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین فعالیت های تأمین مالی و ارزش شرکت وجود دارد.

تعریف فقهاء و حقوقدانان و دانشمندان علم روان شناسی از جنون به زوال کامل عقل و ادراک، خط بطلان می کشد. و نظریه ارتباط جنون را با نوعی بیماری اختلال در قوه درک و عقل و عصب، تایید می کند. جنون و اختلالات دماغی از مسائل موضوعی است. بدان معنا که این نحو از اختلال، باید احراز شود و تشخیص آن در موارد مشتبه از طریق رجوع دادگاه به کارشناس صورت می پذیرد که در این بین، نظریه کارشناس، مشورتی بوده و قاضی مکلف به تبعیت از آن نمی باشد. و این در حالی است که امروزه، قضات بر آنند تا پزشک به طور قطع درباره مسؤولیت و تقصیر و عدم آن اظهار عقیده کند و پزشکان نیز سعی شان بر این است که تشخیص تقصیر را به عهده قاضی بگذارند. دراین بین آنچه که قابل تامل و دقت است آنکه، جنون دارای اقسامی است و حتی برخی، اقسام آن را به هشتاد قسم رسانده اند. در این میان، قسمتی از آنها به اختلال در قوای عاقله باز می گردد. که برخی دائمی و مستمر (اطباقی) و بعضی غیر مستمر (ادواری) است. بنابر آنچه که معروف است، شرط تاثیر جنون در رفع مسوؤلیت کیفری، وجود آن حین، ارتکاب جرم است که با احراز این شرط، مرتکب، حتی از پرداخت هزینه دادرسی هم معاف است. قانون گذار در فصل دوم از بخش چهارم از کتاب اول در کلیات قانون مجازات اسلامی، موانع مسئولیت کیفری را مورد توجه قرار داده است و ضمن بیان مواد 149 و 150، مسئله جنون و نحوه مانعیت آن را مورد بررسی قرار داده است. آنچه که قانون گذار در قانون بدان اشاره کرده و جزء نو آوری ها در قوانین کیفری است، این است که، به مسئله ضرورت نگهداری شخص مبتلای به اختلال روانی در صورت وجود حالت خطرناک و احتمال اخلال در نظم عمومی اشاره نموده است. (ماده 150، قانون مجازات اسلامی مصوب1392) دو نکته قابل توجه، هدف از انجام تحقیق حاضر است: نکته اول: کلی گوئی موجود در بیان مواد، همچون کلی گوئی مطرح در ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اصل لزوم عدم ابهام در قانون گذاری منافات داشته و لازم است حتی الامکان با بیان مقیدات، این نحو از توسعه را مضیق ساخته، تا در رهگذر این تقیید، حق افراد ضایع نگردد. و این امر مستلزم بررسی دقیق و روان شناسانه و بیان تعاریف دقیق از سوی این گروه از محققان خواهد بود. تا در سایه این بخش از تحلیل، تعیین مصداق افراد مجنون آسان تر گشته و مسئله مانعیت از مسئولیت کیفری نیز به خوبی روشن گردد. نکته دوم: مطلب دیگری که هم در قانون مجازات فعلی و هم در قانون فعلی بدان اشاره شده است، مجازات فرد مجرمی است که بعد از ارتکاب جرم، جنون بر او عارض شده است. که اگر چه نظر مشهور نیز، این مطلب است، اما بررسی نظر مخالف و ادله این گروه خالی از لطف نخواهد بود.

هوش هیجانی به عنوان عامل مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش و عادی است. روش تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و بر اساس رویکرد توصیفی همبستگی بوده است. جامعه مورد بررسی این تحقیق شامل دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول منطقه 1 تهران به تعداد 2800 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 337 نفر بوده است. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دارای ارتباط مثبت و معناداری می باشد. همچنین این نتیجه حاصل شد که بین دانش آموزان پسر و دختر تیزهوش و عادی در خرده مقیاس های هوش هیجانی تفاوت معنادار وجود دارد و همبستگی بالاتری بین دانش آموزان تیزهوش در ارتباط بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دیده شده است.

شرکت ها برای بهبود فعالیت های خود سعی می کنند با استفاده از اجرای قانون و مقررات که توسط اعضای هیئت مدیره تنظیم شده است فعالیت های خود را به انجام برسانند؛ از این رو، هموارسازی سود و فشار بدهی نیز دونوع شاخصی هستند که می بایست قوانینی برای آن مطرح شود تا بتوان نوسانات و اختلالات به وجود آمده در ارزش دارایی های ثابت را کاهش نمود در این راستا از استاندردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز استفاده خواهد شد. این مطالعه با هدف تعیین و بررسی تأثیر اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1392 الی 1399 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 115 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. با توجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش موثری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تأثیرپذیری هر دو فرضیه ویژه (شاخص فرصت طلبانه هموار سازی سود و فشار بدهی) بر کاهش اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود شرکت با توجه به متغیر تعدیلی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی معنادار و با پژوهش کارامبینیس در سال 2021، هم راستا می باشد.

قسم یکی از ادله اثبات دعوا است که در نبود سایر ادله از من الجمله شهادت شهود، اقرار علم قاضی، مورداستفاده محاکم قرار می گیرد. حیطه موضوعی قسم پیرامون اثبات جنایات وارده به نفس اعم از دیه وقصاص نفس است ولی قسم در اثبات جرایم تعزیری و حدی هیچ گونه توان و ارزش اثباتی ندارد مگر از جنبه حق الناس وضرر و زیان ناشی از جرم. از آنجای که برای اثبات جنایات همیشه نمی توان از مبانی خاصی همچون اقرار، شهادت، علم قاضی استفاد کرد لذا قانونگذار با ایجاد نهاد قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در مورد خاص به حاکم (قاضی) اجازه داده است در حدود متعارف و برای جرایم خاصی مورد استفاده قرار دهد. اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است. در این تحقیق سعی در بررسی نقش و ارزش اثباتی قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری در دادگاها است. ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت” است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف (به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن این است که ماده 1335 (ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

زمانی که یک دعوا در دادگاه مطرح میشود و اختلافات بین طرفین بالا میگیرد و به دادگاه مراجعه میکنند، مرجع رسیدگی در هر حال محاکم خواهند بود. اما این حق برای طرفین در نظر گرفته شده که هر زمان که بخواهند دعوا را با مصالحه پایان بخشند. این خواسته طبق قانون باید در فرم دادخواست مطرح گردد و سپس دادگاه وقتی را تعیین و طرفین را برای انجام این امر دعوت میکند. اگر دو طرف از دادگاه درخواست نمایند که دعوا با مصالحه خاتمه یابد، که سازش در حین دادرسی نام دارد و هم دعوایی که خواسته آن سازش باشد که گفته شد حتما باید در فرم دادخواست مطرح گردد. و برای آن وقت رسیدگی تعیین میشود. اگر خوانده حاضر به سازش نشد یا در جلسه حاضر نگردید، پرونده با قرار رد دادخواست مختومه میشود و بصورت کامل بسته خواهد شد. این امر به این خاطر است که برای انجام مصالحه حتما باید رضایت طرفین بصور قطعی وجود داشته باشد. مصالحه و سازش به عنوان یک امر پسندیده و دارای مبانی فقهی و قانونی بوده و اصولاً در مورد هر ادعایی می توان سازش کرد. ماده 754 ق.م مقرر داشته هر صلح نافذ است جز صلح به امری که غیر مشروع باشد. همچنین ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد هر کسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.» امّا این اصل حقوقی مانند بسیاری از اصول دیگر دارای استثنائاتی است در برخی موارد موجب ممنوعیت و یا محدودیت صلح و سازش در موضوعات خاص می گردد. در این مقاله قصد داریم به این موضوع می پردازیم که صلح و سازش در چه دعاوی مجاز و امکان پذیر است و در چه مواردی با ممنوعیت یا محدودیت روبرو می شود.

با ظهور مکتب عدالت ترمیمی، از حقوق کیفری بدون کیفر حمایت شده است. به موازات آموزه های جرم شناسی واکنش اجتماعی، بزه دیده شناسی شکل گرفت. این تغیر رویکرد، تغیر قلمرو کشف حقیقت را به ذهن متبادر می کند. با توجه به متغیر های تحقیق، یافته های تحقیق به روش اسنادی، کتابخانه ای، کیفی، بنیادی و توصیفی تجزیه و تحلیل شده اند. قلمرو نوین کشف حقیقت در آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در قالب پاسخ های اجتماعی به جرم، بزه دیده محوری، افزایش میزان مشارکت شهروندان، استفاده از نهاد های شبه قضایی و پیش بینی نهاد های مدنی حل و فصل اختلافات نظیر میانجیگری کیفری ظاهر گشته است. نظام عدالت کیفری با عدول نسبی از قلمرو سنتی (کلاسیک) به سوی سیاست جنایی مشارکتی گرایش پیدا کرده است؛ و به نوعی مبانی نظام عدالت کیفری در اصلاحات تقنینی سال 1392 به مبانی نظام عدالت مدنی نزدیک تر شده است.

قدرت سیاسی بعنوان نیرویی کنترل کننده، اداره کننده و هدایت کننده در یک سرزمین و جامعه تعریف می شود. منطقه سیستان در جمهوری اسلامی ایران از دیرباز تحت تأثیر قدرت سیاسی چه در عرصه ملی و چه محلی بوده که به شکل های مختلف بر این منطقه نمایان گشته است. این تنوع تأثیرگذاری قدرت سیاسی را می توان بعنوان الگوهای کلان قدرت سیاسی یک منطقه دانست که در قیاس با قدرت ملی یک حکومت در یک سرزمین بخشی از آن متبلور می شود. از این رو در این مقاله سوال مهم این است که الگوهای کلان قدرت سیاسی سیستان کدامند؟ و دچار چه تحول و تغییری شده است؟ فرضیه حاضر که براساس روش کیفی گروه متمرکز تدوین شده، سه الگوی تمرکزگرا، تکثرگرا و نمایندگی را در منطقه سیستان مورد شناسایی قرار می دهد که الگوی تمرکزا منتسب به کیانیان و الگوی تکثرگرا منتسب به خوانین و طوایف و الگوی نمایندگی را منتسب به نمایندگان مجلس می داند که از پی هم در سیستان تحول یافته اند. نکته پر اهمیت در مقاله حاضر این است که الگوی نمایندگی که یک الگوی مدرن سیاسی محسوب می شود با نگرش معطوف به رقابت برای کسب قدرت در سیستان می تواند یک الگوی واپسگرا قلمداد شود.