مطالب

هدف این پژوهش، تدوین مدل نیمرخ صلاحیتهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر تهران بود. روش پژوهش از نوع آمیخته بوده و پژوهشگر ضمن شناسایی عوامل موجود، به انجام دادن مصاحبه های عمیق با 19 نفر از نخبگان و متخصصان برجسته مرتبط با موضوع، به روش نمونه گیری هدفمند پرداخته است. همزمان با انجام دادن مصاحبه ها، تحلیل و کدگذاری آنها در قالب مقولات اصلی انجام شده و در نهایت، مدل کمّی مبتنی بر شاخصهای استخراج شده بر اساس داده های 306 نفر از معلمان تربیت بدنی شهر تهران مورد برازش قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، کدهای استخراج شده در قالب 30 سؤال و سه صلاحیت ضروری با عنوان سازه های شخصی (عاطفی)، دانش تخصصی (شناختی) و مهارتهای حرفه ای (روانی حرکتی) تقسیم بندی شده اند. در ادامه هر یک از این صلاحیتها در سه عامل مورد سنجش قرار گرفت که در زمینه صلاحیت سازه های شخصی به عوامل دقت و توجه، ارزشگذاری و سلسله مراتب، در صلاحیت دانش تخصصی به عوامل کاربرد، درک و فهم و تحلیل و در نهایت در صلاحیت مهارتهای حرفه ای به عوامل دقت حرکت، هماهنگی و اجرا اشاره می شود. آگاهی از صلاحیتهای مبتنی بر سازه های شخصی، دانش تخصصی و مهارتهای حرفه ای توانست متغیرهای اصیلی را به دامنه اطلاعات حوزه تربیتی آموزش تربیت بدنی بیفزاید. با این حال ضرورت دارد که این اطلاعات با مبانی پیشین، مورد مقایسه قرار گیرد و بر اساس چارچوبی قابل سنجش برای معلمان تربیت بدنی (منتج از نتیجه پژوهش حاضر) در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مقابله با استرس و خود شکوفایی دختران نوجوان انجام شده است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دختر پایه هشتم منطقه 12 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود . 56 دانش آموز به روش خوشه ای چندمرحله ای به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به شکل تصادفی جایگزین شدند. بسته آموزش هوش معنوی بر اساس پروتکل آموزشی بوئل(2004) ارائه شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مقابله با استرس اندلر و پارکر(1990) و پرسشنامه شکوفایی سلیمانی و همکاران(۱۳۹۴) بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS، روشهای آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس چندمتغیری، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر) استفاده شد. مفروضه همگنی ماتریسهای واریانس - کوواریانس با استفاده از آماره Mباکس آزمون شد. تحلیل آماری داده ها نشان داد که 9 جلسه مداخله آموزش هوش معنوی موجب افزایش معنادار در مقابله مسئله- مدار، هیجانهای مثبت، روابط، معنایابی و پیشرفت در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش شد و در مقایسه با گروه کنترل موجب کاهش مقابله هیجان- مدار و مقابله اجتنابی شد. با توجه به آثار مثبت آموزش هوش معنوی، می توان از یافته های این پژوهشها در تدوین محتوای برنامه درسی آموزش مهارتهای زندگی با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به ویژه رفتارهای پرخطر در نوجوانان بهره جست.

امروزه سازمان ها جایگاه برجسته ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامع پیدا کرده اند. بسیاری از فعالیت های حیاتی زندگی مردم، در سازمان ها انجام می شود و زندگی بدون وجود سازمان های گوناگون، تقریباً ناممکن است. سازمان ها برای سازگاری با محیط در حال تغییر پیرامون خود ناگزیرند ارزشهایی را درون خود نهادینه کنندکه متضمن سلامت سازمانی باشد.لذا این تحقیق با هدف ارائه مدل فرهنگ اخلاق مدار براساس تجارب معنوی و صفات شخصیتی و عدالت ادراک شده انجام گرفته است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی به تعداد 275 نفر است و با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شماری صورت گرفته است. همچنین برای تشکیل پانل خبرگی، تعداد ده نفر از خبرگان امر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسشنامه استاندارد است و داده های گردآوری شده نیز از طریق نرم افزارهای SPSS، LISREL و MATLAB تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق حاکی از تائید فرضیه های تحقیق به غیر از میانجی گری عدالت ادراک شده در ارتباط بین صفات شخصیتی و فرهنگ اخلاق مدار است. در دستیابی به ترکیب مطلوب مولفه ها نیز مشخص شد که مطلوبترین سطح فرهنگ اخلاق مدار 58/2 از 3 می باشد و زمانی حاصل می شود که صفات شخصیتی 68/2، عدالت ادراک شده 39/2 و تجارب معنوی 5/2 باشد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد صفات شخصیتی و تجارب معنوی در تقویت فرهنگ اخلاق مدارانه تاثیر بسزایی دارند و عدالت ادراک شده بالا می تواند این امر را شدت بخشد.علاوه بر این در مطلوب ترین حالت در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی، سطح فرهنگ اخلاق مدار به میزان 42/0 با حالت ایده آل فاصله دارد

طی چند دهه اخیر رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده تا جایی که منجر به انجام مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است. روند افزایشی مخارج دولت همراه با نوسانات زیاد رشد اقتصادی طی سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران، شرایط قابل توجهی را به وجود آورده که بر ضرورت بررسی این موضوع می افزاید. پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی رابطه رشد اقتصادی بر مخارج دولت در ایران می باشد. در این راستا به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی طی دوره زمانی 1357-1397 و با استفاده از مدل ARDL غیرخطی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که عدم تقارن در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی بر مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت، نامتقارن است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که یک رابطه یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به مخارج دولت وجود دارد؛ درحالی که این رابطه در جهت عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، نتایج این آزمون تأییدکننده رویکرد واگنر و نشان دهنده عدم تأیید قانون کینزی برای اقتصاد ایران است.

ورود به حرفه تخصصی حسابرسی، نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که مهم ترین آن توانایی اتخاذ تصمیم های بخردانه است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهارنظر درباره صورت های مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در تصمیم گیری می باشد. اگر حسابرسان از صاحبکاران خود مستقل باشند، به بهترین شکل ممکن می توانند تصمیم گیری خود را بدون جانبداری و سوگیری انجام دهند. هدف این پژوهش بررسی اثر گالاتیا بر تصمیم گیری بخردانه حسابرس می باشد. این پژوهش با مشارکت ۱۹5 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند انجام گرفت. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه بود و جهت آزمون و برازش مدل پژوهش، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر گالاتیا تاثیر منفی بر تصمیم گیری خردمندانه حسابرس دارد. این به معنای آن است که وجود دیدگاه های فردی منفی حسابرس نسبت به خود و توانمندی ها و ادراک شغلی و مهارتی اش می تواند، کارکردهای تصمیم گیری حسابرس را با کاهش شدید مواجه نماید و باعث گردد تا حسابرس در تصمیم گیری های خود از سطح خردمندی دور شود.

حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی نقش به سزایی در شناسایی بحران های مالی دارد. مطابق با استانداردهای حسابرسی، حسابرس موظف است هرگونه عدم اطمینان با اهمیت مربوط به توانایی شرکت برای تداوم فعالیت در آینده را افشاء نماید. لذا، هدف پژوهش حاضر تشریح علل شکست واحد تجاری از طریق افشای گزارش حسابرسان است. در این راستا از شاخص هایی نظیر نوع اظهارنظر حسابرس، افشای معاملات با اشخاص وابسته، افشای ضعف کنترل های داخلی، افشای سرمایه در گردش منفی، ابهام در تداوم فعالیت و افشای دعاوی حقوقی علیه شرکت در گزارش حسابرسی جهت پیش بینی شکست واحد تجاری استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش اطلاعات 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 الی 1397 جمع آوری گردید و از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اظهارنظر تعدیل شده حسابرس، افشای ضعف کنترل های داخلی، اظهارنظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت و افشای دعاوی حقوقی علیه شرکت بر شکست واحد تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که اظهارنظر حسابرس نسبت به منفی شدن سرمایه در گردش و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش حسابرسی بر شکست واحد تجاری تاثیر معناداری ندارد.

هدف این مطالعه، بررسی وضعیت فشار بازار ارز و نحوه اثرگذاری متغیرهای بخش حقیقی و پولی داخلی و خارجی بر آن و بررسی نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (ایران، روسیه، نروژ و مکزیک) با استفاده از مدل VECM و VAR، برای داده های فصلی 1/1997 تا 4/2017 است. نتایج نشان می دهد وضعیت بازار ارز ایران و روسیه در جهت تقویت ارزش پول ملی و وضعیت بازار ارز مکزیک و نروژ، نه در جهت تقویت و نه در جهت تضعیف ارزش پول ملی است. اکثر مداخلات مستقیم بانک مرکزی ایران از نوع ناهمسو و برای روسیه، مکزیک و نروژ از نوع معمولی است. برای روسیه، نوسانات بخش تولید، برای ایران، نوسانات نرخ بهره داخلی و برای مکزیک و نروژ، نوسانات نرخ بهره داخلی و خارجی بر شاخص فشار بازار ارز اثرگذار هستند. علاوه بر شوک شاخص فشار بازار ارز هر چهار کشور در توضیح دهندگی روند سطح این شاخص، برای روسیه، تولید داخلی و برای مکزیک، نرخ بهره و تولید امریکا نیز توضیح دهنده روند سطح این شاخص هستند. نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی همه کشورها به جز نروژ به سیکل قیمت نفت واکنش معنادار دارد که به معنی موفقیت صندوق ذخیره درآمد نفتی نروژ در مستقل کردن واکنش بانک مرکزی از نوسانات بازار جهانی نفت است.

در جامعه نوین به مدد استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و به ویژه اینستاگرام، سبک جدیدی از مصرف و مانورمصرف شکل گرفته است؛ به تبع آن، افراد نیز با حضور در این فضاها نوع جدیدی از مصرف تمایز طلبانه را به رخ می کشند. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک سنخ شناسی از مصرف گرایی در شبکه مجازی اینستاگرام انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و نتنوگرافی صورت گرفته و داده ها با استفاده از تحلیل تماتیک، تجزیه و تحلیل شده اند. در این پژوهش سعی شده به تحلیل محتوای پست های پربازدید ده صفحه با تعداد دنبال کننده بالا، پرداخته شود؛ بنابراین در ابتدا فهرستی از هشتگ های مرتبط تهیه و سپس با جستجو در اینستاگرام، صفحات با تعدادنبال کننده بالا بصورت هدفمند انتخاب شده و در ادامه پست های پربازدید بصورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به تحلیل محتوای کیفی پست های انتخاب شده در صفحات مورد بررسی، می توان بازنمایی مصرف را در سه مقوله و سنخ دسته بندی نمود: الف) جلال طلب ها (نمایشگران ابهت و ثروت، خلاقیت و تلفیق خلاقیت و ثروت اند)، ب) جمال طلب ها (نمایشگران جذابیت و دلربایی، پروژه محوری بدن و بازآفرینی آن و تلفیق سیلقه و ثروت اند.)، ج) لذت خواهان (نمایشگران هیجان، سبک زندگی ماجراجویانه و نمایش گران لذت اند.).

هدف از پژوهش حاضر تحلیل نشانه شناختی ارتباطات کلامی برنامه تلویزیونی خوشا شیراز بوده است. با استفاده از روش کیفی(اسنادی و تحلیل فیلم) و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از الگوی نشانه شناسی دوسوسور مبنی بر رابطه بین دال و مدلول و برداشت ذهنی از مفاهیم در ارتباطات کلامی انجام شده است. یافته های پژوهش برداشت ذهنی و رابطه دال و مدلود در ارتباطات کلامی برنامه تلویزیونی خوشا شیراز را نشان می دهد. بر این اساس در ارتباطات کلامی مجری با مهمانان برنامه، بیشتر به مولفه های 1- هویت(دانش تاریخی، تعلق خاطر تاریخی، علاقه به سرزمین، آشنایی و تعلق خاطر با نمادها و اسطوره های ملی، اجتماعی)، 2- نظم اجتماعی(قانون مندی یا قانون گرایی، تعهد به هنجارهای مشترک)، 3- وحدت و انسجام(تقریب یا همگرایی بین مذاهب، ارزش های مشترک«روحیه تعاون، تحمل و مدارا)، 4- خرده فرهنگ ها (به رسمیت شناختن تمایزهای فرهنگی، زبانی، قومی و مذهبی)، 5- روابط بین قومی(روابط اجتماعی؛ دوستی یا معاشرت یا خویشاوندی)، 6- بهداشت جسمی و روانی(مهارت های زندگی، ورزش)، 7- کالاها و خدمات فرهنگی(رسانه غیر مکتوب«تلویزیون و تلفن همراه»، هنر«موسیقی، فیلم، نمایش و تئاتر» 8- میراث فرهنگی و گردشگری«طبیعی، زیارتی، باستانی، علمی و فرهنگی» 9- نیروی انسانی«رسانه غیر مکتوب و هنر»)، 10- خانواده(تربیتی و آموزشی«اهتمام به تحصیل و فراگیری علوم و فنون و جامعه پذیری»، 11- عاطفی«نقش مادری، و نقش همسری مرد و زن برای یکدیگر، و تعلق خاطر و نقش حمایتی اعضای خانواده از یکدیگر» توجه شده است. لذا پرداختن مجریان برنامه های تلویزون به مولفه های فوق را پیشنهاد و توصیه می گردد.

قانون گذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاره ای از مجازات های جامعه محور را وارد ادبیات قانونی کشور نمود که اثربخش بودن آن ها نیازمند فراهم آمدن بسترهای متنوع در سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است. مقاله ی حاضر تلاش نموده است با ملاک قرار دادن دادنامه های مجازات های جایگزین حبس (تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان) به عنوان واحد تحلیل، ضمانت اجراهای نوین کیفری را در بستر آرای قضایی بررسی نماید. در این راستا آرای صادره در سال های 97-1396 در سراسر کشور، 450 رأی مرتبط استخراج شده و از این بین، 210 رأی به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی گزینش گردید. سپس این آرا بر اساس شاخص های ماهوی و شکلی که حاصل برگزاری سه گروه تمرکزی با متخصصین این حوزه بوده است، مورد تحلیل قرار گرفت. داده های این تحلیل حاکی از این بوده است که اغلب نمونه های مورد بررسی دست کم در یکی از شاخص های تعیین شده دچار نقصان بوده اند. به عنوان برآیند تحلیل صورت گرفته می توان مدعی شد که مشکلات تابعی از فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز از جمله عدم آموزش کافی و فرهنگ سازی متناسب، تورم پرونده ها و نداشتن فرصت کافی جهت رسیدگی است. در نتیجه بدون فراهم شدن بسترهای لازم، وجود نقصان در شاخص های مورد بررسی دور از انتظار نخواهد بود.

دعاوی حقوقی در خصوص تجارت بین الملل نشانگر میزان مشارکت کشورها در تجارت بین الملل است. انرژی یکی از پایه های اصلی تجارت بین الملل محسوب می شود و حل وفصل اختلافات بین المللی در این زمینه می تواند نقش مهمی در تجارت بین الملل داشته باشد. این موضوع مخصوصاً در بخش انرژی که جایگاه مهمی در تجارت بین الملل ایفا می کند،مشهود است.در همین راستا،نوشتار حاضر این سؤال را پیش می کشد که به کارگیری روش های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی در بخش انرژی چگونه می تواند بر توسعه تجارت بین الملل اثرگذار باشد؟فرضیه این است که بهره گیری از رویکردهای دیپلماتیک مخصوصاً توجه به پیمان منشور انرژی توسط کشورهای مختلف به شکل قابل توجهی می تواند میزان مراجعه به دیوانهای داوری بین المللی را کاهش دهد.در این زمینه بهره گیری از روش های دولت سرمایه گذار، روش های دیپلماتیک و ایجاد مراکز حل اختلاف میان دوطرف می توانند به عنوان رویکردهای جایگزین مراجعه به دیوان داوری بین المللی محسوب شوند و کشورها قبل از مراجعه به آن، دعاوی خود را حل نمایند و باعث توسعه تجارت در عرصه بین المللی شوند. نوشتار حاضر به دلیل توجه به نقش روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات در بخش انرژی از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد که با استفاده از منابع کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته است.

از مهمترین اصول کیفری که تضمینی مؤثر برای صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندی است، اصل قانونمندی جرم و مجازات است که تحمیل ضمانت اجرای کیفری به جهت جرم را فقط بر اساس قانون تجویز می نماید. با وجوداین در نظامهای کیفری کشورهای مسلمان مبتنی بر شریعت، موضوع جایگاه منابع فقهی به عنوان مستندی در عرض قانون مدون جهت جرم انگاری و تعیین کیفر از مسائلی است که در تعارض با اصل قانونمندی، توجه دکترین و رویه قضایی آنها را به خود معطوف داشته است. در پژوهش حاضر به روشی توصیفی تحلیلی رویکردهای مختلف این نظامها پیرامون استنادپذیری فقه جهت اصدار احکام محکومیت کیفری مطالعه شده که یافته ها نشان از اتقان مواضعی دارد که اجازه مراجعه به فقه را برای تعیین جرم و مجازات نمی دهند، و در صورت اصرار بر چنین تجویزی می بایست همانند آن دسته از نظامها که منابع فقهی را معین نموده و آن هم با الزام بر اختیار فتاوای مساعدتر به حال متهمان عمل نمود. در نظام حقوقی کشور ما قانونگذار تنها در حدود، جرم انگاری و تعیین مجازات را مطابق فقه تجویز نموده که همین مقدار شناسایی اختیار برای دادگاهها نیز دارای ایرادات متعدد بویژه از جهت بروز تشتت در رویه قضایی است.

در نظام های کیفری جعل «فرض آگاهی بر حکم قانونی» و ارزش اثباتی آن به دلیل استثناهای نسبتاً فراوان و نقض عدالت و انصاف، کارکرد عامّ خود را از دست داده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دلیل ارتباط بین جهل با مقوله دیگری با عنوان «شبهه»، انعطاف بیشتری در برابر پذیرش جهل به عنوان عذر قانونی به چشم می خورد. با این حال، معیار روشنی برای تشخیص موارد تأثیر جهل بر شبهه دارئه در مواد 120 و 121 ق.م.ا مقرّر نشده است.همچنین، در برخی منابع فقهی، جهل یکی از موانع مسئولیت کیفری عنوان شده است، امّا در شرایط مسموع بودن ادعای جهل، یعنی جنبه ثبوتی، اختلاف نظرهایی وجود دارد. نقش مؤلفه هایی مانندِ:«ملتفت نبودن به وجود حکم قانونی»،«فرصت و امکان متعارف برای تحصیل علم»،«استفسار و تلاش برای دریافت حکم صحیح قانونی» و «ابتنایِ باور مرتکب بر اسباب معقول» در تعیین شرایط «جهلِ بخشوده شده» قابل ملاحظه است.قائلان پذیرش ادعای جهل به عنوان شبهه دارئه نیز، از حیث اثباتی، معیارهای گوناگونی مانند «تقصیری نبودن» یا «صادقانه یا منطقی بودن باور مرتکب» و یا «غیرقابل اجتناب بودن جهل» را مطرح نموده و اغلب فقها نیز عذر شرعی محسوب شدن جهل را شرط دانسته اند.آنچه به عنوان نتیجه از پژوهش حاصل می شود آن است که تحقّق معذوریت عرفی که ناشی از توجه به کرامت ذاتی انسان است، روح تسامح کیفری و عدول از رویکرد سزاگرایی را در قانون مجازات اسلامی1392 می پروراند.

حفظ صلح و امنیت بین المللی مطابق منشور ازجمله وظایف اولیه شورای امنیت است، چنان که حتی می توان ادعا کرد، هسته بنیادین تشکیل ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بین المللی استوار گشته است. شورای امنیت در این زمینه اقدام به اجرای عملیات حفظ صلح نمود که با پیشرفت حقوق بین الملل شاهد نسل های بعدی چنین عملیاتی بودیم. نگارنده با فرض بر اثبات اعتبار رضایت دولت در اعطای آن جهت مداخله نظامی خارجی، ارتباط عملیات صلح و موضوع مداخله نظامی خارجی را به روش کتابخانه ای و شیوه تحلیلی، توصیفی موردنظر قرار داده و تلاش شده است تا از این گذار مشخص شود که آیا می توان عملیات صلح را در زمره و شمول حق حاکمیتی دولت ها، در اعطای رضایت نسبت به انجام مداخله نظامی در قلمرو دولت مذکور قرار داد یا خیر؟ بررسی نسل های مختلف عملیات صلح حکایت از این دارد که تجمیع دو معیار رضایت و اقدام نظامی در هیچ یک از مفاهیم حفظ صلح، ایجاد صلح و تحکیم صلح صورت نپذیرفته؛ از این رو تلقی عملیات صلح به عنوان زیرمجموعه مبحث دعوت به مداخله نظامی خارجی، میسر نیست.

قرارداد اجاره به شرط تملیک ازجمله عقودی است که درخصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در رویه قضایی محاکم انقلاب اسلامی در تصمیم گیری در مورد اعتراض شرکت های لیزینگ نسبت به مصادره خودروها به علت حمل مواد مخدر یا مشروبات الکلی بیش از همه آشکار می شود. به گونه ای که برخی با تمسک به متن قرارداد و یا قوانین، به سرشت اجاره ای این قرارداد نظر داده و درصورت عدم اطلاع مالک از حمل مواد، خودرو را به مالک مسترد می دارند. برخی دیگر با توجه به قصد طرفین و نیز تصرفات مالکانه مستأجر بر خودرو، ماهیت آن را بیع دانسته و حکم به مصادره خودرو صادر می کنند. دیگران نیز بدون ورود در بحث ماهیت قرارداد، صرفاً مصالح خاصی را مدنظر قرار داده و بر مبنای آن اظهارنظر می کنند. به هر روی با توجه به اصول حقوقی و قوانین متعددی که به تمایز این قرارداد از فروش اقساطی اشاره کرده است و نیز با عنایت به اصل آزادی قراردادها، دیدگاه موافق با ماهیت اجاره ای این قرارداد با قانون و متن قرارداد انطباق بیشتری دارد.

در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا سیاست های پولی و مالی در مواجهه با فشار تقاضا و شرایط تورمی با یکدیگر هماهنگ هستند؟ در راستای پاسخ به این پرسش، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی ایران با استفاده از رهیافت تابع واکنش با ضرایب زمان متغیر در دوره زمانی ۱۳۶۷:۱ تا ۱۳۹۹:۴ مورد بررسی قرار می گیرد و در چارچوب نظریه بازی ها، تعادل نش، سناریوهای پیشاروی تعامل این دو سیاست در ماتریس ترکیب سیاست ها استخراج می گردد. نتایج بیانگر آن است که طی دوره زمانی فصل چهارم ۱۳۷۰ تا فصل اول ۱۳۷۱ (دو فصل) و همچنین فصل اول ۱۳۹۰ تا فصل دوم ۱۳۹۰ (دو فصل) تنها دوره هایی بوده اند که سیاستگذاران پولی و مالی به طور هماهنگ اقدام به کاهش شکاف تورم مثبت نموده اند. همچنین، مقام های پولی و مالی نیز صرفاً در سه فصل ابتدایی ۱۳۸۵ و فصل دوم ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۸۸ (۷ فصل)، برای کاهش شکاف منفی به صورت هماهنگ واکنش پادچرخه ای داشته اند. بر اساس این نتایج و در چارچوب ماتریس ترکیب سیاست ها، بانک مرکزی ایران در بخش عمده ای از سال ها مطیع سیاست های مالی بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود برای برقراری هماهنگی بیش تر سیاستگذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب های قانونی در دستور کار قرار گیرد که از آن جمله می توان به پیاده سازی همزمان قواعد مالی و هدفگذاری تورم و تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی اشاره نمود.

رونق گردشگری در کشور مربوط به فراهم کردن شرایط مناسب و خدماتی است که عدم توجه به این موارد مانعی برای رشد و توسعه گردشگری است. در این تحقیق با استفاده از دو مدل پنل پویای فضایی و خودرگرسیون فضایی و با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی تقاضای گردشگری و عرضه خدمات گردشگری، به تحلیل فضایی تقاضای گردشگری داخلی در ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد متغیرهای جاذبه های فرهنگی و تاریخی، درآمد خانوارها، اقامتگاه ها، زیرساخت جاده ای و ریلی، تأثیر معناداری بر تقاضای گردشگری داخلی در هر دو مدل دارد. البته میزان تأثیرگذاری این متغیرها در مدل فضایی متفاوت است. به طور کلی متغیرهای جاذبه های فرهنگی و تاریخی و نیز درآمد خانوارها، از تأثیرگذاری بالایی بر تقاضای گردشگری داخلی برخوردارند. متغیر اقامتگاه نیز دارای تأثیر بالایی بر میزان تقاضای داخلی گردشگری است که البته با در نظر گرفتن مفهوم فضا و مجاورت از اهمیت و تأثیرگذاری این متغیر کاسته شده است. از طرفی متغیر زیرساخت جاده ای در مدل پنل پویای فضایی دارای اهمیت و تأثیرگذاری بالایی نسبت به سایر متغیرهاست.