مطالب

مقاصد شرع در تشریع قوانین،  تحقق مصلحت و دفع مفسده از زندگی مردم است، از این رو، هرگاه امر دایر باشد بین دو مفسده ی اقل و اکثر و نتوان هر دو را از خود دور کرد، عقل سلیم به استناد قاعده ی دفع افسد به فاسد حکم به دفع فساد اکثری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مستندات قاعده مذکور  و کاربستی آن در فقه و حقوق ایران به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است در صدد بیان آن است که قاعده ی دفع افسد به فاسد هر چند در کتب قواعد نویسان به صورت قاعده ی مستقلّ دیده نمی شود، اما بهره وری آن در ذیل قواعدی چون تزاحم، اهمّ و مهم و اضطرار کاملاّ مشهود و مبرهن است و عملاّ یکی از کاربردی ترین قواعد فقهی در زندگی شخصی، اخلاقی،اجتماعی، سیاسی و حقوقی به شمار می آید. نتایجی که حاصل شد بیان گر آن است برای پیش گیری از هر گونه سواستفاده و حیله گری های احتمالی در بکارگیری این قاعده، بایسته است حسن نیت و تقوای درونی مرتکب فعل فاسد برای دفع  افسد نزد قاضی محرز شود و مسئولیت اقناع وجدان قاضی  نیز به عهده او است. علاوه بر آن، قاعده مذکور باید  مفسده ی عظیم تری را دفع نماید و به عنوان تنهاترین راه رهایی از افسد میزان تشخیص مفسدتین قرار گیرد، لذا نهاد و مرجع تشخیص  اجرای قاعده مذکور در حقوق و قوانین کیفری نظیر دفاع مشروع و عمل به امر آمر قانونی،  قانون گذارخواهد بود. 

بی تردید ازدواج در زمره مهمترین رویدادهای زندگی هر فرد تلقی شده و از منظر اجتماعی نیز می تواند سنگ بنای یک جامعه سالم قلمداد شود. نیک پیداست در این زمینه، انتخاب همسر مناسب از اهمیت شایانی برخوردار است؛ چه اینکه ازدواج موفق، زمینه ساز تکامل فرد شده و در نقطه مقابل انتخاب همسر نامناسب موجبات مشکلات روحی و روانی را فراهم آورده و شخص و جامعه را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد ساخت. در این میان اهتمام شریعت به ارائه معیارهای دقیق در گزینش همسر بر کسی پوشیده نیست؛ لکن آنچه نگارش پژوهش حاضر را سامان داده است فتوایی مشهور در بین فقیهان امامی است که مطابق آن، در فرض وجود خواستگار هم کفو(کفائت شرعی)، ولی دختر مکلّف به پذیرش چنین درخواستی بوده و در فرض عدم اجابت درخواست، مرتکب معصیت شمرده می شود. نوشتار فرارو با عنایت به اهمیت مسئله و تالی های فاسدی که ممکن است بر چنین دیدگاهی مترتب شود، در پژوهشی مسئله محور، با مراجعه به میراث فقهی، مستندات فقیهان را در بوته نقد قرار داده و با خدشه در اعتبار ادله ارائه شده، چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است مستفاد از ادله باب، استحبابِ اجابتِ خواستگاری است که شرایط کفویت شرعی را دارا می باشد؛ لذا می توان با ملاحظه سایر اولویت ها از جمله کفائت عرفی و با درنظرداشت اموری از قبیل سطح تحصیلات، خوشایند بودن ظاهری، عدم وجود بیماری و... در این زمینه اقدام نمود.

یکی از ادله اثبات جرم در نظام کیفری ایران، قسامه است. با توجه به محدودیتهایی که استناد به قسامه را در جهت اثبات جنایت با مشکل مواجه می سازد، ارائه جایگزینی برای نهاد قسامه، امری ضروری به نظر می رسد. یکی از جایگزین هایی که می تواند نقشی همانند قسامه را ایفا نماید، امارات قضایی (ادله علمی) است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوا دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی گواهی می دهند و آن را یکی از راههای معتبر در اجرای عدالت می دانند. با توجه به حصری نبودن ادله اثبات امور کیفری، طریقیت داشتن ادله اثبات جرم در حق الناس به ویژه جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص، پیشرفت علوم و فنون و وجود روش های علمی و دقیقی مانند انگشت نگاری، چهره نگاری، علم بیولوژی، رجوع به کارشناس و نظایر آن، می توان از امارات قضایی در مسیر دادرسی اثبات جنایت به عنوان جایگزین قسامه بهره برد. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع متعبر فقهی، به دنبال تبیین این جایگزین است.

تربیت جنسی مجموعه ای از اقدامات تربیتی شامل آموزش آداب، هدایت، مراقبت، و به کارگیری روش های درستی است که موجبات رشد غریزه جنسی انسان را جهت تعالی وی فراهم می نماید تا فرد بتواند قدردان وجود خود باشد و آداب لازم را جهت روابط درست با جنس موافق و مخالف خود فراگیرد. از نظر اسلامی نیز تربیت جنسی به کارگیری شیوه هایی مبتنی بر الزامات فقهی جهت ایجاد رفتارهای جنسی سالم است به گونه ای که انسان، حکم وجوب و حرمت را در مسائل جنسی تشخیص داده و عفت، خلق و خوی او باشد. این تعریف از جهت احکام فقهی وجوب، حرمت و کراهت مستنداتی مانند آیات 5 سوره مومنون و آیات 33، 58 و 59 سوره نور و ادله روایی محکم از معصومین (ع) را در باب رعایت حریم خصوصی، حفظ حیا و جدا نمودن بستر در کودکی و.. دارد. از نظر عقلی نیز دارای پشتوانه ای شدید است چرا که به استناد قاعده ملازمه آنچه عقل قبیح می شمارد شرع نیز حرام و قبیح می داند. لذا نظاره و یا اقدام بر آنچه حرام شرعی و به ضرر انسان است توسط عقل سلیم نیز تایید نمی گردد. به همین دلیل در این جستار به تربیت جنسی و نه آموزش آن به جهت ارتباط تنگاتنگ آن با ارتکاب گناه پرداخته شده و به تعدیل و هدایت آن در مسیر صواب و تاکید بر خویشتن بانی و آگاه سازی از پیامدهای ناگوار آموزش جنسی بر پایه مستندات آن پرداخته شده و در عین حال با سند 2030  که برخلاف فقه اسلامی، تاکید بر آموزش جنسی از کودکی و آزادی روابط حتی با جنس موافق دارد در مقام مقایسه و تطبیق قرار گرفته است.

سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری بدون شک نیروی حیاتی حاکم بر جامعه اطلاعاتی می باشد؛ به گونه ای که در عصر حاضر دارای نقش عظیمی در اقتصاد و اشتغال های جامعه ایفا می کند. با گسترش به کارگیری آن در جنبه های مختلف زندگی، مقوله نقص و معایب نیز در این زمینه بوجود آمده است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی « تعهد ایمنی سازندگان سیستم های دیجیتال و نرم افزاری را در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و اروپا» را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه اینکه: تعهد ایمنی را می توان از آثار فقهای اسلامی بدست آورد، زیرا تأکید آنان بر تولید بدون ضرر بوده و این گونه مباحث را می توان از لابلای قواعد فقهی کشف نمود. وجود کالاهای ایمن در بازار هر کشور، لازمه سلامت و رفاه عمومی شهروندان آن کشور است، لذا حق ایمنی و برخورداری از سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری ایمن در زمره حقوق بشر و حقوق بنیادین هر مصرف کننده به شمار می رود. نظر به اهمیت فوق العاده حق ایمنی، در قوانین حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران و اروپا، توجه ویژه ای به این حق شده و تمهیدات مختلفی برای تضمین رعایت آن از سوی عرضه کنندگان - اعم از تولیدکننده و توزیع کننده - پیش بینی گردیده است . در سطح بین المللی نیز به ویژه در اتحادیه اروپا، اهتمام فراوانی برای تحقق این منظور صورت پذیرفته است . با این همه، وضع در کشور ما تا حدی متفاوت است و مقررات موجود به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند. 

دیده بانی در جنایت قتل که موجب تسهیل در تحقق جرم می شود، از مصادیق معاونت بوده و از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، قابل مجازات است و از نظر فقهی، با توجه به روایات موجود، مجازات کور کردن چشم برای دیده بان پیش بینی شده است. اما در مورد ناظر غیر دیده بان مشهور فقها هیچ گونه مسئولیتی را متوجه شخص ناظر نمی دانند درحالی که در فرض وجود وظیفه قانونی و ترک فعل از سوی ناظر ترتب مسئولیت کیفری امری انکار ناپذیر می باشد. از سوی دیگر در صورت عدم وجود مسئولیت قانونی، با سنجش حالت ناظر نسبت به مجنی علیه ترتب مسئولیت کیفری از راه معاونت و تسبیب امکان پذیر است. و با استناد به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» و براساس قاعده «التعزیر لکل امر محرّم» قابلیت مجازات  ناظر غیر دیده بان ثابت می باشد . در این پژوهش تلاش شده با بررسی نظریات مختلف، مسئولیت کیفری ناظر غیر دیده بان در جنایت به اثبات برسد تا با لزوم اقدام متناسب از سوی حاضران در صحنه قتل، از تحقق جرائم و آسیب های اجتماعی پیشگیری شود.

ابلاغ اوراق قضایی یکی از بزرگترین چالشها در سیستم قضایی بوده و تاریخ ابلاغ آغاز مهلت های قانونی برای مخاطب بوده و از زمان ابلاغ می تواند نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید. می توان ابلاغ را یکی از قواعد موجد حق دانست؛ ایجاد کننده حق در اعتراض به احکام و قرارها و دفاع از دعاوی مطروحه علیه شخص که می تواند به احقاق یا تضییع حق وی منجر شود. با ایجاد شیوه های نوین ارتباطی، قانونگذار ایران در راستای تسریع، حفظ امنیت و محرمانگی اوراق قضایی اقدام به تدوین قوانین و آئین نامه در این خصوص نمود. الکترونیکی بودن نحوه اجرای این قانون خود رویارویی جدیدی با نظام سنتی و جدید دادگستری از باب منسوخ شدن ابلاغ به بستگان و سایر اشخاص در مواد قانونی، تاریخ و سابقه ابلاغ از جهت درج در سامانه و مشاهده مخاطب و وجود دو تاریخ ابلاغ  و الزامی بودن آن  بوده و نحوه عملکرد نهادهای متولی و عدم توجه به برخی قوانین تاثیر به سزایی در کیفیت و ماهیت امر ابلاغ الکترونیک دارد . تحلیل قوانین موجود و شناسایی مشکلات با نگاهی به قانون فرانسه به روش کتابخانه ای و ارائه راهکار مناسب از جمله غیر الزامی بودن استفاده از سامانه، ملاک دانستن تاریخ درج درسامانه ابلاغ به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی، و عدم ابلاغ در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری با نگاهی به قواعد فقهی و قوانین کشور فرانسه، از اهداف این مقاله می باشد .

توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران مشمول دو گونه مجازات حدی و یا تعزیری است، بدین شرح که اگر مرتکب؛ پیامبران، ائمه، یا حضرت فاطمه(ع) را دشنام دهد و یا قذف کند، جرم سب النبی (ماده 262 قانون مجازات اسلامی) محقق می شود و هنگامی که مرتکب به پیامبر، ائمه و یا حضرت فاطمه توهین کند بدون آنکه توهین به حد دشنام یا قذف برسد و نیز توهین به دیگر مقدسات اسلامی، توهین به مقدسات تعزیری موضوع ماده 513 قانون تعزیرات 1375خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی- تفسیری به بررسی ارکان تشکیل دهنده توهین به مقدسات حدی و تعزیری از منظر فقهی و حقوقی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که عامل تفکیک توهین به مقدسات حدی و تعزیری از یکدیگر، هم به اعتبار نوع توهین و هم اشخاصی است که به آنها توهین می گردد؛ لذا، اگر توهین به پیامبران، ائمه و حضرت فاطمه(ع) مشمول دشنام و یا قذف شود، جرم حدیِ توهین به مقدسات (سب النبی) محقق خواهد شد، در غیر این صورت بزه، توهین به مقدسات تعزیری به شمار می آید.

ساماندهی ورشکستگی، در واقع احیای مجدّد اشتغال به کار تاجر مفلّس است. این ساماندهی به منظور کسب اعتبار و حمایت از تاجری صورت می گیرد که به جهت ناتوانی در تأدیه دیونی که از حوزه های مختلف بر عهده داشته متوقّف شده است. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است و نسبت به مفهوم دقیق مفلّس و زمان تعلّق آن به شخص، بین فقهاء اختلاف است. ساماندهی مفلّس مبتنی بر امهال و مستند به مبانی فقهی است. چنان که هر نفسی به اندازه وسعش تکلیف می شود و تکلیف بمالایطاق برای مفلّس نافی آن است. فرآیند ساماندهی مفلّس به عنوان  نوآوری این اثر، در قالب عقود تبرّعی مانند هبه، صلح، وقف، صدقه، ابراء دین، عقد قرض و عمل عبادی پرداخت زکات که همه به نوعی از احکام تکلیفی- اخلاقی محسوب می شوند، تحت شرایطی قابل اجراست. در واقع در این مجاری فقهی دیّان به صورت تبرّعی قبل از صدور حکم افلاس در بازسازی موقعیّت تجاری، به فرد مفلّس ارفاق می نمایند تا ذمّه وی نسبت به دیونی که بدان تعلّق گرفته بری شود که این ابراء مبتنی بر مبانی فقهی است.

بررسی دلایل فقهی «مالیات بر خانه خالی»، گامی مهم در نتیجه بخشی و اجرائی سازی قانون مربوطه است چنانکه هدف این تحقیقِ تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه ای نیز همین می باشد. از طرفی علی رغم اهمیت این موضوع، ورود فقه پژوهان در این عرصه حتی بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی بسیار کمرنگ و ضعیف بوده و لذا این تحقیق کاملا جدید و نوآورانه است. یافته های تحقیق حاکی است مشروعیت فقهی «مالیات بر خانه خالی»، با سه دلیل قابل اثبات است: الف) نظر تاییدی حاکم شرع (با تصویب قانونی و تایید فقهای شورای نگهبان). ب) دلیل «عقل» با بررسی جوانب موضوع از حیث مصالح و مفاسدِ واقعیه. ج) قواعد «لاحرج» و «لاضرر»، مشروط به اثبات ضرری و حرجی بودن فقدان وجود چنین حکم و چنین مالیاتی. عمومات و اصولی همچون «اوفوا بالعقود»، «المسلمون عند شروطهم» و «اصاله الصحه» از اثبات مشروعیت فقهی «مالیات بر خانه خالی» ناتوان هستند. همچنانکه دلایل مخالفان تحت عنوان 1- تعارض با قاعده تسلیط و حقوق مالکیت افراد 2- تعارض با قاعده لزوم صیانت از نظم اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از اختلال نظام، ضعیف بوده و توان معارضه با دلایل مثبته را ندارند.

هدف: یکی ازآشفتگی های روان شناختی در روابط زوجین، دلزدگی زناشویی است؛ به طوریکه ظهور بستر مشکلات روان شناختی و سردی روابط عاطفی به تدریج زوجین را به سوی جدایی سوق می دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر واکاوی شاخص های پیش بینی کننده دلزدگی زناشویی بر اساس تجارب زیسته زوجین بود. روش: تحلیل داده های کیفی با رویکرد پدیدارشناسی مبتنی بر روش کلایزی بود. مشارکت کنندگان شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و برطبق ملاک های ورود انتخاب شدند. تجارب افراد با ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با 23 مصاحبه به اشباع رسید. اعتبارسنجی داده ها با سه روش دریافت بازخورد از مشارکت کنندگان، روش کدگذاران مستقل و روش گروه خبرگان (3 نفرمتخصص) انجام گرفت و معیارهای تعیین دقت و استحکام داده ها رعایت شد. یافته ها: نتایج نشان داد انباشته شدن احساسات، پریشانی عاطفی در روابط زوجین و تنش های زندگی، باعث فرسودگی روانی و سرانجام به دلزدگی زناشویی منجر می شود. هم چنین، نتایج نشان دهنده 22 مضمون فرعی و 7 مضمون اصلی شامل (عوامل هیجانی و عاطفی، عوامل شناختی، عوامل روان شناختی، عوامل رفتاری، عوامل سیستمی، عوامل اقتصادی و روابط جنسی) بود ک ه با استفاده از روش های ویژه اعتباریابی کیفی روایی سنجی و مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: براساس یافته های حاصل از این پژوهش می توان گفت شناسایی و توجه به عوامل پیش بینی کننده پدیده دلزدگی، زوجین را به سوی یافتن راه-کارهای اثربخش و جلوگیری از بروز این پدیده هدایت می نماید، و بر اساس یافته ها الگوی شاخص های پیش بینی کننده دلزدگی زناشویی طراحی شد. از این رو پیشنهاد می شود این شاخص ها در تدوین پروتکل های مشاوره ای در زوج درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام گرفت. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه همراه با پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران زن مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر شهر اصفهان در سال 1397 بود که با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی به یک گروه مداخله به روش درمان پذیرش و تعهد و یک گروه گواه تقسیم شدند که در نهایت پس از ریزش، 28 نفر باقی ماندند (گروه آزمایش 13 نفر و گروه گواه 15 نفر). گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان پذیرش و تعهد براساس پروتکل هیز، اورسیلو و روئمر (2010) قرار گرفتند و گروه گواه در لیست انتظار ماندند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه ادراک بیماری (برید بنت و همکاران، 2002) و پرسشنامه تنظیم هیجان (گراس و جان، 2003) انجام پذیرفت و از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد روش درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی (09/24=F، 001/0>P) و ادراک بیماری (91/10=F، 001/0>P) در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر تأثیر داشته است. همچنین نتایج نشان داد که روش درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در مرحله پیگیری بادوام بود. نتیجه گیری: ازاین رو بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که روش درمان پذیرش و تعهد، الگویی اثربخش در بیماران مبتلابه سندرم روده تحریک پذیر است و می تواند به عنوان یکی از روش های درمانی و یا آموزشی در برنامه های بیماران به کاربرده شود.

هدف: مقاله حاضر با هدف اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری بر پرخاشگری و اضطراب دانشآموزان کمتوان ذهنی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری است. جامعه آماری، کلیه دانشآموزان پسر دوره دوم ابتدایی کمتوان ذهنی مدارس استثنائی شهر تبریز در سالتحصیلی400-1399 بودند که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس30 نفر دانشآموز کمتوان ذهنی به عنوان نمونه جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند و به صورت دو گروه آزمایش(15 نفر) وکنترل(15 نفر) گمارده شدند. جهت سنجش پرخاشگری از پرسشنامه شهیم(1385) و جهت سنجش اضطراب از پرسشنامه مارچ و همکاران(1997) استفاده شد. روایی ابزارها توسط متخصصان تایید شد پایایی ابزارها با آلفای کرونباخ سنجش و مورد تایید واقع شدند(7/0<α). قبل از اجرای مداخله از هر دو گروه پیشآزمون پرخاشگری و اضطراب به عمل آمد. گروه آزمایش آموزش بازی درمانی شناختی-رفتاری را از طریق پکیج آموزشی در 12 جلسه دریافت کرد و گروه کنترل هیچگونه مداخله آموزشی دریافت نکرد. پس از اجرای مداخله در مرحله پسآزمون، هر دو گروه مجددا ابزارهای مرحله پیشآزمون را پاسخ دادند و دو ماه بعد مجددا در بین هر دو گروه ابزارها اجرا شد. یافتهها: دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس بین-درون آزمودنیهای آمیخته تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد: آموزش بازیدرمانی شناختی-رفتاری درکاهش پرخاشگری و اضطراب اثربخش بوده و این اثربخشی بعد از دوماه همچنان پایدار بوده است(05/0> p ). نتیجهگیری: با توجه به اثربخشی و پایداری بازیدرمانی شناختی-رفتاری در پژوهش حاضر؛ پیشنهاد میشود در مدارس استثنایی به صورت دورهای از روشهای آموزشیِ بازی درمانیشناختی-رفتاری در جهت کاهش پرخاشگری و اضطراب دانشآموزان کمتوان ذهنی بهره گرفته شود.

هدف: پژوهش با هدف تعیین برازش مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی در دختران جوان بود. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های شهر تهران که در سال تحصیلی 98-99 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه های اهمیت هویت اخلاقی برای خود (آکینو و رید،2002)، پرسشنامه ی نیازهای بنیادین روان شناختی (گاردیا و همکاران، 2000)، مقیاس بی صداقتی تحصیلی (کابی و همکاران، 1997)، پرسشنامه خودآگاهی هیجانی (گرنت و همکاران، 2002)، مقیاس شناخت و رفتار خودشکن (کانینگام، 2007) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Amos تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مدل ساختاری رفتارهای خودشکن براساس نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی در جوانان از برازش مطلوبی برخوردار است (07/0=RMSEA، 90/0=GFI). بین هویت اخلاقی با رفتارهای خودشکن رابطه منفی معنی دار وجود داشت (01/0>P، 20/0-=r). خودآگاهی با رفتار خودشکن با میانجی گری احساس گناه اثر غیرمستقیم دارد (01/0>P). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی در دانشجویان از برازش مطلوبی برخوردار است.

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک های دلبستگی و باورهای فراشناختی در زنان با نقش واسطه ای فرسودگی زناشویی بود. روش: این پژوهش توصیفی -همبستگی از نوع اکتشافی - متوالی و هدایت شده بود و جامعه آماری 1854 زن متأهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر تهران در سال 1398 بود که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای 375 زن بر اساس نرم افزار sample power انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های طلاق عاطفی گاتمن (2008)، باورهای فراشناختی ولز و همکاران (2004)، سبک های دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (1990) و فرسودگی زناشویی پاینز (1966) بود که بر روی نمونه مورد نظر اجرا شد. به منظور تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های آمار توصیفی، از روش آماری معادلات ساختاری smartpls استفاده شد. یافته ها: یافته های نتایج ضرایب استاندارد مسیر مستقیم نشان داده است که بین سبک دلبستگی ایمن با فرسودگی زناشویی و طلاق عاطفی اثر مستقیم منفی و بین باورهایی درباره نگرانی، باور کنترل ناپذیری همبستگی اثر مستقیم و با باور اطمینان شناختی، باور نیاز به کنترل افکار و وقوف شناختی همبستگی اثر مستقیم منفی برقرار است (01/0=P)؛ همچنین نتایج ضرایب استاندارد مسیر غیرمستقیم نشان داده است که بین سبک های دلبستگی و باورهای فراشناختی با نقش واسطه ای فرسودگی زناشویی با طلاق عاطفی زنان رابطه و شدت اثر مطلوبی دارد (01/0=P). نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش به مشاوران حوزه خانواده پیشنهاد می شود به منظور ایجاد انسجام و خلق رابطه آگاهانه به تقابل عناصر درون روانی در جهت بهبود روابط زوج ها در طول ملاحظات درمانی بپردازند.

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی بر عملکرد اجرایی و عملکرد حافظه فعال در سالمندان مبتلا به افسردگی غیر بالینی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی از نوع تحقیقات پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه سالمندان مبتلا به افسردگی غیر بالینی که تعداد آنها 90 نفر زن و مرد بین دی ماه 1399 تا خرداد سال 1400 به مرکز مشاوره مهرگان در طول شش ماه مراجعه نمودند. نمونه مورد مطالعه 45 نفر سالمندان بود که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی مداخله و یک گروه کنترل تقسیم شدند (هر گروه 15 نفر). دوره پیگیری پس از گذشت سه ماه از اتمام پس آزمون انجام شد. داده در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه افسردگی بکII (بک، استیر و براون، 1996) پرسشنامه ی عملکرد اجرایی، پرسشنامه عملکرد حافظه فعال: توسط والات ازووی، پرادات دیل و ازووی (2012) بدست آمد. در این پژوهش از آزمون اندازه گیری مکرر و نرم افزارهای SPSS.22 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که توانبخشی شناختی بر عملکرد اجرایی و عملکرد حافظه فعال در سالمندان مبتلا به افسردگی غیر بالینی موثر بود و این نتایج تا دوره پیگیری ماندگار بود. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که توانبخشی شناختی روش موثری برای بهبود عملکرد اجرایی و عملکرد حافظه فعال در سالمندان مبتلا به افسردگی غیر بالینی است و می توان از آن در جهت کاهش مشکلات سالمندان استفاده کرد.

هدف: این تحقیق با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مشکلات خواب و حل مسأله انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر 14 تا 16 ساله مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه شهر کرمانشاه در سال 400-1399 بود. با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 دانش آموز دختر انتخاب و به شیوه تصادفی سازی (قرعه کشی) به دو گروه مساوی 20 نفری گمارش شدند. گردآوری داده ها با پرسشنامه حل مسأله (هپنر و پترسون، 1988) و پرسشنامه سنجش خواب (بویس و همکاران، 1989) انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 25 با روش های آمار توصیفی، پیش فرض های آماری و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون بن فرونی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد به طور معناداری بر بهبود مهارت حل مسأله و ابعاد آن در افراد گروه آزمایش اثربخش بوده است. همچنین، نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر مهارت حل مسأله افراد گروه آزمایش تأثیر مثبتی داشته است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با بهره گیری از فنونی همانند کاربرد تکنیک های ذهنی، مشاهده خود به عنوان زمینه، تکنیک های گسلش شناختی، تصریح ارزش ها و عمل متعهدانه می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش مشکلات خواب و بهبود شیوه های حل مسئله در دختران نوجوان مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه همراه با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. در این پژوهش جامعه آماری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 30 نفر از آنان در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمایش تحت 12 جلسه 90 دقیقه ای جلسات درمانی پذیرش و تعهد اقتباس از پترسون، ایفرت، فینگولد و دیویدسون (2009) قرار گرفت؛ اما گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند و در لیست انتظار باقی ماندند. از پرسشنامه تجدیدنظر شده مهارت های ارتباطی کوئین دام (2004) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی) انجام پذیرفت. یافته ها: نتایج نشان داد درمان پذیرش و تعهد در مرحله پسآزمون و پیگیری نسبت به گروه گواه اثربخشی معناداری بر درک پیام (37/6=F، 004/0=P)، تنظیم هیجان (62/8=F، 001/0>P)، گوش دادن (57/4=F، 017/0=P)، بینش به ارتباط (04/16=F، 001/0>P)، ابراز وجود (16/9=F، 001/0>P) دختران نوجوان دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت که درمان پذیرش و تعهد می -تواند به عنوان شیوه های درمانی برای بهبود مهارت های ارتباطی دختران نوجوان در محیط های آموزشی و درمانی به کار برده شود.

عشق یکی از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر به خصوص در ایران موردتوجه صاحب نظران علوم اجتماعی قرارگرفته است. تحولات مناسبات اجتماعی تا سطح روابط عاطفی نیز نفوذ پیدا کرده و گونه جدیدی از انتظارات را رقم زده است تا جائیکه می توان ادعا کرد وجود عشق در مناسبات میان فردی دغدغه اکثر افراد است. پیامد این تحول پژوهشگران حوزه های مختلف به بررسی موضوع عشق در جامعه از چشم اندازهای مختلف پرداخته اند و حجم انبوهی از تحقیقات پیرامون این موضوع شکل گرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و گونه های عشق ازطریق روش فراترکیب تلاش دارد با واکاوی در یافته های پژوهش های پیشین به این سوال پاسخ دهد که چه ابعاد، گونه و مسیرهای تحولی از عشق را می توان در میان پژوهش های انجام شده شناخت. ازاین منظر این پژوهش ازنظر هدف نظری بوده ومحقق پس از بازبینی مقالات مرتبط آن ها را با یکدیگر ترکیب کرده است. بنابراین پس از بررسی های اولیه ونظر متخصصان این حوزه، ازسال های 1388 تا1400، 21 مقاله از میان 114 مقاله رصدشده درپایگاه های اطلاعاتی به عنوان جامعه آماری انتخاب ومورد بررسی وارزیابی دقیق صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند تاکنون در4 مضمون اصلی و 33مضمون سطح دوم پیرامون ابعادو انواع عشق درجامعه ایران، تحقیق صورت پذیرفته که پس از طی مراحل متعدد مدل مفهومی مرتبط بااین موضوع ارائه شده است. فهم نتایج این مطالعه که ماحصل تحقیقات پیشین است می تواند به عنوان راهنمای جامع برای محققان در این حوزه عمل کند

با توجه به اهمیت امنیت آب و امنیت غذا و ارتباط مستقیم آن با حقوق بشر و کرامت انسانی و تاثیر تغییرات آب و هوایی بر این دو مقوله، سوال اصلی این است که آیا می توان به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه در تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و آب، مسئولیت بین المللی دولت خاطی را در قبال جامه بین المللی مطرح کرد ؟ به نظر می رسد دولت ها می توانند با توسل به چارچوب مفهوم مسئولیت آسیب های زیست محیطی، خواستار جبران ضرر و زیان های ناشی از تغییرات آب و هوایی من جمله حق بر غذا و آب کافی گردند. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی راهکارهایی پیش بینی شده در اسناد بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی چالش های نهاد مسئولیت بین المللی به دلیل تغییرات آب و هوایی و راهکارهای حل این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد.