مطالب

هدف: جو سازمانی مناسب می تواند در انگیزش و بهبود روحیه و مشارکت افراد در تصمیم گیری ها و خلاقیت و نوآوری آنان موثر بوده و به عنوان یک منبع در تامین سلامت روانی کارکنان به حساب آید، با وجود این جو سازی نامناسب می تواند منبع عمده فشار روانی نیز باشد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و جو سازمانی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه بود. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش حاضر 1200 نفر از معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه بودند، که بر اساس جدول مورگان 291 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرها، از چهار پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه میر وآلن (1996)، پرسشنامه (OCDQ-RS) و پرسشنامه گلدبرگ و هیلر (2012) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی با نظرخواهی از اساتید مرتبط مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ 0.79، 0.87 و 0.79 گزارش شد. از روش های آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق در سطح معناداری 05/0 ≥ αاستفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین ابعاد تعهد سازمانی (008/0P =)، جوسازمانی (001/0P =) و سلامت عمومی (001/0P =) معلمان تفاوت معناداری وجود دارد. بین تعهد سازمانی با سطوح مختلف سلامت عمومی تفاوت معناداری مشاهده شد (024/0P =)، اما بین جو سازمانی با سطوح مختلف سلامت عمومی تفاوت معنا داری مشاهده نشد (152/0P =). اصالت/ارزش افزوده علمی: قابل ذکر است که بخش تربیت بدنی از مقوله تعلیم و تربیت نیازمند افراد متخصص و توانمند در رشته تربیت بدنی است تا بتوانند آموخته های خود را به مرحله بهر ه برداری در بیاورند، هر اندازه جو سازمانی و تعهد سازمانی در بین معلمان تربیت بدنی در شرایط بهتری باشد، آنها سلامت عمومی بیشتری خواهند داشت و می توانند با انگیزه بیشتر به سمت هدف های سازمان مربوطه گام بردارند.

مفهوم توسعه از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایدار قابل بررسی است. در پژوهش حاضر،، سعی شد تا با تلفیق رویکرد توسعه ی اجتماعی، مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی با روش فراترکیب از  78 مقاله ی تولید شده ی منتخب در پنج سال اخیر، الگو، شاخص و متغیرهای توسعه ی اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شود. تعداد 44 الگو بدست آمد که غالباً به این موضوع می پرداختند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؟ بعد از بررسی انواع الگوهای مطرح شده، الگوی مبتنی بر رفاه اجتماعی برنامه های پنج ساله، تشریح و ارتباط آن با سند چشم انداز و سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی گردید و روشن شد که مسئله ی اصلی در طرح الگوهای توسعه در ایران، اهداف، چشم انداز یا برنامه های توسعه ی اجتماعی و اقتصادی نیست، بلکه عملکرد و تحقق اجرای الگوی توسعه در کشور است. محوری ترین موضوع که همانا مفهوم حق توسعه است و ارتباط میان جامعه و حاکمیت را بیان می کند با بررسی شاخص توسعه ی انسانی به بحث گذاشته و نشان داده شد که اراده ای مبتنی بر مدیریت و برنامه ریزی کلان کارآمد برای مسیر توسعه وجود ندارد. در نتیجه، مشارکت جامعه در انتخاب مسیر توسعه و به دنبال آن ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی برای تحقق یافتن برنامه ی زندگی افراد جامعه با آگاهی عمومی نسبت به حق توسعه مورد ادعا قرار گرفته است. حقی که جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی و به مانند آزادی، عدالت و برابری، بدیهی است.

زمینه و هدف: امروزه جوامع در راستای توسعه خویش به منظور ایجاد و ارتقای سطح کیفی زندگی انسان ها تلاش های بسیاری را به عمل می آورند که توجه به برخی از مفاهیم اجتماعی، یکی از مهم ترین این اقدامات است. در این راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و تبیین پیوند مفهومی امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بستر مشارکت و نظارت عمومی سالم است. روش: پژوهش حاضر از نوع توسعه ای است که با استفاده از روش ترکیبی یا آمیخته به بررسی موضوع می پردازد. رویکرد به کاررفته در این روش، رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر است که در سه مرحله کیفی کیفی کمّی انجام می شود. در این تحقیق، به ترتیب از سه روش «مصاحبه یک به یک نظریه داده بنیاد پیمایش» جهت بررسی و تبیین موضوع استفاده شده است. مشارکت کنندگان مرحله اول (مصاحبه یک به یک) و مرحله دوم (نظریه داده بنیاد) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، از بین خبرگان شناسایی شد و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، اطلاعات و داده های مربوط به ترتیب در نفر 6 و 15 به اشباع نظری رسید. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در مرحله کمّی، پرسش نامه بود که با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک، تعداد 25 نفر به سؤالات پاسخ دادند و نتایج با استفاده از تجزیه وتحلیل های میانگین و انحراف معیار در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل و شرایط علّی به عنوان علل اصلی پیوند مفهومی امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بستر مشارکت و نظارت عمومی سالم هستند که با عطف به عوامل زمینه ای مانند عوامل فردی و آموزشی؛ عوامل اجتماعی و خانوادگی؛ عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی؛ عوامل مدیریتی و ساختاری؛ عوامل نهادی و دولتی می توانند در راستای ایجاد امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی پایدار ثمربخش باشند. در فاز کمّی نیز خبرگان پاسخ دهنده، تمامی ابعاد و مؤلفه ها را مورد تأیید قرار دادند. نتیجه گیری: مطابق با نتایج، می توان به نقش و ماهیت همپوشانی ابعاد سرمایه اجتماعی، امنیّت اجتماعی، مشارکت و نظارت عمومی سالم اشاره کرد که به عنوان ارزش های جدایی ناپذیر جامعه ایفای نقش می کنند. پیوند مفهومی امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بستر مشارکت و نظارت عمومی سالم موجب می شود تا تعامل متقابل، اعتماد عمومی، مشارکت عمومی سالم، نظارت همگانی به عنوان مؤلفه هایی مهم برای مشروعیت بخشیدن به جامعه و ایجاد رفاه و آسایش شهروندان باشد و در سایه این پیوند مفهومی، جامعه بتواند به سرمایه اجتماعی پایدار دست یابد.

زمینه و هدف: کشور جمهوری اسلامی ایران گه گاهی، با برنامه ریزی های دشمن بر بستر یکی از رخدادهای داخلی، دچار ناآرامی های اجتماعی می شود. در آخر شهریور 1401 به بهانه تقصیر پلیس امنیّت اخلاقی فاتب در فوت یکی از شهروندان، ناآرامی هایی در نقاطی از کشور به ویژه استان های غربی رخ داد. هدف این تحقیق، تحلیل امنیّتی اجتماعی این ناآرامی ها است. روش: تحقیق کاربردی حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر داده های موجود در بانک اطلاعاتی داخلی پلیس امنیّت عمومی فراجا انجام شده است. این داده ها از جمع بندی مصاحبه ها و تحلیل شخصیت تمام افرادی به دست آمده است که در اغتشاشات پاییز 1401 حضور فعال داشته و برای توجیه و مصاحبه به پلیس امنیّت عمومی هدایت شدند. داده های موجود به صورت تمام شمار بررسی و با تحلیل محتوای کیفی مقوله بندی شد. یافته ها: تحلیل یافته های برگرفته از رسانه ها و شبکه های اجتماعی، نشان دهنده واکنش جریان های مختلف معاندین، گروه های اپوزیسیون، سلطنت طلب ها و آنارشیست ها در تولید محتوا و اقدامات مختلف با تکنیک های ویژه در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران است. آموزش های ارائه شده در این فضا، چالش های مختلفی را برای کشور ایجاد کرده است. تحلیل محتوای حاصل از مصاحبه ها، پنجاه مقوله را در هفت بُعد مختلف برای تحلیل در بر دارد که عبارت است از: میدانی، عقیدتی و مذهبی، شبکه ای هدایتی، رفتاری، معیشتی اقتصادی، امنیّتی اطلاعاتی و مداخله خارجی. نتیجه گیری: تحلیل های این تحقیق نشان می دهد، ناآرامی های جدید با استفاده از ارتباطات اینترنتی به دنبال تئوری پردازی محافل فکری برای به دست گرفتن افکار عمومی جوانان، زنان و اقلیت های مذهبی و قومی و القای تفکر سانسور شدید در ایران بوده که مقابله با آن مستلزم دستیابی به استقلال فکری، مطالبه گری و مبارزه با جهل به ویژه جهل رسانه ای است. از طرفی، اطلاع رسانی به مردم با روایتگری صحیح برای جلوگیری از روایت سازی های معاندین و مخالفین باید در صدر اقدامات قرار گیرد.

زمینه و هدف: عوامل متعددی در گرایش به مصرف مواد مخدر مؤثرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مواد مخدر بر دانشجویان بر اساس سبک فرزندپروری و فراشناخت با نقش میانجیگری تکانشگری و خودکارآمدی بود. روش: روش پژوهش، توصیفی همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری تشکیل دادند (7248 نفر). برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و تعداد 376 (216 دختر و 160 پسر) برای نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های تکانشگری ارنست بارت و همکاران (۲۰۰۴)، استعداد اعتیاد (APS) وید و همکاران (1992)، خودکارآمدی شرر و همکاران (1982)، شیوه های فرزندپروری بامریند (1991) و پرسش نامه فراشناخت (MCQ-30) بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار «ایموس» استفاده شد و با روش معادلات ساختاری به بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر پرداخته شد.   یافته ها: شاخص های برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوب قرار داشت. سبک فرزندپروری اثر مستقیم بر سوءمصرف مواد داشت. فراشناخت اثر مستقیم بر سوءمصرف مواد نداشت. تکانشگری نقش میانجی بین سبک فرزندپروری و سوگیری به مواد مخدر ایفا می کند. همچنین تکانشگری نقش میانجی بین فراشناخت و سوگیری مواد ایفا می کند. خودکارآمدی نقش میانجی بین فراشناخت و سوگیری به مواد مخدر ایفا نمی کند و همچنین خودکارآمدی نقش میانجی بین سبک فرزندپروری و سوگیری به مواد مخدر ایفا نمی کند. نتیجه گیری: سبک فرزندپروری اثر مستقیم بر سوءمصرف مواد داشت. فراشناخت اثر مستقیم بر سوءمصرف مواد نداشت. اثر غیرمستقیم تکانشگری بر سوگیری به مواد مخدر مورد تأیید قرار گرفت ولی خودکارآمدی در رابطه بین متغیرهای مستقل (فراشناخت و سبک فرزندپروری) با سوگیری به مواد مخدر، نقش میانجی ایفا نکرد و بر این اساس، در کلینیک های درمان اعتیاد برای کاهش سطح گرایش به اعتیاد توجه به پیشایندهای سبک فرزندپروری، خودکارآمدی، تکانشگری ضروری است.

طرح های بازآفرینی شهری به خصوص در بافت های ناکارآمد با تنگناهای متعددی روبرو هستند. یکی از مهم ترین دلایل این ناکارآمدی، کندی روند اجرا و کمبود اعتبارات است. معدود طرح های موفق، نشان دهنده آن است که تعامل سازنده مردم و دولت می تواند این مشکل را مرتفع کند. برای رسیدن به این منظور، بر مشارکت مردم تأکید زیادی می شود اما تلاش برای متقاعد کردن مردم، چندان موفق نبوده است. بنابراین تحقیق پیشِ روی برای بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهر مشهد به انجام رسید. چارچوب نظری تحقیق رهیافت مشارکتی و در قالب دو نظریه ساختارگرایی و ساختاری- کارکردی انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته (با روایی 79/0)، استفاده شده است. داده های مورد نیاز نیز از 900 نفر از شهروندان ساکن در بافت های ناکارآمد شهری گردآوری، و نمونه های تعیین شده به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن، معادلات ساختاری و تحلیل مسیر ارزیابی شدند. نتایج نشان دادند که مشارکت اجتماعی و تمامی ابعاد چهارگانه آن (گرایش به نظم اجتماعی (r=0/261)، حس مسئولیت (r=0/290)، احساس امنیت (r=0/278) و بسیج گروه ها (r=0/270) بر حضور و مشارکت ساکنین در بازآفرینی (r=0/449) اثر گذار، و مدل طراحی شده دارای برازش مناسب است. با توجه به مدل طراحی شده و تعیین میزان اثر هر عامل در ابعاد مختلف بازآفرینی، می توان این روند را با سرعت بیشتری پی گیری نمود.        

زمینه و هدف: در کنار مسأله اعتیاد به مواد مخدر، بی تفاوتی شهروندان نسبت به این معضل اجتماعی،  یکی از دغدغه های اصلی  جامعه ماست. هدف از تحقیق پیش رو مطالعه زمینه های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پدیده بی تفاوتی نسبت به اعتیاد است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نظر نوع مطالعه از نوع تحقیقات کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد و روش نمونه گیری هدفمند در دسترس است. مشارکت کنندگان پژوهش، 28 نفر از  دانشجویان  در حال تحصیل دانشگاه آزاد کرمانند. از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده و برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد از سه روش: کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا، مقایسه های تحلیلی و استفاده از تکنیک ممیزی  بهره گرفته شده است. داده ها بر طبق رویه مبتنی بر نظریه زمینه ای در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و گزینشی (محوری) تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده عواملی از جمله: بسترهای نامناسب: مشارکت پیشگیرانه/ مشارکت اجتماعی  و همچنین کاهش سطح التزام مدنی/انزواطلبی و ضدیت هنجاری به عنوان  مهم ترین عوامل علّی، الگوهای رفتاری ضداجتماعی/آسیب پذیری شخصیتی/تنفر فرهنگی  به عنوان عوامل زمینه ای، بی تفاوتی مدنی و اجتماعی/نارضایتی اجتماعی/یادگیری اجتماعی، به عنوان عوامل مداخله گر، اثربخشی اجتماعی دولت/ مدیریت جهادی و انقلابی در کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر، به عنوان مهم ترین راهبردها، بی تفاوتی و انزوای اجتماعی، بی تفاوتی نسبت به خانواده و مسئولیت های اجتماعی به عنوان پیامدها و ناکارآمدی و ناامیدی در حل مسائل و مشکلات کشور" به عنوان مقوله هسته که توان تحلیل فرایند درک و تفسیر بی تفاوتی نسبت به اعتیاد را در دانشجویان دارد در نظر گرفته شده است. نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان می دهد که بی تفاوتی نسبت به اعتیاد در جامعه مورد بررسی، از عوامل متعددی تأثیر می گیرد که  دارای منشأ اجتماعی و فرهنگی است.        

این مقاله به تشریح چگونگی شکل گیری، تحول و تبادلات صورت گفتمانی مؤثر بر قانون مدارس غیرانتفاعی، مصوب سال 1367 اختصاص دارد. در بررسی تاریخی این رخداد از شیوه تاریخ نگاری دیرینه شناسانه فوکو استفاده شده است. هدف اصلی در این روش کشف نظم درون ماندگار و ارتباط اسنادی در سطح تحلیل گزاره هایی است که مبنای عمل قرار گرفته و توانسته است گفتمانی را تصدیق یا طرد کند. در طی این پژوهش مشاهده شد که ادامه فعالیت مدارس خصوصی اسلامی بعد از انقلاب، ادامه فرایندی بوده است که پیش از آن در دهه 1320 با انگیزه ایجاد فضای سالم آموزشی و ایجاد امید برای امکانِ داشتن زندگی دینی و امکانِ همزیستی دین و علم شکل گرفته بود. پیامد های عینی آن تأسیس مجموعه مدارس اسلامی به صورت متشکل و فراگیر بود. این مدارس برای رژیم شاهنشاهی و در دوره بعد از انقلاب دو نوع سوژگی متفاوت داشت. این جریان طی برخورد با روند های دیگری از میانه دهه 1360 دوباره از حاشیه به متن آمده و به تصویب قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 1367 منتهی شد. روندهایی چون اختلافات فقهی و سیاسی نیرو های انقلابی، جنگ و شرایط اقتصادی حاصل از آن، مسئله اسلام سیاسی، جایگاه فراگفتمانی امام خمینی و تغییرات فرهنگی جامعه در میانه این دهه، روندهایی بودند که حادث شدند و با برخورد به یکدیگر گفتمان ملی کردن و برنامه ریزی را در حوزه آموزش و پرورش به نظارت دولت و مشارکت اقتصادی مردم تغییر دادند و زمینه ساز تصویب این قانون شدند.   

طلاق یکی از عوامل اصلی در تنوع بخشیدن به ترتیبات زندگی خانوادگی در دوران معاصر بوده است؛ با این حال اثر طلاق بر ترتیبات زندگی در ایران مطالعه نشده است. در مطالعه حاضر با تحلیل داده های پیمایش ملی طلاق، الگوهای سکونت افراد (5054 نفر) پس از طلاق بررسی شده است. نتایج نشان داد که 40 درصد مردان و 18 درصد زنان پس از طلاق، به تنهایی زندگی می کنند. بیشتر زنان مطلقه زندگی به همراه خانواده پدری را انتخاب کرده اند. داشتن حضانت فرزندان از علت های اصلی زندگی به همراه فرزندان و تشکیل خانوارهای تک والد است؛ با این حال آنها وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند؛ به طوری که بیشتر مادرانِ سرپرست فاقد مسکن، غیرشاغل و بدون درآمد ثابت هستند. وضعیت اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل در نحوه ترتیبات زندگی زنان و مردان پس از طلاق است و افراد شاغل با مسکن ملکی، بیش از دیگران به تنهایی زندگی می کنند. با توجه به روند صعودی میزان های طلاق و افزایش خانوارهای تک نفره و تک والد ناشی از آن، اجرای سیاست های حمایتی به ویژه برای خانوارهای زن سرپرست ضروری است. همچنین به منظور درک بهتر پیامدهای طلاق برای ترتیبات زندگی، مطالعات تجربی که به روش های طولی و یا کیفی انجام شده باشد، ضروری است.

اختلال مصرف مواد مخدر یک بیماری است که در درمان آن، عمدتاً بر رویکرد زیستی و سلامتی تأکید می شود؛ اما عوامل اجتماعی نیز می توانند نقش مؤثری داشته باشند؛ اگرچه، کمتر درخور توجه قرار گرفته اند. پژوهش حاضر تلاش کرده است تا رابطه سرمایه اجتماعی و ترک موفق اختلال مصرف مواد مخدر را بررسی کند. این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای است که طی آن دو گروه 1) معتادان با ترک موفق و 2) معتادان با ترک ناموفق، مقایسه شده اند. درمجموع 444 نفر، شامل 222 نفر با ترک موفق و 222 نفر با ترک ناموفق، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، انتخاب شدند. ابزار تحقیق برای سنجش سرمایه اجتماعی، پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از تحلیل عاملی تعیین اعتبار سازه ای شد و با استفاده از همسانی درونی به روش ضریب آلفا کرانباخ، تعیین پایایی شد. یافته های پژوهش نشان داد میانگین سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن، در گروه ترک موفق به طور معناداری بیشتر از گروه ترک ناموفق است. براساس نتایج رگرسیون لجستیک، متغیر سرمایه اجتماعی، احتمال عضویت را در گروه ترک موفق 9/1 برابر می کند و قادر است 207/0 تغییرات آن را تبیین کند. بر این اساس، نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که عوامل اجتماعی نیز در درمان اختلال مصرف مواد مخدر مؤثرند و با توجه جدی تر به آ نها می توان به تسکین یکی از معضلات اساسی جامعه کمک کرد.

مقدمه: حدود دو دهه است که فساد، به ویژه فساد اداری در جوامع مختلف توسعه یافته و غیرتوسعه یافته درخور توجه محققان واقع شده است. در ایران نیز این موضوع بسیار نقد و بررسی شده است، ولی بررسی جامع این مقالات و جمع بندی نتایج آنها به صورت سازمان یافته، صورت نگرفته است. هدف مطالعه پیش رو، جمع بندی کلی نتایج این مقالات و ارائه درک تازه از این پدیده در ایران است. روش: روش مورد بررسی در این مقاله، مرور نظام مند است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مقالات علمی-پژوهشی بود که در عنوان آنها فساد اداری آمده بود و بین سال های 2001 تا 2019 در سه پایگاه های اطلاعاتی نمایه و چاپ شده اند. درمجموع تعداد 79 مقاله به عنوان حجم نمونه بررسی شد. برای جمع آوری داده در این تحقیق از ابزار چک لیست استفاده شد. یافته ها: تأکید بیشتر مقاله ها هم در علل و هم روش های مبارزه بر عوامل اقتصادی (حقوق و دستمزد) و عوامل فرهنگی (اخلاقیات) است و بر پیامدهای اقتصادی فساد بیشتر تأکید شده است. بیشتر پیشنهادها در حوزه اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی است. بحث: نتایج نشان دادند در این مقالات هم نگاه عامل گرایانه و هم ساختار گرایانه دیده می شود؛ اما دیدگاه ساختارگرایانه در ارتباط با علل فساد قوی تر است و به نحو شایسته تری می تواند چرایی وقوع فساد را در ایران تبیین کند.

مطالبه گری عبارت است از درخواست مردم و شهروندان از حاکمان برای احقاق حقوق مردم. مطالبه گری کنشی سیاسی است و هر کنش سیاسی در فقه اسلامی ضوابط و الزاماتی دارد. بررسی این موضوع هم به مردم و شهروندان و هم به دولت اسلامی در تامین حقوق ملت و دولت کمک خواهد کرد و هم از طرف دیگر سد بابی خواهد بود برای سوء استفاده از مطالبات مردمی. در این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، سعی نموده ایم ابتدا تعریف صحیحی از مطالبه گری و مفاهیم دخیل در بحث ارائه کنیم، سپس به بررسی ضوابط مطالبه گری پرداخته و در نهایت، الزامات آن را بیان کنیم. در این مقاله مطالبه گری را از دو حیث حق انگاری و تکلیف انگاری مورد بررسی قرار داده ایم. از مطالب این مقاله روشن خواهد شد که اولا مطالبه گری باید منضبط باشد و ثانیا مطالبه گری منضبط و صحیح، تاثیر زیادی در اصلاح و ارتقاء امور خواهد داشت و ثالثا مطالبه گری در برخی موارد یک تکلیف سیاسی است. عدم اضرار به غیر و حفظ نظام از جمله ضوابط بررسی شده در این مقاله است. در هر دو بخش حق نگاری و تکلیف انگاری مطالبه گری، متعلق این حق و تکلیف را بررسی کرده ایم. در بخش الزامات نیز الزامات مربوط به مردم و دولت را بررسی نموده ایم. به امید آنکه هم برای مطالبه گران و هم دولت اسلامی مفید فایده باشد.

در دنیا نظام های انتخاباتی مختلفی وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط جامعه وتفکرات حاکم بر آن غرضی را دنبال می کنند. از آنجایی که در ایران یک نظام دینی حکومت می کند، آیا گزینش سیاسی کارگزاران آن برطبق نظام انتخاباتی غرب می تواند خواست شریعت و مردم مسلمان شیعه را تأمین کند؟ با بررسی انتخابات چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران و افراد منتخب، به این نتیجه رسیدیم که در واقعیت نوع گزینش سیاسی، با آرمان های جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد و ماحصل انتخابات، نمی تواند آن چیزی باشد که آرمان ها و ارزش های حاکم بر جامعه انتظار دارد. لذا بابررسی نظام های انتخاباتی به ایده ای از یک فقیه فیلسوف رسیدیم که بر طبق آن یک نظام انتخاباتی بومی و مطابق با شرع مقدس ارائه شده که در فرآیند آن افراد دارای تعهد و تخصص برای مناصب انتخاب می شوند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نظریه های گزینش سیاسی رایج (لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی) و بیان طرحی نو برای انتخاب مسئولین پرداخته شده است.

به عقیده برخی از محققان، مدرنیته عصر جدیدی را ایجاد کرده است که به عصر ارتباطات مشهور است و بر اساس آن گسترش و تسریع تبادل اطلاعات از طریق رسانه های جدید باعث شده تا افراد در سراسر جهان با افکار جدیدی آشنا شده و حتی برخی اوقات هویت و افکار سنتی انسان ها که سابقه ای چند هزار ساله دارد، تضعیف شده و عقاید جدیدی در جامعه ترویج یابد. در این راستا، هدف این پژوهش آزمون تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم رسانه های اجتماعی بر روی تمایل زنان به برابری جنسیتی می باشد. جامعه آماری این پژوهش زنان بالای 18 سال ایرانی و با استفاده از یک نمونه 733 نفری است که توسط مرکز پیمایش ارزش های جهانی WVS در سال 2020 (موج هفتم) جمع آوری شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اولا رسانه های اجتماعی به طور مستقیم بر روی تمایل زنان ایرانی به برابری جنسیتی تاثیر معنی دار و مثبتی دارد و باعث افزایش چنین گرایشاتی در زنان می شود. ثانیا، رسانه های اجتماعی به طور غیر مستقیم و از طریق سه متغیر میانجی بی اعتنایی، بی اعتقادی و حق انتخاب نیز بر روی تمایل به برابری جنسیتی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است.

از زمان گسترش ویروس کرونا در سطح جهان به تبع سایر بخش های مختلف، نظام آموزش و پرورش و امر تحصیل نیز با چالش و مشکلات بسیاری مواجه شده، به طوری که امروزه آموزش برخط جایگزین آموزش حضوری در سایر مدارس و مؤسسات آموزشی و علمی شده است. در استان لرستان نیز همچون سایر مناطق شهری و روستایی ایران، امر آموزش در بستر شبکه شاد در حال تداوم است. در جهت مداقه در تجارب ذینفعان تعلیم و تربیت مجازی، این پژوهش به دنبال فهم تجارب معلم ها و دانش آموزان درباره آموزش مجازی در شبکه شاد است.روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد است. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق و شیوه نمونه گیری هدفمند  نظری با 22 نفر از ذینفعان مرتبط با این پدیده گردآوری و جهت تحلیل داده ها از پنج شیوه کدگذاری باز و تشخیص مفاهیم، توسعه مفاهیم در جهت ابعاد و ویژگی ها، تحلیل داده ها برای زمینه، وارد کردن فرایند به تحلیل و یکپارچه سازی مقولات استفاده شد. بعد از کدگذاری، دوازده مقوله اصلی از داده ها پدیدار شد که هریک از مقوله ها به صورت کامل با استناد به متن مصاحبه ها مورد تحلیل قرار گرفته اند. پاردایم ظهوریافته شامل سه بُعد شرایط، کنش تعامل ها و پیامدهاست که در بُعد شرایط شامل تعطیلی مدارس به دلیل گسترش ویروس، اجباری شدن آموزش برخط، غفلت از روش تدریس برخط در برنامه درسی تربیت معلم، چالش فرهنگیان برای ضبط صدا و تصویر در خانه، شکاف دانش والدین و محتوای کتب دانش آموزان و در بُعد کنش تعامل شامل چالش خانواده در تأمین تجهیزات مجازی، چالش تأمین هزینه بسته های اینترنت، گریز مستمر دانش آموزان از شبکه شاد به سایر شبکه های اجتماعی و در بُعد پیامدها شامل یادگیری پایین، تغییر کیفیت تعامل دانش آموز و معلم در کلاس برخط شکل گرفته اند.

دوره اصلی تفکر العطاس را دوران استعمار، به ویژه مالایای بریتانیا و هند شرقی هلند تشکیل می دهد. او به عنوان یک دانشجو در دانشگاه آمستردام در دهه 1950 میلادی، اولین مقاله خود را درباره مسئله استعمار نوشت و مسائل ایجادشده توسط استعمار را به سه دسته تقسیم کرد. دسته سوم که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد، مشکلات غیرمادی، یعنی جامعه شناسانه، روانشناختی و مسائل اخلاقی خلقشده توسط استعمار است که به نظر العطاس بیشتر صدمات استعمار از همین دسته به جوامع تحت استعمار رسیده و همین حوزه است که مانع رسیدن به راه حل برای بسیاری از مسائل اجتماعی شده است. در همین دوره بود که العطاس نقش بسیار مهمی برای نخبگان در توسعه قائل شد. به عقیده او نخبگان حاکم که تربیتشده دوران استعمار هستند دارای کمبود یک نظام فکری یکپارچه بودند و نتوانستند سنتزی میان میراث فرهنگی خود و تفکر غربی پیدا کنند. این مقاله نگرش و رویکرد استعمارزدایانه العطاس را از منظر نظری، روش شناسی و بسترهای موجود شرح می دهد.

جهانگردان و مسافران غالباً نقش مهمی در توسعهشرق شناسی داشته اند و سفرنامه ها، یکی از منابع ارزشمند در شرق شناسی هستند. سفرنامه های روسی درباره ایران در قرن 19 میلادی حاوی نکات فراوانی دربارهنوع دیدگاه روس ها به ایرانیان و همچنین برداشت و درک آن ها از خودشاناست. ایران به عنوان یک کشور آسیایی و روسیه به عنوان کشوری که خود را اروپایی می دانست، روابط پرفرازونشیبی در قرن 19 داشته اند. در این پژوهش با تکیه بر نظریات جامعه شناس معاصر، پروفسور سید حسین العطاس، دیدگاه رو س ها به ایران و زوایای زندگی فرهنگی و اجتماعی این کشور براساس سفرنامه هاو گزارش های روسی که در قرن 19 میلادی نگاشته شده مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین به این سؤال پاسخ داده می شود که روس ها به عنوان یک استعمارگر اروپایی چطور به زندگی مردم ایران نگاه می کردند و در سفرنامه های روسی چه تصویری از ایران به عنوان یک کشور مستقل آسیایی ترسیم شده است؟ همچنین تلاش خواهیم کرد تا مؤلفه هایی را که به اعتقاد پروفسور العطاس در شرق شناسی اروپایی وجود دارد، در چند نمونه از سفرنامه های روسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی، نقش سفرنامه ها در شکل گیری انگاره های ذهنی راجع به ایران را تحلیل می کند.

زمینه و هدف: پیشگیری از بروز و شکل گیری اجتماعات غیرقانونی منجر به کاهش هزینه های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خواهد شد. هدف از تحقیق حاضر، یافتن الگویی کارآمد در پیشگیری از شکل گیری و کنترل اجتماعات غیرقانونی بر اساس دانش بومی خبرگان بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ ماهیت، اکتشافی و از نوع توصیفی - تحلیلی با تکنیک دلفی در دو دور انجام شد و بین خبرگان تحقیق به اجماع رسید. جامعه آماری شامل خبرگان پلیس در تهران بود که نمونه به تعداد 15 نفر با روش هدفمند به اشباع نظری رسید. ابزار پژوهش شامل مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته بر اساس نظرات خبرگان بود. اعتبارسنجی و اطمینان بخشی مصاحبه ها با ملاک گوبا و لینکلن و روایی پرسش نامه ها با روش صوری و محتوایی تأیید شد. مصاحبه با استفاده از روش تحلیل مضمونی، و پرسش نامه با استفاده از محاسبه میانگین با نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد برای پیشگیری از شکل گیری اجتماعات غیرقانونی و کنترل آن می توان الگویی انتظامی در دو بُعد اجتماعات غیرقانونی صنفی - کارگری و سیاسی - امنیّتی مفهوم سازی کرد. در بُعد اجتماعات غیرقانونی صنفی -کارگری، مؤلفه های «اصول چهارگانه سلسله مراتبی (مسئول سازی، هدایتی، حمایتی و اقدامی)؛ هدایت معترضان به داخل دستگاه مربوطه و پیش بینی محل مناسبی برای معترضان» شناسایی شد. در بُعد اجتماعات غیرقانونی سیاسی – امنیّتی، مؤلفه های «عملیات روانی و روشنگری، عملیات فضای مجازی، عملیات اطلاعاتی و عملیات انتظامی» شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که برای پیشگیری و کنترل اجتماعات غیرقانونی قبل از این که اجتماع تبدیل به اغتشاش شود و مجبور به مقابله با هزینه های مضاعف شد، بر اساس الگوی تدوین شده اقداماتی ازجمله مسئول سازی، هدایتی، حمایتی و عملیات های انتظامی، عملیات روانی و روشنگری، فضای مجازی و اطلاعاتی لازم است.

در مقاله حاضر به شناخت و بررسی متغیر های موثر بر بنیانهای کارآفرینی در دهستانهای شهرستان کاشمر پرداخته شده است. ماهیت این تحقیق کاربردی، روش اجرای آن توصیفی و تحلیلی و نوع آن، پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل فازی ممدانی استفاده گردیده است. بر اساس نتایج مندرج از آزمون تی تک نمونه ای، متغیر سرمایه فیزیکی و محیطی با مقدار میانگین به دست آمده 24/4 رتبه اول، متغیر وضعیت درآمد با مقدار میانگین به دست آمده 17/4 رتبه دوم، متغیر تشکیل شرکت-های جدید با مقدار میانگین 11/4 رتبه سوم، را به خود اختصاص داده اند. در ادامه نیز به بررسی و رتبه بندی دهستان های مورد مطالعه بر اساس متغیر های موثر بر بنیان های کارآفرینی با استفاده از مدل فازی ممدانی پرداخته شده است، که در این بخش پس از تعیین تابع عضویت و نرمال سازی داده ها و طیف اهمیت، به ترتیب دهستانهای بالا ولایت، پایین ولایت، برکوه، بررود و تکاب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.

امروزه بحث از پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به توانمندی های زیست محیطی شهر بی معنی خواهد بود چرا که عامل اصلی ناپایداری در جهان، شهرها هستند. بنابراین پایداری زندگی بشر در گرو پایداری زیست محیطی شهرها است. رویکرد های مختلفی برای رسیدن به تعادل وپایداری شهری ارائه شده است، یکی از این رویکرد ها شهر اکولوژیک است.رویکرد شهر اکولوژیک، رویکردی است جامع و یکپارچه که تمامی اهداف و ابعاد توسعه شهری را با محور قرار دادن پایداری محیطی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی مطرح می سازد. هدف این مقاله مقایسه تطبیقی نظریات متخصصان مطرح حوزه شهراکولوژیک است. پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و تحلیل محتوا بوده است.نتایج نشان می دهد در حال حاضر تأکید ویژه ای روی توسعه شهرهای اکولوژیک در سطح دنیا می شود و نظریه پردازان مطرح این حوزه روی مؤلفه های کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و منظر شهری تأکید داشته اند؛ در این بین شاخص های تنوع و اختلاط کاربری، کاهش آلودگی هوا، مشارکت اجتماعی وحمایت از تأمین نیازهای اجتماعی به صورت محلی همراه با عدالت اجتماعی، حمل و نقل پیاده، دوچرخه و عمومی، اقتصاد خودکفا محور به صورت محلی همراه با کشاورزی شهری و مشاغل سبز، صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی، توجه به فضای سبز شهری، تمرکززدایی مدیرتی، تفکیک و بازیافت زباله و استفاده مجدد از مواد مورد تأکید همگی آنها بوده است.