مطالب

پژوهش حاضر با اهداف بررسی نقش و تاثیر مؤلفه های فرهنگ ی در روابط بین الملل ، بررسی تناسب ساز و کارهای کنونی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه فرهنگی کشورمان ، بررسی و مطالعه تطبیقی الگوها و مدل های دیپلماسی فرهنگی نه کشور مورد مطالعه و در نهایت آسیب شناسی روابط فرهنگ بین المللی کشورمان با سایر کشورها انجام گرفته است . روش پژوهش براساس فرضیه ها و پرسش های پژوهش با د و روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است وجامعه آماری پژوهش عبارتند از رایزنان فرهنگی، وابستگان فرهنگی، مسئولین خانه های فرهنگ، مدیران و کارشناسان فرهنگی که حداقل یک دوره سه ساله تجربه فعالیت های فرهنگی در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را برعهده داش ته اند . برای ارائه مدل مناسب د یپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از نگرش سیستمی بهره گرفته شده است . از این منظر دیپلماسی فرهنگی را در دو بخش اساسی بررسی شده است . نخستین بخش دیپلماسی فرهنگی شامل اصول و قواعدی است که بیانگر ویژگی های شکل دهنده دیپلماسی فرهنگی آن بشمار می رود و دومین بخش نیز ساختار دستگاه دیپلماسی فرهنگی است که در حقیقت دیپلماسی فرهنگی در درون آن و بوسیله آن تحقق خواهد یافت . مدل مطلوب برای ساماندهی فعالیت های فرهنگی بین المللی بخش های دولتی و غیر دولتی استفاده از مدل های ترکیبی یعنی استفاده از مدل روابط فرهنگی پیوسته (متمرکز) مبنی بر اینکه فعالیت های فرهنگی بین المللی باید دارای نظمی اندام وار و دارای روابط ارگانیک با هم دیگر باشد و کل فرایند و تمام سازمان ها و برنامه های آ نها به دنبال یک هدف باشند و همچنین استفاده از مدل شورایی برای سیاستگذاری و تدوین راهبردهای کلان و عمل یاتی برای روابط فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها م یباشد

. به طورکلی می توان سیاستگذاری رسانه ای را برنامه ریزی، طرح ریزی و اتخاذ تصمیماتی در جهت پیشبرد اهداف سازمانهای رسانه ای با توجه به تشکیلات و محیط و نیروی انسانی تعریف کرد. در فرایند اتخاذ تصمیمات افراد و گروه های مختلف با زمینه های اجتماعی، فرهنگی، ارزشی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی گوناگون دخالت دارند.در فرایند اتخاذ تصمی مها، مسأله تنوع علایق و منافع مطرح می شود. به این معنی که هر فرد یا گروه منافع خاص خود را دنبال می کند و متناسب با اهدافش از استراتژی های متفاوتی بهره می گیرد. این پژوهش از لحاظ هدف کار بردی و از نظر روش، پژوهش توصیفی (همبستگی ) می باشد . جامعه مورد پژوهش شامل کلیه کارشناسان، اساتید و متخصصان حوزه رسانه و فرهنگ است که از جامعه مذکور 86 نفر از خبرگان انتخاب و میزان تاثیرگذاری هر یک از مؤلفه های موثر بر سیاستگذاری رسانه ای در حوزه ارتباط ات میان فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج حاصل از آزمون مؤلفه های هشتگانه این پژوهش نشان می دهد که : مطابق نظر خبرگان عوامل فرهنگی خارجی دارای رتبه نخست تاثیرگذاری و عوامل اجتماعی خارجی دارای رتبه هشتم تاثیرگذاری بر سیاستگذاری رسانه ای در حوزه ارتباطات م یان فرهنگی است. در ضمن بر اساس یافت ههای پژوهش ذیل عوامل خارجی از جمله عوامل فرهنگی خارجی و سیاسی خارجی دارای اهمیت بیشتری نسبت به عوامل داخلی در سیاستگذاری رسانه ای در حوزه ارتباطات میان فرهنگی می باشند.

در این پژوهش به برنامه ریزی توسعه خدمات روستایی از دیدگاه جغرافیا در بخش تولم شهرستان صومعه سرا پرداخته شده است به همین منظور برای پاسخ به سئوال اصلی این تحقیق، عوامل مؤثر در نظام توزیع خدمات برای رسیدن به الگوی بهینه، بررسی، ارزیابی و شناسایی شده است.کمبود خدمات در سطح ناحیه به ویژه در حوزه روستایی گوراب وجود دارد. توزیع خدمات و عملکرد آنها در سطح ناحیه مورد مطالعه همگن نبوده در روستاهای دور از مرکز منظومه روستایی و زیر منظومه روستایی بویژه در حوزه گوراب، گوشه شمال شرقی حوزه نوخاله اکبری و جنوب شرقی حوزه لیفشاگرد خلاء خدماتی به خصوص خدمات زیر بنایی وجود دارد. از طرفی الگوی توزیع فضایی خدمات در بخش تولم بهینه نیست. مسئولین محلی در تعیین مرکز دهستان بیشترین تاثیر را داشته اند و در نهایت ارتباط بین ارایه خدمات و تعداد جمعیت در ناحیه مورد مطالعه بسیار ضعیف است. الگوی پیشنهادی ارایه انواع خدمات بر اساس سلسله مراتب فضایی صورت گرفته تهیه شده است. درتقسیم- بندی کلان تر، منظومه روستایی با مرکزیت نقطه شهری تولم به عنوان بزرگترین واحد جغرافیایی مورد توجه بوده و زیر منظومه روستایی با مرکزیت هندخاله و تولم و حوزهای  روستایی با مرکزیت نوخاله اکبری، هندخاله، نرگستان در دهستان هندخاله ، لیفشاگرد ، تولم ، گوراب در دهستان لیفشاگرد بین این دو واحد واقع شده اند.

بسیاری از توابع و آنالیزهایی که در یک نرم افزارسیستم اطلاعات جغرافیایی(Geographical Information System) وجود دارد با یک مدل تجاری سازگار می باشند. این مسئله منجر به پیدایش یک گرایش جدید تحت عنوان سرویس های اطلاعات جغرافیایی(Geographical Information Services) در کنار الگوی رایج سیستم های اطلاعات جغرافیایی شده است. با استفاده از این  الگو هر فرد بدون نیاز به دانش خاصی در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی قادر به استفاده از توانمندی های آنالیز نرم افزار سیستم های اطلاعات جغرافیایی خواهد بود. به منظور ایجاد یک سرویس اطلاعات جغرافیایی کامل و صحیح استفاده از الگوی محاسباتی توزیع یافته پیشنهاد شده است. همچنین با توجّه به گستردگی روزافزون استفاده از دستگاه های همراه، ویژه سازی تجاری این سرویس ها برای استفاده در دستگاه های همراه بررسی شده است.

حوضه های رودخانه ای از گذشته های دور مکان و بستری برای شکل گیری وتوسعه تمدن های بشری ایفای نقش نموده اند و تمدن های بسیاری پس از یکجا نشینی و شروع فعالیت کشاورزی در میان حوضه های رودخانه ای شکل گرفته و توسعه پیدا کرده است . استان گیلان و بویژه حوضه های رودخانه ای غرب گیلان از جمله حوضه شفارود واقع در شهرستان رضوانشهر با طبیعت زیبا و سحرآمیز،آب و هوای معتدل، پوشش گیاهی رنگارنگ وهمچنین با وسعت 349 کیلومترمربع با قرارگیری در کنار جاده سراسری انزلی – آستارا و ارتفاع متوسط 1250 متر از سطح دریا و بارش سالیانه 956 میلیمتر و نیز ساز و کار فرآیندهای درونی و بیرونی به ویژه (در مسیر جاده ترانزیتی فومن – میانه(سنتو) که از داخل حوضه عبور کرده ،و از پتانسیل های زیادی برخوردار است. که در صورت حفظ منابع موجود از طریق اجرای طرح های مدیریتی آمایش سرزمین همراه با سرمایه گذاری در بخش اکوتوریسم،می توان انتظار داشت که این حوضه به عنوان محور برنامه های توسعه منطقه ای جهت اشتغال زائی ، و نیز منطقه تیپیک برای دیگر حوضه های غرب استان گیلان در اولویت و مدنظر قرار گیرد. مقاله فوق با هدف شناسایی و معرفی مکانها ،جاذبه ها و توانهای طبیعی حوضه مورد نظر جهت جذب اکوتوریست ،بمنظور اشتغال زایی و توسعه این ناحیه با استفاده ازروش توصیفی – تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای (گردآوری اطلاعات اولیه، نقشه های توپوگرافی 50000 : 1 ، زمین شناسی 250000 : 1 ، عکسهای هوایی ، آمارهای هواشناسی) و روش میدانی(مشاهده مستقیم)انجام شده است ..

ژتوریسم نوعی توریسم فرهنگی – زیست محیطی است که در مناطقی که دارای یادمان ها و آثار خاص ژئومورفولوژی، زمین شناسی است، با جاذبه های خود می تواند در گستره جهانی شدن، با ایجاد رابطه ای پویا و خلاق بین طبیعت و فرهنگ یک منطقه با گردشگران، جریان های جدیدی را در آینده برای توریسم جهانی، صلح و توسعه پایدار فراهم نماید. ایران وضعیت مناسبی از لحاظ ژئوتوریسم در فهرست جهانی دارد که کمتر کشوری این همه خصوصیات منحصر به فرد زمین شناسی ما را دارد ولی متاسفانه به علت نوپا بودن این شاخه از توریسم  هنوز توجهی به این مقوله نشده است بدیهی است این صنعت نیاز به برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه دارد و درصورت بی توجهی آسیبهای جبران ناپذیری از این رهگذر به ما خواهد رسید . کوههای زاگرس کلکسیونی از اشکال ژئومرفولوژی از جمله تنگهای متعدد است.تنگ زینگان دربخش صالح آباد به عنوان یک پدیده ژئومرفولوژی حاصل فرسایش آبی یکی از زیرشاخه های رودخانه چم سرخ در مجموعه ارتفاعات زاگرس میباشد . این تنگه یک آبراهه دائمی است بطول تقریبی 1 کیلومتر که یک منظره طبیعی بسیار جالب را در سازند بختیاری به وجود آورده است. تنگ زینگان با عرض تقریبی 5 متر که در بعضی قستمها حداقل به 8/1 متر و در قسمتهای عریضتر حداکثر به 8 متر می رسد و در قسمتهای ابتدایی و میانی تشکیل راههای عمیقی را داده است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از مطالعات میدانی واستفاده از تصاویر ماهواره ای ونقشه های توپوگرافی وزمین شناسی ,ضمن بررسی ویژگیهای تنگ زینگان از دیدگاه زئومرفولوژی قابلیتها و پتانسیل های ویژه اکوتوریستی وژئوتوریستی  آن مورد مطالعه قرار گیرد.

روند افزایش جمعیت شهرنشین و تأثیر آن بر افزایش تعداد کلان شهرها یکی از بحث های مهم علم جغرافیاست که پی آمدهای آن حاکمیت کشورها را با چالش مواجه ساخته است؛ چراکه، برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و معضلات ناشی از مسایل زیست محیطی، اجتماعی و بزهکاری برای هر حکومتی کار ساده ای نیست. در کشور ایران نیز، به دنبال رشد شتابان شهرنشینی و بروز مسایل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی کلان شهرها، چالش های حاکمیتی نظیر بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است. با توجه به این موضوع، سؤال تحقیق حاضر این است که: چشم انداز کلان شهرها چگونه است و پی آمدهای آن بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با این فرض که تعداد کلان شهرها افزایش می یابد و این فرآیند تحولاتی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... حاکمیت ایران ایجاد می کند به بررسی تفاوت کلان شهرها و جهان شهرها پرداخته و نیز تشریح و تبیین کارکردهای کلان شهرها و جهان شهرها هدف اصلی مقاله حاضر بوده و در یافته های تحقیق به طور کلی، کلان شهرهای ایران از دید ژئوپلیتیکی تحلیل خواهد شد.

 به طور کلی خشکسالی سال های  85-1375 اثرات اقتصادی و اجتماعی نسبتاً وسیعی در نواحی روستایی به ویژه به دلیل کمبود منابع آب ، کاهش سطح زیرکشت ، کاهش راندمان محصول و تلفات دامی داشته است .دهستان شاندیز با وسعت 337.85 کیلومترمربع به عنوان منطقه نمونه گردشگری در پایکوه های بینالود یکی از مراکز عمده فعالیت های باغداری ، زراعی و تولید مواد لبنی در حومه کلان شهر مشهد محسوب    می شود . در سالهای اخیر خشکسالی در منطقه مورد مطالعه خسارات زیادی به بار آورده است . بروز خشکسالی در طی سال های  85-1375 که از طریق پایش خشکسالی در این محدوده به اثبات رسیده است ، بیش از 50% چشمه ها خشک شده  و با کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی خسارات زیادی به بخش باغداری ، زراعت و دامداری وارد آورده است . با بررسی های به عمل آمده از منطقه مشخص گردید که در برخی از سالها خشکسالی های شدید تا متوسط به ویژه در آبادی های پایین دست دهستان پیامدهای اقتصادی جبران ناپذیری را به دنبال داشته است  . به طوری که 64.9 درصد سطح زیر کشت باغات طی دهه خشکسالی نسبت به سال 1375 کاهش یافته است وسه روستای غسالخانه ، قرقی و معاون طی این دوره خالی از سکنه گردیدند . تغییرات سطح زیرکشت آبی طی دوره خشکسالی در روستاهای نمونه 3/624- هکتار بوده است . اراضی روستاهای پایین دست دهستان شاندیز که قبل از دهه خشکسالی تحت کشت محصولات سیر و پیاز بوده اند ، در اواخر دهه خشکسالی کاملاً لم یزرع شده و کشاورزان به سوی فعالیت های مبل سازی و غیر کشاورزی روی آورده اند . در این پژوهش با استفاده از چهار شاخص اقتصادی ، آثار و پیامدهای اقتصادی خشکسالی منطقه بررسی گردید . اهداف کلی مقاله حاضر عبارتند از ، آشکارسازی پایش خشکسالی طی دوره 85 – 1375 درمنطقه مورد مطالعه و آثار وپیامدهای اقتصادی خشکسالی ها بر نواحی روستایی دهستان شاندیز .

یکی از اهداف پژوهش های باستان شناختی مطالعه تغییرات فرهنگی است و در این رابطه بررسی و تجزیه و تحلیل فرهنگ مادی گذشته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معمولاً فرض بر این است که تغییرات فرهنگی در مواد باستان شناختی نمود پیدا می کنند. در این زمینه می توان به رواج فرم ها و گونه های خاص سفالی در پیش از تاریخ اشاره کرد که همواره سوالات فراوانی را ایجاد نموده است. آیا بین رواج این گونه ها و تغییرات فرهنگی آن دوره ارتباطی وجود دارد؟ آیا این گونه های تازه ریشه در سنت های فرهنگی گذشته دارند و محصول پیشرفت های تکنیکی طی زمان هستند یا با ورود اقوام جدید در ارتباطند؟ در هزاره سوم پیش از میلاد سنت طولانی نقاش روی سفال منسوخ و اندیشه ایجاد نقش به صورت حجمی جایگزین آن می شود. در طول هزاره دوم پیش از میلاد این سنت تازه، رواج بیشتری پیدا می کند و به عنوان شیوه اینو در تزئین مطرح می گردد. همزمان با آن اندیشه دیگری که ساخت ظروف به شکل حیوانات است یا ظروف حجمی رایج می گردد. در این مقاله، به طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مجموعه ای از سفال های دارای نقوش حجمی پرداخته ایم. با جمع آوری مجموعه ای در حدود ۵۰۰ نمونه سفال با نقش حجمی، تنها آن دسته از سفال هایی که دارای نقوش حجمی حیوانی، انسانی یا نقوش خاص بودند، انتخاب شده اند. سایر نمونه ها را می توان تحت عنوان نقوش برجسته هندسی مورد مطالعه قرار داد. مجموعه مورد مطالعه در این مقاله شامل ۹۵ نمونه سفال با نقوش حجمی است. علیرغم این که قدیمی ترین نمونه این مجموعه به هزاره پنجم پیش از میلاد تاریخگذاری شده است؛ اما با توجه به آمار مربوط به نمونه ها، شکل گیری این اندیشه به هزاره های چهارم و سوم پ.م می رسد و رواج اصلی این گونه در طول هزاره های دوم و اول پ.م بوده است. بنابراین، علاوه بر این که این نوع سفال ریشه در سنت های فرهنگی گذشته دارد؛ اما با توجه به رواج آن در طول هزاره های دوم و اول پ.م با تحولات فرهنگی این دوران می تواند مرتبط باشد.

نقش برجسته های الیمایید دارای شاخصه هایی هستند که اغلب شناخته شده است. در بازدیدی که در منطقه رامهرمز صورت گرفت؛ نقش برجسته سرحانی کشف گردید. در این مقاله، پس از معرفی نقش برجسته نویافته سرحانی، آن را از لحاظ موضوعی و سبکی مورد بررسی قرار داده و گاهنگاری آن را ارایه می نماییم. 

توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد می شود را ضروری می نماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدیده های مخرب را می طلبد. این رویدادها کشورها بر آن می دارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاری های قضایی در این خصوص روی آورند. حاصل این نوع نگرش، انعقاد معاهدات معاضدت قضایی است. این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل عمومی، با توافق کشورها منعقد می شوند. در این میان در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظام حقوقی مختص به آن وتفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، روند نهایی شدن این توافقات، با مشکلات چندی مواجه می شوند. ایرادات شورای نگهبان در عمل، رد اصول حاکم بر انعقاد این معاهدات است اما با این حال ضرورت همکاری های قضایی میان ایران با سایر کشورها، مراجع مربوطه را بر آن می دارد تا با تمکین به اصول و قواعد حقوق بین الملل و از طریق مکانیزم مجمع تشخیص مصلت نظام، اقدام به تأیید مصوبه مجلس نمایند. نقش شورای نگهبان در بیان ایرادات کلی نسبت به برخی از معاهدات و تأیید برخی دیگر با محتوای مشابه، بدون بیان ایراد نسبت به آنها جالب توجه است.

«مالکیت» به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام ها و فرهنگ های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می رسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز می کند.

حقوق بین الملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بین الملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بین المللی قرار گرفته اند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین المللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون معرفی شده است. قاضی باید قانون مناسب (خواه داخلی یا بین المللی یا هر دو) حاکم بر قضیه رأیافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجرا کند و ماده 8 ق.م.ا. نیز در هماهنگی با ماده 9 ق.م. حتی بدون نیاز به قوانین خاص مربوط به جرایم بین المللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اسباب حضور کیفری در عرصه بین المللی و اعمال صلاحیت جهانی را برای قاضی ایرانی فراهم می آورد.

حضور گسترده سازمان های غیردولتی در فعالیت های گوناگون بین المللی سبب بروز برخوردهای اجتناب ناپذیر میان منافع آنها و دولت ها شده است. از این منظر، تصمیمات فیفا در تعلیق و اخراج برخی فدراسیون های عضو، گاه به دخالت فیفا در این کشورها تعبیر شده است. ازجمله در سال 1385، فیفا با تعلیق فوتبال ایران خواستار اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد که البته منطبق با قوانین داخلی ایران اما مغایر استانداردهای فیفا بود؛ زیرا دخالت دولت در فوتبال را تجویز می کرد و نمونه بارز آن اخراج رئیس فدراسیون فوتبال توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بود. پیامدهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی این تعلیق سبب شد دولت ایران شرایط فیفا را بپذیرد و اصلاح اساسنامه را در دستور کار خود قرار دهد. اما این سؤال اساسی وجود دارد که آیا اقدام فیفا یک قانون گذاری بین المللی محسوب می شود؟ در پاسخ، به نظر می رسد قصد فیفا عدم مداخله دولت ها در فوتبال است و نه دخالت فیفا در دولت ها. هدف فیفا این است که با استفاده از ابزار افکار عمومی، وضعیت سازمان غیردولتی مربوط که دخالت های دولتی را در امور داخلی اش برنمی تابد، به حالت عادی بازگرداند. این رفتار را نه می توان مداخله یا حرکت سیاسی نامید و نه یک قانون گذاری بین المللی گرچه نشان از توانایی سازماندهی سازمان های غیردولتی و قدرت هماهنگ سازی قوانین در سطح جهان دارد.

از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده دار سیاست گذاری فرهنگی کشور می باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی با پیش بینی دیوان عدالت اداری، به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه به رغم اصل مذکور، شورای عالی انقلاب، طی مصوبه جلسه ششصد و سی ام مورخ 12/6/1387، تصمیمات صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی را، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز سایر مراجع قضایی خارج ساخته است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مصوبه مذکور و چالش های حقوقی ناشی از آن و یافتن راه حل های احیای حق دادخواهی مردم است. جهت نیل به چنین هدفی می توان به واکاوی اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون و نظارت قضایی با توجه به ظرفیت های قانون اساسی ایران متمسک گردید، و غیرقانونی بودن مصوبه شورا را ثابت نمود.

یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایه گذاری توسط دولت سرمایه پذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول ترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته می شود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارایی ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.

روابط قراردادی میان سرمایه گذاران خصوصی و دولت، یا ارگان های وابسته به آن، از دیرباز منشأ طرح مباحث عمده ای بوده اند. وضعیت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی، از یک سو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوی دیگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمایه گذار خصوصی را فراهم نموده است. اجرای قراردادهای سرمایه گذاری عمدتاً مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است، در طول حیات قراردادهای سرمایه گذاری، دولت در اجرای وظایف و اختیارات حاکمیتی خود، ناگریز از وضع مقررات و یا به طور کلی ایجاد تغییراتی در محیط اجرای قرارداد می باشد؛ این اقدامات معمولاً بر اقتصاد قراردادهای مورد بحث تأثیرگذار خواهند بود. با توجه به این امر، در قراردادهای مورد نظر عموماً شاهد درج مقرره ای می باشیم که طرف خصوصی قرارداد از طریق آن سعی می نماید اختیارات دولت، به عنوان قوه حاکم، را کاملاً از اثر انداخته و یا محدود نماید. مقرره مزبور که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «شرط ثبات» یاد می شود، به شرحی که تحولات رویه قراردادی، آرای داوری بین المللی و نیز مباحث مطروحه در چارچوب دکترین بر آن گواهی می نمایند، موضوع مناقشات متعددی بوده است.

واژه پهلوی فرهنگ که دانش پژوهان ایرانی، آن را در برابر واژه فرنگی کولتوریاکالچر (culture) پذیرفته اند، در تاریخ ادب فارسی، سرگذشت هزار ساله دارد و در زمینه های گوناگون معانی خاصی چون ادب، اخلاق، تربیت، هوش، خرد، دانش، هنر، فضیلت، حکمت، معرفت، فقه، شریعت، بزرگواری، سنجیدگی، شکوهمندی و... پیدا کرده است. یکی از دانایان برجسته ایرانی به نام افضل الدین محمد مرقی کاشانی، معروف به بابا افضل، درباره این واژه در مصنّفات چندگانه خود با دقتی نظام یافته و بینشی همه جانبه بحث کرده است که بیان و تحلیل آن در پیوند با اوضاع روزگار و چگونگی احوال وی و قرار دادن مفهوم واژه در کلیت فلسفی و اندیشه ای و علمی حاکم بر آن حکیم بلندمرتبت است و نیز نشان دهنده پویایی درون انسان و جامعه، بر پایه ارزش های برین جامعه و آحاد آن در «شدن»های مستمر است به گونه ای که دیگر تغییرات در زمینه-های مختلف در پیوند با این «شدن»ها می توانند کارساز باشند و خرد و دانش را نیز به کار گیرند. این امر در مقایسه با برداشت های نوین فلسفی و فرهنگ پژوهی و مردم شناسی معاصر، محور اساسی نوشتار خواهد بود.

مقوله سیاست، همواره از مسائل مورد اهتمام اندیشه وران ایرانی بوده است و سابقه آن به پیش از اسلام می رسد. هم فیلسوفان و هم سیاستمداران و ادیبان، هر کدام به گونه ای به این موضوع پرداخته اند. رساله های فلسفی و سیرالملوک یا سیاست نامه های فراوانی به قلم نویسندگان بزرگی از ایران بر جای مانده است که هرکدام نشانگر طرز تلقی خواص و عوام از مقوله سیاست و حکومت در دوره های مختلف تاریخ ایران زمین می باشد. آثار گران سنگی که از فارابی، ابوالحسن عامری، خواجه نظام الملک و خواجه نصیر طوسی و حتی سعدی شیرازی بر جای مانده، نشانگر توجه جدی اهل فکر به این مسئله بوده است. یکی دیگر از نویسندگانی که به این مهم همت گماشته، افضل الدین محمد بن حسن مرقی کاشانی، حکیم، عارف و شاعر ایرانی نیمه دوم سده ششم و نیمه نخست سده هفتم هجری، و مشهور به بابا افضل است. او از دانشوران تأثیر گذار در ایران و جهان اسلام است که تنوع آثار و گوناگونی زمینه های اندیشه او برجستگی خاصی به وی بخشیده است. بابا افضل در اقسام مختلف حکمت و ادب و تصوف، قلم زده است. از دیگر عرصه هایی که بدان پرداخته، فلسفه سیاسی است. رساله ساز و پیرایه شاهان پرمایه، مهم ترین اثر او در این حوزه می باشد. افضل الدین در این تصنیف مختصر، اهم مسائل مطروح در دانش سیاست زمانه خود را با نثری شیوا به فارسی نوشته است. این رساله از آن نظر حائز اهمیت بسیار است که علاوه بر سادگی و استحکام بیان، به نوعی نماینده سنت اندیشه سیاسی در ایران پس از اسلام در زمان خود می باشد. مقاله حاضر در صدد آن است که با مروری مختصر در آثار سیاسی پیش از بابا افضل در حوزه تمدن ایرانی اسلامی، جایگاه رساله ساز و پیرایه شاهان پرمایه را در این عرصه، همچنین تبیین و میزان اثرپذیری آن را از پیشینیان، به ویژه خواجه نظام المک طوسی، بررسی نماید. نکته دیگری که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، دیدگاه خاص بابا افضل درباره سیاست و حکومت داری در زمانه خود می باشد.