مطالب

تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای دروس عمومی تاریخ اسلامی مقطع کارشناسی از حیث توجه به مفاهیم حقوق شهروندی صورت پذیرفته است. جامعه پژوهشی، کتب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت است که با توجه به ماهیت پژوهش و محدودیت جامعه از نمونه گیری صرف نظر و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری چک لیست محقق ساخته مشتمل بر 9 مؤلفه از اصلی ترین مؤلفه های حقوق شهروندی است که روایی آن با استفاده از داوری تخصصی، تأیید و پایایی آن با روش اسکات 97/0 محاسبه شده است. بر اساس یافته های پژوهش کتاب های تاریخ و تمدن اسلامی 689 مرتبه به مؤلفه های حقوق شهروندی توجه نموده اند. ضریب اهمیت آن در مؤلفه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، امنیتی، قضائی، سازمانی و علمی به ترتیب 113/0، 099/0، 123/0، 124/0، 126/0، 123/0، 102/0، 093/0 و 098/0 بوده است. ضریب اهمیت در دروس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت به ترتیب 332/0، 341/0 و 327/0 بدست آمده است. پیشنهاد میشود مفاهیم حقوق شهروندی به کتابهای درسی بیشتر راه یابد.

رشد و گسترش بیرویهی شهرها و افزایش جمعیّت آنها در قرون اخیر، باعث انباشت مادّی ثروت و سرمایه در فضای شهرها شده است. به طوری که وضع مقرّرات و قوانین شهری و تعریف حقوق و تکالیف شهروندی جهت برقراری نظم و امنیّت اجتماعی در شهرها مورد توجّه اندیشمندان و متفکرین و مدیریت شهری بوده است و در این راه بازگشت دوباره به آموزه های دین اسلام و خطومشیهای برجای مانده از راهنماییهای بزرگان آن چون امام علی(ع)، راهگشای بسیاری از مسائل خواهد بود. یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق و تکالیف شهروندی است و با اطمینان میتوان گفت که طرح بحث شهروندی از دیدگاه نهجالبلاغه و نظرهای حضرت علی (ع) بهترین شیوه در دستیابی به این حوزه میباشد. زیرا نهج البلاغه در حکم برادر قرآنکریم و حضرت علی (ع) از آگاهترین شخصیتها نسبت به اسلام بعد از پیامبر ﷺ است. از منظر امام علی (ع) هر کدام از اعضای جامعه عضوی از پیکره امت اسلامیاند که دارای ارتباط عمیق و صمیمی و دارای حقوقی متقابل نسبت به یکدیگرند. این نوشته در دو بخش به صورت توصیفی و در قالب پژوهش راهبردی انجام میگیرد. شیوهی کار پژوهش کتابخانهای و آرشیوی است و فرضیهی اصلی تحقیق عبارت است از این که اسلام و تربیت یافتگان مکتب اسلام چون امام علی(ع)، نگاه مترقّیانهای به شهروندی و حقوق و تکالیف آن دارند.

از نگاه فقه، شورشیان به کسانی اطلاق می شود که فراتر از نقد و انتقاد، بر ضد پیشوای عادل مسلمان، قیام نمایند و بر علیه دولت اسلامی وارد جنگ شوند و یا تحرکات خشونت آمیز، به مقابله و معارضه با آن بر خیزند. مقصود از «دولت اسلامی» هرگونه حاکمیتی است که توسط حاکمی عادل؛ اعم از معصوم و یا غیر او بر جوامع اسلامی اِعمال شود. گرچه سمت و سوی مستقیم روایات وارده در این باب و نیز ظاهر عبارت هایی از فقها، شوریدن بر امام معصوم7 است، ولی با تکیه بر دلایل و شواهدی چند، می توان احکام مربوط به این گروه را بر شورشیان بر ولی فقیه نیز تعمیم داد. دولت اسلامی، پیش از هرگونه اقدام نظامی و انتظامی، باید این گروه را ارشاد و راهنمایی کند و با آنان اتمام حجت نماید و در صورت بی تأثیربودن این کار، مقابله انتظامی و نظامی با آنان جایز، بلکه واجب خواهد بود. ایشان در زمره کافران محسوب نمی شوند و لذا احکام غسل و کفن و نماز، بر کشته های آنان جاری است و زنان و کودکانشان به اسارت در نمی آیند. بحث این مقاله، به شیوه تحلیلی توصیفی دنبال خواهد شد.

بحث از الزام حکومت به اجرای قوانین و ارزش های دینی و عیارسنجی شرایط و مبانی آن می تواند از مباحث مهم فقه سیاسی شمرده شود. هدف این مقاله تحلیل سه محور، ارتباط حق دخالت حکومت اسلامی در اجرای قوانین و ارزش هاى دینى با رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی. شرایط الزام حکومت به اجرای احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. تبیین مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. یافته های نگارندگان، به قرار ذیل اند: با توجه به الهی بودن مشروعیت حکومت و نیز با در نظر گرفتن سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین: و متشرعان از زمان پیامبر9 تا امروز، اجرای احکام دینی؛ اعم از احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر شده و احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده، منوط به رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی نمی باشد. شرایط متیقن الزام حکومت در احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از شخصی نبودن احکام، مفسده اجتماعی داشتن عمل، ملازم نبودن الزام با ضرر شخصی به افراد، مطابق بودن الزام با مصلحت دینی و مطابقت الزام با سیره عقلا. مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات، امر به معروف و نهی از منکر و نسبت آن با حکومت اسلامی، اهداف و وظایف کلی حکومت اسلامی، مسؤولیت اجرای حدود و تعزیرات، مسؤولیت حکومت اسلامی از باب امور حسبه و احتساب و اطلاقات ادله احکام اجتماعی.

علم فقه با موضوع افعال مکلفین در یک تقسیم بندی به دو عنوان کلی فقه عبادات و معاملات تقسیم می گردد که در بیان فقها، تقلید در این دو حوزه هیچ تفاوتی نداشته و تعدد مرجعیت هیچ منعی ندارد. اما آنچه نیازمند بررسی بیشتر است، اینکه در صورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و با توجه به بحث رهبری فقیه جامع الشرائط و تصویب قوانین اسلامی در این حکومت بر مبنای فتاوای ایشان آیا هنوز هم دوگانه مرجعیت و رهبری در تمام یا برخی از ابواب فقه وجود دارد یا خیر؟ این نوشتار با مبنا قرار دادن اندیشه انتصاب فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت و با مراجعه به کتاب ها و مقالات مطرح شده پیرامون ولایت فقیه و مباحث مرتبط به اجتهاد و تقلید سامان یافته است. برآیند پژوهش حاضر آن است که در صورت تشکیل حکومت اسلامی با رهبری فقیه جامع الشرائط بر مبنای اندیشه انتصاب، در احکام مرتبط به فقه معاملات، دوگانه ای به عنوان مرجعیت و رهبری وجود ندارد و قوانین برای همگان لازم الاتباع هستند. در باب احکام مرتبط به فقه عبادات دو نظر وجود دارد: برخی از پیروان اندیشه انتصاب، سمت افتا را منصب خاص ولی فقیه می دانند، اما از نگاه برخی دیگر، فقها در فقه عبادات مستقل هستند و دوگانه مرجعیت و رهبری هنوز وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه های فمنیستی غزاله علیزاده و بررسی سیمای زن در آثار او انجام شده است. نقد فمینیستی به عنوان رویکردی جدی، متمایز و یکپارچه از اواخر دهه ۱۹۶۰ در ادبیات اروپا پدید آمد که هدفش شناخت نقش های فرهنگی و دستاوردهای بزرگ در جهت کسب حقوق اجتماعی و سیاسی زنان بود. این شیوه در اوایل دهه ۱۳۴۰ با داستان های سیمین دانشور در ایران پا گرفت و با ظهور نویسندگانی چون شهرنوش پارسی پور، زویا پیرزاد و غزاله علیزاده ادامه پیدا کرد. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به نقد فمینیستی آثار داستانی غزاله علیزاده پرداخته می شود و شخصیت پردازی زنان از منظر تحلیل محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علیزاده زنان را بیشتر در معرض حوادث سیاسی اجتماعی پس از انقلاب اسلامی قرار داده است. وی با چشم اندازی اعتدال گرا به انتقاد از تنهایی زن در جامعه پرداخته و با رویکردی اشراقی و عرفانی، تلاش کرده نقش و سهم زنان را در تاریخ اجتماعی ایران پررنگ تر نشان دهد.

قانون تجارت ایران در مبحث پنجم از فصل اول که به ظهر نویسی برات اختصاص داده شده است، اشاره ای به توثیق برات نکرده است؛ رویه قضایی معتبر در نبود قانون و خلأ موجود، به ندرت وارد این بحث شده است و چندان قابل اتکا نیست. با توجه به ضرورت توثیق برات در امور تجاری شایسته است این امر مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی امکان توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در این مقاله ماهیت «توثیق»، «عقد رهن» به عنوان ملکه وثایق، «برات» و «توثیق برات» در قالب یک قرارداد مستقل بررسی می شود و چالش ها و موانع پیش روی توثیق برات در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه در کانون توجه قرار داده می شود و در این راستا آرای ابرازی از سوی حقوق دانان به شیوه ای توصیفی تحلیلی موضوع نقد و بررسی واقع می شود. در خاتمه با این استدلال که توثیق برات با آثار عقد رهن سازگار نیست، امکان توثیق برات در قالب عقد رهن منتفی اعلام و در نتیجه توثیق برات در قانون تجارت فرانسه به عنوان الگوی قانون گذاری در حقوق تجارت ایران پیشنهاد می شود.

آیا شرکت مدنی عقد است یا صرفاً تفاهم و توافقی است برای ایجاد و اداره مال مشاعی که فعلا هست یا بعداً حاصل خواهد شد؟ همین طور است در خصوص ماهیت شرکت تجاری که برخی نویسندگان تصریح به قرارداد بودن آن کرده اند. در این مقاله به دو سؤال فوق پاسخ داده خواهد شد و نظری که به صواب نزدیکتر باشد ارائه خواهد گردید.

امروزه با توجه به این که دولت ها از تمام امکانات و ابزارهای قدرت برخوردار بوده و عدم کنترل آن ممکن است موجب بروز مفسده و سوء استفاده از قدرت گردد.به منظور ایجاد توازن بین موقعیت افراد جامعه و شهروندان با ابزار وامکانات اعمال قدرت حاکمه،وجود اصول حقوقی در دفاع از افراد و شهروندان جامعه در مقابل حاکمیت و قدرت عمومی،ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر محدود کردن حاکمیت ممکن است زمینه سوء استفاده را برای بر هم زنندگان نظم جامعه فراهم نمایید، به همین دلیل می بایست به گونه ای وضع قاعده نمود که تامین کننده هر دو هدف باشد. اصل برائت به عنوان اصل اساسی، ضامن آزادی ها و حقوق شهروندی مشروع و قانونی افراد جامعه نقش بسیار مهمی در تأمین حقوق شهروندی و آزادی های فردی و همچنین حفظ کرامت و حیثیّت شهروندان در برابر متعرضان و افراد مغرض دارد.