مطالب

این مقاله، به بررسی مسائل اساسی امامت، از دیدگاه شیخ مفید می پردازد، تا روشن سازد که متکلم امامیه و متقدم نامداری مانند شیخ مفید، با روش عقل گرایانه خود چه تصویری از امام ارائه می دهد و ضرورت وجود و شاخصه های امامت را چگونه تبیین می کند. به روش توصیفی تحلیلی به دست آمد که ایشان، در بیشتر مسائل امامت هماهنگ با سایر متکلمان امامیه سخن می گوید، اما در دو مسئله چالش برانگیز عصمت و علم امام، تفاوت ها بروز می یابد. مطابق رویکرد عقل گرایانه شیخ مفید، ضرورت وجود امام برخاسته از لطف و تفضل خداوند است، نه عدالت او. عصمت تام امام، مربوط به دوران امامتش است و پیش از آن، صدور گناه سهوی از او، که موجب نفرت و بی اعتباری اش نشود، جایز است. آگاهی به غیب و امور غیرمرتبط با دین برای امام، ضرورت عقلی ندارد. در همة این مسائل، ادله نقلی گاه مؤید و گاه منافی نگاه عقلی است. روش شیخ مفید در موارد تنافی و تعارض بسته به اعتبار روایت، جمع یا طرد است.

رئالیسم علمی دیدگاهی است که هویات نظری مطرح در نظریه های علمی را دارای وجودی مستقل از ذهن و نظریات علمی می داند. طبق این دیدگاه، هویاتی همچون اتم، ملکول، موج، الکترون و... به لحاظ هستی شناختی دارای وجودی مستقل هستند و شناخت آنها به واسطة نظریات علمی، امکان پذیر است. در مقابل، ابزارانگاران علمی، رئالیست ها را در هر دو ادعای خود به چالش کشیده اند و به لحاظ هستی شناختی منکر وجود مستقل هویات نظری هستند و با انکار وجود مستقل آنها، ادعای شناخت آنها نیز معنایی نخواهد داشت. با بررسی دیدگاه های این دو جریان به این نتیجه رسیدیم که نزاع این دو جریان همچون پرونده ای مفتوحه ادامه دارد و هیچ کدام از آنها در مقابل دیگری به برتری دست نیافته است و ادله ای که از سوی آنها ارائه می شود، توان کنار گذاشتن و حذف جریان مقابل را ندارد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی دیدگاه های رئالیست ها و ابزارانگاران می پردازد و هدف آن تبیین و بررسی ادلة رئالیسم علمی و توفیق آن در برابر ابزارانگاری است.

صفات خداوند در مباحث اعتقادی از جایگاه ویژه و اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مسائلی که در این زمینه مطرح است، ارتباط بین صفات الهی است. انواع متفاوتی از رابطة بین صفات الهی می تواند مطمح نظر قرار گیرد. گاهی این ارتباط به این صورت است که با استفاده از یک صفت، بر وجود صفتی دیگر استدلال می شود. متکلمان بر این باورند که بین صفت «حکمت» و «علم» الهی چنین رابطه ای وجود دارد و از صفت «حکمت» برای اثبات صفت «علم» در خداوند بهره می گیرند. در این نوشتار، ضمن آشنایی با استدلال متکلمان و پاسخ آنها به اشکلات واردشده بر استدلال، میزان موفقیت آنها در نشان دادن چنین رابطه ای بین حکمت و علم الهی بررسی می شود. بدین منظور، از روش اسنادی و شیوة تحلیلی استفاده شده است. به نظر می رسد متکلمان در کلام سنتی نمی توانند با موفقیت کامل، چنین رابطه ای را نشان دهند و استدلال آنها برای نشان اثبات علم الهی از طریق حکمت موفق نیست.

در آیات و روایات بسیاری بر تأثیر اعمال انسان در حوادث طبیعی و بازتاب دنیوی آن اعمال تصریح شده است. این تأثیر و تأثر با رویکردهای گوناگونی همچون اخلاقی، تربیتی و هستی شناختی می تواند بررسی شود. در این تحقیق، رابطة تکوینی اعمال منفی انسان و حوادث طبیعی با توجه به روایات با رویکرد هستی شناختی بررسی می شود و با استفاده از روش نقلی، تأثیر اعمال اختیاری انسان در بروز حوادث طبیعی به صورت موجبة جزئیه اثبات می گردد؛ به این معنا که اعمال انسان مقتضی وقوع برخی از حوادث طبیعی است، هرچند از برخی روایات نیز می توان به علیت تامة بعضی از اعمال نسبت به نتایج مترتب بر آنها دست یافت.

علی رغم اینکه در تحقیقات و تألیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، به ویژه مراجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسی اند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگی های انتظامی موضوعاتی اند که با تبیین و تعیین آن می توان مسیر مراجع رسیدگی کننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیت های حقوقی، به بیان تفاوت های بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات می شود.

یکی از اقداماتی که مقامات قضایی در راستای تحقیقات مقدماتی انجام می دهند، صدور دستور تفتیش منازل، اماکن و اشخاص است. اجرای این دستورات ممکن است در مواردی با حقوق و آزادی های فردی و به ویژه با حریم خصوصی افراد در تعارض قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال اصلیِ تحقیق این است که بازرسی اماکن و اشیاء و اشخاص از لحاظ مبنایی و عملی چه تحولاتی داشته و آیا این تحولات قابل انتقاد است؟ پس از بررسی ضوابط تفتیش و نحوه آن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه این نتیجه حاصل شده است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران به نحو مناسب تری از حقوق افراد حمایت می کند. به این صورت که با شفاف سازی و وضع مقررات جدید، راه برای سوءاستفاده مقامات صلاحیت دار به حداقل رسیده است. وجود ضمانت اجراهای کیفری و وضع تخلفات انتظامی تا حد زیادی تضمین کننده صحت تحقیقات خواهد بود. اما قانون گذار ایران باید مانند فرانسه برای نقض مقررات مربوط به تفتیش، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را به صراحت اعلام کند؛ هرچند عده ای قضات با استناد به ماده 36 قانون مذکور، همین رویه را اتخاذ کرده اند. لذا در این راستا، قانون فرانسه می تواند مورد توجه باشد و در مدت آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مدنظر قانون گذار قرار گیردکه با لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در هر زمینه ای که نقصی وجود دارد راه حل درخوری ارائه شود.

«حق بر صدا» از جمله حقوقی است که از صدا (لحن) و آواز (صدای خوش) شخص حمایت کرده و تقلید (صدا سازی)، جعل و استفاده مکارانه از آن را منع می کند. امروزه این حق در روند توسعه و رشد فزاینده ارتباطات، در بردارنده صورت ها و مصادیقی است که نظام های حقوقی با راهکارهای گوناگون به حمایت از آن پرداخته اند. این حق در برخی از نظام ها، به صورت محدود، بر مبنای حق بر شخصیت و به عنوان حق بر حریم خصوصی یا حقوق مالکیت فکری، مورد شناسائی قرارگرفته است. لیکن در برخی از سیستم های حقوقی، کاربرد بدون مجوز عناصر هویتی اشخاص مشهور، به منظور کسب منفعت، فراتر از حق بر شخصیت تضمین شده است و سبب شناسایی حق مستقلی با نام «حق بر شهرت» شده است که «صدا» از جمله آن ها است. از این رو تحلیل جایگاه صدا و این امر که صیانت از آن در کدام قالب حقوقی مناسب تر است، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد که پس از تحلیل اجمالی حق بر شخصیت، حق بر شهرت و حق مؤلف به تحلیل آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در نظام حقوقی ایران، حق بر صدا در قالب حق بر شخصیت و نیز حقوق فکری مورد حمایت مقنن قرار گرفته است.

عنصر اصلی ارزش مبادله ای در یک قرارداد، مطلوبیت است. معیار سنجش این ارزش، احساس رضایت نسبت به یک موقعیت ناشی از تحقق ترجیحات بر پایه توازن ناشی از اجرای تعهدات خود و طرف مقابل است. تعادل عوضین در ارزش، تملیک به تملیک و تسلیم به تسلیم و تعادل حقوق و تعهدات طرفین در عقد معاوضی بر پایه مطلوبیت، به عدالت معاوضی منجر می شود. قرارداد واجد وصف اخلاقی، دو آرمان «خودآئینی» یعنی تبلور اراده آزادانه و آگاهانه و «رفتار متقابل» به مفهوم بهره مندی از نفع متقابل را محقق می سازد. سنجش عدالت معاوضی برمبنای مطلوبیت، با معیار شخصی و توجه به هویت فرد به دلیل هماهنگی و رابطه بیناذهنی او با عمل ارتکابی و انتخاب عقلایی او مناسبتر است. تعدیل قرارداد، موافق تحقق ترجیحات قراردادی، ابزاری برای استقرار عدالت معاوضی مخدوش محسوب می شود. شرط توسل به نقض کارآمد قرارداد با معیارکارائی پارتو یا کالدر هیکس، برقراری عدالت معاوضی با تأمین نظر متعهدله درخصوص مطلوبیت حاصل از نقض تعهد است.

قانون مجازات اسلامی در ماده 143، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی را در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند، به آن ها منتسب دانسته و برای آن ها مسئولیت کیفری قائل شده است. تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن ها و خسارت وارد آمده، پذیرفته است. پرسش این است که آیا جرایم حدی ارتکابی توسط نمایندگان شخص حقوقی را می توان به شخص حقوقی منتسب دانست. اطلاق ماده 143 از یک سو و ماهیت و ویژگی های خاص جرایم حدی از سوی دیگر باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان شده است. برخی انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی را مطلقاً غیرقابل قبول دانسته اند و برخی دیگر با عنایت به اطلاق ماده مذکور، انتساب این جرایم به اشخاص حقوقی را پذیرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد باید جرایم حدی را به دو دسته جرایم حدی قائم به شخص و جرایم حدی که قائم به شخص نیستند، تقسیم کرد. جرایم دسته اول قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند؛ ولی امکان انتساب جرایم دسته دوم به شخص حقوقی وجود دارد.

محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن ها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می شود و یا از حجاب شرکت عبور می شود و به تبع آن مدیران یا سهامداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شرکت می شوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالات متحده آمریکا، توسعه فراوانی یافته است و رویه قضایی این کشور ها ضمن پای بندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر جا این قاعده مورد سوء استفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشته اند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکت های تجاری و تشکیل شرکت های کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاه مدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است.

نظام های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرم زای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، به موجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی می توان به نوعی از مسؤولیت دست یافت که از یک جهت از کم ترین اِشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونه های اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهم ترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است، نوپا بودن مسؤولیت کیفری قاعده مند اشخاص حقوقی به ویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعف های مترتب بر سازوکارهای انتساب مسؤولیت به آن ها و ارائه طریق برای رفع شان است.

سازمان های تعیین استاندارد در زمینه حقوق مالکانه اشخاص راهبردهایی مبتنی بر حقوق مالکیت فکری تدوین کرده اند که یکی از آن ها تعهد به اعطای لیسانس منصفانه و معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند) است. این التزام در پیشبرد مزایای استانداردسازی از جمله تعامل پذیری، توسعه نوآوری، ارتقای رقابت، و افزایش رفاه مصرف کنندگان بسیار کارساز است. هدف نویسندگان مقاله حاضر این است که ضمن بررسی اهمیت استانداردهای فنی و نقش محوری سازمان های تعیین استاندارد در ایجاد و توسعه آن ها جایگاه لیسانس فرند را در تعیین و تجاری سازی فناوری های ضروری استاندارد تحلیل کنند. این نوشتار نشان می دهد چالش میان روند گزینش یک استاندارد و حقوق انحصاری ناشی از فناوری جدّی است و در این میان حصول توافق میان سازمان های تعیین استاندارد و دارنده فناوری برای اعطای مجوز بهره برداری خاص به کاربران استاندارد فنی اهمیتی حیاتی دارد. ابعاد چنین موضوعی در حقوق ایران ناشناخته است و مقررات ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و تمهید لیسانس اجباری نیز قادر به برآورد انتظارات و مطالبات مختلف این عرصه نیست. اما، تعمق در راهکارها و واکاوی رویه های موجود حقوقی می تواند در پیوند میان فناوری های مزبور و فرایند تعیین استاندارد راهگشا باشد و بستر حقوقی لازم را برای توسعه استانداردهای فنی مرتبط با دارایی های فکری مهیا سازد.

شروط حل اختلاف چندمرحله ای چند مرحله نظیر مذاکره، میانجیگری، و داوری یا دادرسی قضایی را جهت حل اختلافات مقرر می دارند. چنانچه در زمینه قصد طرفین مبنی بر التزام به مراحل مختلف این شروط یقین وجود داشته باشد، مراجع ذی صلاح طرفین را اجبار به رعایت ترتیب مورد توافق می کنند. در زمینه این اجبار مسائلی شایان توجه است. در صورت طرح درخواست نزد داور، پیش از طی مراحل قبل، چه مرجعی برای اتخاذ تصمیم درخصوص این درخواست نابه هنگام صالح است و اثر اقامه درخواست نابه هنگام نزد داور یا دادگاه چیست؟ در این خصوص دو نظریه وجود دارد. گروهی این شروط را واجد ذاتی ماهوی می دانند. طبق این نظر رجوع نابه هنگام صرفاً تخلفی قراردادی و موجب خسارت است و ناقض صلاحیت نیست. گروهی دیگر طبیعت این شروط را آیینی می دانند که رعایت ترتیب مراحل پیش از رجوع به دادگاه یا داور ضرورت دارد. در باب ماهیت تصمیم صحیح در مواجهه با درخواست داوری یا دادرسی نابه هنگام نیز دو نظر وجود دارد. در نظر اول درخواست نابه هنگام رد می شود. اما، در نظر دوم رسیدگی به درخواست نابه هنگام متوقف می شود و پس از تحمل ترتیب مورد توافق طرفین دوباره رسیدگی جریان می یابد. در این پژوهش، در هر دو مورد دیدگاه های اخیر دیدگاه های صحیح به شمار رفته اند.

در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساساً نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیرقضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رأی گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهمترین راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.

ترجمه کلمن بارکس از آثار مولانا بیشترین سهم را در محبوبیت این آثار به ویژه در میان مخاطبان عام آمریکایی داشته است. از این رو، بررسی کیفیت بازنمایی آثار مولانا در زبان و فرهنگ مقصد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان، رویکرد مترجم نسبت به سپهر گفتمان یک اثر ادبی در ارتباط با سپهر گفتمان مخاطب مقصد، نقش مهمی در چگونگی بازنمایی تصویر آن اثر و نیز رد یا پذیرش آن در جامعه مقصد دارد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی این مسئله می پردازد که عناصر سپهر گفتمان اشعار مثنوی چگونه ترجمه شده اند و شیوه ترجمه این عناصر چه تأثیری بر عناصر بوطیقایی این اشعار داشته است. بررسی و تحلیل ترجمه بارکس از یک بخش از دفتر اول مثنوی نشان می دهد که بارکس بخش عمده ای از عناصر سپهر گفتمان اشعار را حذف کرده یا از بافت قرآنی، اسلامی و عرفانی آن خارج ساخته است و در برخی موارد با تلفیق مفاهیم تائوئیسم، سپهر گفتمان اشعار را به کلی تغییر داده است. همچنین، رویکرد بارکس نسبت به عناصر سپهر گفتمان موجب حذف برخی از عناصر بوطیقایی و تغییر محتوای برخی دیگر شده است. شیوه بارکس در ترجمه عناصر سپهر گفتمان را می توان در راستای تطبیق دادن این عناصر با تفکر عصر جدید و نیازهای معنوی طیف وسیعی از مخاطبان آمریکایی تفسیر نمود.

یکی از راه هایی که قرآن کریم در پیام رسانی از آن بهره می گیرد تکرار یک کلمه، یک عبارت یا یک جمله می باشد. زیرا این پدیده سبب تثبیت مطلب در ذهن مخاطب می شود. در این میان عبارات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم 114 بار در قرآن تکرار شده است که در هر سوره مطابق با محتوای سوره قابل ترجمه و تفسیر است. در واقع می توان گفت که این عبارت در حکم تابلو برای هر سوره است. درحالی که این عبارت از 4 کلمه تشکیل شده است، با پژوهش های به عمل آمده نگارندگان مقاله بدین نتیجه رسیدند که اغلب مترجمان فرانسوی در انتقال معنای درست این عبارت موفق عمل نکرده و تنها به ظاهر کلمات بسنده کرده اند. پژوهشگران ده ترجمة قابل دسترس و معتبر را از قرآن به زبان فرانسه، ترجمه شده توسط مترجمان معروف، انتخاب کرده و به استناد تفاسیر مشهور و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی برگردان این عبارت را به منظورتشخیص معادل مناسب بررسی کرده و در نهایت در صدد پاسخ به این سؤال بر آمده اند که چه عواملی در درست ترجمه کردن این عبارت قرآنی می تواند مؤثر باشد؟

کتاب های درسی انگلیسی برای اهداف ویژه نقشی اساسی در موفقیت برنامه های آموزش زبان دارند. شلدون [1] (1988) بر این باور است که کتاب های درسی موتور محرکه ی برنامه های آموزش زبان انگلیسی هستند. هر کتاب درسی باید قبل از استفاده، با توجه به نیازهای خاص دانشجویان کلاسِ درس، مورد ارزیابی قرار گیرد. مطالعه ی حاضر به ارزیابی کتاب درسی انگلیسی تخصصي برای دانشجویان کامپیوتر [2] انتشارات سمت از دیدگاه دانشجویان و مدرسان می پردازد. هدف از انجام این مطالعه این است که آیا از دیدگاه دانشجویان و مدرسان، کتاب درسی انگلیسی برای اهداف ویژه (زبان تخصصی) که در ایران برای دانشجویان کارشناسی رشته ی کامپیوتر تدریس می شود، اهداف، نیازها و خواسته های دانشجویان این رشته را تامین می کند. شرکت کنندگان در این پژوهش سه مدرس زبان تخصصی و 83 دانشجوی کامپیوتر بودند که یک پرسشنامه در مقیاس لیکرت را تکمیل نموده، در یک مصاحبه نیمه ساختمند شرکت کرده و مورد مشاهده واقع شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین نظرات دانشجویان و مدرسان در مورد ملاحظات عملی، موضوع، مهارت ها و راهبردها، تمرینات، طراحی و محتوای کتاب تفاوت معناداری وجود ندارد. دیدگاه کلی آنها این بود که این کتاب درسی، به رغم داشتن شایستگی های خاص، عمدتا بر روی مهارت های خواندن تمرکز کرده و طبق اظهارات آنها، مهارت های دیگر از جمله مکالمه و دستور زبان را نادیده گرفته است.

یکی از بحث هایی که در سال های اخیر به صورت جدی موضوع بسیاری از پرونده های تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار گرفته، موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکوم ٌبه به عنوان حق الوکاله خود می باشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حق الزحمه وکیل و بیان عدم مخالفت قانون و شرع با این گونه از مشارکت، و گذار از یک اشاره اجمالی به حقوق دو کشور آمریکا و فرانسه به عنوان دو نظام معتبر جهانی در خصوص این مسأله، به علل فلسفی و اجتماعی و اخلاقی منع این امر پرداخته و با توجه به کارا نبودن این توجیه ها و برعکس، به دلیل مشکلات اخلاقی که منع فوق الذکر در کلیت جامعه موجب می شود و نیز به دلیل مشکلات حقوقی و موانع حرفه ای که برای وکلا به وجود می آورد، نهایتاً بر این باور است که منع مشارکت وکیل در محکوم ٌبه هیچ گونه توجیه اخلاقی، حقوقی، شرعی و حرفه ای ندارد. لذا شایسته است موانع قانونی در این خصوص برداشته شود و قانون متناسب در زمینه مشروعیت آن تصویب گردد.

برای آنکه اهداف قضا از نگاه اسلام، که اقامه قسط و عدل و احقاق حق می باشد محقق گردد، لازم است دادرسی از اصولی پیروی کند و در مراحل مختلف آن حقوق اصحاب دعوا به ویژه متهم و محکوم رعایت گردد. تحقق دادرسی عادلانه مستلزم رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی می باشد. حقوق دفاعی مجموعه حقوقی هستند که متهم در طی فرآیند دادرسی برای برقراری محاکمه ای عادلانه از آن برخوردار می باشد و رعایت آن توسط نظام عدالت کیفری لازم می باشد. ما در این تحقیق، به بررسی رعایت اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه پرداخته ایم. بر همین اساس نتایج به دست آمده نشان می دهد این حقوق مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح یا ضمنی به بیان پاره ای از این حقوق مانند اصل برائت، استقلال و بی طرفی، رعایت کرامت و حیثیت اشخاص، علنی بودن، تجدیدنظرخواهی پرداخته شده است.

نظام های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی شان با بهره گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می دهد. از آنجا که هر یک از حکومت ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تأثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تأثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تأثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام سازی اسلامی پیگیری می نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام سازی اسلامی پرداخته می شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تأثیر و تأثرات آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در حکومت های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تأسیسی و امضایی قابل تصور می باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تأثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تأثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تأسیسی بر تأثیر حداکثری و ماهوی تأکید دارند.