مطالب

آموزش واژه های زبان، یکی از مهم ترین مؤلفه های آموزش زبان خارجی است که می تواند هر چهار مهارت اصلی زبان (شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن) را تحت تأثیر قرار دهد. بر پایه پژوهش هایی که در حوزه آموزش واژه انجام شده است، واژه های پربسامد و پایه زبان، به دلیل فراگیری آسان و کاربرد فراوان در زبان روزمره، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. فهرست واژه های پربسامد یا پایه، مجموعه ای از واژه هاست که در پیکره ای زبانی، فراوانی (تکرار) بیشتری داشته اند. برای دست یابی به پیکره ای مناسب، از متن های مطبوعاتی در هفت حوزه گوناگون (مشتمل بر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، ادبیات داستانی، اقتصادی و علمی) استفاده شد. سپس به مدت 100 روز کاری، پیکره ا ی 2400 متنی، مشتمل بر یک میلیون و دویست هزار واژه استخراج گردید. سپس، با استفاده از نرم افزاری که برای انجام این پژوهش طراحی شده بود، واژه ها براساس گونه برچسب گذاری شدند. در پایان، از میان واژه های برچسب گذاری شده، 2000 واژه ای که بیش از 50 بار تکرار شده اند، به عنوان واژه های پایه زبان فارسی مبتنی بر متون مطبوعاتی معرفی شدند.

در الگوی دادرسی کرامت مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق های بنیادینی بهره مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آن ها محروم نمی شود. یکی از این حق ها، «حق بهره مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به گونه ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم در پناه فرض بی گناهی است و لباس او نیز باید «لباس بی گناهی» باشد؛ آیین رفتار با متهم، باید «برائت محور» باشد نه «مجرمیت محور». وانگهی، لباس متهم، تأثیر مهمی در کیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رویه کنونی نظام عدالت کیفری ایران، متهمین بازداشت شده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه می شوند؛ اقدامی که آنان و بستگان شان را آماج برچسب های منفی می سازد. در پاسخ به اینکه مستند حقوقی رویه کنونی چیست، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که این رویه، نه تنها با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری هم خوانی ندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، به ویژه کرامت انسانی، فرض بی گناهی، قانون مندی آیینی، برابری سلاح ها، بی طرفی و پاسداری از حق های شهروندی نیز در تعارض است. ازاین رو، ضروری است که رویه کنونی با استانداردهای جهانی و اصول راهبردی هماهنگ شود.

اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سؤال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحله اجرای رأی؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آن ها با مقرره اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازه دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحله رسیدگی داوری یا اعتراض به رأی داور و حتی مرحله دستور اجرای رأی داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای توصیفی تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی می باشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.

مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ از این رو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبه فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار است؟ در این مقاله ایده ما این است که مشارکت چندجانبه شهروندان جامعه انتقالی در مقام بزه دیده، مرتکب و جامعه محلی می تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت انتقالی، از جمله آشتی ملی و هم زیستی مسالمت آمیز ایفاء کند؛ زیرا انتظار حل وفصل اختلافات ناشی از جرائم حقوق بشری در جامعه انتقالی به تنهایی توسط دولت انتقالی، منصفانه به نظر نمی رسد؛ چون نابسامانی های هنجاری و ساختاری جامعه و همچنین کمبود منابع مالی به دولت انتقالی اجازه این کار را نخواهند داد. بنابراین هم نوایی و همکاری طرفین جرائم حقوق بشری از طریق فرایند عدالت ترمیمی موجبات حمایت از بزه دیدگان و بازپذیری مرتکبین را فراهم آورده و در ترمیم و بهبود روابط اجتماعی نقش مهمی ایفاء می کند؛ لذا این نوشتار با تکیه بر نقش مشارکت چندجانبه در فرایند عدالت ترمیمی و بررسی آثار آن با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

فردی سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی علیه است که ضمن پیش بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصه بین المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به عنوان متهم و نه محکومٌ علیه در پرونده حضور دارد و از این رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه های مختلف جرم شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین المللی و مقررات مختلف، یافت می شود. همچنین نحوه اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم سویی قانون گذار ایران، به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.

مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش هایی که مصالح و منافع فرد و جامعه را تهدید می کنند، از مسائل اجتناب ناپذیر حکومت ها به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم اعلام کرده است. از اطلاق چنین عبارتی مفهوم موسع پیشگیری از جرم که شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم است، استنباط می شود. این در حالی است که قوه قضاییه، نه تنها تاکنون به وظیفه خود در راستای پیشگیری غیرکیفری از جرم که دربرگیرنده تهیه لوایحی در زمینه عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ارتکاب جرم است، نپرداخته، بلکه اصولاً پیشگیری از جرم صرفاً از وظایف قوه قضاییه نیست و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این موضوع مشارکت داده شوند، زیرا جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی، تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی رخ می دهد و پیشگیری نیز از رهگذر تأثیرگذاری بر چنین عواملی امکان پذیر است. برای مثال در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت وظایفی بر عهده قوه مجریه نهاده شده که می توان از آن در راستای پیشگیری غیرکیفری استفاده کرد که تاکنون مغفول مانده است.

مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجه ی بهینه یِ آن که بیش ترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفه های بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانون گذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیت خواهی برای تحصیل هدف های مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.

مقابله با آزار و ظلم به حیوان ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار می گیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم انگاری، اَشکال متعددی از حیوان آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت اجرای کیفری قرار داده اند. گستره حیوان آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده بلکه در یک نمای وسیع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوان را نیز در ذیل سیطره خود قرار می دهد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالت ها راهبرد سنجیده و کارآمدی را در قبال انواع حیوان آزاری وضع و عملیاتی نموده اند؛ البته این مهم تنها به جرم انگاری جامع اَشکال حیوان آزاری بسنده نشده و تدابیر متنّوع کیفری و غیر کیفری در مواجهه با اعمال یادشده نیز در دستور کار واقع شده است. در سوی دیگر، سیاستگذاران تقنینی ملّی، در مقابله با حیوان آزاری رویکرد تبعیض آمیز و ناقصی را اتخاذ نمود ه اند. با این مراتب، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصات راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان آزاری مورد ترسیم قرار گیرد.

داستان جاناتان مرغ دریایی و شازده کوچولو گزارشی از سفرهایی تمثیلی برای رسیدن به کمال اند. کمپبل معتقد است قهرمان در سفر به سوی ناخودآگاه نخست باید از سرزمینی که بدان خو گرفته عزیمت کند و سپس در مکانی ناآشنا، با نیروهایی ناشناخته رویارو شود و آزمون هایی را از سر بگذراند و سپس با رهاورد این سفر برای ایجاد تحول به سرزمین خویش بازگردد. پیرسن که از شارحان نظریه تک اسطوره ژوزف کمپبل است، اعتقاد دارد که قهرمان در طول سه مرحله سفر خود، باید دوازده کهن الگوی معصوم، یتیم، جنگجو، حامی، جوینده، ویرانگر، آفریننده، فرزانه، حکمران، لوده، عاشق و ساحر را در روان خویش بپرورد تا به مرحله شناخت خویشتن و تولد دوباره برسد. بررسی دو داستان از این منظر، نشان می دهد که هر دو داستان این دوازده کهن الگو را در ژرف ساخت خود در قالب نمادهایی پرورش داده اند تا قهرمان را به سوی فردیت رهنمون شوند. با این تفاوت که توالی مراحل ظهور برخی از این کهن الگوها در دو داستان با نظریه پیرسن رعایت نشده است.

اصل 4 قانون اساسی بدان سبب که زیربنای تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد، از اساسی ترین اصول قانون اساسی به شمار می آید. دایره شمول فراز دوم این اصل علاوه بر قوانین و مقررات گوناگون، سایر اصول قانون اساسی را دربرداشته و بیانگر «حکومت» موازین اسلامی بر اطلاق و عموم احکام مقرر در اصول قانون اساسی است. تتبع در اسناد موجود نشان می دهد که در طول تاریخ چهل ساله قانون اساسی، از طریق اعمال نظارت شرعی از سوی فقهای شورا، اطلاق یا عموم سه اصل از قانون اساسی (اصول 13، 69 و 121) براساس این ظرفیت اصل 4 مقید شده اند. این مقاله با تحلیل رویه ای این سه مورد، عهده دار ظرفیت سنجی این فراز از اصل 4 و ارزیابی این نظرهاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو مورد از این نظرهای شرعیِ اعلام شده، همساز با رویکرد تفسیری منشأگرایانه و یک مورد محصول برداشت متفاوت اجتهادی فقهای شورای نگهبان است. کاربست ظرفیت های موجود در اصل 4 در مواردی ممکن است به تحول پذیری قانون اساسی منتهی شود که در یک برداشت، در راستای اهداف، آرمان ها و دغدغه های صاحبان اصلی قانون اساسی قابل توجیه و تکامل است. باری، اعمال نظارت شرعی مصرح در اصل 4 به خودی خود تقابلی با ثبات و استحکام قانون اساسی ندارد. افزون بر این، این پژوهش، عهده دار نسبت سنجی دو دانش واژه «نظارت شرعی» و «تفسیر قانون اساسی» است. با بررسی و تحلیل مفهوم، آثار و مواضع نظارت شرعی و تفسیر می توان ادعا کرد که ارتباط تنگاتنگی میان این دو مفهوم وجود دارد، تا حدی که می توان ادعا کرد نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به معنای ورود به عرصه اعمال اصل 98 و تفسیر قانون اساسی است.

اهمیت نظارت بر انتخابات، ریشه در جایگاه ممتاز انتخابات در پهنه حقوق و سیاست دارد. انتخابات به مثابه فرایند مسالمت آمیز و قانونی انتقال قدرت، سازوکاری است برای اعمال حق تعیین سرنوشت به منظور نیل به نظامی کارامد و شایسته سالار. نظارت شورای نگهبان بر فرایندها و مراحل و امور انتخابات به ویژه انتخابات مجلس همواره در کانون مباحث حقوق انتخابات ایران بوده است. تأثیر این نظارت بر نتیجه انتخابات بی نیاز از توضیح است و در مطالعات و نوشتارهای گوناگون بدان پرداخته شده است. بُعد مغفول در ادبیات کنونی، رویکرد پاسدار تقنینی قانون اساسی به گستره و اقتضائات نظارت بر انتخابات است. تحلیل اینکه شورای نگهبان در رویه تطبیقی خود در مقام بررسی مصوبات مجلس (موضوع اصل 94)، چه قلمرو و الزاماتی را برای تحقق نظارت بر انتخابات (مقرر در اصل 99) ترسیم کرده، موضوعی ابتکاری است که این مقاله با روش تحلیل رویه ای در پی بررسی آن بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رویه تطبیقی شورای نگهبان با مدلول نظر تفسیری اصل 99 و نیز با مفهوم، مدلول و غایت نظارت در حقوق عمومی همراستاست. اظهارنظرهای شورای نگهبان مستند به اصل 99، «مؤثر بودن»، «اختصاصی بودن»، «عمومیت و فراگیری» و «انحصاری بودن» نظارت بر انتخابات را نمایش می دهد.

تولید روز افزون زباله و چگونگی دفع مناسب آن از چالش های زیست محیطی عمده جوامع انسانی می باشد که سبب افزایش توجه بیشتر به مسئله بازیابی و بازیافت مواد خام شده است. از جمله روش های بازیابی و بازیافت مواد جامد شهری می توان به تهیه کمپوست از مواد آلی اشاره داشت. ماتریس ارزیابی اثرات سریعروش جدیدی است که برای ارزیابان مفید است به دلیل آنکه در یک مسیر شفاف و دائمی فرآیند تحلیل ارزیابی اثرات محیط زیستی را سازماندهی می کند و به طور قابل توجهی زمان صرف شده برای EIA را کاهش می دهد. جهت وزن دهی اثرات از روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی استفاده شد و تجزیه و تحلیل و امتیاز دهی آن ها نیز با استفاده از روش ریام صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن است از میان تمامی اثرات شناسایی شده، 19 اثر زیست محیطی از فعالیت های کارخانه کمپوست همدان ضرر می بینند. اما برای 6 اثر زیست محیطی دیگر نتیجه مثبت داشته است و بنابراین اثرات بسیار مفیدی در مقیاس منطقه ای و در برخی موارد آثار مثبت ملی دارد.

پوشش زمین و کاربری اراضی از مهم ترین عوامل هیدرولوژیکی در حوضه های آبخیز می باشند؛ زیرا در کیفیت و حجم کل رواناب نقش مؤثری دارند. بررسی میزان افزایش، کاهش، انتقال و ثبات بین کاربری ها درک بهتری از نحوه تغییرات پوشش و کاربری اراضی یک منطقه می دهد. این تحقیق تغییرات را در میان کلاس های طبقه بندی شده کاربری اراضی حوضه آبخیز سد کارده (شمال شرق ایران) ارزیابی و شدت آن ها را در سه بعد زمان، طبقه و شدت انتقال تحلیل می کند. با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بررسی های میدانی، منطقه مورد مطالعه در سال های 1987، 1998، 2008 و 2016 به پنج طبقه مرتع، زراعت آبی و باغات، زراعت دیم، برون زدگی سنگی بدون پوشش و مناطق مسکونی طبقه بندی شد. تحلیل شدت تغییرات کاربری ها براساس روش ریاضی ابداعی آلدویک و پنتیوس (2012) که شدت های مشاهداتی را با شدت یکنواخت مقایسه می کند، انجام شد. برای هر بازه زمانی، جدول تقاطعی ایجاد شد و شدت تغییرات هر کاربری در سه بعد زمان، طبقه و انتقال بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان تغییرات کاربری اراضی مربوط به سه کاربری مرتع، زراعت آبی و دیم بوده و در بازه زمانی 1998-1987 رخ داده است، اما شدت این تغییرات در بازه زمانی 2016- 2008 بیشتر بود. در تمامی دوره ها کاربری مرتع به عنوان یک پتانسیل در تبدیل به سایر کاربری ها نقش مؤثر داشته و تغییرات کاربری ها الگوی منظمی نداشتند. در اثر تغییرات شدید و غیراصولی تبدیل کاربری مرتع به اراضی زراعی دیم و آبی و بالعکس، کاربری بدون پوشش 4 درصد افزایش نشان داد. نتایج نشان می دهد که همانند سایر مناطق مشابه در کشورهای درحال توسعه، تغییرات کاربری اراضی با رشد جمعیتی، شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور مرتبط است و می تواند بر منابع طبیعی تأثیر مخرب بگذارد.

گسترش فیزیکی شهرها یک فرایند پویا و پیوسته است که در آن مرزهای شهر و فضای فیزیکی در جهت های عمودی و افقی از نقاط کمی و کیفی افزایش می یابد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است تحقیق حاضر در پی ارزیابی و گسترش شهر مشهد در طی سال های ۱۳۷۹-۱۳۹۵ و سپس پیش بینی تغییرات تا سال ۱۴۰۴ است. داده های مورد نیاز پژوهش به روش اسنادی؛ و برای پی بردن به نوع و میزان تغییرات رخ داده در منطقه مورد مطالعه از تصاویر ماهواره لندست، سنجنده ETM سال های، ۱۳۸۸، ۱۳۷۹ و سنجنده OLI استفاده شده است. پس از عملیات طبقه بندی که از روش نظارت شده و الگوریتم حداکثر مشابهت استفاده شده است، در ادامه جهت پی بردن به تغییرات صورت گرفته در کاربری اراضی شهر مشهد که شامل کاربری های باغات و زمین های کشاورزی، محدوده های ساخته شده، اراضی بایر و مراتع مد نظر قرار گرفته از مدل زنجیره مارکوف استفاده شد؛ همچنین برای پیش بینی روند تغییرات تا سال ۱۴۰۴ از مدل CA استفاده شده است. همچنین در این پژوهش جهت اعتماد به طبقه بندی صورت گرفته از شاخص کاپا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین تغییر، در سال های ۷۹ تا ۸۸ مربوط به محدوده باغات و اراضی کشاورزی بوده است، اراضی بایر در سال ۱۳۸۸ به نسبت سال ۱۳۷۹ کاهش یافته است اما در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است. مساحت مراتع در سال ۱۳۸۸ به نسبت سال ۱۳۷۹ کاهش یافته است اما در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۷۹ افزایش چشمگیری داشته است. همچنین در طی ۳ بازه زمانی ۱۳۹۵، ۱۳۸۸، ۱۳۷۹ بیشترین تغییر در کاربری ها مربوط به محدوده های ساخته شده است که بر اساس پیش بینی مارکوف در افق ۱۴۰۴ این کاربری حدود ۱۲۱٫۵۷% دچار تغییر خواهد شد؛ بنابراین نتایج مقاله حاضر می تواند به عنوان هشدار و تلنگری برای برنامه ریزان و مدیران شهری باشد تا با برنامه ریزی مناسب مانند سیاست های عمودی سازی و به عبارت دیگر گسترش در ارتفاع و نه در سطح، از گسترش بی رویه شهر به سمت باغات و اراضی کشاورزی جلوگیری نمایند.

تغییرات ارتفاعی رخداده در سطح زمین که غالباً به صورت فرونشست و گاهی بالاآمدگی ظاهر می شود، به عنوان یک مخاطره خاموش ولی جدی در محدوده شهر ها به حساب می آید، که می تواند به مرورزمان صدمات جدی به تأسیسات شهری وارد سازد. به دلیل تغییرات رخداده در سطح آب های زیرزمینی شهر کرمان، پدیده فرونشست و بالاآمدگی با شدت زیادی در این محدوده وجود دارد که می تواند خسارات جبران ناپذیری به شهر وارد نماید و هدف تحقیق پایش این تغییرات است. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تصاویر راداری میزان تغییرات ارتفاعی رخداده در محدوده شهر کرمان بررسی و نحوه تغییرات مکانی آن در طول 14 سال اخیر مورد پایش قرار گیرد. در این راستا از 6 تصویر از سنجنده ASAR و 2 تصویر از سنجنده SENTINEL1 مربوط به چهار دوره زمانی، استفاده شد و با انجام تکنیک تداخل سنجی، چهار تداخل نگاشت از محدوده مورد مطالعه تهیه گردید. با مطالعه تداخل نگاشت ها، نرخ و دامنه فرونشست و بالاآمدگی استخراج گردید. بر این اساس حداکثر نرخ فرونشست و بالاآمدگی در چهار دوره زمانی مربوط به سال های 1386 - 1383، 1389- 1386، 1391-1389و 1396-1393، به ترتیب 3/7، 6/7، 9 و 6/10 سانتیمتر در سال فرونشست و 6، 6/6، 5 و 6/4 سانتیمتر در سال بالاآمدگی بوده است. استخراج عرصه در معرض مخاطره نشان داد از مجموع مساحت محدوده در حدود 43 درصد در پهنه های پرخطر تا نسبتاً پرخطر قرار دارد. شواهد میدانی نشان می دهد که علاوه بر محدوده های فرونشستی، در مناطق با نرخ تورم و بالاآمدگی زیاد نیز آثار و شواهد خسارات به ساختمان ها به وضوح دیده می شود. نقشه های جابجایی ایجاد شده نشان می دهد که سطح زمین در شهر کرمان از سال 1383 تاکنون دچار یک روند فرونشست فزاینده ای شده است به طوری که علاوه بر افزایش نرخ فرونشست، محدوده های بیشتری از شهر درگیر آن شده است.

با توجه به اهمیت آب شرب در نواحی روستایی، توجه هر چه بیشتر به عوامل تأثیرگذار بر مصرف بی رویه آب و شناسایی این عوامل، رویکردی مناسب جهت شناسایی تهدیدات این حوزه خواهد بود. این مقاله به بررسی وضعیت مصرف آب شرب در سطح روستاهای شهرستان تبریز و شناسایی عوامل تأثیرگذار و همچنین به تعیین وزن تأثیرگذاری هر یک از آنها و نهایتاً به اولویت بندی عوامل و ارایه راهکارهایی جهت مدیریت بهینه مصرف آب شرب پرداخته است. نتایج حاصل از اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه هایی به تعداد 1320 نفر از مصرف کنندگان، 28 نفر از کارشناسان و از سطح 44 روستای شهرستان و تجزیه و تحلیل عاملی و تحلیل کلاستر نشان می دهد که عوامل مدیریتی، فرهنگی، بهداشتی و رفاهی، فنی، حقوقی- قانونی، اقتصادی، روانی، اجتماعی و ... از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در مصرف بی رویه آب شرب به شمار می آیند. با توجه به مدل تحلیلی تحقیق (مدل برایسون) و پس از شناسایی نقاط ضعف و تهدیدات و نقاط قوت و فرصت ها، اقدام به ارایه راهبردهای چهارگانه: 15 راهبرد تدافعی، 8 راهبرد رقابتی، 23 راهبرد بازنگری و 14 راهبرد تنوعی گردید، همچنین در این تحقیق روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق براساس نظر کارشناسان بررسی و تایید شده و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی با حجم نمونه 82 نفر، با مقدار 71/0 مورد تایید قرار گرفته است و نکته بسیار مهم اینکه، فراوانی نقاط ضعف و تهدیدات در زمینه مصرف آب و موارد و علل مصرف بی رویه آن، بسیار بیشتر از نقاط قوت و فرصت ها آن بوده و این مسأله بیان کننده پایین بودن آستانه آسیب پذیری از نظر توسعه ی منطقه ای در حوزه ی آب شرب می باشد. لازم است تا با بهره گیری از راهبردهای تدافعی و بازنگری به کاهش و رفع نقاط ضعف و تهدیدات با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها پرداخته شود.

یکی از پیامدهای ناپایداری نظام سکونتگاهی در فضاهای محلی_ منطقه ای، ناتوانی فضایی _عملکردی سکونتگاههای روستایی و شهری در برقراری پیوند سکونتگاهی از طریق شبکه فضایی کارآمد است. در بسیاری از نواحی جغرافیایی کشور، الگوهایی از شبکه نظام سکونتگاهی مبتنی بر فعالیت های اقتصادی شکل گرفته است که بدلیل بی توجهی در شناخت و تحلیل ساختاری _کارکردی این شبکه های محلی، ناپایداری سکونتگاههای شهری و روستایی تشدید یافته است. در نواحی روستایی هشترود و چاراویماق (کلان منطقه آذربایجان)، شبکه محلی - منطقه ای مبتنی بر تولید و فرآوری محصول شیر در حال شکل گیری است. برای شناخت و تحلیل ساختاری _کارکردی این محصول در روابط و مناسبات سکونتگاهی و جریانات فضایی، 119 کارگاه شیرپزی (فرآوری شیر)، 269 سکونتگاه روستایی و 5 سکونتگاه شهری تحت پوشش شبکه مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش، ترکیبی از روشهای توصیفی-تحلیلی است. شیوه نمونه گیری داده ها به روش گلوله ی برفی و تحلیل داده ها با نرم افزار NodeXL و GIS صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، روابط و جریانات شبکه تولید شیر در سطح درون قلمروی با مانع و در ارتباط با مراکز برون ناحیه ای دوسویه، تعاملی و مکمل است. برمبنای شاخص های دوسویگی مناسبات، مرکزیت درجه ای، مرکزیت بینابینی و مرکزیت ویژه، شهر بستان آباد در خارج از ناحیه مورد پژوهش به عنوان گره اصلی در ساختار شبکه ای شیر مورد مطالعه شناخته شد و بعد از آن با فاصله معنی دار مراکز شهری تبریز، مراغه، قره آغاج و هشترود و روستای گنجینه کتاب قرار دارند. الگوی پایدار شبکه محلی_منطقه ای در این کلان منطقه با اصلاح در ساختار عملکردی سکونتگاههای روستایی و شهری از طریق تخصیص عملکردی فعالیت و خدمات قابل دستیابی است.

امروزه طرح هادی روستایی مهم ترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است. با گذشت بیش از سه دهه از شروع اجرای این گونه طرح ها در نواحی روستایی کشور، لازم است بدانیم که اجرای این گونه طرح ها چه نتایجی به خصوص در ابعاد فیزیکی- کالبدی برای فضاهای روستایی کشور به همراه داشته است. این نوشتار جهت بررسی نتایج فیزیکی-کالبدی طرح به بحث کاربری های پیشنهادی پرداخته و در این زمینه به ارزیابی میزان تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی، و در ادامه میزان انطباق این کاربری ها را در مرحله اجرای طرح با نقشه کاربری های مصوب این طرح ها را در روستاهای شهرستان خواف مورد توجه قرار داده است. برای برآورد میزان تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی طرح های هادی روستایی از مقایسه نقشه پیشنهادی مصوب روستاهای مورد مطالعه در سال های 80-82 و نقشه وضع موجود آن ها در سال جاری (1392) استفاده شده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و اسنادی استفاده شده و نیز تهیه و تحلیل کلیه نقشه ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش ترین درصد تحقق پذیری مربوط به کاربری ورزشی با 8/87 درصد و کمترین مربوط به کاربری فضای سبز با 1/12 درصد می باشد. همچنین کمترین میزان انطباق یافتگی در بین کاربری های پیشنهادی مربوط به روستای سده با 8/71 درصد انطباق و بیش ترین مربوط به روستای خرگرد با 3/99 درصد می باشد. در زمینه اجرایی شدن کاربری های پیشنهادی، با توجه به تحقق تنها 53 درصد مساحت کاربری ها می توان نتیجه گرفت که تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی در این روستاها ضعیف بوده اما همین میزان مساحت اجرا شده با کاربری های نقشه پیشنهادی انطباق لازم را داشته است.

گاهی اوقات، در خصوص یک امر موضوعی اختلافی حادث می شود؛ به گونه ای که یکی از طرفین با دلایل علمی، صحت آن و دیگری کذب آن را اثبات می کند. این مقاله با هدف شناسایی رویکرد مراجع حل و فصل اختلافات در سطح داخلی و بین المللی، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آن مراجع، چگونه باید آن داده علمی را احراز و به ارزیابی آن بپردازند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سازمان جهانی تجارت معیار ارزیابی، رکن حل و فصل دعاوی را به بررسی معقول، منطقی و مدلل بودن فرایند کشف نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی تکلیف کرده است؛ بدون آنکه لازم باشد این مرجع خود به کشف حقیقت علمی بپردازد. دیوان های داوری سرمایه گذاری نیز باید به تصمیم های نهادهای ملی دولت میزبان که در راستای منافع جامعه اتخاذ می شود، احترام گذارند. به نظر می رسد مؤثرترین شاخصی که می تواند این مهم را محقق کند، معیار ارزیابی مبتنی بر احترام است که مراجع قضاوتی را قادر می سازد جهت احراز واقعیت بدون مداخله در مسائل مربوط به نظم عمومی، اختلاف را حل کنند.