مطالب

بهره وری از مفاهیمی است که می توان با رویکردهای مختلفی مانند اقتصادی، مدیریتی، اخلاقی، سیاسی و ... به تحلیل آن پرداخت که سطح تحلیل هر کدام نیز متفاوت است و پژوهش های گذشته نیز در سطح فردی، خانوادگی، گروهی، سازمانی و یا ملی به بررسی آن پرداخته اند. هدف مقاله حاضر استخراج ابعاد بهره وری بر اساس آموزه های دینی با رویکردی مدیریتی و ملی است. روش انجام این پژوهش، کیفی با رویکرد استقرایی است. به منظور استخراج مطالب، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و منابع مورد بررسی کتب نهج البلاغه و میزان الحکمه است. نتایج به دست آمده بر اساس داده های پژوهش بیانگر دو سطحِ فردی و مدیریتی و چهار بعد است. در سطح فردی، هر شخص باید ظرفیت هایی را در ذهن و رفتارخویش به وجود آورد. در بُعد ذهنی نگرش هایی مانند خیرخواهی، ایثار و ... به ذهنیت فرد نسبت به جهان خارج مربوط می شود که بستر اولیه خلق بهره وری ماست. در بُعد رفتاری (عینی) باید تعاملات بین فردی سامان پیدا کند؛ مانند تلاش برای امرار معاش، برنامه ریزی روزانه و دوری از سستی و تنبلی. در سطح مدیریتی نیز توصیه هایی برای مدیران و مسئولان آورده شده است که با رعایت آن می توان فضای کلی جامعه را سالم و حامی بهره وری کرد. این توصیه ها نیز به دو بُعد ذهنی و رفتاری تقسیم می شوند.

نیشابور به عنوان یکی از مراکز تسنن و محل برخورد اندیشه ها و گرایش های فکری مذهبی در سده های اولیه اسلامی در روندی تدریجی به تشیع گرایید. نقش فعالیت های سادات آل زباره در سده چهارم هجری بر گسترش و تثبیت جایگاه شیعیان در این شهر، موضوع مقاله حاضر است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و واکاوی اسناد تاریخی به این نتیجه رسیده است که زمینه آماده نیشابور، سیاست های ویژه این خاندان، فعالیت های فرهنگی و مذهبی آنها از زمان ورود به این شهر تا اواخر سده چهارم هجری و منصبی که بر عهده داشتند، سبب تحول تدریجی در وضعیت شیعیان و تبدیل آنها به یکی از قطب های مذهبیِ فعال نیشابور شد.

مطالعات روش شناختی مورخان مسلمان می تواند بخشی از میراث گذشتگان را بازنمایی کند و الگوهایی را برای پژوهش، پیش روی تاریخ پژوهان قرار دهد. مقاله حاضر می کوشد با بررسی تحلیل تقی الدین احمد مقریزی (د.845 ق) درباره بحران های اقتصادی مصر، دریچه ای به سوی شناخت روش شناسی او بگشاید. نتیجه این مقاله نشان می دهد که مقریزی با مبنا قرار دادن یک فرضیه، ارائه نمونه هایی عینی از مشاهدات خود و مقایسه و تطبیق نمونه های تاریخی با نمونه های مشابه این بحران ها در دوره خود توانسته است بین متغیر بحران قحطی مصر و سیاست های پولی دولت، ارتباطی علّی معلولی برقرار کند و نظریه ای درباره ارزش ذاتی پول ارائه نماید. این نظریه، جایگاه مقریزی را بالاتر از دیگر اقتصاددانان عرصه پول قرار می دهد.

تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالش برانگیز دورﮤ رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا، اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالش های حقوقی و سیاسی گوناگونی شد. هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیب هایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه عواملی بروز چالش در اجرای تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی را موجب شد. چنین فرض می شود که ساختار قدرت سیاسی پس از جنگ جهانی دوم و تمایل به تمرکز قدرت در نهاد پادشاهی، در تعیین سرنوشت تفسیر این اصل از قانون اساسی عامل مؤثری بود. نتایج پژوهش نشان می دهد پیش از لغو تفسیر اصل مزبور، اجرای تمهیدات و اصلاحات پیچیده و دشواری ضرورت داشت و بدون انجام آنها، الغای تفسیر مذکور نتایج منفی به دنبال می آورد. از طرف دیگر، در فضای بی ثبات اوایل دورﮤ پهلوی دوم در عمل، انجام اصلاحات ضروری امکان پذیر نبود؛ بنابراین لغو آن سال ها به تأخیر افتاد. در سال 1331ش/1952م این تفسیر به طور کامل لغو شد؛ ولی در سال های 1333و1335ش/1955و1956م، بنابر علت های سیاسی، دو قانون دیگر وضع شد که قانون نخست این تفسیر را تعدیل می کرد و قانون دوم آن را به طور غیرمستقیم احیا می کرد.

در دورۀ محمدرضا شاه باستان گرایی شدید حکومت و تبلیغ اندیشة شاهنشاهی دیده می شود. شاه و اطرافیانش تصمیم گرفتند تا از سرمایة نمادین یعنی همان اندیشۀ باستان گرایی بیش ترین بهره را ببرند. یکی از این اقدامات، تغییر مبدأ تقویم شمسی کشور از هجری به شاهنشاهی با مبدأ سلطنت کوروش بود. هدف پژوهش حاضر بررسی روند تغییر مبدأ تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی در دورۀ پهلوی دوم و در پی رسیدن به پاسخی مناسب به سؤال اصلی این پژوهش است که زمینه ها، اهداف و روند تبدیل تقویم هجری شمسی به تقویم شاهنشاهی چه بود و آیا شاه با تغییر تقویم کشور از هجری (رویدادی مذهبی) به شاهنشاهی (رویدادی ملی) در پی مشروعیت بخشیدن به حکومت خود بود یا در فکر ضدیت با مذهب بود؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. شاه در سال 1354ش هم زمان با جشن پنجاهمین سالگرد سلطنت خاندان پهلوی، تقویم کشور را تغییر داد. شاه با این کار در پی مشروعیت بخشیدن به قدرت خود چه در داخل کشور چه به غربی ها بود و درصدد اهانت به دین اسلام نبود؛ اما در عمل، شاه یک نماد اسلامی را حذف و یک نماد ملی را جایگزین کرده بود و این عمل باعث خشم نیروهای مذهبی شد.

رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات سرمایه اجتماعی و از شاخص های توسعه یافتگی جوامع می باشد. با کاهش کیفیت محیط زیست شهری ، رشد آسیب های اجتماعی، کاهش کیفیت رفاه شهری، ضرورت ایجاد و گسترش آموزش شهروندی درجوامع شهری تشدید شده است. هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی برای آموزش شهروندی است پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظری ه داده بنی اد انج ام شده است. جامعه آماری شامل افراد متخصص در زمینه آموزش و حقوق شهروندی می باشند ک ه ب ا اس تفاده از رویک رد نمونه گیری هدفمند(تعداد 15 نفر) ب ه عن وان مش ارکت کنن دگان در پ ژوهش انتخ اب ش دند. داده ها به روش مصاحبه و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری شده اند. برای اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غی ر ش رکت کنن ده در پژوهش استفاده شده است. داده ها به روش تحلیل محتوا بررسی و نتایج تحلیل در قالب مدل پارادایمی شامل :شرایط علی(ضرورت آگاهی و برخورداری از حقوق و مسئولیت ها، همسویی با تحولات نوین، کیفیت زندگی و بسط همبستگی اجتماعی)؛ مقوله کانونی(مفهوم شهروندی و آموزش شهروندی)؛ راهبردها(ایجاد فرصت های یادگیری، نگرش سازی در آموزش، دموکراتیزه کردن دولت رفاه، ارتقاء نظام سیاسی )؛ زمینه (پویایی قانون، رفاه و تامین اجتماعی)؛ شرایط مداخله گر (عدم توسعه فرهنگی، سیاسی شدن آموزش شهروندی، ناکارآمدی آموزش سنتی) و پیامدها (قانون گرایی و دموکراسی، توسعه اجتماعی) فرایند آموزش شهروندی را منعکس می نمایند.

حق به شهر علاوه بر اینکه عضویت فعال شهری همراه با حقوق و تعهدات همگانی است شهر را مهم ترین لایه تصمیم سازی و سیاست گذاری معرفی می کند که با به رسمیت شناختن شهر به مثابه مکانی برای باز تولید روابط اجتماعی وقدرت ، حق تملک فضا وحق مشارکت شهروندان را در شکل دهی به زندگی روزمره شهری مورد تاکید قرار می دهد و از این رو حق به شهر از بحث بر انگیزترین مباحث شهری و یکی از ملزومات زندگی شهری به حساب می آید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین احساس حق به شهر و قانون گرایی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا، پیمایشی و از نظر زمان پژوهش، مقطعی، به لحاظ ماهیت، کاربردی و به لحاظ وسعت پهنانگر است. جامعه آماری پژوهش حاضر 411051 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد در سال1397 بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 365 نفر از آنان با روش نمونه گیری سه مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق، صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که احساس حق به شهر و قانون گرایی در بین شهروندان یزدی از حد متوسط پایین تر بوده و بین احساس حق به شهر و قانون گرایی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به مدل رگرسیون، متغیر های مستقل 20 درصد از واریانس قانون گرایی را تبیین می کنند.

بروز آسیب های اجتماعی گوناگون و فقدان برنامه ریزی های کلان در کشورها، امکان ادامه روند رشد طبیعی و زندگی برای برخی از کودکان را مختل و جوامع را با پدیده نوظهور کودکان کار و خیابان روبرو ساخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های کارآفرینی اجتماعی، در پی تبیین نقش آن بر توانمندسازی کودکان کار و خیابان بر مبنای مطالعه ای توصیفی-همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان ستادهای توانمندساز شهر تهران است که  تعداد 600 نفر می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 27 سوالی است که روایی آن به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ (935/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Amos 21 و به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که کارآفرینی اجتماعی به شکل مستقیم بر ارتقاء توانمندی های کودکان کار و خیابان تأثیرگذار است. همچنین در بین مؤلفه های کارآفرینی اجتماعی مؤثر در توانمندسازی کودکان کار-خیابان، مؤلفه «اصول اساسی کارآفرینی اجتماعی» با ضریب رگرسیونی 831/0 و مؤلفه «برنامه های کارآفرینانه اجتماعی» با ضریب رگرسیونی 691/0 به ترتیب بیشتر و کمتر از سایر مؤلفه های کارآفرینی اجتماعی بر توانمندسازی کودکان کار-خیابان در ستادهای توانمندساز تأثیرگذار بوده است.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات شهرهای بزرگ به خصوص در محدوده بافت فرسوده و بافت حاشیه ای آن ها، مشکل امنیت و احساس امنیت می باشد. این مقوله بر کیفیت زندگی شهروندان در این محدوده ها تأثیر منفی گذاشته است. از طرفی در چند سال اخیر طبق تحقیقات انجام شده مشخص شده است یکی از عوامل مؤثر بر افزایش احساس امنیت شهروندان، سرمایه اجتماعی می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت ساکنان بافت فرسوده منطقه 12 تهران بوده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر  هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر  روش، جزء تحقیقات توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق ساکنان منطقه 12 تهران بوده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 384 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داده است که بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت شهروندان در بافت فرسوده رابطه معناداری وجود دارد (0.000sig=). همچنین در بین شاخص های مورد بررسی، مشارکت اجتماعی با ضریب 314/0 و اعتماد اجتماعی با ضریب 264/0 بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت اجتماعی دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش مشخص شده است که با افزایش سرمایه اجتماعی در بافت های فرسوده می توان به افزایش امنیت و احساس امنیت در این بافت ها کمک کرد همچنین در بین شاخص های سرمایه اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و روابط اجتماعی می توانند بیشترین تأثیر رو بر افزایش احساس امنیت دارند.

زمینه و هدف: در حال حاضر سازمان های متولی امنیت اجتماعی از رسانه های مختلفی برای آموزش های مورد نیاز به افراد جامعه بهره می گیرند که آگاهی از ترجیح رسانه ای افراد، در بهره گیری بهینه از رسانه ها تأثیر بسزایی دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اولویت رسانه ای نوجوانان و جوانان از برنامه های آموزشی-امنیتی پلیس انجام پذیرفت. روش شناسی: روش این پژوهش از نوع ترکیبی است. جامعه ی هدف شامل نوجوانان و جوانان شهر همدان در سال 1397 است که در بخش کمی از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 400 نفر و در بخش کیفی نیز با روش نمونه گیری گلوله برفی، 40 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای است که روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات هفت نفر از صاحب نظران حوزه رسانه و آموزش و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد میزان استفاده نوجوانان شهر همدان (میانگین16/3 و01/0p<) و جوانان (میانگین24/3 و01/0p<) از رسانه ها بالاتر از حد متوسط است و ترجیح رسانه ای آنها برای دریافت برنامه های آموزشی-امنیتی پلیس، ابتدا رسانه های دیداری- شنیداری و بعد از آن به ترتیب: چند حسی، تصویری، شنیداری، و نوشتاری است. همچنین دسترس پذیری، راحتی استفاده، تنوع، به روزبودن، واقع گرایی و تعاملی بودن به ترتیب از مهم ترین دلایل ترجیح رسانه ای نوجوانان و علاقمندی، عادت رسانه ای، جذابیت، خلاقیت، قابلیت اعتماد و باورپذیری به ترتیب از مهم ترین دلایل ترجیح رسانه ای جوانان برای دریافت برنامه های آموزشی پلیس است. نتیجه گیری: تمایل نوجوانان و جوانان به رسانه های دیداری-شنیداری به ویژه در قالب دیجیتال بیش از سایر رسانه هاست. بنابراین نیروی انتظامی می تواند جهت جذب مخاطب نوجوان و جوان به برنامه های آموزشی خود، ترجیح رسانه ای آنها را در انتقال برنامه های آموزشی-امنیتی در نظر گیرد.

عدم تناسب حضور زنان در سطوح مدیریتی، با توزیع جنسیتی جمعیت و تحصیلات، زمینه ساز پژوهش هایی درخصوص بررسی موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی شده است. در این مطالعه با بهره گیری از چارچوب کرومی، نظریه های مطرح درخصوص موانع ارتقاء شغلی زنان در دو دسته موانع درونی و بیرونی صورت بندی شده و سپس مطالعات تجربی داخلی صورت گرفته در این زمینه، طی بازه زمانی سال های 1385 تا 1395 براساس این چارچوب مورد بررسی قرار گرفته اند. نظریه های موانع درونی به طور عمده، موانع دستیابی زنان به مناصب مدیریتی را در الزامات نقشی زنان و میزان دل بستگی شغلی آن ها جستجو می کنند. در مقابل، در نظریه های موانع بیرونی، بر عوامل نگرشی همچون کلیشه های جنسیتی و عوامل ساختاری همچون سقف شیشه ای و تبعیض جنسیتی تأکید می شود. روش تحقیق در این مطالعه فراتحلیل بوده و مطالعات مورد بررسی براساس جستجوی سیستماتیک در چهار پایگاه داده های علمی داخلی انتخاب شده اند. نتایج فراتحلیل 20 مطالعه انتخاب شده، نشان می دهد که یافته های این مطالعات در مجموع تأییدکننده موانع بیرونی هستند. همچنین در برخی از مطالعات، تفاوت معنی داری بین زنان و مردان درخصوص ارجحیت موانع درونی یا بیرونی مؤثر بر دست یابی زنان به مناصب مدیریتی وجود دارد.

برگزاری همایش های ورزشی در سطوح بالا دستاوردهای زیادی برای جامعه میزبان به همراه دارد. مهم ترین ثمره میزبانی مسائل اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل اثربخشی همایش های بزرگ ورزشی با نقش میانجی گری توسعه اجتماعی، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را تمام دست اندرکاران برگزاری همایش های ورزشی منطقه آزاد ماکو تشکل داده اند. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب نظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را می توان توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر(B) نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد؛ از بین عوامل(توسعه ورزش جامعه میزبان؛ توسعه گردشگری ؛ توسعه فرهنگی و اجتماعی) شناسایی شده، عامل فرهنگی و اجتماعی با ضریب تأثیر 56/0 و گردشگری با ضریب تأثیر 20/0، به ترتیب دارای بیشترین و کم ترین تأثیر بر توسعه اقتصادی شهر میزبان داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود، مدیریت ورزش کلان کشور به امر گردشگری توجه وافری نماید چراکه، جامعه میزبان با جذب گردشگر هم از لحاظ اقتصادی سود می کنند و هم در زمینه های فرهنگی با دیگر کشورها ارتباطات گسترده ای پیدا می کنند.

امروزه به واسطه جهانی شدن، رقابت پذیری بین المللی، گسترش فنّاوری اطلاعات و... بین المللی سازی آموزش عالی به جایگاه راهبردی در فعالیت های دانشگاه ها رسیده و با تأسی از این شرایط، کشور های مختلف به توسعه این پدیده می پردازند تا بتوانند جایگاه، شهرت و منزلت علمی بیشتری در بین مردمان سایر ملل به دست آورند. با توجه به این شرایط پژوهش حاضر با هدف واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور با استفاده از روش پژوهش ترکیبی اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و شبکه ای انتخاب شدند و جامعه آماری در بخش کمّی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند و نمونه ای با حجم 301 نفر انتخاب و برای نمونه گیری از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. عمده ترین یافته ها در بخش کیفی حکایت از آن داشت که همکاری های علمی بین المللی، فعالیت های فوق برنامه بین المللی، راهبرد های سازمانی، راهبرد های حمایتی، توسعه منابع انسانی، بین المللی سازی برنامه های درسی، فرصت های بین المللی، نظارت و ارزیابی و شرایط زمینه ای، سازوکار های شناسایی شده برای توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور است و در بخش کمّی همه متغیر های شناسایی شده دارای بار عاملی بالاتر از 0/7 بودند و این نشانگر آن بود که سازوکار های شناسایی شده از اعتبار لازم برای توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور برخوردار است.

طی چند دهه گذشته بویژه از نیمه دوم سده بیستم میلادی موضوع ماندگاری دانشجو در مراکز دانشگاهی به یکی از مهمترین موضوعات پژوهشی تبدیل شده است . لذا مطالعه حاضر ، ابعاد و مؤلفه های ماندگاری دانشجویان دانشگاههای ایران را شناسایی نموده است. در مرحله اصلی پژوهش، ابتدا ابعاد و مؤلفه های فوق از طریق مطالعه گسترده مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناسایی شده و سپس با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختارمند، به تأیید خبرگان این حوزه رسیده است . پس از آن، به منظور تأیید نهایی ابعاد و مؤلفه های تأیید شده در مرحله اول ، توسط500 نفر از دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران که با روش خوشه ای طبقه ای تصادفی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی انتخاب شدند، با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق دو بعد شامل ابعاد زمینه ای و فردی را شناسایی نمود. بعد زمینه ای عبارت اند از مؤلفه خانوادگی، مؤلفه فرهنگی و مؤلفه اقتصادی و بعد فردی عبارت اند از: ارزش تلاش، تعهد به اخذ مدرک تحصیلی، احتمال رسیدن به هدف، کسب موفقیت، انگیزش، خودکارآمدی و ویژگی های شخصیتی می باشد. نتایج حاکی از آن است که ارتقای سطح ماندگاری دانشجویان دانشگاه آزاد در گرو تقویت این ابعاد و مؤلفه ها می باشد.

مسأله ملاقات کودکان امر مهمی است که علاوه بر والدین دولتها نیز در آن ایفای نقش می کنند. در حقیقت کودکان به دلیل شرایط سنی کم، جهت احقاق حق خود نیاز به حمایت خاص دارند؛ لذا در مواقعی که روند زندگی کودکان تحت تأثیر وقایعی همچون طلاق والدین، نقل مکان یا مهاجرت قرار می گیرد؛ موضوع ملاقات آنها با والدین و خویشاوندان بسیار حائز اهمیت است. از سال 1959 و تصویب اعلامیه حقوق کودک تاکنون اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای متعددی در حمایت از حقوق کودک به تصویب رسیده است؛ این در حالی است که کودکان در بسیاری از مواقع در اثر خودخواهی والدین و قصور در انجام تکالیفشان یا بی توجهی دولتها در حمایت از حقوق کودکان با چالش ملاقات مواجه هستند. اگر چه ملاقات کودکان تکلیف نیست اما حق والدین و کودکان محسوب می گردد و حقوقی همچون سلامت و هویت کودک را نیز تحت تأثیر قرار می دهد

زمینه و هدف: توجه ویژه به تصمیم گیری صحیح، به موقع و اجرای سریع آن در مأموریت های محوله از جایگاه و اعتبار خاصی برخودار می باشد که می بایستی مورد لحاظ قرار گیرد، به گونه ای که مدنظر قرار دادن مباحث مدیریتی بویژه اصول و مبانی تصمیم گیری از جایگاه خاصی برخوردار است، لذا نیروی انتظامی می بایستی در راستای پیشگیری انتظامی از جرم با درک، شناخت و تصمیم گیری مناسب، و اجرای به موقع ابعاد و شاخص های آن در جامعه اقدام لازم را به عمل آورد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم (مورد مطالعه مدیران اجرایی سرکلانتری دوم تهران بزرگ) می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و به روش کیفی، پس از جمع آوری اطلاعات اولیه از طریق مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و میدانی، با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 42 نفر از اساتید و مدیران اجرایی شامل؛30 نفر از اساتید گروه پیشگیری انتظامی از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین و 12 نفر از رؤسای سرکلانتری دوم فاتب بودندکه نظر به قابل دسترس و محدود بودن تعداد آنها، نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد. یافته ها: با توجه به معادله رگرسیون و ضریب استاندارد وضعیت داده ها نرمال و برابر آزمون t تک نمونه ای با سطح معنی داری کوچک تر از 05/0 با اطمینان 95 درصد بین ابعاد تصمیم گیری و پیشگیری انتظامی ازجرم رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد یافته ها نشان از آن دارد که بالاترین تأثیر مربوط به متغیر شناسایی و تشخیص مسئله در پیشگیری انتظامی از جرم است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد، بیشترین تأثیر ابعاد تصمیم گیری را به ترتیب متغیرهای، شناسایی و تشخیص مسئله، طراحی و ایجاد راه حل ها، انتخاب و گزینش راه حل ها و ارزیابی راه حل ها بر تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم را دارند. یعنی با ارتقای یک واحد از متغیرهای مدل به ترتیب متغیرهای شناسایی و تشخیص مسئله (248/0)، طراحی و ایجاد راه حل ها (220/0)، انتخاب و گزینش راه حل ها  (230/0) و ارزیابی راه حل ها (210/0) تأثیر را بر تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم خواهد داشت.

مساله پژوهش حاضر، ریشه در «بحران هویت» جوامع در حال گذار دارد. بحران هویت، وضعیتی است که به دلیل تحولات ساختاری جامعه و عدم تحول نظام ارزشی و بالاخص ارزش های هویتی جامعه، بوجود آمده است. بنابر ویژگی فرآیندی و ارتباطی هویت، بازتعریف هویت جنسیتی می بایست توسط خود افراد صورت گیرد. در همین راستا، فضای مجازی به معنای عام و شبکه های اجتماعی مجازی به معنای خاص کلمه؛ فضای ارتباطی جدیدی برای انسان ها بوجود آورده اند، در ساحت نظر، عامل مهمی برای بازتعریف هویت جنسیتی به شمار می آیند. امروزه که فضای مجازی در جامعه فراگیر شده است، بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در بازتعریف هویت جنسیتی مهم بنظر می رسد. بنابراین سوال اصلی پژوهش بررسی رابطه میان فضای مجازی (اینستاگرام) و بازتعریف هویت جنسیتی می باشد. روش بررسی پژوهش، از نوع کمی و مشخصا پیمایش بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. داده های بدست آمده نشان از آن دارد میان مدت زمان عضویت در اینستاگرام، میزان استفاده از اینستاگرام و در نهایت، انگیزه و هدف استفاده از شبکه مذکور و بازتعریف هویت جنسیتی، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی تسهیلات فراوانی از جمله توسعه روابط اجتماعی را فراهم نموده اند، این شبکه ها علی رغم امکانات و مزایایی که فراهم کرده اند آسیب هایی از جمله اعتیاد به استفاده از آن ها را نیز با خود به همراه داشته اند. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده آسیب زا از این شبکه ها توسط مادران با رضایت زناشویی آن ها، رابطه آن ها با فرزندان و مشکلات رفتاری فرزندانشان پرداخته شد؛ به همین منظور 323 نفر از مادرانی که دارای فرزندان پیش دبستانی بودند با نمونه گیری دردسترس برگزیده شده و به سؤالات ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه ی استفاده ی آسیب زا از شبکه های اجتماعی مجازی و پرسشنامه مشکلات و توانایی های کودکان ؛ مقیاس سنجش رابطه و مقیاس رابطه والد- کودک پاسخ دادند؛ روش پژوهش نیز از نوع همبستگی می باشد. نتایج نشان داد ارتباط استفاده آسیب زا از شبکه-ها با رضایت زناشویی منفی و معنادار است، میان استفاده آسیب زا با رابطه مادر-کودک نیز ارتباط منفی و معنادار برقرار است، رضایت زناشویی با رابطه مادر-کودک ارتباط مستقیم و معنادار داشته و رابطه مادر-کودک با مشکلات رفتاری کودکان ارتباط منفی و معنادار دارد؛ بین استفاده آسیب زا از شبکه ها و مشکلات رفتاری کودکان ارتباط معنادار یافت نشد، همچنین میان رضایت زناشویی و مشکلات رفتاری نیز ارتباط معناداری وجود نداشت اما بر اساس نتایج، استفاده آسیب زا از طریق تأثیر بر رضایت زناشویی و رابطه مادر-کودک بر مشکلات رفتاری کودکان اثر غیر مستقیم دارد. بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی مادران با استفاده آسیب زا از شبکه ها از جمله پیشنهاد های پژوهش حاضر می باشد.

هدف مقاله، تبیین نقش واسطه ای جو روان شناختی در رابطه ی میان هوش فرهنگی و سازگاری شغلی معلمان زن است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی با تأکید بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان زن ابتدایی ناحیه ی 5 شهر مشهدکه بالغ بر150 نفر بودند، می باشد. در این پژوهش، تعداد 102 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسش نامه ی استاندارد جو روان شناختی کویز و دکوتیز، هوش فرهنگی آنگ و همکاران و سازگاری شغلی پورکبیریان بود. روایی پرسش نامه ها با استفاده از روایی محتوا تأیید و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. که به ترتیب هوش فرهنگی 92/0، جو روان شناختی، 94/0 و سازگاری شغلی ،85/0 بود. داده ها با آزمون های کولموگروف-اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری(SEM) تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که بین  هوش فرهنگی با سازگاری شغلی رابطه ی مستقیم و معنادار وجود دارد. بین هوش فرهنگی و جو روان شناختی رابطه ی مستقیم و معنادار وجود دارد. بین جو روان شناختی و سازگاری شغلی رابطه ی مستقیم و معنادار وجود دارد. جو روان شناختی در رابطه ی بین متغیرهای هوش فرهنگی و سازگاری شغلی نقش واسطه گری معنی دار ایفا می کند.

سالیانه زندگی و سلامت میلیون ها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.