ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷۶٬۲۰۱ تا ۱۷۶٬۲۲۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
۱۷۶۲۰۱.

تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۴۹۲
یکی از اساسی ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن اراده متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی که رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها اراده طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابه قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می داند که به نوعی مرحله اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده ۱۹۰ قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویه جاری دادگاه ها می پردازد.
۱۷۶۲۰۲.

مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۶۷۸
این تحقیق به منظور ارائه توصیف و تحلیلی از ضعف تمثیل و مواجهه با آن در آثار استاد جعفری لنگرودی انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که ضعف تمثیل در آثار علمی و پژوهشی امری مشهود و مستند است و موجب ضعف استدلال و سستی بنیان پژوهشهای علمی شده است. تحلیل آماری از کاربرد تمثیل « اکرم العلماء» حاکی از آن است که بیش از هفت هزار مورد این تمثیل در منابع فقهی و اصولی استفاده شده است! و تحلیل کیفی حاکی از وجود دهها مصداق از مثالهای ضعیف و فاقد کاربرد است که هیچ کمکی به فرآیند یاددهی و یادگیری نمی کنند و فراگیران را از تحرک اندیشه می دارند و نوعی درنگ ذهنی برای آنها پدید می آورند و فرآیند معنارسانی را با اختلال مواجه می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از آرایه ادبی تشخیص یا جان بخشی و شخصیت بخشی به « اکرم العلماء» -به عنوان یکی از تمثیلهای پرکاربرد در فقه و اصول- توضیح داده شده است که کاربرد فراوان و ناروای این تمثیل؛ چگونه معنای لغوی و مفهوم ادبی این تمثیل را تغییر داده و چگونه استاد جعفری لنگرودی با طراحی و خلق مثالهای زنده و جدید تلاش کرده که بر غنای علمی تمثیلهای تخصصی بیفزاید و با فراوان سازی تمثیل های جدید و زنده حقوقی، فرایندهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده است و نتیجه آنکه توسعه علمی و افزایش «شاخص تولید علم» مستلزم آن است که در آینده نیز باید در پژوهشهای فقهی، اصولی و حقوقی به دنبال یافتن مثالهای جدید و پرکاربرد بود و این فرآیندها را توسعه بخشید.
۱۷۶۲۰۳.

مؤلفه های نظام سازی حقوقی در منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۴۸۲
آنانی بر «تارک علم» گام نهادند که در حیات علمی خویش، دائم در تکاپوی تأسیس منظومه فکری به سر بردند. منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی که محصول تجارب بالغ بر هشتاد سال تحقیق، تألیف و قضاوت و تعلیم حقوق در دانشگاه است از ابعاد متعدد قابل توجه است. ایشان از معدود شخصیت های علمی و حقوقی است که در بازطراحی و مهندسی نظام حقوقی ایران از پای ننشستند. وی از «درس توحید» آغاز و وارد «اصول فلسفی حقوق» شد و بالغ بر پنجاه اثر علمی را به رشته تحریر درآورده است؛ هنگامی که زمانه او را به «دیار غربت» کشاند، هجر و کهولت سن و رهایی از تکالیف روزمره دانشگاهی، خللی در اراده او وارد نکرد و همچنان در کنار تولید آثار مربوط به «فلسفه فرهنگ اسلام» و سخن گفتن از«راز بقای ایران» به تکمیل نظام حقوقی ایران همت گماشت تا با ارائه نزدیک به یکصد عنوان اثر علمی، آخرین چرخ دنده های نظام حقوقی خویش را خلق نماید. نظام حقوقی طراحی شده توسط استاد جعفری لنگرودی، به مثابه نخ تسبیح، مفاهیمی را به عنوان مؤلفه های نظام حقوقی ایران به خود آراسته است که «عقلانیت»، «نگاه به آینده»، «جامعیت»، «عدالت خواهی» و «اجتهاد حقوقی» از جمله آن هاست.
۱۷۶۲۰۴.

مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۶۷۰
مسئولیت ناشی از فعل غیر در جوامع پیشین مورد اعتقاد و مورد عمل بوده است. لذا برای قتل یکنفر گاهی قبیله ای را نابود می کردند. با پیدایش نظام های حقوقی، اصل فردی بودن مجازات بنیان نهاده شد تا دیگر بخاطر فعل غیر، کسی مجازات نشود. اما با تولد و تشکیل اشخاص حقوقی فرضیه هائی مطرح شد که منتهی گردید به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. حال این سؤال مطرح می شود که آیا قائل شدن مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی با اصل فردی بودن مجازات سازگار است؟ و آیا چنین موجودی در فرض وجود خارجی قابل مجازات است؟ پاسخ این است که اصل فردی کردن مجازات اثر و حاکمیت نسبی دارد نه مطلق. وقتی فردی بخاطر ارتکاب جرم مجازات می شود اطرافیانش نیز، از حیث معنوی و مادی آسیب می بینند و حتی آحاد جامعه که قرابتی با محکوم علیه ندارند، متضرر می شوند. در خصوص اشخاص حقوقی هم فرض بر این است که قضیه از همین قرار است. مسئولیت کیفری و مجازات او موجب تحمیل ضرر بر سهامداران و دیگر مرتبطین می شود؛ اما در عین حال این امر با اصل شخصی بودن مجازات منافات ندارد زیرا اولاً همانگونه که ذکر شد اصل یاد شده حاکمیت و تأثیرگذاری نسبی دارد نه مطلق. ثانیاً مسئولیت کیفری شخص حقوقی را نیابتی و عاریتی می دانیم نه مسئولیت ناشی از فعل غیر. ثالثاً شخص حقوقی هم قابلیت تحمل کیفر دارد. رابعاً مسئول دانستن شخص حقوقی و مجازات وی تأثیراتی در جامعه می گذارد که در نهایت موجب منتفع شده همان کسانی می شود که به ظاهر از مجازات شخص حقوقی متضرر می شوند.
۱۷۶۲۰۵.

بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۲۳
استصحاب یکی از مستندات پرکاربرد در استنباط احکام فقهی و استدلالات حقوقی است. استصحاب اجمالاً به «حکم به بقای چیزی که در گذشته بوده است» تعریف شده است. شرایط، ارکان، اقسام استصحاب با تلاش و موشکافی فراوان دانشمندان اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش ها سبب شده است که کاربرد استصحاب به گونه شگفت و حتی اغراق آمیزی در حوزه فقه و اصول و حقوق گسترش یابد. اما «چیستی و ماهیت» استصحاب به عنوان پرسش مهم و اساسی، همچنان به قوت خود باقی مانده است. در این پژوهش، ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب و سعی در تطبیق معنی اصطلاحی و لغوی، به تطورات اصول عملیه – به طور عموم – و استصحاب است. هر چند واژه استصحاب در نصوص روایی ذکر نشده، اما محتوا و مضمون آن در روایات آمده است. شاید اولین استدلال مفهومی به استصحاب از آن هشام بن الحکم – که پیش از امام شافعی می زیسته است – باشد. در بررسی تاریخ علم اصول، به عباراتی همچون «استصحاب الحال»، «استصحاب حال العقل» در متون فقهی پیشینیان برمی خوریم که با «استصحاب» کنونی در علم اصول فقه، تفاوت آشکاری دارد. برای اماره و اصل عملی بودن استصحاب، نخست فرق اجمالی اماره و اصل عملی تبیین و اقوال مشهور ذکر می شود. برخی از اصولیان متاخر -همچون میرزای نائینی- نظریه ای به نام «اصل تنزیلی و احرازی» مطرح کرده اند تا برون رفتی جدید از پاسخ دوگانه «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب باشد. صرف نظر از این راه حل، تحلیل دقیق تبیین راه حل مسئله، محتاج بررسی شاخص ها و ملاک های حل مسئله است. به عنوان مثال، ملاک حجیت استصحاب و یا تحلیل ارکان آن، تاثیر آشکاری در حل مسئله «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب دارد. در پایان این پژوهش، ضمن کاوش در مبانی استصحاب در آرای استاد جعفری لنگرودی، سه خاستگاه عقلی، شرعی و تلفیقی استصحاب به عنوان جمع بندی، بیان شده است.
۱۷۶۲۰۶.

اثبات و یأس از اثبات

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۹ تعداد دانلود : ۶۳۶
ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ قضات دادگاه ها را موظف ساخته موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده “حکم مقتضی” صادر و یا “فصل خصومت” نمایند. مقدمه ضروری “رسیدگی به دعوی” جهت “صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت” مفهِم آن است که حکم مقتضی و فصل خصومت – بالضروره و بلاتفکیک- نتیجه رسیدگی ماهیتی است. مضافاً به دلالت تعریف قضاء و نیز با لحاظ قیود فصل خصومت به عنوان یک حقیقت عرفیه، بدون اصدار رأی ماهیتی با هیچیک از فصل خصومت و حکم مقتضی مواجه نیستیم. ضابطه تمیز حکم مقتضی از فصل خصومت دلیل استنادی حکم است. اگر مستند رأی، دلیل اثبات دعوی باشد حکم، حکم مقتضی است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلاً استناد به قواعدی نظیر قاعده قرعه، حکم صادره فصل خصومت (در معنای خاص کلمه) خواهدبود. علت تقدّم کلامی صدور حکم مقتضی بر فصل خصومت در متن ماده آن است که با وجود ادله اثبات دعوی و مآلاً امکان صدور حکم مقتضی نوبه به فصل خصومت نمی رسد و علت ترتّب مقامی دلیل اثبات دعوی بر ضوابط فصل خصومت کاشفیت آن است از حق، کاشفیتی که ضابطه فصل خصومت از آن محروم است. با عنایت به این که قانون تفکیکی میان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بایستی با تأمل در اقسام احکام صادره – حسب دلیل و ضابطه استنادی – ماهیت آن را بازشناخت.
۱۷۶۲۰۷.

مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
قانون گذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرفی کرده است. شقّ سوم از ماده ۳۷۱ همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد ۱۸ و ۱۹ قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ وتبصره های آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضائات رسیدگی منضبط و نظام مند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) می باشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری می نماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار می گیرد. همچنین به جهت تأثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاه ها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۷۶۲۰۸.

اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۹۱۷
مقاله «علم آزاد در گردش ادله اثبات» استاد جعفری لنگرودی مربوط است به موضوع نفی فرم و تشریفات گرایی در ادله اثبات و تبیین ماهیت این ادله که وی آن را علم عادی یا اطمینان می داند. وی علم در گردش ادله را نور می داند که گمگشتگان در بیابان مجهولات تاریک به سوی آن می روند و همچون کعبه به گرداگرد آن می چرخند. بینه، شهادت و امارات و اسناد همگی به دنبال بیان این واقعیت هستند که آنچه برای قاضی ملاک تصمیم در خصوص مورد است، علم یا اطمینان قاضی از این ادله است. این مقاله نسبت به دیگر آثار او کمتر دیده شده در حالی که بیشترین تاثیر را در تحولات قوانین و تغییرات آن ها داشته است.
۱۷۶۲۰۹.

در چه مواردی می توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در ماده قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 98/3/18

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۷۸۱
ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بکند، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر. قانون گذار برای تحریر موارد جلب شخص ثالث از عبارت لازم بداند، استفاده نموده اما مصادیق آن را مشخص نکرده است. هم چنین جلب شخص ثالث را فقط در اختیار اصحاب دعوی گذاشته و در این مورد هیچ اختیاری به قاضی نداده است. این در حالی است که در سایر کشورها ازجمله فرانسه قاضی در این مورد دارای اختیاراتی می باشد. رویه قضایی نیز در خصوص موارد جلب شخص ثالث متشتت است. هدف از این مقاله تحریر مواردی که طرفین دعوی می توانند اشخاص ثالث را به دادرسی جلب کنند، است. با توجه به این که دعاوی طاری از جمله دعوای جلب شخص ثالث از حقوق فرانسه اقتباس شده است، حقوق فرانسه نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.
۱۷۶۲۱۰.

فقه امامیه و بانکداری اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۶۷۵
“بانک” به عنوان یک نهاد تاثیر گذار بر روابط اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری در عصر حاضر از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابرین مسائل مرتبط با این حوزه نظیر “بانک و ماهیت آن”، “پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت”، “ربا و تفاوت آن با سود”، “بانکداری عرفی و اسلامی”، “خدمات بانکی ارائه شده نظیر اعتبار اسنادی” و غیره، تحت عنوان “حقوق بانکی” که زیر مجموعه مهمی از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلی و بین الملل) محسوب می شود، نیز دارای اهمیت فراوانی است. از طرف دیگر، ضرورت آسیب شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (۱۳۶۲) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارائه نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیاده سازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و به صورت “شبه ربوی” در آمده است؟ نظر به اینکه، محور اصلی “بانکداری اسلامی/ غیر ربوی” موضوع ربا و حرمت شرعی آن می باشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و بنابرین حوزه های علمیه در کنار دانشگاه های کشور به عنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظف اند که با انجام پژوهش های اصیل و بنیادی پاسخ های شرعی و علمی لازم را برای پرسش ها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم کنند. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارائه نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانکی (اعم از علمای حوزه و دانشگاه)، تا حدودی که فرصت و امکان فراهم است، اهمیت موضوع شکافته شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذکور که مد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت است مورد استفاده قرار گیرند. بنابرین، پس از مقدمه، در قسمت کلیات به موضوع بانک و اهمیت آن در عصر حاضر و همچنین، جایگاه والای فقه امامیه/ اهل بیت (ع) به عنوان یک ذخیره الهی و تحکیم کننده مباحث بنیادی مربوط و تاثیر گذار بر حقوق معاصر، مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدی، به ایرادات و نقدهای مطرح در خصوص عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه می شود؛ در نهایت پس از جمع بندی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادهای اصلاحی جهت بهره برداری مسئولان و علاقمندان به این حوزه مهم از حقوق، ارائه می شود.
۱۷۶۲۱۱.

تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۶۷۹
قانون مدنی ایران با آن که در زمان حاکمیت طاغوت و در دوران سیطره فرهتگ غرب بر نظام حاکم بر کشور به تصویب رسید؛ اما در بازنگری که از این قانون بعد از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی به عمل آمد تغییر چندانی متوجه آن نشد. مقاله حاضر در صدد است تا با معرفی ریشه های این قانون و منابع داخلی و خارجی آن، راز این ثبات را آشکار سازد. بررسی مستندات قانون مدنی با دو رویکرد موردی و کلی امکان پذیر است. رویکرد ما در مقاله حاضر رویکرد کلی و جامع بر اساس گزارش های قابل اعتماد استادان برجسته حقوق مدنی و یافته های نویسنده است. نتیجه بررسی های به عمل آمده آن است که منبع اصلی در تنظیم مواد قانون مدنی از همان ابتدا فقه امامیه بوده است و تاثر شکلی و محتوایی از حقوق خارجی بسیار اندک و مصادیق محتوایی آن نزد صاحب نظران، محل اختلاف است. با این وصف، در همان موارد محتوایی نیز تلاش شده است تا مواد قانون مدنی از فرآیند بومی سازی به گونه ای فعال عبور داده شود. این خصیصه به عنوان اصل راهنمای تفسیر در مواجهه با مواد قانون مدنی، همواره مورد توجه عملی حقوق دانان و رویه قضایی بوده است.
۱۷۶۲۱۲.

اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر امید کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۵۰۴
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر امید کودکان بود. در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی (نوع AB یا مشاهده مستقیم مکرر) با پیگیری یک ماهه استفاده شد. بدین منظور پس از نمونه گیری هدفمند از جامعه، سه نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم دبستان که در مقیاس ناامیدی کازدین، رادجرز و کولباس (1986) نمره ی بالاتر از 8 کسب کردند، به شیوه ی هدفمند انتخاب شده و مداخلات معنوی با محوریت مذهب را به مدت 13 جلسه 45 دقیقه ای دریافت کردند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس ناامیدی کازدین و همکاران در سه مرحله ی خط پایه، مداخله و پیگیری استفاده شد و در نهایت داده ها به روش تحلیل نگاره ای و تعیین درصد بهبودی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از درصد بهبودی هر سه شرکت کننده پس از مداخلات، حاکی از افزایش معنادار نمرات امید آن ها بود که علی رغم کاهش سه درصدی در دوره ی پیگیری یک ماهه، همچنان قابل توجه است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت، آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب تاثیر مثبت معناداری بر افزایش امید کودکان داشته است.
۱۷۶۲۱۳.

ارتقاء هوش اخلاقی دانش آموزان متوسطه اول در درس کار و فنّاوری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۷۵۱
هوش اخلاقی از مهم ترین سازه های اثرگذار بر تقویت تاب آوری و بالندگی در شرایط دشوار به شمار می رود. شواهد گسترده ای از کاهش چشمگیر کیفیت اخلاق بین فردی در روابط اجتماعی دانش آموزان حکایت می کند. این پژوهش با هدف استفاده از ظرفیت شگرف روش اقدام پژوهی در ارتقای هوش اخلاقی دانش آموزان متوسطه اول، انجام شد؛ بدین منظور در قالب 3 اقدام مستقل و مرتبط، میزان تاثیر مداخلات طراحی شده و تغییرپذیری هوش اخلاقی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک، کیل و جُردن (Lennick, Kiel, & Jordan, 2011)، استفاده شد. به منظور تحلیل داده های گردآوری شده در بررسی وضعیت اولیه دانش آموزان و سه اقدام بکارگرفته شده، از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که در طی سه اقدام انجام شده، مداخله های پژوهشگران، زمینه تغییر در باورهای اخلاقی دانش آموزان و در نتیجه بهبود روابط اخلاقی شان را در سطح (p<0.01) فراهم نموده است. همچنین تحلیل یادداشت های هفتگی و مشاهدات انجام شده ، نشان داد که در مولفه های مورد بررسی، هوش اخلاقی دانش آموزان ارتقاء یافته است. به طور کلی نتایج نشان داد می توان از روش اقدام پژوهی، برای تغییر و بهبود در محیط های آموزشی و به ویژه ارتقای عملکرد عاملان انسانی، استفاده کرد.
۱۷۶۲۱۴.

تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۸۷۶
هیئت مدیره با تفویض اختیارات لازم به مدیرعامل، امکان اقدام وی را در جهت اداره عملی شرکت فراهم می آورد. اختیارات مزبور محدود به مواردی می شود که هیئت مدیره در صورت جلسه انتخاب وی یا تحت قرارداد جداگانه ای به او تفویض می کند. با وجود این ممکن است اساسنامه نیز اختیارات و محدودیت هایی برای مدیرعامل پیش بینی کرده باشد که در این صورت هیئت مدیره نمی تواند آن اختیارات را کاهش یا افزایش دهد. علاوه بر محدودیت های مذکور، قانون نیز محدودیت هایی بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند. اگرچه اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر شرکت مستلزم آن است که قلمرو ترسیم شده توسط قانون گذار، اساسنامه و هیئت مدیره رعایت گردد؛ با این حال جز در مورد محدودیت هایی که قانون بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند و همواره در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد، محدودیت های وارده از سوی هیئت مدیره و اساسنامه را در صورتی می توان در برابر اشخاص ثالث قابل استناد دانست که منتشر شده باشند در غیر این صورت باید حکم به عدم قابلیت استناد محدودیت های یادشده در برابر اشخاص ثالث و به عبارت دیگر اعتبار اعمال و اقدامات مدیرعامل خارج از حدود مذکور، در برابر اشخاص ثالث نمود.
۱۷۶۲۱۵.

فرایند و مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق و تأثیر آن بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۴۷۴
رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، علمی نوپاست و رویکردهای بسیاری زمینه ساز آن بوده اند که همگام با تحولات اقتصادی شکل گرفته و در راستای حمایت از اقتصاد، حقوق را متحول ساخته اند. این رویکرد از ابزارها و معیارهای علم اقتصاد برای تحلیل پدیده های حقوقی بهره می برد. این نگارش، جریانات فکری، مبانی، اصول، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام های حقوقی در راستای حمایت از اقتصاد را بررسی می کند و با روش تحلیلی - توصیفی، در پاسخ به این سؤال که ارتباط حقوق و اقتصاد چگونه به پیشرفت اقتصادی کمک می کند، این فرضیه را بیان می دارد که رویکرد مذکور، از طریق واردکردن عنصر کارایی و بهره وری در مبانی نظام حقوقی، و موظف ساختن آن به حمایت از پیشروان اقتصاد به پیشرفت اقتصاد یاری می رساند. نوآوری مقاله آن است که مبانی نظری، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام حقوقی در راستای حمایت از تحولات اقتصادی را دقیق تر، اقتصادی تر و کاربردی تر بیان می کند. نتیجه اصلی مقاله آن است که کشور ما برای پیشرفت اقتصادی می باید یک نظام اقتصادی مشخص و مورد اتفاق، تدوین کند و نظام حقوقی را در راستای حمایت از آن متحول سازد؛ به گونه ای که اثر آن بر تصمیمات و رفتار افراد، در راستای افزایش کارایی، بهره وری، رشد و رفاه باشد.
۱۷۶۲۱۶.

راهکارهای عملی پیش گیری و مدیریت خطر تقلّب در اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۴۵۲
اگرچه اعتبارات اسنادی به عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات بین المللی با هدف تسهیل روند تجارت بین المللی پدید آمد، اما به دلیل ویژگی های خاص خود می تواند موجب افزایش خطر تقلّب در پرداخت های بین المللی باشد. عوامل متعددی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان سازوکارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت رویکرد نظام های حقوقی در سطح بین المللی، از دلایل بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی است. در مقاله حاضر، سازوکارهای مدیریت ریسک با تمرکز بر رویکرد پیشگیرانه برای به حداقل رساندن خطر بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی و اقدامات لازم و ممکن برای پرهیز از تقلّب هایی که ممکن است عملاً در روند تهیه و ارائه اسناد صورت گیرد، مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که با اتخاذ تدابیر عملی مذکور در این پژوهش توسط اطراف دخیل در روند پرداخت از طریق ال-سی، خطر بروز تقلب به حداقل کاهش خواهد یافت و این رویکرد در مقایسه با واکنش های دیگر در قبال تقلب از قبیل اقامه دعوای حقوقی یا کیفری علیه شخص متقلب، از کارآمدی بیشتری برخوردار است.
۱۷۶۲۱۷.

Human Rights Protection: The Role of Institutional Capacity and Selective Adaptation(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
Selective adaptation describes the process by which international legal rules are contextualized to local conditions. The institutional and cultural contexts for selective adaptation involve a process by which non-local institutional practices and organizational forms are mediated by local norms. This process can be illustrated by reference to the local implementation of international human rights regimes.<br /> Selective adaptation is made possible by ways in which governments, elites, and other interpretive communities express their own normative preferences in the course of interpretation and application of practice rules. Selective adaptation depends on a number of factors, including perception, complementarity, and legitimacy. Perception influences understanding about foreign and local norms and practices. Originally a principle of nuclear physics, complementarity describes a circumstance by which apparently contradictory phenomena can be combined in ways that preserve essential characteristics of each component and yet allow for them to operate together in a mutually reinforcing and effective manner.
۱۷۶۲۱۸.

Coping With Otherness in a Globalized World: Lessons from Islamic, African, and Western Perspectives(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۹
One of the major challenges for a civilization - and a parameter for assessing it - is how it treats those who do not belong to that civilization. The dichotomy between “we” and “them” is made variously across civilizations. In the past, interactions across civilizations are less voluminous and less intense.  But things have changed. The world has become a global village. Yet, it remains very pluralistic in terms of religion, culture, ethnicity, and language. The diversity of the contemporary world is due to the existence of concurrent civilizations on the world, each with its distinct culture, world view and values. Western culture, Islamic culture, oriental culture and African culture are some of the more prominent cultures today. Globalization is not without its problems. For one thing, the world is being pressurized into become a mono-cultural environment patterned after western culture. This position is not because of any inherent superiority of western civilization to the other civilization but because of the cultural invasion of the world by the west.   Information flow is the world has been essentially one way - from the west to the rest. The quest for peace in the modern world must therefore address how the diverse cultures of the world are accommodated, first within specific civilizations and secondly in the world at a global level particularly within the context of the United Nations. The past offers a good lesson for the future. This paper looks at how three civilizations – Islamic, African, and western - in their pristine historical and modern forms - have approached otherness. Islamic civilization emerged from a multi-ethnic and multi-religious environment.  The Islamic approach is one of tolerance and respect for otherness in spite of the full conviction of the rightness of its religious creed and way of life.  Islam recognizes the freedom of religion for non-Muslims and expresses this in a comprehensive and complete manner. It does not impose its laws or culture on them but grants social, cultural and judicial autonomy to these strangers within its borders. This attitude which was in the past is still observable in some modern Islamic countries such as Iran. African culture is a very diverse affair. The common traits amongst Africans include their warm treatment of strangers and their respect for the cultural independence of other peoples.  The attitude of western civilization contrasts with the attitudes of Islamic and African civilizations.  The West has consistently pursued a policy of domination of other peoples based on its perceived superiority over them. This attitude, for which various ideological and intellectual justifications have been advanced in defense of, remains in contemporary times, a constant source of friction and tension. It is suggested that models provided by Islamic and African cultures be used as a basis for modern interaction by persons belonging to different cultures.
۱۷۶۲۱۹.

صحت سنجی رابطه استدلالی بیشینه رواناب به روش شدت - مدت - مساحت با استفاده از داده های پوششی رادار؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز رامیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۷۶
پیش بینی بیشینه رواناب حوضه به اطلاعات درست از حجم، شدت و پراکنش بارش نیاز دارد. در رابطه استدلالی  برای پیش بینی رواناب حوضه، شدت بارش ثابت فرض شده است و مقدار بارش نیز در بخش های مختلف حوضه از روش های درون یابی به دست می آید؛ زیرا بارش، یک فراسنج بسیار متغیر و احتمال خطا در برآورد آن زیاد است. این روش استدلالی به روش مدت - مساحت مشهور است. در این پژوهش به کمک داده های پوششی رادار، حجم و شدت بارش بر فراز حوضه در گام های زمانی 30 دقیقه (روش شدت – مدت - مساحت) به دست آمد. منحنی های همزمان تمرکز حوضه در گام های زمانی 30 دقیقه در نرم افزار G.I.S تهیه شد. سپس مختصات محیط و مساحت منحنی ها برای رادار تعریف، برنامه اجرایی آن در محیط نرم افزار رادار نوشته و حجم و شدت بارش در گام زمانی لازم برآورد شد. در ادامه به دلیل استفاده از داده های حجم بارش در گام زمانی انتخابی، رابطه استدلالی تغییر یافت و بیشینه رواناب شبیه سازی و با بیشینه دبی مشاهداتی مقایسه شد. هنگام بارش های شدید و پرحجم یا مرطوب بودن خاک حوضه به دلیل بارش های پیشین، بیشینه دبی زیاد بود. در بارش های کم شدت و کم حجم شرایط متفاوت بود؛ اگر شدت بارش در ابتدا کم بود و سپس افزایش داشت، مقدار رواناب بیش از حد انتظار بود؛ اگر شدت بارش در ابتدا زیاد بود و سپس کاهش داشت، مقدار رواناب کمتر بود. تأثیر پراکنش زمانی و مکانی بارش نیز بر مقدار دبی بیشینه نشان داده شد. تأخیر زمانی بین بیشینه دبی مشاهداتی و بیشینه رواناب شبیه سازی در بارش های شدید و پرحجم، کوتاه و در بارش های معمولی و کم حجم، طولانی بود. نتایج نشان داد استفاده از ضریب رواناب ثابت در رابطه استدلالی، مقدار بیشینه رواناب را دقیق برآورد نمی کند. با توجه به ویژگی بارش (شدت، مقدار، مدت، پراکنش زمانی و مکانی) و همچنین ویژگی رطوبتی خاک حوضه باید از ضرایب مختلف بهره برد.
۱۷۶۲۲۰.

تحلیل شاخص های عملکرد زیستی مناطق شهری اصفهان در تحقق پایداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۴۹۰
تحقق پایداری با بهره برداری مناسب از منابع و ایجاد توازن میان انسان، اجتماع و طبیعت امکان پذیر می باشد. از این رو، شرایط امروزی شهرها ایجاب می کند که برنامه ریزان، اقدام به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی پایداری شهرها از جهات مختلف نمایند. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی کارایی برخی از شاخص های عملکرد زیستی مناطق شهری اصفهان با تاکید بر مولفه های تاثیرگذاری چون؛ جمعیت، محدوده و مساحت، میزان تولید پسماند و همچنین میزان فضاهای سبز شهری، تعداد درختان موجود و میزان نهرها مناطق شهری اصفهان می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی- تحلیلی است. در این راستا، از مدل تحلیل پوششی داده ها برای توصیف و تحلیل شرایط موجود استفاده شده است. جامعه آماری شامل مناطق چهارده گانه شهر اصفهان، براساس اسناد رسمی شهر می باشد. مطابق با نتایج کلی، در مدل CCR-O، تنها مناطق شهری 4 و 9 دارای کارایی کامل و منطقه 5 دارای کارایی قابل قبول است. هم چنین، در روش  BCC-O، مناطق 2، 12 و 13 شهری به مناطق کارآی موجود در مدل CCR-O اضافه شدند و مناطق 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10، 11و 14، دارای کارایی قابل قبول می باشند.    

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان