مطالب

صنایع دفاعی به دلیل محدودیت های به وجود آمده که مانع از اجرای ماموریت های ذاتی آنها می شود ضروری است به دنبال یک تغییر رویه برای حفظ سطح تولیدات در تأمین نیازمندی مشتریان خود باشند. یکی از این راهکارها استفاده از راهبرد شبکه سازی است. این پژوهش با استفاده از یک مدل پایه ای و در نظر گرفتن مفاهیم زنجیره تأمین و نظریه نمایندگی ها، در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های فراتر از مرز سازمانی و شبکه نمایندگان، محصول مدنظر مشتریان را تولید نماید. در این رویکرد، هدف کاهش هزینه ها نبوده و به دنبال افزایش مطلوبیت در رابطه میان نماینده، مالک و مشتری است. مدل ارائه شده از انواع مدل های تصمیم گیری چندهدفه است و هدف بیشینه سازی همزمان جواب بهینه پارتو(کارا)، مطلوبیت مالک و متوسط مطلوبیت نمایندگی ها است. مدل مذکور با استفاده از توابع هدف وزن دار حل و یک مجموعه جواب بهینه پارتو احصاء شد؛ سپس با استفاده از روش های آینده پژوه ی، متغیر اثرگذار بر سازمان و حالات عدم قعطیت هر متغیر شناسایی شده است. این متغیرها عبارتند از میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی، رونق و رکود اقتصادی، رواج برون سپاری فعالیت ها، تورم و تحریم اقتصادی، بر اساس نظرسنجی انجام شده بیشترین اهمیت در سیاست گذاری آینده مربوط به دو متغیر رواج برون سپاری فعالیت ها و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. بر همین اساس از میان مجموعه جواب پارتو، جوابی به عنوان جواب نهایی انتخاب شد که بتواند با افزایش حجم برون سپاری ها در آینده ساختار قدرتمندی برای مدیریت فعالیت های برون سپاری شده و نظارت بر پیمانکاران را ایجاد و از طرف دیگر با توجه به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع دفاعی، نیاز سازمان به نظارت مناسب بر عملکرد این بخش را مرتفع نماید.

فرآیند کارآفرینی با شناسایی فرصت شروع می شود. شناخت مراحل شناسایی فرصت های آینده با کمک آینده نگاری برای کسب وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات دارای اهمیت خاصی است. این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی متوالی (کمی-کیفی) صورت گرفت. بخش اول پژوهش با مرور سیستماتیک مقالات مرتبط با شناسایی فرصت ها و مصاحبه با خبرگان کارآفرینی و آینده پژوهی انجام شد و مشخص گردید، گام های شناسایی فرصت ها شامل 17 روش در سه بعد ادراک، پیش بینی، بسط می باشد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS24 و تحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده ابعاد چارچوب مورد تائید کمی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی مشخص کرد که مراحل آینده نگاری (ورودی-تحلیل- خروجی)، با مراحل شناسایی فرصت همتراز هستند. در بخش دوم تحقیق باهدف پیاده سازی مرحله اول چارچوب (تحلیل محیطی) ابتداً بامطالعه گزارش های درباره روندهای فناوری حوزه سلامت دیجیتال برای نیروهای نظامی شناسایی و اصلی ترین آن هابا به کارگیری آزمون فریدمن رتبه بندی شدند که مشخص شد، سه روند فناوری تله مدیسین، مراقبت های بیمار محور و فناوری های پوشیدنی مهم ترین روندها در طی 5 سال آینده خواهند بود.

مسئولیت مدنی را نمی توان مفهومی پیشینی و ساده درنظر گرفت، بلکه این مفهوم چندلایه و تفسیربردار است که  از دید رویکردهای گوناگون قابل بررسی است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع از منظر نظریه پرداز معاصر مایکل والزر است. براساس این بررسی، پاره ای از یافته ها عبارت اند از اینکه مسئولیت مدنی یا شهروندی از نظر والزر امر ثابت و ایستا نیست، این مفهوم مطابق شرایط زمانی و مکانی دگرگون می شود و عدالت و برابری پیچیده نیز مفاهیمی واقعی مبتنی بر شرایط زمان و مکان است. در واقع مسئولیت مدنی دیالکتیک میان فرد و گروه اجتماعی است که سنتز آن دولت را تشکیل می دهد. جنبه های دیگری از موضوع در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است.  به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد، شامل دگرگونیهای اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه های عمومی مردم است. مفهوم توسعه تاریخ تحولات متفاوتی را در جوامع گوناگون داشته است؛ اما عمده نظریات کاربردی توسعه محصول پس از جنگ جهانی دوم است و بسیاری از تجویزها در این دوره به عنوان رویکرد توسعه در کشورهای مختلف به عنوان مسیر و برنامه توسعه برگزیده شد. ایران معاصر هم از تحولات نظری و کاربردی مفاهیم توسعه به دور نبوده است و در دوره های مختلف تاریخی، همچون دوره پیش از انقلاب و پس از آن کم و بیش از تحولات جهانی مفهوم توسعه تأثیر پذیرفته است. پس از انقلاب نیز دولتهای مختلف هر کدام بنا به مشی سیاسی خود، رویکردهای متفاوتی را در حوزه توسعه دنبال کردند. در کنار الگوهای توسعه غیر بومی، درطول دهه اخیر، الگوهای توسعه بومی (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی) به عنوان جایگزین توسعه نیز شکل گرفته اند که در صورت تئوریزه شدن و انسجام نظری می تواند راهگشای بسیاری از مسائل در این حوزه باشد. هدف اصلی پژوهش این است که ابتدا ضمن بررسی مبانی نظری دولت یازدهم و سیاستهای آن در موضوعات مختلف، ارتباط و نسبت این سیاستها و مبانی را با الگوهای توسعه بومی در چارچوب شاخصهای مختلف ارزیابی کنیم. روش پژوهش پیش رو، نیز توصیفی تحلیلی در چارچوب الگوی مداخله اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که گفتمان توسعه در دولت یازدهم در طیفی از عدم نسبت تا نسبت نزدیک و نسبی در ارتباط با الگوی اسلامی ایرانی قرار دارد.

جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود دارای نظام ارزشی برگرفته از دستورها و مبانی اسلامی است و شاهد تغییرات رفتاری ارزشی در سیاست خارجی پس از انقلاب بوده ایم. این تغییرات ناشی از رهنمودهایی بود که امام خمینی(ره) در احکام و فرامین، پیامها و توصیه ها، مکتوبات، سخنرانیها و مصاحبه ها در مواضع و مواقع مختلف بیان کردند. به تعبیر دیگر سیاست خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس ارزشهای انقلاب تغییر ماهیت داد و بر مبنای اسلام استوار گردید. با پدیدآمدن انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، حرکت به سمت اجرای قوانین اسلامی آغاز، و فقه سیاسی در پی ریزی سیاست خارجی و روابط بین الملل تأثیرگذار، و از همان ابتدا مسیری به سمت استقلال ملی باز شد. امروزه فقه سیاسی شیعه با ورود عملی و محسوس فقیهان در امور اجتماعی سیاسی، با تجربه ای نو و جدید روبرو است. اقتضائات دوران جدید، پس از مشروطه و بویژه تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این امر را از اهمیتی دوچندان برخوردار کرد و فقه سیاسی شیعی را محل تأملات و پرسشگریهای فراوان قرار داد. درواقع سؤال و هدف اصلی مقاله تبیین کاربردهای اصول بنیادی فقه سیاسی در سیاست خارجی نظام اسلامی با استفاده از روش تحلیلی، و بررسی متون مورد مطالعه فقهی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اصول فقهی که می تواند به عنوان مؤلفه های تأثیرگذاری نظام اسلامی مورد استفاده قرار گیرد شامل اصل تألیف قلوب، اصل مصلحت، اصل دعوت، اصل افزایش توان و قدرت، اصل وفای به عهد، اصل تقیه، اصل ولایت فقیه و اصل عدالت است.

هویت به مثابه پدیده ای سیال و تعین پذیر، همواره از برخوردهای اجتماعی، فرهنگی و تمدنی در معرض تغییر و تحول تأثیرپذیر است. در این رابطه، یکی از تأثیرگذارترین برخوردهای اجتماعی جنگ است که با برانگیختگی مای ملی، هویت را در سطوح مختلف خود دستخوش واسازی و تحول می کند. در این مورد می توان به جنگ تحمیلی و آثار هویتی آن در تثبیت مؤلفه های دینی و تقویت عناصر ملی هویت انسان ایرانی بویژه جوانان اشاره کرد؛ اما در وضعیت حاضر و در سطحی بالاتر، رویارویی تمدنی ایران اسلامی با غرب تجددی، انسان ایرانی خاصه جوانان را در معرض تشتت و پراکندگی منابع هویتی قرار داده است. در پاسخ به این مسئله، کارگزاران نظام و در رأس آنها، مقام معظم رهبری (مدظله) کوشش دارند با تکیه بر منابع هویتی دفاع مقدس الگو و مؤلفه های هویتی مناسب نسل جوان را برساخت نمایند. پیرو دغدغه فوق، هدف اصلی این نوشتار نیز این است که با استفاده از نظریه مبنایی، مؤلفه های هویت جوانان از دید ایشان بر حسب تجربه دفاع مقدس شناسایی و الگوی هویتی مطمح نظر ایشان با روش تحلیلی و بررسی سخنرانیها و آثار مکتوب معظم له معرفی و تبیین گردد. در ادامه یافته های پژوهش نشان داد که بر حسب تحلیل صورت گرفته مقولات معنویت گرایی، تکلیف گرایی، شهادت طلبی، بیگانه ستیزی، موقعیت شناسی، ولایت مداری، از بیانات رهبری با موضوع جنگ استخراج شده است و مؤلفه های فوق در قالب مقومات، استلزامات و اهداف هویتی قابل توزیع هستند؛ با این توضیح که در الگوی هویتی مقام معظم رهبری ایمان و معنویت به مثابه مقومات هویت جوان ایرانی معرفی شده است. جوانی که هدفش پیشرفت است و برای رسیدن به آن باید موقعیت شناس، وظیفه شناس، دشمن شناس و روحیه انقلابی داشته باشد.

تأثیر ایجاد سرمایه در تحقّق رشد اقتصادی و نقش تعیین کننده اعتبارات اعطاییِ بانکها در ایجاد سرمایه، حمایت حقوقی از فرآیند اخذ اعتبار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه از اخلال در فرآیند مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. مطالعه تطبیقیِ «بانکداریِ رقابتی» و «شفافیت اطلاعات» به عنوان مهم ترین تدابیر پیشگیرانه از اخلال در اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا بیانگر این است که برخلاف انعکاس این تدابیر در قوانین و معاهدات مختلف اتحادیه و پشتیبانی از آنها در سطوح متفاوت، سیاست جنایی ایران، راهبردهای ناقص و فاقد ضمانت اجرا در این زمینه اتّخاذ نموده است. فقدان ساز و کار قانونی به منظور رقابتی نمودنِ بانکداری در راستای تسهیل اخذ اعتبارات، کافی نبودنِ اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفته شده، پراکندگی در قوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبارات بانکی و عدم شفافیت در فرآیند اجرای اعتبارسنجی از مهم ترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اَعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران در تطبیق با راهبردهای اتّخاذیِ اتّحادیه اروپا بوده و انجام اصلاحات قانونی و رویه ای را در این زمینه ایجاب می کند.

با وجود شناسایی صلاحیّت دیوان عدالت اداری جهت ابطال مقرّرات مغایر قانون یا شرع در اصل 170 قانون اساسی، اثر ابطال مقرّرات با ابهاماتی روبروست. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی اثبات شد که رویکرد شورای نگهبان در زمینه اثر ابطال مقرّرات، با مبانی حقوقی و فقهی انطباق ندارد و حتی در مواردی آن شورا مبانی نظر خودش را نقض کرده است. از سوی دیگر، هرچند از زمان تصویب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 بر امکان تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مقرّره، «به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص» تصریح شد لیکن عواملی همچون «عملکرد منفعل دیوان»، «اختیاری دانستن تسرّی اثر ابطال به گذشته» و «محدود دانستن امکان درخواست تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مصوبّه به شاکی اوّلیه» مانع از شکل گیری رویّه ای صحیح در این زمینه شده است. لذا لازم است که در این موارد، دیوان به صورت فعّال اثر ابطال را به گذشته تسرّی دهد و تنها در موارد خاصّ، به مدیریّت اثر ابطال بپردازد. در موارد اعلام مغایرت شرعی نیز مطلق تسرّی اثر ابطال به گذشته، واجد آثار سوئی است که باید امکان مدیریّت آن در قوانین پیش بینی شود.

قانون مجازات اسلامی در ماده 198، رجوع از شهادت را تا قبل از اجرای مجازات، موجب سلب اعتبار آن دانسته است، بدون آن که نسبت به احکام مسئولیت شاهدِ رجوع کننده، تعیین تکلیف نماید. حکم مزبور در شرایطی است که نه تنها مشهور فقها بلکه فتوای معیار قانونگذار، رجوع مؤخّر بر صدور حکم را جز در خصوص حدود، باعث نقض آن نمی داند.مسأله اعتبار شهادتی که گواه بعد از صدور حکم در دعوای کیفری از آن رجوع می کند موضوع تحقیق حاضر است که در کنار آن به چگونگی مسئولیت شاهد رجوع کننده پرداخته شده است.ارزیابی ادلّه فقهی نشان می دهد رجوع مؤخّر بر صدور حکم حتی اگر بعد از اجرای مجازات تحقّق یابد - چه در دعاوی موجب حدّ و تعزیر و چه در موجب قصاص و دیه - سبب بی اعتباری حکم مبتنی بر آن است و محکومٌ به مالی نظیر دیه در صورت وجود باید به محکوم مستردّ، و در صورت عدم دسترسی به آن و نیز نسبت به سایر صدمات اعمّ از بدنی و غیر بدنی، شاهد ضامن است. نحوه توزیع مسئولیّت نیز بر حسب سهمی که گواه در شکل گیری دلیل اثبات داشته است در فروض مختلف با عنایت به مصادر فقهی مشخّص گردیده است.

    تدلیس یا فریبکاری در عقد نکاح، عنوانی است  که در اغلب منابع فقهی بدان پرداخته شده و مصادیق چند برای آن بیان شده است. در حالی که قانون مدنی از خیار تدلیس در عقد نکاح نام نبرده و نسبت به مصادیق و آثار آن سکوت اختیار کرده است. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم تدلیس از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و سپس با عنایت به تعاریف مذکور، شرایط و ارکان تحقّق تدلیس مورد بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که برای تحقّق تدلیس، نیازی به رکن معنوی نبوده و همه ارکان آن از نوع مادی هستند.آنگاه با عنایت به تحوّلات به وجود آمده در علوم و فنون مختلف به بررسی برخی مصادیق قدیم و جدید تدلیس پرداخته شده و برخی از مصادیق مورد بحث از دایره تدلیس خارج شده و برخی دیگر، مصداق تدلیس شناخته شده اند. از نظر آثار نیز تدلیس هم در دوران نامزدی و هم در دوران عقد، مثبت اثر بوده و تدلیس کننده افزون بر مسئولیت مدنی، در مواردی مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.  

مشهور فقیهان امامیّه معتقد به شرطیّت توبه پس از اقرار جهت اختیار امام در اجرای حدّ یا عفو از آن هستند. اما نظر آیه الله خوئی مخالف دیدگاه مشهور بوده و ایشان به عدم شرطیّت توبه پس از اقرار در اختیار امام برای عفو یا اجرای حدّ قائل است. دلایل مشهور در این زمینه، اجماع و برخی از روایات است که بررسی روایات نشان می دهد علاوه بر ضعف سندی برخی از آنها برخی نیز أخصّ از مدّعا بوده و حتی در این روایات بحثی از شرط بودن توبه نیامده است. اجماع هم با وجود نظر مخالف در مسأله، با تردید مواجه است. از طرف دیگر، برای دیدگاه مخالف مشهور هم دلیل و مستندی غیر از اطلاق و عدم تقیید ادلّه جواز عفو ذکر نشده است. لذا در نهایت با بررسی ادلّه طرفین به نظر می رسد دیدگاه عدم شرطیّت توبه با توجه به تعلیل به کار رفته در روایت طلحه، صحیح تر بوده و با ادلّه احتیاط در دماء و بنای حدود بر تخفیف نیز موافق تر است.

صِرف تأیید یک قانون در شورای نگهبان به معنای مشروعیّت و مطابقت آن قانون با شرع است، زیرا وظیفه ذاتی این نهاد تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع بوده و تا مطابقت مصوّبات قوّه مقّننه با شرع احراز نگردد وصف قانون پیدا نمی کند. از آنجا که قانون جرائم رایانه ای هم به تصویب شورای نگهبان رسیده است مشروعیّت داشته و برای کنش گران عدالت کیفری همین مقدار از مشروعیّت، کافی است اما از منظر علمی باید تفصیل بیشتری داده شده و دلایل و مستندات مشروعیت این قانون و مواد آن مشخص گردد. بررسی مبانی شرعی جرم تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای مجازی موضوع ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای که تحت تاثیر کنوانسیون بوداپست به تصویب رسیده است موضوع این مقاله است. با توجه به جدید بودن این جرم، در آیات و روایات شرعی سابقه ای ندارد؛ بنابراین برای اثبات مشروعیّت آن باید به دلیل عقل و قواعد کلّی فقهی نظیر قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده تسلیط، قاعده التعزیر بید الحاکم مراجعه کرد. نتیجه این که جرم مذکور نه تنها مغایرتی با ادلّه شرعی ندارد بلکه می توان دلایل فراوانی برای مشروعیّت آن به دست آورد.

در دهه پنجاه به دلیل رونق نفتی کشورهای خاورمیانه، کارگران افغانی در بازار کار ایران حضور یافتند. ولی این مهاجرت پس از شرایط سیاسی جنگ سرد، شتاب بیشتری به خود گرفت و پس از خروج شوروی ها از افغانستان این کشور دچار مشکلات ساختاری نوینی شد که پیامد آن، تأثیر بر زندگی مهاجران بود. پس از دوران جنگ سرد و پیدایی وضعیت های جدید در منطقه از جمله خروج شوروی از کشورهای آسیای میانه و کشور آذربایجان و کشف مقادیر عظیم نفت و گاز در این کشورها و ت وجه جهانی به آن نیز تغییرات و تحولات منطقه ای، اشکال جدیدی از وضعیت ها را شاهدیم که بر ماندگاری یا بازگشت مهاجران افغان تأثیرگذار بوده است. در این مقاله به شناسایی عوامل داخلی، منطقه ای و جهانی اثرگذار بر مهاجرت افغان ها به ایران می پردازیم.

ایده و امید به تغییر وضع موجود و ایجاد سبک بهتر زیستن از جمله مهم ترین مؤلفه های شکل گیری جنبش اجتماعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ایران پساانقلاب نیز به دلیل تحولات کیفی عرصه سیاسی و اجتماعی که در این پژوهش در چارچوب روی کار آمدن رویکرد اصلاحات سیاسی قابل بحث و بررسی است، زمینه را برای افزایش نوعی خودآگاهی عمومی همراه کرد. آغاز مسیر اصلاحات توأمان با تأثیراتی همچون شکل گیری سیاست تفاوت، باور به جامعه پذیری نوین و بارور شدن فضای انتقاد بود. تأثیراتی که اگرچه با فراز و نشیب هایی همراه بود، ولکن توانست در دوره بعد از خود تغییراتی مؤثر در حوزه اجتماعی پدید آورد. سؤال اصلی که دغدغه فکری پژوهشگر را شکل داده، این است که با علم به تأثیرپذیری جامعه از رویکرد اصلاحات در عرصه سیاسی، آیا در حال حاضر کشور ایران پقابلیت تکرارپذیری رخداد دیگری همچون رخداد اصلاحی دوم خرداد را در خود دارد؟ در پاسخ به پرسش مذکور، باید گفت که رویکرد اصلاح طلبی به عنوان چارچوب کلی پژوهش درنظر گرفته شده و در این زاویه به پرسش اصلی پژوهش پاسخ داده شده است.

اگرچه قومیت روهینگیا در میانمار از گذشته های دور در معرض تهدیدها و آسیب های ناسیونالیسم برمه ای و نیز بودیسم افراطی در میانمار بوده اند، از سال 2012 تا 2018 موج جدیدی از خشونت ها علیه این قومیت مسلمان حادث شد که در نتیجه آن نزدیک به یک میلیون نفر آواره و کشته شدند. انتظار می رفت اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آسه آن) به عنوان مهم ترین نهاد منطقه ای در آسیای جنوب شرقی به این نسل کشی واکنش مناسب نشان دهد، اما این اتفاق حادث نشد. ازاین رو این پرسش مطرح می شود که اولاً واکنش آسه آن به نسل کشی در میانمار چه بوده و ثانیاً چه عواملی در چگونگی عکس العمل این اتحادیه مؤثر بوده است؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده، آن است که عدم تجانس فرهنگی- اجتماعی و نامتشابه بودن ساختار سیاسی کشورهای عضو مهم ترین علل واکنش ضعیف آسه آن به نسل کشی علیه قومیت روهینگیا بوده است. یافته ها نشان داد عدم انسجام فرهنگی و اجتماعی و نیز نامتشابه بودن ساختارهای سیاسی می تواند در ناکارامدی منطقه گرایی ها مؤثر باشد.

خط مشی های عمومی، تصمیماتی هستند که نظام خط مشی گذاری در قالب مراحل خط مشی گذاری و برای حل مسائل عمومی اتخاذ می کند. فرآیند خط مشی گذاری در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزشیابی می باشد، که نقش تدوین در آن برجسته است. اکنون که در گام سوم از گام های پنج گانه تمدن نوین اسلامی، یعنی دولت اسلامی قرار داریم، ضرورت شناخت مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی، به عنوان گامی در جهت تحقق جامعه اسلامی و نهایتأ تمدن نوین اسلامی حائز اهمیت است. لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک از طریق جستارهای مرتبط با عنوان پژوهش، از سایت رسمی مقام معظم رهبری می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی به عواملی چون اطلاعات، دانش و بصیرت بستگی دارد. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که، خط مشی های عمومی بایستی طوری تدوین شود که در آن به ارزش ها و هنجارهای جامعه، منافع و مصلحت عامه مردم، عوامل تعیین کننده حد و مرزها، انعطاف و آینده نگری، اخلاق مداری، شفافیت و روشنی، قابلیت انطباق، قابل فهم بودن و مسائل و مشکلات عموم مردم توجه گردد، تا با گذر از دولت اسلامی و تحقق جامعه اسلامی، زمینه ایجاد تمدن نوین اسلامی محقق گردد.

امام خامنه ای به عنوان یک متفکر انقلابی مسئله مهمی بنام تحقق تمدن نوین اسلامی را مطرح نمودند که از نظر راه بردی دارای اهمیت است و پژوهش در این موضوع با رویکرد دینی و کلامی از حیث اینکه این موضوع با وعده الهی در قرآن همخوانی دارد، دارای اهمیت است. مسئله این است که اکنون تمدن غرب بر اساس مبانی لیبرالیستی و انسان شناسی اومانیستی به شدت در حال تبلیغ و گسترش است و نگرانی وجود دارد که در آینده نه چندان دور جوامع اسلامی از جمله کشور جمهوری اسلامی را در نوردد و این باآموزه های اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی در تعارض است. امام خامنه ای در برابر تهاجم تمدنی غرب، تمدن نوین اسلامی را مطرح کرده اند. از این رو، جهت معرفت افزایی و تقویت بنیه فکری واعتقادی، باید به این پرسش پاسخ داده شود که: پیش انگاره ها و زیرساختهای کلامی و اعتقادی تحقق تمدن نوین اسلامی کدامند؟ پاسخ احتمالی این پرسش این است که باور به دین حداکثری و همراهی با اهلبیت(ع) و مانند آن می تواننداز بنیانهای تحقق تمدن نوین اسلامی محسوب شوند. این مقاله کوشیده است؛ با ابزار کتابخانه ای و نرم افزاری و با روش برهان سبرو تقسیم ابتدا همه فرضیه ها را مورد سنجش و امتحان قرار دهد و سپس موارد مقبول را انتخاب نماید و سرانجام به این نتیجه رضایت داده است که باور به دین حداکثری، توحید باوری، امامت محوری و انسان شناسی اسلامی از پیش انگاره های تحقق تمدن نوین اسلامی محسوب می شوند.

امروزه این مسأله که بازطرح موضوع « تمدن اسلامی » در گفتمان و ادبیات انقلاب اسلامی ایران بر چه واقعیت تاریخی و عینی استوار است ؟ به یک دغدغه علمی پژوهشی تبدیل شده است. پژوهش حاضر تلاش می کند بخشی از این مسأله را با رویکرد آینده پژوهی و مبتنی بر روش «روند شناسی تاریخی» ایران اسلامی پاسخ دهد. در تاریخ هر ملتی شناسایی روندها راهگشای بررسی و ترسیم آینده آن ملت خواهد بود. حرکت تاریخی ملت ایران آن را در مسیر تکامل تاریخی قرار داده که به تمدنی نوین منتهی می شود. ملت ایران با انطباق روند خاص تاریخ ایران اسلامی با روند عام تاریخ بشریت به یک رشد تاریخی دست یافته که تا انقلاب اسلامی امتداد یافت. انقلاب اسلامی نیز با تداوم و ایجاد خود آگاهی نسبت به این « روند » تاریخی می تواند به « آینده محتمل » خودش یعنی « تمدن نوین اسلامی » دست یابد.

این گفتار با رویکرد فلسفه فقه و مبتنی بر مبانی فلسفی و کلامی مدعی است آنچه می تواند بر پویایی فقه بیفزاید و حکمت ختم نبوت تشریعی را تبیین نماید، تأمل در مبادی و ارائه فقه دریک نظام کارآمد است که با امتیاز انسجام درونی بتواند پاسخ گوی پرسش ها و نیازهای انسان معاصر باشد. مبادی مزبور شامل مکتبی متشکل از مبانی و اهداف است که نوع تلقی انسان از جهان و انسان را شکل می دهد و در این چهارچوب است که حقایق و روابط آن ها تفسیر و فهم می شوند. این قالب فکری که تجلی آن در منابع فقهی است، در مرحله بعد، نظام ارزشی و رفتاری متناسب با خود را پدید می آورد. نظام مزبور مبتنی بر تعدادی اصول و قواعد است که رفتارهای اختیاری انسان را هدایت می کند، و نظام های اخلاقی، حقوقی و سیاسی جامعه را شکل می دهد. بنابراین منظور از سیستم یا نظام مجموعه دستورالعمل هایی است که برایند عینی مبانی، منابع و اصول هستند و در راستای یک هدف جریان دارند. تأکید ما در این نوشتار درخصوص مولفه ها و ویژگی هایی است که در پرتو دکترین ولایت و امامت، فقه اهل بیت (ع) را از ظرفیت نظام سازی برخوردار نموده است. رویکرد نظام مند و سیستماتیک بودن گزاره های فقهی، ضمن اینکه فقه ناکارامد را مبتنی بر تفکر سکولار ارزیابی نموده، زمینه حضور مؤثر و حداکثری فقه اهل بیت (ع) را درعرصه های اجتماعی نیز فراهم می نماید.

در این مقاله سعی شده است یکی از مصادیق جنایات جنگی که عبارت از هتک کرامت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز است، تبیین گردد. جنایت مذکور در جزء 21 قسمت ب بند 2 ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین الملل پیش بینی شده است. هر چند جنایات جنگی ارتکاب یافته در کمپ 9 عراق فقط به این جنایت منحصر نمی شود، لکن جنایت هتک حرمت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه اسرای جنگی از حقوق خاصی برخودارند. از جمله حقوق آنان طبق کنوانسیون سوم ژنو حق بر دسترسی به امکانات بهداشتی است. عدم تأمین عمدی امکانات بهداشتی برای اسرای جنگی ممکن است موجب بروز بیماری در اسرا گردد و رفتاری توهین آمیز و تحقیرکننده محسوب شود. رویه قضایی مراجع بین المللی حقوق بشر همچون دیوان اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر نشان می دهد، عدم تأمین حداقل شرایط مساعد در اردوگاه های اسرا یا زندانیان بازداشت شده از جمله مصادیق رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده و توهین آمیز است. آنچه در طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در کمپ 9 اسرای ایرانی در بند عراق اتفاق افتاد، مصداق بارز نقض مقررات کنوانسیون سوم ژنو و اساسنامه دیوان کیفری است. عدم تأمین امکانات بهداشتی برای اسرای ایرانی و توهین و تحقیر آنان و شرایط نامساعد اردوگاه عراق به مدت زمان طولانی و در گستره ای وسیع (1200 اسیر) مسئولیت عراق را به سبب ارتکاب این جنایت جنگی در پی داشته است.