مطالب

هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی تأثیر بسیج اساتید بر تولید قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران از طریق تربیت نخبگان سیاسی است. در این راستا، پرسش اصلی مقاله این گونه تدوین شده است که «شیوه های ممکن برای افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی از سوی اساتید بسیجی در جریان تربیت نخبگان سیاسی کدام اند؟» برای این منظور از رویکرد پیمایشی استفاده شده است که جامعه آماری آن را کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه های شیراز تشکیل می دهد و حجم نمونه شامل 375 نفر (314 مرد و 61 زن) است که با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای به نسبت تعداد و جنسیت اساتید هر مرکز دانشگاهی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته با مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر با 98/0 است. داده های گردآوری شده از این طریق با استفاده از نرم افزار آماریSPSS در دو سطح تجزیه وتحلیل شده اند: در سطح نخست با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش های آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن). برپایه یافته های پژوهش، میانگین نقش بسیج اساتید در افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران از رهگذر تربیت نخبگان سیاسی 44/5 و بیشتر از مرز شدت پایین برای این عامل (4) است که نقش تعیین کننده اساتید بسیجی در افزایش قدرت نرم ایران را تأیید می کند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که اساتید بسیجی بیشترین تأثیر را با رتبه میانگین 7/4 بر مؤلفه «تقویت ولایت پذیری دانشجویان» و کمترین تأثیر را با رتبه میانگین 73/2 بر مؤلفه «افزایش بنیه علمی دانشجویان» داشته اند.

ملاصدرا به هنرها با عنوان «صنایع لطیفه» امعان نظر داشته و گونه ای از شعر را «شعر حکمی» می نامد. وی برخی از هنرمندان را در زمره حکما نام می برد که این دو رویکرد، اساس تعمیم شعر حکمی به هنر حکمی در این تحقیق است. آشنایی با مراتب حکمت، معرفی موانع نیل به آن و تبیین مشخصات بارز هنرهای حکمی از مباحثی ست که در این مجال بدان پرداخته شده است. بنا بر اصل درهم تنیدگی اجزای نفس، جویای هنرِ حکمی هر یک از ساحات قوای حسّی، تخیل، عاطفه، عقل نظری و عملی را در خدمت وصول به حکمت قرار می دهد و با پرورش ذوق استحسانی، کسب مهارت هنری، شناخت قواعد مدرسی و تصفیه روح، ترجمان حکمت در آثاری فاخر و جاودانه می گردد. شرح ارتباط هنرهای حکمی با حرّیت، عشق و مبادی الهام مساعی این جستار است.

هایدگر با نقد رویکرد نظری بر تجربه زیستن به مثابه موضوع اساسی فلسفه تاکید می کند. در این میان، تحلیل زندگی مسیحی، الگویی برای خصلت نمایی واقع بودگی به دست می دهد که هایدگر در هستی و زمان از آن بهره می برد. زندگی مسیحی با تأکید بر ورود به حوزه عملی به عنوان اساس ایمان در مقابل متافیزیک نظریه محور یونانی قرار می گیرد. ورود به این حوزه عمل مستلزم پذیرش کلمه خدا یعنی اعتماد به آن چه او از آن خبر داده و انتظار برای بازگشت دوباره مسیح است. در این جا با دانش و تجربه متفاوتی از زمان مندی روبه رو هستیم که در غلبه مفهوم پردازی متافیزیکی از دست رفته است. هایدگر تحلیل اش از واقع بودگی مسیحی را با مطالعه موقعیت پولس بر اساس نامه های وی به غلاطیان و تسالونیکیان و نیز اعترافات آگوستین پی می گیرد.

در این مقاله بر بحث استطرادی گادامر درباره چیستیِ وصف «کلاسیک» برای آثار هنری و ادبی تمرکز می شود و با شرح آن، به عنوان نمونه ای که نحوه حضور و وجود امر تاریخی را در میانه زمانی بودن و داعیه حقیقت فرازمانیِ آن، به نحو بارزی نشان می دهد، کوشش می شود تا معنا و چگونگیِ تحققِ آنچه گادامر با استناد به هایدگر، وجود «تاریخ مند» یا نحوه وجودِ «تاریخ مندی» می نامد، به روشنی و وضوح درآوریم. گادامر برای آثار کلاسیک، هم زمان دو وجه «تاریخی» و «فراتاریخی» قائل است؛ بدین معنی که این آثار با وجود تحقق در گذشته، حضور و استمرارِ فرازمانی در تمامی اعصار دارند. از این حیث، گادامر تداوم امر کلاسیک را بیش از همه، مثالی آشکار از پیوستگی سنت می داند که همواره از گذشته با زمان حال پیوند دارد. در خلال این بحث روشن خواهد شد که فهم گادامر از تاریخ مندیِ حقیقت، همچنین فهم او از نحوه داعیه داریِ حقیقت برای اثر هنری، و نیز نحوه نسبت دادنِ حقیقت به سنت تاریخی، به چه معنا از یک سو گرفتار فرض متافیزیکی یک عرصه فراتاریخی و ادعای ساده انگارانه عقلانیتِ بی نسبت با واقعیت سنت تاریخی و حجیت خاص آن نمی شود و از سوی دیگر، به دام نسبی انگاری تاریخی و اصالت تاریخ نمی افتد و می تواند حضور پایدار حقیقت را در تاریخ نشان دهد.

بیم اری کووی د-۱۹ ب ه مثاب ه ام ر زیس تی، ب ه وس یله وی روس کرون ا در م دت کوتاه ی توانس ته ب ه لحاظ ش دت ش یوع و ش مار افراد مبت الء به مثاب ه ام ری عالم گیر تلقی ش ود و س بب ش کل گیری وضعیت ی بحران ی در درون دولت ه ا و اجتم اع مدن ی ش ده اس ت. این وض ع خ ود را در براب ر وضعیت ی قرار می دهد که قبل از ش یوع و گس ترش بیم اری کرونا در دولت ه ا حاک م ب وده اس ت. مقاله حاضر، به ش یوه فلس فی بر این مدعاس ت: امر زیس تی در تخال ف ب ا امر سیاس ی نیس ت و نس بتی متخ ارج می ان آنها برق رار نیس ت. یعنی وضع ماقب ل از وق وع کرون ارا نبای د به عن وان وض ع طبیعی هاب زی قلمداد ک رد، بلکه بای د آن را ب ه مثاب ه وضعی دانس ت ک ه در درون دول ت جری ان دارد و آن، ب ه معنای ام ری متعارف و ع ادی می باش د. از ای ن رو، لف ظ وض ع طبیع ی واج د س ه داللت اس ت: داللت سیاس ی اش اره ب ه سیاس ت عادی س ازی و عادی زدایی دول ت دارد که هنگام ش یوع کرون ا و پیدایش وضعی ت بحران ی در کش ور به کار بس ته ش د. در عادی س ازی ترس زدایی و تطبیق س ازی و در عادی زدای ی بی تفاوت ی و بی توجه ی مدن ی از موازی ن بهداش تی مرتبط با کرون ا مد نظر ب وده اس ت. دالل ت علمی اش اره ب ه سیاس ت بهنجارس ازی دارد ول ی به دلیل مش کالتی همچ ون ش ناخت ناپذیری، ع دم قطعیت و ع دم پیش بینی پذیری حاصل از بیم اری کرونا، چنی ن ام ری محق ق نش ده اس ت. دالل ت اجتماع ی تاکی د ب ر زندگ ی روزم ره، عادت ها و روتین ش دن، و ارزش زدای ی ی ا عادی ش دن دارد. در ای ن دالل ت سیاس ت عادی س ازی مبتن ی ب ر تحدی د رفت ار و تغیی ر س بک زندگی اجتماعی ب وده اس ت. بنابرای ن، داللت های س ه گانه ناف ی معن ای س لبی از مفه وم وض ع و نیز نش ان دهنده پیوس ت میان امر زیس تی و امر سیاس ی می باش د.

یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی، حکم حکومتی حاکم اسلامی است؛ زیرا به عنوان ابزاری برای إعمال ولایت در تمام شئون جامعه اسلامی به شمار می رود. از جمله موضوعات مهم در زمینه محدوده اعمال ولایت حاکم اسلامی تبیین رابطه بین احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه الهی است که تأثیر مستقیم در محدوده اختیارات حاکم اسلامی دارد، البته در چگونگی این رابطه، میان اندیشمندان اختلافات فراوانی وجود دارد. این پژوهش برای رسیدن به تبیین صحیح از این رابطه با روشی توصیفی تحلیلی، اولاً به بررسی ماهیت حکم حکومتی از منظر فقه پرداخته و به این نتیجه می رسد که حکم حکومتی به لحاظ ماهوی، قسیم احکام الهی بوده و از لحاظ قلمرو، شامل تمامی احکام اولیه و ثانویه و موارد خارج از آن دو، می شود، ثانیاً با بررسی تحلیلی فرمایشات امام خمینی+ در این زمینه، به این نتیجه می رسد که ایشان از دو منظر احکام حکومتی مورد دقت قرار داده اند، 1. ماهیت حکم حکومتی، 2. حکم حکومتی به عنوان موضوع حکم اولی الهی.

بررسی ادبیات پایداری در حقیقت بررسی دلاوریها و ظلم ستیزی یک ملت است. دانستن این موضوع که آیا مترجم به درستی مفاهیم پایداری را دریافته یا تنها به انتقال کلمات بسنده کرده و اینکه موفق شده اصول فکری شاعر را همانگونه که در جامعه مبدأ ملموس است در جامعه مقصد نیز فراهم سازد ، تنها با بررسی تطبیقی آنها ممکن میشود. مقاله پیش رو در تلاش برای بررسی ترجمه انگلیسی اشعار پایداری امین پور توسط سعیدپوردر مدل ترجمه هاوس بوده است. پژوهشگران با بررسی این اشعار و ترجمه آنها در پی یافتن شیوه مترجم برای انتقال این مفاهیم عمیق بوده اند. درنتیجه این پژوهش مشخص شد مترجم تنها آثاری را ترجمه کرده که با ترجمه تحت اللفظی قادر به انتقال آنها به زبان مقصد بوده و در ترجمه آثاری که چند سطحی بوده و در لایه های زیرین خود ، مفاهیم پایداری را دربرداشته اند، نتوانسته روح پایداری مستتر در اشعار را انتقال دهد و تنها به انتقال لایه های ظاهری شعر بسنده کرده است. در نتیجه مترجم باید در ترجمه این نوع ادبی به عوامل متعددی توجه کند که مطالعه تاریخچه و آثار پایداری جامعه مقصد و توجه به بار معنایی متفاوت کلمات در دو جامعه از جمله آنها است.

ادبیات مقاومت و پایداری، یکی از شاخه های شعار انقلاب اسلامی ایران است. بررسی ها نشان می-دهد مؤلفه های پایداری در اشعار انقلاب اسلامی ایران، برگرفته از آموزه های جاودانه قرآن و سنت است که موجب تقویت روحیه شجاعت، ایستادگی در برابر حکومت طاغوت شاهنشاهی، فرمان پذیری از رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره)، بذل جان و یکپارچگی در راه رسیدن به اهداف متعالی در مردم ایران گردیده و تمدن اصیل اسلامی را احیاء نموده است. رمز پیروزی انقلاب اسلامی، بهره گیری از آموزه های دینی بود که در این میان، آموزه های پایداری و مقاومت نقشی اساسی ایفا کرده است. این پژوهش در راستای شناسایی مهمترین مضامین مقاومت و پایداری در اشعار انقلاب اسلامی و تطبیق آن با آموزه های اصیل اسلامی، تلاش نموده به بررسی مضامینی همچون، شجاعت و شهامت، مبارزه و ایستادگی در برابر قدرت های نامشروع، اطاعت از فرامین رهبر، ایثار و شهادت طلبی، وطن دوستی و وطن ستایی، اتحاد و وحدت و... با روش توصیفی- تحلیلی بپردازد.

میزان تعهدات و مسئولیت های دولت رابطه مستقیمی با گستردگی آن دارد. ارزش ها و گرایشات جامعه می تواند مشوق فراگیری دولت بوده و یا با گسترش آن در تضاد باشد و مرزهای آن را تحدید کند. دولت گرایی و بزرگ شدن دولت پس از انقلاب در ایران روندی فزاینده دارد. نگرش ها و ایستارهای ایرانیان نسبت به دولت در این روند فزاینده تعیین کننده است. این پرسش مطرح  می شود که چه رابطه ای میان رشد دولت گرایی در ایران پس از انقلاب و فرهنگ سیاسی ایرانی وجود دارد؟ این پژوهش با بهره گیری از این چارچوب نظری که رابطه بین فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی را مستقیم و مقوم می داند، گستردگی دولت در ایران در دوره جمهوری اسلامی را در مولفه های سه گانه سنتی، اسلامی و مدرن فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار می دهد. بر طبق یافته ها، گذشته استبدادی موجب تداوم ویژگی هایی چون اقتدارگرایی، بی اعتمادی و خودمداری شده است که هریک از این خصوصیات شخصیتی، تمرکزگرایی و گسترش دولت را قوام می بخشد. استیلای فرهنگ دینی به دولت دینی مشروعیت و قداست می دهد، بر مسئولیت های دولت افزوده و گستردگی دولت را به مثابه گستردگی اسلام ترویج می کند. همچنین گزینش ها و کژتابی های ایرانیان از مدرنیته موجب توجیه دولت گرایی و بیشینه شدن ساختار سیاسی گردیده است.

تلاش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از طریق نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی، یکی از بحث های مدرنی است که ابتدا به وسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف قراردادن افراد و جمعیت برای رفع نیازهای خود، تکنیک ها و نهادهایی را طراحی می کند که ضمن مرئی کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. در این چارچوب این مقاله در نظر دارد با روشی توصیفی- تحلیلی رابطه میان جمعیت و حکومت را بر اساس نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی، و بویژه نهاد مدرسه، در ایران از اواخر سده نوزدهم، با اقدامات عباس میرزا، امیرکبیر، ناصرالدین شاه، مشروطه و رضاشاه بررسی کند و نشان دهد که مواجهه با غرب و شکل گیری بحران آگاهی در زمینه حکومت و حکمرانی نزد نخبگان، چه تحولاتی را در ایران رقم زد؟ و چگونه و چرا جمعیت، هدف قوانین و تکنیک های جدید حکمرانی قرار گرفت؟ در جواب به این پرسش ها، این پژوهش در پی اثبات تغییر الگوی حکمرانی در ایران از یک سو و تلاش دولت برای کنترل و هدایت جمعیت در نهادهای جدید از سوی دیگر است تا بتواند ضمن افزایش بهره وری و بالابردن فرمانبری، پایه های حکومت خود را مستحکم کند.

جنبش های اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولت بودگی این جوامع پس از دوره های متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانه هایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبه دولت در مقطع پس از بیداری عربی واکاوی شود. شبه دولت های شناسایی شده که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند دارای ویژگی هایی چون شناسایی بین المللی به عنوان یک موجودیت سیاسی، بحران مشروعیت و بحران اعمال قدرت انحصاری در قلمروی مفروض، ضعف مفرط در مواجهه با جریان های جدایی طلب بدون کمک خارجی و نقض حاکمیت از سوی قدرت های خارجی هستند. زمینه این وضعیت در عراق با جنگ اول خلیج فارس و به ویژه سقوط صدام در سال 2003 آغاز و پس از بیداری عربی تشدید و در سوریه پس از جنبش های اعتراضی 2011 آغاز شد. پرسشی که در این ارتباط مطرح می شود این است که گذار از وضعیت دولتی به شبه دولتی و فرسایش دولت در عراق و سوریه پس از بهار عربی را بر اساس چه مؤلفه هایی می توان تبیین کرد؟ این پژوهش با بهره گیری از رهیافت عماد رفعت در مورد شبه دولت درصدد آزمون این فرضیه است که «ضعف ملت- دولت و بحران های مشارکت، مشروعیت و هویت در کنار نقش آفرینی بازیگران خارجی زمینه ساز ورود دولت به فاز شبه دولت در عراق و سوریه شده است». روش پژوهش، توصیفی- تبیینی و گردآوری داده ها نیز با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.

فرهنگ راهبردی در اکثر موارد در رابطه با مولفه هایی است که ارتباط گسترده ای را با روش جنگی مختص به یک کشور داشته باشد اما فرهنگ راهبردی، گستره ای وسیع تر را پوشش خواهد داد. در زمانه ای که بسیاری از تحلیلگران از ایجاد گسست در تاثیرگذاری مولفه های فرهنگ راهبردی ایران در دوره جمهوری اسلامی سخن می گویند می توان پیوست هایی نه چندان کم را نیز مشاهده نمود. سوال این است که پیوست های فرهنگ راهبردی ایران چگونه بر ساخت سیاست منطقه ای در دوره جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته است؟ نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش گفتمانی و تاریخی-تطبیقی و به کارگیری نظریه تحلیل گفتمان و سازه انگاری بدست آمده، نشان می دهدکه گفتمان جمهوری اسلامی منجر به تغییر دال مرکزی گفتمان حاکم بر ایران شد اما در عین حال، تاثیر بازتولید مولفه های فرهنگ راهبردی، در کنار سه متغیر کلان تاثیرگذار دیگر، منجر به بازتولید بنیان و سیاست هایی مشابه در قبال کشورها و نظم و نظام منطقه ای شده است. از این منظر هدف پژوهش آن است که نشان دهد برخی از سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی، بیش از آنکه با نوع حکومت مسلط در ایران مرتبط باشند، تحت تاثیر بازتولید مولفه های فرهنگ راهبردی ایران، مانند «تجربه ابرقدرت و امپراتوری بودن ایران»، «تنهایی تاریخی»، «محصور بودن میان دشمنان»، «نبرد دائمی خیر وشر»، «حضور در نظم ناعادلانه جهانی و قربانی بودن» و مواردی از این دست قرار دارند. بدین معنا که بستر و بنیان آنها را بازتولید فرهنگ راهبردی ایران تشکیل داده اما جهت و صورت ظاهری و به طور خلاصه نحوه کاربرد آنها، ارتباطی عمیق با دال مرکزی گفتمان حاکم بر ایران دارد

ساختار حقوقی نظام آموزش عالی بر قوانین و رویه های معین   هیئت های خاصی مبتنی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد مطالعه مؤلفه های امنیت حقوقی در عدالت رویه ای است. تشتّت مراجع تصمیم گیری، قواعد ناهمگون و نظام حقوقی نامنسجم در آموزش عالی ایران نشان می دهد تحقق امنیت حقوقی در پرتو عدالت رویه ای درباره اعضای  هیئت علمی با چالش های بیشتری رویاروست. پاسداشت حق دادخواهی و دسترسی به مرجع صالح رسیدگی، رعایت منع محاکمه مجدد، اصل برائت، علنی بودن رسیدگی، امکان دفاع یا لزوم تساوی طرفین دعوی، مستدل و موجه بودن آرا، اصل بی طرفی، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و نیز انجام کامل تشریفات رسیدگی، از مهم ترین مصادیق تضمینات عدالت رویه ای مبتنی بر اصل امنیت حقوقی در حوزه آموزش عالی است. این پژوهش دریافته است که کوشش در راه پاسداشت هر یک از تضمینات پیش گفته در قبال دادخواهی اعضای  هیئت علمی در مراجع انضباطی می تواند به تحقق حداکثری امنیت حقوقی آنها یاری رساند.

در دنیای کنونی، ارجاع دعاوی به داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف، ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به برخی خلاءها در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، تقویت این نهاد به پشتیبانی ابزارهای حقوقی دیگری نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها اصل حسن نیت است. از آن جا که در حال حاضر معیار مشخصی برای رفتار توأم با حسن نیت در قوانین داوری کشورمان ارائه نشده است. این مقاله با تدقیق در اصول دادرسی عادلانه، معیارها و عواملی مانند «پاکدستی، خودداری از رفتار متناقض، ارائه به موقع اسناد و پرهیز از کتمان ادله » را به عنوان استانداردهای سنجش رفتار طرفین در مقام تعهد به حسن نیت و استمرار آن در طول جریان داوری، معرفی می نماید. حسن نیت آیینی ناظر به اجرای صحیح اصول حاکم بر آیین داوری است بنابراین داور و طرفین را به سمت اثربخشی داوری سوق می دهد. دراین نوشتار با بررسی قوانین مرتبط با داوری در حقوق انگلیس و ایران و رویه های قضایی، این استانداردها را با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بررسی نموده و به تعهدات طرفین داوری از این حیث و رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران پرداخته شده است.

شرکت های فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر می باشند و این موجب نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان می شود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایه گذاری اقدام کرده اند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایه گذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیه اروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و به نظر می رسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیه اروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بین المللی به نحو موفق تری عمل نموده باشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه می شود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایه گذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالش هایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایه گذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بین المللی شرکت های فراملی روبروست؛ بنابراین مراجع داوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایه گذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایه گذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایه گذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مقاله حاضر پژوهشی با رویکرد مطالعه ظرفیت های توسعه فضای مجازی در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی است که با هدف بررسی رابطه فن آوری ارتباطات و فضای مجازی با تمدن سازی اسلامی در جهان اسلام از منظر کارشناسان و متخصصان فضای مجازی انجام شده است. توسعه و گسترش فضای مجازی در جوامع اسلامی و آسیب های ناشی از آن در کنار وابستگی مردم به استفاده از این فناوری نشان می دهد که نمی توان آینده تمدنیِ بدون وجود فضای مجازی را متصور بود. از آن جهت که تاکنون چنین مطالعه ای انجام نشده و نیاز به تولید علم در این موضوع وجود دارد، نگاه اکتشافی بر پژوهش حاکم است و ترکیبی از روش های کیفی برای دستیابی به نتایج متقن استفاده شد. مصاحبه با متخصصان فضای مجازی، تجمیع نظرات، تدوین پرسشنامه اولویت سنجی و دریافت اولویت های توسعه بر اساس سه دوره زمانی و نیازهای کشورهای اسلامی روندی است که مقاله ی حاضر دنبال کرده است. 11 مولفه مهم استخراج شد و در نهایت نشان داد که متناسب با دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، شکل توسعه ظرفیت های فضای مجازی برای تحقق تمدن اسلامی متفاوت خواهد بود.

مفهوم سرمایه اجتماعی آن طور که توسط دانشمندان مختلف ارائه شده بیشتر در برگیرنده مفاهیمی چون اعتماد، همکاری و همیاری متقابل میان اعضای یک گروه یا یک جامعه ، مشارکت و جنبه هایی از ساختار اجتماعی است که نظام هدفمندی را شکل می دهند و آن ها را به سوی منافع مشترک هدایت می کند . بر همین مبنا، امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی و به نوعی اهمیت یافتن ارتباطات، یکی از اجزای مهم در تبیین الگو و نقشه راه دستیابی به تمدنی نوین اسلامی به شمار می آید . رهبر معظم انقلاب مدظله به عنوان مهم ترین نظریه پردازان حوزه تمدن نوین اسلامی ، هندسه ویژه ای را برای این تمدن ترسیم نموده اند که توجه به سرمایه اجتماعی جایگاه خاصی را داراست، محققان در پژوهش پیش رو در تلاش هستند تا جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی را در نگاه تمدن سازی ایشان مورد واکاوی دقیق قرار دهند. به همین منظور سعی نمودند که ابتدا به این سئوال پاسخ دهند که مفهوم تمدن نوین اسلامی از منظر ایشان به چه معناست و مهم ترین شاخصه های تحقق و تبلور آن کدام اند؟ و شاخص های سرمایه اجتماعی در این تعریف از چه جایگاهی برخوردار هستند؟ برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا ادبیات سرمایه اجتماعی به روش تحلیل اسنادی-کتابخانه ای مروری اجمالی شد، سپس تعریف تمدن نوین اسلامی و شاخص های سرمایه اجتماعی به روش داده بنیان از بیانات رهبرمعظم انقلاب مدظله استخراج گردید که انقلابی شدن جامعه، پشتیبانی و مصونیت بخشی به نظام اسلامی، و ایجاد ارتباطات متقابل دولت و ملت به همراه ایجاد حس مسئولیت اجتماعی از نتایج افزایش سرمایه اجتماعی در نگاه تمدنی است.

هنگامی که روشنفکران ایران برای نخستین بار در دوره مشروطه مفهوم پروتستانتیسم را از بازی زبانی الهیات مسیحی وارد بازی زبانی ایرانیان کردند، چون مهره ای عجیب به نظر می رسید که نه کسی قواعد بازی با آن را می دانست و نه آگاه بود که بناست بر صفحه شطرنج اصلاح دینی در کجا قرار گیرد. به دیگر سخن، جنبش دین پیرایی در زادگاه خود در متن اروپا و در کاربرد خود در زندگی روزمره انسان مسیحی واجد معنا می شد. حال آنکه در بستر تاریخیِ ایران همچون مفهومی انتزاعی و جعبه ای رمزآلود وارد شد که هر کس می توانست هر موجودی را درون آن تصور کند. جنبشی که لوتر و کالون سردمداران پروتستانتیسم آغاز کردند، در بستر تحولات اروپای قرون پانزدهم و شانزدهم ریشه دارد، حال آنکه به درستی روشن نیست، لوتریانیسم و کالوینیسم آلمان و سوئیس چه نسبتی با اصلاح دینی در ایران دارد. پژوهش حاضر با رویکردی ویتگنشتاینی و با روشی توصیفی- تاریخی در پی ایضاح زبانیِ مفهوم پروتستانتیسم است تا بر اغتشاش معنای آن در رابطه با اندیشه اصلاح دینی در ایران پرتوی بیفکند. بدین منظور در گام نخست، معنای پروتستانتیسم در بازی زبانی غرب و در الهیات مسیحی در بستری تاریخی بررسی خواهد شد. در این زمینه به ویژه تأکید بر نسبت میان پروتستانتیسم با عقل گرایی، اومانیسم و آزادی خواهد بود. در گام بعدی، تلاش خواهد شد با نگاهی تطبیقی، برداشت های برخی روشنفکران ایرانی از معنای پروتستانتیسم اسلامی مطرح و به نمونه هایی از لغزش های زبانی و سوء فهم ها در این باره اشاره شود.

در چند سال اخیر یک نیاز جدی برای فهم اثرات فناوری های اطلاعاتی نوظهور با محوریت هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در سازمان ها بوجود آمده است. در این راستا، هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی فناوری های اطلاعاتی نوظهور در عرصه دفاعی- نظامی است. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی صورت پذیرفته است، مطالعه اسناد کتابخانه ای و مصاحبه با 9 نفر از کارشناسان و صاحب نظران خبره فناوری اطلاعات با طراحی پرسش نامه دلفی انجام شده است، در این زمینه اتفاق نظر استادان، صاحب نظران و کارشناسان با استفاده از روش دلفی گرفته شد، بدین طریق در جمع بندی مقوله ها یک اجماع نظری از نقطه نظرهای کارشناسان حاصل گردید. یافته های تحقیق حاکی از این است که تعداد 23 فناوری اطلاعاتی نوظهور در بخش دفاعی موثر است که رتبه آن ها از طریق آزمون کندال تعیین شد. همچنین بر اساس میانگین نمره خبرگان به ترتیب برای تقلید، تطبیق  و تسلّط نسبت به این فناوری ها، 4، 7، و 13 سال زمان نیاز است. بالاخره بر اساس نظر خبرگان، این فناوری ها از نظر کاربرد در سه مقوله تکنیکی، تاکتیکی و راهبردی طبقه بندی شدند. مساعدت نظری مقاله، شناسایی و طبقه بندی تعداد 23 فناوری اطلاعاتی نوظهور در دو بُعد تملک فناوری و نوع کاربرد فناوری در بخش دفاعی است.

اذن و رضایت بزه دیده در ارتکاب بزه، علّت توجیه کننده فعل مجرمانه نبوده، و در سلب مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار تأثیری ندارد، زیرا این امر با قاعده کلّی حاکم بر قوانین موضوعه و آمره بودن قواعد حقوقی، در تعارض بوده، و همچنین علی الاصول وضع قوانین و تشریع مجازات، جهت رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی، حفظ نظم عمومی، تأمین امنیّت و بقای جامعه می باشد. اما در مواردی خاصّ، به رغم آن که اصل بر عدم سببیّت رضایت بزه دیده در جواز جرم و عدم ضمان مرتکب است، گاه با توجه به طبیعت و ماهیّت جرم ارتکابی، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم تلقّی نموده است، بنابراین با اذن بزه دیده، ماهیّت مجرمانه بزه تغییر کرده و در نتیجه، مانع از ثبوت مسئولیّت کیفری و مدنی آن می شود. در این نوشتار سعی می گردد تا اهمیّت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیّت کیفری و مدنی در جرائم علیه اشخاص، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، جرائم ناشی از عملیات پزشکی و ... از منظر سیر قانونگذاری و آرای فقهای اسلامی مورد تحلیل و مداقّه قرار گیرد.