مطالب

گر چه در ادبیات نظری بانکداری اسلامی، عقود مشارکت جایگاه ویژه ای دارند اما در عمل سهم این نوع قراردادها از کل قراردادهای بانک های اسلامی ناچیز است. محققین وجود مشکل عدم تقارن اطلاعات که منجر به انتخاب مضر (کژگزینی) و مخاطره اخلاقی (کژمنشی) می شود را به عنوان یکی از مهم ترین موانع بکارگیری این قرارداد برمی شمارند. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیب های ناشی از عدم تقارن اطلاعات در این نوع عقود، ایجاد حافظه در نظام بانکی (رتبه بندی پیشینی و پسینی عملکرد طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و مجریان آنها) است. این مقاله در چارچوب نظریه بازی ها و با استفاده از بازی های تکرارشونده نشان داده است که وجود حافظه در نظام بانکداری اسلامی باعث می شود مشکل مربوط به عدم تقارن اطلاعات در عقود مشارکت به حداقل رسیده و تعادل در استفاده از این عقود باشد.

یکی از تصمیمات چالش برانگیزی که مدیران واحدهای تجاری همواره با آن روبرو هستند، نحوه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری است. بودجه بندی سرمایه ای فرآیندی است که مدیر از آن جهت ارزیابی و انتخاب فرصت های مختلف سرمایه گذاری استفاده می کند. از سوی دیگر، مخارج تحقیق و توسعه عاملی است که انتظار می رود تصمیم گیری های مرتبط با بودجه بندی سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت، اطلاعات مربوط به 97 شرکت طی سال های 1391 تا 1395 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها بدین صورت بوده است که مخارج تحقیق و توسعه با روش های بودجه بندی سرمایه ای به استثنای هزینه سرمایه ارتباط معنادار داشته است. به طورکلی، نتایج حاکی از آن بوده است که مخارج تحقیق و توسعه بر روش های بودجه بندی سرمایه ای تأثیر داشته که این نتایج می تواند در حوزه حسابداری مدیریت موردتوجه مدیران قرار گیرد.

نوستالژی یا «حسرت گذشته» مفهومی محوری در مباحث هویتی و سیاسی معاصر است. فهم نوستالژی و ابعاد و زوایای آن در نظریه های روان شناختی، فرهنگی و اجتماعی، بیانگر وضعیت یأس و از خودبیگانگی بنیادین و از جاکندگی زمانی- مکانی، پدیدار شدن نوعی حرمان و دلتنگی و اشتیاق فزاینده به گذشته و محور قرار دادن نگرشی «گذشته گرا» است. نمادینه و آیینی کردن میراث گذشتگان، مکاشفه در گذشته و اعقاب دور و دنیایی پالوده و خالی از تعارض، مصادره حال و آینده به نفع گذشته، اعاده گذشته ای از دست رفته، پی جویی آینده در گذشته ای آرمانی، اکتشاف گذشته طلایی ملت و آینده شناسی به معنای رجعت به گذشته ای فراواقعی از مشخصه های هویتی- سیاسی نوستالژی است. ضرورت بحث درباره نوستالژی در این است که تفکر نوستالژیک در میان بخشی از ما ایرانیان به عنوان یک مکانیسم دفاع روانی برای بیرون راندن مضامین عاطفی ناخوشایند و به صورت وجهی ناخودآگاه جهت تخفیف و تعارض و اضطراب ناشی از جاکندگی زمانی و مکانی ریشه دوانیده است. از این رو، به بحث درباره چرایی پناه بردن به گذشته و ایده های نوستالژیک با تلاش برای اعاده گذشته ای از دست رفته پرداخته می شود. پرسش اصلی این است که ماهیت و کارکردهای نوستالژی چیست و در ایران معاصر چگونه بازتولید شده است؟ فرضیه مقاله این است که نوستالژی بیش از هر چیز «متضمن نفی» و «انقلابی علیه الگوها و رویه های موجود» است که با توسل به آن تلاش می کنند با طفره روی از مشکلات موجود، به دامن گذشته بیاویزند و از طریق همدلی با میراث آن التیام یابند.

این پژوهش درصدد است تا تاثیر مردم سالاری دینی بر بهبود مهندسی سیاسی نظام اسلامی را بررسی نماید. بدین منظور با روش توصیفی- تحلیلی، پیوند «ولایت امام، ولایت ولی فقیه و ولایت مردم» به مثابه جوهره ، سه عرصه ی «قدرت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» به عنوان گستره، و «اعتماد، مشارکت و اقتدار» در جایگاه ثمرات مردم سالاری دینی معرفی شده اند. هم چنین وضعیت «تولید، توزیع و بهره مندی» از قدرت در نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و اهم قوت ها و ضعف ها در این رابطه واکاوی شده اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین تغییر و تحولات روند نظریه پردازی در ولایت فقیه در دوره ی دوم جمهوری اسلامی بود. این پژوهش با بهره گیری از «الگوی تحلیل روند» و با روش توصیفی- تحلیلی نشان داد که پس از وقوع تغییرات در قانون اساسی، روند ایده پردازی پیرامون ولایت فقیه به دلیل عواملی هم چون: مشروعیت ولی فقیه، گشودگی حوزه ی عمومی، تقویت نهادهای دینی و مسائل مستحدثه سمت و سوی جدیدی پیداکرده و موضوعاتی هم چون: ماهیت مشروعیت ولایت فقیه، نسبت ولی فقیه با قانون اساسی، تبعات ولایت مطلقه ی فقیه، ولایت فقیه یا وکالت شهروندان، ولایت فقیه یا نظارت فقیه و بازتفسیر ولایت مطلقه ی فقیه در فضای عمومی بیش تر مطرح شده اند. عوامل محدودسازی مانند تداوم دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی و مخالفت های رسمی و غیررسمی در این دوره نیز از موانع ایده پردازی در زمینه ی ولایت فقیه به شمار می آیند.

حوزه های علمیه در ایجاد و حفظ ارزش های انقلاب اسلامی از نقش قابل اعتنایی برخوردار هستند. به این جهت دشمنان انقلاب اسلامی برای پیشبرد اهداف خود درصددند حوزه های علمیه را به عامل زوال و فنای انقلاب مبدل نمایند. از این رو با ایجاد و بهره مندی از پیشران های آنتی تز انقلاب اسلامی در حوزه های علمیه زمینه انحطاط و افول انقلاب از درون حوزه های علمیه را دنبال می نمایند. در این پژوهش با مصاحبه از صاحب نظران حوزوی و روش تحلیل مضامین، پیشران های آنتی تز انقلاب اسلامی در حوزه های علمیه سنجیده شده اند. پیشران های آنتی تز انقلاب اسلامی در حوزه های علمیه که در این پژوهش شناسائی و مورد تحلیل قرار گرفته اند عبارتند از: تضعیف منزلت اجتماعی، استحاله ارزش ها و مبانی انقلاب اسلامی، ناکارآمدسازی حوزه های علمیه در مدیریت مسائل اجتماعی، تقویت جبهه ها و جریان های مخالف در حوزه های علمیه، ابهام افزائی، فقدان هوش راهبردی و گسترش و ترویج واپس گرائی در حوزه های علمیه.

یکی از مهم ترین مباحث بنیادی در سپهر سیاست، بحث در زمینه سازماندهی دولت و تنظیم روابط قوای درونی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسیار تأثیرگذار است، چراکه براساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قوا، روش های مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی، پارلمانی و مختلط (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی ) مطرح می شود، که در این زمینه هریک از کشورها، نظام سیاسی و ساختاری خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا پذیرفته شده و در سطح تنظیم روابط قوا و شکل قوه مجریه، نظام شبه ریاستی (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی) معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی سیاسی تغییر نحوه تنظیم روابط قوا و ارزیابی آثار برآمده از آن است. این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در پی پاسخگویی به این پرسش است که تغییر شکل قوه مجریه چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار می شود؟ اجمال یافته های تحقیق آن است که تغییر شکل قوه مجریه و روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی هم به لحاظ مبانی قانون اساسی و هم به لحاظ تجارب تاریخی و آثار سیاسی برآمده از آن امکان پذیر نیست، چراکه در قانون اساسی، اصول و موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوه مجریه به ویژه حذف پست ریاست جمهوری را با محدودیت های اساسی مواجه می سازد، به ویژه آنکه نماد اصلی جمهوریت نظام، رئیس جمهور است و از سوی دیگر، پذیرش نظام پارلمانی بازگشت به چالش های متعدد گذشته است که ناکارامدی آنها تجربه شده و انقلاب اسلامی نیز برای اجتناب از آن ناکارامدی ها به ثمر رسیده که این مسئله عیناً در بیانات مقام رهبری نیز انعکاس داشته است.

رئیس جمهوری خلق چین در 2013 میلادی، ایده جاده جدید ابریشم را در دو مسیر خشکی و دریایی مطرح کرد. سپس در جهت تحقق آن، چین دستورکارهای سیاسی مشخصی را اتخاذ کرده و به پیش برده است. این مقاله به تجزیه و تحلیل عوامل و محرک های اقتصادی ابتکار جاده و کمربند چین متمرکز است و در این راستا سوال اصلی این مقاله آن است که چه عوامل اقتصادی سبب پیش برد ابتکار جاده و کمربند چین شده است؟ در پاسخ این فرضیه طرح می شود که رشد اقتصادی، مازاد مصرف، مازاد سرمایه، اضافه ظرفیت تولید، ارتقا رقابت پذیری اقتصادی و ضرورت دسترسی بیشتر به بازارها خارجی برای چین، به عنوان متغیرهایی مستقل سبب پیش برد این مگاپروژه شده است. در این مقاله این فرضیه به روش تبیینی و از چشم انداز نظری اقتصاد سیاسی بین الملل بر اساس تئوری نو واقع گرایانه رابرت گیلپین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که ابتکار جاده و کمربند چین قویا تحت تاثیر ضرورت های اقتصادی و الزاماتی است که برای دوام رشد اقتصادی و توسعه داخلی این کشور وجود دارد و در جهت کارآمدی و کارایی ملی حکومت چین در زمینه تحقق توسعه اقتصادی داخلی قرار دارد، که پیامدهای سیاسی و امنیتی نیز در اقتصاد سیاسی بین الملل دارد.

آب شدن یخ های قطب، می تواند، مناسبات قدرت در سطح بین المللی را دستخوش تغییر کند، کشف مسیرهای دریانوردی جدید، کوتاه شدن راه ارتباطی بین غرب و شرق، کشف منابع استراتژیک، مسئله مرزهای مورد مناقشه، منازعات کانادا – نروژ، تلاش برای مهار قدرت چین توسط آمریکا و متحدان، و تلاش چین برای ایجاد قدرت متوازن و تبدیل کردن چین به قدرت بزرگ در محور شمال و ... سبب شده است تا گرینلند تبدیل به هات اسپات ژئوپلیتیک جدیدی در نظام بین الملل شود، به نحوی که محور شمال را تبدیل به نقطه داغ سیاست بین الملل کرده است. اهمیت گرینلند برای کشورهای درون منطقه و قدرت های برون منطقه تا حدی است که بخشی از استراتژی های امنیت ملی کشورهای درگیر با توجه به گرینلند تعریف می شود. سوال اصلی این پژوهش این است که چرا منطقه گرینلند ژئوپلیتیک و مناسبات قدرت در محیط بین المللی را دستخوش تحول کرده است؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه پژوهش حاضر این گونه صورت بندی شده است که رقابت قدرت های درون و برون منطقه ای، ژئواکونومی و رژیم های در حال تغییر منطقه ای و بین المللی، گرینلند را تبدیل به هات اسپات ژئوپلیتیک جدید در نظام بین الملل کرده و مناسبات قدرت در نظام بین الملل را متأثر می سازد. هدف این پژوهش روشن کردن اثرات متقابل ژئو اکونومیک و ژئوپلیتیک در منطقه گرینلند و تبدیل شدن آن به منطقه ای داغ در آینده مناسبات بین المللی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای، به لحاظ روش، توصیفی – تبیینی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

کردستان عراق بعد از ایجاد دولت فدرالی، پیشرفت زیادی را در زمینه های علمی، اقتصادی و سیاسی به دست آورده است. همچنین علاوه بر پیشرفت در این زمینه ها، با حمایت از سیاست های آمریکا در عراق و نیز ارتباط با رژیم صهیونیستی، نفوذ بیشتری درمنطقه، خصوصاً در کشورهای دارای اقلیت کردنشین پیدا کرده است. وجود مرز مشترک و اشتراکات فرهنگی و مذهبی و از طرف دیگر پیشرفت های زیاد سال های اخیر در اقلیم کردستان در مقایسه با مناطق کردنشین ایران، در کنار سهم قابل توجه کردها در ساختار سیاسی عراق، تأثیرپذیری کردهای ایران را از کردستان عراق افزایش داده است. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیرات استقلال اقلیم کردستان عراق بر امنیت ملی ایران است. بر همین اساس، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا شکل گرفته است که تأثیر استقلال اقلیم کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟، لذا این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و با توجه به افق های ساختارگرایانه مکتب کپنهاگ، این انگاره را مفروض می دارد که با توجه به همسایگی کردهای ایران و عراق و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر بی شک استقلال احتمالی این اقلیم، تأثیر زیادی بر امنیت مناطق کردنشین ایران خواهد گذاشت. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که در شرایط کنونی( فدرالی بودن اقلیم) این تاثیرگذاری صرفاً ممکن است در بُعد اقتصادی آن چشم گیر بوده و در سایر مولفه های امنیتی مطرح شده، تأثیر چندانی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد.

امروزه تنوع و گستردگی مسائل در شاخه های گوناگون علوم تا حد بسیار زیادی افزایش یافته است و یافتن پاسخ برای چنین مسائلی در مدت زمان کم، چالشی بسیار اساسی محسوب می شود. استفاده از هوش مصنوعی می تواند فرآیند حل مسائل پیچیده را تا حد قابل قبولی سرعت بخشیده و زمان پاسخ دهی را به نحو محسوسی کاهش دهد. مسأله تعقیب و گریز از جمله مسائلی است که می تواند دارای سطح بالایی از پیچیدگی باشد. از جمله عوامل ایجاد پیچیدگی می توانیم به تعداد عوامل درگیر، برد میدان دید اعضاء و موانع موجود در زمین بازی اشاره کنیم. تاکنون الگوریتم های گوناگونی برای حل مسأله تعقیب و گریز ارائه شده که هر یک دارای نقاط ضعف و قوت خود هستند. در این مقاله با استفاده از الگوریتم هندسه زبان شناختی، به بررسی بازی تعقیب و گریز بطور خاص در یک مسأله با ابعاد زمین بازی 9×9 و برای بررسی تعمیم کارایی الگوریتم در مسائلی با ابعاد مختلف پرداخته شده است. نشان داده شده که این رهیافت می تواند بیش از 90% بهبود در سرعت پاسخ یابی ایجاد کند. در این مقاله عوامل مؤثر در واقع گرایی بازی تعقیب و گریز با دقت بیشتری در هندسه زبان شناختی بررسی می شوند و در نهایت با ساده سازی فضای مسأله به تعدادی زیر فضا که در آن گشت های حرکت هر عامل بازی مشخص است، اقدام به حل مسأله می کنیم. نشان می دهیم علی رغم پیچیده تر شدن فضای مسأله، الگوریتم هندسه زبان شناختی بهبودی در حدود 91% نسبت به سایر الگوریتم ها ایجاد می کند.

هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و شکوفایی استعدادهای یک جامعه مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نیست. توسعه اجتماعی و خلاقیت بدون امنیت مکان ناممکن خواهد بود. بررسی مفهوم و  تبیین شاخص های امنیت اجتماعی به عنوان یک ابزار مفید برای سیاست های عمومی و تصمیم گیری در امور شهری بوده و یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. تبیین و توصیف امنیت اجتماعی نظام شهری در آینده می تواند از بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی بکاهد. این پژوهش با واکاوی و تدوین ابعاد تبیین کننده امنیت اجتماعی نظام شهری ایران از منظر آینده پژوهی برای پاسخ به این سوال که کدام تعریف و نظام شاخص سازی برای تبیین امنیت اجتماعی در نظام شهری ایران مناسب است، از روش توصیفی– تحلیلی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل شبکه ای استفاده می کند. ابزار تحقیق نیز بدین شرح می باشد که، ابتدا منابع کتابخانه ای و پایگاه های مجلات تخصصی مرتبط با حوزه امنیت و طرح های پژوهشی انجام شده توسط سازمان های مرتبط مورد جستجو و مطالعه قرار گرفته، سپس با تحلیل مطالعات انجام شده و تدقیق و تبیین آنها شاخص های اصلی عمومی احصاء گردید. بر اساس یافته های تحقیق، ابعاد اصلی برای سنجش امنیت اجتماعی در نظام شهری ایران شامل بُعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، امنیت جانی و ناموسی، دینی و اسلامی، زیست محیطی و محیطی (کالبدی - فضایی) می باشد که بر اساس مؤلفه ها و شاخص های کاربردی در سکونت گاه های شهری احصاء گردیدند. در نهایت بر اساس تلفیق تحلیل عاملی و تحلیل شبکه ای اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص ها در نظام شهری آینده به دست آمد.

جهانی شدن، روند روزمره تَراملی شدنِ امور است؛ در سطح ملی، اداره، تحت نظارت قوه قضاییه، مصوبات پارلمان را اجرا می کند و به این ترتیب امور عمومی انجام می گیرد، ولی در سطح تراملی، قدرت مرکزی و قوای سه گانه عینیت ندارند. در این وضعیت امور جهانی چگونه شناسایی می شوند؟ اجرای قواعد توسط چه نهادهایی صورت می گیرد؟ نظارت بر اجرای قاعده چگونه است؟ پاسخ ها را باید در دو مقوله حکمرانی جهانی و حقوق اداری جهانی جست وجو کرد؛ حکمرانی جهانی با دو بحران رویِ هم بسته مواجه است؛ بحران مشروعیت و بحران کارامدی. راهکارهای مختلفی برای برون رفت از این دو بحران ارائه می شود که در نهایت به تشکیل تدریجی نظام جدید حقوقی به عنوان حقوق اداری جهانی، با ماهیتی متفاوت از حقوق اداری ملی، منجر می شود. راه حل تعدیل بحران مشروعیت و کارامدی، اعمال گسترده اصول حکمرانی خوب در نظام اداره جهانی است.

مفهوم هژمونی از جمله مفاهیمی است که امروزه در ادبیات نظری روابط بین الملل کاربرد وسیعی یافته است. کاربرد وسیع مفهوم هژمونی در نوشته ها و ادبیات تئوریک روابط بین الملل من را برآن داشت تا ضمن تبارشناسی مفهوم لغوی و تئوریک هژمونی، به تحلیل ماهیت هژمونیک گرایی ایالات متحده آمریکا در عرصه ی نظام بین الملل پساجنگ سرد در عرصه نظری و عملی بپردازم. دغدغه اصلی این نوشتار آن است که بر مبنای رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، ماهیت هژمونیک گرایی آن کشور در نظام بین الملل پساجنگ سرد چگونه قابل تحلیل است. در پاسخ برآنم که با تمرکز بر رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و معانی سه گانه هژمونی، ماهیت هژمونیک گرایی آن کشور در نظام بین الملل پساجنگ سرد عبارتست از هژمونی کیندلبرگری، رویکرد ویلسونی در دوره بیل کلینتون؛ هژمونی یونانی، رویکرد جکسونی در دوره جورج بوش؛ هژمونی گرامشیانی، رویکرد جفرسونی در دوره باراک اوباما و هژمونی یونانی، رویکرد هامیلتونی در دوره دونالد ترامپ. لذا در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای با توجه به رویکرد توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مذکور خواهم پرداخت.

در دهه های اخیر منطقه گرایی جهت بهره برداری از ظرفیت کشورهای عضو برای دستیابی به اهداف و منافع مشترک از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. بگونه ای که در مناطق مختلف جهان شاهد ظهور سازمان ها و نهادهای مختلف منطقه ای هستیم. در همین ارتباط، ابعاد گوناگون اهمیت منطقه اقیانوس هند سبب شده است، تا تامین امنیت این منطقه در دستور کار دولت های ساحلی نظیر جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و در نتیجه نهادهایی جهت امنیت سازی منطقه ای ایجاد گردد. از جمله نهادهایی که در راستای تامین امنیت دریایی در منطقه اقیانوس هند شکل گرفته است آیونز می باشد. با توجه به این موضوع، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا شکل گرفته است که علل و زمینه های همگرایی امنیتی کشورهای عضو آیونز کدامند و این کشورها در توسعه همکاری منطقه ای با چه چالش ها و محدودیت هایی مواجه هستند؟ روش پژوهش تحلیلی- تبیینی است و از رهیافت نظری همگرایی جهت تبیین موضوع استفاده شده است. فرضیه اصلی بر مبنای این انگاره قرار گرفته است که درک یکسان نسبت به مسائل منطقه ای و همچنین نگرانی ها و موضوعات مشترک محیطی و منطقه ای زمینه همگرایی کشورها و نهایتا تاسیس آیونز را فراهم ساخته است.

از جمله قدرت های نوظهوری که طی سالیان گذشته روند صنعتی شدن فزآینده ای را تجربه کرده است جمهوری خلق چین می باشد.ودیپلماسی امنیت انرژی را برای آینده خود تعریف نمود.که بهترین گزینه برای تأمین انرژی آن کشور، منطقه راهبردی خلیج فارس است. سؤال این است که جمهوری خلق چین در آوردگاه راهبردی خلیج فارس با چه فرصت ها و چالش هایی روبرو است؟ و اینکه استراتژی پکن در مواجهه با فرصت ها و چالش های پیش رو چگونه ارزیابی می شود؟ در راستای پاسخ به پرسش مزبور سعی شده است تا استراتژی پکن در منطقه خلیج فارس در سه سطح جهانی، منطقه ای و داخلی مورد واکاوی قرار گیرد. بدین ترتیب که در سطح جهانی بزرگ ترین مسئله،نفوذ وحضور مؤثر ایالات متحده درمنطقه است؛بدین منظور که رویکرد چین به کشورهای آسیای غربی رارفتار این کشور با ایالات متحده و ادراک چینی ها از اهداف امریکا در منطقه تشکیل می دهد.درسطح منطقه ای نیز چین با رقابت کشورهای زیرسیستم آسیای غربی مواجه است؛ که در این سطح چینی ها به دنبال اعتمادبخشی است.اما در سطح داخلی مهم ترین بحث به ویژه در سال های اخیر تحولات سیاسی در کشورهای آسیای غربی و مسائل مرتبط با مناقشه های دولت ها با ملت های خود درمنطقه بوده است که به نحو بالقوه ای این پتانسیل را داراست که امنیت انرژی چین را که یکی از مهم ترین دلایل حضور پکن در خلیج فارس است با چالش های ژرفی مواجه کند.

با فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991، دولت روسیه برای شناسایی خود به دیگران باید هویت خود را بازتعریف می کرد. ترسیم این هویت و تثبیت و تضمین آن دربرگیرنده کنش های اجتماعی است که امنیت هویتی دولت روسیه را استمرار می بخشد. پرسش این است که کنش های اجتماعی چگونه بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه تأثیر می گذارد و دلیل انجام این کنش ها چیست؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که انجام کنش های اجتماعی سبب تضمین امنیت هویتی روسیه خواهد شد. این نوشتار توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات، بهره گیری از مدارک و اسناد اینترنتی و کتابخانه ای است. نتایج نوشتار نشان می دهد، اگرچه کنش اخلاقی و بشردوستانه پرهزینه و خلاف منافع راهبردی روسیه و کنش شرافتی خطرناک است و می تواند در راستای تضعیف امنیت فیزیکی آن باشد، اما با انجام آن کنش ها امنیت هویتی خود را تضمین می کند. اقدام هایی همچون یاری رساندن به آمریکا در جنگ افغانستان و اجازه تأسیس پایگاه های نظامی در کشورهای هم سود از کنش های اخلاقی و بشردوستانه برای نشان دادن حسن همکاری برای از میان بردن تروریسم بود، اما نتیجه ای معکوس را برای دولت روسیه به همراه داشت. در واقع، روسیه با فرستادن نیروهای نظامی به تاجیکستان، مخالفت با حضور نظامی آمریکا در عراق، جنگ گرجستان و استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا، پیوستن کریمه و حضور در جنگ سوریه، با انجام کنش شرافتی از امنیت هستی شناختی خود محافظت کرده است.

پرسشی که نگارندگان پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تأسی از اعتراضاتِ انقلابیِ ملت یمن و سقوط حکومتِ مستبد و دست نشانده «علی عبدالله صالح»، درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده اند چنین ترتیب بندی شده است که مهم ترین چالش های رخ نموده در حکومت پسااقتدارگرا منبعث از چه عواملی می باشد؟ فرضیه ای که از مَعبر پرسش مزبور مطرح شده آن است که تحولات پدیدار شده در فضای پساصالح بیش از هر عامل دیگری منبعث از دخالت نیروهای خارجی و به طور خاص اِئتلاف غربی، عَربی، عِبری به رهبری ایالات متحده و عربستان سعودی می باشد؛ ایشان در پرتو رقابت های راهبردی و تغییر جبهه بندی منطقه ای (ادعای هلال شیعی)، جبران شکست در عراق و سوریه و همچنین کوشش برای حفظ سازه سیاسی کشورهای درحال فروپاشی، موجب شده اند تا حکومت جدید یا پسااقتدارگرا با چالش های ژرفی از جنس فقدان امنیت در حوزه های سیاسی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواجه گردد.

این مقاله در پی پاسخ به این سوالات است که نظم امنیتی در منطقه اسیا-پاسیفیک چگونه است؟ ایا نهادهای منطقه ای توانسته اند نظم با ثبات و پایداری در این منطقه بوجود اورند؟ چه بدیل هایی برای یک نظم امنیتی با ثبات وجود دارد؟ در حوزه اسیا – پاسیفیک کدام یک از این نظم ها ممکن، کدام محتمل، و کدام مرجح است؟ پاسخ کلی با این پرسش ان است که نظم امنیتی موجود در منطقه اشفته و ناپایدار است. نهادهای منطقه ای نتوانسته اند آنگونه که انتظار می رود نظم با ثبات و امیدوارکننده ای ایجاد کنند. ورود چین و امریکا بعنوان دو رقیب عمده به نظم منطقه مهمترین چالش نهادهای موجود در حفظ صلح و امنیت منطقه است. با انکه مهمترین الگوی نظم امنیتی در منطقه می تواند امنیت دسته جمعی زیر نظر سازمان ملل و یا امنیت تعاونی زیر نظر مهمترین نهاد امنیتی منطقه یعنی مجمع امنیتی آسه آن باشد اما سناریوی محتمل ان است که در اینده نظم امنیتی دو قطبی مبتنی بر موازنه قوا در شکل دوره جنگ سرد استقرا یابد که اصطلاحا به دام چرچیل معروف است.

سازمان همکاری شانگهای در سال 1996 به ابتکار چین و با هدف حل مشکلات مرزی پنج کشور همسایه تشکیل شد و امروز پس از 23 سال به پیمان منطقه ای بزرگی تبدیل شده است. این سازمان با دراختیارداشتن 20 درصد ذخایر نفتی و 50 درصد ذخایر گاز جهان، قابلیت آن را دارد که در دهه های آینده به یکی از بزرگ ترین قطب های بین المللی اقتصادی و انرژی تبدیل شود و مدیریت و کنترل بخش عظیمی از انرژی جهانی را در اختیار بگیرد. بررسی اطلاعات آماری مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نشان می دهد که اعضای این سازمان قابلیت آن را دارند که در دهه های آینده به یکی از بزرگ ترین قطب های بین المللی اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری خارجی، انرژی و نظامی در جهان تبدیل شوند. قلمرو جغرافیایی وسیع، جمعیت زیاد، منابع انرژی گسترده، سلاح های هسته ای، نیروهای مسلح، حق وتو در شورای امنیت و عامل های دیگر به این سازمان ظرفیت اقتصادی، سیاسی و نظامی بالایی می بخشد. این سازمان هم بزرگ ترین تولیدکننده گاز و هم بزرگ ترین مصرف کننده را در خود دارد، بنابراین پایه اصلی رقابت های آینده به سوی مدیریت منابع انرژی است. این نوشتار پس از مرور تحول های گذشته سازمان همکاری شانگهای، قابلیت های این سازمان را از جنبه های اقتصادی و تأمین امنیت انرژی بررسی می کند و نشان می دهد چگونه این پیمان منطقه ای محدود، به یک سازمان همکاری منطقه ای بزرگ تبدیل شده است. فرضیه نوشتار این است که با وجود ظرفیت های بسیار، این سازمان به یک قطب اقتصادی و راهبردی جهانی تبدیل نخواهد شد.