مطالب

با مداقه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1392 و آئین نامه ها ودستورالعمل های آن مشخص می گردد که در قانون اخیر بعضی از قراردادهایی پا به عرصه وجود گذاردند که متفاوت از قراردادهای هم نام خود، در حقوق مدنی هستند که یکی از این عقود جعاله های بانکی می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در این مقاله با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته ایم.

پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی سیاستگذاری آرمانهای اجتماعی آموزش و پرورش کشور براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به روش کتابخانه ای- تفسیری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه محقق ساخته یادداشت برداری، از سند تحول بنیادین و دیدگاههای انتقادی و توصیفهای مطروحه از این سند می باشد. نتایج نشان داد که سیاست های آموزش و پرورش براساس این سند شامل تکیه بر آموزه های بنیادی اسلام و سازگاری با آنها، استفاده از آخرین یافته های علمی، ملاحضه واقع گرایانه ظرفیت های موجود، بهره مندی از تجارب کشورهای موفق، نقش آفرینی دولت و ملت در آموزش، تربیت فردی و اجتماعی، تربیت یکپارچه می باشد. نقاط قوت طرح شامل هماهنگی و همسویی عوامل متعدد تربیت،دخیل نمودن نقشه رسانه ها در تربیت می باشد و نقاط ضعف این طرح، بی توجهی به اجرای زیر نظامهای سند تحول، دید غیرواقع گرایانه به عدالت تربیتی، نگاه خوش بینانه در بیان راهکارهای تربیتی می باشد.

اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر می رسد مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازات ها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین های حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازات های جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.

امروزه ابعاد مختلف زندگی انسان به طور عام و کنشگری سیاسی آن، به طور خاص هر چه بیشتر تحت تأثیر نفوذ بسیار رسانه های جمعی و به ویژه رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی و ابزارهای پیام رسان موبایلی قرار گرفته است. و این مهم زمینه ساز تحقق «شهروند شبکه ای» را برای نخستین بار امکان پذیر ساخته است. در این میان، پدیده انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین روش های گزینش سیاسی و نماد مهم مشارکت سیاسی تحت تأثیر رسانه ها و به ویژه رسانه های جدید قرار گرفته است.انتخابات دوره دهم ریاس ت جمهوری ش اید اولین و گس ترده ترین حضور فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در عرصه سیاس ت در ایران بود. با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش برآنیم با استفاده از روش آمیخته (کمی و کیفی) و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و پرسشنامه که با حجم نمونه 278 نفر در میان کارکنان وزارت کشور استان فارس (استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها و شهرداری های استان فارس) به انجام رسیده است به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی باشیم که شبکه های اجتماعی مجازی چه تاثیری بر مشارکت سیاسی کارکنان وزارت کشور استان فارس (مطالعه موردی: انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری)داشته است؟مهم ترین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در این پژوهش نشان ازآن است که شبکه های اجتماعی مجازی تاثیر معناداری بر مشارکت مردم در انتخابات دارد و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه گواه بر این است که فضای مجازی در انتخابات دولت دوازدهم در سطح خوبی مورد استفاده قرار گرفته که تاثیر مستقیم بر مشارکت سیاسی گذاشته است.

هدف کلی این مطالعه، شناسایی مالکیت، ساختار و کارکردهای تلویزیون در کشورهای کانادا و نروژ به عنوان دو کشور برخوردار از بالاترین رتبه های کامیابی ( در بین 10 کشور برتر جهان ) در سال 2017 بوده و از منظر هدف کاربرد، با عنایت به چند فرهنگی بودن این جوامع، ایجاد بینشی در راستای بهبود کارکردهای تلویزیون ملی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مسیر توسعه است. به منظور انجام این پژوهش، محقق اقدام به مصاحبه با 14 تن از اساتید کانادایی و نروژی با تخصص های حوزه رسانه نموده است. روش تحقیق این مطالعه، روش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها بوده و در راستای دسته بندی مقولات از تکنیک کدگذاری (باز، محوری) بهره گرفته شده است. در مجموع 217 کد باز (کانادا= 95، نروژ= 122)، که با یکدیگر قرابت معنایی داشتند شناسایی و در قالب 44 کد محوری (کانادا= 20، نروژ= 24)، دسته بندی شدنده اند. یافته ها حاکی از عملکرد مطلوب هر دو رسانه در بهره برداری از 4 کارکرد اصلی خبری، راهنمایی، آموزشی و سرگرمی بوده و بخش خبری جزء اصلی ترین کارکردهای این دو شبکه است؛ لذا رویکرد برنامه ریزی و سیاست گذاری محتوایی هر دو شبکه CBC و NRK در نهایت می تواند الگوی مناسبی برای توسعه کارکردهای رسانه ملی کشور محسوب گردد.

تحریم های یکجانبه و خودسرانه در حقوق بین الملل به اقدامات تنبیهی یک یا چند کشور علیه کشورهای دیگر گفته می شود که خارج یا فراتر از تحریم های معین شده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. تحریم های اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه های شورای امنیت وضع شده و دارای قلمرویی گسترده تر از آن می باشد. اتحادیه اروپا مکلف به تضمین و جبران خسارات وارده بر کشوری است که آن را تحت تحریم قرار داده است و در قبال آن، واجد مسئولیت بین المللی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران است. مسئولیت بین المللی یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است رفتار متخلفانه اتحادیه اروپا در تحریم ج.ا.ا خود موجب نقض تعهدات بین المللی و ورود خسارت شده است. اتحادیه اروپا از تحریم ها و معیارهای محدودساز برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و بعنوان اقدامات پیشگیرانه ای که به اتحادیه اجازه ی پاسخ به چالش های سیاسی و تحولات پیش رو را می دهد، استفاده می کند. این تحریم ها فارغ از منشا شکل گیری شان اعم از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد، تحریم های مستقل اتحادیه و یا شکل ترکیبی از دو صورت مذکور بعنوان اسناد حقوقی و قانونگذاری ذیل نظام حقوقی اتحادیه تلقی گردیده و طبق مفاد معاهده ی کارکرد اتحادیه، بایستی با اصول و قواعد نظام مذکور همخوانی و انطباق داشته باشند.

گروه تروریستی داعش که مختصر عبارت دولت اسلامی عراق و شام است. از ابتدای شکل گیری ، تمرکز اصلی خود را بر مردان و نقش نیروی بدنی آن ها در نبردهای گروه گذاشت . امّا کم کم و با پیشرفت در جذب افراد ، زنان نیز به این گروه پیوستند. نقشی که زنان درحرکت های جنگی و پارتیزانی گروه داعش ایفا کردند بسیار متفاوت از نقش مردان بود و از چند زاویه قابل بررسی می باشد. از زمانی که ابوبکر البغدادی رهبری شاخه ی القاعده در عراق را عهده دار شد . ورود زنان به القاعده ی عراق آغاز گردید و پس از مدتی که البغدادی اعلام کرد گروه دولت اسلامی عراق را تشکیل داده است و ابومحمد جولانی را جهت تشکیل دولت اسلامی شام به سوریه فرستاد ، زنان به صورت های مختلف به این گروه پیوستند.از طرفی بخش عظیمی از زنان در سراسر جهان با این گروه زاویه داشتند و به مخالفت علنی با داعش پرداختند. گروهی از آن ها بیرون از داعش و گروهی در عضویت اجباری داعش بودند. در این مقاله کوشش شده است نحوه ی تعامل زنان با دولت اسلامی عراق و شام مورد بررسی قرار بگیرد.

مقاله حاضر با هدف بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا و ارز بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفته است؛ زیرا معضل قاچاق کالا و ارز دارای آثار و تبعات بسیار بد و عمیقی در جامعه است.این آثار می تواند در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور دیده شود؛ به نحوی که این موضوع و جنبه های مختلف آن می تواند مورد توجه مسئولین مربوط و عموم جامعه شود. روش تحقیق این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده، همچنین ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای بوده است. در نتیجه باید عنوان کرد که نقش سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله و بعضا پیشیگری از قاچاق کالا و ارز بسیار پررنگ و مهم است به نخوی که این سازمان یا ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند تا حد زیادی از آسیب هایی که این معضل به جامعه می زند جلوگیری کند .این آسیب ها و تبعاتی که از قاچاق کالا و ارز ناشی می شود می تواند تمام جامعه را در بر گیرد به نحوی که سبب می شود بخشی از مردم ثروتمند شده و بخش دیگر دچار فقر و بعضا خرده فرهنگ و مواردی از این دست شوند.

در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارائه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسم های ویژه ی بانکی صورت می گیرد. اعتبار اسنادی یکی از روش های پرداخت غیرمستقیم است که بر اساس آن، بانک، به عنوان یک شخص ثالث، متعهد می شود که تحت شرایط خاصی که در دستورات خریدار به بانک مشخص است، وجهی را تا یک زمان مقرر، در مقابل ارائه ی اسنادی معین، پرداخت کند. اصل استقلال، سنگ زیرین حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع یا مطالبه ای که از سوی ذینفع صورت می گیرد، کاملاً جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط- معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذی نفع، و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی اعتبار و گشاینده اعتبار- است. طرف های معامله اعتبار اسنادی به معنای عام، به ویژه متقاضی اعتبار ممکن است ورشکسته اعلام شوند. پرسشی که رساله پیش رو در صدد پاسخگویی به آن می باشد، این است که ورشکستگی مزبور چه تأثیری بر حقوق ذی نفع می تواند داشته باشد. در این نوشتار پس از بررسی مفاهیم و کلیات اعتبار اسنادی، اصول حاکم برآن، نهایتاً تأثیر ورشکستگی متقاضی بر حقوق ذی نفع بررسی گردیده است.

تحولات اخیردر قانون مجازات اسلامی که به دنبال واقع گرایی قانون گذار در برخی مواد ظاهر گردید، پیرو اجتهاد پویای فقها با توجه به پیشرفت های علوم روان شناسی و جامعه شناسی جنایی منجر به تغییراتی اساسی در مسأله ی رشد جزایی اطفال بالغ زیر 18 سال در ماده 91 قانون مجازات اسلامی شد. اگرچه واقعیت های بیولوژیک، سایکولوژیک و سوشیال در فرایند این تغییر نقش داشته اند، اما با توجه به این که وفق داده های روان شناسی رشد هیچ طفلی رشد یافته محسوب نمی گردد، در پژوهش پیش رو که با روش تحلیل محتوایی انجام یافته به این نتیجه می رسیم که واقع گرایی نسبی قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی می بایست به سوی یک واقع گرایی مطلق پیش رود، به گونه ایی که اصل بر عدم رشد اطفال بالغ زیر 18 سال باشد و مدعی رشد، بار اثبات رشادت جزایی را تحمل نماید با نیل به این مهم مساله ی اعدام کودک قاتلان که هزینه های معنوی سنگین حقوق بشری به همراه دارد به طور کلی حل خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر تشریح یک چارچوب تحلیلی برای شکل گیری وضعیت غیررانتی دولت ها است. این چارچوب تحلیلی بر پایه رویکرد نظری جامعه شناسی مالی و الگوی مسلط در این حوزه یعنی نظریه دولت رانتیر ارائه می شود. در این راستا، بعد از مفهوم شناسی دولت رانتیر، ویژگی های آن از منظر جامعه شناسی مالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی تجارب معتبر کشورها برای تجهیز شهروندانشان هم مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته اصلی مقاله این است که برای رهایی از دولت رانتیر و رسیدن به توسعه پایدار ، باید با محوریت حکمرانی خوب ، به متغیرهای سیاسی به موازات متغیرهای اقتصادی توجه کرد. در این باره با محوریت رویکرد جامعه شناسی مالی در ایران و پاسخ به مسئله توسعه نیافتگی پایدار ایران، ساخت سیاسی، متغیر مستقل تلقی شده و به ویژه سیاست های پولی و مالی دولت از اهمیت فراوانی برخوردارند؛ چرا که یک کشور ثروتمند و صاحب اقتصاد مولد ، وضعیت رانتیری پیدا نمی کند، لذا فقر عامل رانتیریسم است.

همگام با توسعه و گسترش قلمرو مطالعات حقوق کیفری در ایران، قانونگذار با شناسایی تاسیس فقهی – حقوقی "علم قاضی" در زمینه اثبات جرایم، مجالی را برای دادگاه ها ایجاد نموده است تا قادر باشند با استفاده از دلایل فنی و نیز، دلایل فن آورانه، نسبت به تحقق عدالت کیفری در پرونده های مرتبط با جرایم جنسی مستوجب حد اقدام نمایند. از این رو، علیرغم محصور شدن ظاهری ادله اثبات دعوای کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان با حضور دلیل مبتنی بر علم قاضی، از مجموعه نامحدودی قرائن و امارات فنی و فن آورانه سخن گفت که منجر به علم قضایی می شوند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی جایگاه قانونی ادله فنی و فناورانه و قدرت اثباتی آنها در جرایم جنسی مستوجب حد، به تبیین ادله مورد بحث به عنوان یکی از شیوه های حصول علم قضایی در سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران پرداخته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر، آن است که توسل به ادله پیش گفته در حدود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد بلکه باعث روزآمد شدن و پویایی نظام ادله در این زمینه گردیده و موجبات تحقق بهتر و شایسته تر عدالت کیفری را فراهم خواهد ساخت. واژگان کلیدی: ادله فنی، ادله فن آورانه، علم قاضی، حدود شرعی، عدالت کیفری، رویه قضایی.

بیماری پدیده ای نیست که از خارج بر ما تحمیل شده باشد. بیماری پتانسیلی درونی است که در درون بدن موجودات وجود داشته و در حقیقت همه روزه در بدن تولید می گردد. تامین سلامت شهروندان یکی از چالش های مهم هر نظام سیاسی است. در اسلام به بیماران و نگهداری و خدمات به ایشان توجه ی ویژه ای شده است با توجه به اینکه ایران هم یک کشور اسلامی است باید به حمایت از بیماران مخصوصا بیماران کم توان توجه ویژه ای مبذول دارد. کشورهای توسعه یافته نیز نسبت به معلولان توجه فراوانی را مبذول داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا از طریق مطالعه قانون اساسی، برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز بیست ساله که اسناد بالادستی مکتوب در جمهوری اسلامی است به مطالعه سیاستهای کلان در حمایت از معلولان پرداخته است. روش این مقاله نیز در واقع براساس مطالعه اسناد مکتوب بالادستی است. کلمات کلیدی: ایران، بیماری،بیماران کم توان، نظام سیاسی

ﺳﻪ ﺍﻟﮕﻮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻬﺎﺩ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺳیﺎﺳی ﺷیﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺳیﺎﺳی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼ ﺮ ﺩﺭ ﺯﻣ ﺮﻩ اندیشه های ﺳیﺎﺳ ی ﺍﺳﻼﻣی ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍی ﻦ ﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﺗﻼﺵ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ کﻪ ﺿﻤﻦ هستی شناسی ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘی، تبارشناسی ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻤﺪﻧی ﺑﺮﺭﺳی ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺯﻧﺪﮔی ﻭ ﺳیﻤﺎی ﻓکﺮی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻤﺪﻧی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ ﺑ ﻪ ﺭﻭ مقایسه ای ﺗﺤﻠیﻞ ﻭ موردبررسی ﻗﺮﺍﺭ ﮔیﺮﺩ. ﻧﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺪﻑ کﺎﺭﺑﺮﺩی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫیﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺗﻄﺒیﻘی، ﺗﻮﺻیﻔی ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها ﻭ یافته ها هست. ﺭﻭﺵ گردآوری داده ها، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻪ ﺍﺳ ﺖ کﻪ ﺍﺯ ﻃﺮیﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﺭﺷیﻮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭک ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ شبکه های ﺍیﻨﺘﺮﻧﺘی انجام شده ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ ﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ داده اند کﻪ: ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ و دولت ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺗﻤﺪﻧی ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎﻣﻞ هست.

مبحث حبس زدایی و شیوه اجرای مجازات حبس از جمله مقوله های مهم و چالشی در سیاست جنایی نظام کیفری ایران بوده، که با تاثیرپذیری از دیدگاه های نوین جرم شناسی رویکردی جدید نسبت به آن مطرح نموده، یکی از سولاتی که در این پژوهش، مطرح می شود این است که سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس چگونه بوده و با توجه به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های قوه قضاییه به چه صورت ارزیابی می گردد. در این رابطه قوه قضاییه در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اقدام به تدوین و صدور دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آیین نامه های متفاوتی نموده که قانونگذار به تأسی از آن با تصویب کاهش مجازات حبس تعزیری در این راه گام هایی برداشته و با تحولاتی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و تسهیل مجازات حبس همراه بوده، که تا حدودی مشکلات مربوط به اجرای حبس و حبس زدایی را برطرف و باعث کاهش جمعیت کیفری زندانها و نویدبخش عزم قانون گذار در اجرایی کردن این سیاست بوده است، البته با وجود این اقدام های مثبت، اجرایی کردن این نوع سیاست ها با نواقص و کاستی-هایی همراه بوده و آن طور که باید موفقیت آمیز نبوده است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس با تاکید بر دستورالعمل ها و آیین نامه ها پرداخته و تلاش شده تا جوانب مختلف موضوع، قوانین و مقررات خلاء های موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد.

حقوق شهروندی به عنوان سند اصلی تنظیم روابط بین ملت و حکومت درواقع آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق برعهده مدیران شهری، دولت یا به طورکلی قوای حاکم می باشد مقاله حاضر به حقوق شهروندی ازنظر قانون اساسی و نظام حقوقی حاضر در ایران و قانون اساسی مشروطه می پردازد تا دگرگونی و تحولات حقوق شهروندی را در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در قانون اساسی از گذشته تا حال به نمایش بگذارد و خط بطلانی بر اندیشه ای که حقوق شهروندی را یک پدیده نو و نشأت گرفته از فرهنگ غرب می داند، بکشیم. به همین منظور با مطالعه در آثار حقوقی و همچنین رجوع به منابع معتبر و قوانین بین المللی، اصول اساسی حقوق شهروندی استخراج و به آن ها پرداخته شده است که این اصول اساسی عبارت اند از: مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش وپرورش وحق برخورداری از تأمین اجتماعی. به عقیده نگارنده حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع می باشد وهرچند که قانون اساسی کشور ایران در این زمینه نسبت به گذشته و قانون اساسی مشروطه پیشرفت های بسیار فراوانی نموده است لیکن آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانین کشور ایران به عنوان حقوق شهروندی مطرح است، هنوز جای پیشرفت فراوانی دارد و امید است که اثر حاضر مقدمه ای در جهت پیشرفت تحقیقات مطروحه در این زمینه باشد.

"آینده کار" به یک دغدغه مهم در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. پتانسیل مخرب تغییرات تکنولوژیکی زمینه ساز مباحث و گفتگوهای گسترده بین المللی شده که بر جنبشی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم متمرکز است. سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2015 و در چارچوب ابتکار عمل "آینده کار" خود، با قرار دادن موضوع "آینده کار" در مرکز فعالیت های خود و با اتخاذ رویکردی هنجاری و انتخاب مفهومی توسعه یافته دراین ابتکار، تحت عنوان «دستورکار انسان محور» ، هماهنگ کردن تغییرات تکنولوژیکی با کار شایسته و عدالت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. این مقاله به بررسی ایجاد "دستور کار انسان محور" به رهبری دفتر بین المللی کار و کمیسیون جهانی "آینده کار" می پردازد و با تحلیل حقوقی چالش ها و تضاد دیدگاه های شرکای اجتماعی سه جانبه در تهیه بیانیه یکصدمین سالگرد ILO(2019) ، به طور خاص، نشان می دهد که چگونه گروه کارفرمایی با همراهی دولت های پوپولیست راست گرا، "دستورکار انسان محور" را به سمت دیدگاه طرفدار کارفرمایان تغییر دادند و درنتیجه سیاست های اجتماعی حمایتی کارگری را به عنوان ابزاری برای تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیکی چارچوب بندی کردند.

تناسب بین جرم و مجازات برگرفته از رعایت اصل عدالت در فقه و حقوق کیفری است، از جمله موارد، در صورتی که اجرای مجازات قصاص مادون نفس دارای آثار شدیدتر از جنایت وارده باشد، مانع اجرا می باشد. اما قلمرو ممنوعیت یادشده، به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. اجرای شرط مماثلت در عضوی مانند سر که دارای ابعاد متفاوت در انسان ها است، و همچنین رعایت مساحت، طول، عرض و ارتفاع با دشواری مواجه است، به نحوی که اجرای قصاص متعذر و اخذ دیه ضروری می گردد، رعایت حق مجنی علیه بر اجرای قصاص و حق جانی بر رعایت مماثلت در اجرای قصاص در تعارض قرار می گیرد. چگونگی رعایت حق مجنی علیه و جانی در سایه تعارض میان این دو حق از قواعد فقه اسلامی و به تبع آن نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و صاحبان حق به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانونگذار در پرتو شناخت احکام ناظر بر موضوع یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق در یک موضوع انجام یافته است. رسیدن به این هدف در شعاع توصیف و تحلیل تطبیقی متون فقهی و حقوق کیفری با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای میّسر است، که دستاورد آن تبیین کاستن از کلیت و اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام کیفری کشورمان است.

در متون کهن حماسی، آیین ها یی گزارش شده است که با بررسی و مقایسه آنها می توان به همانندی های بسیار بین آیین های سراسر دنیا دست یافت. رسیدن به مرحله بلوغ و ازدواج، با آیین هایی همراه است که در آن آزمون های خاصی اجرا می شوند. یکی از آنها، آزمون ازدواج است. در این آزمون از جوان خواستگار خواسته می شود، برای اثبات شجاعت، خرد، توانایی جسمانی و سایر هنرهای خود در آزمون ها یی شرکت کند، اگر موفق به عبور از آنها شود، می تواند با دختر دلخواه خود ازدواج نماید. این پژوهش به بررسی آزمون های قبل از ازدواج در متون حماسی بعد از شاهنامه می پردازد. در این متون حماسی، آزمون هایی همچون برداشتن دختر از روی زین، محکم نشستن روی فرش، کمان کشی، گذر از هفت خان، چوگان باختن، شکست دادن دشمن یا پهلوانی بیگانه و کشتن اژدها گزارش شده است. آزمون های قبل از ازدواج در این پژوهش بر منبای آرای اسطوره شناسانی همچون الیاده و فریزر بررسی شده اند.

زنان هماره نیمی از جامعه را تشکیل داده اند و بخشی از ساختار جامعه بوده اند. این نیمه از جامعه انسانی در طول تاریخ دیدگاه های گوناگونی بیان شده است؛ برخی زن را همسنگ مرد دانسته و برخی دیگر او را فروتر از مرد دانسته اند. هدف این تحقیق بررسی جایگاه و نقش زن در اندیشه افلاطون؛ فیلسوف بزرگ یونانی است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی متون افلاطون درباره زن، جایگاه واقعی زن ازنظر افلاطون را بررسی کند. برای انجام چنین پژوهشی از گزارش های تاریخ فلسفه ای صرف نظر شده است و نوشته های افلاطون را پدیدارشناسانه بازخوانی کرده است. در نگاه نخست و بر اساس چندین بند از رساله های وی چنین می نماید که او به برابری زن و مرد معتقد است و برخلاف روزگار خود که زنان موجوداتی پست تلقی می شده اند وی به تعالی آنان اندیشیده است ولی با بررسی و تحلیل نوشته های او به ویژه رساله جمهوری و مهمانی می توان نتیجه گرفت که نگاه زن گرایی افلاطون برداشتی نادرست است و وی در بنیاد اندیشمندی زن ستیز است.