مطالب

صادرات کشاورزی نقش محوری در اعتلای اقتصاد اجتماعی از مسیر افزایش درآمد کشاورزی و کاهش فقر دارد. ایران همواره یکی از دو صادرکننده برتر خرما بوده است که با وجود افزایش سهم از بازار جهانی، با کاهش سهم صادراتی در بازار کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان مهمترین مقصد صادراتی روبرو بوده است. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های اثرگذار بر صادرات خرمای ایران به 28 کشور اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2001-2018 است. جهت دستیابی به هدف پژوهش از الگوی جاذبه و دو روش براوردی حداقل مربعات معمولی و درستنمایی شبه بیشینه پوآسن استفاده شده است. نتایج نشان داد که روش درستنمایی شبه بیشینه پوآسن روشی کاراتر در تحلیل مولفه های پیش بینی کننده صادرات ایران به اتحادیه اروپا است. بنابر نتایج، اندازه اقتصاد و تفاوت اقتصادی اثری مثبت و معنی دار بر صادرات خرمای ایران داشته است. در حالی که موانع و مقاومت های تجاری همانند فاصله، تحریم های اقتصادی و بحران غذا نقش اثری منفی بر صادرات نداشته اند. درنهایت این نتیجه بدست آمد که تخصصی شدن واردات خرما در کشورهای اتحادیه اروپا اثری فزاینده و معنی دار بر صادرات ایران داشته است. با توجه به عدم اثرگذاری مقاومت های تجاری بر صادرات خرمای ایران، پیشنهاد می شود که بازارهای پردرآمد اروپایی که با تخصصی شدن در واردات همراه هستند مورد هدف قرار گیرند.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش تولید و اشتغال در این بخش می شود و با توجه به پیوندهای پسین و پیشین این بخش با سایر بخش ها، تولید و اشتغال را در سایر بخش های اقتصادی نیز ارتقا می دهد. بر این اساس، در مطالعه حاضر، تأثیر سیاست توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر اشتغال بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) در سال 1390 بررسی شد. نتایج مربوط به آثار توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر میزان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی در قالب چهار سناریو (افزایش پنج، ده، پانزده و بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) نشان داد که سطح اشتغال کل اقتصاد بر اساس این سناریوها، به ترتیب، 32/2 ، 63/4 ، 95/6 و 27/9 درصد افزایش یافته و همچنین، کل اشتغال ایجادشده ناشی از هر سناریو بیشتر در بخش های ساختمان، کشاورزی و خدمات تمرکز داشته است. از این رو، جهت دهی برنامه های اشتغال زایی به سمت بخش های یادشده می تواند در افزایش اشتغال کشور مؤثر باشد. افزون بر این، نتایج مطالعه نشان داد که اثرات اشتغال زایی در کل اقتصاد (27/9 درصد افزایش) و در هر کدام از بخش های اقتصادی در اثر اجرای سناریوی افزایش بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیش از سایر سناریوها بوده و همچنین، در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی دارای بیشترین ضریب فزاینده اشتغال است(00806/0 نفر- شغل)؛ و در نتیجه، این بخش نیازمند کمترین میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد اشتغال بوده و دارای تأثیر مثبت و غیرقابل انکار بر میزان اشتغال زایی در بخش های مختلف اقتصادی است.

یکی از اسنادی که به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار دارد، برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسش محوری است که در برنامه های پنج ساله توسعه کشور به-مثابه یکی از بالاترین سندهای هدایت کننده جریان توسعه، تا چه اندازه توسعه کارآفرینی در سیاست گذاری های ملّی مورد توجه قرار گرفته است؟ برای پاسخ گویی به این سوال از تکنیک تحلیل محتوای کمّی و رویکرد به کارگیری قیاسی مقوله ها استفاده شد. نظریه مبنایی درنظر گرفته شده برای تحلیل محتوای سیاست ها، «مدل الفبای کارآفرینیِ» دیده بان جهانی کارآفرینی، در سه سطح و به ترتیبِ مولفه های سه گانه ایجاد و تقویت نگرشهای کارآفرینانه، بروز رفتارهای کارآفرینانه و بهبود نتایج کارآفرینانه است. جامعه آماری پژوهش، برنامه های پنج ساله توسعه کشور بوده است. دسته بندی گزاره های مرتبط با توسعه کارآفرینی بر اساس فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد و داده ها در فرم کدگذاری به عنوان ابزار گرد آوری داده ها جمع آوری شدند. یافته ها نشان می دهد اگرچه بازگویی واژگان کارآفرین، کارآفرینی و کسب وکار، در محتوای برنامه های اول تا ششم توسعه با رشد همراه بوده؛ لیکن سیاست-های تدوین شده از نظر مولفه های مدل توسعه کارآفرینی تناسب چندانی با یکدیگر نداشته و بیشترین توجه، به رفتارها و نتایج کارآفرینانه و سپس به نگرش های کارآفرینانه معطوف بوده است. این در حالی است که بر اساس نظریات توسعه کارآفرینی، ابتدا بایستی نگرش های کارآفرینانه شکل گرفته و تقویت شوند و با تکیه بر آن است که رفتارها و نتایج کارآفرینانه توسعه می یابند. در نهایت بر پایه فرآیند و یافته های این پژوهش، پیشنهادهایی برای سیاست گذاری توسعه کارآفرینی ارائه شد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه نابرابری توزیع درآمد و آلودگی محیط زیست (انتشار CO2) با استفاده از داده های استانی کشور ایران طی سال های 1386-1395 پرداخته است. برای این منظور، جهت بررسی وضعیت توزیع درآمد شاخص ضریب جینی به عنوان پراکسی نابرابری توزیع درآمد و انتشار کربن به تفکیک استان های ایران با استفاده از تئوری های موجود مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات ضریب جینی نشان از آن دارد که طی سال های مورد مطالعه روند شاخص کاملا نوسانی بوده است، اما در مجموع از 0/44در سال 1386 به 0/38در سال 1395 کاهش یافته است. همچنین نتایج محاسبات میزان انتشار کربن نشان از آن دارد که در مجموع بیشترین میزان انتشار (72 درصد) از بخش های صنعت، نیروگاه و حمل و نقل صورت می-گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که ضریب جینی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارد و با افزایش یک درصدی نابرابری درآمدی، میزان انتشار کربن 0/31 درصد افزایش می یابد. اثرات تولید ناخالص داخلی، صنعتی سازی و مصرف انرژی بر میزان انتشار کربن در ایران مثبت است. به طوریکه با افزایش یک درصدی متغیرهای مزبور، میزان آلودگی به ترتیب 0/07، 0/07و 0/004درصد افزایش خواهد یافت.

با وجود اینکه حرمت ربای قرضی و معاملی از ضروریات دین اسلام است، اما جواز و عدم جواز به کارگیری حیله های ربا هنوز هم محل بحث جدی در بین فقها است. عده ای مطلقاً قائل به جواز، و عده ای دیگر مطلقاً قائل به عدم جواز و گروه سوم قائل به تفصیل هستند. برخی از قائلان به تفصیل به جای تفصیل مصداقی، اقدام به تعیین معیار برای شناسایی حیله های مجاز و غیر مجاز کرده اند. یکی از معیارهای پیشنهاد شده رجوع به عرف است. ادعا آن است که عرف بر اساس ارتکازات خود برخی از حیله های ربا مثل بیع اسکناس به اسکناس به صورت نقد و نسیه را به قرض ربوی ملحق کرده، جواز آنها را مساوی لغویت تحریم ربای قرضی تلقی می کند. با وجود این هنوز کسی راجع به روش استظهار عرف در این زمینه وارد بحث نشده و مشخص نکرده چگونه دیدگاه عرف را کشف نموده است. در نوشته حاضر تحقیق راجع به مبانی بحث به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، و کشف دیدگاه عرف راجع به حیله های ربای قرضی به روش میدانی و با بهره گیری از روش تحقیق رایج در علوم انسانی و استفاده از نرم افزار SPSS 22 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نگاه عرف به مقوله حیل ربای قرضی تشکیکی بوده و برخی را با صراحت به قرض ربوی ملحق می کند و برخی دیگر را با تردید. هر مقدار که معامله جایگزین قرض ربوی واقعی تر باشد از شبهه ربا مصون تر است.

حرمت ربا به عنوان یکی از احکام مسلّم اسلامی مورد پذیرش است، ولی در اینکه ربای محرم چیست و اقسام آن کدام است؟ اتفاق نظر وجود ندارد، قدر متیقن از آن قرض به شرط زیاده است، ولی در روایات اسلامی موارد متعددی به عنوان ربا تحریم شده است که به ظاهر این ماهیت را ندارد، باید دید مبنای تحریم در این موارد چیست؟ آیا ربا یک ماهیت دارد که همه این موارد و از جمله قرض ربوی مصادیق آن مفهوم کلی هستند؟ یا اینکه ماهیت ربا منحصر در قرض ربوی است که در این صورت باید دید تحریم موارد دیگر چه مبنایی دارد؟ پاسخ به این پرسش نقش بسیار کلیدی در طراحی و ارزیابی عملیات بانکی دارد، اگر ربا منحصر به قرض باشد، می توان تسهیلات را در قالب قراردادهای دیگری تنظیم کرد که دریافت زیاده مطابق التزام اصلی مانعی ندارد ولی بنا بر نظر دیگر موارد مذکور ماهیت ربوی دارد، و باید از آن احتراز کرد، پژوهش پیشِ رو به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده است که تحریم ربا تنها در قرض ربوی توجیه حقوقی و عقلی دارد و در موارد دیگر ماهیت و مفهوم ربا وجود ندارد، در عین حال دلیل تحریم آن در روایات نوعی ارشاد و دلالت بر ایجاد حریم برای رباست تا ربای قرضی را به موارد دیگر تبدیل نسازند، و ماهیت ربا را در فرم ها و قالب های بعضاً نوپدید پیاده نسازند، امری که امروزه در طراحی نظام مالی و بانکداری اسلامی مغفول افتاده است.

یکی از نوآوری های اخیر بازار جهانی صکوک، معرفی و انتشار صکوک بدون سررسید در کشورهای اسلامی است. این اوراق به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی ترکیبی، ماهیت بدهی حقوق صاحبان سهام داشته و معمولاً دارای بازدهی منظم و بدون تاریخ سررسید از پیش تعیین شده است. بانک های اسلامی با هدف مدیریت ریسک خودشان، رعایت رکن اول الزامات کفایت سرمایه بازل 3 و همچنین رعایت الزامات مقرراتی دارایی های با نقدشوندگی بالا اقدام به انتشار چنین اوراقی می کنند. همچنین دولت و بخش خصوصی نیز می توانند برای تأمین مالی پروژه های خود صکوک بدون سررسید منتشر کنند. هدف از این پژوهش این است که امکان طراحی و انتشار صکوک بدون سررسید را از منظر فقهی تحلیل نماید. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش عدم تعیین سررسید، تأخیر در توزیع سود دوره ای، اولویت بندی و اختیار بازخرید اوراق مورد تجزیه وتحلیل فقهی قرار می گیرد. در این پژوهش پس از معرفی صکوک بدون سررسید، بیان ویژگی ها و تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی، به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجربه بین المللی، به تحلیل فقهی الگوی صکوک بدون سررسید بر اساس عقود مشارکتی پرداخته شده است و نتایج گویای آن است که امکان طراحی صکوک بدون سررسید در قالب عقود مشارکت، مضاربه و وکالت وجود دارد.

هدف: حصول نتایج عملیات بالادستی نفت وگاز به منظور جذب سرمایه گذاری های بین المللی اساساً با پیش گیری یا پوشش کامل ریسک های ناشی از آن ها میسر بوده که برای تضمین آن هم تاکنون از روش های بیمه ای متعددی استفاده می شد اما موافقتنامه های جامع بیمه ای از ابداعات جدیدی است که کاربردهای آن متأسفانه در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده و هدف از نگارش این مقاله شناسایی این روش بیمه ای است. روش شناسی: در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، نگارندگان از روش کتابخانه ای و بررسی نمونه موافقتنامه های ارائه شده از جانب برخی شرکت های بیمه ای بین المللی و نیز قراردادهای بیمه ای مشابه بهره جسته اند. یافته ها: با مقایسه روش های بیمه ای متداول در صنعت بیمه و موافقتنامه های جامع بیمه ای، نگارندگان بر این مهم دست یافتند که صرف وقت کمتر، پرداخت حق بیمه پایین تر، انجام مذاکرات مسنجم تر، اختلافات قراردادی کمتر، انعطاف بیشتر در درج پوشش های بیمه ای و از همه مهمتر قابلیت تسری آن بر کارفرمایان، پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی دخیل در یک پروژه بالادستی نفت وگاز و بیمه گران متعدد، از جمله مزایایی است که در صورت استفاده از موافقتنامه های جامع بیمه ای در پروژه های بالادستی نفت وگاز حاصل می گردد. نتیجه گیری: طی بررسی های به عمل آمده در این مقاله، موافقتنامه های جامع بیمه ای قادر به پوشش ریسک های تمامی مراحل عملیات بالادستی نفت وگاز اعم از مرحله اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید بوده و برای ریسک هایی همچون تراوش نفت از چاه، فوران، از دست رفتن گل حفاری، گیرکردن ابزار حفاری درون چاه، شکستن لوله های جداری، خسارت به تجهیزات زمان انتقال به مناطق فراساحلی، خسارت به تجهیزات تولید و استخراج، ورود آسیب های جانی و مالی به اشخاص ثالث، بروز آلودگی های زیست محیطی، توقف و تأخیر در اجرای عملیات، آسیب به محموله دریایی و نظایر آن ها، ذیل یک موافقتنامه واحد، پوشش بیمه ای تأمین می نماید که این امر ضرورت اقتباس فوری این روش بیمه ای در عملیات بالادستی نفت وگاز را آشکار می سازد. طبقه بندی موضوعی: K12، K32، G15، G22

هدف این مطالعه، بررسی الگوی استقرار طرحهای سرمایه گذاری مستقیم اتباع افغانستان در ایران است. بر این اساس طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی اتباع کشور افغانستان که دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با استفاده از شاخص های میزان سرمایه مصوب، سرمایه وارده و میزان تحقق، بررسی گردید. روش تحقیق، روش تحلیل محتوای کمی بود. این تحقیق بمنظور توصیف عینی و کیفی روابط موثر بر سرمایه گذاری افغانها در استانهای ایران و دلایل موثر بر آن پرداخته است. براساس یافته های این مقاله، از مجموع 606 طرح سرمایه گذاری خارجی در حدفاصل سالهای 1390 تا پایان سال 1396، 146 طرح مربوط به سرمایه گذاران افغان است که در 14 استان کشور به ثبت رسیده و تاکنون بیش از 55 درصد آن محقق شده است. فراوانی سکونت افغانها در استانهای کشور با تعداد طرحهای کسب وکار ایجادی توسط آنها در این استانها همپوشانی داشته و سرمایه وارده افغانها در مدت مزبور که بالغ بر 58 میلیون دلار بوده بصورت نقد (Cash) وارد کشور گردیده است که مغایرت مشهودی با آمار بین المللی خروج سرمایه از افغانستان دارد. همچنین طی بررسی ها مشخص شد سهولت کسب وکار استانها و همچنین تحریم های بین المللی در طی دوره اثری بر میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران نداشته است.

باتوجه به پژوهش های انجام شده در زمینه اقلام تعهدی، چگونگی استفاده مدیران از انتخاب های اختیاری و نقش آن در تصمیم گیری های مالی شرکت ها به خوبی درک نمی شود. شرکت های محدود دارای پروژه های ارزشمند، می توانند از انتخاب های اختیاری به عنوان جنبه های مثبت فعالیت خود در بازار استفاده نمایند. بدین صورت که می توانند با استفاده از انتخاب های اختیاری، جنبه های مثبت فعالیت خود را به بازار علامت دهی کنند و به این ترتیب قیمت سهام سرمایه خود را در کوتاه مدت افزایش دهند و از مشکلات تامین مالی برای دوره آتی رهایی یابند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های مالی شرکت های محدود و نامحدود مالی است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1389-1397 می باشد. با استفاده از روش حذف نظام مند 117 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد، که مبتنی بر هدف پژوهش مبنی بر بررسی تطبیقی اثرگذاری نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود و نامحدود، تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی، 8292 شرکت-سال برای شرکت های محدود و 10428 شرکت-سال را برای شرکت های نامحدود جهت بررسی فرضیه پژوهش و برازش مدل پژوهشی مشخص نمود. نرم افزار مورد استفاده جهت اجرای تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی Oxmetrics6 می باشد و طرح آزمون فرضیه پژوهش با استفاده نرم افزار Stata12 برازش شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که علامت دهی اقلام تعهدی به بازار توسط مدیران، منجر به کاهش محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود در مقایسه با شرکت های نامحدود می شود. نتایج، شواهد پشتیبانی کننده ای را ارائه می دهد که در آن استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می تواند به شرکت های محدود با پروژه های ارزشمند کمک کند تا محدودیت ها را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهند. ولی در شرکت های نامحدود استفاده از این اقلام چندان اهمیتی ندارد. در واقع شرکت های نامحدود نیازی به نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری ندارند. ولی در مقابل شرکت های محدود جهت پیشگیری از خروج سرمایه های سهامداران و سرمایه گذاران و عدم اعتباردهی بانک ها نیازمند به علامت دهی اقلام تعهدی به بازار می باشند.

در سال های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه های پولی در سطح بین المللی افزایش یافته است. بر اساس تئوری های اقتصادی، تشکیل اتحادیه های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق می کند، می تواند سیاست های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت منجر شوند. همچنین مجاورت و همسایگی کشورها به عنوان یکی از عوامل موثر بر تجارت و تشکیل اتحادیه های پولی معرفی شده است. ازاین رو، در این پژوهش با توجه به اهمیت این مساله به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی در دوره 2015- 2000 برای کشورهای منتخب جهان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه مثبت است که تجارت خود موجب رشد اقتصادی کشورها می شود. همچنین اثرات فضایی پول مشترک و فاصله جغرافیایی تائید شده است. ازاین رو، می توان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای پول مشترک هستند با تشکیل اتحادیه های پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود فراهم می آورند. همچنین نتایج اثر سایر متغیرها بر اساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن تجاری (با استفاده از هر سه ماتریس) و نرخ ارز حقیقی (با استفاده از ماتریس های پول مشترک و تعدیل شده) دارای اثر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورهای موردمطالعه دارد.

 تاثیر رقابت پذیری جهانی اقتصاد کشورها بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای منتخب منطقه منا پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-2010 از گزارشات و پایگاه اطلاعاتی مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانل و به روش اثرات ثابت برآورد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، تاثیر شاخص های کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و اثر بخشی دولت بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنی دار بوده و اثر مستقیم دارند. تاثیر شاخص های اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد درسطح 5 درصد از لحاظ آماری معنی دار نیستند، اما در سطح 10 درصد، تاثیر مثبت بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد دارند.  ضمن اینکه تاثیر متغیرهای کنترل همچون عوامل نوآوری و ابداع و کارایی، عوامل کارایی، الزامات اساسی بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. این پژوهش برای تقویت رقابت پذیری جهانی اقتصادکشورها، پیگیری و عمل به شاخص های حکمرانی خوب ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد را در کنار سایر عوامل تاثیر گذار برای کشورها پیشنهاد می کند.

یکی از کارآمدترین و موثرترین راهکارهای موجود برای مدیریت تقاضای آب، توجه به جنبه های اقتصادی از جمله ایجاد و توسعه بازارهای آب است. عوامل متعددی در ایجاد و توسعه بازار آب تاثیرگذار هستند. وجود ساختار فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مناسب برای تشکیل بازار آب بسیار ضروری است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان- بهار و ارائه مدل عامل های موثر بر بازار آب است. این پژوهش از لحاظ رویکرد، کمی و از لحاظ هدف، کاربردی است. همچنین روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و از نظر ماهیت و روش جزء مطالعات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان دارای کشت آبی در دشت همدان- بهار(3048N=) است. آمار و اطلاعات پژوهش در قالب پرسشنامه محقق ساخته در سال 1397 جمع آوری شد. حجم نمونه جامعه آماری کشاورزان براساس فرمول کوکران 240 نفر محاسبه شد. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و رقم آن معادل 91/0 به دست آمد. براساس نتایج تحقیق از میان مولفه های حقوقی و قانونی موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب، عوامل صدور مجوز برای حقابه داران، حقوق قابل مبادله آب، رفع تعارضات قانونی و به رسمیت شناختن بازار آب به عنوان مهم ترین عامل شناخته شدند. همچنین عامل های نصب کنتورهای هوشمند و سازوکار تحویل حجمی آب به عنوان عوامل فنی- کشاورزی، قیمت مناسب و عادلانه برای آب و سرمایه گذاری در زیرساخت های مهار، توزیع و انتقال آب به عنوان عامل های اقتصادی و عوامل مشارکت مردمی و تشکیل شوراهای حل اختلاف مردمی به عنوان عامل های اجتماعی از جمله مهم ترین عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب معرفی شدند.

یکی از عوامل مهمی که بر بیکاری ساختاری (طبیعی) اثرگذار است، تغییر اشتغال بین بخش های مختلف اقتصادی است، اما این عامل در بسیاری از مطالعات بازار کار مغفول است. در این پژوهش، از شاخص انحراف معیار تغییر شغل از یک رشته فعالیت به یک رشته فعالیت دیگر برای لحاظ تغییرات بخشی استفاده کرده ایم. داده های اصلی شامل سری زمانی بیکاری فصلی سال های 1384 تا 1396 و داده های اشتغال براساس ۱۹ رشته فعالیت اقتصادی هستند. در مدلسازی نرخ بیکاری از متغیرهای سیاست پولی و مالی پیش بینی نشده، انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی و وقفه ی نرخ بیکاری استفاده شده است. افزون بر آن، اثر شوک های طرف عرضه و تقاضا به تفکیک بیان شده اند. نتایج نشان می دهد که افزایش «انحراف معیار تغییر اشتغال» اثر معناداری بر مقدار بیکاری ندارد. یک توضیح قابل قبول آن است که در بازار کار ایران، نسبت نرخ بیکاران دائمی به کل بیکاران حدود 40 درصد است که وجه غالب را در مقابل بیکاری فصلی و جابه جایی های بخشی دارد. اگر به جای انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی از «انحراف معیار تخریب شغل یا شوک طرف تقاضای نیروی کار» استفاده شود، اثر آن بر بیکاری منفی و معنادار و مستحکم برآورد می شود. توضیح آن است که در داده های ایران، تخریب شغل حائز اهمیت بوده و در دوران رونق و رکود، حفظ و یا تخریب شغل بیشتر از استعفا یا جابه جایی نیروی کار تحت الشعاع قرار می گیرد.

توجه به رعایت اصول اخلاقی یکی از مولفه هایی است که در قرن بیست و یکم نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها داشته و می تواند باعث افزایش بهره وری سازمان ها گردد . بررسی ها نشان میدهد اخلاق به عنوان یک اصل حرفه ای در نظام مالیاتی مورد توجه پژوهشگران نبوده است و اغلب آنها به صورت عقلانیت گرا جنبه های اخلاقی را مورد توجه قرار داده اند که به عنوان خلاء تحقیقاتی مطرح می باشد.در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عمکرد اخلاقی نظام مالیاتی کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد.این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی می باشدکه در دو مرحله پیاپی انجام شده است. در مرحله اول (کیفی)مطالعه کیفی به روش مطالعه موردی بوده، برای این منظور به خبرگان حوزه مالیاتی و اساتید دانشگاه مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری داده ها از آنها پرداخته شد،روش نمونه گیری در این مرحله به صورت گلوله برفی بود، تحلیل گردید.نتیجه حاصل از تحلیل مصاحبه ها مشخص شدن چهار بعد اصلی و هفتاد و چهار شاخص می باشند..در نهایت جهت تعیین اهمیت هریک از ابعاد اصلی مدل رتبه بندی به روش تحلیل سلسله مراتب فازی انجام گرفت.

هدف اصلی این پژوهش انتخاب و رتبه بندی بازارهای هدف صادراتی محصول رگلاتور گاز ایران با رویکرد تصمیم گیری فازی در شرکت پارس رگلاتور است. اصلی ترین معیارهای تصمیم گیری، عوامل سیاسی، پتانسیل بازار، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل زیرساختی و عوامل قانونی است که در مدل مفهومی تحقیق تبیین شده است. این پژوهش، یک پژوهش مقطعی و کاربردی بوده و با روش پیمایشی-تحلیلی و رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی (فرایند تحلیل شبکه ای فازی و تاپسیس فازی) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن استراتژی بازاریابی شرکت که جلب مشارکت مشتری و بازار دائمی برای کشورهای هدف صادراتی است، بر اساس معیارهای تحقیق به ترتیب کشورهای سودان، افغانستان، سوریه، ترکیه، ارمنستان، الجزایر، عراق، رومانی و گرجستان در رتبه های اول تا نهم قرار می گیرند.

با توجه به نقش بی بدیل آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی ماهر و خلاق، امروزه نه تنها کشورهای توسعه یافته، بلکه بسیاری از کشورهای درحال توسعه با اختصاص سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود به آموزش، درصدد هستند از طریق بهبود کمی و کیفی آن، روند رشد و توسعه خود را تسریع بخشند. در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، کارآیی آموزش عالی ایران در راستای توسعه پایدار با لحاظ ملاحظات زیست محیطی، مورد بررسی قرار گرفته، و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی، کارآیی آموزش عالی ایران در راستای تحقق توسعه پایدار به مفهوم رشد مستمر در بازه زمانی 94 1369 ارزیابی شده، و نتایج حاصل از مدل اول، مؤید عملکرد ناکارآمد آموزش عالی ایران در راستای توسعه پایدار است. نتایج به دست آمده از مدل دوم نیز بیانگر آن است که اولا،ً افزایش بهره وری آموزش عالی ایران، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. ثانیاً، سرمایه گذاری در آموزش دانشگاهی پس از دو وقفه، بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی خواهد داشت. لذا به نظر می رسد، اتخاذ سیاست های بلندمدت در قیاس با سیاست های کوتاه مدت در این زمینه، به توفیق بیشتر آموزش عالی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی منجر شود. ثالثاً، اثر سرمایه گذاری آموزش عالی بر رشد اقتصادی در قیاس با اثر سرمایه گذاری در آموزش های عمومی، کمتر است.

گاهی اوقات، تجدید در ساختار اقتصاد، می تواند صرفه جویی قابل توجهی را در مصرف انرژی ایجاد نماید؛ اما هر تجدید ساختاری با هزینه همراه است که گاهی این هزینه ها، منافع کاهش مصرف انرژی را از بین می برد. با توجه به این مهم، سؤال اصلی مطرح در این مقاله، بررسی میزان صادرات ضمنی یارانه حامل های انرژی است. از این رو، در این پژوهش، مصرف حامل های انرژی در ایران بررسی می شود. بدین منظور، با استفاده از الگوی داده - ستانده و جدول داده - ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و سنجش خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات، با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان صادرات یارانه ضمنی انرژی، برای دوره زمانی -1387-1395 ، براساس سبد کالای مصرفی، به قیمت سال پایه 1383 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که، بیشترین اثرات رفاهی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های تولید در بخش صنعت را متأثر کرده و بخش عظیمی از یارانه حامل های انرژی، به صورت ضمنی صادر گردیده است. در واقع، یارانه انرژی همچون یک کالای صادراتی، در جهت تأمین منبع درآمدی برای قشر توانمند جامعه عمل کرده است. به این ترتیب، یکی از نقش های یارانه انرژی در کشور ما ارزآوری است که امکان واردات انواع کالاها و خدمات به کشور را فراهم می کند .

یکی ازچالش ها در عدم توسعه ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، عدم بازگشت سرمایه به همراه هزینه های آن در کمترین زمان می باشد. در این پژوهش یک مسئله جدید جهت ارائه مدل اقتصادی و مدیریت انرژی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، با استفاده ازساعات آفتابی، مدل رگرسیونی شدت تابش و استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل به منظور کمینه کردن فضای نصب، جهت ماکزیمم انرژی تولیدی و درآمد حاصل از آن برای شهرهای ایران ارائه شده است. نتایج بازگشت سرمایه برای پنج شهر یزد، اردبیل، گرگان، اهواز و تهران در حالت نرمال و بهینه، نشان دهنده سرعت بازگشت سرمایه در شهر یزد و کاهش آن در شهر گرگان می باشد. بازگشت سرمایه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهرها، به داده های هواشناسی، محل جغرافیایی و شناسایی نقطه بهینه تابع هدف وابسته است. همچنین جهت بررسی داده ها، سیستم فتوولتائیک منصوبه با قدرت های 5 و 8.6 کیلووات در شهر تهران مقایسه شده، که نشان دهنده اقتصادی بودن مدل و همچنین صحیح قرار گرفتن دو شهر تهران و اهواز در یک ناحیه می باشد. با پایدار بودن شبکه توزیع برق و کاهش تاثیر خاموشی ها، در فعالیت مشترک، می توان از ذخیره کننده انرژی سیستم صرف نظر کرد، که باعث سرعت کاهش زمان برگشت سرمایه و هزینه ها می شود. اقتصادی بودن، پایداری سیستم و شبکه برق، قضیه دو شرطی این مدل است، که سیاست گزاران می توانند، با برنامه ریزی و تصمیم گیری، این سیستم را در کشور توسعه و باعث پایداری شبکه توزیع برق کشور و نیروی انسانی شوند.  

امروزه عملکرد بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می کند. اما عملکرد بانک ها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که  بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها مطالعه شده و به این منظور از داده های مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانک ها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانک ها می تواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانک ها به شکل معناداری کاهش می یابد و بالعکس. همچنین یافته ها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانک ها برخوردار است و نشان می دهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی می تواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانک ها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی می تواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانک ها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکت های وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب می شود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.