مطالب

قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.

نظارت قضایی یکی از موثرترین شیوههای جلوگیری از تضییع حقوق و آزادیهای افراد در مقابل حاکمیت میباشد، چرا که افراد از موضع برابری در برابر حاکمیت و در معنای اخص آن یعنی اداره برخوردار نمیباشند، و همواره بیم سوءاستفاده اداره به جهت دارا بودن موقعیت برتر میرود. سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جهات نظارت قضایی میباشد. در متون حقوقی سوءاستفاده از مقام و موقعیت، به معنای بکارگیری اختیارات اداری توسط متصدی اداری که واجد آن اختیارات میباشد، در جهتی خارج از اهداف اداری تعریف شده است. اما سوالی که در ذهن متبادر میگردد این است که چه مفهوم و مصادیقی از سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به رویه شعب دیوان عدالت اداری مراجعه شده است. با وجود اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سوءاستفاده از مقام و موقعیت به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی احصاء گردیده است، لکن در دادرسی دعاوی دیوان عدالت اداری مهجور مانده است و به ندرت میتوان مواردی را یافت که با استناد مستقیم به سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری صدور حکم صورت گرفته باشد. احراز سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری برای مقام قضایی دشوار میباشد، چرا که مقام اداری در ظاهر قوانین و مقررات را نقض ننموده است و عمل وی در چارچوب صلاحیت اعطا شده به وی میباشد. اما در رویه دیوان آرایی موجود میباشد که، قضات دیوان عدالت اداری با توجه به مصادیق سوءاستفاده از مقام موقعیت صدور حکم نمودهاند.

«ذاتگرایی» بمعنای استقلال اشیاء خارجی از علایق و ادراک انسانهاست. در سنت فلسفه اسلامی، عموماً با نگرشی ایجابی، اشیاء مجموعه یی از صفات ذاتی و عرضی دانسته شده که از اندیشه انسانها مستقل هستند. این مسئله در تفکر ملاصدرا نیز دو وجه عمده می یابد. او در رویکرد عام خویش، بنابر مشرب قوم و بویژه ابن سینا، اشیاء خارجی را مستقل از ادراک بشری و متشکل از مجموعه صفات ذاتی و عرضی میداند. صدرالمتألهین در رویکردی خاص، ضمن تأکید بر استقلال وجودی اشیاء خارجی، بر اساس مبانی وجودی و معرفتی تفکر خود، ذات اشیاء خارجی را در حقیقتِ واحد و فارد وجود منحصر کرده و با نفی هرگونه تأصلِ خارجیِ اجزاءِ ذاتی و عرضی و همچنین کلیه لواحق ماهوی، ترکیب احتمالی موجودات از دوگانه های ماده و صورت یا جنس و فصل را مربوط به عالم ذهن و ذیل قدرت خلاقیت نفس قلمداد میکند.

بحث پیرامون علم و معرفت، یکی از مسائل مهم و بنیادی در عرفان نظری است. ابن عربی علوم را بر اساس روش دریافت، به دو قسم اکتسابی و غیراکتسابی تقسیم میکند. علوم اکتسابی همان علوم استدلالی هستند که انسان بکمک تلاش عقلی به آن نایل میشود. در مقابل، درک و دریافت علوم غیراکتسابی نه تنها از توان عقل خارج است، بلکه نیازمند ابزار دیگری به نام قلب است که شأن آن پذیرش افاضات و تجلیات انوار الهی است. ابن عربی معتقد است علم اصیل و راستین علمی است که خداوند بر قلب افاضه میکند. چنین علمی بر خلاف علوم عقلی و اکتسابی مصون از خطا، شک و فراموشی است، زیرا انسان در اینباب صرفاً «پذیرنده» تجلیات خداوند است و خود دخل و تصرفی در آنها ندارد. این مقاله به تبیین کارآمدی علوم اکتسابی و غیراکتسابی از دیدگاه ابن عربی میپردازد و ارزشمندی آنها را سنجیده، وجوه امتیاز و نقاط قوت و ضعف هر یک نسبت به دیگری را روشن میکند.

اهداف: هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان هیجان محور بر افسردگی و اضطراب و دشواری تنظیم هیجان در زنان مبتلا به اختلال پرخوری بود. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه شامل همه زنان مراجعه کننده به کلینیک های چاقی شهر تهران در سال 1398بود. از میان آن ها چهل نفر به روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه بیست نفر کنترل و بیست نفر آزمایش قرار داده شدند. گروه آزمایش در ده جلسه یک ساعت و نیمه در مداخله شرکت داشتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های افسردگی و اضطراب بک، دشواری در تنظیم هیجان و مقیاس شدت پرخوری بود که در پیش آزمون و بعد از پایان مداخله اجرا شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر به کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شد. یافته ها: گروه درمانی مبتنی بر رویکرد درمان هیجان محور در گروه آزمایش در سطح پس آزمون و پیگیری به طور معناداری (0/05≤P) باعث کاهش میانگین اضطراب، افسردگی، دشواری هیجانی و شاخص دوره های پرخوری در مبتلایان به اختلال پرخوری شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که درمان هیجان محور در بهبود اضطراب، افسردگی، دشواری در تنظیم هیجان و نشانگان اختلال پرخوری مؤثر است و این نتایج در پیگیری نیز حفظ شده بودند. بنابراین پیشنهاد می شود که در درمان اختلال پرخوری رویکردهای درمانی که بر تنظیم هیجان تأکید می کنند، می توانند مؤثر واقع شوند و نتایج پایدار بمانند.

این تحقیق تاثیر صکوک بر عملکرد بانک های متعارف و اسلامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش، از لحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است جامعه آماری تحقیق بانک های عضو بورس اوراق و بهادار تهران می باشند، که تعداد 21 بانک با دارا بودن شرایط لازم انتخاب شدند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش، روش داده های ترکیبی و از نرم افزار Eviews10 بهره گرفته شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد، صکوک بر عملکرد کل صنعت بانکی، عملکرد بانک های متعارف و اسلامی اثرات مشابهی، بانک ها را بعد از بحران مالی تاثیر معناداری دارد.

امروزه «چابکی» به عنوان پارادایم غالب کسب وکار در هزاره سوم و به مثابه بهترین گزینه جهت بقای سازمان ها مورد توجه عموم سازمان های تولیدی و خدماتی قرار گرفته است. به دنبال این توجه، تلاش هایی در راستای رسیدن به سطح مطلوب و متناسبی از چابکی در این سازمان ها جریان یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر چابکی سازمانی و خلاقیت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل این سازمان در شهر تهران تشکیل می دادند که بر مبنای آمار مأخوذه، تعداد این افراد 900 نفر بود. از این میان، 269 نفر از فرمول شارل کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده در این تحقیق، پرسشنامه ای مشتمل بر 118 پرسش بود که از پرسشنامه های استاندارد هر متغیر استفاده و در آن پاسخ ها بر اساس طیف 5 نقطه ای لیکرت تنظیم شده بودند. گفتنی است که آنالیز داده در بخش آمار استنباطی حسب نتیجه آزمون توزیع نرمال بر اساس روش ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی و رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. در پایان، نتایج تحقیق نشان داد که چابکی ساختار سازمانی و ابعاد آن با توجه به نقش متغیر میانجی خلاقیت سازمانی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد..گفتنی است که این پژوهش از لحاظ هدف استفاده از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و از نوع مطالعات اسنادی و میدانی می باشد.

از نظر هوفستد فرهنگ مجموعه ای از باورها و اعتقاداتی است که میان اعضای یک گروه، جامعه و اداره مشترک است. فرهنگ از جمله عواملی است که تأثیر به سزایی بر محاسبه می گذارد. در سال های اخیر گرایش شدیدی به استفاده از تئوری های رفتاری در تحقیقات محاسبه به وجود آمده است. بدون شک چنین مطالعاتی باعث غنامندی رشته محاسبه شده و آن را از رشته تکنیکی خارج می سازد. فرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوه طراحی و اجرای سیستم های اطلاعاتی موجود در شرکتها و ادارات مختلف آن جامعه تأثیر می گذارد؛ به عبارت دیگر، اختلافات فرهنگی موجود در جوامع را می توان به علت تفاوت های موجود در فرهنگ های هر اداره و شرکت دانست که خود عامل اصلی تأثیر گذار بر عملکرد تجاری آن اداره یا شرکت است.

مطالعات نشان می دهد که در میان عوامل متعدد و گوناگون تأثیرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی یاد گیرندگان، انگیزش نقش برجسته و بلکه، مهم تری را ایفا می نماید. لذا، شناخت و تحلیل مناسب انگیزش فراگیران برای کارآیی و اثربخشی فعالیت های یاددهی و یادگیری اهمیت زیادی دارد و ورود فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه آموزش و پرورش یکی از مهمترین ارمغانهای دنیای اطلاعاتی است. در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی بر ایجاد انگیزه دانش آموزان ابتدایی پرداخته شد. روش پژوهش حاضر مروری و ابزار گردآوری اطلاعات منابع دست اول، پژوهش های معتبر و مقاله های علمی-پژوهشی بود. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش الکترونیکی به عنوان یک شیوه آموزشی یادگیرنده محور، باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان ابتدایی شده است.

این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی روش های تدریس بر سلامت روان و فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر کرمان در سال 1399 انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر ابتدایی شهر کرمان در سال 1399 می باشد که تعداد آنها 5353 نفر است. نمونه پژوهش حاضر حدود200 نفر از دانش آموزان که براساس ملاک های ورودی به مداخله به صورت تصادفی به چهار گروه آزمایش(سه گروه آزمایش) و (یک گروه)کنترل تقسیم شدند(هر گروه 50 نفر). گروه آزمایش تحت مداخله روش های تدریس(بارش مغزی، نقش مفهومی و مشارکتی) در 10 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای دوبار) قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله را دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسش نامه سلامت روان گلدنبرگ و میلر (1979) ، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و سالانووا و اسچفلی (1997) بودند. یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که در هر سه گروه آزمایش شاهد افزایش میانگین نمرات سلامت روانی و کاهش میانگین نمرات فرسودگی تحصیلی در مقایسه با گروه کنترل پس از اجرای هر یک از روش های آموزشی هستیم و با توجه به اینکه در متغیر سلامت روانی نمرات بالاتر نشان دهنده سطح بهتر سلامت روانی افراد است؛ بنابراین می توان گفت روش های تدریس بر سلامت روان و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی اثرات مثبتی داشته است. با توجه به میزان افزایش رخ داده در هر روش تدریس می توان گفت در روش تدریس نقشه مفهومی نسبت به سایر روش های مورد تدریس، پیشرفت بیشتری در دانش آموزان ابتدایی بود.

احیای دوباره خشونت گرایی در خاورمیانه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001م جامعه بین المللی را مجبور کرده تا بار دیگر به صورت جدی در صدد مقابله با این مهم بر آید. در این مقاله ضمن بررسی موضوع خشونت کنشگرانه، از مفهوم جدیدی به نام سرمایه اجتماعی برای واکاوی علت گسترش آن در خاورمیانه استفاده می شود. سؤال اصلی این است که سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر خشونت کشنگرانه در خاورمیانه داشته است؟ در راستای پاسخ به این سؤال، با بهره گیری از اسناد موجود و استفاده از تحلیل های تاریخی و جامعه شناختی سعی می شود پس از بررسی نظری سرمایه اجتماعی و رابطه آن با توسعه اقتصادی، به علل کاهش و همچنین کارکرد منفی آن بپردازیم. سپس رابطه این مفهوم با بازتولید خشونت کنشگرانه در خاورمیانه را بررسی می کنیم. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که مداخله مداوم قدرت های مداخله گر فرامنطقه ای (انگلیس، آمریکا، فرانسه) به ویژه پس از جنگ جهانی اول باعث کاهش یا بروز کارکرد منفی سرمایه اجتماعی در خاورمیانه شده و به بازتولید مداوم خشونت کنشگرانه در منطقه منجر شده است.

این تحقیق با توجه به سیاست های کلی جمعیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص ارتقاء امید زندگی، تأمین سلامت و پیشگیری از بیماری ها، به این سوال پاسخ می دهد که الگوی مرگ و میر افراد در مناطق مختلف جغرافیایی ایران، چگونه است؟ هدف کلی، بررسی نوع اقلیم در31 استان ایران و مطالعه پنج نوع بیماری با بالاترین میزان مرگ ومیر است. اهداف کاربردی، ترسیم جغرافیایی وضعیت مرگ ومیر و جلب حمایت سیاسی جهت پیشگیری و کنترل بیماری ها است. روش تحقیق توصیفی، تحلیل ثانویه از نوع مقطعی است و شامل دو مجموعه داده ، علل مرگ ومیر از سازمان ثبت احوال و داده های جمعیتی، اقلیمی استان ها از مرکز آمار ایران طی ده سال، از 1385تا1395است و از نرم افزارهای ExcelوGIS استفاده شده است. یافته ها، پنج عامل اول مرگ و میر درایران را بیماری های قلبی وعروقی54%، علائم مبهم17%، سرطان ها14%، تنفسی11%و عفونی انگلی4%نشان می دهد که70% ازمرگ های جاری به ثبت رسیده را تشکیل می دهد. طی ده سال گذشته بیماری های قلبی و عروقی 3/3%، سرطانها3/2% وتنفسی 05/1% رشد داشته است و بیماری هایی با علائم مبهم 8/6% و عفونی و انگلی02/2% کاهش یافته است؛ همچنین این تحقیق نشان می دهد مرگ و میر در فصل های مختلف سال، حالت سینوسی دارد و در فصل پاییز و زمستان، ماه های آبان، آذر و دی به اوج خود می رسد.

در اکثر کشورهای جهان دولت ها به منظور تعیین جهت گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون از میان بردن فقر و نابرابری و رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه ای خود اقدام به اتخاذ سیاست های خاص و استفاده از ابزارهای حمایتی می کنند. کشور ایران نیز بعنوان کشوری در حال توسعه همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به یک سیستم حمایتی نیاز خواهد داشت و این موضوع در اصول سوم، بیست و نهم، سی و یکم و چهل سوم قانون اساسی در جهت استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و همچنین مولفه ها و الزامات اقتصاد مقاومتی در جهت رونق تولید و اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه و مردمی کردن اقتصاد، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ابزارها و سیاست های حمایتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار نیازمند از آن بهره گرفته می شود؛ پرداخت یارانه ها است. یارانه به عنوان یک ابزار حمایتی نقشی مؤثر در بهبود توزیع درآمد دارد و می تواند با کمک به بهبود شرایط اقتصادی، موجب رضایت و اعتماد عمومی افراد جامعه نسبت به نظام حکومتی گردد و از این حیث بر میزان سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی داشته باشد. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و سایر عوامل مؤثر بر آن، در این مطالعه تلاش شده است تا تأثیر سیاست های حمایتی بر روی میزان سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره (1396- 1375) با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی گردد. نتایج حاکی از آن است که رابطه متغیرهای حمایت ها و مخارج دولت در بخش بهداشت، مسکن و یارانه ها با سرمایه اجتماعی مثبت می باشد

پرسش اصلی پژوهش آن است که چه رابطه ای میان اعتماد به شبکه های اجتماعی و منابع اعتماد اجتماعی با اعتماد نهادی در بین دانشجویان وجود دارد؟ فرضیه اصلی آن است که اعتماد به شبکه های اجتماعی سایبری (فیس بوک، تویتر و غیره) بر عوامل اعتماد اجتماعی همچون خانواده، هویت ملی و مذهبی و اعتماد نهادی اعم از نهادهای حاکمیتی و نهادهای مدنی تاثیر معناداری می گذارد. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. یافته کلی آن است که در قالب معادلات ساختاری، 38% درصد از متغیر وابسته یعنی اعتماد نهادی توسط اعتماد به شبکه اجتماعی (متغیر مستقل) و عوامل یا منابع اعتماد اجتماعی همچون خانواده، هویت ملی و هویت دینی به عنوان متغیرهای کنترل یا واسطه ای تبیین گردیدند. اعتماد به شبکه های اجتماعی در حد 26 درصد بر کاهش اعتماد به عوامل اعتماد اجتماعی بویژه هویت ملی تاثیر گذاشته و این کاهش اعتماد اجتماعی نیز باعث کاهش اعتماد نهادی عمدتا در سطح نهادهای حاکمیتی- حکومتی شده است. در بین مؤلفه های عوامل اعتماد اجتماعی، هویت ملی بیشترین تأثیر منفی با 23% را از شبکه های اجتماعی گرفته است. در بین مؤلفه های اعتماد نهادی، اعتماد به نهادهای حکومتی بصورت غیرمستقیم بیشترین تأثیر منفی را با 14 % از شبکه های اجتماعی گرفته است.

اینترنت به مثابه یک حوزه عمومی، دگرگونی های ژرفی در اشکال مشارکت سیاسی ایجاد کرده که صاحب نظران از آن تحت عنوان ظهور فرم های پست مدرن مشارکت سیاسی یاد می کنند. بسیاری از مسائل جوامع مدرن در ذیل مسائل بدخیم قرار دارند که در این میان، پیامدهای سیاسی و اجتماعی شبکه های مجازی از جمله مسائل پیچیده در هندسه جوامع نوین است. حال این موضوع مطرح است که شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک مسئله بدخیم چه تأثیری بر سپهر سیاسی کشور دارد؟ از آنجا که برای رویارویی با مسائل بدخیم، اتخاذ رویکردهای سنتی و اقتدارگرایانه به شکست خواهد انجامید، لذا باید استراتژی های دیگری اتخاذ نمود. این نوشته می کوشد تأثیرهای چندجانبه شبکه های مجازی در فضای سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که نحوه مدیریت نهادهای دولتی و رسمی کشور باید در چه چارچوبی باشد. تصمیم های مبتنی بر مشارکت و تلاش برای فهم عمیق از مقوله تکنولوژی، می تواند فضای مثبتی را برای ظهور قابلیت های نوین جامعه ایران فراهم سازد.

شمول یا عدم شمول اصل 167 قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری از دیرباز مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. اکثر حقوق دانان برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، معتقدند که اصل 167 توسط اصل 36 تخصیص خورده است و شامل دعاوی کیفری نمی شود، ولی برخی حقوق دانان تلاش کرده اند با استناد به قاعده حکومت در اصول فقه، مفهوم واژه قانون را به قانون مدون و غیرمدون (فقه) گسترش دهند و در نتیجه دعاوی کیفری را نیز در دایره شمول اصل 167 قرار دهند. در نوشته پیش رو، ضمن تبیین دقیقی از قاعده حکومت، به اثبات رسیده که شرایط اجرای قاعده حکومت میان اصل 167 و اصل 36 از منظر اصول فقه وجود ندارد. در ادامه با چشم پوشی از این اشکال مبنایی، رجوع به فقه در مجازات های چهارگانه از منظر قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی شده است و با تمسک به سیر تقنین در تعزیرات غیرمنصوص و نیز با تمسک به دیدگاه های امام خمینی (ره) و رویه عملی ایشان در قانون تعزیرات، اثبات شده که نمی-توان در این دسته از مجازات ها به فقه مراجعه کرد.

یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط زیست، به ویژه در جایی است که به آن، تعرض و محیط زیست تخریب شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده های لازم از منابع کتابخانه ای گردآوری و به شیوه تحلیلی توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مبنای احترام، از جمله مبانی قابل طرح در توجیه مسئولیت مدنی نقض حق در قلمرو محیط زیست است. ضرورت احترام و حمایت از محیط زیست از یک سو، با توجه به ارزش ذاتی محیط زیست و در درجه دوم، ارزش ابزاری آن برای زیست بهتر انسان ها و نیز ارزش اقتصادی مهم آن در زندگی انسان ها و نیز زیان های گرانباری که اقدام های مخرب علیه محیط زیست بر زندگی و منافع مادی و معنوی انسان ها وارد می کند، قابل توجیه است و از سوی دیگر، ادله احترام، حدوثاً، هم جنبه های مالی و هم جنبه هایی را که ممکن است ارزش مبادلاتی نداشته باشد، تحت شمول قرار می دهد و علاوه بر آن، تمامیت این صیانت، بقائاً، اقتضا دارد که درصورت نقض مسئولیت جبران اقدام زیان بار و مخرب علیه محیط زیست توجیه پیدا کند.

حق حیات اساس بهره مندی از سایر حقوق بشری است. سؤال این است که معنای حیات چه نقشی در شکل گیری این حق بنیادین دارد؟ ادعای نوشتار این است که در شکل گیری حق حیات، معنای حیات نقش ضروری دارد. معنای حیات انسان مبتنی بر آگاهی و اراده انسان است و انسان از این حیث که نسبت به معنای حیات واجد آگاهی و اراده استه دارای حق حیات است. حق حیات موجودات زنده فاقد اراده نسبت به معنای حیات، مانند کودکان، در دایره اراده سایر انسان ها و خداوند شناسایی می شود. بهره مندی از حق حیات در پرتو معانی ارادی حیات، دایره حق و تکلیف را دچار تغییر خواهد کرد. با توجه به ابتنای حق حیات بر معانی ارادی حیات، توجه به معیار معناداری حیات ضرورت دارد. حق حیات زیستی و حق انتخاب معنای حیات، می تواند به عنوان مقدمات ضروری حاکم بر معانی ارادی حیات، شناسایی شود. توجه به حق حیات در پرتو معنای حیات، واجد آثاری چند در حوزه جهانشمولی حق حیات، حق حیات کودک، حق حیات حیوانات و حق بر آزادی مذهب است.

زنان دارای معلولیت، به واسطه دو خصیصه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده، و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر ترند. محدود شدن آنان به محیط زندگی ، اعم از خانه یا مراکز نگهداری از یک سو، و فقدان مهارت ها و آموزش های لازم برای شناخت و مقابله با موقعیت های خطرناک از سوی دیگر، آنان را در معرض خشونت های خانگی متعدد، طولانی و متفاوتی از سایرین قرار می دهد. دسترسی به عدالت راهکار قانونی مقابله با خشونت است، اما زنان دارای معلولیت به واسطه موانع متعدد، اغلب از دریافت جبران های مناسب باز می مانند. تلاش های بین المللی برای ارائه راهکار های مقابله با خشونت خانگی و دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت، مانند تأمین مهارت آموزی، وا داشتن دولت ها به تأمین دسترسی، اصلاح قوانین و افزایش آگاهی عمومی، موضوع نوشتار حاضر است. در واقع، این مقاله در پی آن است تا ضمن مطالعه تحلیلی-توصیفی، به رویکرد و راهکار های نظام بین المللی حقوق بشر در پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، و در فرض بروز خشونت، تسهیل دسترسی آنها به عدالت بپردازد.

مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت، قاعده ای بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله) و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به مذاکره بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.