مطالب

ذرت سومین غله پرمصرف مردم جهان است که در اقلیم های گرم کشت می شود. هدف پژوهش حاضر، تدوین تقویم زراعی ذرت رقم سینگل کراس 704 و تعیین مناطق مساعد این محصول در جنوب کشور براساس محاسبه نیازهای حرارتی آن برمبنای آمارهای فنولوژیک در چهار مزرعه تحقیقات کشاورزی داراب، زرقان، رودان و ارزوئیه طی سال های 1380 تا 1396 است. برای انجام این پژوهش، داده های دمایی 61 ایستگاه همدید در جنوب کشور (1375- 1395) از سازمان هواشناسی کشور گرفته شد؛ سپس رابطه بین میانگین 15روزه دما (متغیر تابع) با ارتفاع (متغیر مستقل) با استفاده از مدل رگرسیون خطی محاسبه و نقشه های تاریخ کشت اول و دوم این گیاه در جنوب کشور برای تمامی ماههای سال در محیط GIS ترسیم شد؛ در ادامه طول دوره های فنولوژیک و درجه روز رشد محاسبه و وقوع برخورد به دماهای بازدارنده رشد بررسی شد؛ درنهایت نقشه مناطق مساعد ازنظر تأمین درجه حرارت با نقشه کاربری اراضی، ارتفاع و شیب تلفیق شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد در 73 درصد از منطقه مطالعه شده با توجه به تاریخ کشت تعیین شده، شرایط حرارتی برای کشت ذرت فراهم می شود؛ اما به دلیل محدودیت های توپوگرافی و اراضی نامناسب کشت، این پهنه به 23 درصد (59/91846 کیلومترمربع) از منطقه کاهش می یابد. مناطق بسیار مساعد، مساعد و نیمه مساعد به ترتیب 12، 8 و 3 درصد از منطقه مطالعه شده اند. کشاورزان می توانند با به کارگیری نقشه ها، بهترین تقویم های زراعی و مکان استقرار مزرعه خود را برای کشت محصول مدنظر انتخاب کنند

لابی گری اسرائیل در اتحادیه اروپا متفاوت از ایالات متحده و با اعطای قدرت از سوی نهادهای اتحادیه اروپا در طول بیست سال گذشته توسعه یافته است. روابط ایران و اتحادیه اروپا در هر دوره با برخی چالش های سیاسی نظیر برنامه هسته ای ایران دچار نوسان گردیده است. با توجه به اهمیت اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر مهم بین المللی، از این رو تاثیر لابی اسرائیل بر رفتار سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روابطش با ایران به ویژه در برنامه هسته ای آن می تواند حائز اهمیت باشد. روش شناسی این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تاکید بر برنامه هسته ای ایران و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسرائیل با نفوذ نهادهای خود در پارلمان اروپا از طریق برگزاری نشست، کنفرانس، ملاقات با مقامات اروپایی، مصاحبه و انتشار مقاله و بیانیه علیه ایران توانسته حداکثر بهره وری از محور اختلاف برنامه هسته ای ایران به منظور پیشبرد اهداف خود و کاهش روابط ایران و اتحادیه داشته باشد. کنگره یهودیان اروپا و دوستان اروپایی اسرائیل به عنوان مهم ترین نهادهای لابی اسرائیل در بروکسل علیه ایران بیش ترین تاثیر را بر روابط ایران – اتحادیه اروپا در حوزه هایی نظیر عدم قالب بندی موافقت نامه جامع همکاری،  تداوم لحن انتقادی اروپا نسبت به برنامه هسته ای و پرهیز سفر مقامات اروپایی به ایران تاثیر داشته است. اسرائیل با استفاده از ابزار استراتژیک تبلیغات منفی علیه ایران در قالب ایران هراسی و برجسته نشان دادن برنامه هسته ای ایران به عنوان تهدیدی مخرب در منطقه و سطح بین الملل توانسته با نفوذ در پارلمان اروپا گروه ها و نهادهای لابی در اتحادیه اروپا تشکیل و مقاصد سیاسی و استراتژیکی خود را عملی سازد. مقاله ی حاضر، در پی بررسی تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تمرکز بر برنامه هسته ای ایران می باشد و تلاش می کند تا به سوال اصلی پاسخ دهد لابی اسرائیل با برجسته سازی تهدید برنامه هسته ای ایران برای اروپا در کاهش روابط سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا از طریق افزایش اعمال تحریم های شدید، اقدامات محدودکننده و تداوم لحن انتقادی اروپا در قالب قطعنامه و بیانیه نسبت به برنامه هسته ای ایران تاثیر داشته است

طرح مسئله: منطقه ارمنیه با وسعتی حدود 30 هزار کیلومترمربع در شمال غرب فلات ایران در منطقه قفقاز جنوبی میان دریای سیاه و خزر و در مرز آسیا و اروپا قرار دارد. این سرزمین امروزه حدود و قسمت های جغرافیایی مشخصی دارد، اما در متون جغرافیایی و تاریخی متقدم به گونه ای متفاوت معرفی شده است. سرزمین کنونی ارمنیه (ارمنستان) شامل مناطق گرجستان در شمال، خانات ایروان در مرکز، خانات نخجوان در جنوب و خانات قره باغ در جنوب شرق است که در پاره ای از آثار مورخان و جغرافی دانان مسلمان از آنها یاد و در این آثار برای هر منطقه نام خاصی بیان شده است.هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی جغرافیای تاریخی منطقه ارمنیه از منظر مورخان و جغرافی دانان مسلمان از قرن اول تا نهم هجری قمری است؛ یعنی دورانی که در آن بیشترین کتاب ها و تألیفات تاریخی و جغرافیایی ضبط و نگارش شده است.روش: روش و رویکرد این پژوهش، بنیادی و ازنظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی و برمبنای شیوه مطالعه منابع دسته اول کتابخانه ای است.نتایج: نتایج و یافته های این پژوهش نشان می دهد جغرافیای تاریخی ارمنیه، وجه تسمیه و حدود جغرافیایی این سرزمین برپایه متون تاریخی و جغرافیایی متقدم، گاه به شکلی متفاوت با وضعیت فعلی این سرزمین آورده شده است.در پژوهش حاضر برای نخستین بار به شکلی مبسوط جغرافیای تاریخی منطقه ارمنیه به مثابه منطقه ای مهم و سوق الجیشی، ازلحاظ تاریخی بررسی شده است؛ منطقه ای که طی تاریخ چند هزارساله خود ازلحاظ جغرافیایی و مذهبی، محل مناقشه قدرت ها و دولت های هم جوار خود بوده است.

در چند دهه اخیر، رشد افقی و توسعه فیزیکیِ بدون برنامه در شهرها منجر به تغییراتی در وضعیت توسعه روستاهای پیرامون شهرها شده است. این تغییرات، علاوه بر داشتن جنبه های مثبت محدود، عمدتاً تأثیراتی منفی بر روند توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها ایجاد کرده است. در این راستا، هدف اصلی پژوهشِ حاضر تحلیل پیامدهای پدیده خزش شهر مریوان بر تغییرات وضعیت توسعه روستاهای پیرامون است که در چند دهه اخیر با سرعت زیادی، توسعه فیزیکی یافته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ نوع، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، ترکیبی از روش اسنادی- پیمایشی است. گردآوری اطلاعات در بخش نظری به روش اسنادی و در بخش میدانی، به روش پیمایشی مبنی بر مصاحبه با کارشناسان و مردم محلی درجهت شناسایی پیامدها و سپس توزیع پرسشنامه و مشاهده وضع موجود، درجهت تعمیم یافته های حاصل از مصاحبه ها است. محدوده مورد مطالعه 5 روستای اطراف شهر مریوان را در بر می گیرد. جامعه آماری شامل 30 نفر از متخصصان و کارشناسان و 964 نفر از سرپرستان خانوارها است که از این تعداد 303 خانوار براساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه مشخص شد. روش نمونه گیری در ابتدا به روش طبقه ای و در ادامه از روش تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آمار استنباطی (خی دو، t تک نمونه ای و فریدمن)، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و آزمون خود همبستگی مکانی مورن، نشان داد که پدیده خزش شهری علاوه بر پیامدهای مثبت محدود در بهبود وضعیت کالبدی، موجب ایجاد نارسایی های اجتماعی، اقتصادی، کیفیت بصری و تخریب محیط طبیعی و نارسایی های مدیریتی- نهادی شده است. همچنین روستای موسک و سپس لنج آباد، بیشترین تأثیر را از پیامدهای خزش شهری در روند توسعه خود پذیرفته و شاخص تغیر ساختارها و ارزش های اجتماعی نیز بیشترین تأثیر را در ایجاد ناپایداری وضعیت توسعه روستاها به واسطه تأثیرپذیری از پدیده خزش شهری داشته است و درنهایت نیز یافته ها نشان دادند که الگوی خزش شهری مریوان و اسکان مهاجران به صورت الگوی خوشه ای است.

مردم با انگیزه های متفاوتی همچون ارتباط با طبیعت و گذراندن اوقات فراغت خود در فضاهای رودکنار شهری حضور می یابند؛ از این رو تبدیل همه فضاهای شهری مبتنی بر رودخانه ها به «مکان عمومی پایدار» می بایست در زمره رسالت های شهرسازی قرار گیرد. چنین مکان هایی، برای مطلوب ماندن در چرخه حیات خود و اثرگذاری بر شهر، رودخانه، مردم و محیط زیست باید کیفیت های متعددی داشته باشند؛ در پژوهش حاضر نیز نخست از طریق مرور ادبیات شاخص ها و معیارهای کیفیت، مکان های عمومی پایدار رودخانه محور شناسایی و استخراج شد و سپس با بررسی میدانی، نظرات مردم و کارشناسان در نمونه های موردی (رودخانه های بالیقلی اردبیل، زاینده رود اصفهان، کارون اهواز و زرجوب رشت) از طریق مشاهده، مصاحبه نیمه ساختار یافته و تکمیل پرسشنامه بسته، داده های لازم برای نظرسنجی شاخص ها و معیارها در نمونه های موردی گردآوری شدند و برای بررسی اعتبار نتایج، از آزمون اسمیرنف و t تک نمونه ای درجهت تبیین آن ها به کمک تحلیل عاملی در نرم افزار spss پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که برآورده شدن انتظارات و پاسخ به انگیزه های حضور مردم، می تواند به موفقیت و مطلوبیت این مکان ها بیانجامد و سازنده اصلی کیفیت مکان های عمومی پایدار رودخانه محور را می توان در قالب پایداری، تاب آوری، انسان مداری، کارایی و اثربخشی، همگانی و بازبودن، نگهداری و پرورش، انسجام و ارتباط طبقه بندی کرد. در ذیل این شاخص ها، معیارها و سنجه های مرتبط به طور کامل گنجانده شده که ارزیابی نقاط ضعف و قوّت آن ها، برای بهبود وضع موجود یا راهنمایی عام برای توسعه های آتی در سه سطح کلان، میانی و تفصیلی، کارایی زیادی خواهد داشت. به عنوان یک نتیجه کلی می توان گفت کیفیت های موردنیاز، باید با اتکاء بر سازنده های مکان عمومی پایدار تأمین شوند و به محدوده رودکنار خلاصه نمی شوند.

شناسایی ساختارهای ژئومورفولوژیک و تغییرات سطح زمین در مناطق جنگلی به دلیل پوشش گیاهی و محدودیت دید سطح زمین به سادگی و با استفاده از روش های معمول پردازش تصاویر ماهواره ای و عملیات صحرایی امکان پذیر نیست. داده های راداری به دلیل ارائه اطلاعات دقیق و جزئی از سطح بدون پوشش زمین برای بررسی ویژگی های توپوگرافی و زمین شناختی بسیار مفیدند. هدف پژوهش حاضر، استفاده از تصاویر راداری ALOS/PALSAR برای تهیه مدل ارتفاع رقومی و کاربرد این مدل در بررسی مورفوتکتونیکی مناطق جنگلی شمال کشور است. نخست با اعمال روش تداخل سنجی راداری روی یک جفت تصویر ALOS/PALSAR، مدل ارتفاع رقومی 12متری از منطقه مطالعه شده تهیه شد؛ سپس از تکنیک های جدید نمایش سطح زمین شامل روش تحلیل بازشدگی و تهیه نقشه تصاویر قرمز برجسته و اعمال این تکنیک ها روی مدل ارتفاع رقومی یادشده برای تحلیل های مورفوتکتونیکی منطقه استفاده شد. زوایای زنیتی و نادیر به دست آمده از اعمال روش بازشدگی روی مدل ارتفاع رقومی بین 12 درجه تا 84 درجه تغییر می کند؛ علاوه بر این ارزش I برای محدوده مطالعه شده بین 27 درجه تا 56 درجه به دست آمد. مناسب ترین جهت آزیموت و زاویه میل برای نورپردازی به ترتیب 315 و 45 درجه تعیین شد؛ بنابراین با بررسی انجام شده روی نقشه تصاویر قرمز برجسته در محدوده مطالعه شده، 3 محدوده لغزشی شناسایی شد؛ همچنین شواهدی بر جابه جایی های رخ داده در سطح زمین ناشی از عملکرد گسل البرز شمالی تشخیص داده شد. مطالعات میدانی انجام شده در منطقه، نتایج حاصل از روش به کار گرفته در این پژوهش را تأیید می کند. با توجه به نتایج به دست آمده در محدوده جنگلی مطالعه شده، قابلیت کاربرد روش های جدید نمایش سطح زمین در تحلیل های مورفوتکتونیکی مناطق جنگلی به خوبی مشخص می شود.

امروزه بیابان زایی به عنوان یکی از اشکال عمده تخریب محیط زیست و یک مشکل فراگیر و بسیار جدی در سراسر جهان شناخته شده است. در این تحقیق نخست روند بیابان زایی با استفاده از 3 شاخص اقلیم و 4 شاخص آب زیرزمینی در قالب مدل مدالوس در یک دوره 20 ساله(1396 - 1387) در غرب استان گلستان با هدف ارائه سیستم هشدار بیابان زایی مورد ارزیابی قرار گرفته و بیابان زایی در دو دوره 10 ساله مورد مقایسه قرار گرفت. سپس با تعیین حدود آستانه ای برای شاخص های تاثیر گذار در روند بیابان زایی منطقه، سیستم هشدار اولیه بیابان زایی بر پایه 4 شاخص ارائه شد. نتایج بدست آمده از بررسی روند تغییرات شاخص ها نشان داد که به ترتیب شاخص های خشکی(162)، کل مواد محلول(147)، هدایت الکتریکی(145) و عمق آب زیرزمینی (127) بیشترین تاثیر را در بیابان زایی منطقه داشته اند. نقشه های هشدار بیابان زایی نشان از روند افزایشی غربی – شرقی شاخص های خشکی، کل مواد محلول و هدایت الکتریکی در منطقه داشته و شاخص عمق آب زیرزمینی نیز در نواحی مرکزی بیشترین محدوده هشدار را در بر گرفته اند. با توجه به نتایج بدست آمده از پایش شاخص های بیابان زایی، شاخص هدایت الکتریکی طی سال های 78 ، 80 ، 83 تا 86 و 88 ، شاخص کل مواد محلول سال های 77،78،80،83، 85 و 86، شاخص عمق آب زیرزمینی سال های80،81،85،87 و 93 و در نهایت شاخص خشکی طی سال های 78 تا 82، 85 تا 87 ، 90 ، 93،94 و 96 در محدوده هشدار قرار گرفته است. کاربری های اراضی آبی، دیم و تالاب ها در شرق منطقه تحت تاثیر هشدار بیابان زایی قرار گرفته لذا پیشنهاد میشود جهت مدیریت بهتر این اراضی، آستانه های تعیین شده در این تحقیق مبنای کار قرار داده شود.

«محیط شهری» فضایی است مادی، با ابعاد اجتماعی و روان شناختی به منظور جریان یافتن زندگی روزمره و بستری برای تجارب متنوع. درعین حال، فضای عمومی به ما این امکان را می دهد که حضور مردم، تجربه و درک شود و شناخت دیدگاه ها را فراهم می کند. بررسی ترجیحات استفاده کنندگان از فضاهای شهری رویکردی درجهت دستیابی به تجارب شهری جمعی است؛ درحالی که مسئله پیشِ رو در جهان مدرن، جایگزین شدن تجربیات جمعی با تجربیات آنی در فضای شهری و بی توجهی به ترجیحات محیطی استفاده کنندگان فضایی است. هدف از این پژوهش، خوانش ترجیحات استفاده کنندگان فضاهای تجاری شهر اصفهان است و درپی پاسخگویی به این هدف، مقایسه ای تطبیقی بین ترجیحات استفاده کنندگان از فضاهای تجاری سنّتی و فضاهای تجاری نوظهور برمبنای نظریه تکاملی انجام گرفته است. روش این پژوهش در تبیین و تکمیل شاخص های بررسیِ تجربه و ترجیحات استفاده کنندگان، روش کِیفی بوده و رویکرد پدیدارشناسی تفسیری مد نظر است و با استفاده از تکنیک افتراق معنایی در پنج فضای شهری هم مقیاس (شهری-فراشهری) اصفهان با کارکرد تجاری (میدان نقش جهان، میدان امام علی، مجموعه سیتی سنتر، ارگ جهان نما، مجتمع پارک) ارزیابی شده است. در این پژوهش، سه بُعد اساسیِ تجربه در مدل ترجیحات مکان (بُعد منظر عینی، بُعد منظر ذهنی و بُعد منظر ارزیابانه) در نظر گرفته شده است که درنهایت می توان نتایج حاصل از بررسی شاخص های سه گانه ترجیحات شهروندان را در ابعاد تجربه مکان موردسنجش قرار داده و بر این مبنا فضا های شهری را در یک مقایسه تطبیقی بررسی کرد. جمع بندی صورت گرفته از یافته ها و مقایسه شاخص ها در هر فضا و در مقایسه با سایر فضاها نشان می دهد که از میان ابعاد مطرح شده، شاخص های مطرح در بُعد ارزیابانه فضا (ازجمله شاخص امنیت) منجر به ترجیح فضا می شود؛ هرچند شاخص های منظر ذهنی (ازجمله شاخص خوانایی) و شاخص منظر عینی (ازجمله شاخص وجود عناصر طبیعی و سبز) نیز لازمه ترجیح یک فضای شهری است.

امروزه بحران زیست محیطی شهرها، ناشی از نگرش مادی بشر به نظام محیط زیست و به تبع آن اخلاق نادرست شهروندان در مواجهه با آن است.  این در حالی است که در جهان بینی توحیدی، عالم هستی، یک واحد یکپارچه است که تمامی موجودات آن در مسیر رشد و تعالی، در حال حرکت و هدایت هستند؛ به طوری که نمی توان هدفی جز معاد و بازگشت به سوی خداوند برای آن تصور نمود. در این جهان بینی، شهروندان نه تنها مسئولیت بهره برداری عادلانه و امانتدارانه از عناصر محیط زیست را دارند، بلکه مسئولیت حفظ، ارتقاء و سیر تعالی تمامی عناصر محیط زیست به سوی کمال مخصوص خود و هدف خلقتشان را نیز دارند. هدف این پژوهش تبیین نقش اخلاق زیست محیطی شهروندان در تعالی محیط زیست بر اساس آموزه های قرآنی با بهره گیری از تفسیر المیزان است. در این راستا به منظور تحلیل گزاره های اخلاقی قرآن کریم، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. در این پژوهش، کدگذاری، طبقه بندی و مقوله بندی متون انتخابی، توسط نرم افزار ATLAS.ti صورت گرفت. در مجموع از میان گزاره های اخلاقی مرتبط با موضوع پژوهش، 590  کد استخراج گردید که پس از حذف کدهای مشابه به 106 کد تقلیل یافت. کدهای باقی مانده در 23 مؤلفه و 7 مقوله دسته بندی شدند و در نهایت در سه بعد جهان بینی، گرایش و اعمال و رفتار، مدل نهایی منتج شده از نتایج تحلیل محتوای کیفی ارائه گردید. مدل ارائه شده، تعالی اخلاق زیست محیطی شهروندان بر مبنای تفسیرالمیزان است که در آن سه بعد جهان بینی الهی شهروندان، گرایش به سمت کمال و اعمال و رفتار زیست محیطی شهروندان در چارچوب قوانین الهی مورد تأکید بوده و انتظار می رود که این نگرش منجر به تعالی محیط زیست شود.

افزایش نگرانی و توجه روز افزون به سلامت عمومی و مسایل محیط زیست منجر به پیدایش و اهمیت مفهوم محصولات سبز شده است. با توجه به اهمیت مسایل زیست محیطی در بین مصرف کنندگان، بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید آنها به محصولات سبز ضروری است. قصد مصرف کنندگان به خرید سبز به نگرش نسبت به محصولات سبز برای رفع نیازهای محیط زیستی اشاره دارد؛ تحت تاثیر مولفه های ارزش ادراک شده سبز مصرف کنندگان است. پژوهش حاضر اقدام به تعیین میزان اثر مولفه های ارزش ادراک شده سبز بر نگرش نسبت به محصولات سبز و تبیین شکل گیری قصد خرید مصرف کنندگان سبز نموده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازه زمانی جمع آوری داده ها در زمره تحقیقات پیمایش مقطعی قرار دارد. مصرف کنندگان محصولات سبز فروشگاه های زنجیره ای شهر خرم آباد ( افق کوروش، اتکا، شهروند، رفاه، هفت) به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای در 4 نقطه اصلی شهر خرم آباد انجام گرفت که در نهایت 360 پرسشنامه تکمیل گردید. روایی پرسشنامه با نظر خبرگان و بارهای عاملی تاییدی، سنجیده شد و مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تمامی ابعاد پرسشنامه بزرگتر از 7/0 بدست آمد، که مورد تایید واقع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با نرم افزار آماری spss22 و smart pls3 انجام گرفت. یافته های پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار مولفه های ارزش ادراک شده سبز شامل ارزش عملکردی، ارزش شرطی، ارزش اجتماعی و ارزش عاطفی بر نگرش نسبت به خرید محصولات سبز و قصد خرید مصرف کنندگان سبز می باشد.

منظور از مدل سازی نمایش سطوح ناهموارزمین، آنالیزکمّی ویژگی های فرم شناسی سطح زمین است تا بتوان جنبه های مختلفی از ویژگی های ناهمواری های سطح زمین که منظور و مقصود محققین است بارزنمود و بخش هایی که کمتر مد نظر است را کمرنگ نمود تا درک ماهیت ناهمواری زمین برای کاربران و محققین آسان تر شود. بر حسب کاربرد و نوع تفسیری که از سطوح ناهموار زمین انجام می گیرد، تکنیک های نمایش سطوح ناهموار زمین می تواند تمرکز بیشتری بر سوژه مفسر، گذاشته و به تفسیر و درک بهترمحققین در زمینه مطالعاتشان کمک نماید. در این پژوهش، بااستفاده ازمدل رقومی ارتفاعی وبه کمک برنامه نویسی پایتون، مدل های مختلفی در نمایش سطوح ناهموار زمین معرفی گردید. در بخش مدل سازی برداری، به مدل سازی هاشورزنی ناهمواری های زمین مبادرت گردید که نتایج حاصل ازآن هاشورزنی خطی سطوح ناهموار با استفاده از مدل های MCM ، MM ، RPM و MSA می باشد. در بخش هاشور نقطه ای دو مدل نقطه ای تصادفی با وزن شیب و وزن انحنای زمین، طراحی و اجرا گردید و در بخش مدل سازی رستری نیز در رویکرد اول، سایه زنی ترکیبی شامل: ترکیب مدل سایه روشن استاندارد با انحنای زمین، مدل های تابشی و مدل های اثر خط الرأس مدنظر قرارگرفت. در این رویکرد 14 نوع انحنای زمین، با نتایج سایه زنی استاندارد تلفیق و مدل های جدیدی ارائه گردید. دررویکرد دوم مدل های تابشی شامل: تابش کل، مستقیم، پراکنده و مدت زمان تابش مستقیم، با سایه-زنی استاندارد ترکیب و مدل های جدیدی ایجاد شد. در رویکرد های دیگر، طبقات هیپسومتریک،ماکت منحنی میزان وماکت رنگی منحنی میزان، مدنظر قرار گرفت. مدل های فوق الذکر که درنمایش سطوح توپوگرافیک زمین کاربرددارد ازنتایج این پژوهش محسوب می شود.

اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل ملاحظه ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می سازد، هرچند که راه حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می رسد.

اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت  (شهادت ثانوی)  در  فقه  شیعه  و  اهل  سنت  اختلافی است. همچنین مبانی  ذکر  شده  میان  قائلان  به  پذیرش  بعضاً  متفاوت  است. این  تفاوت  مبنایی  و عدم  تبعیت اثر از  مبنا  وارد قوانین جاری نیز شده که  هدف پژوهش جاری رفع  ابهام از این دوگانگی در لسان  مقنن  است. با  بررسی  که به روش  توصیفی- تحلیلی  درمطالعات فقهی به عنوانخاستگاه  قوانین ماهوی و بررسی تطبیقی آن با مشهور در فقه اهل سنت صورت گرفت،ظاهر ماده189 ق.م.ا.  مبنی بر عدم قدرت اثباتی شهادت بر شهادت در حد قذف با مبنای آن در ماده 255 قانون مذکور  مبنی  بر  حق الناس  مطلق  بودن  حد  قذف و اطلاق ماده  231  ق.آ.د.م. مبنی بر اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی  دارند به وسیله شهادت  بر  شهادت،  متعارض تشخیص داده شد که در کاربست این  تعارض ، به  دنبال  ارائه پاسخ  به  این  پرسش  هستیم  که  حد  قذف  با  شهادت  بر  شهادت  قابلیت  اثبات دارد یا نه؟ با  بررسی  قوانین  و بنیادهای  فقه اسلامی در مطلب جاری، می توان  متوجه  ترجیح نظر مبتنی  بر  نفوذ  شهادت ثانوی در اثبات قذف درکنار اسقاط تمامی حدود با آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت  قلمرو  موضوعی اثبات دعاوی و آنچه  که  از  دلایل  فقهای  شیعه  و  اهل  سنت  از جمله  حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق الناسی  قذف، رفع  انسداد  اثبات  و  استفاده از ملاک  اثبات  قصاص  به  وسیله  شهادت  ثانوی  به  دست آمد، نظریه مبتنی  بر  اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت به عنوان یافته  برگزیده  این  پژوهش در  نظر گرفته  شد. از اینرو  اصلاح  مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد می شود.

نهاد حقوقی تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه به ترتیب در مواد 109 و 144 قانون آیین دادرسی مدنی شناسایی و پیش بینی شده است. تدقیق در مفاد این مواد بیانگر آن است که در حالی که شرایط صدور هر یک از این دو نوع تأمین در برخی از موارد یکسان است، اما در مجموع این دو نوع نهاد حقوقی را باید متمایز و متفاوت از یکدیگر دانست. در این میان، در خصوص مواردی که خواهان دعوا از اتباع بیگانه باشد و ما با تعارض ظاهری این دو نوع قرار تأمین مواجه باشیم این سؤال اصلی مطرح است که آیا خوانده ایرانی می تواند درخواست صدور هر دو نوع تأمین اتباع بیگانه و تأمین دعوای واهی را از دادگاه کند یا خیر؟ یا فقط قادر خواهد بود یکی از تأمین های مزبور را درخواست کند؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در فرضی که خوانده تبعه بیگانه و دعوا واهی باشد صدور قرار تأمین اتباع بیگانه که از یک سو مصالح موردنظر در تأمین دعوای واهی را نیز تأمین کرده و از سوی دیگر به واسطه الزام دادگاه بر صدور آن به صرف درخواست خوانده ترجیح دارد؛ مگر در مواردی که ما با استثنا های مشترک و یا اختصاصی این دو نوع تأمین مواجه باشیم که اساساً در اینجا صدور هر یک از این دو مردود و منتفی خواهد بود.

ماهیت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات است و تاکنون سه دیدگاه عمده در این زمینه ابراز شده است. مقاله حاضر دیدگاه کمتر شناخته شده ای را تقویت کرده است که دیه را بدل رضایت می داند. این دیدگاه بر آن است که دیه نه مجازات است، نه جبران خسارت و نه تلفیقی از این دو، بلکه ماهیت آن بدل رضایت است. در این دیدگاه دیه ماهیت شرعی ندارد، بلکه ماهیت کاملاً عرفی دارد که شرع بدون تغییر ماهیت آن را امضا کرده است. در کارکرد عرفی، دیه در قدم اول مالی است که برای جلب رضایت مجنی علیه و اولیای دم پرداخت می شود تا آتش نزاع و کینه خاموش شود. در عین حال، التیامی بر بعضی زخم ها و جبرانی برخی خسارت های آنها نیز می شود. مطابق این دیدگاه دست حکومت اسلامی در تغییر میزان دیه با توجه به اقتضائات زمان باز است.

در این مقاله کوشیده ایم با بیان ادله نظریه عمومی ارش در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، این ادله را براساس تحلیل اقتصادی اثبات کنیم و در این صورت به نتایجی دست خواهیم یافت که سبب خواهد شد نظریه عمومی ارش ضمانت اجرای مؤثری برای نقض تعهدات قراردادی طرف ناقض قرارداد تلقی شود و فقه امامیه براساس نهادهای سنتی-بازنگری شده-پاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد. علاوه بر بیان این ادله نظریات کلاسیک و مدرن حقوق اقتصادی با تأکید بر اینکه آیا اجرای عین تعهد اولویت دارد یا جبران خسارت، به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کامن لا به خصوص حقوق آمریکا پرداخته ایم. نتایجی که از این تحقیق می توان دست یافت، این است که نظریه عمومی ارش کاملاً براساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن کاملاً اثبات است. در واقع می توان گفت نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی –اغلب براساس نظریه کارایی کالدور-هیکس و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی باشد.

فقه با تمام امور انسان، گره خورده است. رسالت فقه، بیان وظایف، باید ها و نباید های زندگی فردی و اجتماعی است. یکی از مسائل اثرگذار در جامعه اسلامی، چگونگی تعامل با پیروان مذاهب است. رویکرد فقه به این بخش از زندگی چگونه است؟ آیا فقه ساکت است یا از فقه می توان نظریه ای را استنتاج کرد؟ برخی، سرچشمه خشونت را فقه معرفی می کنند و مبانی فکری گروه های افراطی را در فقه سنتی مذاهب می دانند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از متون فقهی مذاهب اسلامی، در پی اثبات این نظریه است که مجموعه احکام اجتماعی فقه در حوزه تعامل با مذاهب، نظام واره، یک هدف کلان را در بستر اجتماع دنبال می کند؛ آن هدف کلان تعامل همگرایانه با پیروان مذاهب است نه تعامل واگرایانه. نگاه منفی در فقه مذاهب، ناشی از عدم عمق نگری به فقه است که با دیدگاه های مجتهدان مذاهب منطبق نیست. رویکرد مجموعه مذاهب فقهی همراه با قواعدی است که جامعه اسلامی را به سوی همدلی، محبت و امت واحده، سوق می دهد. بدینسبب دانشمندان مذاهب افزون بر نقد مبنای خشونت و برخوردهای فیزیکی، پیروان خود را به تعامل مثبت توصیه کرده و می کنند. دفاع مالی، سیاسی و نظامی را از پیروان مذاهب دیگر مانند مذهب خود واجب می دانند.

تمثل، ظهور شیء برای انسان به صورتی است که انسان با آن مألوف و مأنوس بوده و با غرضی که ظهور به خاطر آن است، مناسب می باشد. تمثل از قبیل تبدیل و انقلاب چیزی به چیز دیگر نیست، بلکه متمثل بدون آنکه در ذات و حقیقت خود دگرگون شود، در صورتی در ظرف ادراک بیننده ظهور می یابد؛ بنابراین تمثل غیر از تشکل است. نظریه تمثل که ماهیتی فلسفی دارد، می تواند به مثابه مبنای مابعدالطبیعی در تفسیر متون دینی در ظهور مثالی حقایق به کار گرفته شود. در این نوشتار، نظریه تمثل از جهت مابعدالطبیعی و استنباطی، مورد بررسی قرار گرفته است.

اینترنت به مثابه یک حوزه عمومی، دگرگونی های ژرفی در اشکال مشارکت سیاسی ایجاد کرده که صاحب نظران از آن تحت عنوان ظهور فرم های پست مدرن مشارکت سیاسی یاد می کنند. بسیاری از مسائل جوامع مدرن در ذیل مسائل بدخیم قرار دارند که در این میان، پیامدهای سیاسی و اجتماعی شبکه های مجازی از جمله مسائل پیچیده در هندسه جوامع نوین است. حال این موضوع مطرح است که شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک مسئله بدخیم چه تأثیری بر سپهر سیاسی کشور دارد؟ از آنجا که برای رویارویی با مسائل بدخیم، اتخاذ رویکردهای سنتی و اقتدارگرایانه به شکست خواهد انجامید، لذا باید استراتژی های دیگری اتخاذ نمود. این نوشته می کوشد تأثیرهای چندجانبه شبکه های مجازی در فضای سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که نحوه مدیریت نهادهای دولتی و رسمی کشور باید در چه چارچوبی باشد. تصمیم های مبتنی بر مشارکت و تلاش برای فهم عمیق از مقوله تکنولوژی، می تواند فضای مثبتی را برای ظهور قابلیت های نوین جامعه ایران فراهم سازد.

پایان جنگ سرد موجب همکاری های جدید بین کشورها شد. یکی از انواع همکاری، رژیم های بین المللی می باشد. وجود قدرت های نوظهور در منطقه مانند چین و هند و کشورهای افغانستان و ایران با یک گذشته تاریخی مشترک و ارزش های فرهنگی و پیوستگی اقتصادی، زمینه مناسب برای تشکیل یک رژیم بین المللی در منطقه را ایجاد می کند. بندر استراتژیک چابهار می تواند در مرکز این رژیم قرار گیرد. در این راستا این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چابهار چه ظرفیت هایی برای تبدیل شدن به یک رژیم بین المللی دارد و عناصر مشترک برای همکاری در غرب آسیا چگونه تشکیل این رژیم را تسهیل می نماید؟ و فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مهم مطرح است مبتنی بر این واقعیت می باشد که چابهار به سبب موقعیت ژتواکونومیک و ژئواستراتژیک خود می تواند به یک رژیم بین المللی اقتصادی تبدیل شود و پیشینه روابط و ارزش های مشترک میان کشورهای منطقه، شکل گیری این رژیم را تسهیل می کند. این مقاله با روش تبیینی- تحلیلی و با استفاده از منابع ثانویه شامل کتب، مقالات و سایت های اینترنتی انجام می شود.