مطالب

احیاگری دینی، مهم ترین تحول دهه های پایانی قرن بیستم به شمار می رود که در جهان اسلام در قالب جنبش های اسلامی، پدید آمدند. از جدیدترین این جنبش ها، جنبش حوثی های یمن است که هنوز کاملاً شناخته نشده است؛ زیرا بیشتر تحلیل های پیرامون این جنبش که از دل زیدیه برخاسته، ژورنالیستی و فاقد چهارچوب علمی مناسب می باشد. بنابراین مقاله حاضر، رویکرد جابری را برای تحلیل علمی این جنبش اسلامی به کار برده است.پرسش اصلی این است: تحلیل عملکرد جنبش حوثی های یمن در چهارچوب نظریه جابری چیست؟ بدین منظور از مدل تحلیلی جابری که بر مؤلفه های عقیده، قبیله و غنیمت استوار است و از روش کیفی تحلیلی توصیفی بهره برده ایم. بدیع بودن نظریه جابری و نوبودن کاربست آن در تحلیل و نیز برجسته کردن عناصر کلیدی نظریه جابری در جنبش حوثی ها، از نوآوری های این مقاله است. مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر، بررسی علمی و روشمند جنبش حوثی های یمن و ارائه الگویی جهت شناخت ماهیت و عملکرد جنبش های اسلامی و بازخوانی مسائل جاری جهان اسلام است.

تحقق پیشگیری اجتماعی از جرم که با تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان محقق می شود همواره با پیچیدگی های نظری و چالش های عملی همراه بوده است. این نوع از حقوق در مقایسه با حقوق مدنی و سیاسی در بُعد داخلی و بین المللی مهجور مانده اند. افزون بر آن، تردید در قابلیت دادرسیِ این حقوق موجب شده است که در اغلب کشورها، ادعای نقض این حقوق در محاکم مسموع نباشد و به تبع آن، نتوان حکم به ضمانت اجراهای اداری، حقوقی و کیفری داد. پرسش اصلی مقاله آن است که الزامات و تکالیفِ حقوق بشری دولت ها در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعیِ شهروندان در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارند؟ این پژوهش در زمره تحقیقات بنیادی است. رویکردِ محقق تحلیلی انتقادی است و روش گردآوری داده ها اسنادی است. جهت تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل اسناد حقوقی استفاده شده است. یافته های پژوهش مستند به اسناد بین المللی به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی حکایت از تعهد رو به تزاید یا فوریِ دولت ها در موضوع پژوهش حاضر دارد.

ریشه های عرف اساسی به بسترهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه بستگی دارد. مختصات رژیم پارلمانی در انگلستان و روابط میان رئیس کشور و رئیس دولت و سیر تطور نقش پارلمان از کارکرد مشورتی به کارویژه محوری می تواند هم منشأ برخی از عرف های اساسی و هم ناشی از این عرف ها باشد و با همین اهمیت در کمیت و کیفیت است که در عرف های اساسی برای تنظیم روابط میان دو رکن غیر مسئول (ملکه=پادشاه) و مسئول (نخست وزیر) و پر کردن خلأهای موجود در قانون اساسی نانوشته، ازجمله در تنظیم روابط میان کابینه و پارلمان به کار گرفته می شود. در ایران نیز عرف های اساسی در حیات سیاسی- حقوقی جامعه نقش پنهان و البته مهمی را بر عهده دارند و در همه نهادهای حاکمیتی و در روابط میان این نهادها می توان رگه هایی از این عرف ها را مشاهده نمود که افزون بر حوزه رفتارها، تأسیس برخی نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا ایجاد برخی پدیده ها مانند بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نمونه هایی عملی از تأثیر این عرف هاست. مطالعه تطبیقی نشان می دهد بن مایه پیدایی عرف ها در انگلستان برخاسته از سنت هاست؛ بنابراین در انگلستان عرف ها ماناتر و پایدارتر هستند، اما در ایران عرف ها نوعاً زاده اعمال قدرت نهادهای دارای قدرت است و به همین دلیل، در پوشاندن ردای قانون به عرف ها می کوشند.

اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل ملاحظه ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می سازد، هرچند که راه حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می رسد.

اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت  (شهادت ثانوی)  در  فقه  شیعه  و  اهل  سنت  اختلافی است. همچنین مبانی  ذکر  شده  میان  قائلان  به  پذیرش  بعضاً  متفاوت  است. این  تفاوت  مبنایی  و عدم  تبعیت اثر از  مبنا  وارد قوانین جاری نیز شده که  هدف پژوهش جاری رفع  ابهام از این دوگانگی در لسان  مقنن  است. با  بررسی  که به روش  توصیفی- تحلیلی  درمطالعات فقهی به عنوانخاستگاه  قوانین ماهوی و بررسی تطبیقی آن با مشهور در فقه اهل سنت صورت گرفت،ظاهر ماده189 ق.م.ا.  مبنی بر عدم قدرت اثباتی شهادت بر شهادت در حد قذف با مبنای آن در ماده 255 قانون مذکور  مبنی  بر  حق الناس  مطلق  بودن  حد  قذف و اطلاق ماده  231  ق.آ.د.م. مبنی بر اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی  دارند به وسیله شهادت  بر  شهادت،  متعارض تشخیص داده شد که در کاربست این  تعارض ، به  دنبال  ارائه پاسخ  به  این  پرسش  هستیم  که  حد  قذف  با  شهادت  بر  شهادت  قابلیت  اثبات دارد یا نه؟ با  بررسی  قوانین  و بنیادهای  فقه اسلامی در مطلب جاری، می توان  متوجه  ترجیح نظر مبتنی  بر  نفوذ  شهادت ثانوی در اثبات قذف درکنار اسقاط تمامی حدود با آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت  قلمرو  موضوعی اثبات دعاوی و آنچه  که  از  دلایل  فقهای  شیعه  و  اهل  سنت  از جمله  حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق الناسی  قذف، رفع  انسداد  اثبات  و  استفاده از ملاک  اثبات  قصاص  به  وسیله  شهادت  ثانوی  به  دست آمد، نظریه مبتنی  بر  اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت به عنوان یافته  برگزیده  این  پژوهش در  نظر گرفته  شد. از اینرو  اصلاح  مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد می شود.

«توسعه پایدار» در عرصه بین المللی به گفتمانی رایج بدل شده و با تصویب اهداف توسعه پایدار در اجلاس سران ملل متحد در سال 2015 به برنامه ای فراگیر و مورد اهتمام دولت ها در ابعاد گوناگون تبدیل شده است. عملکرد دولت های جهان در مواجهه با این موضوع در دهه های اخیر سیر جالبی داشته است. توسعه پایدار در سیاست و حقوق بین الملل جایگاه مشخصی یافته است، هرچند هنوز پرسش ها و ابهاماتی نیز وجود دارد. هدف این مقاله تحلیل این موضوع از منظر حقوق بین الملل و تبیین جایگاه فعلی توسعه پایدار در حقوق بین الملل با توجه به عملکرد دولت هاست. در این مقاله سعی داریم با روش تحلیلی-توصیفی این فرضیه را اثبات کنیم که توسعه پایدار امروز از حد یک مفهوم صرف عبور کرده و در جنبه هایی به حوزه حقوق نرم بین الملل و حتی در بعضی موارد به حقوق سخت وارد شده است.

امروزه در بسیاری از شهرهای کشور به دلیل افزایش جمعیت، مهاجرت های بی رویه و توسعه افقی شهر، عدم خدمت رسانی به هسته های قدیمی شهر و تمرکز فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باعث شده است بافت قدیمی از نظر امنیتی، اجتماعی و اقتصادی با مشکلاتی جدی روبرو شود و به مرور زمان دچار فرسودگی گردد که این فرآیند به تدریج شهر را از درون ناکارآمد می سازد. بخشی از فضای شهری که آن را با نام فرسوده می شناسیم، عمدتاً فاقد شرایط زیست مطلوب از نظر مسکن و خدمات مکمل می باشد و حرکت در جهت بهسازی و نوسازی آن، در واقع تلاشی است برای احیای حقوق پایه ای شهروندانی که می روند تا خطر انزوای اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی از زندگی شهری را تجربه کنند. بافت های مسکونی و غیره همیشه به عنوان اساس تصمیمات بنیادی در برنامه ریزی و طراحی شهری مطرح می باشند. بافت و تراکم مرتبط با آن چهارچوبی را برای کلیه عناصر دیگر بنا نهاده و دارای آثار و نتایج وسیع و گسترده می باشند. کالبد شهرستان خرم آباد ترکیبی از بافت های گوناگون شهری است. ترکیب این بافت های گوناگون حاصل رشد تاریخی شهر است. این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی بافت فرسوده و ناکارآمدی شهری به منظور بازآفرینی شهری ( مطالعه موردی : شهرستان خرم آباد) با استفاده از مدل swot انجام شده است. این نوع پژوهش از نظر کاربردی و از نظر روش ماهیت جزء روش های تحقیق توصیفی – تحلیلی است. اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. در این پژوهش از مدل SWOT برای منطقه مورد مطالعه استفاده شده است.

طرقبه شهر در شمال شرق کشور بدلیل ماهیت طبیعی-گردشگری و اکوسیستم طبیعی و نیمه روستایی خود حجم بالایی از گردشگران را سالانه پذیرا می باشد. در سال های اخیر روند رو به رشد توسعه شهری را می تواند در این منطقه مشاهده کرد. هدف این پژوهش بررسی اثرات ساخت و ساز جدید شهری بر محیط زیست شهر طرقبه و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقا کیفیت زیستی و دست یابی به شهر بایوفیلیک می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و از نوع سطحی - میانی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات شامل بررسی و بازدیدهای میدانی و تدوین پرسشنامه و پرسشگری از مردم و مسئولان، مطالعه در اسناد و اطلاعات آماری و کتابخانه ای و مصاحبه با مدیران و خبرگان امور شهری می باشد. با استفاده از داده های حاصل جدول SWOT تدوین و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از ماتریس QSPM مهم ترین راهبرد ها ارائه شد. نتایج حاصل نشان میدهد نمره بدست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برابر 2.526 می باشد. این عدد بیانگر غلبه قوت ها بر ضعف ها می باشد(2.5<2.52). هم چنین با بررسی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و نمره بدست آمده از این تحلیل (2.76) نتیجه گرفته می شود که فرصت ها بر تهدید ها غلبه خواهد کرد(2.5<2.76). در مجموع عوامل خارجی با رتبه 2.75 بر عوامل داخلی با رتبه 2.526 غلبه دارد. بر این اساس موقعیت منطقه مورد بررسی در ناحیه اول نمودار می باشد و استراتژی تهاجمی پیشنهاد می شود.

امروزه تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و به تبع آن منابع مالی ورزش دانش آموزی، با چالش های جدی روبرو است. هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهایی برای توسعه منابع مالی در ورزش دانش آموزی بود که به روش کیفی انجام شد. بدین منظور پس از مطالعه پیشینه پژوهش، مصاحبه های کیفی عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به مرحله اشباع نظری و شناسایی همه راهکارها ادامه یافت (17= N). در مجموع 27 راهکار شناسایی شد که در قالب شش عامل اصلی دسته بندی شدند. چهار عامل شناسایی شده (ظرفیت بودجه رسمی، ظرفیت های قانونی، مدیریت بودجه، توسعه منابع انسانی) مبتنی بر استفاده از فرصت های داخل آموزش و پرورش است و دو عامل دیگر (استفاده از خیرین و وجوهات شرعی، جذب اسپانسر و مشارکت بخش خصوصی) مبتنی بر استفاده از فرصت های موجود درخارج از آموزش و پرورش است. استفاده از ظرفیت های داخل آموزش و پرورش، نیازمند آگاهی از راهکارهای توسعه منابع مالی، تلاش مدیران عملیاتی و حمایت مدیران عالی است. استفاده از فرصت های خارج از آموزش و پرورش نیز نیازمند فرهنگ سازی و تسهیل شرایط قانونی برای ورود بخش خصوصی است

ارزش اقتصادی و اجتماعی مراتع از جنبه های مختلف و مدیریت مراتع در روستاها یکی از عوامل تداوم و بقای حرفه دامداری سنتی است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی مؤثر بر فعالیت های دامداران در جوامع روستایی ندوشن شهرستان اشکذر استان یزد اﻧﺠﺎم شده است. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ و با ابزار پرسشنامه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، دامداران روستاهای واقع در سامان های عرفی مراتع ندوشن ﺑﻮدﻧﺪ. نتایج نشان داد که گویه مهاجرت روستاییان به شهر و خروج نیروی کار از روستا به عنوان اولین عامل تأثیرگذار با میانگین (87/7) و گویه گرایش نیروی کار جوان به مشاغل غیرکشاورزی به عنوان دومین عامل تأثیرگذار با میانگین (39/6)، در عامل اقتصادی نیز گویه بهره وری کمتر دامداری سنتی در مقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش های غیر کشاورزی به عنوان اولین عامل تأثیرگذار با میانگین (48/9) و گویه بالا بودن دستمزد چوپان و اجاره بهای مرتع به عنوان دومین عامل تأثیرگذار با میانگین (35/9) بود. در عامل مدیریتی گویه کمبود علوفه ناشی از چرای بیش از ظرفیت چرا  به عنوان اولین عامل تأثیرگذار با میانگین (02/9) و گویه بی توجهی به بیمه روستائیان به عنوان دومین عامل تأثیرگذار با میانگین (43/8) و در عامل زیست محیطی گویه خشکسالی و کمبود علوفه به عنوان اولین عامل تأثیرگذار با میانگین (19/5) و گویه کمبود علوفه ناشی از تغییرات اقلیمی (سرمازدگی، گرمازدگی، آفات و امراض) به عنوان دومین عامل تأثیرگذار با میانگین (92/3) بود.

در چند دهه اخیر، رشد افقی و توسعه فیزیکیِ بدون برنامه در شهرها منجر به تغییراتی در وضعیت توسعه روستاهای پیرامون شهرها شده است. این تغییرات، علاوه بر داشتن جنبه های مثبت محدود، عمدتاً تأثیراتی منفی بر روند توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها ایجاد کرده است. در این راستا، هدف اصلی پژوهشِ حاضر تحلیل پیامدهای پدیده خزش شهر مریوان بر تغییرات وضعیت توسعه روستاهای پیرامون است که در چند دهه اخیر با سرعت زیادی، توسعه فیزیکی یافته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ نوع، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، ترکیبی از روش اسنادی- پیمایشی است. گردآوری اطلاعات در بخش نظری به روش اسنادی و در بخش میدانی، به روش پیمایشی مبنی بر مصاحبه با کارشناسان و مردم محلی درجهت شناسایی پیامدها و سپس توزیع پرسشنامه و مشاهده وضع موجود، درجهت تعمیم یافته های حاصل از مصاحبه ها است. محدوده مورد مطالعه 5 روستای اطراف شهر مریوان را در بر می گیرد. جامعه آماری شامل 30 نفر از متخصصان و کارشناسان و 964 نفر از سرپرستان خانوارها است که از این تعداد 303 خانوار براساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه مشخص شد. روش نمونه گیری در ابتدا به روش طبقه ای و در ادامه از روش تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آمار استنباطی (خی دو، t تک نمونه ای و فریدمن)، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و آزمون خود همبستگی مکانی مورن، نشان داد که پدیده خزش شهری علاوه بر پیامدهای مثبت محدود در بهبود وضعیت کالبدی، موجب ایجاد نارسایی های اجتماعی، اقتصادی، کیفیت بصری و تخریب محیط طبیعی و نارسایی های مدیریتی- نهادی شده است. همچنین روستای موسک و سپس لنج آباد، بیشترین تأثیر را از پیامدهای خزش شهری در روند توسعه خود پذیرفته و شاخص تغیر ساختارها و ارزش های اجتماعی نیز بیشترین تأثیر را در ایجاد ناپایداری وضعیت توسعه روستاها به واسطه تأثیرپذیری از پدیده خزش شهری داشته است و درنهایت نیز یافته ها نشان دادند که الگوی خزش شهری مریوان و اسکان مهاجران به صورت الگوی خوشه ای است.

دلبستگی به مکان براساس تعامل شناختی، عاطفی، و عملکردی بین افراد، گروه ها، و مکان کالبدی- اجتماعی طی زمان شکل می گیرد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کیفیت های محیطی در میزان دلبستگی به مکان در فضاهای شهری است. شاخص ها و معیارهای مورد سنجش در ارتباط با میزان دلبستگی به مکان شامل مؤلفه های اجتماعی - معنایی، کالبدی - عملکردی، زمینه ای - ساختاری، و ادراکی - احساسی است. میدان مرکزی شهر همدان با توجه به ویژگی های فضایی - تاریخی آن به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش تحقیق این پژوهش به صورت تفسیری - تحلیلی و به صورت کمی و کیفی است. در بخش کمی، تحلیل ها بر اساس آزمون مدل معادلات ساختاری و ضریب ماتریس های همبستگی برای بررسی ارتباط میان اجزای متغیرهای تحقیق بهره گرفته شد. به منظور تحلیل یافته ها در این بخش، از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. حجم نمونه حدود 400 نفر بوده که از طریق فرمول کوکران انتخاب شده است. در بخش تحلیل های کیفی از ابزار مشاهده غیرمشارکتی، تحلیل نقشه های رفتاری، تصاویر و نقشه ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل کالبدی، اجتماعی، و معنایی رابطه مستقیمی با دلبستگی به مکان در میدان های شهری ایفا می کند. «احساس محصوریت مطلوب در فضای میدان»، «نقش میدان به عنوان نشانه ادراکی در شهر»، « موقعیت و جانمایی میدان در پیوند با بافت اطراف»، و در نهایت، «تنوع کاربری های موجود» مهم ترین عوامل مؤثر در دلبستگی به میدان های شهری است.

در مطالعه نظام های شهری دو رهیافت صفت مبنا و شبکه مبنا قابل تمایز است؛ رهیافت نخست صفات منتسب به شهرها را ناظر اصلی بر اهمیت نسبی آن ها می داند و معطوف به سطح تمرکز فعالیت ها یا کارکردها در نقاط شهری است؛درحالی که رهیافت دوم بر اساس تعاملات بین شهرها و با استفاده از داده های جریانی جایگاه هر شهر را در نسبت با موقعیت قرارگیری آن می سنجد. اگرچه بنیان های نظری هر دو رهیافت به خوبی مستند شده، از یک سو ماهیت ارتباط بین این دو تاکنون به طور وسیعی نامشخص باقی مانده و از سوی دیگر در مطالعه تعاملات بین نواحی تفاوت جغرافیایی انواع مختلفی از جریان ها کمتر موردتوجه بوده است. ازاین رو، هدف از پژوهش پیش رو سنجش و رتبه بندی جایگاه کلان شهرهای کشور مبتنی بر هر دو رهیافت صفتی و تعاملی با استفاده از داده های رابطه ای جریان هوایی و زمینی افراد، مقایسه میزان همبستگی نتایج به دست آمده از هر یک با یکدیگر، و تشریح شباهت ها و اختلافات ممکن بین این دو است. نتایج نشان داد نه تنها رتبه بندی کارکردی کلان شهرهای ایران مبتنی بر رهیافت تعاملی با استفاده از دو جریان هوایی و زمینی افراد اختلافات آشکاری نسبت به یکدیگر دارند، بلکه میزان پشتیبانی رتبه بندی کلان شهرها در رهیافت اندازه مبنا و شبکه مبنا نیز باهم متفاوت است؛ به طوری که ضریب تعیین رتبه بندی تعاملی مبتنی بر جریان هوایی افراد و رتبه بندی صفتی برابر 85/0 درصد به دست آمده که نشان دهنده پشتیبانی این دو از یکدیگر است؛درحالی که همبستگی نهایی دو رهیافت مبتنی بر جریان زمینی افراد (36 / 0) از ضعف چنین حمایتی حکایت دارد. این تفاوت مؤید آن است که تعاملات بین شهری که در قالب جریان هوایی افراد روی می دهد بیش از دیگر انواع جریان ها ناشی از کارکردهای درونی شهرهاست و می تواند سازمان یابی فضایی شهرها را در سطح کلان منعکس کند.

شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و از دست دادن قوای نظامی و ممنوعیت کنشگری مستقلانه نظامی پس از این دوران این کشور را از نظر امنیتی به یک دولت وابسته و منفعل تبدیل کرد. اگر چه در سال های پس از جنگ جهانی دوم چتر امنیتی آمریکا توانست ژاپن را از بحران های جنگ سرد و پس ازآن حفظ کند اما احساس عدم امنیت وجودی در سال های اخیر باعث ایجاد پویایی های قابل توجهی در راهبردهای کلان این کشور شده است و ما شاهد آن هستیم که ژاپن به عنوان یک قدرت متوسط[1] به سمت از میان برداشتن موانع کنشگری فعالانه در سیاست بین الملل و افزایش توانمندی های نظامی حرکت کرده است. این احساس عدم امنیت ناشی از دگرگونی در محیط امنیتی شرق آسیا بوده که باعث تغییر در ادراکات سیاست گذاران امنیتی ژاپن شده و این کشور را در مسیر پاسخ گویی به این تهدیدها و چالش ها قرار داده است. سؤالی که در این زمینه مطرح می شود این است که چه متغیرهای محیطی باعث درک ژاپن از تهدید وجودی شده و پاسخ ژاپن به این تهدیدها چه بوده است؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که چین و کره شمالی بر اساس چهار مؤلفه تعریف کننده تهدید(قابلیت کلی، مجاورت جغرافیایی، توانمندی تهاجمی، نیات خصمانه) که در نظریه موازنه تهدید استفن والت مطرح شده است به عنوان یک تهدید علیه امنیت وجودی ژاپن تعریف شده و این کشور را به سمت موازنه سازی تهدید به دو صورت داخلی و خارجی سوق داده است. روش پژوهش در این مقاله در قالب رویکردهای تبیینی-تحلیلی و با بکارگیری روش تلفیقی(تلفیق روش های کمی و کیفی) خواهد بود. شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی است.

امروزه بسیاری از نظریه پردازان مباحث جهانی شدن و شبکه شهرهای جهانی تأکید دارند که در متن اقتصاد جهانی پسافوردیسم شهرها به عنوان گره های شبکه ها و بازیگران جدید عرصه بین الملل به همکاری و رقابت می پردازند. از همین منظر معتقدند که این شهرهای جهانی هستند که در آینده جای حکومت - ملت پایه را خواهد گرفت. از طرف دیگر جغرافی دانان سیاسی در جهان معتقدند که شهرها نه تنها جای حکومت - ملت پایه ها را نخواهند گرفت بلکه حکومت ملت پایه ها نقش و کارکردهای جدیدی را در جهانی شدن می یابند. این مقاله بر روی این موضوع تأکید دارد که کدهای ژئوپلیتیکی کشورها به فعالیت های شهرهای یک کشور در سه سطح در مقیاس فراملی تأثیرگذار است و شهرهای هر کشوری با توجه به کدهای ژئوپلیتیکی همان کشور در این سه سطح محلی، منطقه ای، جهانی می توانند در فضای فراملی وارد شده و به رقابت و تعامل با سایر شهرها بپردازند. در این میان کدهای ژئوپلیتیکی کشور ایران و چالش آن ها با کدهای ژئوپلیتیکی ایالات متحده سبب شده است تا ایران همواره جهت ورود به فضای جریان ها با مشکلات گسترده ای در عرصه بین الملل مواجه شود و کلان شهرهای آن نیز که از ظرفیت های جهان شهری و حضور در شبکه جهان شهرها برخوردار می باشند، نتوانند هم چون سایر کلان شهرهای همتای خود در منطقه از فضای جهانی شدن معاصر بهره برداری نمایند. این مقاله با رویکردی اسنادی تحلیلی به دنبال بررسی تعاملات فضای جریان ها بر اساس منطق کدهای ژئوپلیتیکی می باشد و فرصت ها و محدودیت های کلان شهرهای ایران را با تکیه بر کدهای ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار خواهد داد.

امروزه تئوری رشد هوشمند نقش بسیار مهمی در توسعه شهری دارد . این رویکرد تلاش می کند کیفیت زندگی انسان ها را ارتقا بخشد و در صدد پاسخگویی به مسائل و مشکلات اجتماعی- اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی شهرها است و می تواند راهگشای مدیریت شهری برای استفاده بهینه از امکانات و حل معضلات شهری باشد، از آنجایی که رشد هوشمند پدیده ای نوین در کشور ما بوده و به دلیل محدودیت منابع و زمان، اولویت بندی اصول و شاخص های رشد هوشمند جهت اجرای صحیح توسعه شهری امری مهم و قابل توجه می باشد لذا این پژوهش به بررسی میزان تأثیر شاخص های رشد هوشمند بر توسعه شهر اراک می پردازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربری و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است که روش جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی، کتابخانه ای و همچنین جمع آوری نظرات مسئولین و نخبگان شهرسازی و برنامه ریزی شهری در اراک بوده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار متلب و روش آنتروپی شانون و کوپراس استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که شاخص کالبدی – کاربری اراضی مهمترین شاخص رشد هوشمند در توسعه شهری اراک می باشد .همچنین در پایان با توجه به نتایج پژوهش و نیازهای شهر اراک، راهکارهایی به منظور اجرای هر چه بهتر توسعه هوشمند ارائه گردیده است.

پایان جنگ سرد موجب همکاری های جدید بین کشورها شد. یکی از انواع همکاری، رژیم های بین المللی می باشد. وجود قدرت های نوظهور در منطقه مانند چین و هند و کشورهای افغانستان و ایران با یک گذشته تاریخی مشترک و ارزش های فرهنگی و پیوستگی اقتصادی، زمینه مناسب برای تشکیل یک رژیم بین المللی در منطقه را ایجاد می کند. بندر استراتژیک چابهار می تواند در مرکز این رژیم قرار گیرد. در این راستا این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چابهار چه ظرفیت هایی برای تبدیل شدن به یک رژیم بین المللی دارد و عناصر مشترک برای همکاری در غرب آسیا چگونه تشکیل این رژیم را تسهیل می نماید؟ و فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مهم مطرح است مبتنی بر این واقعیت می باشد که چابهار به سبب موقعیت ژتواکونومیک و ژئواستراتژیک خود می تواند به یک رژیم بین المللی اقتصادی تبدیل شود و پیشینه روابط و ارزش های مشترک میان کشورهای منطقه، شکل گیری این رژیم را تسهیل می کند. این مقاله با روش تبیینی- تحلیلی و با استفاده از منابع ثانویه شامل کتب، مقالات و سایت های اینترنتی انجام می شود.

بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، بیشترین قطعنامه ها و گزارش های نقض حقوق بشر، در خصوص کره شمالی تنظیم و منتشر شده است. محتوای اکثر گزارش ها به صراحت از نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در کلیه ابعاد در این کشور حکایت دارند. هدف اساسی پژوهش، بررسی و سنجش میزان اثربخشی گزارش های حقوق بشری در تعدیل رفتار خاندان کیم در رعایت موازین جهانی حقوق بشر می باشد. با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی عمده گزارش های منتشر شده و پاسخ دهی به این پرسش که گزارش های نهادهای سازمان ملل متحد، چه تاثیری در کاهش نقض حقوق بشر در کره شمالی داشته است؟ به تحلیل و آسیب شناسی رویه مقامات کره شمالی در برخورد با گزارش ها و میزان کارآمدی آن ها در جهت احیای حقوق بشر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که علی رغم صدور قطعنامه ها و گزارش های متعدد توسط  نهادهای حقوقی بشری ملل متحد، این کشور همچنان به نقض فاحش حقوق بشر ادامه می دهد. مهمترین عوامل چنین رویه ای توسط سران این کشور، به نوع زمامداری توتالیتری در داخل کشور، حمایت بین المللی توسط دولت چین و روسیه و مسلح بودن به سلاح های هسته ای و کشتار جمعی می باشد، لذا چنین عواملی باعث ناکارآمدی و کم اثر شدن سازوکارهای گزارش دهی حقوق بشری برای توقف نقض حقوق بشر در این کشور شده است.