مطالب

خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهه های گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بوده ایم. در بسیاری از نظام های حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایه احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و اراده افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید به دلیل سیطره چنین قواعدی، ساحت های فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادی ترین حقوق و آزادی های ایشان را مجاز شمرد. اساسی سازی پدیده ای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادی های اساسی افراد جامعه است و اساسی سازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سخت گیرانه ای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحران زدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را به عنوان یک نهاد دستخوش نابه سامانی قرار می دهد و هم بی ضابطه و به طور گسترده بر حقوق و آزادی های بنیادین اعضای خانواده دست اندازی می کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاه های موافقان و مخالفان اساسی سازی حقوق خانواده و با ارائه معیارهای هم سو با نظام حقوقی ایران نظریه اساسی سازی مشروط را طرح و تبیین کرده ایم تا با محقق دانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزش های اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشن فکر خود بتابانیم.

رأی صادره از کشور خارجی در صورتی قابل شناسایی و اجراست که دادگاه صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته باشد. صلاحیت در مرحله شناسایی بر اساس معیارهای کشور محل شناسایی مورد سنجش قرار می گیرد. مسئله اساسی این است که چه معیاری برای پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی در مرحله شناسایی آرا وجود دارد؟ برخی کشورها برای دادگاه خارجی صلاحیتی مشابه صلاحیت دادگاه داخلی قائل هستند. در حالی که برخی دیگر با محدود کردن مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی فقط بر اساس معیارهایی مضیق به پذیرش صلاحیت و شناسایی رأی دادگاه خارجی می پردازند. در حقوق ایران نیز بدون بیان شرط صلاحیت دادگاه خارجی صرفاً صلاحیت اختصاصی دادگاه ایران به عنوان مانع شناسایی قلمداد شده است. این مقاله با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی شرط صلاحیت دادگاه خارجی در نظام های حقوقی مختلف می پردازد. فقدان قواعد صلاحیتی هماهنگ در بین کشورها در موضوع شناسایی رأی دادگاه خارجی، سودمندی رسیدگی قضایی در دعاوی بین المللی را با اختلال مواجه می نماید و حرکت آزادانه آرا در بین کشورها را ناممکن می سازد. ضرورت تأمین انتظارات مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد قابلیت پیش بینی در روابط فرامرزی اقتضا دارد که مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی از پیش تعیین گردد و اصحاب دعوی قبل از آغاز دادرسی از تحقق این شرط برای شناسایی رأی صادره در کشورهای دیگر اطمینان یابند.

در پهنه سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینه پیشگیری از جرم، سازش میان نقش آفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزه دیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنش های عدالت کیفری از مهم ترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینه مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی به منظور برقراری تعامل با نهادهای جامعوی و استفاده از ظرفیت این نهادها نسبت به مهار پدیده مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهی عمومی نسبت به توان نهادهای مذکور در پهنه عدالت کیفری از مهم ترین چالش ها در این زمینه است. از این رو، آموزش مقام های قضایی، تفسیر قوانین به منظور تقویت مشارکت نهادهای جامعوی، تهیه و تدوین قانون جامع برای توسعه استفاده از ظرفیت های نهادهای جامعوی، گسترش آگاهی های عمومی نسبت به این نهادها از جمله راهکارها به شمار می روند و بر همین اساس، «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» که در تاریخ 27 بهمن 1398 برای تقویت رویکرد مشارکت مدارانه در فرایند پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری تصویب شده است نیز می تواند عرصه ای برای تقویت تعامل نهادهای قضایی با نهادهای جامعوی ایجاد کند. در این نوشتار، گفتمان کنش مدارانه و واکنش مدارانه سیاست جنایی قوه قضائیه در دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

حریم خصوصی یا حقّ بر خلوت، ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی های افراد داشته و از مصادیق حقوق الناس در اسلام تلقّی می گردد. لزوم شناخت مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی، ما را لاجرم به سمت مداقّه در قوانین و بررسی نحوه مداخله قاضی در امر قضا، نسبت به آن متمایل می گرداند. نحو متعالی این مهمّ، جز با شناخت مفاهیم و قلمرو حریم خصوصی و پیوند آن با فقه و مباحث اخلاقی و داده های نوین سیاست جنائی محقّق نخواهد شد. صرفنظر از طرح «حمایت از حریم خصوصی» که قریب به 15 سال در صف نوبت تصویب مانده، در سیاست جنائی تقنینی ایران، تعریفی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد و صرفاً به صورت پراکنده، ضمن بیان مصادیقی از حریم خصوصی، به حمایت از این پدیده حقوقی تأکید شده است. این پژوهش پس از کنکاش در مفهوم شناسی و مباحث تقنینی حریم خصوصی، بهترین مدل مطرح را رویکرد «آزادی محوری» تحت «اصول حاکم» در قوانین، متناسب با مبانی و قواعد اسلامی می داند تا تعرّض به حریم خصوصی اشخاص، زیر سایه قوانین واضح و صریح، مصون بماند. این مقاله به روش  همبستگی یا همخوانی و به شیوه کتابخانه ای و از نوع بنیادی جهت نیل به هدف می پردازد.

موازین فقهی، علی الاطلاق حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را چه در مرحله قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده اند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطه ای نوعاً مراعات شده است. با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره  795 - 18/6/1399 چنین محدودیّتی را ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال جهات تشدید دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسّک به اطلاق  ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر  برای حدود را جایز اعلام کرده است. نظر دیوان به دلایل متعدد قابل نقد و محلّ اشکال است. حاکم کردن اطلاق مقرّرات قانونی بر عموم و اطلاق موازین شرعی به زیان افراد، عدم رعایت سایر موازین فقهی یعنی قاعده درأ و قاعده «مَن بَلغَ حَدّاً فی غَیرِ حَدٍّ فَهٌوَ مِنَ المُعتدینَ» و عدم رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری نظیر اصل تفسیر شکّ به نفع متّهم و قاعده تفسیر هولستیک قانون، از جمله اشکالات وارد بر رأی دیوان است. رأی وحدت رویه خلاف شرع بیّن، از طریق اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل نقض است.

امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.

«انتقال سیاست های کنترل جرم»، به فرایندی گفته می شود که از طریق آن دانش و اطلاعات مربوط به اندیشه ها، ایدئولوژی ها، رویه های قضائی و برنامه ها و سیاست های ناظر بر کنترل جرم، از یک نظام حقوقی به نظامی دیگر منتقل می شود. این اصطلاح که در اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه برخی جرم شناسان قرار گرفته، متأثر از ادبیات علوم سیاسیِ تطبیقی با عنوان عامِ «انتقال سیاست ها» است. امروزه، رشد فزاینده انتقال سیاست ها بین کشورها و بهره گیری گسترده از سیاست های انتقالی در عرصه سیاست گذاری داخلیِ کشورها، مطالعه فرایند انتقال را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. نظام حقوقی ایران نیز که برای حل مسائل و چالش های نظام عدالت کیفری، همواره از سیاست های کنترل جرمِ انتقالی، اعم از کُنشی و واکنشی در سیاست جنایی خویش الهام گرفته است، نیازمند آشنایی با این موضوعِ بااهمیت و تأثیرگذار در عرصه سیاست گذاریِ کیفری جهت تضمینِ موفقیت در سیاست های انتقالی است. در این نوشتار، طی چهار مبحث، ضمن تبیین چارچوب مفهومی موضوع، گونه های مختلف انتقال (انتقال داوطلبانه و انتقال اجباری) و زمینه های به وجود آورنده هر یک از آنها، با ذکر نمونه های عینی، در حوزه سیاست های کیفری بررسی می شود و در نهایت، نشان داده می شود که در عمل، طیف وسیعی از انتقال ها، متضمن عناصری از انتقال داوطلبانه و اجباری، به صورت هم زمان است.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وجود پیش بینی مجدد فرجام خواهی، تعریف مشخصی از رسیدگی فرجامی ارائه نداده و مبنا و ماهیت آن را به روشنی تبیین نکرده است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و الگوهای تطبیقی، مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام کیفری ایران با نگاه به موازین حقوقی فرانسه بررسی شده است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که پیش بینی رسیدگی فرجامی در حقوق کیفری ایران، بر پایه شناسایی حق اعتراض نسبت به آرای محاکم برای طرفین پرونده و اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی صورت گرفته است. از حیث ماهیت نیز با لحاظ آموزه های حقوق فرانسه و با در نظر گرفتن جهات فرجام خواهی، این نتیجه به دست می آید که رسیدگی فرجامی، رسیدگی شکلی صرف نیست؛ زیرا دیوان عالی در فرایند رسیدگی، به عدم رعایت مقررات ماهوی پیرامون آرای صادره نیز توجه کرده و بدین جهت حکمی (قانونی) دانستن این نوع از رسیدگی که منصرف از رسیدگی موضوعی بوده، ارجح است. به رغم آنکه در فرانسه فرجام خواهی علی القاعده به عنوان مرحله سوم رسیدگی است، ضمن لزوم توجه به تفاوت مفهوم درجه دادرسی با مفهوم مرحله رسیدگی، در حقوق کیفری ایران، فرجام طریق عادی اعتراض و مرحله دوم رسیدگی می باشد.  

تعارض منافع عبارت از وضعیّتی است که در آن یک شخص که مسئول حمایت از منافع دیگران (منفعت اولیه) است قادر به اتّخاذ تصمیماتی است که آثار این تصمیمات، دامنگیر دیگران می گردد؛ لیکن به دلیل وجود منافع شخصی، بیم آن وجود دارد که تصمیم گیرنده، منافع شخصی خود (منفعت ثانویّه) را بر منافع دیگران مقدّم بدارد. وجود تعارض منافع برای شاهد، وی را در مظانّ اتّهام قرار داده و اعتبار شهادت وی را مخدوش می نماید؛ به همین دلیل لازم است موارد تعارض منافع شاهد به درستی تبیین شود تا ضمن حفظ اعتبار این دلیل اثباتی مهمّ در نظام حقوقی، زمینه جرح بی مورد شهود نیز محدود گردد؛ بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که در نظام حقوقی ایران، چه راهکارهایی برای مدیریّت تعارض منافع شهود پیش بینی شده و راهکارهای پیش بینی شده، در چه مورادی دارای نقص بوده و نیازمند اصلاح هستند؟ در نوشتار حاضر، مواضع تعارض منافع شاهد مطرح شده و موضع نظام حقوقی ایران در خصوص هر مورد نقد و بررسی شده و این نتیجه به دست آمد که اولاً، قانونگذار مواضع تعارض منافع را به طور کامل تبیین ننموده و لازم است مواضع مغفول مانده در نظام حقوقی ما تبیین شود و ثانیاً، در مواردی که قانونگذار به اصل موضوع تعارض منافع، توجه نموده، عملکرد وی در زمینه نحوه بیان ممنوعیّت، قابل نقد بوده و نیازمند اصلاح است.

هر نظام عدالت کیفری و از جمله، نظام کیفری فقهی که تأثیر مستقیم بر حقوق کیفری ایران دارد در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای «مشروع» و «منصفانه» در راستای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به استفاده از این ابزارها، امکان تحقّق عدالت و صدور احکام برحقّ فراهم گردد. دوازده بار استفاده از عبارت کشف حقیقت در قانون آئین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانونگذار در نقطه مقابل برخی تلقّی ها از قواعد فقهی، هدف دادرسی را نه فصل خصومت، بلکه کشف حقیقت می داند، اما برخی قواعد و احکام فرعی فقهی در بحث ادلّه اثبات دعوا وجود دارند که پذیرش بی چون و چرای آنها می تواند مسیر نیل به کشف حقیقت را دشوار کند. قانونگذار سعی کرده است با عزیمت از رویکرد تعبّدی به رویکرد تعقّلی، از رویکرد کمّیتی به رویکرد کیفیّتی، از علم شخصی به علم نوعی و از موضوعیّت داشتن ادلّه به طریقیّت داشتن آن، از موانع خودساخته کشف حقیقت عبور کند. این مقاله در پی آن است تا ذیل هر یک از این عزیمت ها و با تأکید بر قسامه، به روشی توصیفی تحلیلی با شرح آن دسته از احکام فرعی حاکم بر ادلّه اثبات دعوا در فقه امامیه که باورمندی جزمی و نامنعطف به آنها امکان تعبیه موانعی در مسیر کشف حقیقت را محتمل می سازد، رویکرد قوانین موضوعه کنونی به پذیرش ادلّه اثبات نوین و علمی بدون تخدیش ساختارهای فقهی مربوطه را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

زندگی پر اضطراب و کمبود آرامش در جامعه معاصر، مشکلی جدی برای زندگی انسان ها است. پژوهش های روان شناسی محیطی نشان داده اند که محیط های کالبدی و معماری نقش مهمی در این بین دارند و از آنجا که خانه یکی از مهم ترین محیط هاست، تلاش دارند راهکارهایی پیشنهاد دهند. این پژوهش تلاش دارد به شناسایی عواملی که نقش مؤثری بر ایجاد آرامش در آپارتمان های شهری دارند بپردازد. این پژوهش برای شناخت عوامل تأثیرگذار بر آرامش انسان، رویکردی کیفی اتخاذ نموده و تلاش می کند تا با ایجاد ارتباط میان مفاهیم مرتبط در حوزه آرامش و محیط کالبدی معماری آپارتمان ها، به نوعی از نظریه با صورت بندی «فرآیند علّی» نزدیک گردد و ساز و کار مفهوم آرامش محیطی را تبیین نماید. یافتن این مفاهیم به کمک انجام مصاحبه ها و نیز کنکاش در متون مرتبط و تحلیل کیفی محتوای آنها به کمک روش «نظریه زمینه ای» ممکن گردیده است. پس از کشف مفاهیم، چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر بر مبنای تحلیل کیفی داده ها شناخته شده و با ایجاد ارتباط منطقی میان این مفاهیم، مدل زمینه-مبنای آرامش در خانه های آپارتمانی معاصر ارومیه ارائه می گردد. مطابق نتایج این پژوهش، شرایط مؤثر بر شکل گیری پدیده اصلی «سکونت در خانه»، تابع شرایط علی، زمینه ای و تعاملی از قبیل امنیت فیزیکی، امنیت روانی، امنیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، راحتی، خلوت، آسایش کالبدی، امنیت شنیداری، دلبستگی به مکان، غنای حسی، ارتباط با طبیعت، پیامدهایی چون آرامش کالبدی (آسایش)، آرامش اجتماعی، آرامش روانی و آرامش معنوی را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش می تواند به عنوان یک پژوهش پایه، مبنایی برای انجام پژوهش های کاربردی به منظور اراءه راهکارهایی برای ارتقای آرامش در آپارتمان در حوزه های مختلف و از جمله معماری و شهرسازی باشد.

در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال نظارت شرعی به منظور اسلامی بودن قوانین و مقررات برعهده فقهای شورای نگهبان است. یکی از موضوعات مهم در خصوص نحوه اعمال این نظارت بررسی و تقریر اصول، مؤلفه ها و شاخصه های لازم جهت اعمال این صلاحیت و ارائه الگوی مطلوب آن است، که در این مقام، به عنوان گام نخست بایسته های نظارت شرعی مورد مطالعه قرار می گیرد. با تنقیح این بایسته ها می توان الگوی مطلوب ساختار حقوقی نظارت شرعی را متبلور نمود و در پی آن الزامات اصلاح آن را کشف کرد. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال کشف و احراز بایسته های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان انجام گرفته است. هدف اصلی این پژوهش در واقع یافتن و احصاء این الزامات و بایسته ها است و پاسخ به این سؤال که: «عمده بایسته های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی ایران کدامند؟» متناسب با این سؤال با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل گردید که: «مطابق مبانی نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت شرعی ایدئال نظارتی است که حاکمیت، تفوق و تحقق اصل چهارم قانون اساسی را به نحو احسن تضمین کند. نظارتی که التزام به حاکمیت قانون در پرتو حکومت شرع در آن متبلور بوده و اثر ابطالی یا تعلیقی در خصوص تمامی قوانین و مقررات مغایر شرع، قابلیت تسری داشته و اثر مقتضی آن نیز تضمین شده باشد».

در دادرسی اسلامی، بیش از هر اقدامی، تمییز بین امور حکمی و موضوعی می تواند به تسهیل  دادرسی عادلانه مدد رساند. امور موضوعی، در مقام بیان یک حادثه و رخداد بوده ودر مقابل آن، امور حکمی متشکّل از قانون، قاعده حقوقی، منابع و فتاوی معتبر اسلامی و رویّه قضایی در معنای اعمّ آن است. طبق اصل اولیّه مقرّر در قوانین، ارائه امور موضوعی از وظایف اصحاب دعوا بوده و دادرس در این مورد، حقّ مداخله ندارد. امور حکمی نیز در حیطه وظایف انحصاری دادرس قرار داشته و حدّاکثر نقش طرفین دادرسی تذکّر آنها به دادرس بوده و اعمال آنها خارج از اختیارات و قدرت آنهاست. حلّ اختلاف توسط قاضی و صدور رأی از سوی وی، اصولاً منوط به تفکیک امور موضوعی از امور حکمی و ترتّب امورحکمی بر امور موضوعی می باشد. عدم تفکیک امور حکمی از امور موضوعی توسّط قضات، وکلا و کارشناسان، آثار و مشکلات نامطلوبی از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، صدور رأی خارج از چهارچوب خواسته و دخالت نابجای دادرس در امور موضوعی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تطبیقی امور موضوعی و حکمی در فقه امامیه و حقوق کامن لا و بیان آثار و فواید تفکیک بین آنها به ارائه ضوابطی برای تمییز امور حکمی از موضوعی پرداخته خواهد شد تا با استفاده از این یافته ها آثار سوء احتمالی پیش گفته کاهش یابد.

ایراد فاقد سِمَت بودن نماینده خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می شود. به علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نماینده خواهان در زمان اقامه دعوا می باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویه قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخله شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.

زمینه و هدف: سیاست جنایی و به طور ویژه سیاست جنایی مشارکتی، در صدد است تا با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود از ارتکاب بزهکاری توسط کودکان کار و خیابان جلوگیری کرده و فعالیت های خود را از سطح فرهنگ سازی و تدوین قوانین تا اجرای عادلانه احکام قضایی و کیفری در رابطه با کودکان و نوجوانان مرتکب بزه در پیش گیرد. پژوهش حاضر باهدف واکاوی قوانین موجود، بررسی ظرفیت نهادهای دولتی و غیردولتی و به دنبال دستیابی به پاسخ سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی است که داده های آن به روش کتابخانه ای از اسناد و قوانین و مقررات مرتبط جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: . برای پیشگیری کردن از بزهکاری کودکان کار، در کنار پاسخ های تقنینی و قضایی، باید به دنبال حذف عوامل بزه در میان کودکان بود. بزرگترین مشکل در مسیر کودکان، مشکلات اقتصادی و پیرو آن محرومیت از تحصیل و روی آوردن به کار خیابانی است. مهمترین پاسخ های سیاست جنایی در عرصه غیرکیفری، ایجاد شرایطی برای تربیت و جامعه پذیری کودکان کار بزهکار است که در صورت روی آوردن به بزه و اعمال مجرمانه از ارتکاب مجدد به جرم خودداری کنند و به بیان بهتر، منفعتی در ارتکاب به جرم کسب نکنند.

زمینه و هدف: با گسترش روزافزون حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر، رفتارهای مجرمانه مرتبط نیز بیشتر شده است. مرور مهم ترین پرونده های جرائم شرکتی حکایت از گستردگی خسارات و بزه دیدگان عدیده دارد. به نظر می رسد هرگونه تدابیر پیشگیرانه کارا و موثر در کنترل این جرائم، نیازمند فهم علت، زمینه و انگیزه مرتکبان از ارتکاب جرم در بازار سرمایه است، بنابراین هدف پژوهش حاضر بهره گیری از اقدامات پردازشگرانه و تحلیل کیفی جرائم شرکتی است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش اکتشافی است. در راستای حصول هدف پژوهش، پس از بررسی ادبیات علمی، 14 پرونده جرائم شرکتی در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار مختومه در محاکم قضایی تهران به روش تحلیل محتوای کیفی واکاوی شد. پس از اشباع نظری، ضمن پالایش کدهای مشابه، مقوله های اولیه و ثانویه کدگذاری شدند و درنهایت مقوله های اصلی در قالب مدل پارادیمی ترسیم شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش، جرائم شرکتی در حوزه بورس از جمله جرائم مردانه بوده و زنان در قیاس مردان، نقش کمتری در ارتکاب جرم در این حوزه دارند. همچنین دسترسی مرتکبان به اطلاعات نهانی، حاکمیت فرهنگ جرم در شرکت ها، فقدان نظارت و کنترل داخلی شرکت ها و ناکارآمدی نظام کشف، انگیزه و زمینه ساز ارتکاب جرم در این حوزه است. از این رو، برای کنترل جرائم در این حوزه، لزوم نظارت و پایش مستمر از سوی نهاد ناظر و به کارگیری سازوکارهای الزام آور از سوی نهاد سیاستگزار برای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی از سوی شرکت ها، نقش موثری در بهبود اصل شفافیت و پیشگیری از جرائم شرکتی دارد.

پیدایی بیماری فاجعه بار کرونا ضمن به هم ریختن سبک زندگی و مدل حکومت مداری، جان انسان های بی شماری را گرفته است. این ویروس نامرئی با ایجاد اختلال در سبک زندگی و به حاشیه راندن شادی، نشاط و سرزندگی ناشی از سبک زندگی مدرن بار دیگر واقعیت عریان و غمبار زندگی یعنی مساله مرگ را بیشتر از گذشته فرا روی انسان ها نهاده و به زایش تراژدی نیز یاری رسانده است. اکنون انسان دوره پساکرونا با بحران معنا مواجه شده و به عبارتی از امید، نشاط و سرزندگی دوران پیشاکرونا به طرز محسوسی فاصله گرفته است و به این می اندیشد که آیا اراده انسانی، خود باعث زایش چنین تراژدی دردناکی شده است یا این که نیرویی مافوق طبیعی در رقم زدن چنین مصیبتی موثر بوده است. نوشتار پیش رو  به شیوه توصیفی و تحلیلی و با هدف نمایش جلوه های مخرب کرونا ویروس در بافتار سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی- مذهبی جامعه ایرانی با محوریت عملکرد دوسویه کارگزاران سیاسی و شهروندان، برآن است تا با تاکید بر عشق در وجوه مادی و معنوی اش و ترویج آن به عنوان مبنای نظام سیاستگذاری ایران به عنوان راهکار اساسی در برون شد از بحران کرونا، می توان از اثرات دردناک و فاجعه بار این ویروس مخرب به نحو چشمگیری کاست و حس امید به زندگی را در قالب آفرینش گری هنری، جهت تزکین روان رنج کشیده جامعه بیدار ساخت.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی علل کاهش میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و آینده رفتار انتخاباتی مردم ایران بر مبنای تئوری مشارکت سیاسی والتر میلبراث و نظریه سناریونویسی پیتر شوارتز است. سوال اصلی نیز عبارت است از اینکه «علل کاهش میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به نسبت ادوار گذشته چیست و آینده رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی چگونه خواهد بود؟» نتایج حاصل از تحقیق که با روشی توصیفی-تحلیلی بدست آمده است نشان می دهد که با توجه به سه مولفه «پایگاه اجتماعی»، «محرک های محیطی» و «ویژگی های شخصیتی»، شهروندان ایرانی در کنار نبود احزاب و سازمان های بسترساز مشارکت سیاسی، و ویژگی های هیجانی ای که بوسیله تبلیغات و رسانه های اپوزیسیون داخلی و خارجی مانع حضور حداکثری آنها شده بود، از مشکلات مهم و تأثیرگذاری چون تورم، شکاف طبقاتی، بیکاری و افزایش مشکلات اقتصادی-معیشتی به شکل معنا داری ناراضی بودند. مجموعه این عوامل هم به ناامیدی شهروندان از بهبود وضع موجود دامن زد و هم اثربخشی انتخابات ریاست جمهوری و چرخش نخبگان در رفع مشکلات را در نگاه آنها کاهش داد. بر مبنای تئوری شوارتز نیز برای آینده رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی چهار سناریو در قالب سه نوع آینده قابل تصور است که عبارتند از: آینده ارجح یا مطلوب: کاهش معنادار مشکلات اقتصادی و معیشتی در آینده و بهبود مشارکت انتخاباتی؛ آینده محتمل: 1-شکست تلاش های اقتصادی و اجتماعی دولت و در نتیجه کاهش میزان مشارکت انتخاباتی و افزایش ناامیدی؛ 2- افزایش تنش های منطقه ای و بین المللی، روی آوری به اقتصاد مقاومتی، عدم رفع مشکلات مردمی در کوتاه مدت و در نتیجه عدم رونق مشارکت انتخاباتی مردم در آینده و آینده ممکن: 1-تبدیل تدریجی عدم مشارکت انتخاباتی به عادت واره.

در دوران گذار از رژیم پهلوی و تثبیت نظام اسلامی، احزاب و گروه های سیاسی کرد با توجه به فضای ناشی از خلاء قدرت حکومت مرکزی و زمینه های موجود(عقب ماندگی منطقه)، شرایط را برای کسب خودمختاری مناسب دیدند و موجب بحران و به چالش کشیدن دولت موقت شدند. در برخورد با این وضعیت، میان مسئولان در مرکز دو گرایش وجود داشت.گرایشی که جهت حل مسئله کردستان از دریچه سیاسی می اندیشید و گرایش دیگر، خواهان برخورد "تند و رادیکال" با بحران بود. در این پژوهش ابتدا به زمینه ها و علل شکل گیری خیزش کردی، سپس چگونگی روند تحولات و مذاکرات و درنهایت به عوامل بن بست و عدم نتیجه مذاکرات، می پردازیم. پژوهش حاضر با روش تحلیل تاریخی و با تکیه بر اسناد و منابع مختلف در چهارچوب نظریه"بسیج سیاسی قومیت ها"در پی پاسخ به این پرسش اصلی است، که علل بحران کردستان و دلایل تداوم این مسئله پس از پیروزی انقلاب چه بود؟ دولت موقت در این راستا چه اقداماتی انجام داد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد، دولت موقت برای حل مسئله، سه هیئت برای مذاکره به کردستان فرستاد، اما به دلیل اختلاف رویکرد در مرکز و اولویت گزینه شدت عمل از سوی برخی نیروهای انقلابی و اتخاذ رویکرد مسلحانه از سوی احزاب کرد، تلاش های دولت موقت ناکام ماند و درنهایت با روش نظامی با مسئله کردستان برخورد شد.

اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی از مقتضیات اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است. به موجب این اصل که به دلیل اهمیت آن علاوه بر اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی، در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح شده، عملکرد مقامات عرصه دادرسی کیفری، طرز رسیدگی و فرایند دادرسی باید به موجب قانون تعیین شود. با توجه به پذیرش این اصل در نظام حقوقی ایران باید دید که آیا به مقتضیات اصل مذکور عمل نیز شده است؟ با ملاحظه مقررات حوزه دادرسی کیفری روشن می شود که در برخی مراحل دادرسی، مقرراتی غیر از قانون در مورد نحوه رسیدگی تعیین تکلیف کرده است. در این خصوص می توان به برخی مصوبات رئیس قوه قضاییه به ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره کرد؛ مصوباتی که ناقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی به نظر می رسد. به این ترتیب پیش بینی نظارت های دقیق و ضمانت اجراهای کافی برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی در دادرسی های کیفری ضروری است.