مطالب

مستنبط از اصول متعدد قانون اساسی (مانند اصول 58، 71 و 85)، برخی فرایندهای مقرر در آیین نامه داخلی مجلس و نظرهای متعدد شورای نگهبان در این زمینه، رویکرد غالب نظام حقوقی کشور را باید مبتنی بر مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانون گذاری معرفی کرد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش است که کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند قانون گذاری باید چگونه باشد؟ در این پژوهش ضمن اثبات ضرورت مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانون گذاری، رویه های ناقض این رویکرد شناسایی و تحلیل شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق، برخی فرایندها و رویه های قانون گذاری ایران از نظر منوط بودن بررسی مواد و اجزای طرح ها و لوایح به اعلام مخالفت نمایندگان، تصویب برخی طرح ها و لوایح از جمله در زمینه دائمی ساختن قوانین آزمایشی و تصویب طرح های تنقیحی به صورت مجموعی و همچنین عدم مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان در بررسی پیوست ها و ضمایم طرح ها و لوایح -به خصوص پیوست های لوایح بودجه و موافقت نامه های بین المللی، با رویکرد غالب نظام حقوقی ایران انطباق ندارد. ازاین رو اصلاح فرایندها و رویه های مذکور به منظور انطباق با این رویکرد مورد انتظار است.

اصل 52 قانون اساسی، رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کشور را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی قانون گذاری را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند و تفویض تصویب قوانین به کمیسیون های داخلی مجلس را صرفاً در شرایطی امکان پذیر دانسته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین نسبت میان اصول 52 و 85 قانون اساسی و امکان سنجی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون های داخلی مجلس به این نتیجه رسید که رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه به لحاظ حقوقی از قوت بیشتری برخوردار است. دیدگاه جواز تصویب آزمایشی بودجه، بر پایه چهار محور «استناد به فلسفه قانون گذاری آزمایشی»، «استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل 85 نسبت به قوانین بودجه»، «استناد به استثنایی بودن تفویض قانون گذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آن» و «تخصیص بودجه از مفاد اصل 85 قانون اساسی» استوار است و در مقابل، دیدگاه عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه، استدلال خود را بر پایه «عدم تغایر فلسفه قانون گذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»، «تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی»، «شمول ضوابط عام و استثنایی قانون گذاری مجلس نسبت به قانون بودجه» و «ارائه تحلیلی نو عبارت از «بعضی از قوانین»» بنا نهاده است.

مهندسی فرهنگی و تنوع فرهنگی در حقوق داخلی تنها ضمن و ذیل حقوق شهروندی معنا دارد و این دو در حقوق بین الملل به شکل وضعی در قالب گفت وگوی بین فرهنگی می توانند مقبول ملل باشند. با این حال آثار حقوقی تنوع فرهنگی بسته به مخاطب آن متفاوت است. با این مفروض که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوتی فاحش در حد حقوق بین المللی و حقوق ملی وجود دارد، قبول تنوع فرهنگی در سطح نظام حقوقی بین الملل می تواند همسو با حقی بشری تفسیر شود که البته برای اجرا و ضمانت آن تفاهم بین المللی لازم است، درحالی که تنوع فرهنگی به عنوان حق شهروندی همواره مبتنی بر حقوق داخلی و ملی، قابل شناسایی است. ازاین رو الزامات هریک متفاوت است، البته آثار آن دو هم متغیر. یکی از مهم ترین آثار حقوقی به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی به مثابه حقوق بشر، قبول ارزش ثابت و مساوی همه فرهنگ های بشری در سطح جهانی است که البته اراده دولت ها باید بر حفظ کامل ارزش تنوع فرهنگی همچون تنوع زیستی در طبیعت باشد. قبول این فرضیه به قبول عدم نسبیت در فرهنگ و سد مهندسی فرهنگی در حقوق داخلی منجر خواهد شد، درحالی که با فرض قبول تنوع فرهنگی به عنوان حقوق شهروندی، عملاً فرهنگ نسبیت پذیر و مهندسی فرهنگی مشروع جلوه می کند.

صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین المللی شامل چهار جرم عمده است و تحت مقررات حاضر اساسنامه، جرم قاچاق مواد مخدر در زمره موارد مصرحه قرار ندارد. دیوان کیفری بین المللی نیز دادگاهی با صلاحیت عام نیست و تنها می تواند به طور حصری بر چهار جرم اصلی اعمال صلاحیت کند. بنابراین، از آنجا که جرم قاچاق مواد مخدر در زمره جرائم مصرح نیست، خارج از صلاحیت دیوان قرار می گیرد. از سوی دیگر، نظر به اینکه جرم قاچاق مواد مخدر در مقیاس وسیع در سطح جهان صورت می گیرد و نگرانی عمده جامعه جهانی است، این مقاله درصدد بررسی این موضوع بود که آیا می توان تحت مقررات فعلی اساسنامه یا در صورت اصلاح آن، بر جرم قاچاق مواد مخدر نیز اعمال صلاحیت کرد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با هدف تبیین این موضوع تدوین شده است که چرایی و چگونگی توسعه صلاحیت دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر را بررسی کند، تا از بعد عملی بتوان با بی کیفرمانی قاچاقچیان عمده مواد مخدر، مقابله کرد.

حفاظت از تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در مخاصمات مسلحانه در برابر اقدامات تلافی جویانه از جمله چالش های دهه های اخیر محسوب می شود. از آنجا که تخریب کلی یا جزئی این تأسیسات می تواند موجب رها شدن نیروهای خطرناک و ورود لطمات جبران ناپذیر به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامیان شود، لزوم ایجاد قواعد مقرراتی و عرفی بین المللی به منظور حمایت از تأسیسات مذکور در برابر اقدامات تلافی جویانه ضروری به نظر می رسد. بند 4 ماده 56 پروتکل اول الحاقی1977 به کنوانسیون های 1949 ژنو و قواعد 8. 6 و 9. 1006 مجموعه قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه 1999 صلیب سرخ، بدون هیچ شرطی اتخاذ اقدامات تلافی جویانه علیه کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را منع کرده اند، ولی کماکان در مخاصمات مسلحانه شاهد این اقدامات هستیم. ماده «ج» (3) 85 پروتکل اول الحاقی حمله به کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را در شرایطی به عنوان نقض جدی محکوم و در حکم جنایت جنگی تلقی کرده است. در این نوشتار سعی شده است حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در قالب نهاد اقدامات تلافی جویانه تحلیل و ارزیابی شود.

بی تردید درجه کارآمدی هر نظام مسئولیت قراردادی از اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارآمدی، دست کم به لحاظ نظری به عوامل عدیده ای وابسته است. فارغ از اقسام نقض تعهد و مبانی استقرار مسئولیت، تمرکز این مقاله بر نهاد خسارت است؛ با این توضیح که در اینجا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مد نظر است نه خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای ناقص آن. هدف آن است تا در حقوق ایران نیز راهکاری برای امکان مطالبه تمامی خسارات ناشی از عهدشکنی و حمایت از اصل جبران کامل خسارات ارائه شود؛ چنانکه در نظام حقوقی انگلیس و اسناد بین المللی نیز چنین است. از این رهگذر، در این مقاله به این سؤال پرداخته شده است که آیا می توان خسارت عدم انجام تعهد را در ادامه فسخ قرارداد و یا در ادامه انحلال قرارداد (به بیان صحیح تری که مد نظر ماست) تعبیر کرد؟ لذا، ایده ای که این مقاله بنای تبیین آن را داشته به لزوم «تبعیت (پیروی) خسارت عدم انجام تعهد از فسخ یا انحلال قرارداد» تعبیر می شود تا به این ترتیب، منافع بیشتری را برای متعهدٌله ظاهر کرده و به گسترش مفهوم خسارات واقعی در حقوق ایران بینجامد.

با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد که قانون گذار با به کارگیری ابزار جرم انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه یابی و تحلیل مبانی جرم انگاری های صورت پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون گذار در جرم انگاری اَعمال و رویه های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به گونه ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت های اقتصادی، صرف به کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.

اصول حقوقی، مهم ترین منبع حقوق است و بر فراز همه منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشه های حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به عنوان منبع مکمل یاد می شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانون گذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. به ویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همه منابع حقوق آشکار می شود. به علاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق دان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی می تواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می شود؛ هر چند متضمن آخرین اراده قانون گذار باشد. نیز، چه بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعده عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. هم چنان که عقیده به نسخ ضمنی ماده قانونی با ماده ای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. به علاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص من وجه است، اعمال قاعده تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.

حکومت ها همواره به منظور حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تهدیدات داخلی و بین المللی، در پی کسب اطلاعات محرمانه و راهبردی سایر کشور ها هستند تا بدین وسیله سیاست های خود را به صورت پنهان، در کشور هدف پیاده کنند. این امر، در بیشتر موارد، سبب ورود خسارت های متعدد به کشور قربانی می شود. اما سؤال این است که آیا جاسوسی از سوی دولت ها، می تواند برای آنان ایجاد مسئولیت کند یا خیر؟ با عنایت به نبود هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل در خصوص جاسوسی، اختلاف نظرهای بسیاری در خصوص وضعیت حقوقی عمل جاسوسی وجود دارد. پژوهش حاضر ابتدا، جایگاه جاسوسی در حقوق بین الملل را روشن می سازد و سپس اصلی ترین عنصر تحقق مسئولیت، یعنی انتساب را ارزیابی می کند. در نهایت پس از احراز مسئله انتساب، در بخش پایانی تحقیق، شرایط اقامه دعوا در محاکم و اقدامات جایگزین تجزیه وتحلیل می شود. یافته های تحقیق نشان داد عمل جاسوسی به دلیل مغایرت با اصول و قواعد حقوق بین الملل فعل متخلفانه بین المللی محسوب می شود و ارتکاب آن موجب مسئولیت است؛ لیکن با توجه به آنکه معمولاً امکان طرح دعوای حقوقی در محاکم بین المللی وجود ندارد، توسل به شیوه های سیاسی و اقدام متقابل، مؤثرترین راهکار توصیه شده در پرونده های جاسوسی است.

تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخه تولید خارج می کند. قانون گذار تاکنون رویه ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به نحوی که می توان دهه 70 را دوره تدبیر و ترسیم، دهه 80 را دوره تغییر و تنظیم و دهه 90 را دوره تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانون گذاری در کنار توجه به رویه قضایی به نوبه خود می تواند، چالش ها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابل ارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه بندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلع و قمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب می شود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

هدف از این پژوهش، ارزیابی و بررسی توانایی مدل آماری آنتروپی شانون در تعیین مناطق مستعد حضور چشمه در حوزه آبخیز کارستی کبگیان یاسوج بوده است. برای انجام این پژوهش، 384 نقشه حضور چشمه انتخاب شدند که به دو دسته 70 درصد (269 مکان چشمه) برای مدلسازی و 30 درصد (115 مکان چشمه) برای ارزیابی تقسیم شدند. همچنین 17 لایه تاثیرگذار بر منابع آب زیرزمینی شامل عوامل فیزیوگرافی، هیدرولوژیک، هواشناسی، توپوگرافی و زمین شناسی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفتند. تمامی اصلاحات، آماده سازی لایه ها، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل ها و استخراج نقشه های موردنظر با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS® 10.5، PCI Geomatica® 2018، SAGA GIS، MaxEnt® 3.3.3، Google Earth Pro 9 و Excel 2016 انجام گردید. نتایج ارزیابی مدل آنتروپی شانون نشان دهنده دقت خیلی خوب این مدل با سطح زیر منحنی ROC برابر با 7/82 درصد است. همچنین نتایج نشان داد که فاکتورهای ارتفاع، فاصله عمودی تا شبکه کانال، بارش، موقعیت توپوگرافی و پوشش گیاهی به ترتیب بیشترین تاثیر و فاکتورهای برآیند بردار، جهت دامنه، انحناء دامنه، تراکم گسل و تراکم خطواره کمترین تاثیر را در تعیین مناطق دارای پتانسیل حضور چشمه در این منطقه دارند. شاخص سنگ شناسی حوضه تاثیر میانه در پیش بینی مدل، داشته است. طبق نقشه پتاسیل حضور چشمه، نواحی با پتانسیل زیاد، متوسط و کم، به ترتیب، 1894، 21795 و 63637 هکتار از سطح حوضه را دربرگرفته است که به ترتیب، 2/2، 25 و 8/72 درصد از حوضه را شامل می شود.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در ایجاد پدیده زمین لغزش و تعیین مناطق دارای پتانسیل زمین لغزش در حوضه آبخیز اوغان با استفاده از روش نسبت آماری و شاخص آماری انجام شده است. به این منظور مهم ترین عوامل موثر در زمین لغزش مانند درجه شیب، جهت شیب، انحنای سطح، انحنای نیم رخ، طبقات ارتفاعی، شاخص رطوبت توپوگرافی، شاخص وضعیت توپوگرافی، بارش، کاربری اراضی، زمین شناسی، فاصله از گسل، فاصله از شبکه آبراهه، فاصله از جاده بررسی و خصوصیات مربوط به هر یک از آن ها شناسایی شدند. به این منظور موقعیت زمین لغزش های رخ داده در منطقه با استفاده از تصاویر گوگل ارث و بازدید های گسترده میدانی که با استفاده از دستگاه موقعیت یاب جهانی صورت گرفت، شناسایی گردید. برای اعتبار سنجی مدلها از منحنی ROC و سطح زیر منحنی ROC استفاده شد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که مدل شاخص آماری برای دادههای تعلیمی و اعتبارسنجی به ترتیب مقادیر 925/0 و 916/0 را به خود نسبت میدهد و در مقایسه با مدل نسبت فراوانی کارایی بهتری برای تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش دارد که بر طبق آن 91/34، 51/28 و 59/36 درصد از مساحت حوضه و 42/5 ، 46/20 و 72/35 درصد از جمعیت منطقه مورد مطالعه به ترتیب در معرض خطر خیلی کم - کم، متوسط و زیاد- خیلی زیاد زمین لغزش قرار دارند. هم چنین عوامل زمین شناسی و بارش به عنوان مهم ترین عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های منطقه معرفی گردیدند.

به دلیل پیچیدگی های هیدرولیکی، بررسی محل تلاقی که از اجزا مهم مورفولوژیکی سیستم های رودخانه بوده از جنبه های رسوبگذاری، فرسایش و ملاحظات زیست محیطی دارای اهمیت زیادی است. با توجه به وجود محدودیت های آزمایشگاهی و عدم کاربرد مدل های سه بعدی در سطح گسترده، امکان بررسی جامع این پدیده تاکنون میسر نشده است. هدف از این تحقیق شبیه سازی تأثیر تغییر مورفولوژِی محل تلاقی شبکه زهکشی بر الگوی فرسایش و رسوب گذاری رودخانه سیمینه رود همدان با استفاده از مدل عددی فلوئنت است. نتایج شبیه-سازی مدل عددی نشان داد که به علت انحراف جریان در ساحل سمت چپ، ابتدا میکرو گردابه ها در ساحل سمت راست و در انتهای جریان ، میکرو گردابه ها با وسعت بزرگتری تشکیل می شود. بررسی تنش رینولدز 130 در محل تغییر مورفولوژی مقطع عرضی رودخانه، از همگرا به و اگرا نشان می دهد که به علت تغییر و افزایش سرعت جریان، تشکیل میکرو گردابه ها به سرعت و شدت بیشتر در ساحل سمت راست باعث انحراف جریان و افزایش رسوب گذاری در ساحل چپ و افزایش سرعت و فرسایش در ساحل راست رودخانه می شود. تداوم چنین فرایندی موجب تغییر در الگوی فرسایش و رسوب گذاری در بستر و کناره ها، تشکیل جزایر رسوبی، تحول در مسیر و مورفولوژی مقاطع عرضی رودخانه به شکل شریانی، و در نهایت انحراف و مئاندری شدن آن می شود. در حالی که در محل تلاقی همگرا به واگرا، به دلیل افزایش ناگهانی سرعت جریان و ثابت ماندن فشار در قسمت معبر تنگ شدگی تشکیل میکروبه گردابه ها بر خلاف مقاطع دیگر به صورت قرینه در دو ساحل سمت چپ و راست تشکیل می شود

زمین لغزش ها به عنوان یکی از مخرب ترین پدیده های طبیعی محسوب می شوند. به دلیل تهدید آن ها، باید یک نقشه جامع حساسیت زمین لغزش برای کاهش آسیب های احتمالی به افراد و زیرساخت ها تهیه شود. کیفیت نقشه های حساسیت زمین لغزش تحت تأثیر بسیاری از عوامل، از جمله کیفیت داده های ورودی و انتخاب مدل های ریاضی است. هدف اصلی این پژوهش ارائه یک مدل ترکیبی جدید داده کاوی به نام Rotation Forest - Functional Trees (RF-FT) که یک رویکرد هوشمند ترکیبی از دو تکنیک یادگیری ماشین مدل Functional Trees (FT) و تکنیک طبقه بندی مدل Rotation Forest (RF) برای ارزیابی حساسیت زمین لغزش های اطراف شهر کامیاران واقع در استان کردستان می باشد. در ابتدا، بیست و یک عامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش های منطقه مورد مطالعه شامل درجه شیب، جهت شیب، ارتفاع، انحنای شیب، انحنای عرضی شیب، انحنای طولی شیب، تابش خورشید، عمق دره، شاخص قدرت جریان، شاخص نمناکی توپوگرافی، شاخص طول دامنه، کاربری اراضی، تراکم پوشش گیاهی، فاصله از گسل، تراکم گسل، فاصله از جاده، تراکم جاده، فاصله از آبراهه، تراکم آبراهه، همباران و لیتولوژی  به همراه نقشه پراکنش زمین لغزش با 60 نقطه لغزشی برای جمع آوری داده های آموزشی و آزمون جمع آوری شدند. سپس، بر اساس شاخص Information Gain Ratio هفده عامل مؤثر از بین آن ها انتخاب و جهت مدل سازی به کار گرفته شدند. در مرحله بعد  مدل هیبریدی RFFT برای ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مجموعه داده های آموزشی ساخته شد. عملکرد مدل پیشنهادی RFFT با استفاده از چندین پارامتر آماری از جمله حساسیت، شفافیت، صحت، مجذور مربعات خطا، منحنی نرخ موفقیت و سطح زیر این منحنی مورد ارزیابی قرار گرفت.  

نوسازی و مداخله در بافت فرسوده فرایندی پیچیده و چندبُعدی است. بسیاری از برنامه ریزان شهری بر اهمیت گونه شناسی و گونه بندی به عنوان اولین و مهم ترین گام در فرایند مداخله بافت های فرسوده شهری تأکید کرده اند. بر این اساس، تأکید این مطالعه بر ارائه روشی علمی و سیستمی برای شناسایی شاخص های مؤثر در فرسودگی و گونه بندی بافت فرسوده براساس شدت فرسودگی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری شامل 1609 بلوک فرسوده شهر قم است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کمی و کیفی است و از روش های آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزارهای SPSSو Arc GISبهره گرفته شده است. در این فرایند، نخست برای بررسی شاخص های مؤثر بر فرسودگی و سپس میزان فرسودگی بلوک ها با استفاده از مدل تحلیل عاملی نوع Rشاخص های پژوهش در چهار عامل کالبدی، جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی بارگذاری شدند و با توجه به میزان فرسودگی کل و با بهره گیری از روش تخمین تراکم کرنل گونه بندی شدند. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد شش عامل از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر فرسودگی در شهر قم می باشند و این عوامل در مجموع 95 / 67 درصد فرسودگی شهری را تبیین می کنند. عوامل اقتصادی و جمعیتی-اجتماعی مهم ترین عوامل شناخته شدند و میزان فرسودگی با شاخص های اقتصادی از جمله قیمت زمین، گروه های شغلی و درآمدی، و امکانات و تسهیلات مسکن بیشترین ارتباط را داشته است. همچنین، در ارتباط با اولویت های توسعه و مداخله در بافت، نتایج تابع برآورد تراکم کرنل نشان داد پهنه های واقع در شمال و جنوب محدودهبافت فرسوده شهر از مستعدترین و بالاترین احتمال شدت و گسترش فرسودگی برخوردارند که براساس یافته های به دست آمده در اولویت بالایی جهت مداخله قرار می گیرند.

کیفیت زندگی از اساسی ترین مفاهیم در حوزه مطالعات شهری است که متأثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی داخلی و خارجی شهرها و کشورها دچار نوسان می شود. در ماه ژوئن 2012، به سبب تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، که در راستای توقف برنامه هسته ای این کشور اعمال شد، آسیب هایی به کشور ایزان وارد شده است. از این رو، هدف اصلی از این تحقیق مطالعه چگونگی و شدت تأثیرگذاری ابزار تحریم در کیفیت زندگی شهروندان در راستای آگاه کردن مدیران و سیاست گذاران شهری با شرایط بحرانی تحریم برای اعمال برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های منطقی تر است. هدف راهبردی این تحقیق نیز تببین ضرورت توجه به متغیر «تحریم»، به عنوان یک پیشران مؤثر در توسعه آتی شهرها، ولو به عنوان یک پیشران شگفتانه در قالب متغیرهای فراسیستمی بوده است. نویسنده اول این مقاله تحقیقی علمی در زمینه وضعیت کیفیت زندگی شهر آمل پیش از آغاز تحریم های مذکور انجام داده بود، که نتایج آن منتشر شد (خادمی،1393). انتخاب خانواده ها در آن به تعداد 350 خانوار و به شیوه تصادفی بوده است. نتایج تحقیق سال 1393 با تحقیقی که در این زمینه توسط نویسنده اول این مقاله در سال 1396 و زمان اجرای توافق «برجام» انجام پذیرفت در نرم افزار SPSSمقایسه شد. نتایج آزمون ها نشان داده که وضعیت کلی مؤلفه های اجتماعی، کالبدی، و اقتصادی شهر پیش از تحریم ها با میانگین 2 / 3 شرایط مناسب تری نسبت به میانگین 6 / 2 این شاخص ها در زمان اثرگذاری تحریم ها داشته است. چنانچه نتایج آزمون T در این نرم افزار نیز اختلاف معنی دار میانگین ها را در دو بازه زمانی تأیید کرده است.

این تحقیق با هدف ارزیابی وضعیت زیست پذیری ۸ محله بخش مرکزی کلانشهر تبریز از دیدگاه شهروندان تدوین شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می باشد. در این بررسی برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های استنباطی؛ آزمون T تک نمونه ای؛ آزمون تحلیل واریانس ANOVA، آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است. بر اساس یافته های آزمون t، شاخص کلی زیست پذیری بافت مرکزی تبریز در محلات ۸گانه با میانگین 29/3 و آماره t 182/3- پایین تر از مد متوسط نظری یا مطلوبیت عددی آزمون (۵/3) قرار دارد. و در مجموع ارزیابی قابل قبولی از دیدگاه ساکنان وجود ندارند. اما در میان وضعیت ابعاد می توان گفت که ابعاد دسترسی (07/4) و زیست محیطی (55/3) دارای وضعیت قابل قبولی بوده اند. همچنین از دید ساکنان ابعاد اقتصادی (66/2)، کالبدی (79/2) و فرهنگی اجتماعی (38/3) دارای ضعیف ترین وضعیت زیست پذیری بوده اند. همچنین نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان می دهد که شرایط زیست پذیری یکسان نبوده و تفاوت معناداری در سطح محلات وجود دارد. در این میان، بعد کالبدی با مقدار F، 25.46 بیشترین مقدار اختلاف و تفاوت را داشته و می توان گفت که در بعد کالبدی، اختلاف زیست پذیری در محلات مورد مطالعه بیش از سایر ابعاد است. از لحاظ شاخص کلی زیست پذیری نیز با توجه به میانگین محله بازار (2.42) با سایر محلات شهناز (2.02)، دانشسرا (1.96)، مقصودیه (1.45)، منصور (1.32)، بالا حمام (0.98)، تپه لی باغ (0.71) و دمشقیه (0.63) این اختلاف به نفع ۴ محله بازار، شهناز، دانشسرا و مقصودیه است و ساکنان این محلات از شرایط زیست پذیری بهتری برخوردار هستند.

شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ زیرا ریشه تمامی مشکلات و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده، در مناطق روستایی قرار دارد. در دنیای امروز، برنامه ریزی توسعه ملی به طور کلی و برنامه ریزی توسعه روستایی به طور اخص، از ضروریات سرزمین های مختلف به شمار می رود. محور توسعه روستاها بطور سنتی کشاورزی تعریف شده، اما محدودیت منابع طبیعی در برخی از روستاها، باعث رکود اقتصادی شده و توسعه کشاورزی به توسعه اقتصادی همه روستاهای منتج نشده است. تمامی جوامع روستایی با معضل بیکاری به نوعی دست به گریبان هستند و ابعاد این معضل، بخش های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را نیز متاثر ساخته است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از مدیریت و برنامه ریزی متغیرهای جغرافیایی – اقتصادی ماندگاری جمعیت را در سکونتگاه های روستایی شهرستان گرمسار. چگونه می تون با مدیریت و برنامه ریزی متغیرهای جغرافیایی – اقتصادی ماندگاری جمعیت را در سکونتگاه-های روستایی شهرستان گرمسار افزایش داد؟ این پایان نامه با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات و اسناد کلان انجام می شود. روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و نیز استفاده از مقالات علمی – پژوهشی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و استفاده از جداول و نمودارها است. نتایج پژوهش نشان می دهد که که آمایش سکونتگاه های روستایی شهرستان گرمسار از لحاظ متغیرهای جغرافیایی – اقتصادی باعث بهبود روند مهاجرت و افزایش ماندگاری جمعیت در منطقه می شود.

نقش تناسبات در معماری، در طول تاریخ غیرقابل انکار می باشد و محقق با مطالعات وسیعی که در این زمینه انجام داده است موفق به معرفی یک سیستم ارزیابی تناسباتی گشته که در 11 مرحله و به وسیله 9 سیستم تناسباتی شامل: مدول پایه و چندگانه، تناسبات مستطیل طلایی، مارپیچ طلایی، دایره های پیرو نسبت 1 به618/1، مستطیل افلاطونی، نسبت های رادیکالی، نسبت زرین، سیستم مدولار لوکوربوزیه و تناسبات کن و شاکو، دست به تحلیل تناسباتی زده است. هدف این پژوهش تدوین ضوابطی برای طراحی نماهای مسکونی مدرن با تکیه بر استخراج تناسبات هندسی است که منجر به زیبایی نما گردد. جامعه آماری این تحقیق نمای ساختمان های مسکونی معاصر ایران است که دارای ویژگی های معماری مدرن می باشد. جهت آزمون نظر بینندگان در ادراک زیبایی نمای این نمونه ها، از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده می شود. جامعه آماری مخاطبین 35 نفر در سه گروه: متخصصین، دانشجویان معماری و مردم عادی می باشند که از ایشان خواسته می شود تا ساختمان های منتخب را در سه گروه بسیار خوب، خوب و معمولی، بر اساس دو معیار زیبایی و تناسبات دسته بندی کنند. سپس بین منتخب های هر معیار همبستگی گرفته می شود و از نمونه شاهد برای اعتبارسنجی و راستی آزمایی آن بهره گرفته می شود.

منطقه قفقاز جنوبی به دلیل موقعیت ژئواستراتژیکی که دارد جذب کننده بازیگران منطقه ای و کروی است. ریشه تاریخی و هم جواری این منطقه با ایران و روسیه باعث شده است که سرنوشت و اتفاقات این منطقه تاثیر مستقیمی بر امنیت و منافع ملی ایران و روسیه داشته باشد که باعث ایجاد موانعی در مسیر منطقه گرایی ایران توسط روسیه و دیگر بازیگران داشته است. پژوهش حاضر درصدد مطالعه بر تأثیر سیاست همسایگی جمهوری فدراسیون روسیه بر رویکرد منطقه گرایی ایران در قفقاز است.پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و اکتشافی است که در آن برای جمع آوری داده های تحقیق به صورت توأمان از روش های کتابخانه ای و میدانی شامل پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش جامعه ی آماری، شامل مجموعه ای متشکل از متخصصان جغرافیای سیاسی، مسئولین سازمان های مرتبط و نهادهای ذی ربط بوده اند که علاوه بر بخش گردآوری اطلاعات، در دیگر بخش ها مانند (مصاحبه و پرسشنامه) یاری رسانده اند. در این پژوهش سعی شده تمامی ابعاد سیاسی ،دفاعی ، امنیتی و... کشورهای منطقه قفقاز جنوبی و بازیگران حاضر در این منطقه پرداخته شود . سپس نتایج حاصل از روش میدانی در قالب تحلیل آماری T به اجرا گذاشته شده است. بنابراین ایران باید برای کسب جایگاهی برتر از رقبای خود و تأمین امنیت و منافع ملی خود به دور از برخورد های قهر آمیز روسیه ،راهبردهایی مبتنی بر پیوند منافع خود با کشورهای قفقاز را مدنظر قرار دهد و به مرحله عملیاتی شدن برساند.