مطالب

ه ر جامع ه ای ب رای برقراری ثبات نیاز به ضوابط و قوانین اخلاقی دارد و در صورت عدم برقراری ای ن ق وانین منج ر به گسستگی پیوند میان افراد جامعه خواهد شد و این امر در حسابرسی و ویژگی های حسابرس نیز باید وجود داشته باشد و استقلال در حرفه حسابرسی را در حوزه اخلاق اسلامی می توان یاد کرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کامیابی فراخورد بر اینرسی رفتارِ حسابرسان مبتنی بر آزمون نظریه فلسفی پیگمالیون می باشد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه بود که برای تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیلِ حداقل مربعات جزئی استفاده شد. جامعه هدف پژوهش حسابرسان عضو سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و در بازه زمانی ۶ ماه مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج کسب شده مشخص گردید، کامیابی فراخورد بر اینرسی رفتارِ حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد، وجود انتظارات مثبت در متن جامعه و محیط حرفه ای باعث ایجاد پویایی بیشتر در کارکردهای اثربخش استقلال طلبانه حسابرسان می گردد، چراکه انگیزه های محرک می تواند به افزایش فلسفه حرفه ای حسابرسان در مسیر کار راه های شان کمک نماید و باعث گردد تا در زمان اتخاذ تصمیم ها، فارغ از هرگونه نفوذ و وابستگی های احتمالی، اقدام به اظهارنظر و قضاوت های حرفه ای نمایند.

مناطق آزاد در اقتصاد رقابتی عصر حاضر به عنوان شاهرگ حیاتی کشورهایی است که دارای این مناطق استراتژیک می باشند. سرمایه گذاری در این مناطق به دلیل دسترسی به بازارهای هدف می تواند سودآوری فراوانی برای کشورهای هدف باشد که منجر به رونق بخشی به تولید و درنتیجه توسعه اشتغال در این مناطق و مناطق هم جوار می گردد. هدف از این تحقیق بررسی نقش سرمایه گذاری و بهره وری بر اشتغال مناطق آزاد قشم، کیش و اروند می باشد. این تحقیق مشتمل بر دو فرضیه مبتنی بر تأثیر معنی دار متغیر سرمایه گذاری در مناطق آزاد بر اشتغال و نیز تأثیر معنی دار میزان بهره وری بر اشتغال است. برای جمع آوری داده های لازم جهت آزمون فرضیات تحقیق از داده های بازه زمانی 20 ساله در فاصله زمانی سال های 1375 تا 1395 استفاده شد. با توجه به نوع تحقیق برای بررسی فرضیات از روش داده های پانل استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق نشان داد که متغیر سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی داری بر روی میزان اشتغال مناطق آزاد دارد. همچنین متغیر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری بر روی میزان اشتغال مناطق آزاد دارد.

از یک سو، مهم ترین عامل بی ثباتی اجتماعی و خانوادگی ناشی از فقر و بیکاری است که، افراد زیادی از جوامع بشری را گرفتار ساخته است و از سوی دیگر، وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس به عنوان یک بخش مالی مهم در جامعه اسلامی شناخته می شود و با مدیریت درست آن ها، بخش زیادی از چالش های اجتماعی به خصوص فقر و بیکاری را می توان کاهش داد. پژوهش حاضر پس از ارزیابی منابع فقهی زکات و خمس، افزون بر اثبات متولّی بودن وجوهات شرعی در زمان غیبت از سوی مجتهد جامع الشرایط با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و تاریخی، به بررسی مدل های تخصیص وجوهات شرعی با شاخص های کاهش نابرابری، افزایش بهره وری، فقر زدایی و اشتغال زایی می پردازد. تخصیص وجوهات شرعی در دو مدل سنتی و غیر سنتی با شاخص های گفته شده مورد ارزیابی و در نهایت، الگوی مطلوب تخصیص وجوهات شرعی تعیین می شود. روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است که با نظر سنجی از نخبگان (30 نفر از دانشجویان مقطع دکتری اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی، 30 نفر از دانشجویان دوره فوق لیسانس و 20 نفر از اساتید اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی) از میان شاخص های طرح شده در پرسشنامه، به گزینش و وزن دهی شاخص های فوق پرداخته اند. مدل های مطرح در تحقیق با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی) رتبه بندی شده است که از میان آن ها، مدل مطلوب؛ یعنی تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت های اقتصادی با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و اقتصادی پیشنهاد می شود؛ با این مدل، می توان به اهداف ذیل دست یافت: شاخص های مورد نظر تحقیق، از طریق تخصیص وجوهات شرعی به روش سنتی نه تنها تحقق نمی یابد؛ بلکه منجر به پراکندگی بیشتر منابع می شود؛ تخصیص وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس در فعالیت های تولیدی و خدماتی با روح تشریع وجوهات سازگارتر و مناسب تر است.

بانک داری اسلامی با توجه به رشد سریع آن، توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد مالی به خود جلب کرده است. بانک داری اسلامی به عنوان جایگزینی برای شکل متعارف بانک داری ظهور کرده است و در سه دهه گذشته در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به سرعت رشد کرده است. بانک های اسلامی پایه های خود را در بیش از 60 کشور در سراسر جهان توسعه داده اند و پیش بینی می شود که بانک های اسلامی بخش بزرگی از پس اندازها را در کشورهای با اکثریت مسلمان دریافت کنند که نقش مهمی در جریان سرمایه گذاری در این کشورها خواهد داشت. سرمایه گذاری از اجزای مهم اقتصاد کلان است و نقش مهمی در رشد و گذار از رکود اقتصادی ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر نرخ بهره بر تابع سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای عمده دارای سیستم بانک داری اسلامی و متعارف طی دوره زمانی 2018-1995 با روش پانل دیتا بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو گروه کشوری مورد مطالعه اثر در آمد سرانه بر تابع سرمایه گذاری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج، در کشورهای مسلمان نمونه، انگیزه های معاملاتی و احتیاطی قوی تر از انگیزه سفته بازی بوده است و به نظر می رسد که تئوری کینز در مورد تقاضای سرمایه گذاری لزوماً در کشورهای نمونه مسلمان مورد مطالعه برای دوره بررسی تائید نشده است.

این پژوهش با هدف بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند در ورزش همگانی انجام شد  و با استفاده از چارچوب نظری متغیرهای الگویی پارسنز متغیرهای تنوع اهداف مشارکت، سبک زندگی، پایگاه اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، جامعه پذیری جنسیتی، ناتوان انگاری و علاقه های فردی استخراج گردید. پژوهش با روش پیمایشی انجام و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش را زنان سالمند شهر تهران تشکیل می دادند که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه مورد مطالعه به میزان 286 نفر برآورد شد. پس از آزمون روایی پرسشنامه، نمونه گیری با روش خوشه ای چند مرحله ای اجرا گردید و داده ها گردآوری شدند. نتایج نشان داد سبک زندگی که مبتنی بر تحرک کم باشد و پیامد زندگی شهری است، یکی از موانع مشارکت در ورزش همگانی است. در افرادی که روابط اجتماعی آنان محدود است، کمبود روابط اجتماعی به دلیل آگاهی اجتماعیِ کم سبب کاهش مشارکت در ورزش همگانی می گردد. ناتوان انگاری در دو بعد سالمندی و جنسیتی که از دیدگاه های فرهنگی برخاسته است، به عنوان باوری ریشه دار مانعی برای مشارکت های ورزشی به شمار می رود. از سوی دیگر،  هر چه افراد اهداف بیشتری برای شرکت در ورزش های همگانی داشته باشند، مشارکت بیشتری نیز پیدا می کنند و نبود تنوع در اهداف، انگیزه مشارکت را کاهش می دهد. در کنار این عوامل، وجود علاقه های فردی به ورزش، تسهیل کننده مشارکت ورزشی در زنان سالمند است و رابطه پایگاه اجتماعی- اقتصادی با گرایش زنان سالمند به ورزش همگانی معنادار می باشد، اما بین متغیر جامعه پذیری جنسیتی با متغیر وابسته همبستگی معناداری در سطح اطمینان 95 درصد دیده نمی شود که تک جنسیتی بودن جامعه آماری می تواند دلیل این نتیجه باشد.

هدف از این پژوهش، طراحی مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی در استان لرستان است. روش تحقیق  این مطالعه، توصیفی از نوع  پیمایش مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری و به لحاظ هدف  از نوع کاربردی است که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش  شامل تمامی گردشگران ورزشی در استان لرستان بود که با توجه به فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در مرحله اول و روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس در مرحله دوم، 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش بر اساس نظرات خبرگان در چهار بعد زیرساختی، جاذبه های طبیعی، اکولوژی و فعالیت ورزشی مناسب با طبیعت لرستان می باشد. این پرسشنامه ها از لحاظ روایی صوری و محتوایی مورد تأیید اساتید و صاحب نظران متخصص این رشته قرار گرفت. مقدار پایایی ابعاد پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در بعد  زیر ساخت (96/0)، جاذبه های طبیعی (95/0) اکولوژی (90/0) و فعالیت ورزشی (95/0) گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جدول، نمودار، میانگین و انحراف معیار و استنباطی آزمون چولگی و کشیدگی، آزموت تی و سوارا و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج ازمون t نشان داد عوامل طبیعی مورد بررسی در این مطالعه به ترتیب بعد زیرساختی(862/23)، جاذبه های طبیعی(928/20)، اکولوژی (907/27) و فعالیت ورزشی مناسب با طبیعت لرستان(374/22) بر توسعه گردشگری ورزشی در استان لرستان تاثیر داشته اند. از این رو، می توان نتیجه گرفت که مسئولان مرتبط جهت طراحی مدل توسعه گردشگری باید به کلیه شاخص های عوامل طبیعی توجه نمایند.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری بخش های خصوصی در صنعت ورزش، هدف اصلی این پژوهش تدوین مدل عوامل سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بررویدادهای ورزشی ملی و بین المللی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، از نوع توصیفی- تحلیلی است. در بخش کیفی پژوهش، 30 تن به طور هدفمند و در بخش کمی، بر اساس فرمول کوکران 200 نفر متشکل از رؤسای قبلی و کنونی فدراسیون های ورزشی، مدیران باشگاه های خصوصی و دولتی ورزشی، مدیران شرکت های حامی مالی، مسئولان قبلی و کنونی سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان، برخی اقتصاددانان و حقوقدانان آگاه از موضوع اقتصاد ورزش، اساتید و متخصصان تربیت بدنی و سایر کارشناسان و کلیه اعضای اتاق فکر وزارت ورزش و جوانان ایران به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 53 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تایید قرار گرفت. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بود. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف– اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک نرم افزار  SPSS 22 استفاده شد.  نتایج نشان داد عوامل اقتصادی به عنوان مهمترین و اولین دسته (325/0)، عوامل مدیریتی (278/0) در رتبه دوم، عوامل فرهنگی(267/0) در رتبه سوم، عوامل حقوقی و قانونی (213/0) در رتبه چهارم و عوامل ساختاری (193/0) در سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی موثر اند. ارائه راهکارهای اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی به عنوان مهمترین مولفه ها می تواند موجب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در صنعت ورزش ایران گردد.

هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی موانع پیشرفت فوتبال ساحلی ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و به شیوه آمیخته کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولان کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون و هیئت های فوتبال، مدیران باشگاه ها و مربیان برجسته تیم های ملی فوتبال ساحلی برابر با 50 نفر و در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری با جامعه برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 29 مانع توسعه فوتبال ساحلی کشور  بود که روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط 10 نفر از اساتید دانشگاه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد (88/0=α). جهت شناسایی موانع پیشرفت فوتبال ساحلی از روش دلفی و در بخش آمار استنباطی جهت رتبه بندی موانع از آزمون فریدمن استفاده شد. بر اساس یافته ها، 29 مانع به ترتیب در ابعاد و حیطه های مدیریتی و اجرایی، امکاناتی و تجهیزاتی، مالی و اقتصادی، نگرشی و حمایتی مسئولان و انسانی و محیطی، شناسایی و اولویت بندی گردید. مسئولان فدراسیون باید در وهله اول، رفع موانع حیطه مدیریتی و اجرایی و سپس رفع موانع امکاناتی و تجهیزاتی را در دستور کار خود قرار دهند. 

هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای تحلیل سیستم توسعه ژیمناستیک بود. این تحقیق از نظر نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی صاحب نظران در زمینه توسعه ژیمناستیک تشکیل می دادند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت به روش دردسترس انتخاب گردید (201 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته خروجی از فاز کیفی (اکتشافی سیستماتیک) بود. روایی ابزار پژوهش در سه بخش روایی محتوایی (10 نفر= نظر متخصصان)، پایایی (90/0=ضریب آلفای کرونباخ) و روایی سازه (برازش مطلوب مدلسازی) تایید گردید. همچنین جهت تحلیل یافته ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که ابعاد کارکردهای ژیمناستیک، توسعه ملی ورزش، توسعه بین المللی ژیمناستیک و سابقه ژیمناستیک در کشور اثر معنی داری بر مدیریت راهبردی ژیمناستیک دارد و به ترتیب 227/0، 119/0، 260/0 و 329/0 تغییرات آن ها را تبیین می کند.  همچنین بعد مدیریت راهبردی ژیمناستیک بر امکانات و خدمات ژیمناستیک، دانش و فناوری ژیمناستیک، مدیریت استعداد در ژیمناستیک، مدیریت ذینفعان بیرونی، منابع اقتصادی ژیمناستیک و منابع انسانی ژیمناستیک اثر معنی داری دارد و به ترتیب 712/0، 653/0، 680/0، 864/0، 661/0 و 775/0 تغییرات این متغیر را تبیین می کند. متغیرهای امکانات و خدمات ژیمناستیک، دانش و فناوری ژیمناستیک، مدیریت استعداد در ژیمناستیک، مدیریت ذینفعان بیرونی، منابع اقتصادی ژیمناستیک و منابع انسانی ژیمناستیک اثر معنی داری بر مشارکت و رویدادهای ژیمناستیک دارد و به ترتیب 222/0، 224/0، 141/0، 072/0، 175/0 و 276/0 از تغییرات آن را تبیین می کند. در نهایت اثر بعد موفقیت بین المللی ژیمناستیک بر توسعه پایدار ژیمناستیک معنی دار بود؛ به طوری که 194/0 درصد از تغییرات آن را تبیین می کند. بدین ترتیب، می توان گفت که سیستم توسعه ژیمناستیک یک فرایند راهبردی است که تحت تأثیر عوامل یاد شده از طریق مولفه های عملکردی صورت می گیرد و مطلوبیت آن در این است که منجر به توسعه پایدار شود.

این پژوهش باهدف مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان شهر خرم آباد انجام شده  و از تئوری کییز، دورکیم و پیربوردیو استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان 15 تا 29 سال شهر خرم آباد در سال 1398 می باشد و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 382 نفر است که به شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم جامعه آماری انتخاب شده اند. روش انجام این پژوهش، پیمایش و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و رضایت از زندگی با سلامت اجتماعی جوانان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین بیگانگی اجتماعی با سلامت اجتماعی جوانان رابطه منفی و معناداری مشاهده گردید. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که 4/42 درصد از تغییرات واریانس سلامت اجتماعی به وسیله پنج متغیر سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بیگانگی اجتماعی، رضایت از زندگی و سن تبیین می شود.

هدف از این تحقیق، تدوین مدل راهبردی توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان 31 پایگاه ورزش قهرمانی موجود در کشور و اساتید دانشگاه و خبرگان ورزشی حدود به تعداد 154 نفر تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه پژوهش در بخش کیفی،20 نفر به صورت هدفمند و در بخش کمی، 134 نفر به صورت کل شمار انتخاب شدند. روش و ابزار گردآوری داده های این تحقیق به صورت آمیخته بود. ابتدا به روش دلفی به شناسایی SWOTپایگاه های ورزش قهرمانی پرداخته شد. سپس پرسشنامه ای محقق ساخته با طیف5 ارزشی لیکرت طراحی گردید که روایی صوری آن توسط 5 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت و روایی محتوایی آن به روش ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی گردید. پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ 88/0  به دست آمد. ضمن به کارگیری آمار توصیفی، در بخش آمار استنباطی برای تعیین وضعیت پایگاه ها از تحلیلSWOT و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونT تک نمونه ای استفاده شد. برای رتبه بندی عوامل برنامه راهبردی از روش آزمون فریدمن و جهت اولویت بندی راهبرد ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (با نرم افزارهای  AHP MASTERو (SPSS استفاده گردید. یافته ها نشان داد با توجه به شناسایی عوامل محیطی و تحلیل راهبردیSWOT، پایگاه های ورزش قهرمانی کشور در موقعیت راهبرد ST  قرار دارد و باید از راهبرد تنوع و رقابتی در توسعه آن استفاده نمود. بنابراین تدوین و اجرای برنامه راهبردی، پیاده سازی نظام جامع استعدادیابی، توانمند سازی بخش خصوصی و تجهیز و استاندارد سازی پایگاه ها از مهمترین راهبرد های پیشنهادی این پژوهش است.

اخلاق، امری بیرون از جهان نیست، بلکه دقیقاً با تمام اجزای جهان آمیخته است و این درآمیختگی اخلاق با جهان، خود را به صورت پیوند میان عمل اخلاقی و ظهور شیئی یا تجسّم یافته آن عمل اخلاقی نشان می دهد. هدف این پژوهش که به روش توصیفی۔ تحلیلی انجام شده است، پاسخ به این پرسش است که مفهوم استعاره «بدی» در متن اندرزی فارسی میانه (مینوی خِرَد) و فارسی دَری (گلستان سعدی) دارای چه حوزه های مبدأیی بر اساس نظریه «استعاره معاصر» هستند و نتیجه مقایسه آنها با یک دیگر چیست. داده های تحقیق نشان می دهند که [بدی شیْ ء است] هم در مینوی خِرَد (با 60%) و هم در گلستان سعدی (با 67%) بیشترین بسامد را دارد و این نشان از این حقیقت دارد که گرچه «مینوی خِرَد» متنی مربوط به دوران پیش از اسلام است و «گلستان سعدی» متنی مربوط به پس از اسلام، اما محتوای اخلاقی این دو کتاب از منظر زیربنای فلسفی و تلقی هستی شناسانه، دو وجه از یک جهانب ینی و تلقی یگانه از جهان هستند که جهان را دارای مراتب می داند و باور دارد که در پس هر فعل یا عمل اخلاقی، تجسّم یا شیئیت آن عمل اخلاقی در مرتبه ای دیگر از هستی ظاهر می شود.

در این پژوهش، مورفولوژی و تغییرات جانبی بازه ای از مجرای رودخانه قره سو (از پل سامیان تا سد سبلان) با چهار شاخص ضریب خمیدگی، زاویه مرکزی کورنیس، نرخ مهاجرت مجرا و روش ترانسکت طی دوره های زمانی 2000، 2010 و 2019 میلادی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از چهار شاخص ارزیابی شده، نشان می دهد که رودخانه قره سو در بازه مطالعاتی در بیشتر قسمت ها دارای الگوی مئاندری توسعه یافته می باشد. مئاندرهای منطبق بر دشت های منطقه عمدتاً از نوع مئاندرهای آزاد هستند و از پتانسیل زیادی برای توسعه و جابجایی برخوردار می باشند؛ در حالی که مئاندرهای بازه های کوهستانی از نوع محصور بوده و زاویه مرکزی این مئاندرها در طی دوره های زمانی مطالعاتی تقریباً ثابت باقی مانده است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در طی 19 سال گذشته در مجموع 45/22 هکتار از اراضی حاشیه رودخانه قره سو در بازه مطالعاتی در نتیجه فرآیندهای فرسایشی از دست رفته اند. میانگین نرخ جابجایی طی سال های 2000 تا 2010 در حدود 5/0 متر در سال بوده است. مقدار این شاخص برای دوره زمانی 2010 تا 2019 به حدود 3/0 متر در سال کاهش یافته است. با توجه به محاسبات صورت گرفته، مقدار این شاخص در طی 19 سال گذشته (از سال 2000 تا 2019 میلادی) در حدود 4/0 متر در سال بالغ می شود. بنابراین پیشنهاد می شود اقدامات سازه ای و غیر سازه ای در نواحی مشخص شده در این تحقیق برای کاهش فرآیندهای فرسایشی و از بین رفتن اراضی طرفین رودخانه که عمدتا اراضی کشاورزی هستند، صورت گیرد.

یکی از اصول بنیادین بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، دارا شدن بلاجهت به منظور نظارت بر راه های مختلف تحصیل مال بین اشخاص حقیقی یا حقوقی است. به موجب این اصل، هرگونه جمع آوری ثروت از طریق ایراد خسارت بر دیگران، نامشروع و غیرقانونی تلقّی شده و به موجب آن، متخلّف، ملزم به پرداخت غرامت می گردد. به رغم تشابهات ماهیّتی قاعده در حقوق ایران و هند، پرسش اساسی این است که درخصوص ماهیت قاعده، نحوه مجازات، و مسؤولیت حقوقی متخلّفینِ این حوزه، چه تئوری هایی از سوی تحلیلگران حقوقی دو کشور ارائه شده است؟ این مقاله با تحلیل مقایسه ای قوانین مدنی و کیفری ایران و هند و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، به بازخوانی و ارزیابی مفهوم دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و هندوستان پرداخته و خلاصه یافته های پژوهش چنین شد که تلازم دارا شدن مال با کاهش مال دیگری به عنوان محور کلیدیِ رویه های قضایی در امور مدنی، منجر به پوشش مفاد قاعده در مسائل نوظهور مدنی و پویایی رویه دادگاه های دو کشور گشته و در قلمرو حقوق کیفری، به رغم سازوکار «الزام به پرداخت غرامت» از سوی قانونگذار هندی، خلأ مهمّی-برخلاف قانون کیفری ایران- از حیث توجه به جنبه عمومی جرم به چشم می خورد که مستلزم إعمال نظر آن به منظور ممانعت از نقض نظم عمومی در جامعه هند می باشد.

تحقق برنامه های کاربری زمین شهری ارتباطی دوسویه با موضوع مالکیت خصوصی و حقوق مالکانه دارد. درحالی که برنامه ریزی کاربری زمین به نحو تفکیک ناپذیری با مالکیت خصوصی سروکار دارد اما در عمل برنامه ریزان کوچکترین مسئولیتی درقبال لحاظ این مقوله در طرح هایشان را نمی پذیرند. پژوهش حاضر نشان می دهد که این معضل یکی از اصلی ترین دلایل عدم تحقق کاربری های خدمات عمومی در شهر تهران و درنتیجه کاهش کیفیت زندگی در این شهر است. این پژوهش با بهره گیری از نظرات گروهی از کارشناسان و نخبگان عرصه مدیریت شهری، تحلیل محتوای این نظرات، به ارائه تبیینی از چالش های پیش روی استفاده از ظرفیت های رویه فراموش شده «اخذ عوارض از افزایش ارزش و جبران خسارت ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری» در نظام مدیریتی شهرداری تهران، می پردازد. طرح های توسعه شهری تهران (به عنوان اسناد قانونی لازم الاتباع برای نظام مدیریت شهری و آحاد شهروندان) با چالش جدی عدم تحقق کاربری های خدماتی و عمومی مواجه هستند. به اذعان قریب به اتفاق صاحب نظران یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد وضعیت نامناسب کیفیت زیست در شهر تهران حاصل همین نقیصه است. در بررسی این موضوع و واکاوی و تحلیل چرایی و چگونگی آن، در این پژوهش مشخص می شود که بی توجهی به مقوله مبنایی و ذوابعاد مالکیت و حقوق مالکانه در نسبت با اجزای طرح های توسعه شهری در تهران یکی از مهم ترین دلایل تشدید و استمرار این چالش و شکست نظام مدیریت شهری در مواجهه با آن است. برآیند بررسی های حاصل از نظرات خبرگان و ادبیات موضوع نشان می دهد که غفلت از مقوله ارزش افزوده (حق مرغوبیت، حق توسعه) و حق غرامت در کنار غفلت از ابتنای نظام درآمدی شهر بر درآمد حاصل از عوارض نوسازی، بزرگترین دلیل تشدید این شرایط نامطلوب بوده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که مانع اصلی بر سر راه احیا و اجرای کامل مقوله مهم و فراموش شده مذکور (برخلاف ادعای غلط غالب که از فقدان امکان پذیری قانونی و شرعی آن سخن می گوید)، فقدان فهم صحیح ماهیت این مقوله و امتیازات آن توسط جمع مدیران شهری و برنامه ریزان، در کنار عدم خواست ایشان که برآمده از اینرسی شدید برای مقابله با تغییر در روندهای جاری است از یک سو و درک نکردن موضوع توسط جمع شهروندان در کنار بی اعتمادی ایشان به نظام مدیریت شهری از سوی دیگر است.

فرسودگی شغلی می تواند برای موسسات حسابرسی هزینه های زیادی ایجاد نماید. عوامل استرس زای حسابرسی بر فرسودگی شغلی و شیوه مدیریت اثرگذار است. شیوه های مدیریتی باید فرسودگی شغلی را کاهش دهند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه شیوه مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی حسابرسان با در نظر گرفتن عوامل استرس زا در مؤسسات حسابرسی ایران است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است که در سال 1399 در موسسات حسابرسی انجام شد. برای انجام تحقیق با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران یک نمونه 306 نفری از حسابرسان انتخاب و پرسشنامه به آنان ارسال شد که از این تعداد 190 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل دریافت گردید. در این تحقیق 6 فرضیه تنظیم شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه طیف 5 گزینه ای لیکرت ماری و همکاران(2019) استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین شیوه مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی حسابرسان با در نظر گرفتن عوامل استرس زا در مؤسسات حسابرسی ایران رابطه معنا داری وجود دارد.

هدف آموزش فیزیک آن است که دانش آموزان در مسیرِ کسب مهارت در فیزیک قرار گیرند، توانایی کاربرد مفاهیم فیزیکی در موقعیت های فیزیکی و استدلال با آنها را توسعه دهند و بتوانند گستره ی وسیعی از انواع مسائل، شامل مسائل جدید را حل کنند. اهمیت استفاده از حلِ مسئله در آموزش فیزیک بر کسی پوشیده نیست. با وجود این، حلِ مسئله، به روشی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد، در رسیدن به اهداف مذکور آنچنان که باید، مؤثر نیست و نیاز به بازنگری دارد. در این مقاله، با توجه به پژوهش های صورت گرفته در حوزه آموزش فیزیک توضیح داده می شود که چرا حلِ مسئله به روش های سنتی در کسب مهارت واقعی در فیزیک کم بازده است و بازنگری در آموزش و حلِ مسئله مورد بررسی قرار می گیرد.

 با اینکه ضرورت و تناسب ازجمله اصول پرکاربرد در حقوق بین الملل بشر هستند، اما نسبتشان با یکدیگر در این حوزه چندان مشخص نیست. به همین جهت نوشتار حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی پس از تبیین مفهوم و جایگاه اصول مذکور در گستره مقررات بین المللی حقوق بشر، نسبت هر یک از آن را دو با یکدیگر در یک رابطه چهار سویه می سنجد تا مشخص شود که کدام یک محدوده دیگری را تعیین می کند. آنگاه با تکیه بر رویکرد «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، به نسبت سنجی اصول مذکور در حوزه تحدید و تعلیق حق های بشری پرداخته می شود. با بررسی این موضوعات، به این پرسش پاسخ داده می شود که در زمان تحدید یا تعلیق یک حق بشری، به منظور حفظ ماهیت و جوهره آن حق، کدام یک از این دو اصل باید در اولویت اعمال قرار گیرد؟ فرضیه مطرح این است که علی رغم عدم اتفاق نظر میان نهادهای نظارتی دو سند مذکور، به نظر می رسد که در هنگام اعلام وضعیت فوق العاده عمومی و تعلیق حق توسط دولت، باید اصل ضرورت در مفهوم «شیوه های کمتر مداخله آمیز» ملاک عمل قرار گیرد. در پایان استدلال می شود از آنجایی که مبنا قرار دادن اصل تناسب و تفسیر اصل ضرورت در سایه آن، افزایش قدرت صلاحدیدی دولت در تعلیق حق ها و شدت یافتن خطر لغزش به دام فایده گرایی را به دنبال دارد، اعمال اصل ضرورت می تواند تا میزان زیادی از این آسیب جلوگیری کند.

همگام با گسترش ژئوتوریسم، جامعه علمی همچنان در جستجوی پاسخی مناسب در خصوص اهداف، چرایی مسافرت به محوطه های ژئوتوریستی، علائق و انگیزه ها، نیازها و خواسته ها و ویژگیهای جمعیت شناختی ژئوتوریستها است. از سوی دیگر، وجود برداشتهای متفاوت و تعدد آرا در این خصوص، نوعی آشفتگی در ادبیات موضوع را فراهم نموده است. این مقاله سعی دارد با تحلیل و بیان جامعی از ابعاد و ویژگیهای یک ژئوتوریست و گرد آوری و ارائه نظریات و پیشنهادهای موجود در ادبیات موضوع، اطلاعاتی متقن از ژتوریستها را در اختیار محققین و دست اندرکاران عرصه ژئوتوریسم قرار دهد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیل محتوا است. نتایج نشان داد که ژئوتوریست واقعی کسی است که در راستای اهداف ژئوتوریسم و متناسب با ماهیّت و قلمرو آن، پاسداری و حمایت از ابعاد پنجگانه کلیدی ویژگی های جغرافیایی یک ناحیه؛ یعنی محیط، فرهنگ، زیبایی، علم و آموزش و بهزیستی مردم محلّی را وظیفه خود بداند. واژگان کلیدی: ژئوتوریست، گونه شناسی ژئوتوریستها، علائق و انگیزه ژئوتوریستها، مدیربت گردشگری

در آستانه ورود به هزاره سوم، تحولات بسیار سریعی در جوامع بشری صورت گرفت که جدا از منافع، آسیب هایی جدی نیز به همراه داشته است. اسناد و شواهد موجود نشان می دهد که موتور اصلی این تحولات  انقلاب صنعتی و تاثیرات ناشی از آن بوده است. در این بین یکی از   رویکرد های اساسی جهت مقابله با  نابسامانی ها در دهه های اخیر، رویکرد توسعه پایدار است؛ یعنی توسعه ای که از نظر زمین غیر مخرب، مناسب، اقتصادی و از نظر اجتماعی قابل پذیرش باشد، در واقع توسعه پایدار زمانی حاصل می شود که تمامی ابعاد آن یعنی: اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی پایدار ایجاد شود. بر این اساس هدف از این تحقیق درگام نخست  اولویت بندی شاخص و معیارهای موثر در پایداری محیط مسکونی و سکونتگاه های انسانی بوده است؛ در گام بعدی با استفاده از این شاخص ها و معیارها رتبه بندی مناطق شهر تبریز انجام شده است. فرایند تحقیق بدین گونه است که ابتدا نظر کارشناسان از طریق پرسشنامه جمع آوری شده  سپس با استفاده از تحلیل  فرایند سلسله مراتبی فازی وزن شاخص و معیار مشخص گردید، در نهایت با استفاده ازروش آنتروپی وزن مناطق حاصل شده است. براین اساس بعدکالبدی با وزن 544/0 اولویت نخست را در پایدار شهر تبریز بدست آورده است؛ بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به ترتیب با وزن 245/0، 172/0 و038/0 در اولویت بعدی قرار دارند. در این تحقیق همچنین شاخص های و معیار موثر روی مناطق ورتبه بندی آن ها انجام شده است که  به ترتیب در بعد اقتصادی منطقه4 باامتیاز 14/6، دربعداجتماعی منطقه4 با امتیاز79/9، دربعد زیست محیطی منطقه 6 با امتیاز 23/11 ودر بعدکالبدی منطقه 2 با امتیاز 61/23  رتبه های نخست را در این بررسی بدست آورده اند.