مطالب

نحوه تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ورزیده است که همین امر موجب تشتت آرا و رویه ها در این خصوص می گردد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی چهار ضابطه جهت شناسایی جرایم غیرمختلف تبیین و نقد شده اند: وحدت عنوان مجرمانه، وحدت عنصر قانونی، وحدت عناصر متشکله جرم، وحدت عناصر متشکله و مجازات. در پایان با توجه به ایرادات و مزایای هریک از این تفاسیر، ضابطه وحدت عناصر متشکله و مجازات به جهت سازگاری با اصول حاکم بر حقوق کیفری و تفسیر مضیق نصوص جزایی، بیش از سایر تفاسیر، کاشف نظر مقنن دانسته شده و به عنوان دیدگاه مختار، معرفی گردیده است.

یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوه اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می گیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوه اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئله ای حائز اهمیت است. این امر می تواند زمینه تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجه اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید می آید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و به عنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوه اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد می کند و بدین نحو جمع بندی شده است که به منظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی می شود.

نظام های حرفه ای یا صنفی، از عوامل نوآوری و استقلال مؤسسات فنی از دولت مرکزی محسوب می شوند. در این مقاله سعی شده است که نظام حرفه ای موجود در ایران با تأکید بر آسیب ها و موانع تحقق این نوع از تمرکززدایی فنی بررسی شود. با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، تحقق نظام حرفه ای در ایران، بررسی شده است. با بررسی قانون اساسی و قوانین عادی در حقوق داخلی، نتیجه گیری می شود که نظام های حرفه ای موجود در ایران، در حد برخی ساختارها، ناقص بوده و با توجه به برخی سیاست های عملی دولت مرکزی، فاقد اصول اولیه ضروری است. نتایج این پژوهش نشان داد  که نظام حرفه ای یا صنفی در ایران با تعریف به عمل آمده، فاصله چشمگیری دارد و سیاستگذاری های دولت مرکزی، مانع از تحقق نهادهای تحت مدیریت نظام حرفه ای  است

انسان، موجودی اجتماعی است و با توجه به پذیرش زندگی اجتماعی، ملزم به رعایت حقوق دیگران در جامعه است. یکی از حقوق اساسی انسان ها، حقّ حیات است. قانون مجازات اسلامی، به تبع فقه امامیّه، با تأکید بر حقّ حیات، مجازات قصاص را برای جنایات عمدی تعیین کرده است؛ اما چنان که این جنایات از سوی پدر بر فرزند اعمال شود، قصاص ثابت نمی شود. گاه به دلیل استفاده از روش های نوین درمان ناباروری، کودکانی با اسپرم اهدایی متولّد می شوند که دارای پدری غیر از پدر ظاهری و اجتماعی خود هستند و این مسأله، مشکلاتی را در اجرای این حکم استثنائی به وجود می آورد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مبنا و علّت حکم عدم ثبوت قصاص و بررسی شمول آن نسبت به صاحب اسپرم و گیرنده اسپرم می باشد. روش پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتب، مقالات، منابع حقوقی، دینی و مقرّرات داخلی، به روش استدلالی و تحلیلی بوده و پژوهشی کاربردی به شمار می رود که می تواند راهگشای قانونگذار در تدوین قوانین مناسب تر در تبیین و تعیین دقیق وضعیّت این کودکان باشد. یافته ها بیانگر این است که گرچه حقّ استفاده از گامت اهدایی در قوانین ایران به رسمیّت شناخته شده، اما قوانین ایران، در قالب چند ماده معدود، بدون توجه به بسیاری از معضلات ناشی از این موضوع مطرح شده که به دلیل نواقص موجود، در بلند مدّت می تواند آثار نامطلوبی بر وضعیّت حقوقی و اجتماعی اشخاص برجا گذارد.

افراد در بسترهای مختلفی از داده های شخصی خود استفاده می کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات اروپایی، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است. علیرغم اهمیّت حفاظت از داده شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلّ در این خصوص ندارند یا هنوز پیشنویس سندهای خود را نهایی نکرده اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست که سند قانونی مصوّبی در این خصوص ندارد، بدین علّت پژوهش حاضر به دنبال معرّفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیّت داده شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت که ماهیّت داده شخصی، ماهیّتی ویژه است و بالتّبع حقّ بر داده شخصی نیز خاصّ است.

در این مقاله، آثار بطلان عقد منشأ دین بر عقد حواله از منظر فقه اسلامی و ماده 733 ق.م. تحلیل شده است. پرسش این است که آیا با بطلان عقد منشأ دین، حواله نیز باطل می شود یا حواله باقی می ماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا شود؟ به علاوه، با بطلان عقد بیعی که منشأ دین بوده، ثمنی را که محتال گرفته است باید به چه شخصی بازگرداند (محال علیه یا محیل)، و محال علیه برای استرداد آنچه پرداخته، حق مراجعه به چه شخص یا اشخاصی را دارد (محتال یا محیل)، و همچنین، مشتری برای مطالبه ثمن باید به چه کسی مراجعه کند (بایع یا محتال)؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه عمیق در آرای فقیهان اسلامی و تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که بطلان عقد منشأ دین موجب بطلان حواله نیز می شود و محتال آنچه را که به ناروا اخذ کرده، باید به محال علیه برگرداند و محال علیه نیز برای استرداد ثمن مخیر است به محتال یا محیل رجوع نماید. این احکام اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر عمل یا واقعه حقوقی که دینی پدید آورد و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس معلوم شود که از آغاز دینی وجود نداشته، احکام پیش گفته اجرا خواهد شد.

هدف تحقیق حاضر پیش بینی مشارکت دانش آموزان از طریق سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با بررسی نقش میانجی رضایت و انگیزه بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شاهین دژ در سال تحصیلی 97-98 بود. نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 400 نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش چلادورای و صالح (1980)، انگیزه ورزشی ریان و همکاران (1997) رضایت مندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1988) و مشارکت ورزشی بیتن و همکاران (2011) استفاده شد. به منظور ارائه مدل تحقیق، همچنین برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار ام پلاس استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک رهبری دموکراتیک و بازخورد مثبت نقش مهمی در ایجاد انگیزه ورزشی و افزایش رضایت دانش آموزان دارد. همچنین نتایج نقش میانجی انگیزه ورزشی و رضایت را در رابطه بین سبک های رهبری دبیران ورزش و مشارکت ورزشی دانش آموزان برجسته کرد. هدف تحقیق حاضر پیش بینی مشارکت دانش آموزان از طریق سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با بررسی نقش میانجی رضایت و انگیزه بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شاهین دژ در سال تحصیلی 97-98 بود. نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 400 نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش چلادورای و صالح (1980)، انگیزه ورزشی ریان و همکاران (1997) رضایت مندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1988) و مشارکت ورزشی بیتن و همکاران (2011) استفاده شد. به منظور ارائه مدل تحقیق، همچنین برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار ام پلاس استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک رهبری دموکراتیک و بازخورد مثبت نقش مهمی در ایجاد انگیزه ورزشی و افزایش رضایت دانش آموزان دارد. همچنین نتایج نقش میانجی انگیزه ورزشی و رضایت را در رابطه بین سبک های رهبری دبیران ورزش و مشارکت ورزشی دانش آموزان برجسته کرد.

هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف در زمینه اثربخشی سمن های ورزشی با نقش میانجی جو اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی اعضای سمن ها و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به تعداد 550 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 225 نفر به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش به روش میدانی از پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت (2009)، پرسشنامه محقق ساخته میزان دستیابی به اهداف اصغری در میان و صفایی (1398)، پرسشنامه محقق ساخته سنجش اثربخشی فعالیت سمن های ورزشی اصغری در میان و صفایی (1398) و پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی سازمان ویکتور و کلون (۱۹۸۷) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد شغلی 92/0، دستیابی به اهداف 87/0، فعالیت سمن های ورزشی 95/0 و جو اخلاقی 92/0 به دست آمد. تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و روش تحلیل مسیر با نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 و لیزرل 8/8 انجام گرفت. نتایج نشان داد مدل پیشنهادی پ ژوهش از برازش مطلوب برخوردار است. همچنین جو اخلاقی ارتباط بین فعالیت سمن های ورزشی با عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف را در ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی، میانجی گری می کند. ازاین رو توصیه می شود با خلق فضای عادلانه و اخلاقی در ادارات ورزش و جوانان زمینه رشد بیشتر این نهادها در جامعه فراهم شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین و طبقه بندی عوامل مؤثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی و به لحاظ اجرا پیمایشی است که به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسش نامه بود. در بخش کیفی پژوهش، افراد نمونه به صورت هدفمند و در بخش کمی پژوهش از بین اساتید تربیت بدنی و ورزش یک و دانشجویان غیرتربیت بدنی که از برنامه کاربردی مجازی تربیت بدنی استفاده کرده اند، طبق جدول مورگان تعداد 323 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. بر اساس نتایج پژوهش، چهار مؤلفه فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، عوامل انگیزشی و عوامل محتوایی به عنوان عوامل مؤثر بر برگزاری کلاس های مجازی واحد تربیت بدنی عمومی شناسایی شدند. در این میان مؤلفه محتوایی در وضعیت مطلوبی قرار نگرفت که طراحان این برنامه باید توجه بیشتری به عوامل محتوایی دخیل در برنامه کاربردی داشته باشند و اقدامات اصلاحی را برای نسخه های بعدی انجام بدهند. با توجه به نتایج پژوهش، در جهت بهره برداری از نظام آموزش مجازی در دانشگاه های سراسر کشور برای برگزاری واحدهای تربیت بدنی عمومی باید با ایجاد فرصت هایی از قبیل توسعه فناوری اطلاعات ، فرهنگ سازی و ایجاد نگرش مثبت نسبت به آموزش مجازی، توسعه و استفاده از نیروی انسانی دارای صلاحیت کافی جهت ارائه نظام آموزشی مجازی، تحول در نظام برنامه ریزی درسی در بهره گیری ا ز برنامه های آموزش مجازی در اولویت قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی روش تحقیق آمیخته و روند انتخاب طرح های مورد استفاده در مقالات چاپ شده در نشریات مدیریت ورزشی با تاکید بر بازاریابی بود. بدین منظور تمام مقالات چاپ شده در نشریه های مدیریت ورزشی که دارای رویکرد بازاریابی بودند به عنوان نمونه انتخاب گردید. نمونه آماری، کل شمار و شامل مقالات منتشرشده و مرتبط با بازاریابی در نشریات علمی- پژوهشی ایران تا پایان نسخه های الکترونیکی موجود در نشریات از سال (1389) تا (1398) بود. روش به کار رفته در پژوهش، روش تحلیل محتوا بود. ابزار مورد استفاده چک لیست کدگذاری شده بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی مورد سنجش قرار گرفت. پایایی برگه ها با استفاده از ضریب توافق بین کدگذاران (آزمون اسکات) در حدود 84 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ان ویوو استفاده شد. یافته ها نشان داد فقط18 مقاله به روش آمیخته کار شده بود که فقط5 مقاله دارای طرح آمیخته بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد تنها 2 مقاله از نرم افزارهای طبقه بندی داده های کیفی استفاده شده بود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از روش تحقیق آمیخته در این نشریات در دوران اولیه و شناخت کمی می باشد و امید است در آینده مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. بنابراین، انتظار می رود این پژوهش علاوه بر شناسایی مسائل، مشکلات و محدودیت های موجود و گذشته، رویکردی آینده نگر برای کشف فرصت ها و جهت دهی محققان در استفاده مطلوب از روش های پژوهش ترکیبی داشته باشد

عقد ازدواج، مانند سایر قراردادها مشمول قاعده عمومی تعهد به نفع ثالث شده و می توان در آن تعهدی به نفع ثالث نمود. ولی با توجّه به ویژگی این عقد تعهد به نفع ثالث در آن مانند سایر قراردادها نبوده و احکام ویژه خود را دارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر مطالعه امکان سنجی تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج و آثار آن است. براساس نتایج آن هر چند تعهد به نفع ثالث در نکاح مجاز است، لکن ماهیّت آن بایستی به گونه ای باشد که با قواعد امری ازدواج تعارض نداشته باشد. تعهداتی که در ضمن عقد ازدواج به نفع ثالث ممکن است صورت بگیرد یا در ارتباط با آثار عقد ازدواج مانند نفقه و مهریه است و یا در ارتباط با مسائلی خارج از نکاح. مبانی نظری تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج نظریه انصراف از اصل نسبیّت در قراردادها در مرحله آثار عقد و نظریه انشاء مشترک ایقاء می باشد. ضمانت اجرای نقض تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج، ضمانت اجراهای عمومی مذکور در قواعد عمومی قراردادها می باشد.

در اکثر نظام های قانونی هدف از تفسیر، کشف قصد و اراده مشترک طرفین است.اما گاهی عبارات متن قرارداد گویای قصد مشترک طرفین نبوده وگاه مفهومی را به ذهن متبادر می کندکه با قصد مشترک طرفین مغایرمی باشد.گاهی نیز شرایط حاکم براجرای قرارداد،به حدّی تغییر میکند که متن قرارداد را نمی توان ترجمان اراده طرفین دانست.در هرمنوتیک شیوه های تفسیری مبتنی برسه محورمی باشند؛متن محور،مؤلف محور،مفسّر محور.از این میان حلقه طلایی دررویکردهای تفسیر هرمنوتیکی با تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها و حقوق قراردادهای ایران،منطبق تر است:دراین شیوه،مفسر با درنظرگرفتن تمامی مؤلفه ها و پیش فرض های ذهنی طرفین قرارداددرزمان تنظیم متن،با عنایت به شروط ضمنی،مرتکزات ذهنی طرفین و عرفهای مسلّم، دست به بازتولید قرارداد می زند.این شیوه تفسیری نسبت به شیوه های سنتی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و با فاصله گرفتن از تقدس متن و جمود بر اراده ظاهری، به دلیل حاکم کردن معیارهای اراده باطنی بر روابط قراردادی با معیارهای عدالت و انصاف انطباق بیشتری دارد.در این مقاله ضمن بررسی شیوه های تفسیری مطرح در مکتب هرمنوتیک و برشماری مزایا و معایب هریک، و بررسی تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها همچون نئوفرمالیست و تئوری تفسیربرمبنای رابطه قراردادی،در نهایت روشی متعادل و به دور از هرگونه افراط و تفریط بر پایه مقتضیات روز و اصول مطرح در حقوق مدرن قراردادها مطرح شده است

نظر به اهمیتی که امروزه عرف جامعه برای مقوله زیبایی قائل هستند، زیان وارد بر آن زیان مستقلی محسوب می شود که صرف نظر از صدمه به جسم انسان، آثار مالی و غیر مالی متعددی برای زیان دیده به وجود می آورد. گاهی امکان اشتغال در مشاغل معینی به واسطه این زیان از زیان دیده سلب می شود و این علاوه بر خسارت های مربوط به هزینه های درمان است. در کنار این خسارت های مالی، درد و رنج، از دست دادن لذات زندگی و اختلالات عصبی مهم ترین عناوین زیان معنوی هستند که در اثر ورود صدمه به زیبایی فرد به وجود می آید. از بررسی حقوق آمریکا و انگلیس این طور برداشت می شود که خسارات وارد بر زیبایی قابل جبران هستند. مسئله اصلی پژوهش پیش رو آن است که آیا زیان وارد بر زیبایی می تواند به عنوان یک زیان مستقل در نظر گرفته و به تبع آن جبران شود. اگر این طور باشد با وجود نهاد دیه در نظام حقوقی ما و تمام مباحثی که راجع به خسارات مازاد بر دیه مطرح بوده و هست، زیان وارد بر زیبایی که در اثر صدمه به بدن ایجاد می شود چه وضعی خواهد داشت و ارزیابی آن چگونه خواهد بود. به نظر می رسد با توجه به ماهیت و اهمیت کنونی زیان به زیبایی و به خصوص امکان اعاده زیان دیده به حالت سابق که ضرورت آن از متون فقهی هم قابل برداشت است، مطالبه این خسارات و جبران آن ها دور از ذهن نیست. ضمنا راهکار هایی برای ارزیابی وجود دارد که در خسارات مالی و معنوی می تواند متفاوت باشد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر آنی ماساژ بر توزیع فشار کف پایی افراد مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا حین راه رفتن است. 15 نفر از افراد مبتلا به بی ثباتی مچ پا در این پژوهش شرکت کردند. پارامترهای اوج فشار کف پایی، اوج نیرو، زمان رسیدن به اوج نیرو و نرخ بارگذاری در نواحی ده گانه پا حین راه رفتن، قبل و بعد از ماساز اندازه گیری و ثبت شد. نتایج نشان دادند حداکثر فشار کف پایی در متاتارسال اول (034/0 p= ) و حداکثر نیروی در نواحی متاتارسال اول (03/0 p= )، بخش میانی پا (045/0 p= ) و بخش داخلی پاشنه (005/0 p= ) بعد از ماساژ کاهشی معنادار داشت. زمان رسیدن به حداکثر فشار کف پا در ناحیه میانی پا (041/0 p= ) و زمان رسیدن به حداکثر نیرو در ناحیه میانی پا پس از ماساژ افزایش معناداری نشان داد (041/0 p= ). نرخ بارگذاری در هیچ کدام از نواحی پا، بین قبل و بعد ماساژ تفاوت معناداری نداشت. بر اساس نتایج حاضر می توان ماساژ را مداخله ای برای بهبود توزیع فشار و متعاقب آن کاهش بروز آسیب مجدد و کاهش اثرات منفی این نوع آسیب پیشنهاد کرد.

پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمی تواند مانع تحقق خشونت یا کاهنده آن باشد. بلکه سازوکارهای حمایتی تنها در پرتو یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم، کارآمد خواهد بود؛ به عبارت دیگر حمایت از بزه دیدگان بالقوه و در معرض خطر و نیز بزه دیدگان خشونت، با اقدامات سازمان یافته و هماهنگ توسط جامعه مدنی و دولت قابل دستیابی است. از یک سو جامعه مدنی همان نهادها و سازمان های غیردولتی، خانواده، مدرسه و رسانه های گروهی در بالا بردن سطح آگاهی به زنان در خود باوری، مراقبت از خود و تغییر شیوه زندگی خطرناک برخی از ایشان و همچنین آموزش مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی برای عموم افراد، نقش مهمی در پیشگیری با کاهش خشونت بر زنان خواهد داشت. ضمن آن که نهادهای مدنی می توانند با در نظر گرفتن تسهیلات کافی برای بزه دیدگان خشونت، امکان طرح شکایت و پیگیری آن را داشته باشند. از دیگر سو، دولت در معنای عام، با تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی مبنی بر حمایت از زنان اقدام خواهد نمود.

ناامنی غذایی به مفهوم دسترسی محدود یا نامطمئن به غذای کافی و سالم از نظر تغذیه ای یا توانایی محدود برای دستیابی به غذا از راه های مقبول اجتماعی است. آسیب دیدن وضعیت سلامت جسمی و ذهنی و ابتلا به بیماری های مزمن از پیامدهای بالقوه ناامنی غذایی است. لذا در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در منطقه های شهری و روستایی استان های ایران در سال 1398 پرداخته شد. برای بررسی وضعیت ناامنی غذایی، شاخص FGT محاسبه و منطقه های مختلف استان ها با توجه به این شاخص ها رتبه بندی و نقشه ناامنی غذایی تهیه گردید. نتایج شاخص های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز بدن نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در منطقه های شهری بالاتر از منطقه های روستایی است. شیوع ناامنی غذایی در منطقه های شهری، از نظر دسترسی به کالری و پروتئین مورد نیاز بدن به ترتیب 17/42 و 34/37 درصد است. این رقم ها برای منطقه های روستایی به ترتیب معادل 93/35 و 06/33 درصد می باشند. همچنین نتایج  نشان می دهد، درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می کنند، کمتر از خانوارهایی است که به کمترین کالری مورد نیاز بدن دسترسی ندارند. بنابراین با توجه به نتایج بررسی های انجام شده، پیشنهاد موکد این است تدوین و اجرای سیاست های کلان کشور در راستای کاهش ناامنی غذایی، به ویژه استان هایی که در وضعیت نامطلوب تری قرار دارند، بیش از پیش توجه شود. همچنین پایش وضعیت تغذیه جامعه از راه گرد آوری اطلاعات دوره ای، تثبیت قیمت مواد غذایی، بررسی روند تغییرات ناامنی غذایی در سطح کلان و در سطح استان ها و گزارش به مسئولان مربوطه می تواند آنان را در برنامه ریزی برای ارتقا سلامت قشرهای مختلف جامعه یاری رساند.

برای تأمین پروتیئن حیوانی خانوارهای ایران، گوشت قرمز از اهمیت بالایی برخوردار است. اما  عرضه این محصول در سال های گذشته از چالش های عمده ای از جمله نوسان های ارزی، قاچاق دام به کشورهای همسایه و واردات گوشت منجمد با ارز یارانه ای  تأثیر پذیرفته است. افزون بر این، همواره در کشورمان، خودکفایی در تولید این محصول مورد تأکید قرار گرفته است، که البته با توجه به قرار گرفتن ایران در مرحله تنش آبی بر اساس شاخص «فالکن مارک»، منجر به تشدید این بحران خواهد شد. از این رو، در مطالعه حاضر، با بررسی سناریوهای مختلف تولید داخلی و واردات گوشت قرمز، به طور هم زمان، به دو هدف صرفه جویی در هزینه های تأمین و میزان مصرف آب پرداخته شد. بدین منظور، از برنامه ریزی چندهدفه با اهداف حداقل سازی هزینه تأمین نیاز داخلی و میزان رد پای آب در تولید داخلی و داده های بازه زمانی 2000 تا 2018 استفاده شد. سناریوهای منتخب شامل ترکیبی از اهداف یادشده بودند که وزن های مختلف به آنها تعلق گرفت. نتایج نشان داد که تأمین سی تا چهل درصد از نیاز داخل از طریق تولید داخلی بر اساس وزن های اختصاص یافته به اهداف تعیین شده توجیه پذیر است؛ و باید باقی مانده نیاز کشور از سایر کشورها تأمین شود. همچنین، یافته ها نشان داد که ترکیب یادشده برای تولید داخل و واردات قادر است هزینه های تأمین نیاز داخل و رد پای آب را به طور محسوس کاهش دهد، به گونه ای که افزون بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، به طور متوسط، از میزان مصرف آب 63 درصد و از هزینه های تأمین نیاز داخلی 42 درصد کاسته شود. در پایان، واردات گوشت گوسفند از استرالیا و یا گوشت گاو با استخوان از برزیل پیشنهاد شد. 

خرما یکی از مهم ترین محصولات صادراتی در بخش کشاورزی ایران است. سهم قابل توجه خرما از صادرات غیرنفتی ایران گویای اهمیت تولید و صادرات این محصول نسبت به سایر محصولات کشاورزی است. از این رو، در مطالعه پیش رو، با بهره گیری از رهیافت تاکسونومی عددی، بررسی و تعیین الگوی صادراتی خرمای ایران بر اساس شاخص های تداوم بازاری، تداوم بازاری استاندارد، میانگین قیمت دلاری، میانگین سهم وارداتی کشور هدف، ضریب نوسان قیمت دلاری و ضریب نوسان سهم وارداتی کشور هدف صورت گرفت. بر اساس نتایج اولویت بندی صادرات خرما به کشورهای هدف، بهترین بازارهای صادراتی خرمای زاهدی ایران کشورهای پاکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای استعمران ایران کشورهای استرالیا، امارات، کانادا، انگلستان و لهستان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای مضافتی ایران کشورهای هند، امارات، ترکیه، پاکستان و آذربایجان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای کبکاب ایران کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین، امارات و عراق و بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای شاهانی ایران کشورهای امارات و هند شناخته شدند. با توجه به نتایج اولویت بندی کشورهای هدف در کد تعرفه های مختلف، پیشنهاد می شود که با استفاده از تفاهم نامه های ترجیحی و دوطرفه، اقدامات لازم برای بازاریابی خرما در کشورهای اولویت بندی شده در هر کد تعرفه (ارائه شده در نتایج مطالعه حاضر) انجام پذیرد تا شرایط لازم برای تغییر الگوی صادراتی و رسیدن به الگوی پیشنهادی مهیا شود.

مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح اثرگذاری افزایش قیمت شدید مواد غذایی در سال 1397 بر الگوی تغذیه خانوار و نیز تعیین سطح آسیب پذیری مصرف کنندگان طراحی و انجام شد. بدین منظور، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری در شهرستان آزادشهر به عنوان یکی از بحرانی ترین مناطق استان گلستان به لحاظ امنیت غذایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه هزینه خوراک و درآمد خانوار و با کمک مرکز بهداشت استان گلستان گردآوری شد. برای دستیابی به نتایج مطالعه، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم به تفکیک دو گروه خانوارهای شهری با درآمد بالا و درآمد پایین برآورد شد؛ سپس، محاسبه شاخص آسیب پذیری خانوارها پس از افزایش قیمت مواد غذایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که پس از افزایش قیمت ها، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت وخیمی قرار گرفته اند، به گونه ای که شاخص آسیب پذیری برای خانوارها در گروه های درآمدی بالاتر و پایین تر از متوسط، به ترتیب، 04/15 و 4/25 محاسبه شد. این واقعیت لزوم حمایت از مصرف کنندگان برای بهبود امنیت غذایی و استاندارد زندگی را تاکید می کند.

آب به عنوان یکی از نهاده های اساسی در تولیدات بخش کشاورزی، از جایگاه ممتازی در توسعه این بخش برخوردار می باشد. در دهه های اخیر با رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی  و همچنین توسعه صنعت و کشاورزی، برداشت از منابع آب زیرزمینی بعنوان مهم ترین تامین کننده آب در مناطق خشک و نیمه خشک نیز بطور چشمگیری افزایش یافته و منجر به پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه منابع آب و ایجاد بحران در اغلب این مناطق شده است. بی شک یکی از مهم ترین ابزارها در کنترل و مدیریت تقاضای منابع آب و کاهش بحران حاصل از آن، بهره گیری از ابزارهای اقتصادی و لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب در فعالیت های کشاورزی بعنوان بزرگترین مصرف کننده آن می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزشگذاری اقتصادی منابع آب زیر زمینی در دشت همدان- بهار با بهره گیری از الگوی برنامه ریزی پویا با استفاده از نرم افزار GAMS در سال زراعی 96-1395 می باشد. بر اساس نتایج تحقیق ارزش اقتصادی آب زیرزمینی به ازای هر متر مکعب در چهار ناحیه دشت همدان-بهار شامل منطقه همدان 3543 ریال، منطقه لالجین 4538 ریال، منطقه بهار 4015 ریال و منطقه صالح آباد 3690 ریال محاسبه گردید. هم چنین بازده ناخالص حاصل از فعالیت های کشاورزی هر یک از مناطق به ترتیب، همدان (708/6887810)، لالجین (150/7148527)، بهار (755/4741399)، صالح آباد (005/3639706) میلیون ریال، بازده ناخالص کل مناطق (22417440) میلیون ریال و میزان حجم آب مصرفی کل معادل 185629200 متر مکعب برآورد شد. بررسی و مقایسه ارزش اقتصادی برآورد شده با قیمت آب در نواحی مورد مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادی محاسبه شده هر متر مکعب آب بیشتر از قیمت فعلی آب در منطقه می باشد، بطوریکه افزایش هزینه استفاده این نهاده از طریق ابزارهای مختلف سیاستی نظیر وضع قیمت آب می تواند نقش موثری در کنترل بهره برداری و تخلیه آبخوان داشته باشد.