مطالب

پرسش اساسی مقاله حاضر این است که سیاست گذاری امنیتی مبتنی بر «خوشبختی و شادکامی مردم» را چگونه می توان صورت بندی مفهومی- نظری کرد؟ به نظر می رسد با بازاندیشی انتقادی در مبانی نظری سیاست گذاری امنیتی با توجه به شرایط جهانی، تحول در ارزش ها و هنجاری های سیاسی– زیستگانی، تغییر ماهیت تهدیدات ملی و همچنین تغییر در ماهیت «نیازها» و «خواسته ها»ی مردم در عصر شبکه ای شدن مناسبات، می توان ایده سیاست گذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم را صورت بندی کرد. در این مقاله که به لحاظ روشی توصیفی– تبیینی و بر مبنای نوعی پژوهش بنیادی- نظری انجام گرفته است، تلاش شده با بهره گیری از مفاهیم نظریه فلسفی- اجتماعی انتقادی، نظریه انتقادی روابط بین الملل، نظریه انتقادی امنیت، امنیت انسانی و طرح شادکامی، چارچوبی مفهومی برای تعیین الزامات سیاست گذاری امنیتی در شرایط امروزی تشریح شود. مسئله ای که نقطه اصلی نوآوری و سهم پژوهشی این مقاله در حوزه سیاست گذاری امنیتی به حساب می آید.

فقه اسلامی در سیستم تربیتی خود، اصل تنبیه را به عنوان آخرین روش تربیتی پذیرفته است، به این معنا که وقتی والدین یا مربی، تمامی روش های تربیتی را نسبت تربیت شونده اعمال کرد ولی در تقویت یا تضعیف و یا تعدیل رفتار موفق نشد، اصل تنبیه، ضرورت خود را می یابد. همان طور که قرآن مجید به صورت بنیادی، اصل تنبیه را به عنوان آخرین روش پذیرفته است. بنابراین، تأدیب دانش آموز توسط معلم به بیش از مقدارتعیین شده در صورتی جایز است که معلم علم داشته باشد که با این مقدار تأدیب انجام نمی شود و در صورتی که مردد باشد نمی تواند به بیش از این مقدار تأدیب نماید. اگر در اجرای تأدیب تعدی و تفریط نماید، و منجر به تلف یا نقص عضو شود، فقط طبق نظر اکثر فقها و قانون معلم ضامن است و محکوم به پرداخت دیه می گردد.

هدف این پژوهش بیان تعاریف، کاربردها، شباهت ها، تفاوت ها، مزایا و معایب تاکسونومی و فلکسونومی، مقایسه این دو روش نوین سازماندهی منابع وب و یافتن پاسخ برای این پرسش ها است که آیا می توان گفت فلکسونومی زیرمجموعه تاکسونومی است؟ روش پژوهش حاضر کتابخانه ای و از نوع پژوهش های مروری است. با وجود تفاوت هایی که در تاکسونومی ها و فولکسونومی ها به عنوان ابزار وب معنایی و روش های نوین سازماندهی دانش، وجود دارد اما مهم ترین هدف مشترک تاکسونومی ها و فولکسونومی ها تلاش در جهت سازماندهی و بازنمایی اطلاعات و دانش به قصد مرور، جستجو، بازیابی و اشتراک آن در محیط وب است. تاکسونومی ها و فولکسونومی ها هر دو منجر به خلق دانش، کشف فرصت های جدید و ایجاد نگرش های جدید از رفتارها و نیازهای اطلاعاتی کاربران می شوند. برچسب های موجود در فولکسونومی ها منابع دانش بالقوه برای تولید تاکسونومی ها هستند. تاکسونومی ها و فولکسونومی ها برای هدف های مشابهی کار می کنند اما به طور بنیادین از کارکردها و شیوه های متفاوتی بهره می برند و نمی توان گفت که فولکسونومی ها زیرمجموعه تاکسونومی ها هستند. فولکسونومی ها نقطه مقابل تاکسونومی ها نیستند بلکه مکمل یکدیگر هستند و هر یک از این دو در دیگری قابل استفاده است. می توان به طور همزمان از رده بندی های مردمی و واژگان کنترل شده برای کمک به کاربران در یافتن و به اشتراک گذاشتن اطلاعات مناسب با نیازهایشان بهره برد.

امروزه توسعه پایدار ملی، زیربنای اساسی موفقیت یک جامعه است. مناسبات و ارتباطات رسانه ها از منظر آگاه سازی عمومی وایجاد زیر بناهای لازم برای رشد سیاسی وگسترش روابط اجتماعی در تحقق توسعه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. در تحولات امروزه جهان نقش رسانه ها محدود به اخبار واطلاع رسانی نیست. بلکه رسانه ها بر جایگاه تحول آفرینی تکیه زده اند. جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است. ولی در قوانین کنونی برای رسانه ها اعم از مطبوعات ورادیو وتلویزبون مطابق قانون اساسی برای اشخاص حقیقی وحقوقی داخل و خارج از کشور جق پاسخگویی را در نظر گرفته اند که تقریبا مشابه شروط در نظر گرفته شده اسناد بین الملل و منطقه ای است. در این مقاله به مسئولیت مدنی رسانه ها در حقوق ایران پرداخته ایم. به نظر می رسد که در این زمینه قوانین ایران جای کار دارد. هرچند که اختیار کامل به قضات برای جبران خسارت زیان دیده داده شده است.ولی به نظر می رسد که مقنن می بایست فعال تر باشد. سپس به حق پاسخگویی در اسناد بین الملل و کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، ترکیه وکره جنوبی، ژاپن وی ونان مجارستان انگلستان امریکا پرداختیم تا از این رهنمود بتوانیم مقایسه ای با قوانین ایران انجام دهیم و با توجه به نوع هدایت رادیو و تلویزیون دولتی یا خصوصی و خصوصاً نوع برخورد کشورها با حق پاسخگویی متفاوت بود. ولی اکثر کشورها این حق را به عنوان یک حق نسبی و نه مطلق پذیرفته اند. سپس درباره آزادی بیان و محدودیت ها صحبت کردیم.

معماری ارزشمند ایران همواره در دوره های مختلف به فراخور شرایط، اصول خاصی داشته و منعکس کننده آن شرایط بوده است. از سویی مساجد ایران نیز همواره نشانه شکوه معماری ایرانی بوده که این مهم در دوره صفوی بیش از پیش آشکار می گردد. هندسه و استفاده از نقوش هندسی به عنوان یکی از بنیان های معماری سنتی، در مفهوم نمادین و فلسفی آن، تاثیرگذار روانی بر نیایشگر و تقویت حس وحدانیت در مساجد می باشد. هماهنگی موجود در بناهای مذهبی عصر صفوی، بیانگر هندسه ناب و خالص این عصر است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه هندسه در معماری مساجد عصر صفویه با رویکرد هنر قدسی است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آورى داده ها، به روش کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش پس از بررسی ویژگی های هنر و هندسه قدسی براساس اشکال و اعداد، به بررسی این هنر در مساجد امام و شیخ لطف الله در اصفهان پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که نظم هندسی در پلان های هر دو مسجد براساس اشکال مربع، مستطیل و دایره بوده و نظم هندسی اعداد، صفر، سه، چهار و پنج می باشد. هنر قدسی در این مساجد براساس هنر هندسه و اصول نظم، تعادل، هماهنگی، تقارن و تناسب رعایت شده است.

معماری سنتی سبکی از معماری است که در گذشته در هر منطقه یا ناحیه ای رایج و محبوب بوده است. در این سبک، توجه بیشتر درباره مصالح کاربردی در ساختمان و چگونگی عملکرد آنهاست. معماری سنتی ایرانی یکی از بی نقص -ترین معماری های جهان بوده است. زیرا در این سبک از معماری، بدون استفاده از هیچگونه وسایل و ابزارآلات پیشرفته ای خانه های با ظرافت و جذابی ساخته می شد. حتی طراحان امروزی هم از آن الهام می گرفتند. آثار معماری در ادوار مختلف، با هر شکل و کارکرد، بر اصولی واحد استوارند، به عنوان اصول معماری ایرانی از آنها یاد میشود و در گونههای مختلف معماری نمود پیدا کرده است. این اصول به تعبیر دکتر پیرنیا و دکتر فلامکی است که در گونه های مختلف معماری نمود پیدا کرده است. بر همین اساس معمار مسلمان، سعی در متجلی کردن این اصول در ساختار معماری خود داشته و در این باره از راهکارهای مختلفی نیز بهره جسته است. هدف پژوهش مطالعه تطبیقی اصول معماری ایران در خانه سنتی داروغه مشهد از دیدگاه دکتر پیرنیا و دکتر فلامکی است. خانه تاریخی داروغه اولین خانه در مشهد میباشد که علاوه بر معماری سنتی ایران دارای نشانههایی از معماری روسیه است، لذا از این منظر دارای اهمیت ویژهای میباشد. در پژوهش حاضر از روشهای تحقیق کیفی شامل روش توصیفی-تحلیلی و به منظور گردآوری دادهها از مراجع مستند بهره گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که بررسی اصول و عناصر معماری ایران به معنی رجوع به ارزشهای پویا و شکلدهنده هویت ماست و دارای مصادیق کاربردی و روشنی هستند که میتوان با بکارگیری آنها به یک بنا هویتی بر پایه معماری ایرانی بخشید.

اضطراب امتحان یک پدیده جهانی است. این پدیده یک مشکل آموزشی مهم است که سالانه میلیون ها دانش آموز را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد. هدف پژوهش، بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع دبیرستان بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان منطقه 12 شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. 60 نفر از دانش آموزان پایه دبیرستان به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. مداخله شامل 9 جلسه آموزش ذهن آگاهی به مدت 1 ساعت و هفته ای 2 بار بود که بر روی گروه آزمایش به اجرا درآمد. ولی گروه کنترل در انتظار ماندند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (1957) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی توانست طی 9 جلسه، میزان اضطراب امتحان دانش آموزان پایه دوم دبیرستان را کاهش دهد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل مؤثر بر اضطراب امتحان دانش آموزان، آموزش ذهن آگاهی است. که متصدیان آموزش و پرورش باید به این موضوع توجه داشته باشند.

شناخت و معرفت یکی از مهم ترین مسایل در زندگی بشر است. جستجوی حقیقت میل فطری و ریشه ای در درون هر انسانی است. عوامل و انگیزه هایی وجود دارد که شخص را وادار می کند تا در مسیر خداشناسی قدم بردارد و معرفت او را جویا شود. این گرایش، در واقع جزئی از حقیقت انسان است و در سرشت و نهاد انسان و اعماق هستی وی ریشه دارد؛ از این رو، ضروری است که انسان برای اطاعت از امر الهی و شناخت صحیح امور، نخست موانع و حجاب هایی را که در برابر این اصل مهم قرار دارند، از میان بردارد و آنگاه عوامل مؤثر در ازبین بردن موانع بازدارنده شناخته، به تقویت آن ها در وجود خود اقدام نماید که از جمله این عوامل می توان به تعقل، ایمان به خدا، یقین به معاد و تقوی اشاره نمود. در این مقاله، سعی بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موانع شناخت حق و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن کریم پرداخته شود.

هدف این تحقیق تهیه ی طیف ویژه ی ساختگاه شهر گرمی است. شهر گرمی در شمال غرب ایران بر روی مدار 39.01 شمالی و 48.04 شرقی واقع شده است. با توجه به مجاورت گسل تالش (25 کیلومتری شرق) و گسل مغان (28 کیلومتری شمال) و آسیب هایی که از زمین لرزه های شدید در آن مشاهده شده است (مغان 1862 با بزرگای 6.1 ، گرمی 1924 با بزرگای 6.8 و یاردیملی 1998 با بزرگای 6.0) لازم است تا طیف ویژه ساختگاه این منطقه به منظور به روز کردن آیین نامه ها تهیه گردد. در این مطالعه با توجه به اینکه گسل تالش (فاصله 25 کیلومتری شرق گرمی و پتانسیل ایجاد زمینلرزه با بزرگای 6.73) توان ایجاد بیشینه شتاب زمین g0.369 در دوره بازگشت 475 سال را دارد، بعنوان گسل طرح برای تهیه شتابنگاشت انتخاب شد.

منطقه قفقاز پس از فروپاشی شوروی منطقه نفوذ آمریکا و اسرائیل از طرق گسترش روابط با آذربایجان شد. این مسئله بر روابط ایران با آذربایجان تأثیرگذار بوده است؛ بنابراین سؤال اصلی مقاله، به روش تحلیلی-توصیفی، این است که سیاست های آمریکا و اسرائیل چه تأثیری بر روابط ایران و آذربایجان داشته است؟ و در پاسخ به پرسش مطرح شده این فرضیه مطرح گردیده است که از اهداف سیاست آمریکا کاهش نقش میانجیگری ایران، ترویج سکولاریسم در مقابله با ترویج الگوی ایران اسلامی، مانع تراشی در پیوستن ایران به شبکه های انرژی، مانع تراشی همکاری های ایران و آذربایجان و نقش اسرائیل در کاهش روابط ایران و آذربایجان شامل کاهش نفوذ ایران در بخش های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و تأثیرگذاری آن بر امنیت ایران به لحاظ افزایش نفوذ خود در آذربایجان است

در فرضی که بدون اجازه شخص مشهور از شهرت او در آگهی های تجاری استفاده شود طبیعتاً، ورود خسارت های مختلفی به او قابل تصور است، ازجمله اینکه اعتبار و حیثیت او آسیب می بیند، دچار تألم روحی می شود و از فرصت او برای حضور در آگهی های دیگر کاسته می شود. به علاوه، دیگری توانسته بدون آنکه مابازایی پرداخت کند، از شهرت او استفاده کرده و دارا بشود. در این حالت، مطالعه روش های جبران خسارت شخص مشهور از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و نشان دهنده ارزشی است که نظام حقوقی برای شهرت اشخاص قائل است. براین اساس، در مقاله پیش رو تلاش می شود تا با توجه به نوع زیان وارده، روش های جبران خسارت شخص مشهور در نظام های حقوقی مختلف بررسی شود. در این مسیر، جبران زیان معنوی با استفاده از دو روش مالی و غیرمالی، جبران فرصت های ازدست رفته شخص در فرض قابلیت نوعی تحقق آنها و نیز، الزام استفاده کننده به پرداخت مابازاء، بر اساس سود وی و یا متناسب با اجرت متعارف شخص، ازجمله یافته های این مقاله است.

اعتیاد به مواد مخدر یک پدیدۀ اجتماعی بوده که وابسته به عوامل مختلف ناشی از زندگی جمعی، محیط و محدودیت های ساختار اجتماعی است. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. روش تحقیق علی مقایسه ای بوده و جامعۀ آماری آن را معتادان حاضر در کمپ های نوای آرامش، بهاران، طلوع رهایی و مرکز مشاورۀ اعتیاد مهر تشکیل می دهند. نمونۀ مورد مطالعه 100 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه ی گام به گام با نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، سن بیشتر پاسخگویان بین 30- 20 سال، از نظر وضعیت تأهل بیشتر آنها مجرد، از نظر میزان تحصیلات بیشتر آنها دارای سیکل و دیپلم، از نظر میزان تحصیلات پدر پاسخگویان بیشتر در حد ابتدایی و بی سواد، بیشترین مواد مصرفی مصرف کنندگان شیشه، سن پاسخگویان در اولین مصرف بین 18- 13 سال بوده و دوستان هم تأثیر بسیار زیادی در اعتیاد آنها داشته است. این یافته ها حاکی از آن است که بین یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی، ناکامی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطۀ معنی داری وجود دارد. طبق تحلیل رگرسیونی بیشترین عامل مؤثر بر این مسأله، یادگیری اجتماعی بود. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل اجتماعی و محیطی بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی مؤثر می باشد و حاصل این پژوهش، با نظریه های کوهن، ساترلند و هیرشی هماهنگ می باشد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تلاطم و نااطمینانی در بازار مالی و آثار و پیامدهای آن بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. بدین منظور، در این مطالعه از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که در آن واحدهای اقتصادی به صورت ناهمگن بوده (افراد ماهر و افراد مبتدی) و برای دو دوره زندگی می کنند (نسل جوان و نسل پیر). همچنین بنگاه های اقتصادی نیز در یک فضای رقابت انحصاری با چسبندگی قیمت فعالیت دارند. در این ساختار، نااطمینانی بازار مالی از طریق نوسان های قیمت سهام، بدبینی افراد مبتدی نسبت به دارایی های ریسکی و نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار بررسی شده است. پارامترهای این الگو با استفاده از داده های فصلی دوره 1398–1383 و روش بیزین برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی تصادفی الگو نشان می دهد که با افزایش بدبینی افراد مبتدی، مصرف کل اقتصاد و در نتیجه سطح تولید کاهش می یابد. همچنین، افزایش نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار سهام باعث افزایش سطح مخارج مصرفی، افزایش سطح سرمایه گذاری و افزایش نرخ تورم در اقتصاد می شود. در نهایت، افزایش واریانس قیمت دارایی های با ریسک باعث می شود که مخارج مصرفی افراد مبتدی افزایش اما مخارج مصرفی افراد ماهر کاهش یابد.

در این مقاله اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی با مدل قابل محاسبه با نسل های هم پوشان (OLG) دیاموند تعمیم یافته در یک اقتصاد بسته که در آن عنصر سرمایه انسانی به صورت درون زا شکل گرفته، شبیه سازی شده است. ابتدا پویایی های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه رشد اقتصادی در سناریو پایه (وضعیت فعلی اقتصاد ایران) و سپس پویایی های آثار سیاست های عمومی دولت تحت سناریوهای مختلف جهت افزایش سرمایه انسانی و افزایش حقوق بازنشستگی بر رشد اقتصادی برای یک دوره50 ساله شبیه سازی شده است. نتایج مدل نشان داد که سیاست های عمومی دولت در جهت افزایش سرمایه انسانی سهم نیروی کار ماهر ( نیروی کار موثر) را افزایش می دهد؛ بنابراین، اثر رشد دارد. در مقادیر بالای سناریو پایه (وضعیت کشورهای صنعتی) اثر بهره وری بر سالمندی غلبه می کند و رشد بلندمدت افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبت حقوق بازنشستگی به سطح کشورهای پیشرفته، رشد اقتصادی مبتنی بر سمت تقاضا را ترغیب می کند، اما اثر سطح دارد و رشد بلندمدت را تغییر نمی دهد. نتایج نشان می دهد افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست های عمومی دولت در جهت ارتقای سرمایه انسانی باشد، می تواند به طور بالقوه اثر منفی سالمندی را بر رشد جبران کند.

خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتى است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایى تحولات فراوان،موضع گیرى هایی را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى، بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر،بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را مى طلبد. پ س از انق لاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی م دتی بع د ب ه دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم، شورای نگهبان را وادار ب ه تجدی دنظر و پ ذیرش خسارت تأخیر تأدیه نمود ولی همچنان شبهاتی باقی ماند.نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعى دارند که به ابعاد فقهى و حقوقى خسارت تأخیر تأدیه با توجه به خلاف ش رع ب ودن رب ا، بپردازند تا از این رهگذر  به جستجوی راهکاری در شرع دست یابند و با تعیین خسارت بر تأخیر تأدیه، اهرمی ب رای انج ام تعه د در موع د مق رر گردد.  

بی تردید برقراری عدالت در جوامع مستلزم دقت و اجرای صحیح قوانین است. پست مدرنیسم و منطق فازی تا حد زیادی در مقابل منطق دوارزشی ارسطویی سد محدود و موانع پیش روی علوم را می شکنند. باتوجه به افزایش آمار محبوسین ضرورت استفاده از علم جرم شناسی پست مدرن و استفاده از واکنش های متناسب و متنوع از سوی قانونگذار در مقابل جرم به عنوان کنشی روانی بر اساس منطق فازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی با بهره گیری از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه منطبق با قانون مجازات اسلامی همراه با مصاحبه جمع آوری شده است. با توجه به افزایش آمار زندانیان، با استعانت از منطق فازی و جرم شناسی پست مدرن، تأثیر این دو بر اعمال کیفر حبس مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با ایجاد یک سیستم فازی و بررسی های جرم شناسانه پست مدرن در مورد موقعیت و وضعیت مجرم در حین ارتکاب جرم، قضات می توانند با در نظر گرفتن شرایط پیش بینی شده در قانون، به جای صدور احکام حبس، احکام جایگزین آن را در قبال مجرم صادر کنند تا هم با کاهش میزان ورودی زندانیان مواجه شویم و هم افراد را در معرض قرار گرفتن آسیب های جدید دور نگه داشت. به نظر با تکیه بر رأفت و فقه اسلامی و ایجاد سیستم فازی در قوه قضاییه و نگاه پست مدرنیته به جرم به سمت عدالت قضایی دقیق تر و کاهش نرخ زندانیان پیش خواهیم رفت.

هدف : در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود. روش شناسی : پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه آرای قضایی تدوین شده است. یافته ها: عقد بیمه به عنوان یک ماهیت اعتباری و بیمه به عنوان یک صنعت، مبتنی بر اصولی است که مجموع آن، نهاد بیمه را شکل داده و آن را برای اهداف مورد نظر هدایت و راهبری می کند. ماده 30 قانون بیمه به اصل قائم مقامی اشاره کرده که یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است. به این بیان که اگر در اثر عمل زیان بار شخصی، خطر تحت پوشش بیمه نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود، بیمه گر باید به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی آن به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان را خواهد داشت. اصل جانشینی بیمه ای، تنها اصلی است که وجود آن مورد نقد واقع شده است. به عبارتی، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان یک ضرورت، بلکه اساس آن به مثابه یک مزیت، مورد تردید واقع شده است. نتیجه گیری: نتیجه حاصله نشان داد جانشینی در بیمه ضرورت دارد. تا جایی که با مسامحه می توان این حق را در جایگاه یک "اصل" تفسیر کرد. هرچند عنوان اصل برای جانشینی با آنچه از اصول دیگر بیمه ای بحث می شود، تفاوت دارد. اما آنچه که مخالفین جانشینی خواستار آن هستند، اساساً عدم جانشینی در این عقد است؛ خواه در جایگاه یک اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلی این دو دیدگاه بر سر مفهوم تقصیر نهفته است. ضرورت جانشینی برای بقای صنعت بیمه، کاهش هزینه ها و تهدید علیه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشینی است. درمقابل تزاحم پوشش های بیمه ای، بی فایده طرح دعوای حقوقی، از بین رفتن مزیت و سودمندی بیمه و نهایتاً، خلاف اصل بودن اصل جانشینی در بیمه از استدلالات مخالفین است. نویسنده با نقد آرای بسیاری خاصه از حقوق کشورهای کامن لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتی در اعمال اصل جانشینی است. به این بیان که توافق بیمه گران با یکدیگر جهت حصول نتیجه جانشینی (بازدریافت خسارات پرداختی) می تواند به طریق اداری صورت گیرد و اعمال قضایی و هزینه بر و بعضا طولانی اصل جانشینی حذف گردد. اگر مجموعه مقررات کامل برای جانشینی در جهت تسهیل بازدریافت مبلغ ها از عاملین حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات یا بررسی فوق العاده به پرونده های جانشینی بیمه ای و صدور تأمین خواسته بدون خسارت محتمل تهیه و تصویب گردد، می تواند مشکلات عمل بازدریافت خسارت را تا حد زیادی رفع نماید.

هدف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه مرکزی انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. از روش های تصادفی و قطعی جهت محاسبه ذخیره خسارت استفاده شده است. برای ارزیابی مدل، مجموعه داده های خسارت یک شرکت بیمه ایرانی در بازه 1390 تا 1398 درنظر گرفته شده و با استفاده از این مجموعه داده ها و همچنین طراحی یک الگوریتم تولید مثلث خسارت، ذخیره خسارت بر اساس مدل های مورد بررسی به وسیله نرم افزار R تحلیل گردیده است. الگوریتم تولید مثلث خسارت طراحی شده قابلیت تولید مثلث خسارت دوگانه (تولید مثلث های تعداد و مبلغ خسارت) به صورت همزمان را دارد. در این مقاله، علاوه بر استفاده از روش های رایج پس آزمون کردن نتایج، راهکاری جهت انتخاب بهترین مدل ذخیره گیری بر اساس محاسبه عدم اطمینان مثلث های متوالی پیشنهاد شده که به بیمسنج ها کمک می کند تا بهترین روش ذخیره گیری را بر اساس الگوی خسارت شرکت بیمه انتخاب کنند. یافته ها: باتوجه به قطعی بودن مدل های پیشنهادی بیمه مرکزی، استفاده از رویکردهای تصادفی در این مقاله مورد تأکید قرار گرفت. در رویکرد بیمه مرکزی امکان محاسبه CDR و MSEP وجود ندارد. این دو معیار در پاسخ به عدم توانگری مالی و نظارت مبتنی بر ریسک شرکت بیمه بسیار ارزشمند می باشد. همچنین، از چند روش ذخیره گیری استفاده شد تا نشان داده شود به چه طریق می توان بهترین روش را برای ذخیره گیری خسارت انتخاب کرد. رویکرد تصادفی پویای مورد استفاده در این مقاله موجب می شود که شرکت های بیمه بتوانند علاوه بر برآورد نقطه ای ذخیره، فاصله اطمینانی نیز برای آن تعیین کنند و بدین ترتیب سرمایه کافی جهت ایفای تعهدات خود ذخیره نمایند. نتیجه گیری: روش مبتنی بر نسبت خسارت اریبی زیادی دارد و نتایج آن برای شرکت های بیمه قابل اتکا نیست. نتایج شبیه سازی نیز مؤید نامناسب بودن روش مبتنی بر نسبت خسارت (دستورالعمل) می باشد. لذا، نمی توان یک روش ثابت و واحد را برای تمامی شرکت ها توصیه نمود و این وظیفه بیم سنج شرکت بیمه است که مناسب ترین روش را برای شرکت خود پیدا و به نهاد ناظر معرفی کند. طبقه بندی موضوعی : G22, C13, C53.

هدف از تحقیق حاضر، ارائه فراتحلیلی از پژوهشهای انجام شده پیرامون تأثیر الگوهای مختلف اوقات فراغت بر اخلاق اجتماعی ایرانیان می باشد. این تحقیق درحوزه تعاریف و مفاهیم مرتبط با "اوقات فراغت"، بیشتر متمرکز بر نظریات دومازیه، پارکر و رویکرد متاخرتر روجک، و چارچوب نظری آن بر اساس رویکرد جامعه شناسان کارکردگرا، بویژه دورکیم می باشد. این تحقیق با روشی فراتحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی وکتابخانه ای به بررسی تاثیر اوقات فراغت بر اخلاق اجتماعی ایرانیان از طریق مطالعه نمودهای آن در زمینه هایی همچون سرمایه اجتماعی، هویت ملی، سلامت اجتماعی، ارزشهای اجتماعی و مصرف فرهنگی پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر ضرورت بازنگری دررویکرد مرسومی است که اغلب اوقات فراغت را بعنوان متغیری وابسته در نظر می گیرد، زیرا نتایج این پژوهش نشان میدهد امروزه اوقات فراغت خود بعنوان متغیری مستقل می تواند سایر حوزه های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق اجتماعی را به انحاء مختلف تحت تأثیر قرار دهد.

چالش های امنیتی در غرب آسیا به واسطه زوال قابل توجه ساختار امنیتی از سال 2003 تعریف می شود. تحولات سیاسی و امنیتی که به دنبال یک خلأ سیاسی و امنیتی در کنار تغییر در توازن قدرت در منطقه رخ داد موجب شد قدرت های بین المللی و بازیگران منطقه ای با چالش های جدید و تهدیدهای بی سابقه در همه سطوح (داخلی، منطقه ای و بین المللی) مواجه شوند. در بسیاری از موارد چالش های امنیت توسط قدرت های فرا منطقه ای حفظ شده است. بزرگ ترین و طولانی ترین مداخله اخیر در منطقه بی شک مداخله آمریکا در عراق بعد از براندازی صدام و جدیدترین آن حضور ائتلاف آمریکایی در سوریه بوده است. در هردوی این موارد رژیم امنیتی تضمین کننده امنیت منطقه صورت نگرفت و معمای امنیت پیچیده تر هم شد... همچنین رویکرد رئالیستی و نوع نگاه نظامی هم تاکنون پاسخی برای بحران امنیت نتوانسته تهیه کند. بهترین و بارزترین شرح این مسئله را می توان به دخالت های نظامی در عراق و سوریه دید که نه تنها به ثبات بلندمدت منجر نشد، بلکه تنش های جدیدی سر باز کرد و عملاً آن ها را به کشورهایی چندپاره تبدیل کرد. از طرفی قدرت های فرا منطقه ای در حوزه مسائل نظامی تلاش داشته اند تا بازار تسلیحات خود را در میان طالبان همیشگی آن ها در منطقه تأمین کنند. در گفتمان واقع گرایی، این فرضیه که معضل امنیتی یک دولت با به حداکثر رساندن قدرت نظامی حل خواهد شد، با این مشکل روبه رو می شود که همه کشورها نمی توانند به یک اندازه رشد کنند و اگر امنیت یک کشور به ضرر و هزینه کشور دیگری تأمین شود، نتیجه ای جز بحران امنیت نخواهد داشت.