مطالب

غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم شمار اما پرخطرِ از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدیِ جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می یابد.    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است. 

افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می آید. از جمله پیامدهای اجتناب ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن می باشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی بر خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش بر اساس آزمون کوکران برابر با 170 نفر تعیین گردیده و جمع آوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، ارتباط معنی داری میان متغیرهای معدل تحصیلی، قومیت و توان اقتصادی با وضعیت خرده فرهنگ خشونت نمونه ها وجود داشته است، درحالی که میان متغیر وضعیت فیزیکی نمونه ها و خرده فرهنگ خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید. همچنین در این مقاله سعی شده است تا مولفه های مختلف موثر بر ناهنجاری را در دو دسته کلی تقسیم بندی نموده و با تکیه بر یافته های میدانی پژوهش نحوه تعامل و اثرگذاری این مولفه ها را تشریح نماییم.

یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.

امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور های جامعه جهانی نیاز است. اتحادیه اروپا نیز به عنوان سازمان منطقه ای با اختیار تعیین سیاست های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویه عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به کارگیری رویه های عملی در مواجهه با بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، تا چه حد در ترویج و توسعه این شاخه از قواعد حقوق بین الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه ای در زمینه قاعده سازی و بومی سازی مقررات بین المللی موفق عمل نموده اما در زمینه عملیاتی کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به کارگیری مصوبه سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانه بین المللی در زمینه چارچوب سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه در میان کشور های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحله عمل به این مقررات در بحران های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.

براساس این قاعده، قصاص عضو به جهت «شین» (عیب) است که به سبب جنایت پدید آمده است (انّما یکون القصاص من أجل الشین)، نه مجرّد قطع و جدا شدن عضو. «شین» تا کنون جایگاه خود را به مثابه یک قاعده فقهی به دست نیاورده است. بر این اساس، مسأله این جستار تحقیقی، استخراج و تأسیس قاعده فقهی شین، به عنوان قاعده ای اساسی در باب قصاص عضو است. نوشته حاضر با ابتنای بر روش توصیفی - تحلیلی، به بیان مدارک قاعده (از جمله آیه اعتداء، روایت اسحاق بن عمّار و اجماع) و نیز تبیین ویژگی های قاعده نظیر استمرار شین، فعلیّت شین، مماثلت شین پرداخته است. تنظیم قاعده وار عناوین مرتبط (بر منهج و مسلک فقیهان) موجب می شود باب قصاص عضو به سوی ضابطه مندی در رویّه رهنمون شود. همچنین این قاعده، از منظر فلسفه کیفری قابل تأمّل و درنگ است و هویّت امضایی و ارتکازی آن به اعتبار، انضباط و روال مندی آن کمک می کند.

عرف صحیح و مورد تأیید شارع، یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهم ترین و بعضاً تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد. شارع در امور غیر عبادی، مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیّت از سوى شارع ندارند؛ بلکه همین که عقلانى باشند براى حجیّت کافی است، زیرا مخاطب احکام شرع، توده مردم بوده و دستورات دین برای بهتر زندگی کردن آنان وضع شده است. واگذاری تشخیص موضوعات به عرف تخصّصی در بسیاری از موارد کارگشا و موجب یکسان سازی در بنای عقلا می شود. عرف موردنظر، عرف دقیق و دور از تسامح است که با دقّت به تطبیق و تشخیص می پردازد؛ در این صورت است که منع شرعی بر سر راهش نیست. در مورد عرف با این ویژگی که محصول فطرت عقلا و به عنوان یک قضیه کلّی حجّت می باشد نمی توان گفت در زمان حضور معصومین(ع) حجّت است و در عصر غیبت حجّت نیست؛ بر این مبنا، عرف یکی از ادله و ابزاری است که به کمک آن می توان به استنباط حکم شرعی پرداخت.

در عصر حاضر که حقوق بشر در بستر شهروند بودن اعمال می شود و همان شهروند در تمام جنبه های زندگی تحت کنترل و تجسس نامحسوس قرار می گیرد و در همان حال در خطر تعلیق عنوان شهروندی و خشونت مستقیم حاکم و قانون است، در عصری که همان حداقل حمایت انسانی تحت عنوان نظام حقوق بشر، از میلیون ها پناهنده و آواره ای که هیچ جایی در قلمرو دولت- ملت ندارند، دریغ می شود، در چنین جهانی است که اولین گام برای مقابله و مقاومت له زندگی، آگاهی به موقعیتی است که همگی در آن قرار داریم. مفهوم آزادی در گفتمان حقوق بشر، که خود در درون گفتمان سیاسی دولت- ملت جای دارد، به عنوان ماهیت و دال مرکزی آن در تقابل با نهاد دولت- ملت دچار همان تناقضی است که در نظریات قرارداد اجتماعی وجود دارد. این پژوهش با طرح این سؤال که مفاهیم آزادی و قدرت در گفتمان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارند، ضمن تشریح و کاوشی در ماهیت حقوق بشر و بسترهای شکل گیری این گفتمان، بر این نظر است که حقوق بشر تاکنون امری سیاسی بوده و اگر بتوان برای این گفتمان فراتر از ماهیت سیاسی آن نقشی قائل شده که مدعای آن است، یعنی صیانت آزادی، لزوماً باید راهکاری برای ایجاد گفتمانی جدید خارج از الزامات و تعریفات تحمیل شده از سوی گفتمان قدرت محور دولت- ملت جست.

هدف از طرح مسئله مدنظر دستیابی به برنامه ای است که بتواند مسائل شهر شهرکرد را در سطوح فراملی، ملی، منطقه ای و محلی تشخیص دهد و براساس آن هدف های لازم را تدوین کند. روش تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت ازجمله تحقیقات ترکیبی (کمی-کیفی) و به لحاظ هدف ازجمله تحقیقات کاربردی به شمار می آید. در این رویکرد ابتدا با استفاده از نرم افزار تحلیلی MAXQDA کدهای فرعی، محوری و گزینشی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری استخراج شدند؛ به این صورت که برای مشخص شدن تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در مقیاس جهانی، ابتدا منابع مختلف اعم از کتاب ها، مقالات، گزارش ها، طرح های مختلف توسعه شهری مطالعه شد. سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA به کدگذاری مطالب اقدام شد. در ادامه برای اولویت بندی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری از مدل تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شد. بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که با بررسی ادبیات تخصصی پژوهش مشخص شد، موارد مختلفی بر فقدان تحقق پذیری طرح های توسعه شهری تأثیرگذارند. در بسیاری از تحقیقات مکانیسم های متفاوتی بر تحقق نیافتن تأثیر داشته اند؛ بنابراین وجه مشترک اغلب این تحقیقات، تأکید بر الزامات ساختاری در مقیاس های ملی و منطقه ای بوده است که بیشتر منطبق بر الگوی مدیریت متمرکز و بخشی است. علاوه بر این، ابعاد فضایی در حوزه انسانی و طبیعی بر وضعیت تحقق پذیری تأثیرگذار است. این تأثیر به تبع شرایط حاکم بر محدوده های مختلف، گاهی موجب تأثیر منفی بر وضعیت تحقق پذیری می شود و در برخی موارد نیز تأثیر مثبت دارد.  

برخی مؤلفه ها در مکان های طبیعی مانند سواحل دریاها و دریاچه ها، حاشیه رودخانه ها و معابر یخچالی دارای ساختارهای خاصی هستند که پتانسیل های موجود در ریخت شناسی آن باعث جذب گروه های انسانی برای تشکیل سازمندی های اجتماعی شده است. کشف الگوهای توزیع و نحوه چیدمان این کانون ها، قواعد حاکم بر محیط را مشخص می کند؛ به همین علت این پژوهش سعی دارد، نقش مؤلفه های مکانی را در چیدمان کانون های جمعیتی حوزه سیرجان ارزیابی و تحلیل کند؛ بر این اساس، با استفاده از روش پدیدارشناسی و تکیه بر تکنیک تحلیل فضایی، تحولات طبیعی که عامل به وجود آمدن تاریخ طبیعی و میراث های ژئومورفیک در منطقه مطالعاتی گردید، شناسایی و تبیین شد. سپس قواعد حاکم بر چیدمان سکونتگاه ها در منطقه موردمطالعه استخراج شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو هویت مکانی یخچالی و دریاچه ای، منطق چیدمان فضایی سکونتگاه های منطقه موردمطالعه را تعریف می کند. در نگاره ساحلی دریاچه قدیم سیرجان، چینش سکونتگاه ها متأثر از پادگانه های دریاچه ای و قانون بزرگی-فاصله است؛ به طوری که تراکم مراکز سکونتگاهی در اطراف پادگانه ها به خصوص پادگانه های سوم و چهارم که فاصله بیشتری از مرکز چاله دارند، به طور معناداری افزایش پیدا می کند. هرچه از مرکز چاله به سمت تراس های بالاتر حرکت کنیم، کانون های جمعیتی بزرگ تر و با جمعیت بیشتر شکل می گیرند. روستاهای دائمی در محل تلاقی زبانه های یخی با یک سطح حرارتی (با دمای 6 درجه سانتی گراد) یعنی خط تعادل آب و یخ شکل گرفته اند. از طرفی چیدمان فضایی سکونتگاه های بالاتر از خط تعادل آب یخ که عمدتاً مراکز سکونتی غیردائم و ییلاقی هستند، منطبق بر معابر یخچالی و توزیع جریان یخ رودهای گذشته است. همچنین باید توجه داشت که برنامه ریزی توسعه و تحقق اهداف راهبردی نظام سکونتگاهی ایران مستلزم تحلیل و درک چیدمان فضای زمین و کشف روابط موجود بین سازمندی های اجتماعی است، به عبارت دیگر، هنر و مهارت کشف منطق چیدمان فضا این امکان را برای ما فراهم می آورد که بتوانیم فضا های با چیدمان فاخر تدارک کنیم.  

توسعه گردشگری شهری با توجه به آثار متعدد اقتصادی، اجتماعی و محیطی مدنظر برنامه ریزان گردشگری و مدیران شهری قرار گرفته است؛ به طوری که می توان گفت به دنبال رشد شهرنشینی، شهرها در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. در این راستا بررسی عوامل کلیدی گردشگری شهرها در آینده باید مدنظر قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر گردشگری پایدار شهری در کلان شهر اهواز بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از حیث روش، ترکیبی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی بود. قلمرو پژوهش، شهر اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش 30 نفر از کارشناسان امور گردشگری و مدیریت شهری بودند. برای تجزیه و تحلیل دادها از روش دلفی، ماتریس اثرات متقاطع (میک مک) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از میان 28 عامل اصلی تأثیرگذار، 19 متغیر به عنوان کلیدی و تأثیرگذار شناخته شدند که این متغیرها بیشترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری را بر آینده گردشگری پایدار شهری در کلان شهر اهواز دارند. همچنین از لحاظ تأثیرگذاری مستقیم متغیرهای مانند امنیت غذایی با امتیاز 555، پوشش گیاهی با امتیاز 516 و امنیت با کسب امتیاز 478 و متغیرهایی که تأثیر غیرمستقیم بر گردشگری پایدار شهری در شهر اهواز دارند، عبارت اند از: امنیت غذایی، پوشش گیاهی و جشنواره ها به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم واقع شده اند. نتایج کلی نشان داد که با توجه به تأثیرگذاری بسیار نقش عوامل گردشگری پایدار شهری در کلان شهر اهواز، اتخاذ سیاست های منطقی درخصوص گردشگری شهری توسط مسئولان شهر اهواز، می تواند ابعاد موفقیت یا شکست شاخص های گردشگری پایدار شهری را مشخص کند.  

توسعه اکوتوریسم با ایجاد فرصت های شغلی منافع اقتصادی بی شماری را به طور مستقیم متوجه مردم بومی می سازد. گردشگری روستایی نیز به عنوان اقتصاد مکمل روستایی راهکاری مفید در جهت کاهش فقر و مهاجرت های روستایی به شهرها و افزایش سطح رفاه مردم روستایی مطرح هست که با توجه به ماهیت اکوتوریسم و همخوانی و سازگاری آن با توسعه پایدار می تواند رونق اقتصادی روستا را در پی داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین عملکرد فضایی نقاط روستایی به لحاظ توان توسعه اکوتوریسم در شهرستان اردبیل انجام شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، 52 نقطه روستایی از بخش ثمرین، مرکزی و هیر با جمعیت بالای 500 نفر را مورد مطالعه قرار داده است. جهت تعیین عملکرد فضایی روستاها از نه معیار در قالب پنجاه شاخص استفاده شده که با استفاده از مدل ANP وزن دهی شده و تحلیل ها به کمک مدل گاتمن و تاپسیس انجام شده است. نتایج نشان داد که روستای ثمرین، آرالوی بزرگ و انزاب علیا با میانگین به ترتیب 6/56، 6/44 و 6/22 جز قطب گردشگری شهرستان اردبیل و روستاهای سلطان آباد، قزل قیه، حکیم قشلاقی با میانگین بالای 5 از پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری برخوردار هستند. همچنین 21 روستا دارای عملکرد فضایی کانون گردشگری و 28 روستا دارای عملکرد فضایی نقطه گردشگری هستند. همچنین نتایج مدل تاپسیس نشان داد که روستای ثمرین دارای بهترین عملکرد برای توسعه اکوتوریسم روستایی و روستاهای آرالوی بزرگ، پیراقوم، انزاب علیا در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.

در این پژوهش سعی شد در منطقه اهر که جنوب جنگل های ارسباران قرار گرفته و دارای مراتع بی شماری از گونه های مختلف است، میزان تبخیر و تعرق واقعی مراتع آویشن، نعناع و یونجه با استفاده از روشSEBAL  محاسبه شود. برای این کار از 6 تصویر ماهواره لندست 8 بین سال های 2017 تا 2020 که در دوره اولیه و پایانی رشد قرار داشتند، استفاده شد و نتایج با روش پنمن مانتیث مقایسه شد. نتایج بیانگر آن بود که براساس روش سبال، محصول نعنا در دوره اولیه رشد محصول به تاریخ 29/5/2021 کمترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 84/2 میلی متر در روز و محصول یونجه نیز در دوره اولیه رشد محصول به تاریخ 11/6/2019 بیشترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 49/3 میلی متر در روز داشته است. همچنین در دوره پایانی رشد در روش سبال، محصول نعنا در تاریخ 28/8/2018 کمترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 18/6 میلی متر در روز و محصول آویشن نیز در دوره پایانی رشد محصول به تاریخ 19/7/2022 بیشترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 41/7 میلی متر در روز داشته است. درنهایت براساس مقایسه های انجام گرفته، میان روش های موردمطالعه در دوره اولیه و پایانی رشد از نظر مجذور میانگین مربعات خطا، میانگین انحراف مطلق و ضریب تعیین، می توان چنین نتیجه گرفت که روش سبال در مقایسه با روش پنمن مانتیث دارای میزان خطا با RMSE برابر با 717/0، MAD برابر با 658/0 و ضریب تعیین 84/0 میلی متر در روز بوده که قابل قبول است.

امروزه بیشتر کشورها از اپیدمی و افزایش تعداد نمونه های مبتلای تأییدشده رنج می برند و راهبردهای متفاوتی برای پاسخ به شیوع اتخاذ می کنند و همچنین از همه منابع ممکن به طور مؤثر و باسرعت در مبارزه ضداپیدمیک بهره می برند. ساختار شهرها باید علاوه بر تأمین نیازهای روزانه، ظرفیت پایه ای برای پاسخ به شرایط اضطراری داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، ارائه تصویری جامع از وضعیت خودبسندگی سلامت شهری در شهر جیرفت در بعد ناحیه و ارائه راهکارهای محتمل برای پاسخ دهی به شرایط اضطراری در همه گیری کُوید-19 بود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت جزو تحقیقات توصیفی-تحلیلی بود. گردآوری داده ها از دو شیوه اسنادی با استفاده از آمار همه گیری کُوید-19 شهر جیرفت تا دی ماه 1400 و طرح جامع شهر جیرفت (1395) و همچنین شیوه میدانی مصاحبه انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل نواحی پنج گانه شهر براساس طرح جامع و متخصصان حاضر در یک جلسه هم اندیشی بود. در تحلیل داده ها از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره EDAS و اهمیت و عملکرد IPA استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، شهر جیرفت به طور کل به عنوان محیط خودبسنده در شرایط اپیدمی عمل نکرده است. تنها ناحیه 2 به دلیل تمرکز مؤلفه های سلامت شهری توانسته است در برابر اپیدمی خودبسنده باشد همچنین راهکارهای جابه جایی مطب دکترها از خیابان رجایی در خیابان های فرعی، قرار دادن انتظامات فعال برای هر سازمان و اخذ بودجه مجزا برای هر سازمان و ارگان به عنوان مقابله با بیماری های اپیدمی، محتمل ترین راهکارها با توجه به شرایط شهر جیرفت شناخته شده اند. 

توسعه پایدار گردشگری روستایی مستلزم وجود الگو و راهبرد مشخص برای نیل به اهداف پیش بینی شده است. ازاین رو هدف این تحقیق برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری در روستاهای هدف استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از فن SWOT-TOWS است. جامعه آماری تحقیق، 101 نفر از کارشناسان و متخصصان گردشگری روستایی در استان آذربایجان شرقی بودند که به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. طبق یافته های تحقیق، وجود شبکه های آب، برق و گاز، هرم سنی جمعیت ساکن در روستا، افزایش تمایل برای استفاده از طبیعت به منظور کسب آرامش و تغییر و تبدیل کاربری و پوشش زمین و تسریع فرایند فرسایش در روستاها به ترتیب به عنوان مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، مهم ترین راهبردهای توسعه پایدار گردشگری در روستاهای هدف استان آذربایجان شرقی به ترتیب شامل برگزاری جشنواره های محلی مانند جشنواره گل محمدی، جشنواره بازی های محلی و غیره، ساماندهی بازارچه های محلی صنایع دستی و توسعه بوم گردی در مناطق روستایی بود. بنابراین از طریق اجرای برنامه های متنوع گردشگری روستایی و همچنین تنوع بخشی معیشت روستاییان می توان شاهد تحول اساسی در اقتصاد روستایی مبتنی بر گردشگری بود.

توسعه فضایی ایران: نابرابری اقتصادی استان ها موجب رشد نامتوازن، برنامه ریزی متوازن و مدیریت صحیح برای توسعه اقتصادی یکنواخت ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف تحلیل عدم تعادل های فضایی در توسعه اقتصادی ایران انجام شد. این تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه آماری شامل 31 استان ایران و روش تحقیق مبتنی بر تلفیق 30 شاخص اقتصادی در یک شاخص ترکیبی نهایی بود. نابرابری هر شاخص در بین استان ها با محاسبه ضرایب تغییرات و ویلیامسون، وزن دهی شاخص ها به روش تحلیل مؤلفه های اصلی و محاسبه شاخص ترکیبی نهایی و رتبه بندی استان ها به تفکیک سه روش تاپسیس، تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام گرفت. هم چنین سطح بندی شاخص ترکیبی محاسبه شده با استفاده تحلیل خوشه ای انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد شاخص "سهم تولید بخش خدمات استان از تولید خدمات کشور" بیشترین نابرابری، در مقابل "شاخص استانی فضای کسب و کار استان 97" کمترین نابرابری را داشتند. هم چنین شاخص های "سهم تولید بخش صنعت استان از تولید صنعت کشور" و "سرانه تولید محصولات دامی" به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را داشتند. نتایج محاسبه شاخص های ترکیبی گویای آن بود که استان های تهران، اصفهان، بوشهر و خوزستان به ترتیب بهترین رتبه و استان های خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و ایلام پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. هم چنین نتایج نقشه هایGIS و نیز تحلیل خوشه ای حاکی از شکاف و نابرابری بین استان های کشور از لحاظ شاخص های اقتصادی بود، به طوری که الگوی مرکز پیرامون در فرآیند توسعه اقتصادی برقرار شده است.

نابرابری درآمد از چند دهه ی گذشته یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در میان اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. طوری که کاهش نابرابری همواره یکی از اصلی ترین دغدغه های مصلحین اجتماعی و سیاست گذاران بوده و به عنوان یکی از مشکلات اساسی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به شمار می رود. از طرفی، مسکن نقش حیاتی در مصرف و سبد دارایی خانوار داشته و به دلیل نقش های مختلفی که در زندگی افراد، اقتصاد و جامعه ایفا می کند از اهمیت برخوردار است. از این رو با توجه به اهمیت مسأله ی نابرابری درآمد به عنوان یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی کشور و همچنین اهمیت قیمت مسکن در اقتصاد، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر قیمت مسکن بر نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1388 تا فصل چهارم سال 1398 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت مسکن تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی دارد. به طوری که نتایج پژوهش بر اساس شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص سنجش نابرابری توزیع درآمد حکایت از آن دارد که در مناطق شهری در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 61/0 درصد در ضریب جینی شده و در مناطق روستایی در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 37/1 درصد در ضریب جینی شده است. همچنین نتایج پژوهش بر اساس شاخص نسبت هزینه ی ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت به عنوان شاخص سنجش نابرابری توزیع درآمد نیز حاکی از آن است که در مناطق شهری در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 10/6 درصد در نسبت هزینه ی ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت شده و در مناطق روستایی در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 99/3 درصد در نسبت هزینه ی ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت شده است.

عراق با ایران دارای طولانی ترین مرزهای سرزمینی در منطقه است. ویژگی مرزهای دو کشور به گونه ای است که تقویت نیازها و ظرفیت های متقابل اقتصادی را ضروری می سازد. عراق در دوره پسا صدام به دلیل عدم یکپارچگی سیاسی، عدم تاثیرگذاری کارآمد بر سیاست های جهانی و منطقه ای در ارتباط با دیگر کشورها، وجود اختلافات قومی-مذهبی، عدم همکاری با دول عرب منطقه جهت ثبات و امنیت در منطقه و ضعف ساختار نتوانست منافع، امنیت و اهداف خود را عملی سازند. با توجه به این که نگرش های موجود، اساس روابط ایران و عراق را بر پایه تفکرات امنیتی و تهدید متقابل و به طور کلی بی اعتمادی و سوء ظن تعریف می نمایند. از این لحاظ عراق یک رقیب استراتژیک و تهدید امنیتی برای ایران بوده و ممکن است در آینده نیز باشد، هدف این مقاله بررسی تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی عراق بر امنیت ملی ایران بعد از سقوط صدام حسین از 2003 تا 2019 می باشد. سوال پژوهش این است که تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی عراق بر امنیت ملی ایران بعد از سقوط صدام حسین از 2003 تا 2019 چگونه است؟ روش پژوهش ترکیبی از کیفی و کمی است. بخش کیفی مبتنی بر کدگذاری چند مرحله ای است. بخش کمی از نظر نوع توصیفی پیمایشی، از نظر هدف کاربردی خواهد بود. جامعه آماری شامل متخصصان و صاحب نظران فعال در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل خواهد بود. نمونه آماری برابر 400 نفر از صاحبنظران جغرافیای سیاسی و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب خواهند شد. ابزار پژوهش شامل روش مصاحبه ، روش دلفی و پرسشنامه است.

نتایج برنامه های اجرا شده در مناطق روستایی برای توسعه در بیشتر موارد نه تنها مفید نبوده بلکه باعث آشفته تر شدن وضعیت موجود روستاها شده است، این امر به دلیل عدم مدیریت مناسب در فرآیند برنامه ها می باشد، با مدیریت نوین، روستاییان می توانند در فرآیند برنامه ریزی و اجرای برنامه ها مشارکت داشته باشند. هدف این تحقیق ارزیابی مدیریت نوین روستایی، به صورت مطالعه موردی در دهستان برآن جنوبی، شهرستان اصفهان است. روش تحقیق بر مبنای هدف،کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه ی آماری، کل خانوارها در روستاهای بالای 20 خانوار دهستان بران جنوبی است، که بر اساس آمار سال 1395 شامل 25 روستا، 1736خانوار و 6633 نفر است. شیوه نمونه گیری بر اساس روش تصادفی است، به این ترتیب که در مرحله ی اول از بین 25 روستای دهستان، پنج روستا با روش نمونه گیری طبقه بندی و انتخاب شدند و در مرحله ی دوم از بین جمعیت 15 تا 65 سال این روستاها براساس روش کوکران، 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی مشخص شده و با روش تصادفی برگزیده شدند. نگارنده پرسشنامه را در اختیار تعدادی از متخصصان و صاحب نظران جهت ارزیابی اولیه قرار دادند و پس از اعمال نظر افراد و نظر نهایی متخصصین و مشاورین پرسشنامه نهایی تدوین شد.نتایج نشان می دهد که اعتبار اندازه گیری شده هر پنج مدل اندازه گیری و نیز مدل پنج عاملی مرتبه دوم برای بررسی مدیریت روستایی قابل قبول می باشد. در نهایت ساختار تولید و خدمات (30/0)، اکوسیستم(18/0)، اجتماعی-فرهنگی(66/0) ، اقتصادی(46/0) و نهادی -سیاسی (22/0) از بارهای عاملی را تبیین می نماید .

امروزه آتش سوزی یکی از تهدیدات ناشی از بحران های طبیعی و مصنوعی است، که می تواند چالش های وسیعی را در ابعاد مختلف زندگی شهری پدید آورد. در این زمینه، از جمله مراکز مهم و حیاتی امداد رسانی در شهرها، ایستگاه های آتش نشانی هستند. لذا خدمات رسانی به موقع و مطمئن توسط این ایستگاه ها، مستلزم استقرار در مکان های مناسب و محدوده پوشش آن هاست. این تحقیق با ارائه الگوی مناسب به دنبال استقرار و توزیع بهینه ایستگاه های شهر اردبیل است. لذا به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی هست. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده، ابتدا برای بررسی وضعیت موجود ایستگاه های آتش نشانی در شهر اردبیل از دو روش شعاع عملکرد (فاصله مکانی 1700متر) و جمعیت (هر 50 هزار نفر یک ایستگاه) و برای تعیین الگوی پراکنش ایستگاه های آتش نشانی موجود در سطح شهر از شاخص موران استفاده شد. در ادامه برای تعیین مناسب ترین پهنه های مکان گزینی ایستگاه های آتش نشانی معیار های مؤثر در مکان یابی (16 معیار) با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) در نرم افزار سوپر دسیژن (Super Decisions) وزن دهی شدند. در نهایت با استفاده از مدل تاپسیس فازی (FuzzyTopsis) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به معرفی پهنه های مناسب برای تأسیس ایستگاه های جدید آتش نشانی اقدام شد. یافته ها نشان می دهد که به لحاظ شعاع عملکردی، ایستگاه های موجود سطح شهر اردبیل را به طور کامل پوشش نمی دهد و به لحاظ جمعیت تعداد ایستگاه های آتش نشانی موردنیاز برای جمعیت 516.277 (به ازای 50 هزار نفر) تعداد 11 ایستگاه هست. شاخص موران  (Moran’s I)نیز تصادفی بودن الگوی پراکنش ایستگاه های آتش نشانی را تائید می کند. در نهایت پهنه های مناسب برای مکان گزینی ایستگاه های جدید آتش نشانی در 5 سطح در قالب نقشه نشان داده شده است.

مسجد در دین اسلام دارای بیشترین قدمت در تاریخ اسلام است و می تواند در شکل گیری مفهوم شهر اسلامی نقش اساسی ایفا کند. همچنین مهمترین نماد شهر اسلامی از بُعد معماری منظر و کالبد شهری مساجد هستند، اما باید در تحقق شهر اسلامی به ابعاد دیگر مسجد نیز توجه نمود. در عصر حاضر علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه که بی اعتمادی و عدم توجه به جامعه در زندگی بیشتر ساکنین شهر قابل مشاهده است. با رشد شهرهای اسلامی و تبدیل آنها به کانون های اجتماعی، به تناسب رشد جمعیت، همواره در معرض کاهش همبستگی اجتماعی و شهروندی بوده اند تا جایی که سبب اختلال در نظام روابط جمعی و کارکردهای آن شده است. بنابراین باید اقدام به برنامه ریزی هایی جهت افزایش سطح همبستگی اجتماعی برای بالا بردن سرمایه اجتماعی درون شهرها نمود و این امور را در اولویت قرار داد. از جمله مکان هایی که می تواند در این زمینه موثر باشد مساجد هستند، زیرا با تکیه بر آموزه های اسلامی می توانند به هویت بخشی در میان شهروندان کمک نموده و در تحقق همبستگی اجتماعی و توسعه شهرهای اسلامی تأثیر به سزایی داشته باشند، تا زمینه ساز ایجاد تمدن نوین اسلامی باشند. نوشتار حاضر جزء پژوهش های کیفی و از نوع کاربردی بوده و با شیوه کتابخانه ای و اسنادی با هدف تبیین جایگاه و نقش مسجد در تحقق همبستگی اجتماعی و توسعه شهرهای اسلامی به آن پرداخته می شود. پرسش اصلی مطرح شده این است که جایگاه مسجد در تحقق همبستگی اجتماعی و توسعه شهر اسلامی چگونه است؟ نتایج یافته های پژوهش، نشان می دهند که مساجد در پیدایش شهرهای اسلامی، نقشی فراتر از کالبد دارند زیرا مساجد به غیر از کاربرد عبادی، دارای کاردکردهای متنوعی نیز هستند، و در فقدان روش های جایگزین اجتماعی و فرهنگی و نیز راهکارهای فضای مناسب در شهرهای اسلامی می توان از پتانسیل مسجد به عنوان یک مرکز مذهبی و اجتماعی در ایجاد اتحاد میان شهروندان و همبستگی اجتماعی استفاده نمود. و این مسئله را به مرور در سایر شهرهای اسلامی نیز گسترش داد، زیرا یک هویت مشترک اسلامی بین این شهرها وجود دارد و با استفاده مناسب از مساجد قطعاً شاهد حل بسیاری از مشکلات اجتماعی شهروندان در شهرهای اسلامی و حرکت به سوی توسعه این شهرها خواهیم بود.