مطالب

مقاله حاضر سعی دارد تابع هزینه بلند مدت صنعت خودروسازی ایران ( ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو) در دوره (77-1357) را به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید، تحولات فنی تولید، کششهای هزینه نسبت به عوامل تولید و همچنین بازدهی نسبت به مقیاس، همراه با سهم هزینه ای عوامل تولید تخمین زند. به منظورتخمین، از تابع هزینه به شکل ترانسلاگ که نسبت به توابع دیگر انعطاف پذیرتر و از محدویت کمتری برخوردار است، استفاده شده است. برای این منظور، از روش پانل دیتا که ترکیبی ازسری زمانی و داده های مقطعی است، استفاده می شود. روش تخمین با توجه به ادبیات پانل دیتا بر اساس روش (ITSUR) و با توجه به شکل (Fixed-Effect) تنظیم شده است. تاکید مقاله بر تحولات فنی و بهره وری کل عوامل تولیدی درصنعت خودروسازی ایران طی دوره (1377-1355) است. مقاله در پنج بخش تهیه شده است. بخش اول به طور مختصر به تحولات فنی و بهره وری می پردازد، در بخش دوم، مشخصات مدل تصریح شده، توصیف می شود. بخش سوم، روش تخمین و آزمونها را به دست می دهد. در بخش چهارم، داده ها و اطلاعات و منابع آماری تشریح می شود و بخش پنجم، نتایج تخمین پارامترها را ارایه می دهد. نتایج تخمین نشان می دهد که سهم هزینه ای مواد اولیه بیش از سایر عوامل تولید بوده و در این صنعت بازدهی نسبت به مقیاس کاهنده است. ازسوی دیگر، نتایج تجربی بیانگر تحولات مثبت در استفاده از عوامل تولید و رشد بهره وری مثبت است.

در این مقاله، با هدف بررسی تاثیر واردات واسطه ای- سرمایه ای بر صادرات غیرنفتی در بخش صنعت، رفتار صادرات غیرنفتی درمقابل واردات واسطه ای – سرمایه ای از دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس روش استفاده شده در این مقاله، ابتدا رفتار بلند مدت صادرات غیرنفتی مطابق روش همگرایی یوهانسن و یوهانسن و جوسیلیوس بررسی می شود و پس از استخراج بردار همگرایی رفتار رفتار کوتاه مدت صادرات غیرنفتی صنعتی بر اساس ساز وکار تصحیح-خطا (ECM) مورد شناسایی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که صادرات غیرنفتی در بخش صنعت به نوسانات واردات واسطه ای – سرمایه ای حساس بوده و یک رابطه تعادلی و بلند مدت بین صادرات و واردات واسطه ای- سرمایه ای وجود دارد به نحوی که یک درصد افزایش در واردات واسطه ای- سرمایه ای در کوتاه مدت 0.65 درصد و در بلند مدت، بیش از دو درصد صادرات غیرنفتی را با فرض ثبات سایر شرایط افزایش می دهد. از آنجایی که تاثیر نهاده های وارداتی در بلند مدت نسبت به کوتاه مدت در ارتباط با صادرات غیرنفتی بیشتر می باشد، نگرش این مطالعه بر آزاد سازی تجاری و استراتژی برون گرایی اقتصاد ایران تاکید می گذارد. بدون شک، توجه به این راهبردها می تواند بر افزایش درآمدهای صادراتی، رشد بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد.

هدف اصلی این مقاله، ارایه برآوردی ازشاخص امنیت غذایی در ایران است. در این راستا، ابتدا ضرورت توجه به مساله امنیت غذایی، تعریف امنیت غذایی و جایگاه این مفهوم در رویکردهای نظری بررسی می شود و سپس با استفاده از الگوی صندوق توسعه بین المللی کشاورزی (IFAD)، شاخص امنیت غذایی طی دوره (75-1360) به تفکیک کل و کالایی برآورد می گردد. بخش پایانی این مقاله، جمع بندی و نتیجه گیری را در بر می گیرد.

هدف این مقاله، بررسی نوسانات سرعت گردش پول در ایران و تبیین علت آن از دیدگاه پول گرایان است. این بررسی تلاش دارد تا نظر پولیون (و به دنبال آن سیاستهای پولی مورد نظر آنان) را در مواجهه با انتقادات به بوته آزمون گذارد و در این رهگذر، با استفاده از مفهوم تغییر پذیری نرخ سرعت گردش پول و نقشی که آن در تبیین نوسانات گردش پول دارد (فریدمن 1984)، تاثیر بی ثباتی پول را بر نوسانات سرعت گردش پول در ایران به آزمون گذارد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که حداقل یکی از متغیرهای توضیح دهنده نوسانات پول، بی ثباتی پولی است. لذا، دیدگاه پولیون و سیاستهای پولی آنها همچنان می تواند به عنوان توضیح دهنده تورم مطرح باشد.

«نظم » یکی از مسائل اصلی مورد توجه آهنگسازان قرن بیستم بوده است. در نوشته حاضر «نظم» به عنوان «متد برخورد» با «تن» بررسی شده. چنین متدی طبیعی است که نظم دوازده نتی را نیز دربر می گیرد و مقدمه ای است بر تعمیم بحث «نظم » به سایر پارامترهای آهنگسازی. کلیدواژگان: نظام صوتی، دوازه تنی، آلبان برگ، یلینگ، روند،، روش عمودی، روش افقی

انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی«مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده و ضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص و با اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب‘ نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء نظام را به اختصار بیان دارند واز این طریق به فرضیات مطروحه شامل: 1. پذیرش عام الشمول پدیده مرور زمان در حقوق کشورها2.مقبولیت این تأسیس در نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب3. بی مهری فقهاء نسبت به پذیرش آن در نظام حقوق اسلام 4. نهایتاً اثبات ضرورت پذیرش آن و بروز اختلالات بسیار در نظام مبادلات و قراردادها در صورت طرد این تأسیس از نظام حقوقی کشور به ویژه در بعد روابط بین المللی را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهند و در پایان به نتیجه گیری بپردازد.