مطالب

مطابق با نظریه سوء نیّت انتقال یافته در نظام حقوقی کامن لا، در موارد اشتباه در شخص، قصد مجرمانه از هدفِ مقصودِ نافرجام، به هدفِ نامقصودِ فرجام یافته منتقل شده و جنایت واقع شده، عمدی محسوب می شود؛ بدین نحو که جنایت واقع شده بر قربانی واقعی، نظیر جنایت مخاطب موردنظر محسوب شده و واجد حکم یکسان تلقّی می گردد. با این استدلال که قصد به عنوان چهره ای از سوء نیّت، از یک غرضِ معیّن به غرض نامعیّن تصادفی تسرّی می یابد؛ لذا مرتکب با یک قصد بَدویِ قتل انسان، در معرض دو اتّهام، یکی  عمدی شروع به قتلِ شخص مقصود و دیگری قتلِ عمد شخص نامقصود قرار می گیرد، اما حکم قتل ناشی از اشتباه در شخص بر اساس قول مشهور فقهای شیعه و قاعده فقهی «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، قتل خطائی و غیر عمد محسوب می شود. همچنین حکم این نوع قتل در فرض قصد قتل انسان معصوم الدمِ معیّن در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به استناد ماده 144، بند الف ماده 290، بند پ ماده 292 و بند پ ماده 291 (به دلیل وجود عدوان)، جزء در صورت حاکمیّتِ تبصره ماده 292، شبه عمد محسوب می گردد. در هر حال، استناد برخی از حقوقدانان به نظریه فوق الذکر و یا بند ت ماده 290 و یا عنوان جنایت نظیر مقرّر در بند های ماده 290 با انگیزه حمایت از انسان بما هو انسان، جهت عمدی محسوب شدن  قتلِ ماهیّتاً خطائی قابل پذیرش نیست. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است.

پرواضح است حق بر سلامت، به عنوان یکی از حقوق ذاتی و بنیادین بشر در تمامی ادوار تاریخ خصوصا با پیشرفت کشورها و ظهور مدرنیته، دارای اهمیت فوق العاده ای بوده است.  با همه گیری ویروس کووید۱۹ (کرونا) در سراسر جهان و لزوم واکسیناسیون به موقع، اهمیت حق بر سلامت بیش از پیش مطرح شد. نقض حقوق سلامت تبعات جبران ناپذیری برای عموم مردم یک جامعه دارد و حتی ممکن است منجر به فاجعه انسانی گردد. یکی از این موارد، نقض آن توسط مقامات حکومتی است. برای مثال عدم تامین به موقع واکسن و یا تصمیمات غلط در سطح کلان، به راحتی می تواند جان انسان ها را به خطر بیندازد. در این پژوهش ضمن بررسی  قوانین و مقررات حوزه حق بر سلامتی در نظام حقوقی ایران و بین الملل، موارد نقض آن، چالش ها و رویکردها، به امکان تعقیب کیفری مقامات حکومتی به عنوان دسته ای از افراد دخیل در نقض حق سلامت شهروندان می پردازیم. یافته های تحقیق نشان می دهد امکان تعقیب کیفری مقامات حکومتی در نقض حق بر سلامت شهرندان وجود دارد، لکن چالش های بسیاری بر سر راه وجود دارد که مفصلا به بررسی آن ها و راهکار های موجود می پردازیم. روش تحقیق در این پژوهش تلفیقی از توصیفی-تحلیلی است. داده های این پژوهش از طریق مراجعه به اسناد، مقررات، کتاب ها، مقالات و مطالعه میدانی گردآوری می شوند، افزون بر آن در بیان چالش های موجود با رویکردی انتقادی در پرتو ارائه راهکارهای پیشنهادی با قیاس استنباطی نگارندگان تنظیم می گردد.

در اسلام، کمتر موردی مثل عقل مورد ستایش و مدح قرار گرفته است. این ستایش و تمجید ناظر به کارایى عقل و تأثیر آن در شناخت واقعیت هاى عالم هستى و تمییز درستى از نادرستى و نیز استنباط احکام فقهى است. اما آنچه محل بحث است، میزان توانایی عقل در عرصه استنباط احکام فقهی است. نوشتار حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا عقل می تواند منبع مستقلی برای کشف و استنباط احکام فقهی باشد؟ و اگر می تواند منبع باشد، قلمرو و محدوده کاربرد آن تا کجا است؟ ماحصل نوشتار پیش رو آن است که ملاکات احکام تعبدی محض، برای عقل قابل کشف قطعی نیست، ولی مصالح و ملاکات بعضی دیگر از احکام مخصوصا احکام اجتماعی و جزائی اسلام برای عقل، قابل کشف و دسترسی می باشند. این باور که در عبادیات، عقل راه ندارد و آن ها را نمی فهمد، همیشگی نیست و ممکن است با عنایت به پیشرفت علم و تکنولوژی، عقل، درآینده به ملاکات عبادیات نیز دسترسی پیدا کند و بتواند آن ها را نیز کشف کند. 

حقوق فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر همواره از مباحث مهم حقوق داخلی کشورها و نیز حقوق بین الملل بوده است به طوری که قوانین داخلی و نیز اسناد بین المللی این حقوق را مورد تأکید و توجه قرار داده اند. حقوق فرهنگی به دلیل گستردگی و تنوع پذیری بسیار زیاد دولت ها را بر آن واداشته است که بر پایه هویت فرهنگی جامعه خود، قوانین و مقررات لازم را در راستای آن تنظیم نموده و بر حفظ و ارتقای آن کمک نمایند. با وجود چالش های موجود، کشور جمهوری اسلامی ایران همواره سعی بر ارتقای حقوق فرهنگی داشته است. در این پژوهش نگارندگان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نحوه ارتقای حقوق فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که در ایران تلاش های زیادی جهت ارتقای حقوق فرهنگی شده است و دستاوردهای حاصل از این تلاش ها موجب ارتقای حقوق فرهنگی در حوزه آموزش، توجه به فرهنگ دینی کشور، تحقق شعارهای انقلاب اسلامی و... شده است.

پاندمی کرونا، اعم از آنکه در آزمایشگاه های بیولوژیک با اهداف راهبردی طراحی شده یا به نحو طبیعی منتشر شده باشد، زنگ هشداری در زمینه تهدیدات بیولوژیک است. پیشرفت گسترده علوم بیولوژیک و امکان دستکاری های ژنتیکی، فاجعه بالقوه نسل کشی و نسل آزاری را یادآور شده و تهدیدات فزاینده تروریسم، نگرانی را تشدید می کند. بنابراین اراده ای راسخ تر از پیش در راستای تقویت تعهدات اعضای جامعه جهانی برای محو سلاح های بیولوژیک و عوامل بالقوه آن ضروری است. عمده ترین تعهدات نظام منع سلاح های بیولوژیک در کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک ۱۹۷۲ طرح شده است، لیکن به طور ویژه، فقدان پیش بینی نهاد نظارتی، نبود تضمینات کافی و مستقل به منظور پایش موارد نقض تعهدات، خارج بودن ناقضان از گستره اعضا و ... تأثیر کارکرد آن را خدشه دار و مبهم ساخته است. شناسه دار کردن دانشمندان زیستی، تدوین کردارنامه ها و محدودسازی زمینه های دسترسی تروریست از راهبردهایی است که صرفاً در سند چندجانبه و جامع جدیدی با پیش بینی نهاد مستقل بین المللی ناظر و تضمینات کافی امکان پذیر می شود.

مهم ترین هدف سازمان تجارت جهانی افزایش استانداردهای زندگی و گسترش تجارت است. ازاین رو، این سازمان محل حل وفصل اختلافات ناشی از تعارض منافع تجاری دولت هاست و باید در این زمینه موافقت نامه ها و اسناد لازم الاجرای مربوطه را با روشی بی طرفانه تفسیر کند؛ چراکه مقررات بین المللی تجارت نه تنها به منظور حمایت از منافع تجاری، بلکه با گسترش ارتباطات بین المللی و با توجه به منافع مصرف کنندگان در تجارت بین الملل تصویب شده اند. به دلیل اهمیت مؤلفه حفظ سلامت عمومی و ایمنی غذا در روند تجارت کالاهایی مانند محصولات تراریخته یا اصلاح شده ژنتیکی، برقراری تعادل میان منافع تجاری و منافع مصرف کنندگان و به عبارتی ملاحظات اقتصادی دولت های صادرکننده و ملاحظات اجتماعی دولت های واردکننده بسیار حیاتی است. مسئله این است که اختلافات بین طرفین تجاری در اعمال مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر تجارت محصولات تراریخته از یک سو و سایر اسناد بین المللی و داخلی که بیشتر بر اتخاذ اقدامات محدودیتی مبتنی بر رویکرد حقوق بشرمحور متمرکزند از سوی دیگر، موجب بروز چالش های حقوقی شده است. این مقاله با تمسک از روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین این چالش ها در نظام هنجاری و ارائه راهکارهایی در این زمینه بوده است.

پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفاده بی رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیره غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش های زیست محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع تر در اسناد اتحادیه اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئله پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه شده برای تدوین معاهده ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست و عرف بین المللی، از راهی ساده تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت ها صحه گذاشته اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه ها، فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.

گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدواً به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مؤلفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است. 

یکی از راهکارهای حمایت از کالاهای سبز استانداردگذاری و برچسب گذاری سبز به منظور تمایز این کالاها با کالاهای دیگر و بهره مندی از حمایت های دولتی است. با این حال به دلیل ناشناخته ماندن این کالاها در بازار، ارائه معیارهایی اولیه برای شناسایی و تأیید این کالاها به عنوان کالای سبز لازم است و تا هنگامی که این معیارها شناسایی نشوند، مقام استانداردگذار قادر به شناسایی و تأیید این کالاها نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی درصدد بررسی این مسئله است که چه معیارهایی را می توان برای شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز ارائه کرد. در این زمینه ابتدا تعاریف موجود از کالاهای سبز بررسی و سپس با توجه به این تعاریف چهار معیار اساسی برای شناسایی این کالاها ارائه می شود، یعنی تعدیل مصرف مواد خام و انرژی و کاهش استفاده از مواد زیانبار در ساخت کالا، کاهش سطح آلایندگی و مصرف انرژی و کاهش سطح تولید پسماند. نتیجه آنکه با وجود برخی تحولات حقوقی در زمینه شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز در شماری از کشورها، در حقوق ایران سازوکارهای مقتضی برای این اقدام اساسی در توسعه و ترویج کالاهای سبز ایجاد نشده است و معیارهایی برای شناسایی کالاهای سبز وجود ندارد. 

دانش و فناوری در حوزه مهندسی ژنتیک رو به گسترش است و نقش مهمی در شناخت بیماری ها و درمان آنها ایفا می کند. با وجود این  استفاده از ویرایش ژنوم برای اصلاح ژنِ انسان، چه از نظر بالینی و چه از نظر اخلاقی و حقوقی سبب بروز نگرانی هایی شده است. اصلاح ژنتیکی انسان و انتقال ژنوم تغییریافته به نسل های آینده می تواند با پیامدهای پیش بینی نشدنی همراه باشد. دقیقاً به همین دلیل، ویرایش ژنوم انسانی، حتی در موارد درمانی، سبب به چالش کشیده شدن تعهدات حقوق بشری می شود. عدم قطعیت در خصوص تأثیرات بالینی ویرایش ژنوم بر نسل های آتی و نقض احتمالی برخی حقوق بنیادین آنها سبب شده تا زمزمه های ممنوعیت مطلق به کارگیری این روش مطرح شود. با وجود این، مطابق قواعد حقوق بین الملل، توسعه ویرایش ژنوم انسان تا آنجایی مجاز خواهد بود که ناقض حقوق بنیادین بشر نباشد.

سیاست گذاری یکی از ابزارهای مهم دخالت دولت در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی است. امروزه، توسعه ابعاد مختلفی یافته است و توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین ابعاد آن به شمار می رود. از سوی دیگر، در گفتمان های نوین اقتصادی، سخن از اقتصاد دانش بنیان به میان آمده است. اصطلاحی که نخستین بار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را به کار برد و بر استفاده از دانش و فناوری در فعالیت های اقتصادی است. یکی از روش های اعمال اقتصاد دانش بنیان، استفاده از شرکت های دانش بنیان در ساختار نظام اقتصادی است. در ایران نیز در یک دهه گذشته، شرکت های دانش بنیان رشد قابل توجهی داشته اند اما این شرکت ها برای بهبود عملکرد خود نیازمند حمایت های مختلفی از سوی نهادهای حاکم می باشند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اعمال و کاربست سیاست های حمایتی دولت در قبال شرکت های دانش بنیان در بلند مدت، اثرات قابل توجهی بر اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، شرکت های مذکور، نقش مهمی در تحقق استقلال و خودکفایی اقتصادی موضوع اصل 43 قانون اساسی ایفاء می کنند. علیرغم پیش بینی برخی حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان، چالش های قانونی و اجرایی در رسیدن به نقطه مطلوب کماکان وجود دارد.

سازمان بهزیستی کشور، یکی از سازمان های حمایتی مهم در میان سازمان های اداری کشور است که با انجام وظایف حاکمیتی تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد. سند تاسیس این سازمان، لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب شورای انقلاب است. علاوه بر قانون مزبور که اصلی ترین مبنای تشکیل سازمان است و اساسا وظایف سازمان در آن مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است در برخی دیگر از قوانین نیز تکالبفی بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است که از آن جمله، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 است. یکی از حوزه های مهم که سازمان بهزیستی مکلف به ارائه خدمات می باشد، «کودکان» هست ند که با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، حمایت از این قشر آسیب پذیر از اهم وظایف سازمان بهزیستی است. اقدامات سازمان بهزیستی به ویژه در حوزه بزه دیدگی کودکان در قالب اقدامات پیشگیرانه و در مقام پلیس اداری صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در فرض اقدام سازمان بهزیستی در مقام پلیس اداری، سوءاستفاده جنسی از کودکان و آسیب های مربوط به آن کاهش خواهد یافت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

شکنندگی و ناپایداری صلح در جهان، ایجاب می کند که عوامل این ناپایداری از منظر حقوق بین الملل، به ویژه فصل ششم منشور ملل متحد، بررسی شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی چرایی ناپایداری صلح از نگاه حقوقی و نیز ارزیابی راهکارهایی حقوقی و عینی به منظور کمک به روند صلح به منظور به اتمام رساندن مخاصمات مسلحانه، انطباق مذاکرات و توافقات مطابق با قواعد حقوق بین الملل است. در این زمینه فرض این نوشتار فصل ششم منشور، توافقات صورت گرفته، نقش شورای امنیت، مجمع عمومی و نهادهای قضایی بین المللی هستند، اما برای همگام سازی این جریانات، نیازمند ارزیابی حقوقی آنیم تا صلح تحقق یابد و پایان این روند به طور واقعی به استقرار صلح کمک کند، نه آنکه صلحی برای شروع دوباره جنگ باشد. آنچه شاهدیم برخوردهای سلیقه ای در مبارزه با خشونت و نمادهای آن در جهان امروز، شکی باقی نمی گذارد، که صلح در عمل تنها برای برخی قابل تصور است. با وجود نابرابری ها و بی عدالتی ها طبیعتاً سخن گفتن از ایجاد صلح ماندگار بدون در نظر گرفتن ساختارهای حقوقی محکم چندان دست یافتنی نیست. ازاین رو بررسی راهکارهای حقوقی ایجاد صلح سازنده و پایدار برای پاسداری از فرایند صلح سازی ضروری است.

به طور مسلم حقوق بشر از جمله دستاوردهای حقوق بین الملل نوین به شمار می رود . یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه منشأ الزام آور قواعد آن است . بدیهی است آن دسته از قواعد حقوق بشری که ریشه قراردادی دارند، مورد قبول امضاکنندگان آن است، اما مشکل دقیقاً از آنجایی آغاز می شود که برخی از تابعان حقوق بین الملل (سازمان های بین المللی) جز در موارد استثنایی مانند اتحادیه اروپایی عضو معاهدات حقوق بشری نیستند و در صورت نقض مقررات یادشده مسئولیتی متوجه آنها نخواهد بود. برای برون رفت از این معضل نیاز به یافتن منبعی فرا قراردادی در این خصوص احساس می شود تا بتواند تمامی تابعان حقوق بین الملل به ویژه سازمان های بین المللی را تحت پوشش خود قرار دهد.

از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تأثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند. 

انتشار گازهای گلخانه ای عامل اصلی گرمایش زمین و مسائل زیست محیطی است. بخش کشاورزی یکی از منابع عمده انتشار است، به طوری که یک سوم انتشار گازهای گلخانه ای در جهان مربوط به سیستم های کشاورزی می باشد. امروزه، پیش بینی یک ابزار مهم برنامه ریزی برای سیاست گذاران به شمار می رود. پیش بینی میزان انتشار گازهای گلخانه ای می تواند تصویری از آینده را برای سیاست گذاران، نمایان و آن ها را در اتخاذ تصمیم های راهبردی یاری نماید. روش های متنوعی برای پیش بینی متغیرها وجود دارد. هدف این مطالعه، مقایسه روش های پیش بینی و روند انتشار مهم ترین گازهای گلخانه ای (متان، دی اکسیدکربن و اکسیدنیتروژن) از بخش کشاورزی ایران است. آمار و اطلاعات لازم به صورت سالانه برای دوره زمانی 2019-1990 از سایت سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد، بانک جهانی و ترازنامه انرژی وزارت نیرو، جمع آوری و به منظور پیش بینی متغیرها از روش های تک متغیره الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک (آریما)، هموارسازی نمایی منفرد با روند، هموارسازی نمایی دوگانه با روند، الگوریتم هالت-وینترز ضربی و الگوریتم هالت-وینترز تجمعی و روش چند متغیره خودرگرسیون برداری استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، روش های هالت-وینترز تجمعی، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی نمایی منفرد با روند بهترین پیش بینی را به ترتیب برای گاز متان، دی اکسیدکربن و اکسید نیتروژن ارائه دادند. نتایج نشان داد که روند انتشار گازهای متان و اکسید نیتروژن، نزولی و میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن، صعودی خواهد بود. نتایج می تواند در پیش بینی انتشار گازهای گلخانه ای در بخش کشاورزی و به تبع آن اعمال سیاست های مناسب راهگشا باشد.

رویکرد امیل دورکیم مبتنی بر یافتن عنصری که مردم را در یک جامعه کنار هم نگه می دارد، می باشد. ازاین رو کارکردهای آیینی می توانند به عنوان محرک شکل گیری و نگه داشت جمعی در فضاهای شهری تلقی گردند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر پیمایش میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری تحقیق حاضر شهروندان رهگذر و کسبه ای است که به اهداف مختلف حضورداشته و تعداد آنها نامعلوم می باشد. برحسب فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۳۵۰ نفر به عنوان نمونه مورد پرسش گری قرارگرفته اند. برای شناخت تأثیر و ارتباط معناداری شاخص های همبستگی اجتماعی با کارکردهای آیینی در محور موردمطالعه از آزمون آماری تی تک نمونه ای و همبستگی پیرسون از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان شاخص های همبستگی اجتماعی متغیرهای تعلق به بافت های تاریخی و سنتی، ارتقاء هویت، یادآوری خاطرات جمعی، احساس شادی و سرزندگی، دسترسی پذیری، ارتباطات و تعاملات اجتماعی و احساس امنیت به ترتیب با میانگین 09/4، 80/3، 73/3، 57/3، 46/3، 39/3، 35/3 بیشترین تأثیر را در ارتقاء کارکردهای آیینی داشته اند. محرک های کارکردهای آیینی فضا جهت افزایش همبستگی اجتماعی نیز شامل متغیرهای تأثیرگذار بالا بوده که عدم تقویت مبلمان شهری، کاهش جذابیت ورودی و کف سازی مناسب، عدم مشارکت در بازسازی و حفظ بناهای هویت مند، عدم نظافت و تمیزی محور، عدم نصب تابلوهای راهنمای مسیر و... نیز تأثیر منفی بر کارکرد آیینی خواهد داشت. یافته ها نشان داد که هرچقدر کیفیت علائم بصری و کالبدی فضا از جهت تقارن و وحدت فیزیکی بهبود یابد، تأثیر بسزایی در تداوم شکل گیری و ارتقاء کارکردهای آیینی محور موردمطالعه خواهد داشت و بالعکس

زمینه: ارتفاعات جنوبی کلانشهر مشهد با برخورداری از مواهب اکولوژیکی و منابع بصری طبیعی ارزشمند به عنوان پهنه ای استراتژیک در تأمین نیازهای تفرجی و طبیعت گردی شهروندان شناخته شده است. درحالیکه اقدامات توسعه ای و نوع بهره برداری از این پهنه موجب ایجاد تغییرات و تحولاتی شده که اولین نمودهای آن را در نظام بصری می توان ارزیابی نمود. هدف: هدف پژوهش شناسایی و ارزیابی تأثیرات بصری توسعه تفرجگاهی در ارتفاعات جنوبی مشهد می باشد. روش پژوهش: ابتدا به مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در جهت تدوین چارچوبی از مبانی نظری و شناسایی معیارهای ارزیابی بصری پرداخته و سپس با استفاده از روش های میدانی و ابزارهای مربوط به سیستم های اطلاعات جغرافیایی به برداشت و ثبت اطلاعات زمینه اقدام گردید. پس از آن با بهره مندی از نرم افزارهای شبیه سازی، تجسم سازی تأثیرات بصری ناشی از توسعه آتی انجام شد. باتکیه بر ابزار پرسشنامه نیمه ساختار یافته نظرات 15 نفر از متخصصین و خبرگان و 165 نفر از استفاده کنندگان از فضا اخذ گردید. در راستای تحلیل داده ها از نرم افزارهای تحلیلیSPSS و Arc Map استفاده شد.بحث و یافته ها: سلسله اقدامات بهره برداری از این گستره ی توانمند، نیازمند مدیریت یکپارچه و حفاظت محور می باشد. در ارزیابی تاثیرات بصری بر اساس مولفه های شناسایی شده، در اکثریت مناظر دریافتی نیاز به بازنگری در مجموعه اقدامات توسعه ای اعم از فرم مبلمان، مکانیابی توسعه فضای سبز و ساختمان های خدماتی و تاسیساتی می باشد.نتیجه گیری: درنهایت با عنایت به شناسایی و ارزیابی تاثیرات بصری ناشی از توسعه تفرجگاهی، پیشنهاد هایی در راستای کاهش تأثیرات منفی ناشی از اقدامات توسعه ای در پهنه مذکور ارائه گردید.

رشد روز افزون توسعه شهرها و بهره کشی از زمین و طبیعت امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های بشری شده است. این روند در دهه های اخیر باعث شد تا جریان های جدیدی در خصوص حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و مباحثی همچون رد پای اکولوژیک، بهینه سازی در مصرف انرژی و روی آوری به انرژی های نو و تجدید پذیر مطرح شود. از آنجا که این موضوعات به طور اخص به شهر و شهرسازی مربوط می شد، خیلی زود اندیشمندان شهری و برنامه ریزی شهری را نیز دغدغه مند ساخت. به طوریکه سیل عظیمی از تحقیقات در خصوص توسعه پایدار شهری و مباحثی از این دست صورت گرفت. یکی از این نظریه ها که علاوه بر وجه محیطی آن به ویژگی های ذهنی انسان نیز توجه بسیاری داشته است، نظریه شهر بیوفیلیک بوده است. از اینرو هدف مقاله حاضر تدوین الگوی شهر بیوفیلیک اصفهان براساس شاخص های مستخرج از مطالعات جهانی در خصوص شهر بیوفیلیک بوده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است و برای شناسایی پهنه ها(یا محلات) مستعد توسعه بیوفیلیک در شهر اصفهان از مدل های آماری و گرافیک مبنا، خوشه بندی و تحلیل عاملی در تلفیق با محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. یافته های این پژوهش در مرحله اول الگوی خاص شهر بیوفیلیک برای شهر اصفهان نشان می دهد که به طور کلی راهبردهایی را در بستر مکانی شهر اصفهان پیشنهاد می دهد. در مرحله دوم رتبه بندی محلات شهری از منظر شهر بیوفیلیک مشخص کرده است و در مرحله سوم خوشه بندی محلات شهر اصفهان بر اساس اصل همگنی در ویژگی های بیوفیلیک است که محلات شهر اصفهان را به 10 خوشه تقسیم بندی شده است. نتایج نشان می دهد محدوده های ناژوان و محله های نقش جهان، چرخاب، عباس آباد از نظر ویژگی های شهر بیوفیلیک از سایر محدوده ها برخوردارتر و هماهنگ تر هستند.

زمینه و هدف: ﺷﻬﺮ کﺮﻣﺎن ﺑﻪ دﻟیﻞ وﺟﻮد ﮔﺴﻞﻫﺎى  ﻓﻌﺎل و وﻗﻮع زﻣیﻦﻟﺮزهﻫﺎى ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧی زیﺎد ﺑﻪ زﻟﺰﻟه ﺧیﺰﺗﺮیﻦ اﺳﺘﺎن کﺸﻮر اﺳﺖ. از کﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺘﺎن کﺮﻣﺎن کﻪ ﺣﺪود 4062 ﻫکﺘﺎر ﻣیﺑﺎﺷﺪ، که ۱۵۸۹ﻫکﺘﺎر آن در ﺷﻬﺮ کﺮﻣﺎن ﻗﺮار دارد.  هدف ﺗﺤﻘیﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﺳﻄﺢﺑﻨﺪى ﻣیﺰان آﺳیﺐﭘﺬیﺮى بافتهای ﺷﻬﺮ اﺳﺖ. ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﻬﺮ کﺮﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖآﺳیﺐﭘﺬیﺮ زیﺎد است و ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺳﻄﻮح آﺳیﺐﭘﺬیﺮ و کﺎﻫﺶ ﺿﺮیﺐ آﺳیﺐﭘﺬیﺮى ﻣیﺗﻮاﻧﺪ کﻤک ﻣﺆﺛﺮى ﺑﻪ ﻣﺪیﺮیﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﻤﺎیﺪ. روش بررسی: روش ﺗﺤﻘیﻖ ﺗﻮﺻیﻔی- ﺗﺤﻠیﻠی اﺳﺖ، دادهﻫﺎى ﺗﺤﻘیﻖ ﺑﻪ روش اﺳﻨﺎدى و میداﻧی و مراجعه به سازمان ها ﺗﻬیﻪ ﺷﺪه. انواع کاربری ها در سطح شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت و نسبت هر یک به دست آمد.  برخی از شاخص های انسانی موثر بر مقاومت سازه در شهر کرمان مورد بررسی و شرح داده و تعداد و درصد انواع سازه ها در شهر کرمان با استفاده از نرم افزار GISو نقشه ها و منابع  و اطلاعات و روش پیمایشی به دست آمده که در جدول مربوطه آورده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در مجموع  83 درصد سازه های شهر کرمان دارای آسیب پذیری بیش از 50 % است و4%  از سازه های شهر کرمان دارای مقاومت کافی در برابر زمین لرزه احتمالی نسبتا شدید است. و با بررسی های انجام شده در تحقیق حدود 53 % جمعیت شهر کرمان در نواحی با خطر بیش از 50 % زندگی می کنند. و در نهایت فاکتورهایی چون استحکام، مقاومت و شکل پذیری عناصر سازنده، منظم بوده سازه، سختی و دوام سازه و وجود مسیرهای پیوسته انتقال بار در راستای افزایش مقاومت سازه ای در برابر زلزله بررسی گردید.