مطالب

یکی از مصادیق اصل متناسب بودن تعقیب، قرار ترک تعقیب است، به طوری که صدور این قرار، زمینه اصلاح متهمانی را که تحت تأثیر عوامل جرم زای پیرامون خود مرتکب جرم شده اند و بر تعقیب آن ها اثر سودمندی مترتب نیست، فراهم می کند و امکان بازگشت ایشان به جامعه را ایجاد نموده و از سوی دیگر با جلوگیری از طرح دعاوی کم اهمیت، امکان رسیدگی دقیق تر به پرونده های کیفری مهم را فراهم و با جلوگیری از اطاله دادرسی، به دستگاه قضایی کمک می کند. بر این اساس، روش انجام تحقیق؛ توصیفی- تحلیلی و به صورت کتابخانه ای نگارش شده است. در نهایت خواهیم یافت با وجود آن که صدور این قرار هم به نفع متهم و هم به نفع شاکی می باشد و از این طریق امکان جبران خسارت شاکی بیشتر فراهم می شود، مقام قضایی تمایل چندانی به تشویق شاکی به درخواست ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت و صدور این قرار ندارند و حتی تعداد پرونده هایی که با وجود فراهم بودن شرایط مقرر قانونی، در مورد آن ها قرار ترک تعقیب صادر شده، بسیار اندک بوده و این بدان علت است که هنوز تفکر پذیرش این تأسیسات ارفاق آمیز توسط قضات ایجاد نشده و ایشان معتقدند این تأسیسات ارفاق آمیز صرفاً نوعی تدابیر اصلاحی هستند که فاقد جنبه بازدارندگی هستند و نمی توانند مانند سایر مجازات ها قابلیت اجرایی و کارآیی داشته باشند. از سوی دیگر در موارد معدودی که قضات مبادرت به صدور قرار ترک تعقیب می نمایند، صرفاً به منظور اجتناب از تعداد پرونده ها است.

چپ نو ایرانی از دهه 70 شمسی به این سو، با ترجمه آثاری از اندیشمندان مکتب فرانکفورت و دیگر نحله های نئومارکسیستی غربی، جایگاه خود را در فضای روشنفکری ایران، به ویژه در حوزه مطالعات فرهنگی کشور تثبیت کرد. از آن پس، یکی از مهم ترین چالش های چپ نو در بررسی تاریخ و فرهنگ ایران، مسئله هویت ایرانی بوده است. مقاله حاضر سعی دارد به صورت کیفی و با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، سویه های ایدئولوژیک و کارکردهای اجتماعی گفتمان چپ نو در برخورد با مسئله هویت ایرانی را واکاوی نماید. به پیروی از روش پژوهش، نقد گفتمان چپ نو در سه سطح متن، تفسیر و زمینه ارائه می شود. پرسش اصلی تحقیق آن است که هویت ایرانی در گفتمان چپ نو چگونه بازنمایی شده است؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ به این سؤال این است که علی رغم تکاپوی شبه علمی چپ نو در تحلیل نظری هویت ایرانی، این تحلیل برآمده از یک ایدئولوژی سیاسی غیرمنسجم با ماهیتی وارداتی و غیربومی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چپ نو، عناصر هویت ایرانی را نه در بستر تاریخ و فرهنگ ایران، بلکه در پیروی ترجمه ای و تقلیدی از اجداد فکری خود، با برچسب هایی مانند فاشیسم، شووینیسم و نژادپرستی بازنمایی می کند تا برای پیشبرد ایدئولوژی خود در سطح جهانی، از چپ نو غربی و در سطح ملی، از نیروهای متخاصم با هویت ایرانی یارگیری کند. بااین حال، مجموعه نامتناهی از تضادها و تعارض های تئوریک، کلیت گفتمان را با بحران درون گفتمانی مواجه و در زمینه اجتماعی بی اثر ساخته است.

مطالعه حاضر با هدف «شناسایی عوامل مؤثر بر حفظ و تحکیم نهاد خانواده» و پاسخ به این سؤال که اساساً چه عواملی در حفظ و تحکیم خانواده اسلامی ایرانی مؤثر است و با کاربست روش پژوهش اکتشافی «داده بنیاد» مبتنی بر ابزار «مصاحبه نیمه ساختاریافته» به انجام رسیده است. برای انتخاب نمونه در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، کارشناسانی که به نظر محقق در زمینه پژوهش متخصص هستند، شناسایی شدند و مورد مصاحبه و نظرخواهی قرار گرفتند؛ سپس با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، از آن ها خواسته شد تا افراد دیگر را که با موضوع تحقیق آشنایی دارند معرفی نمایند؛ به همین ترتیب، واحدهای دیگر نمونه شناسایی و انتخاب شدند. درمجموع، حجم نمونه پژوهش که اشباع نظری و نیز کفایت نظری را درپی داشته اند بیست نفر بودند. یافته های این مطالعه مبین اثرگذاری عواملی «علّی»، «زمینه ای» و «مداخله گر» در این خصوص بوده است که دربرگیرنده عواملی با ابعاد فرهنگی، روان شناختی و رفتاری و نیز عوامل درون و برون خانوادگیِ محیطی با ماهیت اجتماعی و اقتصادی هستند؛ به طوری که عوامل «فرهنگی»، «رفتاری» و «روان شناختی» (مشتمل بر دگرگونی در نگرش به خانواده و امر ازدواج، دگرگونی در هنجارهای تشکیل خانواده، فضایل اخلاقی زوجین، ماهیت و کیفیت ارتباط میان زوجین) در زمره عوامل علّی؛ عوامل درون نهادی همچون «وظایف زن و مرد در نهاد خانواده» و «نقاط اشتراک میان زوجین» (مشتمل بر وظایف مشترک زن و شوهر نسبت به یکدیگر، وظایف مرد در قبال همسر، وظایف زن در قبال همسر، همسان گزینی زوجین وغیره) در زمره عوامل زمینه ای و در آخر، عواملی با ماهیت برون نهادی همچون «تنوع و تضاد عوامل جامعه پذیری» و «عوامل اقتصادی» (مشتمل بر تحولات فرهنگی، رسانه ای شدن جامعه و وضعیت اقتصادی خانواده) در زمره عوامل مداخله گر مؤثر بر حفظ و تحکیم خانواده اسلامی ایرانی مورد شناسایی قرار گرفتند که لازم است در سیاست گذاری های فرهنگی مرتبط به نهاد خانواده لحاظ گردند.

حدود یک قرن است که برخی از احزاب کرد با تناقض «حفظ یکپارچگی ایران» و «احترام به هویت کرد» مواجه شده اند. پژوهش های تاریخی حاکی از آن است که این مسئله در گذشته ایران وجود نداشته و هم زمان با استیلای غرب و آغاز مطالعات شرق شناسانه شکل گرفته است. این مسئله باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در عرصه سیاست گذاری های کلان کشوری شده است و پژوهش های عمیقی را در این حوزه می طلبد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که شرق شناسان چه نقشی در ایجاد «دیگری» در دو گفتمان ناسیونالیسم ایرانی و ناسیونالیسم کردی داشته اند؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مطالعات شرق شناسانه به برساخته شدن ناسیونالیسم ایرانی در یک کلیت منسجم قومی یعنی «آریایی ها» انجامید. در واکنش به این موضوع، یک هویت کردی شکل گرفت که ویژگی اصلی آن استقلال طلبی بود. این شرایط، فضای مناسبی را برای رقابت دو گفتمان و تعریف طرف مقابل به عنوان «دیگری» فراهم کرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرق شناسان نقش مهمی در تعریف هر یک از طرفین به عنوان «دیگری» داشته اند. در مطالعات شرق شناسان، هویت ایرانی با تأکید بر نژاد آریایی و زبان فارسی تعریف شد و دیگر هویت های نژادی و زبانی به عنوان عناصر عارضی مطرود واقع می شدند؛ بنابراین، تلاش برای یکسان سازی فرهنگی که حاصل مطالعات شرق شناسانه و دخالت های خارجی بود، یکی از دلایل اصلی تعریف هویت ملی به عنوان دیگری هویت محلی و بالعکس محسوب می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه به تحلیل مسائل خواهد پرداخت. جمع آوری اطلاعات با به کارگیری ابزار کتابخانه ای اسنادی انجام پذیرفته و به روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است.

هدف از این پژوهش تعیین نقش انسجام و جهت گیری ارتباطی خانواده در هویت ایرانی اسلامی نوجوانان بود که به روش توصیفی همبستگی اجرا شد. جامعه آماری نوجوانان شهر اصفهان در نیمه دوم سال 1402 بودند. براساس فرمول کوکران و با در نظر داشتن احتمال ریزش، 398 به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به صورت گروه های کلاسی، پرسشنامه هویت ایرانی اسلامی راشدی و همکاران (1400)، پرسشنامه انسجام خانواده سامانی (1381) و پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ریچی و فیتزپاتریک (1990) را تکمیل نمودند. تجزیه وتحلیل آماری با کمک نسخه 26 نرم افزار و به روش تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج نشان داد هویت غالب در نوجوانان شهر اصفهان، هویت اسلامی است. همچنین، براساس نتایج به دست آمده انسجام خانواده (9/67 = r2) و جهت گیری گفت و شنود (7/2 = r2) قادر به پیش بینی معنادار هویت ایرانی نوجوانان بودند (001/0>p). همچنین، انسجام خانواده (8/51 = r2)، جهت گیری های گفت و شنود (2/4 = r2) و همنوایی (6/0 = r2) قادر به پیش بینی معنادار هویت اسلامی نوجوانان بودند (05/0>p) و درنهایت، تنها انسجام خانواده (4/66 = r2) قادر به پیش بینی معنادار هویت ایرانی اسلامی نوجوانان بود (001/0>p). بر این اساس، لازم است در راستای دستیابی به هویت ملی سالم در نوجوانان اقداماتی در زمینه افزایش انسجام و اصلاح جهت گیری ارتباطی خانواده انجام گیرد.

مقاله حاضر با هدف سیاست گذاری مؤلفه های هویت ملی جوانان در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. جهت گیری پژوهش کاربردی و با هدف اکتشافی بوده که با استفاده از روش اسنادی، اطلاعات موردنیاز تحقیق جمع آوری شده و به روش تحلیل تماتیک (مضمون) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که پنج محور «تاریخ و هویت ایرانی اسلامی»، «عشق به جغرافیای ایران و لزوم دفاع از آن در برابر بیگانگان»، «حس تعلق به نظام سیاسی و ارزش های مشروع جمهوری اسلامی ایران»، «فرهنگ و میراث فرهنگی»، «پاسداشت زبان و ادبیات فارسی» عناصر اصلی هویت ملی را در اسناد بالادستی شکل می دهند. در محور اول، آشنایی جوانان با حکومت های ایرانی، مفاخر ادبی، مناسبت های سال شمسی و تقویت هویت اسلامی ایرانی، روح معنویت، تعبد و توحید، رشد فضایل اخلاقی، افتخار به ایرانی بودن، توجه به دیانت در اسناد بالادستی مورد تأکید است. در محور دوم، حضور فعال جوانان در دفاع از سرزمین، ایجاد انگیزه و علاقه وطن دوستی در جهت حفظ استقلال وطن و مرزهای سیاسی، عشق به سرزمین و حفظ و تعالی محیط زیست، میراث فرهنگی و سرمایه های طبیعی ایران حائز اهمیت بوده است. در محور سوم، سیاست هایی به منظور تأمین و حفظ منافع ملی کشور مدنظر قرار گرفته است. محور چهارم شامل سیاست هایی می شود که بر شناخت آیین ها و سنت های عام، جشن ها و اعیاد، ارزش های سنتی، لباس و طرز پوشش، معماری بناها و مکان ها، رسوم، عرف و هنرهای ملی و بومی اشاره دارد. محور آخر نیز مشتمل بر سیاست هایی است که بر مراقبت از «زبان به عنوان مسیری استراتژیک در نفوذ فرهنگی»، حفظ و حراست از آن ضمن ایجاد وحدت، همبستگی اجتماعی و فرهنگی تأکید دارند. درمجموع، می توان اشاره نمود وجود سه عبارت جوان مؤمن، جوان ایرانی و جوان انقلابی، تعابیر مهم اسناد بالادستی بودند. در هیچ یک از اسناد، مؤلفه های هویت ملی نسبت به یکدیگر برتری و فزونی نداشته اند. توجه توأمان و تقریباً یکسان به ابعاد و مؤلفه های هویت ملی در اسناد بالادستی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

شورای امنیت با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین المللی و گسترش آن به بسیاری از موضوعات از جمله حمایت از حقوق بشر و مقابله با نقض های آن در مواردی اقدام به اعمال قانون گذاری و اقدامات قضایی در این زمینه نموده است. به طوری که برخی تصمیمات و اقدامات آن فراتر از حدود اختیار و صلاحیت قانونی و ناسازگار با اهداف منشور و تعهدات حقوق بشری و مغایر با موازین حقوق بین الملل بوده است. هدف این مقاله بررسی شورای امنیت به عنوان یک نهاد فراقانونی و کاستی های التزام آن نسبت به تعهدات و مسئولیت آن در قبال نقض های شدید حقوق بشری ناشی از اقدامات فصل هفتم و مداخلات بشردوستانه است؛ چراکه به رغم ادعای حمایت شورا از حقوق بشر، تناقضی آشکار در رفتار و عملکرد مدیریتی آن وجود داشته است که نه تنها در عمل موجب کاهش نقض های حقوق بشری نشده بلکه در مواردی منجر به تشدید و ناکارآمدی شورا شده است. یافته ها نشان می دهد عدم رعایت حدود و اختیارات و حاکمیت حق وتوی اعضای دائم شورا از مهم ترین عوامل ناکامی شورای امنیت در حل مسائل حقوق بشر و مدیریت بحران های بین المللی است. از این رو با اتخاذ سازکار مستقل از منافع سیاسی اعضای دائم و استفاده از حق وتو در جهت تقویت و همکاری مثبت، می توان زمینه را برای ایجاد تغییرات اساسی در الگوهای رفتاری و رویه حاکم بر شورا و نظارت درونی صحیح بر اقدامات آن و نیز التزام به تعهدات و موازین حقوق بشر فراهم نمود.

برجام از جمله توافق نامه هایی است که نسبت به صلاحیت مراجع دخیل در آن، محل تردید است. لذا با این رویکرد هدف از پژوهش حاضر مطالعه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام با استفاده از روش تحلیلی  توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خاستگاه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی دو کارویژه تقنین و سیاست گذاری است. صلاحیت های مجلس شورای اسلامی بر خلاف تصور فقط قانون گذاری نیست، بلکه مجموعه دستگاه قانون گذاری و نهادهای تابعه می باشد. کارویژه های مجلس شورای اسلامی منحصر به سه کارکرد تقنین، نظارت و تفسیر قوانین عادی است. در کنار مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی که مسئول تنظیم و اجرای راهبرد امنیت ملی در کشور است در واقع کل سازکارهای تنظیم و پیگیری امنیت ملی به ویژه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران که یکی از مهم ترین موضوعات سیاست خارجی ایران طی سه دهه اخیر است را بر عهده دارد. شورای عالی امنیت ملی بعد از نهاد رهبری بالاترین نهادی است که احکام آن نافذ است؛ یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبری برای همه دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجرا بوده و دیگر نیازی به طی مسیرهای رایج قانونی ندارد. با توجه به اصل 71 قانون اساسی که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و همچنین اصل 176 قانون اساسی که بر اساس آن شورای عالی امنیت ملی در وضع و بازنگری قانون اساسی جزء نهادهای خاص حکومتی تعریف شده، بنابراین شورای عالی امنیت ملی نیز می تواند در حوزه امنیت کشور قانون وضع کند و مجلس نمی تواند به آن ورود کند مگر اینکه تاریخ آن قانون به اتمام رسیده و یا سیر آن طی شده باشد؛ بنابراین بین صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام تضادی وجود ندارد و بر اساس اصل تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظارت استصوابی عام و خاص مجلس شورای اسلامی این نهاد در جایگاه برتر و ممتاز نسبت به شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات مربوط به فعالیت های هسته ای قرار دارد.

در سال های اخیر، کشور های جهان به گسترش اصل حاکمیت اراده در امور احوال شخصیه و خانواده پرداخته اند؛ که موجب هماهنگی بیشتر نظام حقوقی آنها و کاهش تعارضات شده است. اتحادیه اروپا با تصویب کنوانسیون رم 3 و آیین نامه بروکسل در این زمینه پیشگام است. حقوق ایران اصل حاکمیت اراده را تنها در امور قراردادی مورد توجه داشته و در خصوص احوال شخصیه سکوت نموده است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح می شود آن است که چرا باید از این اصل در احوال شخصیه استفاده نمود؟ شرایط استفاده از این اصل چیست؟ محدوده قانون انتخابی کدام است؟ در پاسخ باید این فرضیه را بیان داشت که افزایش هماهنگی و کاهش تعارضات میان کشور ها موجب تقویت ثبات حقوقی و منافع افراد می شود که از نتایج مهم استفاده از اصل حاکمیت اراده به شمار می آید. افراد تنها قادر هستند که از قوانین مرتبط با موضوع (اقامتگاه، تابعیت و مقر دادگاه) به عنوان قانون صالح استفاده نمایند. استفاده از قانون مورد توافق شهروندان در احوال شخصیه مادامی میسر است که با نظم عمومی، اخلاق حسنه و حقوق بشر در تضاد نباشد، در غیر این صورت دادگاه نباید آن را اجرا کند. حال به نظر می رسد که با توجه به منافع این اصل در احوال شخصیه بهتر آن است که نظام حقوقی ایران نیز از آن تحت شرایطی استفاده نماید.

قانون جدید صدور چک در 13 آبان ماه 1397 در 25 ماده و 20 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون نوآوری های زیادی را نسبت به قانون های ماقبل خود شامل شده که چک های صیادی از مهم ترین آن است. در حقیقت قانون گذار به منظور جلوگیری از مشکلاتی که در گذشته ممکن بود برای صادرکنندگان و دارندگان چک به وجود بیاید، این نوع چک ها را جایگزین چک های قدیمی کرده است و برای اجرایی کردن آن، تکالیفی را هم در ثبت و صدور و هم در پرداخت چک برای بانک ها معین کرده است. با بررسی های صورت گرفته متوجه شدیم که قانون فوق الذکر علی رغم اینکه تکالیف بانک ها را در قبال دسته چک های صیادی دوچندان کرده است، اما در زمینه مسئولیت مدنی آنها نتوانسته است موفق عمل کند و آن را محدود به موارد خاصی در قانون صدور چک دانسته است. از همین رو این پژوهش به منظور مطالعه بیشتر در قانون جدید صدور چک و در قوانین خاص به بررسی مسئولیت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بانک ها در مقابل خساراتی که در اثر عدم انجام تکالیفی که در ثبت، صدور و پرداخت چک های صیادی بر عهده دارند، به موجب مواد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی، ماده 8 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون صدور چک، مسئولیت مدنی دارند که مبنای این مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر و در مواردی به نظر می رسد نظریه محض است و نیز به نظر می رسد نوع این مسئولیت در تمام موارد قراردادی است.

اشغال بخش گسترده ای از سرزمین های فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودنِ فلسطین در حقوق بین الملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بین الملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از 2 ژانویه 2015 از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آنکه خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرف آنکه فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقاله حاضر آن است که در پرتو رأی شعبه مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقاله پیشِ رو، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این نتیجه نائل می شود که علی رغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان های مختلف بین المللی در پذیرش آن به عنوان دولت عضو در دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریه تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بین الملل است.

جنایت تجاوز ارضی در زمره دهشتناک ترین جنایات بین المللی قرار دارد. پس از وقوع جنگ جهانی دوم، متفقین تصمیم به محاکمه محور مغلوب این نبرد، از جمله به اتهام جنایات علیه صلح گرفتند. پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ وخمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی دیوان، چهارم دسامبر در مقر «سازمان ملل متحد» در نیویورک با سخنان دبیر کل سازمان ملل آغاز به کار کرد و در ۱۴ دسامبر به کار خود پایان داد. مهم ترین دستاورد اجلاس شانزدهم، فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم «تجاوز ارضی» بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به دنبال بررسی آخرین تحولات جنایت تجاوز پس از فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم تجاوز و همچنین رویه عملی دولت ها در حقوق بین الملل است.  

شیوع ویروس کرونا (کووید 19) در سال 2019 میلادی، علاوه بر خسارات مختلف جسمی، مادی و معنوی، زندگی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از مردم به ویژه مردم کشور ایران را تحت تأثیر قرار داد. با عنایت به اینکه ویروس مذکور به طرق مختلف در افراد ظاهر می شود، ممکن است باعث از دست دادن خون در بیماران مبتلا گردد و لازم باشد که از بانک خون، تأمین نیاز شود؛ بنابراین از جمله مسائل حقوقی قابل طرح در ارتباط با تأمین خون توسط بانک خون در شرایط شیوع ویروس کووید 19 (کرونا)، مسئولیت مدنی بانک خون است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، کارکنان بانک خون مسئول سلامت بیمار در هنگام تزریق خون یا فرآورده های آن در شرایط عادی هستند و به میزان تقصیر مؤثر در خسارت پیش آمده در حال بیمار، مسئول جبران خسارت هستند. همچنین در شرایط اورژانسی همانند شرایط غیرقابل کنترل کرونا، بانک خون هیچ گونه مسئولیتی در قبال بیماران درخواست کننده خون ندارند و در صورتی که طبق دستور پزشک، خون یا فرآورده های خونی برای بیمار درخواست و مهیا شده باشد، بسته به میزان تقصیر پزشک و عدم نظارت وی بر تزریق خون توسط پرستار، مسئولیت مدنی بر وی بار می شود، مگر اینکه تقصیر پرستار بر عملکرد نادرست وی به اثبات برسد. در نهایت، جبران خسارت اعم از مادی و معنوی بسته به مؤثر بودن عملکرد هرکدام از بخش های فوق بر آنها خواه مجزا و خواه به صورت تضامنی بار می گردد.

تمرکز اساسی این نوشتار بر ارتباط بین حق ماهوی و دعوایی است که برای احقاق و اثبات آن اقامه می شود. چراکه حق واقعی، حق حمایت و تضمین شده است. هدف از دعوا به جریان انداختن حق مورد ادعا در مسیر اثبات است. صرف نظر از آنکه دادگاه در ماهیت، حکم به اثبات یا بی حقی ادعا صادر کند. دعوا ابزاری برای رسیدن به حق مورد ادعا و در خدمت آن است. با وجود اینکه ارتباط بین حق و دعوا همیشه مستقیم نیست، در بیشتر موارد ارتباط و پیوستگی حق و دعوا آن چنان محکم و گاه پیچیده است که تصور یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. هم پوشانی و وابستگی حق و دعوا، همانند تجسم سکه ای دو رو است. هر رویی از یک سکه در کنار روی دیگر معنا و مفهوم پیدا می کند. هرچند در برخی موارد دعوا خالی از حق مبنا بوده و این ارتباط برقرار نمی شود، با این اوصاف ارتباط یادشده نتایج مهم نظری و عملی را در پی خواهد داشت. چنان که پذیرش یا عدم پذیرش دعوا، ارکان قانونی دعوای اقامه شده، تقسیم بندی انواع دعاوی، صلاحیت دادگاه ها و گاه نتیجه دعوای اقامه شده، بستگی به حق ماهوی منشأ ادعا دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ارتباط و هم پوشانی حق و دعوا و نتایج آن به صورت مبنایی در حقوق ایران و برخی کشورها مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گیرند.

دو نفر با یکدیگر در اصفهان قرارداد منعقد می نمایند و محل انجام تعهد تهران است. طرف اول یک بار علیه خوانده در تهران طرح دعوا می کند که حکم بر بی حقی  وی صادر می شود. نوبت دوم همین دعوا را بدون تغییر سبب قانونی در اصفهان طرح می کند. خوانده از دعوای جدید مطلع نمی شود و یا به گمان اینکه دادگاه مجدد به نفع وی رأی صادر می نماید برای دفاع به دادگاه مراجعه نمی نماید و این بار رأی به نفع خواهان صادر می گردد. طبق بند (4) ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دو حکم با یکدیگر متضاد باشند و دعوای منتهی به صدور حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد یعنی طرفین، موضوع و سبب دو دعوا باید یکسان باشد و هر دو حکم از همان دادگاه صادر شده باشد، حکم دوم قابلیت اعاده دادرسی خواهد داشت. با تفسیر «همان دادگاه» به «وحدت در شعبه» و یا «وحدت در حوزه قضایی» که مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی است، اعاده دادرسی در مثال فوق از بین می رود. در این مقاله ضمن نقد دیدگاه های فوق با مطالعه تطبیقی و همچنان مرور قوانین سابق آیین دادرسی مدنی دیدگاه «وحدت صنف و نوع» مورد پذیرش قرار می گیرد.

انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ دارای اثر نسبت به آینده است. تا شرط فاسخ رخ نداده باشد قرارداد پابرجا است. پس از وقوع شرط فاسخ، قرارداد از همان زمان منحل خواهد شد و اثر انحلال به گذشته تسری نخواهد یافت. با وجود این ممکن است طرفین قرارداد مصلحت خود را در انحلال قرارداد از روز نخست بدانند و چنین توافق نمایند که در صورت وقوع شرط فاسخ، قرارداد از ابتدا منحل گردد. در امکان پذیرش چنین توافقی در فقه و حقوق اختلاف وجود دارد و احکام، آثار و استثنائات آن به نحو مطلوب مشخص نشده است. لازم است مشخص شود که آیا امکان توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ وجود دارد یا خیر و سپس احکام و آثار آن مشخص گردد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از دیدگاه فقها و ضمن بررسی تطبیقی موضوع، این نتیجه به دست آمده که امکان تعمیم آثار انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ نسبت به گذشته وجود دارد. احکام، آثار و استثنائات این امر نیز بررسی و تشریح شده است.

قانون مجازات اسلامی 1392 با ورودی دیرهنگام به تأسی از رویه قضایی، دفاع مشروع افراطی یا بیش ازحد را مورد پذیرش قرار داده و به توسعه دفاع مشروع پرداخته است. از دیدگاه قانون گذار جدید، مدافع مشروع ناقص، از یک سو بسان و همسان کسی نیست که به نحو عدوان و ظالمانه اقدام به قتل دیگری می نماید و از سوی دیگر، در قتل عمد صرفاً شایسته کیفرزدایی از مجازات قصاص بدون محکومیت زدایی مطلق است. با وجود این تجویز، ملاحظه تبصره 2 ماده 156 و تبصره 2 ماده 302، لزوم تفسیر منطقی در تعیین ضابطه پذیرش دفاع مشروع افراطی را ایجاب می نماید، چه آنکه در این نصوص هم به شرایط دفاع و هم به مراتب دفاع توجه داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران می کوشد تأثیر و تأثر رویه قضایی از دوگانگی تقنینی را با رویکردهای کیفردهی شرایط دفاع محور و مراتب دفاع محور نشان دهد و در پایان ضمن تأکید بر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق ولی دم این نتیجه حاصل می شود که تبصره 2 ماده 302 صرفاً ناظر بر جنایات و مبتنی بر عدم رعایت مراتب دفاع با وجود ضرورت و صدق اصل دفاع است و جایگاه تبصره 2 ماده 156 نیز ناظر بر سایر جرایم در صورت فقدان یکی از شرایط دفاع مشروع است. اثر دفاع مشروع افراطی در جنایات عمدی، کیفرزدایی از قصاص و در سایر جرایم صرفاً تحمیل بار اثبات فقدان شرایط دفاع از مدافع به مهاجم است.

بدون شک می توان گفت اصل برائت بارزترین جلوه عدالت کیفری است که مورد پذیرش سیاست جنایی کشورهای مختلف قرار گرفته است. یکی از آثار اصل فوق عدم اعمال مجازات پیش از انجام یک دادرسی منصفانه است در واقع مطابق اصول مسلم حقوق جزا، مجازات را به فردی می توان تحمیل نمود که مرتکب جرم شده باشد فلذا متهمی که برای وی قرار بازداشت موقت صادر شده به نوعی مجازات زودهنگام بر وی تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر قرار بازداشت موقت به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری مطمئن ترین سازکاری است که تضمین کننده حضور متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری تا صدور حکم قطعی و همچنین مقابله با حالت خطرناک بعضی از متهمین، مورد پیش بینی قرار گرفته است علی رغم محاسنی که برای قرار توقیف احتیاطی (بازداشت موقت) برشمرده شده بایستی حدالمکان از صدور چنین قراری بدلیل مخالفت با اصول و آزادی های فردی خودداری شود و به سایر قرارهای تامین کیفری اکتفا نمود.

تبیین های علّی در علوم اجتماعی متشکل از سه عنصر اصلی اند: متغیر مستقل، متغیر وابسته و رابطه میان آنها که در قالب سازوکار علّی بیان می شود و توضیح سازوکارهای علّی، منوط به شناسایی و تحلیل عوامل میانجی میان متغیر مستقل و متغیر وابسته است. هدف این مقاله، برقراری پیوند میان مضامین قرآنی و ادبیات سازوکاریابی پیرامون یک فرضیه مشخص است. بدین منظور، بر مبنای ارتباط تنگاتنگ میان دو مفهوم گناه و آسیب اجتماعی، گزاره بیانگر تأثیر دنیادوستی بر گناه در کانون توجه قرار گرفته و با جست وجو در آیات قرآن کریم و با بهرگیری از فنون روش تحلیل محتوای کیفی عرفی کوشش شده است چهارچوب جامعی از عوامل میانجی میان دنیادوستی و گناه، شامل متغیرهای کنشی، انگیزشی و ساختاری تدوین شود، چهارچوب جامعی که می تواند در تبیین بسیاری از آسیب های اجتماعی از طریق ربط دادن متغیرهای مستقل و وابسته به کار آید. در این راستا بالغ بر 600 عامل گوناگون کدگذاری شدند که پس از حذف موارد مشابه، میان دو دسته از عوامل میانجی تفکیک شد: عواملی که اثرگذاری آنها به گناه خاصی اختصاص دارد و عواملی که دامنه تأثیرشان شامل گناهان مختلف می شود. با توجه به گستردگی عوامل دسته اول، از طرح آنها در این بحث صرف نظر و تنها بر عوامل دسته دوم تمرکز شد که شامل حدوداً 150 عامل میانجی بودند.

ترسیم نسبت دین با مدرنیته در دنیای در حال تحول ناشی از امواج توفنده مدرن که با سرعت بالایی همه ارزش ها و باورهای دینی را در می نوردد، از جمله وظایف نواندیشان دینی است. این جریان همواره درصدد بوده تا با بازخوانی گزاره های دینی متناسب با شرایط در حال تحول ناشی از امر مدرن، خوانشی روزآمد از دین ارائه دهد. «مهدی بازرگان» و «علی شریعتی» دو تن از نواندیشان ایرانی اند که تلاش نموده اند جایگاه سوژه دینی در دوران جدید را بر اساس بازتفسیری از مبانی سنتی در تعامل با دوران جدید مشخص سازند. این نوشتار با بهره گیری از دو روایت اقتدارگرا و دیالوگ محور از نسبت سوژه و اقتدار به عنوان چهارچوب نظری و روش تحلیل محتوای کیفی، آرای بازرگان و شریعتی را مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شیوه هر یک از این دو تفاوت هایی با مشی دیگری داشته است؛ بازرگان با دغدغه مندی درخصوص ارائه تعریفی از مبانی سنتی دینی که در سازگاری با دنیای متجدد باشد، تلاش نمود تا مجال بیشتری برای سوژه فراهم کند. در مقابل شریعتی با تأکید بر خوانشی ایدئولوژیک از تشیّع برآن بود تا سوژه را از سیطره اقتدار سنتی خارج نموده و انسانیتِ وی را حتی در عین وفاداری به آموزه های سنتی مورد تأکید قرار دهد.