مطالب

کوچ نشینان ایران به جهت برخورداری از سابقه زیاد و پراکنش جغرافیایی از گذشته تاکنون، همچنان نقش مهمی را در چرخه تولید دارند به همین خاطر در هر نگرش و برنامه ای می بایست عشایر به عنوان جامعه سوم در کنار جوامع شهری و روستایی مورد توجه قرار گیرند و تلاش شود تا شکاف عمیق این جامعه با روستاها و به ویژه شهرها کاهش یابد. در نظام دامداری عشایری، دام به صورت طبیعی و با استفاده از مراتع ییلاقی و قشلاقی تغذیه می شود و فقط در مواقع خاص تغذیه دام به شیوه دستی انجام می گیرد. کوچ نشینان بر خلاف یک جانشینان در یک محدوده نسبتاً وسیع و در قالب قلمرو ایلی متشکل از محدوده زیست زمستانی (قشلاق)، تابستانی (ییلاق) و بهاره و پاییزه (میان بند) بر حسب شرایط جغرافیایی جا به جا می شوند. قلمرو نیمه کوچ نشینان اسالم به صورت شرقی  غربی بوده که در طول سال در آن جا به جا می شوند. از ویژگی های برجسته ییلاق و قشلاق نیمه کوچ نشینان اسالم می توان به کوتاه بودن زمان حرکت از قشلاق به میان بند و ییلاق و بالعکس اشاره نمود به طوری که فاصله محدوده های مذکور در یک روز طی می شود و حدود 95 درصد خانوارها جهت جا به جایی در قلمرو ایلی خود از وسیله نقلیه موتوری و در مقابل حدود 99 درصد دام ها به طریقه سنتی اقدام به کوچ می کنند.

روند کنونی توزیع جمعیت، فعالیت و خدمات در سطح ناحیه مورد مطالعه به تبع ساختار فضایی کشور، نابسامان است. ادامه این روند باعث توزیع نامتعادل تر خدمات و امکانات شده و در نتیجه اشغال نابهنجار محیط طبیعی و تخلیه تدریجی روستاهای کوچک را به نفع شهرها و مراکز بزر گ تر در پی داشته است. با درک مشکلات ذکر شده و با قبول این اصل که برای مدیریت هدفمند و بهینه در جهت توسعه سکونتگاه های روستایی، سازماندهی فضایی و ایجاد سلسله مراتبی مطلوب از سکونتگاه ها ضروری است. تحقیق حاضر در محدوده شهرستان صومعه سرا با هدف دستیابی به چنین نظامی که یکپارچگی فضایی را در سطح ناحیه مورد مطالعه تحقق ببخشد به انجام رسیده است. در این تحقیق که با رویکردی سیستمی –رفتاری انجام شده است، با به کارگیری از الگوی رفتاری و استفاده از مدل ها، سازمان فضایی موجود ناحیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس با توجه به نتایج حاصل و الگوی رفتاری منبعث از ویژگی های فرهنگی-اجتماعی-سیاسی و اقتصادی روستاییان الگوی مناسبی برای ایجاد نظام سکونتگاهی مطلوب پیشنهاد شده است.

به منظور بررسی برخی از جنبه های سینوپتیکی مربوط به سامانه های کم فشار سودانی از جمله الگوی گردش تراز فوقانی و تحتانی وردسپهر و منبع رطوبت و نحوه فرارفت آن،الگوی سینوپتیکی حاکم در زمان وقوع توفان دسامبر 2001 بر روی ایران مورد توجه قرارگرفت . بدین منظور نقشه های فشار سطح زمین و ترازهای 500،200 و 50 هکتوپاسکال قبل و بعد از شروع توفان مورد بررسی قرار گرفت . جهت شناخت منبع اصلی رطوبت سامانه سودانی نقشه های جهت و سرعت باد و نم ویژه در تراز 850 هکتوپاسکال بررسی گردید . به منظور درک وضعیت جت جنب حاره و نحوه تقویت آن نقشه های مؤلفه باد مداری و پتانسیل سرعت X برای تراز 200 هکتوپاسکال تهیه و مورد مطالعه قرارگرفت. همچنین شکل ابر درتصاویر ماهواره ای مربوط به توفان دسامبر 2001 بررسی شد. نتایج مطالعه در رابطه با تشکیل وگسترش کم فشار سودانی اگر چه همچون سایر مطالعات بر مقادیر پایین شاخص چرخه و استقرار پشته ای در تراز میانی وردسپهر بر روی مدیترانه غربی و ناوه عمیقی برمنتهی الیه شرق مدیترانه دلالت دارد اما نقش اصلی را به کشیده شدن تاوه قطبی در تراز 50 هکتوپاسکال به عنوان منبع اصلی تاوایی برای پیدایش الگوی گردش ناهنجار و تقویت سلول هدلی و جت جنب حاره بر روی مدیترانه و شمال آفریقا می دهد. یافته ها بر استقرار مناسب خروجی هسته جت جنب حاره بر روی خاورمیانه به همراه استقرار و تقویت پشته ای در تراز میانی و زبانه پرفشاری در تراز پایین بر روی دریای عرب جهت تکوین و گسترش کم فشارهای سودانی تأکید دارد . نتایج حاصل از بررسی توفان دسامبر 2001 نشان می دهد که استقرار وتقویت پشته /پرفشار برروی دریای عرب از یک سو با ایجاد یک سری پسخورهای مثبت، موجب تشدید سلول هدلی و تقویت غیرمستقیم جت جنب حاره بر روی منطقه دریای سرخ شده و از سویی دیگر امکان انتقال مستقیم رطوبت از دریای عرب به درون سامانه های کم فشار را در زمان گسترش کم فشارهای منطقه دریای سرخ به ایران فراهم می سازد. همچنین یافته ها نشان می دهد که منبع اصلی رطوبت سامانه های سودانی مناطق حاره ای شرق آفریقا و قطاع جنوب غربی دریای عرب می باشد که درحین عبور از روی دریای سرخ و خلیج فارس تقویت می گردد.

وجود دریاچه ارومیه در حد فاصل استان های آذربایجان شرقی و غربی به عنوان یکی از نادرترین زیستگاه های دنیا، منظره های زیبا و بدیع ایجاد نموده است . در صورت ایجاد یک راه مناسب و فراهم نمودن شرایط لازم از طریق احداث جاده روی دریاچه، این دریاچه و منطقه اطراف آن را می توان به یکی از قطب های گردشگری ملی و بین المللی تبدیل نمود. در عین حال، ایجاد جاده روی دریاچه ارومیه می تواند به آسان کردن تردد میان مراکز دو استان مهم نقش بسیار تاثیرگذار در پیشرفت این مناطق ایفا نماید . از طرف دیگراحداث این جاده برروی دریاچه، طبعاً با این منافع ملی و بین المللی، اثرات منفی بسیاری بر دریاچه ای با ویژگی های بوم شناختی حساس و بسیار شکننده و نیز بر مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهد گذاشت . بنابراین، مطالعه عمیق تر اثرات زیست محیطی احداث این جاده روی این اکوسیستم ویژه و منحصر به فرد که حساسیت های ملی و بین المللی نیز دارد، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. در این پژوهش سعی گردیده است اثرات زیست محیطی مهم احداث جاده شهید کلانتری بر حوزه دریاچه و در مقابل اثرات خود حوزه دریاچه ارومیه بر احداث جاده شهید کلانتری مورد تحلیل قرار بگیرد.

محله به عنوان یک واحد اجتماعی – کالبدی از جمله عناصر تشکیل دهنده فضای شهر است که بنا به همگنی درونی نسبی، محدوده آن قابل تعریف و تمییز است . شناخت محدوده واقعی محلات و سایر واحدهای فضایی شهر و ترسیم مرز آن ها ، به عنوان پایه ای در برنامه ریزی کاربری زمین شهری به منظور توزیع وتخصیص کاربری ها، تعیین استانداردها و سرانه های شهری، محسوب می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد، با توجه به تاکید بسیاری از طرح های شهری به جنبه های کمی و عوامل فرمی به ویژه لبه و خیابان ها در فرایند ترسیم محدوده واحدهای کالبدی- فضایی شهر به ویژه محله بندی، این فرایند هرگز به تعیین محدوده واقعی محلات نمی انجامد و گاهی خود به ناکارآمدی طرح ها دامن می زند. از این رو به منظور شناخت محدوده واقعی محلات، لازم است در کنار روش های کمی و تاکید بر فاکتورهای فرمی، به روش کیفی و فاکتورهای فرایندی به عنوان یک ضرورت توجه شود. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت محله و محله بندی در برنامه ریزی شهری، نقد رو ش های فعلی محله بندی و ارایه پیشنهاداتی برای تدوین روشی ترکیبی در فرایند محله بندی شهری، دو شهر نوشهر و کلاردشت به منظور آزمون روش پیشنهادی، مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت محلات هر یک از دو شهر مذکور براساس ترکیبی از روش های مطرح شده، شناسایی و مرز هر یک ترسیم شد. روش کار، تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی است.

مشارکت مردم در انتخابات نشانه ای از علاقه ملت به حفظ و تداوم سرزمین، تحکیم حاکمیت موجود وباور آن ها به اثر رأی و اندیشه خود بر تصمیمات ملی است. کشورهای دموکراتیک انتخابات را عالی ترین جلوه مشارکت مردمی دانسته و متناسب با میزان مشارکت مردم در سرنوشت خود، میزان استحکام پایه های دموکراسی را در آن کشور اعلام می کنند. نظام جمهوری اسلامی ایران که مبانی آن آمیزه ای از قوانین حکومت های دموکراتیک و قوانین متقن دراندیشه های دینی- اسلامی است، بر هر نوع مشارکت مردم در سرنوشت ملی از جمله انتخابات تأکید داشته و آن را جلوه ای از اعتماد مردم نسبت به کارگزاران کشور عنوان می کند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران به عنوان یکی از چهار دسته انتخابات دوره ای کشور، پر جلوه ترین چشم انداز از مشارکت سیاسی مردم است که بیشترین تعداد و درصد مشارکت کننده را نسبت به سایر انتخابا ت داشته است . آنچه به این انتخابات در عرصه سرزمین ملی معنا می دهد، وجوه تمایزها وتشابهاتی است که از پشت عینک جغرافیای انتخابات قابل رؤیت است. مقاله حاضر مستخرج از تحقیقی است که حاصل پویش نه دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان خراسان جنوبی می باشد که با هدف بررسی و تشریح وجوه تمایز و تشابه میزان مشارکت و نحوه آن و چگونگی و چرایی رفتار انتخاباتی مردم در حوزه های مختلف این استان صورت گرفته است.

شهرها علاوه بر آلوده سازبودن و مصرف گرایی زیاد، خود در معرض انواع مخاطرات و آسیب های اکولوژیک قرار دارند و از این رو، به عنوان مکان های نابرابر و نامتعادل مشخص شد هاند و این فرایند آن ها را از شهرهای پایدار و اکولوژیک دورتر کرده است . دراین بررسی، با شناسایی بوم شهرهای پایدار، راهکارهای اصلاح ساختاری شهرهای بیمار نیز مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است . بانک جهانی، ارتقای کیفیت توسعه شهری پایدار و اکولوژیک در تحقق شرایط زیر م یداند که عبارتند از: قابل زیست بودن، برخورداری از مدیریت محلی کارآمد، رقابت پذیری، برخورداری از نظام اعتبار بانکی. این مقاله همچنین برخی از موضوعات بنیادی در رابطه با پایداری شهری و بوم شهرهای جهانی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است که عبارتند از : مفهوم شهر اکولوژیک؛ اتومبیل دشمن شماره یک انسان؛ محدود نمودن رشد فیزیکی شهر؛ الزامات سلامتی انسانی؛ حمل و نقل، اندازه و شکل شهر؛ تأمین آب و موادغذایی و بالاخره دفع زباله های شهر.

استرداد مجرمین یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور کیفری است که از دیرباز به موجب قراردادهای دو یا چندجانبه در روابط میان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است . چندی است که افزایش بزه کاری فراملی در سطح اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به چالشی جدید در پیکار با این پدیده کشانده و نارسایی های روش سنتی استرداد مجرمین در مبارزه سریع و مؤثر با آن را نمایان ساخته است . در برابر این وضعیت ، دول عضو اتحادیه صدور قرار جلب اروپایی را به عنوان جایگزینی برای استرداد مجرمین پیش بینی کرده اند که محدودیت های آن را ندارد و تحولی در حقوق استرداد مجرمین در این کشورها ایجاد کرده است . مقاله حاضر به بررسی محدودیت های مذکور و تحول جدید پیش آمده در این زمینه می پردازد.

اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه اقتصادی هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است . استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای مؤثر و قوی در این مورد است . با وجود این در ایران پس از تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1334، این کشور به واسطه فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در این زمینه با چالش های جدی روبه رو بوده است . وجود مشکلات و نارسایی های موجود باعث گردید تا پس از گذشت حدود 48 سال ، قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 تصویب و لازم الاجرا گردد و گامی مؤثر در ترمیم نواقص و اشکالات موجود برداشته شود. اما تصویب قانون جدید نیز موجبات ترضیه خاطر کامل سرمایه گذار را بویژه از حیث تضمین حقوق و منافع او فراهم نساخته و از پاره ای جهات نیازمند برداشتن گام های مؤثرتر در تحقق هرچه مطلوبتر این مهم یعنی تقویت کارایی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی است .

  شریعت اسلامی بر ساختار و عملکرد بانک های اسلامی مؤثر بوده و آنان را از پرداخت و دریافت سود ثابت یا بهره از قبل تعیین شده باز می دارد. در این بانک ها همانند بانک های ایرانی ، ظاهراً نظام مشارکت در سود و زیان جایگزین نظام بهره می گردد. در اعطای تسهیلات و اخذ سود، به جای وام از عقود مشارکتی نظیر جعاله ، اجاره به شرط تملیک و مشارکت استفاده می شود و در پرداخت سود به سپرده گذاران از نظریه وکالت بهره گرفته می شود.  نظریه وکالت بانک ها از مشتریان علاوه بر اینکه صوری بوده و بر قصد طرفین منطبق نیست ؛ آثاری بر آن مترتب است که مقصود طرفین نبوده و اعمال آنها در نظام عملی بانکی میسر نمی باشد.