مطالب

حضرت علی(ع) در دوران پنج ساله خلافت خویش با سه جنگ بزرگ روبرو شد؛ جنگهای جمل، صفین و نهروان که اصحاب آنها تحت عناوین ناکثین، قاسطین و مارقین در برابر حضرت علی(ع)، صف آرایی کردند. در این جنگها، تعداد زیادی از مسلمانان با سابقه کشته شدند و پایه اختلافات کلامی و سیاسی بسیاری در جامعه اسلامی نهاده شد. در این نوشتار، عوامل شکل گیری جریان معارض با خلیفه چهارم و ترکیب نیروهای متخاصم و بافت قبیله ای هر دو طرف بررسی شده است. علاوه بر آن، دلایل همگرایی آنان، با استفاده از مفاهیم به کاررفته در نظریات جامعه شناسانی چون وبر و مرتن، تجزیه و تحلیل گردیده است. به نظر می رسد عامل مهم اجتماع در سپاه علی (ع) اعتقادات دینی بوده است؛ در حالی که می توان مهمترین عامل همگرایی در نیروهای مخالف وی را میل بازگشت به اقتدار سنتی مبتنی بر تعصبّات قبیله ای، دنیاطلبی سران آنان و روحیه فرد گرایی اعراب بدوی دانست؛ عاملی که در نظریه مرتن، عامل ویرانگر وحدت اجتماعی شناخته شده است.

امروزه گزارشگری مالی به دلیل پایین بودن کیفیت و مرتبط نبودن با محیط اطلاعاتی امروزی ، مورد انتقاد قرار گرفته است . این موضوع باعث شده است معیارهای سنتی مانند سود و جریانات نقدی موردبازبینی قرار گیرند . یکی از معیارهایی که اخیراً به عنوان جایگزین سود و جریانات نقدی به عنوان نماینده های معیارهای سنتی ، مورد توجه شرکتها ، محیط
های دانشگاهی و سیاست
گذاران حسابداری قرار گرفته است ، ارزش افزوده اقتصادی می
باشد . در این تحقیق ، سعی شده است شواهدی گردآوری شود که برای شرکتها، سرمایه
گذاران و سیاستگذارانی که درصدد جایگزینی ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده با دو معیار عملکرد سود و وجوه نقد حاصل از عملیات هستند ، مفید باشد . بر مبنای نتایج حاصله از آزمون محتوای نسبی اطلاعاتی شواهدی مبنی بر برتری ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده نسبت به سود و وجوه نقد حاصل از عملیات بدست نیامد . بلکه ، نتایج حاصل از این آزمون بیانگراین مطلب بود که محتوای نسبی اطلاعاتی چهار متغییر یکسان می باشد . همچنین ، نتایج حاصل از آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی بیانگر این مطلب بود که اجزاء خاص سود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی محتوای فراینده اطلاعاتی بسیار ناچیزی نسبت به اجزاء خاص سود فراهم می آورند 

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری بهینه کمک می کند . به نظر پلند (2002) هیچ یک از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از قبیل سود ، سود هر سهم و رشد سود نمی تواند با کل بازده ایجاد شده برای سهامداران همبستگی داشته باشد . از معیارهای دیگر ارزیابی عملکرد که ممکن است با بازده ایجاد شده برای سهامداران همبستگی داشته باشد ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده است . براین اساس، هدف اصلی این مقاله ، بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این راستا ، با استفاده از داده های ترکیبی ، شرکت و سال ، 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 10 سال مورد آزمون قرار گرفته است . فرضیه های پژوهش از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون آزمون شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام رابطه معنی دار وجود ندارد 

مساله مالکیت در شرکتها و حضور اشخاص حقیقی و حقوقی در ترکیب سهامداران شرکت، از موضوعات قابل توجه پژوهشگران به ویژه گرکیتی سانسورن و جومرئورن ونگ ( 2006 )، عتیق، فانگ وگادهام ( 2006 ) و روبی ( 2007 ) در سال های اخیر می باشد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر حجم مبادلات و نقدشوندگی سهام آنها می پردازد.برای انجام آزمون تجربی، با توجه به دوره زمانی تحقیق (1382 الی 1386)، اقدام به گردآوری اطلاعات در خصوص متغیرهای تحقیق از شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران گردید. در این راستا 6 فرضیه در دو گروه مطرح شد. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد و به دنبال آن به برطرف کردن مشکل نرمال نبودن داده ها با استفاده از روش تبدیل داده ها اقدام گردید. سپس با استفاده ازروش همبستگی به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شد. به منظور بررسی فرضیه ها، ابتدا ضریب همبستگی تک متغیری بین متغیرهای پیش بین (درصد سهام داران غیرنهادی و نهادی) و متغیرهای ملاک ( حجم مبادلات و نقدشوندگی سهام ) محاسبه شد. با توجه به نتایج آزمونها، شواهدی دال بر این که بین نقد شوندگی سهام و حجم مبادلات سهام با ترکیب سهامداران اعم از نهادی ( حقوقی ) و غیر نهادی (حقیقی )، رابطه ای وجود داشته باشد، یافت نگردید.

حسابرسی منطبق بر استانداردهای حسابرسی به گونه ای طراحی می شود که از نبود اشتباه و یا تحریفی با اهمیت در صورت های مالی به عنوان یک مجموعه اطمینانی معقول بدست آید. این مقاله نتایج تحقیقی را نشان می دهد که در آن اثربخشی فرایند حسابرسی در کشف تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی، آزمون شده است. در این تحقیق کشف تحریفات با اهمیت ناشی از اشتباه در برآوردهای حسابداری و عدم رعایت قوانین و مقررات مدنظر قرار گرفت. به این منظور با بررسی صورت های مالی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، شرکت هایی که مبلغ اشتباهات و تحریف های موجود در صورت های مالی آنها (مبلغ تعدیلات سنواتی) با اهمیت بود مشخص گردید و نهایتاً گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی سال قبل بمنظور تعیین کشف یا عدم کشف تحریفات با اهمیت توسط حسابرس مستقل و بعبارت دیگر تعیین اثربخشی فرآیند حسابرسی در کشف تحریفات با اهمیت مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که فرایند حسابرسی در کشف اشتباهات و تحریفهای با اهمیت دربرآوردهای حسابداری و همچنین کشف اشتباهات و تحریف های با اهمیت ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات توسط واحد مورد رسیدگی اثربخش می باشد. همچنین تفاوت معنی داری بین مبالغ اشتباهات و تحریفات موجود در صورتهای مالی و مبالغ کشف شده توسط حسابرس وجود دارد و مبالغ اعلام شده از سوی حسابرس عمدتاً کمتر از مبلغ تحریفات بوده است.

پدیده تغییر حسابرسان در سال های اخیر به زمینه مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفه ای تبدیل شده است. در این مقاله برخی موارد به عنوان دلایل تغییر حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح و موردبررسی قرار می گردد. این تحقیق، تغییر حسابرس را در حوزه شرکت های بورسی و از جنبه های گوناگون بررسی می نماید. بدین منظور شرکت های نمونه بصورت تصادفی ساده از بین شرکت های بورسی که تغییر حسابرس داشته اند، انتخاب شده اند. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه ها دال بر وجود رابطه مثبت بین متغییرهای مستقل با متغیر وابسته (تغییر حسابرس مستقل) است.

کانون توجه ارزش افزودة اقتصادی به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد ، بر موضوعاتی مانند هزینة سرمایه و ارزش ایجاد شده برای سهامداران قرار دارد . از مبانی اساسی در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی این است که مدیران ، مسئول ایجاد ارزش و حداکثر کردن ثروت سهامداران هستند . لذا می توان از ارزش افزوده اقتصادی بعنوان معیاری برای اندازه گیری درجه تعهد و کارایی مدیران استفاده نمود و در واقع الگوی ارزش افزوده اقتصادی قادر است این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدیریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آنها دخیل بوده است . از آنجایی که می توان با معیار ارزش افزوده اقتصادی سود اقتصادی شرکت را به نحو درستی اندازه گیری کرد ، بنابراین می تواند معیار مناسبی برای سنجش کارایی عملیاتی شرکت محسوب شود و آثار تصمیمات مدیریت بر قیمت سهام و سود تقسیمی شرکتها را با آن برآورد کرد . بنابراین ، در این تحقیق رابطه سود نقدی و قیمت سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1379 الی 1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بین ارزش افزودة اقتصادی و سود تقسیمی هر سهم هیچگونه رابطة معنی داری وجود ندارد ، اما بین ارزش افزودة اقتصادی و قیمت سهام رابطة معنی داری مشاهده شده است . در نتیجه ارزش افزودة اقتصادی می تواند برآورد کننده بهتری برای قیمت سهام باشد

مقدمه:یکی از ارکان تحقق رسالت های سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، جذب و نگهداری نیروی انسانی داوطلب کارآمد و موثر بوده بنابراین لازم است تدابیری اندیشید تا این مهم به نحو مطلوبی تحقق یابد. بر همین اساس، هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر برجذب و نگهداری گروههای مردمی داوطلب ارائه خدمات داوطلبانه درجمعیت هلال احمر شهر تهران می باشد. روش ها:جامعه آماری شامل اعضا و گروههای داوطلب مردمی بالای 29 سال سن در جمعیت هلال احمر شهر تهران است، که حدودا 1800 نفر می باشد. با توجه به ناهمگن بودن اعضای جامعه، از روش نمونه گیری طبقه بندی شده و جدول مورگان 317 نفر انتخاب شدند که پس از جمع آوری داده ها، با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق از روش تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها استفاده شد. یافته ها: در بخش جذب از کل واریانس تبیین شده، 590/24 درصد را عامل اول، 667/16 درصد را عامل دوم، 285/16 درصد را عامل سوم و 131/10 درصد را عامل چهارم تبیین می کند و در بخش نگهداری از کل واریانس تبیین شده، 957/19 درصد را عامل اول، 888/14 درصد را عامل دوم، 546/13 درصد را عامل سوم، 305/12 درصد را عامل چهارم و 095/11 درصد را عامل پنجم تبیین می کند. نتیجه گیری: متغیرهای مربوط به سئوالات بخش جذب به ترتیب تحت 4 عامل: ابزارهای تشویقی، ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات، ابزارهای اطلاع رسانی، و توجه به روابط انسانی قرار گرفتند. همچنین متغیرهای مربوط به بخش نگهداری تحت 5 عامل زیر قرار گرفتند: فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مشارکت و کار تیمی، وظایف مدیریت و رهبری، و انگیزش.

مقدمه: پیشگیری، تخفیف اثر و آمادگی مهمترین ابعاد تشکیل دهنده فاز پیش از سانحه چرخه مدیریت سانحه می باشند، هدف از ارائه این مقاله شناسایی الگوهایی به منظور کاهش میزان حضور انسانی در منطقه 6 شهر تهران، به منظور پیشگیری یا تخفیف اثر پیامدهای احتمالی مخاطرات محیطی می باشد. روش ها: در این پژوهش از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه استفاده شد و بدین منظور با استفاده از فرآیند مقایسه زوجی به بررسی گزینه های پیش رو جهت تغییر الگوی حضور انسانی در منطقه 6 پرداخته شد. یافته ها : گزینه A4( پخش فعالیتها در زمان) با امتیاز نهایی 0.27 بهترین گزینه می باشد و پس از آن گزینه A5( تغییر در خطوط حمل و نقل شهری در محدوده مورد مطالعه )، با امتیاز نهایی 0.23 قرار می گیرد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه پیشنهاد می گردد ساز و کارهای منطبق با الگو های فوق به ترتیب جهت کاهش نیروی انسانی در ساعات ویژه به منظور پیشگیری و کاهش اثر سوانح ناشی از مخاطرات محیطی مورد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.

مقدمه:ارزیابی سانحه یکی از اولین اقداماتی است که پس از وقوع سانحه و در مرحله پاسخگویی ناگزیر از انجام آنیم، زیرا همه اطلاعاتی که برای کنترل، تدبیر و برنامه ریزی سانحه بدان نیاز داریم، در فرآیند ارزیابی فرآهم می آید. بنابراین بدون ارزیابی سانحه اتخاذ تصمیمات بر مبنای داده های ناقص و اطلاعات محدود، پاسخگویی به سانحه را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر بر این واقعیت اذعان دارد که عملیات پاسخگویی به بحران، بدون ارزیابی( یا انجام ناقص آن) همیشه همیشه یک عملکرد ونتیجه ضعیف را بدنبال خواهد داشت. در این مقاله، سعی بر آن است تا مبانی ومفاهیم ارزیابی سانحه مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه: در یک طرح ضربتی توسط کارگروه تخصصی آموزش همگانی و با همکاری ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور و جمعیت هلال احمر (موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران، سازمان امداد و نجات، سازمان جوانان، سازمان داوطلبان و جمعیت هلال احمر استان ها و شعب سراسر کشور) و با هدف آشنایی مردم روستا با مهم ترین اقدامات قبل، حین و بعد از وقوع حوادث و سوانح طبیعی و درجهت بالابردن سطح آگاهی و آمادگی مردمان روستا در مواجه با سوانح طبیعی و غیرطبیعی در زمستان 1386در روستاهای کشور انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی عملکرد این طرح می باشد. روش ها: حدود 10000 روستای کشور از تمامی استان ها در محرم 1386 با هدایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کارگروه آموزش همگانی تحت پوشش برنامه آموزش همگانی قرارگرفتند. مبنای محتوای آموزشی این دوره «کتاب حوادث: پیشگیری، مقابله و کمک های اولیه از انتشارات جمعیت هلال احمر» بود. یافته ها: در مجموع در این طرح ملی، 773222 بروشور در 5284 روستا توزیع شد و 5295 مسجد در سراسر کشور در اجرای این طرح همکاری داشتند. 143112 زن و 157484 مرد تحت 50528 ساعت آموزش قرارگرفتند. در این طرح ملی آموزش همگانی مقابله با سوانح ،2964 مربی زن و 3671 مربی مرد همکاری داشتند که 2264 نفر از آنان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر از لیسانس بودند. میانگین نمره سطح آگاهی افراد شرکت کننده در قبل از آزمون 8/8±23/17 بود که پس از آزمون این مقدار به4/ 5±58/30 رسید که به طور معنی داری ((p<0.05 بالاتر از میانگین نمره قبل از آزمون بود. نتیجه گیری: اگرچه طرح حاضر به لحاظ اجرایی با مشکلاتی همراه بود ولی در مجموع توانست دستاوردهای موثری به همراه داشته باشد. آنچه مسلم است آموزش همگانی مهم ترین و مؤثرترین راهبرد در مواجهه با آثار حوادث غیرمترقبه است. تمای ل و انگی زه ک افی برای فراگیری مهارت های امدادی در بین اقشار مختلف جامعه ایران وجود دارد که بای ستی ب ه عن وان ی ک فرص ت م دنظر مدیران و برنامه ریزان مقابله با بحران در حوادث غیرمترقبه قرارگیرد.

مقدمه: تشکل های امداد رسانی، باید در صدد راه هایی برآیند تا بتوانند مشارکت را به یک هنجار فرهنگی تبدیل کنند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان، دانشجویان و جوانان برای عضویت در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر می باشد. روش ها: در این مطالعه مقطعی حجم نمونه شامل 381 نفر عضو سازمان جوانان جمعیت هلال احمر شهر تهران هستند که از این تعداد 220 نفر در شاخه دانش آموزی، 88 نفر در شاخه دانشجویی و 73 نفر در شاخه جوانان قرار داشتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق رجوع به اطلاعات موجود، اطلاعات ثانویه، مشاهده مستقیم، مصاحبه نیمه متمرکز و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. یافته ها: نتیجه گیری: مشارکت در فعالیت های امدادی به خصوص در سطوح جوانان با عوامل متعددی در ارتباط است که لزوم توجه به این موارد در برنامه ریزی های مسئولان می تواند کمک مؤثری در جذب و نگهداری اعضا باشد

 یکی از مباحث مهم در زمینه حقوق حمل و نقل، مسؤولیت متصدی حمل و نقل است. با توجه به وجود قرارداد حمل و نقل بین فرستنده و متصدی، باید ماهیت مسؤولیت او را قراردادی دانست و مبنای مسؤولیت وی را نیز بر همین مبنا ارزیابی کرد؛ یعنی بر حسب میزان تعهدی که در قانون یا قرارداد بر عهده متصدی گذاشته شده است، وضعیت مبنای مسؤولیت او متغیر خواهد بود. بررسی ماهیت و مبنای این مسؤولیت در کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل و حقوق ایران، هدف این نوشتار است.

استقلال قاضی در کنار بی طرفی وی از جمله تضمین های مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه قانون و بی هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم گیری کند. استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بوده و قاضی در مقام ادای وظایف واگذار شده امنیت شغلی کامل داشته باشد. با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی که در این مقاله خواهیم دید استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آنگونه که شایسته این مقام است، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است.

حضور سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و قلمرو تعامل آنها با یکدیگر از ابعاد مختلف بحث برانگیز است. تعیین مبنای منطقی شمول سازمان های غیردولتی در فعالیت های سازمان و اشکال متفاوت این تعامل، مقایسه موضع سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد در این خصوص از اهمیت فراوانی برخوردار است. آنچه در این مطالعه راهگشاست، توجه به این نکته اصلی است که بررسی عمیق روابط سازمان های بین المللی (در این مقاله، تعامل سازمان های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت است) صرفاً در قالب قراردادی و بدون توجه به واقعیات موجود در رویه این نهادها امکان پذیر نیست. همین واقعیت عملی است که مبین رویه حضور چنین سازمان هایی در سازمان جهانی تجارت است. آنچه به آن تأکید خواهیم داشت، این است که تعامل بیشتر میان سازمان های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت، سازمان را به یک نهاد کارآمدتر و مسؤول تر تبدیل خواهد کرد که اقبال و توجه بیشتری را به همراه دارد. به رغم اینکه دامنه گسترش سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت حوزه خاص و محدودی دارد، مقایسه تطبیقی عضویت چنین سازمان هایی در برخی سازمان های بین المللی دیگر مانند سازمان ملل متحد، با این نتیجه همراه است که این قلمرو هنوز به طور کامل ترسیم و چارچوب بندی نشده است.

در لوایح کتبی دولت ها در قضیه رأی مشورتی کوزوو، سه رهیافت و دیدگاه در خصوص جایگاه حق تعیین سرنوشت خارجی در زمینه ای غیراستعماری مطرح گردید. گروهی از دولت ها (کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی دولت ها اروپایی) بر این اعتقاد بودند که خارج از وضعیت استعماری، هیچ گونه حقی برای جدایی یکجانبه گروه های قومی وجود ندارد و حقوق بین الملل معاصر بنا بر اصول حاکمیت و تمامت ارضی هرگونه تلاش یکجانبه برای تجزیه دولت ها را نامشروع می داند. از سوی دیگر برخی دولت ها (عموماً کشورهای غربی و امریکا) بر این اعتقاد بودند که در حقوق بین الملل معاصر هیچ گونه حکمی مبنی بر ممنوعیت جدایی یکجانبه وجود ندارد مگر موجویت واحد تازه استقلال یافته ناشی از کاربرد غیرقانونی زور باشد. در رهیافت سوم، گروهی دیگر از دولت ها (علاوه بر کشورهای غربی و امریکا) معتقد بودند که حقوق بین الملل علی الاصول جدایی یکجانبه را نامشروع می داند مگر آنکه اعلام جدایی و استقلال به موجب تئوری «جدایی چاره ساز» صورت پذیرد، یعنی در اوضاع و احوالی اعلام استقلال انجام شود که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شده باشد یا حکومتی وجود دارد که نماینده تمام مردم متعلق بدان سرزمین نیست و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. اعلام جدایی یکجانبه کوزوو به موجب نظریه اول، مغایر حقوق بین الملل شناخته شد و طبق نظریه دوم، جدایی یکجانبه کوزوو موافق مقررات حقوق بین الملل تشخیص داده شد. طرفداران نظریه سوم در انطباق مصداق بر حکم دچار اختلاف شدند. روسیه و رومانی معتقد بودند که کوزوو مصداق بهره مندی از تئوری جدایی چاره ساز نیست اما کشورهای غربی، استقلال کوزوو را از جمله به موجب این تئوری مجاز دانستند. 

موضوع این مقاله بررسی صلاحیت ایران در اعمال حمایت دیپلماتیک از شرکت های پیمانکار نفتی مثل پتروپارس است که در خارج از کشور تشکیل شده اند ولی اقامتگاه آنها در ایران است و تابعیت سهامدارانشان ایرانی است. در این راستا، آرای دیوان بین المللی دادگستری و دیوان دائمی داوری، نظریات و عقاید حقوقدانان ملی و بین المللی، معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و قوانین ملی برخی از کشورها بررسی می شوند و به استناد وجود رابطه واقعی و مؤثر میان ایران و شرکت های موضوع مطالعه، وجود حق حمایت دیپلماتیک برای ایران از چنین شرکت هایی اثبات می شود.