مطالب

زمینه و هدف: به طور کلی بحران ها به دلیل ماهیت پویایی که دارند می توانند در اشکال مختلف ظاهر شده و مدیران جامعه را با طیفی از گزینه های چالش برانگیز در حوزه تصمیم گیری روبرو سازند. این بحران ها اغلب در سلسله مراتبی پلکانی که از بحران های اجتماعی آغاز و پس از بحران های سیاسی به بحران های امنیتی ختم میشوند، قابل چینش هستند. به باور تعدادی از محققان، برای آن که مسائلی امنیتی تلقی شوند باید به عنوان تهدیدی وجودی تعریف شوند و این باور را ایجاد نمایند که به وسیله راه کارها، ابزارها و رویه های رایج و متداول سیاسی نمی توان آن را مدیریت و مرتفع ساخت. روش: این مقاله از نظر روش توصیفی و از نوع اسنادی است که از طریق مراجعه به آثار مکتوب اعم از کتاب ها، مقاله های علمی و منابع الکترونیکی و سایت های معتبر علمی مرتبط به بررسی مطالعه فرایند متغیرهای مؤثر بر امنیتی شدن بحران های اجتماعی در ایران می پردازد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج مطالعات گوناگون نشان می دهند امنیتی شدن بحران های اجتماعی در جوامع گوناگون یکسان نبوده و تحت تاثیر متغیرهای کلانی چون نظام سیاسی حاکم، فرهنگ امنیتی و آستانه تحمل دولت ها بوده و در اساس عملی پیچیده و تا حد زیادی زمینه محور و حاصل نظام ادراکی نخبگان سیاسی و امنیتی کشور می باشد. در این مقاله تلاش خواهد شد تا با نگاهی به بحران های دو دهه گذشته در ایران، مشخصه ها و متغیرهای مؤثر بر امنیتی شدن بحران های اجتماعی شناسایی و معرفی گردند.

پیش بینی سود توسط مدیران و خصوصیات آن، نشانه ای از ارائه اطلاعات خصوصی مدیران و یا تایید ادعاهای آنها می باشد. این علامت به سرمایه گذاران کمک می کند تا رابطه بین پیش بینی مدیر و سود آینده را بهتر درک کنند و در نتیجه اوراق بهادار را به درستی قیمت گذاری کنند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا انتشار پیش بینی مدیران و خصوصیات این پیش بینی بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می-گذارد. این پژوهش از ضریب واکنش سود آینده رویکرد استفاده نموده است زیرا خصوصیات مختلف پیش بینی سود می تواند برای پیش بینی سود آینده مورد استفاده قرار گیرد. هرچه خصوصیات پیش بینی بهتر باشد، توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی سود آینده بیشتر می شود و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در مورد سود آینده را افزایش می-دهد در نتیجه ضریب واکنش سود آینده بیشتر می شود. این پژوهش در راستای تحقیقات گلب و زاروئین (2002)، توکر و زاروئین (2006) و چو و همکاران (2008) می باشد. برای این منظور 347 مشاهده شرکت- سال از سال 1384 تا 1389 جمع آوری شده است. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد اگر دفعات پیش بینی مدیریت بیشتر و دقت آن بالاتر باشد، بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. بعلاوه الگوی تحقیق با اضافه کردن متغیرهای کنترلی ای نظیر اندازه شرکت، رشد و سودده و زیان ده بودن بسط داده شد تا اثر متغیرهای حذف شده را کنترل کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد پیش-بینی مدیریت بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. هرچه دفعات پیش بینی بیشتر و میزان خطای آن کمتر باشد، اعتبار آن از دید سرمایه گذاران بیشتر خواهد شد.

مدل پذیرش فناوری یکی از مدل هایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثر گذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. مدل پذیرش تکنولوژی بر دو باور بارز؛ یعنی بر سهولت استفاده و مفید بودن تاکید می ورزد. هدف کلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید الکترونیکی بارویکرد بسط مدل پذیرش فناوری است. در این تحقیق به منظور توسعه مدل پذیرش فناوری از امنیت، سازگاری و باور های هنجاری به عنوان ابعاد دیگری که تأثیری بسزایی در پذیرش خرید الکترونیکی دارند، استفاده شده است. روش این تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات آن، پرسشنامه های مدل پذیرش فناوری تیلور و تد (1995)، سازگاری و باور های هنجاری ویجایاساراثی (2004) و امنیت سلیسبوری (2001) است و جامعه آماری این مطالعه را دانشجویان دانشگاه اصفهان تشکیل داده اند که 280 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امنیت، سهولت استفاده، سازگاری و مفید بودن پیش بینی کننده های معنی داری از نگرش به سمت تمایل به خرید الکترونیکی هستند و باور های هنجاری بر تمایل نسبت به خرید های الکترونیکی تاثیر مثبتی می گذارد. در نتیجه با شناختی که از عوامل تاثیر گذار بر تمایل به خرید الکترونیکی حاصل می شود، می توان با ایجاد بهبود در این عوامل در جهت تشویق مشتریان به خرید الکترونیکی گام برداشت.

هدف: هدف پژوهش حاضر، سنجش سطح کیفیت خدمات در کتابخانه های عمومی با استفاده از تلفیق تکنیک های سروکوال و شش سیگما است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش، مراجعه کنندگان کتابخانه عمومی سنایی کیش می باشد که حجم نمونه ای به تعداد 217 نفر و به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مورد استفاده در روش سروکوال است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بیشترین رضایت از کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه عمومی سنایی کیش در بعد «قابلیت اطمینان» است و ابعاد «ملموسات»، «همدلی»، «پاسخگویی» و «قابلیت اعتماد»، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. اصالت/ارزش: سنجش و اندازه گیری سطح کیفیت، ضمن اینکه نقش بسیار مهمی در درک درست از میزان کیفیت خدمات ارائه شده دارد، به اندازه گیری میزان پیشرفت و بهبود و نیز الگوگیری از بهترین نمونه های موجود کمک قابل توجهی می نماید. معمولاً اندازه گیری کمی سطح کیفیت برای خدمات، از جمله کتابخانه های عمومی، به سادگی امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر با تلفیق تکنیک سروکوال و روش شش سیگما، روشی را برای سنجش کمی سطح کیفیت خدمات ارائه می دهد که امکان پایش روند تغییرات سطح کیفیت خدمات و مقایسه با سایر کتابخانه ها و نیز استانداردها و الگوهای جهانی را فراهم می نماید.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری درمناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. براین اساس، در این مطالعه کاربردی با توجه به ویژگی های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابتدا ادبیات نظری تحقیق مبتنی بر مبانی نظری (شامل تئوری های اقتصادی مرتبط، دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد و...) و مطالعات داخلی وخارجی مرتبط ارائه شد. سپس، عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد اروند در دوره زمانی (1388-1384) با توجه به روش پژوهش و متدولوژی مقاله مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب پنج فرض شامل امکانات زیربنایی اولیه وخدمات عمومی، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی، صراحت های قانونی، قوانین و مقرارات، اطلاع رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری و همچنین مکانیابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، باتوجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی، عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی، نارسایی قوانین و مقررات ازموانع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.

بعضی بر این عقیدهاند که انقلاب اسلامی ایران، واکنشی بود در برابر توسعه لگام گسیخته با الگوی غربی که با شرایط فرهنگی و بومی ایران سازگار نبود. هرچند جمهوری اسلامی در زمینه آموزشی و بهداشتی به پیشرفتهایی دست یافته اما هنوز یک الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور در این زمینه طراحی نشده است، هدف از این مقاله دست یابی به الگویی ایرانی اسلامی است که می تواند هم به لحاظ نظری مورد تأیید باشد و هم از تجربه جمهوری اسلامی بدست آید. روش مقاله، توصیفیـ تحلیلی است اما کار اسنادی هم شده است و بر اساس اسناد بحث شده است. چارچوب آن هم نظریه توسعه انسانی دینمحور است که عدالت مفهوم مرکزی آن است. نتایج نشان می دهد. که ایران بعد از انقلاب اسلامی در امر آموزش و بهداشت کشور نسبتا موفقی بوده است و توانسته است به سطح قابل قبولی در این شاخصها دست یابد. در این زمینه نقش آموزههای اسلامی و شرایط فرهنگی بعد از انقلاب همچنین نهادهای برخاسته از انقلاب مانند نهضت سواد آموزی و جهادسازندگی انکارناپذیر است. در زمینه آموزش، در حالی که در سال 1355 کمتر از نیمی از جمعیت 6 ساله و بالاتر در ایران باسواد بوده(47/5 درصد) در سال 1385 جمعیت باسواد بیش از چهارپنجم از جمعیت 6 ساله و بالاتر(85/6 درصد) را شامل می شود. میزان پوشش تحصیلی واقعی نیز در حال حاضر به بالاتر از 95 درصد رسیده است. در زمینه بهداشت، بهبود وضعیت بهداشتی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی موجب افزایش قابل توجه امید به زندگی شده، بطوری که این شاخص که در سال 1355 در حدود 54 سال بوده است، در سال 1385 به حدود 70 سال افزایش یافته است. میزان مرگومیر نوزادان در دهههای 1365-1355 و 1375-1365 به کمتر از یک سوم تقلیل یافت. میزان مرگومیر کودکان و مادران نیز از سال 1370 تا 1385 به نصف کاهش یافت. با این وجود در برخی حوزهها هنوز تبعیضهایی وجود دارد. همچنین پس از توفیق در بالا بردن شاخصهای کمی، زمان آن فرا رسیده است که به کیفیت جمعیت در حوزه آموزش و بهداشت توجه بیشتری شود. طبق الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی پیشنهادی این مقاله، دو رکن اساسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه آموزش و بهداشت اولا عدالت اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و ثانیا ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی است. در راستای تحقق عدالت لازم است تفاوتهای جنسی، قومی، منطقهای و شهری و روستایی کمرنگ شود تا زمانی که به طور کامل از بین برود. در راستای ارتقای کیفیت نیز باید سرمایهگذاری، همکاریهای فراسازمانی و جلب حمایت افراد تعیین کننده و تاثیرگذار در جامعه و اصلاح نظام آماری مد نظر قرار گیرد. ارتباط متقابل این دو رکن اساسی میتواند به عنوان الگویی اسلامی ایرانی مطرح شود که سمت و سوی پیشرفت کشور را در آینده مشخص میکند و چون از لحاظ نظری نیز مورد تأیید است حتی می توان از آن به عنوان الگویی از پیشرفت برای سایر کشورهایی که توسعه غربی پاسخگوی نیاز آنها نیست، دفاع کرد.

در این پژوهش توانایی مدل های شارپ و تحلیل پوششی داده ها (DEA) در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های حاضر در بورس می باشد. با توجه به محدودیت های اعمال شده تعداد 88 شرکت و در سه دوره از اول سال 1385 تا آخر سال 1387 بررسی گردیدند. به دلیل آنکه کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکویتز می باشد (راعی و همکاران، 1383)، این مدل به عنوان مدل پایه انتخاب گردید و توانایی مدل های شارپ و DEA نسبت به مدل مارکویتز آزمون گردید. برای دستیابی به پرتفوی های مدل مارکویتز و مدل شارپ از نرم افزار MATLAB و برای مدل DEA از نرم افزار DEA SOLVER استفاده شد. پس از مشخص شدن پرتفوی ها و محاسبه بازدهی و ریسک هر کدام فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل شارپ توانایی تشکیل پرتفوی را در بورس اوراق بهادار تهران دارد ولی الگوی CCR مدل تحلیل پوششی داده ها این توانایی را ندارد.

در ایران پیش از انقلاب، گروه ها و احزاب متعددی برای سرنگونی رژیم شاهنشاهی پهلوی در تلاش بودند. این گروه ها برای همراه کردن مردم و نخبگان جامعه با خود، می بایست دلایل خود را برای نفی رژیم موجود، وضعیت مطلوب پس از رژیم فعلی و چگونگی رسیدن به جامعة موعود ارائه می دانند. هر یک از گروه ها و احزاب فعال در آن روزِ ایران، نظرهای خود را در بارة چرایی نفی وضعیت موجود و چگونگی رسیدن به وضعیت ایدئال، از مکاتب و نظریات مطرح آن زمان اخذ می کردند. در این میان، بودند احزابی که ایدئولوژی مارکسیستی را مبنای تحلیل وضعیت اجتماعی و سیاسی خود قرار می دادند و با تکیه به آن، به مبارزه با رژیم پهلوی می پرداختند؛ احزابی مانند حزب توده، چریک های فدایی خلق و مجاهدین خلق ایران از این قبیل اند. حزب توده، رژیم پهلوی را رژیمی وابسته به جبهة امپریالیست آمریکا و استبدادی می دانست؛ به همین دلیل خواستار جایگزینی آن با رژیمی ملی بود. هر چند حزب توده انقلاب را راه سرنگونی رژیم پهلوی می دانست، بر آن بود که برای آمادگی ذهنیت توده های مردم برای انقلاب باید کار فرهنگی و سیاسی انجام گیرد. چریک های فدایی خلق نیز برای مخالفت با پهلوی همان استدلال حزب توده را داشتند؛ اما معتقد بودند حکومت جایگزین باید تحت رهبری حزب پیش گامِ کارگران تشکیل یابد. چریک های فدایی هم عقیده داشتند انقلاب تنها راه رسیدن به وضعیت آرمانی است؛ اما بر خلاف حزب توده آمادگی ذهنیت توده ها را در گرو فعالیت های مسلحانه می دانستند. مجاهدین خلق نیز با دو گروه قبل در دلایل نفی رژیم پهلوی هم عقیده بودند؛ اما بر خلاف آن دو، علاوه بر اعتقاد به وجود شرایط عینی انقلاب، شرایط ذهنی انقلاب را هم مهیا می دانستند. به عقیدة سازمان مجاهدین، تنها علت شکست مبارزه ها تا آن زمان، نبود سازمان دهی برای رهبری توده هاست که این خلأ را نیز احزاب باید پر کنند. جامعة ایدئال مورد نظر مجاهدین، جامعة بی طبقة توحیدی بود.