مطالب

یکی از موضوعات مهمی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدان توجه شده است، موضوع بهره وری و محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی برای بخش های منتخب اقتصاد ایران می باشد. بدین منظوراز مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها با درجات متفاوت بر بهره وری و کارایی بخش های مختلف اثرگذارند. در دوره موردمطالعه بخش حمل ونقل بهترین عملکرد و بخش صنعت بدترین عملکرد را ازلحاظ بهره وری و کارایی داشته اند. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات بهره وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی است.

در فضای رقابت کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور قلمداد می گردد. بهره گیری از شاخص های اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش بنیان ازجمله ابزارهای مدیریت تقاضا می تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری  ایفا نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی و نحوه تأثیرشاخص های اقتصاد دانش بنیان بر تولید ملی کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی می باشد. مقاله حاضر درصدد تبیین راهبرد توسعه شرکت های دانش بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. همچنین این مقاله علاوه بر مرور ادبیات و مفهوم شناسی موضوع مدنظر، با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1360 نقش آموزش و منابع انسانی، موجودی سرمایه و شاخص تجارت بر تولید ناخالص داخلی کشور را با بهره گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی موردبررسی قرار داده است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که شاخص های اقتصاد دانش بنیان اثر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان نمادی از اقتصاد مقاومتی داشته اند. هم چنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هرسال حدود 58 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

اهمیت فزاینده موضوع نابرابری ایجاب می نماید که تبیین عوامل مؤثر بر آن موردتوجه باشد. مخارج دفاعی به عنوان بخشی از هزینه های دولت ازجمله عواملی است که از کانال های مختلف می تواند نابرابری را متأثر سازد. در مقاله پیش رو اثر مخارج دفاعی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران موردتوجه قرارگرفته و تبیین شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه رابطه غیرخطی میان مخارج نظامی و توزیع درآمد مورد تأیید قرار می گیرد. رابطه دو متغیر فوق الذکر به صورت U معکوس است؛ به این مفهوم که افزایش مخارج نظامی در ابتدا اثر منفی بر توزیع درآمد داشته اما در ادامه این اثر به صورت مثبت تبدیل خواهد شد. نتایج آزمون علیت گرنجری و مدل VECM نیز حاکی از آن هستند که میان مخارج نظامی و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علیت یک طرفه از مخارج نظامی به نابرابری درآمد وجود دارد و همچنین در صورت بروز یک تکانه در کوتاه مدت، در هر دوره به میزان 11/0 از عدم تعادل ایجادشده از بین خواهد رفت.

مقدمه و هدف پژوهش: همزمان با توسعه و پیشرفت همه جانبه ی جوامع، مفاهیم و شاخص های جدیدی نیز در حوزه ی علوم انسانی مطرح شده اند که در گذشته به آنها توجه چندانی نمی شده است. از جمله این مفاهیم ، بحث شهروندی فرهنگی می باشد. نظریه پردازان اجتماعی اکنون بر این امر تأکید دارند که در بستر تنوع فرهنگی و جهانی شدن کنونی، مسائل حقوق فرهنگی شهروندان به همان اندازه حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی آنها اهمیت دارد، از اینرو، این نظریه پردازان استدلال می کنند که شهروندان باید علاوه بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی از حقوق فرهنگی نیز برخوردار شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش شهروندی فرهنگی بر سرمایه نمادین فرهنگی می باشد. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت روش توصیفی- همبستگی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات نیز پیمایشی(میدانی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام می باشد که تعداد آنها 156 نفر هستند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد آلریچ و همکاران(2013) و قاسمی و نامدار جویمی(1393) می باشد که روایی محتوایی و صوری آن توسط خبرگان مورد تائید قرار گرفته است و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تائید شده است. با توجه به حجم کم جامعه و احتمال عدم پاسخگوی و برگشت ناپذیی پرسشنامه ها از تمام شماری استفاده کرده و در بین همه جامعه پرسشنامه توزیع گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار LISREL استفاده شده است که شامل تحلیل عاملی تائیدی و مدل ساختاری (تحلیل مسیر) می باشد. از آزمون t-value نیز برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها: شهروندی فرهنگی بر سرمایه نمادین فرهنگی در دانشگاه آزد اسلامی واحد ایلام تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. همچنین مولفه های شهروندی فرهنگی یعنی تامین حقوق فرهنگی کارکنان، توسعه اعتماد اجتماعی کارکنان، توجه به حقوق گروههای اجتماعی در سازمان و مشارکت کارکنان در شکل دادن قوانین و تصمیمات سازمان نیز بر سرمایه نمادین فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که در صورت وجود شهروندی فرهنگی و رعایت مولفه های آن در دانشگاه، سرمایه نمادین فرهنگی افزایش می یابد لذا مدیران دانشگاه باید به نیازهای فرهنگی کارکنان و ابعاد شهروندی فرهنگی توجه ویژه نمایند و در برنامه ریزی راهبردی سازمان نیازهای فرهنگی کارکنان را جای دهند و همچنین کلاس های آموزشی جهت آشنایی با شاخص های نیازهای فرهنگی دایر کنند

مقدمه و هدف پژوهش: فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند هم چنین بسیاری از سازمان ها به این معمای آشکار پی برده اند که بیشتر کارکنان، حقایق را در ارتباط با مسائل و مشکلات سازمانی می دانند ولی جرات بیان این حقایق را ندارند. در واقع سکوت سازمانی یک فرآیند غیر کارا است که تمام تلاش های سازمانی را از بین می برد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران صورت گرفته است. روش پژوهش: روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نوع توصیفی بود. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران به تعداد 214 نفر بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 138 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها براساس پرسشنامه استاندارد 15 سؤالی مطالعه ون داین و همکاران (2003) برای سکوت سازمانی؛ پرسشنامه 50 سؤالی فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و 40 سؤال برای اندازه گیری عملکرد کارکنان بر مبنای پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت (2005) انجام گرفت. پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بیش از 7/0 به دست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای محاسبه روایی از روایی سازه استفاده شد که نتایج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بوده است (AVE>0.5). یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری بوده است. یافته های پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی، بر مبنای شاخص های مقادیر قابل قبول و معنادار ضرایب مسیر، بارهای عاملی، واریانس تبیین شده و شاخص GOF، بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که سکوت سازمانی با میانجی گری فرهنگ سازمانی بر روی عملکرد کارکنان به صورت منفی و معنادار تأثیرگذار است. شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی گری فرهنگ سازمانی با استفاده از شاخص VAF مقدار 426/0- به دست آمد. تأثیر سکوت سازمانی بر فرهنگ سازمانی به صورت منفی و فرهنگ بر عملکرد کارکنان به صورت مثبت و معنادار نیز تائید شده است.  

گاز طبیعی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود از جمله آلایندگی کمتر نسبت به سایر سوخت های فسیلی توسط کارشناسان حوزه انرژی به عنوان امیدبخش ترین سوخت فسیلی در قرن بیست و یکم در نظر گرفته شده است؛ بطوری که آژانس بین المللی انرژی در گزارش چشم انداز انرژی سال 2011 از دوره کنونی به عنوان «عصر طلایی گاز» یاد می کند. از طرف دیگر، پیشرفت های فناورانه در یک دهه گذشته امکان بهره برداری  از حجم عظیمی از منابع گاز طبیعی که در گذشته به دلیل هزینه بالای تولید و فقدان فناوری مناسب قابل برداشت نبودند را فراهم نمود و موجب گردید تولید گاز طبیعی بویژه در منطقه آمریکای شمالی افزایش چشمگیری یابد. این تحول فناورانه که از آن  به عنوان «انقلاب منابع نامتعارف گاز» یاد می شود باعث شد ایالات متحده آمریکا در سال 2010 با پشت سر گذاشتن روسیه بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان شود و این کشور از واردکننده عمده گاز به صادرکننده بالقوه آن تبدیل شود. انقلاب منابع نامتعارف گاز تغییرات عمده ای در مؤلفه های بازار جهانی گاز طبیعی از قبیل ذخایر، عرضه، تقاضا، قیمت، نظام قیمت گذاری، قراردادها و تجارت گاز طبیعی ایجاد کرد. مصرف کنندگان عمده انرژی و گاز طبیعی با وقوع انقلاب گاز شیل به دلیل افزایش میزان عرضه انرژی به بازارهای جهانی، متنوع سازی منابع عرضه، کاهش وابستگی به تولیدکنندگان سنتی و ثبات قیمت های انرژی در بازار با بهبود وضعیت امنیت عرضه انرژی مواجه هستند؛ تولیدکنندگان سنتی نیز در زمینه امنیت تقاضا با چالش هایی در آینده روبرو خواهند شد.

پایه شکل گیری رژیم های چند جانبه کنترل صادرات محدود کردن دستیابی کشورهای خارج از بلوک غرب پس از جنگ جهانی دوم مخصوصا کشورهای حوزه شوروی به فناوری های نظامی و نوین بخصوص در حوزه موشکی و سلاح های انهدام انبوه بود اگرچه در همان دوران جنگ سرد و پس از آن حوزه در برگیری رژیم های کنترل فراتر از کشورهای بلوک شرق رفته و کشورهایی را به عنوان هدف خود تعیین نمودند و باید اعتراف نمود که در این زمینه موفق بوده و گام های مؤثری نیز برداشته شده که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت ملی کشورهای خارج از رژیم ها و مخصوصا کشورهای هدف تأثیرگذار بوده است. در این بین، برخی از رژیم های چند جانبه کنترل صادرات از جمله رژیم کنترل فناوری موشکی و ترتیبات واسنار، دو رژیمی هستند که در پی وضع سازوکارهای اجرایی برای اطمینان از عدم دستیابی سایر کشورها به فناوری های موشکی مرتبط با انتقال و حمل سلاح های انهدام انبوه و فناوری های دو منظوره می باشند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی وضعیت منابع و خدمات کتابخانه های شهرتهران ازدیدگاه کاربران نابینا وکم بینا است. روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی – توصیفی است. از بین کتابخانه های شهر تهران، 4 کتابخانه، با توجه به جدول مورگان تعداد 201 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جامعه پژوهش کاربران نابینا و کم بینای کتابخانه های شهر تهران است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 82 /0 تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از هر دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. داده ها با استفاده از آزمون های فریدمن و T تک متغیری، همچنین فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار تحلیل شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که میانگین حاصله از میزان رضایت کاربران از خدمات امانت و رزرو (14/7 = X - ) در مقایسه با میانگین فرضی (6 = X - ) در حدود 14/1 واحد بیشتر بوده است. همچنین کاربران از منابع موجود در کتابخانه ها و میزان امکانات و تجهیزات، میزان همکاری نیروی انسانی شاغل در کتابخانه ها و نیز از خدمات امانت و رزرو کتابخانه های شهر تهران بیش از حد متوسط رضایت دارند. کاربران میزان اطلاع رسانی کتابخانه ها را در حد متوسط و اما میزان رعایت اصول استاندارد سازی ساختمان کتابخانه ها را کمتر از حد متوسط دانسته اند. همچنین معتقدند مهم ترین عامل عدم دسترسی شان به اطلاعات کتابخانه، مسافت زیاد تا کتابخانه است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، رضایت کاربران نابینا و کم بینا از کتابخانه ها به صورت معناداری بیش از حد متوسط بوده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت، وضعیت منابع و خدمات کتابخانه های شهر تهران از دیدگاه کاربران نابینا و کم بینا بیش از حد متوسط و در حد مطلوب می باشد.

هدف: شناسایی و بررسی گرایش موضوعی نویسندگان حوزه ادبیات کودکان پیرامون مفاهیم مرتبط با مهارت های زندگی در کتابهای داستانی کودکان 4-9 سال که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در طی سالهای 1387-1392 منتشر شده است هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد. روش پژوهش: به منظور بررسی مفاهیم مرتبط با مهارت های زندگی در داستان های کودکان از روش تحلیل محتوای مفهومی استفاده شده است. در این راستا پس از بررسی فهرست کتابهای داستانی موجود در سایت تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  مجموعا تعداد 130 عنوان کتاب داستانی مناسب گروه سنی ذکر شده در سالهای مورد بررسی شناسایی گردید. و 89 درصد از این جامعه آماری که شامل تعداد 116 عنوان کتاب می شود توسط محقق مورد بررسی قرار گرفته است یافته ها: مفاهیم مرتبط با مهارت های زندگی در شش مقوله "برقراری ارتباط با دیگران"،"تصمیم گیری"،"تقویت اعتماد به نفس"،  "دوست یابی"،" مقابله با اضطراب" ،" مقابله با خشم " با فراوانی 2549 جای گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که نویسندگان کتابهای داستانی به مقوله" برقراری ارتباط با دیگران" با  فراوانی 786 و 8/30 درصد بیشترین و در مقابل مقوله "مقابله با خشم" با فراوانی 97 و 8/3 در صد کمترین توجه را داشته اند. و همچنین از شش مقوله ذکر شده همگی بجز دوتای آخری در سالهای 1392و1390 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان میانگین تکرار مفهوم در هر کتاب می باشد.  نتیجه گیری : نتایج بدست آمده از مطالعه وضعیت مقوله ها در هریک از سالهای مورد بررسی نشانگر آن است که بیشترین تاکید مشاهده شده مربوط به سال 1387 با تعداد 52 کتاب در باره همه مقوله ها و فراوانی 1095 در تمامی مفاهیم می باشد. در حالیکه سال 1390 با 4 کتاب و فراوانی 60 در تمام مفاهیم دارای کمترین میزان تاکید است. در بین گروههای سنی هم رده سنی "ب" با میزان فراوانی 63 جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.

   هدف: پژوهش حاضر با هدف، ارزیابی میزان انطباق وضعیت موجود کتابخانه های آموزشگاهی مقطع ابتدایی منطقه 5 تهران با استانداردهای کتابخانه های مدارس (ایفلا) به انجام رسیده است. روش پژوهش : این پژوهش از نوع توصیفی و به روش پیمایشی است. از بین 120 مدرسه ابتدایی (دولتی) منطقه 5 شهر تهران، 30 کتابخانه آموزشگاهی به صورت در دسترس، شامل15 مدرسه پسرانه و 15 مدرسه دخترانه، انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ای محقق ساخته که از ویژگی های فنی (روایی و اعتبار) مناسبی برخوردار بود استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی، نظیر میانگین، فراوانی و درصد انجام شد. یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از آن است که کتابخانه های مورد مطالعه فاصله خیلی زیادی با استانداردهای ایفلا دارد. نتایج در هفت بخش به صورت  زیر به دست آمد: رسالت و خط مشی (57 درصد)، فضا و تجهیزات (87/30 درصد) و مجموعه کتاب های موجود (78/47 درصد)، بودجه (38 درصد) و نیروی انسانی (کتابدارمتخصص33/3درصد)، خدمات و فعالیت ها (92/62 درصد) و ترویج خدمات و ارتقاء یادگیری (78/67 درصد). نتیجه گیری :  نتایج نشان داد که کتابخانه های آموزشگاهی در هیچ یک از بخش های مورد مطالعه در حد استانداردهای ایفلا نبوده، ولی بخش خدمات و ترویج و تبلیغ خدمات، وضعیت قابل قبولی نسبت به سایر بخش ها داشته و بخش نیروی انسانی، به دلیل وضعیت اسفناک آن نیازمند توجه خاصی است.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی ابعاد و وجوه گوناگون نظریه زمینه ای در پیوند با مطالعات کیفی و رشته علم اطلاعات و دانش شناسی می پردازد. روش پژوهش: روش انجام این پژوهش به صورت کتابخانه ای و مرور نظام مند مدل ها و الگوهای مختلف ارائه شده در مطالعات پیشین بوده است. به علاوه و بر همین اساس چارچوبی برای نظریه پردازی و ارزیابی کیفیت پژوهش های نظریه زمینه ای نیز ارائه شده است. یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که به منظور نظریه پردازی مبتنی بر نظریه زمینه ای در حیطه علم اطلاعات و دانش شناسی بایستی رویکردهای «درجه مفهوم سازی» و «دامنه نظریه» را به شکل جدی مدنظر قرار داد. بر این اساس در حیطه «درجه مفهوم سازی» باید از توصیف محض موضوعات مورد مطالعه در علم اطلاعات و دانش شناسی به سمت تفسیر و بازتعریف مسائل پژوهشی مطرح در این حیطه گام برداشت و در نهایت به نظریه های ساختارمند و مبتنی بر شواهد دست یافت. همچنین در حیطه «دامنه نظریه» باید فقر نظری موجود در مطالعات علم اطلاعات و دانش شناسی را به گونه ای مورد توجه قرار داد که بتوان از «مفاهیم اصلی» مطرح در این حوزه به «نظریه های اساسی»، و نهایتاً  به «نظریه های رسمی» - یعنی بالاترین سطح نظریه پردازی در یک رشته علمی- نائل شد. نتیجه گیری: نظریه زمینه ای روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که امکان نظریه پردازی را برای پژوهشگران حوزه های موضوعی مختلف فراهم می کند. پژوهشگران بجای اتکا بر نظریه های پیشین، به شکل نظام مند و بر اساس داده های واقعی اقدام به تدوین نظریه می کنند. استفاده از نظریه زمینه ای مربوط به مواردی است که دانش ما در آن زمینه ها محدود است.

در حوزه مطالعات بین الملل غالباً قدرت مادی و سخت هسته اصلی و تعیین کننده میزان قدرت و نوع روابط میان دولت ها بوده است. اما پس از جنگ سرد، قدرت مادی به تنهایی پاسخ گوی نیاز جوامع انسانی نیست و شکل دیگری از قدرت که پایه های آن را مبانی ارزشی- هویتی و فرهنگی تشکیل می دهد، اهمیت  بیشتری یافته است. فرهنگ و روابط فرهنگی چنان در ابعاد همه جانبه زندگی دولت- ملت ها تنیده شده است که امروزه روابط بین الملل را روابط میان فرهنگ ها تعبیر می کنند. کشوری موفق است که بتواند از طریق فرهنگ، ارزش و ایدئولوژی خود اندیشه و ترجیحات دیگر دولت- ملت ها را تحت تاثیر قرار داده و گفتمان و نظم بین الملل را در جهت مبانی فرهنگی- ارزشی خود هدایت کند. نظر به اهمیت نقش قدرت دولت ها در تنظیم روابط خارجی و چرخش قدرت از نوع سخت به نرم، این مقاله تمرکز را بر بررسی یکی از ابعاد مهم قدرت نرم در روابط میان کشورها و افزایش پرستیژ و قدرت دولت ها در نظام بین المللی بنانهاده، سوال اصلی این است که فرهنگ و مولفه های فرهنگی چگونه می توانند در افزایش قدرت در تعاملات میان دولت ها و نهادهای بین المللی موثر واقع شوند؟ این نوشتار به مثابه تحقیقی بنیادی با رویکرد تحلیلی تبیینی و استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی، به شناسایی عناصر فرهنگی و تحلیل رابطه این عناصر با افزایش قدرت تاثیرگذاری دولت می پردازد و نشان می دهد که دولت ها چگونه می توانند به واسطه هنجارهای معنایی و گفتمان های ارزشی، روابط خود با دیگر دولت ها را در جهت اهداف و منافع و درنتیجه افزایش قدرت نفوذ خود مدیریت نمایند. 

امنیت منطقه ای که از جمله مفاهیم محوری مکتب کپنهاگ و مورد تاکید باری بوزان و الی ویور را تشکیل می دهد، مجاورت و وابستگی متقابل امنیتی در خوشه های منطقه ای را بسیار حائز اهمیت می پندارد. به عبارتی دیگر، به دلیل اهمیت مولفه هایی نظیر قطبش، ساختار آنارشیک، مرزها، باز بودن و ساخت اجتماعی، الگوی رفتاری مجموعه های امنیتی در مناطق مختلف و اتخاذ رویه همکاری جویانه در میان خود و مقابله با غیر بیش از پیش برجسته گردیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که امنیت منطقه ای چه تاثیری بر الگو های رفتاری مناطق و مجموعه های امنیتی متشکل از آن دارد؟ فرضیه تحقیق این است که امنیت منطقه ای به دلیل تاکید بر الگوی دوستی- دشمنی، بیناذهنی بودن امنیت، رژیم های امنیت، آرایش واحدها و توزیع قدرت میان آنها منجر به تنظیم رفتار بازیگران در چارچوب مجموعه های امنیتی منطقه ای می گردد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و منابع اینترنتی به بررسی تاثیر امنیت منطقه ای بر رفتارشناختی مجموعه های امنیتی مناطق پرداخته است. این مقاله به این نتیجه دست یافته است که اهمیت حفظ امنیت در سطح مناطق از سوی بازیگران و تصور آنان مبنی بر دفاع از خود بر مبنای الگوی دوستی و دشمنی و همکاری در چارچوب رژیم های امنیت منجر به  شکل گیری ذهنیت و عملکرد آنان در قالب مجموعه امنیت منطقه ای گردیده است.

فالکر ریتبرگر در کتاب خود در باب تکوین سازمانهای بین المللی از سه شرط یا موقعیت یاد می کند. رویکرد شناختی که به جای تاکید صرف بر شرایط و نیروهای مادی، بر انگاره ها و اندیشه های مشترک تاکید ورزیده و ایجاد نهادهای بین المللی را به وجود اجماعی از ارزش ها و هنجارها وابسته می داند. رویکرد هژمونیک که بر اساس آن، سازمان های بین المللی، چیزی جز تامین منافع قدرت/های مسلط نخواهد بود و دولت/های هژمون، که از قبل تاسیس سازمان هابرآنند تا منافع و ارزش های خود را در سطح نظام بین الملل به پیش برده و رویکرد مسئله محور، که تاسیس سازمان های بین المللی را ناشی از همکاری بین کشورهای عضو برای حل مشکلات مشترک می داند. از آنجاکه نظریه ریتبرگر، نظریه ای عام و مدعی تبیین تکوین انواع سازمان هاست؛ لذا سوال پیش روی پژوهش حاضر این است که،باکاربست  نظریه ریتبرگر در فرآیند شکل گیری اتحادیه اروپا، چه مولفه هایی در سه موقعیت یا رویکرد برگفته به دست می آید؟انگاره نوشتار آن است که هر سه موقعیت ریتبرگر در تکوین اتحادیه اروپا صادق اما از وزن و نقش متفاوتی برخوردارند. از اینرو در تخصیصی بر نظریه ریتبرگر،جایگاه و اهمیت سه موقعیت برگفته در تاسیس سازمانهای بین المللی یکسان نمی باشد.شیوه جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و روش تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است.

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار سلب می شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می باشد. ثانیاً، مبنای رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثاًً، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می باشد.

تشهیر یکی از انواع مجازات های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه ی فقها مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می شود. در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر بین فقها اختلاف نظرهایی موجود است. در قوانین موضوعه ایران نیز، تشهیر به عنوان یکی از مجازات های تعزیری به رسمیت شناخته شده و در قوانین متعددی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان دو قانون مهم کیفری، موارد و نحوه اجرای آن مشخص شده است. امروزه دو سؤال مهم در این زمینه مطرح می شود: نخست این که؛ آیا می توان مجازات تشهیر را غیر از جرایم ذکر شده در نصوص فقهی، با استفاده از وحدت ملاک و تنقیح مناط برای جرایم دیگر از جمله جرایم نوظهور نیز استفاده نمود؟ و دوّم این که؛ با وجود گسترش جوامع و پیشرفت تکنولوژی و ظهور رسانه های جمعی از قبیل تلویزیون، روزنامه، اینترنت و ... آیا هنوز هم باید مجازات تشهیر به شکل پیشین خود و با گرداندن مجرم در محافل مردم صورت گیرد یا می توان از این رسانه ها برای تشهیر مجرم استفاده نمود؟ این مقاله براساس روش تحلیلی توصیفی، متعاقب بررسی و مفهوم شناسی تشهیر در فقه، بیان موارد، فلسفه و کیفیّت اجرای تشهیر، بیان دیدگاه فقهای عظام و همچنین جایگاه تشهیر درنظام حقوقی ایران و مواد قانونی در این زمینه، تلاش کرده است به پرسش های فوق پاسخ دهد.

علم اصول، دانش مطالعه ادله ی فقه است و قوانین استنباط در فقه را ارائه می دهد؛ اما پرسشی مهم درباره ی روش شناسی دانش اصول وجود دارد که: ادله ی خود علم اصول چیست و علم اصول خود بر اساس چه قواعدی استدلال می کند؟ پاسخ به این پرسش، مبانی تولید و توسعه و پالایش و نقد و ارزیابی در دانش اصول را تبیین می کند و بر اساس این ضرورت، پژوهه ی فرارو به استقرا در آثار و آراء اصولی حضرت امام خمینی پرداخته است تا ادله ی علم اصول را در یک مطالعه ی موردی از منظر ایشان کشف کند. تحقیق حاضر پس از تجمیع قواعد استدلال ایشان در تک تک مسائل علم اصول، به تعیین الگوهای مشترک در این موارد که مقتضای روش استقرار است پرداخته و در نتیجه به الگویی کلی از روش های استدلال اصولی دست یافته است. این الگو شامل نه دلیل است: تحلیل لغوی که عبارت است از تحلیل تبادری؛ تحلیل عرفی که یا به صورت تحلیل عقلائی (سیره عقلائیّه) است و یا اطلاق گیری و یا تحلیل عملکرد موالی عرفیّه؛ ارتکازات فطری که نیازمند استدلال نظری نیست و خود دلیل است؛ دلیل عقلی که همان اقامه برهان به روش عقل فلسفی است؛ دلیل نقلی که شامل روایات معصومان است؛ دلیل ترکیبی که خود بر دو قسم است: دلیل عقلی – نقلی و دلیل عقلی - لفظی. پژوهه فرارو علاوه بر استخراج این الگوی استقرائی، در هر مورد از تبیین چیستی هر یک از ادلّه و ابعاد آنها و مباحث آسیب شناختی پیرامون آنها نیز دریغ نکرده است

      فقه شیعه به اقتضای جامعیت خود یکی از منابع غنی و مهم برای مطالعه و بررسی آداب و اخلاق کسب وکار است. فقها در ابواب گوناگون مرتبط با کسب وکار، تجارت و مکاسب آموزه های متعددی را در قالب واجبات و محرمات و گاهی مستحبات و مکروهات بیان فرموده اند. این آموزه های فقهی پدیدآورنده نوعی خاص از مبانی و اصول اخلاق حرفه ای است که در عرصه اقتصاد، کسب وکار و صناعت نمودار است. از سوی دیگر این مبانی اخلاق حرفه ای و آداب صناعات در متون حرفه ای به ویژه فتوت نامه های صنفی انعکاس یافته است. این مقاله به عنوان یک پژوهش فقهی بر آن است تا به روش کتابخانه ای و توصیف و مقایسه آموزه های فقهی از یک سو و متون صنفی از دیگر سو، میزان تأثیرگذاری فقه شیعه در ایجاد مبانی خاص در اخلاق حرفه ای صناعات را نشان دهد. پرسش اصلی این نوشتار نیز آن است که چه اصولی از تحلیل و مقایسه آموزه های فقه شیعی و مکتوبات صنفی قابل استخراج و استنباط است. ره آورد این مقاله نیز بیان اصولی مانند وجوب تأمین معیشت زندگی و شرافت بخشی به صناعت، لزوم کسب دانش در کسب وکار، لزوم تأسی به سیره پیشوایان توحیدی در صناعت، لزوم توجه به اخلاق و معنویت در صناعات، لزوم ذکر و دعا و توحید محوری در صناعت، برکت کار و مال در پرتو صناعت صحیح و به ویژه تحلیل فقهی حقوقی اصل نظارت بر مشاغل به عنوان مبانی اخلاق حرفه ای صناعات است.

در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت عنوان «مسؤولیت استردادی» در مقابل مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی کامن لا شده است. حال سؤال این است که مبانی نظریه مذکور با هدف و معیار گفته شده، قابلیت طرح و دفاع در فقه امامیه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام قواعد و اصول فقهی می تواند متضمن نظریه مذکور باشند؟ نگارنده معتقد است مبانی و مصادیق نظریه مذکور در قالب قواعدی چون قاعده ما یضمن ...، ضمان ید و حرمت اکل مال غیر و نیز در پرتو عناوینی مثل غصب، ضمان درک و ضمان معاوضی در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است هرچند تحت عنوان کلی استرداد یا مسؤولیت استردادی مورد مطالعه نبوده است. زیرا هدف نخستین از وضع این قواعد، جلوگیری از تحصیل و انتفاع بلاسبب مال بوده و نتیجه اعمال آن نیز ابتدائاً استرداد مال یا بدل آن است که این هدف با شاخصه های مسؤولیت استردادی (که مبتنی بر انتفاع است) انطباق بیشتر دارد نه با شاخصه های مسؤولیت مدنی که مبتنی بر ضرر است.

معروف میان فقها این است که خمس به شش سهم تقسیم می شود سهمی از آن برای خدا و سهمی برای پیامبر (ص) و سهمی برای امام معصوم (ع ) و سهمی برای مساکین و سهمی برای ایتام و سهمی برای ابن السبیل از سادات و بنی هاشم است. دو قسمت از این فتوای مشهور در این مقاله به صورت اجتهادی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت نظریه این مقاله این است که صاحب اصلی همه خمس امام و حاکم اسلامی است و آن سه گروه مصارف اند نه صاحبان سهام، از این گذشته سادات و هاشمی بودن این سه گروه الزامی و همیشگی نیست.