مطالب

عقد بیع به عنوان یکی از مهمترین عقود معوض، هر یک از طرفین را ملزم به انجام تعهداتی در برابر طرف دیگر می نماید. در کنوانسیون وین، بایع ملزم به انجام تعهداتی در برابر خریدار می باشد. سؤال این است که آیا عرف در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مؤثر است؟ طرفین قرارداد، الزامی به پیش بینی و ذکر تمام جزئیات عقد ندارند، بلکه کافی است که راجع به ارکان و موضوع اصلی قرارداد به توافق دست یابند و این عرف و مقررات تکمیلی است که به تعیین سایر جزئیات و آثار قراردادی (تعیین حقوق وتعهدات متعاقدین وحدود آن) می پردازد. ماده 220 و 225 قانون مدنی نیز مهمترین مؤید این مدعا است. عرف در کنوانسیون وین نیز نقش مؤثری دارد؛ زیرا در کنوانسیون، متعاقدین علاوه بر اینکه ملتزم به هر گونه عرف مورد توافق و رویه معمول به میان خود هستند، فرض بر این است که به عرفی که نسبت به آن آگاه بوده اند ویا می بایست آگاه بوده باشند و آن عرف در تجارت بین الملل به نحو وسیع و گسترده ای شناخته شده است و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص به طور منظم آن را رعایت می نمایند، به نحو ضمنی بر قرارداد خود حاکم ساخته اند. در این پژوهش به بیان تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا خواهیم پرداخت. از استقرا در مقررات کنوانسیون، به این نتیجه کلی و شاخص دست می یابیم که در فرض عدم وجود توافق مبنی بر تعیین تعهدات بایع، با توجه به ماده 9 کنوانسیون، بدون تردید عرف ورویه معمول به میان متعاقدین، تعیین کننده تعهدات بایع خواهند بود. بنابراین در صورت عدم وجود توافق متعاقدین مبنی بر التزام به عرف خاصی ونیز فقدان رویه معمول به میان آنها راجع به تعهدات بایع، چنانچه شرایط عرف مورد اشاره در بند 2 ماده 9 کنوانسیون وجود داشته باشد، بایع ملتزم به رعایت آن خواهد بود. درنهایت درصورت عدم وجود عرف تعیین کننده بایع بر اساس مقررات تکمیلی کنوانسیون ملزم به انجام تعهدات خود است. مشابه همین وضعیت درحقوق ایران نیز وجود دارد.

انعطاف ذاتی موجود در اداره ادله در داوری، طرفین و داوران را برآن داشته است در خصوص بهترین راه حل ممکن دراین فرآیند به توافق برسند، که این امرمنتج به نزدیک شدن نظام های مختلف حقوقی دراین زمینه شده است. دراین راستا، طرفین داوری سعی می کنند بهترین الگوهای کاربردی را در حوزه ارائه ادله به کاربرند و داوران نیزغالباً تمایل دارند ادله را به شیوه ای منسجم ارزیابی کنند، که این اقدام، مستقل ازملیت وخاستگاه طرفین صورت می گیرد. این عملکرد، هرچند به طورمعمول اجرا شده وبه تحریرنیزدرآمده است، اما به دلیل بیم تعارض با وصف انعطاف، هرگز به عنوان الزام مطرح نبوده است. معذلک، به نظر می رسد که نوعی استاندارد سازی منعطف، به این معنا که درصورت توافق طرفین، سکوت، اجمال وعدم مخالفت صریح، ضمنی وعرفی مرتبط با خطوط راهنما درقرارداد، آنها را حاکم برفرایند اداره ادله بدانیم- امری که با نهاد قواعد تکمیلی در نظام حقوق نوشته شباهت دارد- نهایتاً داوری را قابل پیش بینی ومطلوب تر می کند. این نوشتار، تلاش های بین المللی صورت گرفته جهت استانداردسازی اداره ادله رابررسی کرده است که تا کنون الزام آورنبوده اند و در ادامه چنین تبیین شده است که با اعطای نوعی الزام به خطوط راهنما همانند قواعد تکمیلی می توان نوعی انسجام درعرصه اداره ادله ایجاد کرد که با وصف انعطاف نیز در تعارض نیست.

حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقررات گذاری و نظارت بر عملیات شرکت به منظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان به منظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکت ها برابری می کند. در معنای مضیق حاکمیت شرکتی، الزاماتی در اداره و حسابرسی شرکت های سهامی است که پس از رسوایی های شرکت های بزرگ آمریکایی در اوایل قرن 21 و با تصویب قانون ساربنز_اکسلی معرفی شد. جمع بندی مطالعات در موضوع نشان می دهد که مجموعه این الزامات با تفسیر مضیق را می توان در سه گروه الزامات ناظر بر ارکان اداره شرکت، الزامات ناظر بر حسابرسی از شرکت و الزامات حمایت از سهام داران طبقه بندی کرد. در این مطالعه، ضمن شمارش الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت، حقوق کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه تحقیق در مورد حقوق ایران نمایانگر این نکته است که اگرچه در مقررات ناظر بر شرکت های سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار، برخی از الزامات پیش گفته دیده شده است، اما برای ارتقای نظام حقوقی کشور به سمت حاکمیت شرکتی کارآمد بسیاری از قواعد حقوقی از جمله تعریف استقلال مدیر، لزوم اکثریت اعضای مستقل در هیأت مدیره، لزوم ایجاد کمیته های هیأت مدیره، ایجاد حسابرسی داخلی، درنظرگرفتن شرایط استقلال برای حسابرس و بازنویسی وظایف بازرس در قانون تجارت نیازمند تغییر است.

ترجمه یکی از برجسته ترین مقولات بینافرهنگی است که از دیرباز تاکنون، فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده و پیوسته در حال رشد و ارتقاء است. یکی از ابعاد مهم ترجمه، مقوله فرهنگی است. عناصر فرهنگی از آن جهت که مختص قوم و گروه خاصی است و به تناسب گفتار، کردار و سلایق آنان متفاوت است، انتقال معنا را به زبان مقصد، با مشکل مواجه می سازد؛ که البته ریشه این مشکلات، به میزان شناخت مترجم به عناصر فرهنگی زبان مبدأ ارتباط دارد. از جمله معروف ترین صاحب نظران در زمینه ترجمه عناصر فرهنگی، پیتر نیومارک (1988) است. نیومارک، عناصر فرهنگی را به پنج دسته تقسیم کرده و پانزده روش، برای ترجمه آن ها ارائه داده است. جستار حاضر در پرتو نظریه نیومارک و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی پنج ترجمه از ترجمه های فارسی قرآن می پردازد. معیار انتخاب ترجمه های یادشده، صبغه خاص هر کدام از ترجمه های فوق، در سبک نوشتاری آن ها است. کما این که ترجمه های انتخاب شده، در بازه زمانی سال 1367 شمسی تا 1383 به وجود آمده اند. در این پژوهش، ترجمه فرهنگ مادی پوشاک در قرآن مورد بررسی قرار گرفته و هدف از نگارش مقاله، این است که بدانیم کدام روش از پانزده روش ترجمه عناصر فرهنگی در ترجمه عنصر پوشاک نقش بارزتری دارد؟ برآیند پژوهش، حاکی از آن است که مترجمان غالباً ترجمه تحت اللفظی را برگزیده اند و برای ترجمه عناصر فرهنگی، شیوه انتقال، معادل فرهنگی و هم معنایی را انتخاب کرده اند.

«ریشه یابی» و «اصالت» واژگان به عنوان دو محور مهم برای معادل یابی صحیح در فرآیند ترجمه و تفسیر قرآن تلقی می شوند. در این راستا این مطالعه سعی دارد تا به کاربست آن ها در ماده قرآنی «صلی» بپردازد. این ریشه 25 بار در قرآن کریم در ساختارهای مختلفی به کار رفته و معانی متفاوتی برای آن ذکر شده که در میان آن ها معنای «داخل شدن» بیش تر از همه به چشم می خورد. همچنین به دلیل شباهت این ریشه و ریشه «صلو»، معمولاً توجه چندانی به آن نشده و حتی برخی، متوجه تمایز این دو ریشه نشده اند. با توجه به مبهم بودن معنای این ریشه و کاربردهای آن در قرآن، این تحقیق به دنبال آن است تا با تکیه بر کتب لغت دست اول و برخی تفاسیر متقدم و نیز لغت نامه های زبان های سامی و آفروآسیایی در حوزه مطالعات معناشناسی، با روشی توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، معنای شفاف تری از این ریشه نسبت به آنچه در بیش تر ترجمه های فارسی قرآن کریم و برخی تفاسیر آمده، ارائه دهد. بنابر مطالعات صورت گرفته، این ریشه در اصل به معنای «لزوم» و «ارتباط» بوده و پس از آن در سایر معانی خود هم چون «دریافت حرارت آتش»، «بریان شدن» و «داخل شدن» به کار رفته است.

تحقیق در انواع آثار تاریخی حوزه معماری، به مثابه «پدیده کالبدی اجتماعیِ پیچیده»، نیازمند رویکرد و روشی خاص است که محصولی تبیینی روایی از آن اثر را به دست می دهد. باغ ایرانی نیز پدیده ای تاریخی فرهنگی و کالبدی است که شاهد مصادیق گوناگون آن در طول تاریخ ایران هستیم. مطالعه در مصداق های باغ ایرانی، به نحوی که زوایا و لایه های متفاوتِ باغ سازی ایرانی را بر ما روشن کند، می تواند موضوع های متعدد پژوهشی را پیش رو گذارد که از اولویت های امروزِ مطالعات معماری ایران است. پژوهش های همه جانبه و جامع در مصادیق باغ های ناشناخته و در شرف نابودیِ متأخر، از مواردی است که به تعمیق دانش ما از باغ ایرانی یاری می رساند. باغ نشاط نیشابور یکی از مصادیق دوران تحول از سنت به تجدد در باغ سازی ایرانی است که هم اکنون درچارچوب پژوهشی با هدف شناخت زوایای مختلف و حصول روایتی جامع از آن، با رویکردی کل نگر مبتنی بر روش میدانی و تاریخ شفاهی، درکنار سایر منابع، در حال انجام است، بخشی از این تحقیق که به مستندسازی، بازیابی و بازخوانی طرح باغ مربوط می شود، موضوع مقاله حاضر است که بر مبنای دو پرسش اساسی، یکی پرسش از طرح کالبدی و چگونگی فضای باغ و دیگری پرسش از روش تحقیق مناسب برای چنین مصادیقی، با توجه به امکانات و محدودیت هایی که دارند، ساختار یافته است. بنابراین، مقاله با محور بازیابی طرح، بازخوانی و تفسیر طرح و شناخت فضای باغ، هم زمان روش تحقیق مناسب را نیز تبیین می کند و در نهایت، روایتی از باغ سازی را به مثابه صحنه نمایشی شامل سه اپیزود ارائه می دهد.

حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می توان عقد را هیچ پنداشت و نه می توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را  «صحت تأهلی» می نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر می برند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان می سازد.

زمینه و هدف: لزوم اذن زوج برای خروج زن از منزل، در فقه امامیه امری مسلم است در همین راستا، این سوال مطرح می شود که آیا در صورت نشوز مرد، حق قوامیت و امر و نهی برای وی ثابت بوده و زن همچنان موظف به تمکین و اطاعت از مرد است؟ یافته ها: برخی معتقدند ادله ای که وظایف زن را بیان کرده مطلق است، به گونه ای که اگر شوهر تکلیف خود را انجام نداد، زن نمی تواند از وظایف واجبش سرپیچی نماید. این قول صحیح نیست زیرا ادله بیانگر حکم، کلی است و از تمام زوایا در مقام بیان نیست؛ بنابراین نمی توان به اطلاق آنها تمسک کرد. به علاوه اینکه روایت سفیان بن عیینه نیز مقیّد اطلاق این روایات است. همچنین مطابق آیه 34 سوره نساء تفضیل و انفاق، علت قوامیت مرد بر زن است و با نبود علت، حکم قوامیت مرد هم برداشته می شود. بحث و نتیجه گیری: در شرایطی که زوجه منحصراً تأمین نفقه را بر عهده دارد، تکلیف وی به تمکین و کسب  اجازه برای خروج از منزل جهت کسب و کار منتفی می گردد. حتی اگر حکم اولیه را اطاعت زن از شوهر به طور مطلق بدانیم، طبق قواعد فقهی  مانند قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج، الزام به تمکین برداشته می شود و زن اجازه خواهد داشت که برای تامین نفقه مشغول به کار در بیرون از منزل شود.

یکی از مسائل در باب دیات، مسئله دیه ولد نامشروع است. اگر فردی، ولد نامشروعی را عمداً یا خطأً، به قتل برساند ، این سؤال مطرح است که دیه مجنی علیه چه مقدار خواهد بود؟ فقیهان امامیه، در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متفاوتی ابراز کرده اند. دیدگاهی، ولد نامشروع را مطلقا غیرمسلمان دانسته، در نتیجه، یا دیه را در حق وی منتفی می دانند، یا همانند دیه ذمی با وی رفتار می کنند. در مقابل دیدگاهی دیگر، وی را مسلمان دانسته، در نتیجه دیه او را دیه کامل می دانند. در این مسئله دیدگاهی نیز قائل به تفصیل شده است. ماده 552 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به تبعیت از دیدگاه دوم، دیه شخص متولد از زنا را مانند دیه مسلمان می داند. پژوهش حاضر بر اساس مبانی قرآنی، روایی و اصولی، دیدگاه مسلمان تبعی بودن ولد نامشروع و ولد تکوینی ابوین را پذیرفته، در نتیجه دیه ولد نامشروع را همسان با دیه مسلمان می داند.

سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، لذا ثبات سیستم بانکی می تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی داشته باشد . برای این منظور برخی کشورها سیستم بیمه سپرده را معرفی کرده اند. بیمه سپرده شکلی از مکانیسم هایی است که از سوی دولت ها به منظور افزایش امنیت داخلی سیستم های بانکی و همچنین برای حمایت از سپرده گذاران کوچک در زمان ورشکستگی بانک ها به کار گرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی و معرفی بیمه سپرده ها ، تجربه جهانی در زمینه بیمه سپرده ها و  شیوه های متداول آن به صورت اجمالی بیان شده و سپس در ادامه اهمیت نظام بیمه سپرده ها در کارکرد نظام بانکی ایران ، الزامات و پیش نیازهای آن بیان شده است. در نهایت به این پرسش پاسخ داده شده است که چه کسی مسئول نهاد بیمه سپرده ها در ایران باشد و وضعیت کنونی آن در ایران چگونه است.

حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که به زن حق می دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریه ی معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید.مفاد ماده ی 1085 قانون مدنی ناظر به همین ضمانت اجراست ،لکن این ماده با چالشهایی مواجه است که مقاله ی پیش رو در صدد بررسی آنها است.از جمله ی چالشها این است که وقتی مهریه ها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانه های جبران ناپذیری مواجه می کند و عملا موجب حرج و ضرر می گردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب می شود با پرداخت اولین قسط در مهریه های سنگین و خارج از توان زوج،زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما مقوله ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خدا پسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی تحلیلی است و حاصل مقاله مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیر قانونی گردد.  

متعاقب ظهور پدیده ها، جوامع و هنجارهای فراملی، این پدیدارهای نسبتاً نو توسط گروهی از نظریه پردزان ذیل «نظریه حقوق فراملی» به نظم درآمده و نظریه مند شده اند. نظریه حقوق فراملی به مثابه نظریه ای با سابقه نه چندان طولانی از زمان طرح، مسایل و مباحث زیادی را پیرامون خود به همراه داشته است. در این میان، ارزیابی دستاورد این نظریه در قلمرو چیستی مفهوم حقوق فراملی، یکی از مسائل مهم و شاید اولیه در بررسی ظرفیت های نظریه حقوق فراملی است که مطالعه آن مبنای نظری لازم را در اختیار اندیشمندان قرار می دهد تا به مدد آن بتوانند نوآوری این نظریه را در تشریح چگونگی ورود فرآورده های هنجاری حقوق فراملی در نظم حقوقی موجود و مستقر ارزیابی نمایند. مبانی نظری که به تشریح چگونگی مفهوم پردازی حقوق فراملی می پردازند را می توان جدید ترین دستاوردهای نظری حقوق قلمداد نمود که تلاشی در راستای نوکردن ردای حقوق و نشاندن نقش حقوق فراملی بر آن هستند. غنی ترین و قوی ترین این مبانی نظری را می توان در مکتب فلسفه حقوقی پوزیتیویسم حقوقی و جامعه شناسی حقوقی قلمداد نمود. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه این دو مکتب در زمینه چگونگی ورود حقوق فراملی به نظم حقوقی موجود، تلاش شده است تا با استخراج وجوه ممیزه و دستاوردهای این دو مکتب در این خصوص، جایگاه هر یک را در قلمرو مطالعه حقوق فراملی تعیین کنیم. .

امروزه داور در داوری تجاری بین المللی می تواند در جریان رسیدگی به دعوا قرارهای تأمینی مختلفی صادر کند. اهمیت برخی از این قرارها به اندازه ای است که در صورت تصمیم گیری نادرست داور درباره آنها، صدور رأی به نفع یکی از طرفین نیز نمی تواند نتیجه مدنظر محکوم له را تأمین کند. قرار تأمین هزینه ها از زمره قرارهای مزبور است که به درخواست خوانده دعوا یا خوانده دعوای متقابل علیه خواهان صادر می شود تا در صورت صدور حکم بر بی حقی خواهان، هزینه هایی که خوانده در راستای دفاع از دعوا متحمل گردیده جبران نشده باقی نماند. در کنار معایبی که برای قرار مزبور بیان گردیده منافع صدور آن به اندازه ای قابل توجه است که امکان صدور چنین قراری در اغلب مقررات داوری به طور صریح یا ضمنی پذیرفته شده است. با توجه به عدم ذکر این قرار در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، این نوشتار درصدد است تا اولاً مفهوم و ماهیت چنین قراری را بررسی و ثانیاً با رویکردی تطبیقی، امکان صدور چنین قراری را در حقوق داوری تجاری بین المللی واکاوی کنیم.

با توجه به رشد روز افزون صنعت نرم افزار و ارزش مالی آن، موضوع استفاده از نرم افزار به عنوان وثیقه، برای تأمین مالی و کسب اعتبار مورد توجه قوانین کشورها قرار گرفته است. در الحاقیه راهنمای قانونگذاری معاملات با وثیقه آنسیترال (در خصوص توثیق اموال فکری) و ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، توثیق نرم افزار پذیرفته شده؛ اما قابل استناد بودن حق وثیقه در مقابل اشخاص ثالث، منوط به ثبت آن گردیده است. به این منظور الحاقیه راهنمای قانونگذاری آنسیترال ایجاد دفتر ثبت عمومی حق وثیقه را پیش بینی کرده است. در حقوق آمریکا، استقرار حق وثیقه در نرم افزارهای مشمول حق مؤلف، چنانچه حق مؤلف ثبت شده باشد؛ از طریق ثبت در دفتر فدرال حق مؤلف و در غیر اینصورت ثبت در دفتر ایالتی انجام می شود. در مورد نرم افزارهای اختراعی رویه ی کنونی ثبت دوگانه ی حق وثیقه در دفتر ایالتی و دفتر ثبت علائم و اختراعات فدرال است. در حقوق ایران با توجه به ماهیت غیرمادی نرم افزار، توثیق آن مورد تردید است. در مقرراتی مانند دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب 29/3/1389، اوراق بهادار و سهام شرکت ها عین تلقی و توثیق آن ها ممکن شده است. اوراق مالکیت نرم افزار نیز به موجب دستورالعمل سپرده گذاری و معامله اوراق مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران، اوراق بهادار می باشند. بنابراین اوراق مالکیت نرم افزار نیز مانند سایر اوراق بهادار عین هستند و با قبض فیزیکی یا پیش بینی نظام ثبت حق وثیقه، وثیقه گذاری آن ها امکانپذیر است.

در داستان ها، اسطوره ها و افسانه های ملل مختلف می توان نقاط مشترک و مولفه های یکسانی را جستجو نمود، این اسطوره های مشترک، به تشابه در نقش مایه ها نیز منتهی می شود، از این رو می توان با بررسی این مولفه ها به بن مایه ی مشترک و اصلی آنها دست یافت. در تحقیق پیش رو به بررسی اسطوره ی سیمرغ در ایران و پرندگان اسطوره ای مشابه در تمدن های همجوار براساس نقش مایه ی آنها در آثار فلزی، سفالی، نقاشی، کاشی کاری و مجسمه پرداختیم؛ تا به شناخت جامعی درباره ی افسانه های پیرامون آنها و نقش مایه هایشان دست یابیم. در این نوشتار ابتدا به مبانی نظری این اسطوره ها با تکیه بر منابع تاریخی، ادبی و آثار هنری باقی مانده پرداخته شد؛ روایات مربوط به تولد، زندگی و مرگ آنان استخراج و سپس مشهورترین نقش مایه ی آنان بررسی شد. تا به ردیابی این فرضیه پرداخته شود که میان این اساطیر چه نقاط مشترک مهمی وجود دارد. بنابر یافته های حاصل از مطالعات و مقایسه ها که به شیوه ی تحلیلی و توصیفی انجام شده است، این اسطوره ها در برخی از ویژگی ها نقاط اشتراک بارزی دارند که می توان به نامیرایی، عمر جاویدان، دشمن بدی، تولد دوباره، خودکشی، نداشتن جفت و کمک رسانی اشاره نمود؛ همچنین در نقش مایه ها داشتن هیبت قوی، بال های پرندگان، پنجه های قوی و زیبایی از ویژگی های مشترک آنهاست.

این مقاله، به بررسی هویت ایرانی -  اسلامی و نقش زن در تصاویر زنان تصویر شده در دهه شصت، هفتاد و هشتاد در مجله کیهان بچه ها می پردازد. با توجه به این که، زنان می توانند نقش تعیین کننده و کنترل کننده ای بر ساختار خانواده و اجتماع داشته باشند، جا دارد که نگاهی ویژه، به جایگاه زن در رسانه های عمومی، مخصوصا مجلات کودک شود. یکی از پر بازدیدترین مجله ها نزد بچه های ایرانی، کیهان بچه هاست؛ از آن جایی که، الگو پذیری در این سنین شکل می گیرد و عدم توجه به الگوپذیری در بخش تصاویر مجلات، موجب می شود بسیاری از قالب های غربی و بیگانه جایگزین فرهنگ ایرانی شود، باید سعی شود که دیدگاه فرزند ایرانی نسبت به قومیت، نژاد و مذهب تقویت شود. رکن های نشان دهنده هویت ملی ایرانیان -که در این مجله، مورد بررسی قرارگرفته اند- عبارتند از: جغرافیا و عوامل محیطی، اسلام، اجزای چهره، لباس، نقش مایه و رنگ.... بنابراین، به بررسی 1440 جلد مجله کیهان بچه ها -که طی سه دهه به چاپ رسیده بود- پرداخته و از بین آن ها، برای هر دهه، 10 تصویر -که گویاتر بود- برای تجزیه و تحلیل انتخاب شده است؛ 2 تصویر از هر دهه به عنوان نمونه، در این مقاله آورده شده است. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی است و اطلاعات از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها حاکی است که زنان تصویر شده در سه دهه مذکور، غالبا در نقش های عادی- اجتماعی ظاهر می شوند و تصویرسازی های دهه شصت، بیش تر از دو دهه هفتاد وهشتاد، نشان از هویت ایرانی دارند.

در جوامع مردم سالار، مقامات عمومی باید نسبت به وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند پاسخگو باشند. امروزه پاسخگویی به عنوان یک حق عمومی، تکلیفی است بر دوش مقامات و نهادهای عمومی که خود را در برابر شهروندان و یا نهادهایی که از آن برآمده اند مسئول دانسته و اهدافی را که از آنها انتظار می رود محقق سازند. نظارت، اهرمی است که با ضمانت های اجرایی خاص خود، مسیر پاسخگویی را هموارتر می سازد. رییس جمهور، یکی از مقامات عمومی است که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. قوه قضاییه نیز به گونه ای این اختیار را دارد که بر عملکرد رییس جمهور نظارت کند. ما در این نوشتار در گفتار نخست به تعریف پاسخگویی، کارکردها و سوءکارکردهای آن پرداخته و در گفتار دوم، انواع نظارت بر رییس جمهور را بیان کرده و ابهاماتی که بعضاً در این میان وجود دارد به بحث می نشینیم. 

علامت تأییدی در معنای دقیق خود در قوانین ما تاکنون وجود نداشته است. اما به تازگی در لایحه حمایت از مالکیت صنعتی آمده و کارکرد آن تأیید ویژگی خاصی در کالا یا خدمت است. این ویژگی می تواند کیفیت، مواد به کاررفته، مبدأ جغرافیایی یا خصوصیات دیگر باشد. علامت تأییدی انواع گوناگون دارد. این علامت می تواند اجباری یا تشویقی، ملی یا منطقه ای یا بین المللی و در ارتباط با کالا یا خدمت خاصی باشد. این علامت در نظام حقوق علایم تجاری نسبت به علامت جمعی، نشان جغرافیایی، و علامت تجاری عادی مفهومی متمایز دارد. از مهم ترین تفاوت های علامت تأییدی با سایر علایم و مفاهیم مشابه می توان به سه مورد اشاره کرد: نخست کارکرد خاص علامت تأییدی یعنی تأیید وجود یک ویژگی خاص در کالا یا خدمت، دوم وجود اصل ممنوعیت مالک در استفاده از علامت خود، و سوم اصل آزادی استفاده از علامت تأییدی برای همه دارندگان شرایط لازم.

در پژوهش هایی که تا کنون در زمینه مقایسه شرکت های هواپیمایی داخلی انجام شده، تمرکز مطالعات بر جنبه های فنی بوده است و کمتر به خدمات ارائه شده به مشتریان به عنوان یکی از عوامل اصلی رقابت پذیری توجه شده است. هدف این پژوهش رتبه بندی شرکت های هواپیمایی کشور از منظر کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران در پروازهای داخلی است. کیفیت خدمات ارائه شده یکی از عوامل اصلی رقابت پذیری شرکت هاست و مدیران علاقه دارند که آن را به طور دقیق اندازه گیری نمایند تا بتوانند خود را با رقبا مقایسه نمایند. این پژوهش در ابتدا با بررسی پژوهش های حوزه کیفیت خدمات و با استفاده از نظرات خبرگان شاخص های سنجش کیفیت را تعیین کرده و با بهره گیری از روشFAHP وزن دهی به آنان را انجام داده است و سپس با استفاده از روش FVIKOR و بر اساس نظرات خبرگان، شرکت های هواپیمایی را ارزیابی نموده است. نتایج پژوهش نشان داد روش تحلیل توسعه ای FAHP ممکن است به نتایج اشتباهی منجر شود. از این رو در این پژوهش از روش وانگ و چن برای محاسبه وزن شاخص ها در FAHP استفاده شد. نتایج نشان داد در پروازهای داخلی شاخص های پاسخگویی، رویه های جبران خسارت، رعایت ادب و تواضع کارکنان و امنیت پرواز از اهمیت بیشتری در اندازه گیری کیفیت خدمات برخوردارند و شاخص هایی همچون ظاهر خدمه، امکانات تفریحی حین پرواز و وضعیت غذا در جایگاه پایین تری نسبت به بقیه شاخص ها قرار دارند. این مطالعه نشان داد شرکت های برتر از نظر کیفیت خدمات شامل آتا، زاگرس و کاسپین می باشند.

امروزه اهمیت استراتژیک فعالیت با تأمین کنندگان، سازمان ها را وادار می کند تا فرایندی شفاف برای ارزیابی آنها از شروع تا انتهای دوره همکاری طراحی کند. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای فرایند ارزیابی صلاحیت اولیه و ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان و پیاده سازی آن به عنوان بخشی از سامانه مدیریت روابط تأمین کنندکان در سیستم ERP شرکت فولاد مبارکه است. در این پژوهش ابتدا فرایند فعلی شرکت فولاد مبارکه بررسی شده است و در ادامه با استفاده از بررسی ادبیات موضوع و نظرات خبرگان فرایند ارزیابی صلاحیت اولیه و عملکرد تأمین کنندگان مجددا طراحی شده است و در غالب سامانه نرم افزاری مدیریت روابط تأمین کنندگان پیاده سازی شده است. برای این منظور پس از جمع آوری معیارها و روش های مناسب برای ارزیابی در این زمینه، با استفاده از روش دلفی، مناسب ترین معیارها برای ارزیابی تأمین کنندگان تعیین شده است. در فرایند طراحی شده جدید، بررسی صلاحیت اولیه تأمین کنندگان، پس از انتخاب معیارهای بایدی و عملکردی تعیین و در مرحله دوم عملکرد تأمین کنندگان در دو بخش استعلام و سفارش ارزیابی می شود. شفافیت در هر مرحله از این فرایند به شرکت کمک می کند تا تأمین کنندگان مناسب را انتخاب و عملکرد آنها را در زمان همکاری به صورت شفاف بررسی کند. همچنین شفافیت در این فرایند باعث می شود متقاضیان همکاری با شرکت، دید خوبی نسبت به انتخاب یا عدم انتخاب خود در ابتدای فرایند و ارزیابی عملکرد خود در طول دوره همکاری داشته باشند. کلید واژه : ارزیابی تأمین کننده گان، ارزیابی صلاحیت اولیه، ارزیابی عملکرد ، مدیریت روابط تأمین کنندگان