مطالب

یکی از مهمترین اصول و فضایلی که در آموزه های دینی مورد تأکید قرار گرفته، اصل عفت و پاکدامنی است. در احکام اسلامی علاوه بر اینکه دستورات اکیدی برای رعایت عفاف وجود دارد و با ناقضان و حریم شکنان آن برخورد می شود، نسبت سایر احکام نیز با عفاف تبیین شده است؛ به گونه ای که انجام احکام، متضمن رعایت و تحکیم عفاف در بعد فردی و اجتماعی می شود. در بررسی های انجام شده، ضمن تبیین مبانی عفاف و آثار و پیامدهای آن، احکام گوناگون عبادی که متضمن عفاف بوده اند، شناسایی و تبییین و تشریح شد. نسبت عفاف با احکام شرعی، از سه صورت بشرط لا، لابشرط و بشرط شیء خارج نیست. با تتبع در ابواب گوناگون فقهی و احکام مختلف شرعی بویژه عبادی، در موضوعات مختلف مانند: طهارت، نماز، حج، نکاح، طلاق و حدود و...، موردی از بشرط لا و یا عدم عفاف یافت نشد. از طرف دیگر مصادیق متعددی از جلوه های عفاف در ابواب مختلف فقهی از جمله عبادی یافت می شوند، به گونه ای که رعایت اصل عفاف در آنها اخذ شده است و غالباً این موارد را می توان در احکامی که بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، یافت. در برخی از احکام شرعی هم هر چند جلوه ای از عفاف در آنها دیده نمی شود، ولی به معنای عدم ضرورت عفاف در آنها نیست.

یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر می شود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعده مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سؤال و تبیین قاعده مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده است. مهم ترین یافته تحقیق این است که ضمان مقبوض به عقد مفسوخ یکی از مصادیق قاعده ضمان ید است و احکام و مقررات آن با قاعده ضمان ید انطباق دارد.

امروزه گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می دهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانون گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق های فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران را بررسی کنیم. برای این منظور باید دید که از یک سو در حقوق ایران موضع قواعد عمومی قراردادها نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و از سوی دیگر موضع قوانین خاص به خصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرف کننده وضع گردیده اند نسبت به این شروط چیست. به نظر می رسد در حقوق ایران در کنار پاره ای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه در باب خیار غبن آمده و تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض قابل استفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداخته اند، اما وضع قوانین و مقررات کارآمدتر به منظور حمایت از مصرف کننده در برابر شروط مذکور، ضروری است.

به دلیل روند افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، یافتن مکان های مناسب برای احداث شهرهای جدید با توجه به پارامترهای اقلیمی، از مباحث دنیای امروز است. مکان یابی، فعالیتی است که استقرارهای فضایی و غیرفضایی یک سرزمین را برای انتخاب مکان مناسب به منظور کاربری خاص ارزیابی و تجزیه وتحلیل می کند؛ بنابراین مکان یابی مناطق مناسب برای احداث شهرهای جدید براساس پارامترهای اقلیمی در استان قزوین، مسئله پژوهش حاضر است. روش کار این گونه است که اهمیت و وزن پارامترهای اقلیمی با بهره گیری از منطق سلسله مراتبی فازی و داده های حاصل از دو پرسش نامه دلفی و مقایسه زوجی، تعیین و در مکان یابی شهرهای جدید و بررسی مناطق مستعد ازنظر شرایط آسایش اقلیمی در مطالعه موردی استان قزوین استفاده شد. نتایج حاکی است 6/9درصد مساحت استان در ناحیه بسیار مطلوب، 3/31درصد در نواحی مطلوب، 7/40درصد در نواحی حد متوسط، 3/12درصد در مناطق نامناسب و 1/9درصد در منطقه بسیار نامناسب ازنظر شرایط اقلیمی برای ایجاد شهرهای جدید قرار گرفته اند.

ارث یکی از اسباب تملک ازنظر شریعت اسلامی وبالتبع قانون مدنی ایران شمرده شده است. میراث زوجه از ترکه زوج درفقه امامیه، واجد ویژگی خاصی است. این ویژگی محصول تبعیت پیروان مذهب امامیه از روایات منتسب به امامان معصوم (ع) خود می باشد. براین اساس، زوجه به میزان حصه خود ازتمامی اموال وترکه زوج، سهم نبرده ومتمتع نمی گردد. اهم تعلیل محرومیت زوجه از ارث عقار واموال غیر منقول این چنین بیان شده که ممکن است زوجه پس از تحصیل سهم الارث خود از اراضی، ازدواج مجدد نموده و موجب ورود و مداخله بیگانه ای (زوج جدید) در بین وراث شود وسبب تضرر وراث مزبور گردد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که پاره ای از احکام مستند به روایات امامان معصوم برخواسته از موقعیت های خاص زمانی ومکانی بوده است که اینک مقتضیات زمانی موجبات جدیدی باعث شده که براساس آن زوجه خواهدتوانست ازتمامی ماترک زوج ارث ببرد.

  معروف ها و منکرها می توانند اخلاقی، فقهی و حقوقی (قانونی) باشند و هر یک با ملاکهای خاص خود، مورد شناسایی قرار گیرند. در باره منابع شناخت آنها نیز دیدگاه های مختلفی در میان صاحب نظران وجود دارد. مساله اصلی در این مقاله این است که منابع شناسایی معروف ها و منکرهای فقهی و حقوقی چیست. این مقاله با بررسی پنج نظریه، از نظریه ای دفاع می کند که معروف و منکر فقهی را از معروف و منکر قانونی تفکیک می کند؛ زیرا منابع شناخت معروف و منکر فقهی، شرع و عقل اند، ولی اگر معروف ها و منکرهای فقهی بخواهند مبنای امر و نهی دیگران قرارگیرند، صرفا معروف و منکرهای فقهی ای مدنظر خواهند بود که درباره آنها اتفاق نظر باشد. اما راه های شناخت معروف و منکر قانونی، آن دسته از احکام شرعی است که در قالب قوانین و مقررات به تصویب رسیده باشند.

نظام ملی نوآوری یک عامل ضروری، مؤثر و پویا برای توسعه کشورها و از عوامل کلیدی رشد اقتصادی و رقابت پذیری به شمار می رود. نظامی موفق خواهد بود که ایده هایی را که در دانش و فناوری فعلی موجود است، درک کند و آن ها را به نوآوری در سطح مؤسسات، سازمان ها و کارخانجات تبدیل کند. برای اندازه گیری میزان دانش به کاررفته در تولیدات کشورها، شاخص های مختلفی وجود دارد که یکی از ای ن ش اخص ه ا، ش اخص پیچیدگی اقتصادی [1] است. در این مقاله ضمن اشاره ای مختصر به نظام ملی نوآوری کشورهای منتخب، به مقایسه پیچیدگی اقتصادی این کشورها می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد کشور ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در رابطه با شاخص پیچیدگی اقتصادی، جایگاه بسیار ضعیفی دارد و نیازمند تقویت نظام ملی نوآوری برای بهبود شرایط است. [1] - Economic complexity index DOI: 10.22067/erd.v25i16.73197

تفکیک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام به اجزای تشکیل دهنده خود شامل تغییر ارزش دفتری و تغییر ارزش بازار حاوی محتوای اطلاعاتی مهمی در خصوص جریانات نقدی آتی شرکت است. احصاء محتوای اطلاعاتی مذکور می تواند موجب بهبود توان توضیحی بازده مورد انتظار گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر توان توضیحی بازده سهام است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1395 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون توان توضیحی بازده سهام توسط اجزای تشکیل دهنده نسبت B/M از رگرسیون فاما و مک بث (1973) و رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می شود. مطابق نتایج حاصل از پژوهش، تجزیه مذکور موجب بهبود توان توضیحی بازده سهام می گردد. این مهم عمدتاً متأثر از تغییر قیمت بازار سهام بوده و برخلاف نتایج به دست آمده در سایر بازارها، ناشی از تغییر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نیست

اندازه گیری کارایی شرکت ها به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد همواره موردتوجه پژوهشگران قرار داشته است. در این پژوهش به بررسی رابطه بین برخی سیاست های مهم مدیریت سرمایه در گردش با کارایی شرکت ها پرداخته شده است. ابتدا کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ایران در طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۵ به لحاظ تکنیکی و با استفاده از تحلیل پوششی داده ها که یکی از ابزارهای کارآمد است را با رویکرد پنجره ای محاسبه کردیم؛ علاوه بر این روند کارایی را نیز به لحاظ افزایش یا کاهش کارایی در شرکت ها در طول زمان موردبررسی قرار دادیم. سپس با استفاده رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی شرکت ها پرداختیم و نتایج نشان می دهد که دوره وصول مطالبات دارای تأثیر معنی دار و منفی بر کارایی است و رشد فروش و نسبت جاری نیز دارای تأثیر معنی دار بر کارایی هستند، ضمن اینکه این تأثیر مثبت است.

مطالعات اخیر در حوزه مسکن و خصوصا مطالعات انجام شده پس از بحران مالی 2007 نشان داده اند که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن می تواند نامتقارن باشد. به عبارت دیگر، در دوران رونق و رکود بازار مسکن، سیاست پولی یکسان، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن طی دوره زمانی فصل اول 1374 تا فصل اول 1396 در اقتصاد ایران است. برای این منظور از روش مارکوف سویچینگ خودتوضیح برداری که یک روش غیرخطی بوده و امکان بررسی اثر سیاست پولی در وضعیت های مختلف بازار مسکن را فراهم می آورد، بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن نامتقارن است؛ همچنین نتایج توابع واکنش آنی وابسته به رژیم نشان می دهد که اثرگذاری سیاست پولی در دوران رکود مسکن، به مراتب بیشتر از دوران رونق این بازار است.

نقش و تأثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به عنوان معمایی در اقتصاد مطرح است. به منظور بررسی این موضوع، با درنظرگیری نقش کیفیت حکمرانی و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان تسهیل کننده برقراری حکمرانی خوب، از داده های 31 کشور غنی از نفت (پروکسی منابع طبیعی) در طول سال های 1980 تا 2015 و روش اثرات همبسته مشترک پویای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی به کیفیت حکمرانی در کشورها بستگی دارد. منابع طبیعی در کشورهایی با کیفیت حکمرانی بالا، به عنوان عاملی مهم و ضروری برای رشد اقتصادی بدل شده اما در کشورهایی با حکمرانی ضعیف، منابع طبیعی بازدارنده رشد اقتصادی بوده است. به تعبیری وفور منابع زمانی سبب رونق فعالیت های اقتصادی می شود که حکمرانی خوب حاکم باشد و در صورت ضعف در حکمرانی، وفور منابع سبب کند شدن رشد اقتصادی می شود. همچنین بررسی موضوع حاکی از آن است که انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شفافیت بازار، افزایش آگاهی مردم به واسطه دسترسی عموم به اطلاعات بیشتر و در نتیجه پاسخگویی بیشتر دولت در قبال مردم، سبب می شود وفور منابع سبب بهبود رشد اقتصادی در گروه کشورهایی که سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات پایین است، شود.

هدف این مقاله بررسی اثر تکانه های سیاست مالی بر تراز بودجه واقعی، سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2015-1980 می باشد. بدین منظور با تفکیک تراز بودجه به دو متغیر سیکلی و ساختاری و با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری تابلویی که در پدرونی (2013) مطرح شده و نیز تفکیک تکانه های ساختاری به دو تکانه خاص کشوری و مشترک میان کشورهای عضو اوپک، اثر سیاست مالی بررسی شد. با توجه به نتایج، اثر سیاست مالی مخارج بر تراز بودجه واقعی و ساختاری مثبت و مالیات منفی (مطابق نظریه) بوده است. بر اساس نتایج، لزوم توجه به تثبیت کننده خودکار و نیز به کارگیری سیاست پولی برای مقابله با مشکلات اقتصادی، به جای اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی توصیه می گردد.

معاملات با اشخاص وابسته پدیده ای است که افزون بر اینکه رسوایی های اخیر مالی را بدان نسبت می دهند؛ می تواند موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیران به جهت سرپوش گذاشتن بر روی این انتقال ثروت، به مدیریت سود اقدام کنند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه معامله با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به این هدف، افزون بر بررسی ارتباط مدیریت سود و معامله با اشخاص وابسته در کل شرکت ها، این رابطه برای گروه شرکت های دارای رفتار مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه نیز آزمون شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالیِ 164 شرکت در بازه زمانی 1386 تا 1394 استفاده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین مدیریت سود و معاملات با اشخاص وابسته است. افزون براین، رابطه منفی و معناداری میان معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود فرصت طلبانه یافت شد که نشان از کارا بودن معاملات با اشخاص وابسته دارد. همچنین یافته ها، وجود رابطه مثبت و معنادار بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود کارا را تأیید نمود که مؤید کارایی معاملات با اشخاص وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است.

یکی از اهداف مهم دولت ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) به شیوه تجربی، از داده های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبه هزینه های بدوی هر پرونده از داده های دادگاه انقلاب مش هد به عنوان نمونه بهره برداری گردیده است. سپس با بهره گیری از روش پایین به بالا، هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجه قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان های تابعه) به این دست پرونده ها اخت صاص می یابد که با حذف مج ازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مش مول حکم اعدام کاهش می یابد که این مسئله می تواند در کاهش هزینه ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.

سیاست مدیریت نرخ ارز کمک می کند تا بازار سهام از اثرات نرخ ارز در امان بماند؛ همان طور که برای استراتژی های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران می توانند بدون در نظر گرفتن نرخ ارز در کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند، ولی برای سرمایه گذاری بلندمدت، قرار گرفتن در معرض نرخ ارز نامتقارن بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. درواقع اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص قیمت های صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار در قالب مدل CAPM و با استفاده از الگوی وقفه های توزیعی خود رگرسیونی غیرخطی (NARDL) به صورت ماهانه طی دوره زمانی فروردین ماه 1391 الی اسفندماه 1394 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تحت تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بوده و این اثرگذاری بر صنایع مختلف، متفاوت هست؛ به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز در صنایع «زراعت»، «منسوجات»، «لاستیک»، «فنی و مهندسی»، «چرم»، «وسایل ارتباطی»، «محصولات فلزی»، «مواد دارویی»، «مواد شیمیایی» و «چند رشته ای صنعتی» به صورت متقارن است. درحالی که در صنایع «بانک»، «خودرو»، «فلزات اساسی»، «انتشارات و چاپ»، «دستگاه های برقی»، «رایانه»، «ابزار پزشکی»، «سیمان»، «مالی»، «غیرمالی»، «سرمایه گذاری ها»، «کاغذ»، «کانه غیرفلزی» و «ماشین آلات» در کوتاه مدت نامتقارن و در صنایع «کاشی و سرامیک» در بلندمدت نامتقارن است. همچنین در صنایع «انبوه سازی»، «فرآورده های نفتی»، «حمل ونقل»، «زغال سنگ»، «مواد دارویی»، «چوب»، «قند و شکر» و «مواد غذایی به جز قند» در بلندمدت و کوتاه مدت نامتقارن است.

ارتباط بین نرخ بهره و تورّم همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد پولی بوده است که تعیین نوع این رابطه می تواند اثرات قابل توجهی بر سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود و تورّم در ایران با رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان است. در این پژوهش صحت اثر فیشر و اثر جایگزین نظری آن، یعنی ماندل مورد بررسی قرار می گیرد. دلیل استفاده از رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان آن است که این روش انتقاد لوکاس را در برآورد پارامترها در نظر می گیرد و درنتیجه می تواند تورش برآوردها را کاهش دهد؛ بنابراین، با طراحی یک الگوی فضا-حالت برای معادله نرخ سود و تورّم، این رابطه در بازه زمانی 1352-1394 با روش کالمن فیلتر برآورد شده است. به منظور اطمینان از استحکام نتایج، از دو متغیر وابسته متفاوت استفاده شده است: یکی میانگین نرخ سود اسمی یک ساله تا پنج ساله و دیگری نرخ بازدهی مسکن (به عنوان متغیر جایگزین نرخ بهره بازار) است. نتایج برآورد هر دو مدل تأیید کننده اثر ماندل در اقتصاد ایران است؛ ازاین رو، فرض خنثایی پول در اقتصاد ایران را نمی توان رد کرد.

اهمیت وجود مراکز تجاری به عنوان محرک مهم گردشگری، در مطالعات نظری بازاریابی گردشگری، به شکل گسترده ای تأیید شده است. این مطالعه با تلفیقی از رویکردهای کمی و کیفی، به دنبال تعیین معیارهای مؤثر بر جذابیت مراکز تجاری، به عنوان یکی از ابعاد مؤثر بر جذابیت مناطق گردشگری بوده و داده های تحقیق نیز در دو فاز اصلی، گردآوری و تحلیل شده اند. فاز نخست با انجام تحقیق کیفی اکتشافی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران فعال در حوزه برنامه ریزی شهری و گردشگری جزیره کیش و تحلیل محتوای پاسخ های ارائه شده تأیید کرد که جذابیت مراکر تجاری می تواند به عنوان یکی از معیارهای تعیین کننده جذابیت مناطق گردشگری به شمار آید. در فاز دوم تحقیق، طی دو مطالعه مجزا و با مشارکت گردشگران جزیره کیش با هدف شناسایی معیارهای مؤثر بر جذابیت مراکز خرید تجاری از منظر خریداران بر اساس روش های تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و همچنین مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)، به مدلی پنج بعدی شامل: عوامل ملموس، فضای فروشگاه، محصول، فروشندگان و راحتی خرید، دست یافتیم.

مؤلفه شهروند هوشمند در سایه نظریه رشد هوشمند و تعالی شهری به فراموشی سپرده شده است؛ به گونه ای که در قالب این نظریه، اغلب برنامه ریزان و طراحان شهری تنها به بررسی شاخص های اقتصاد و خدمات هوشمند در شهرها می پردازند و کمتر به سبک زندگی و فرهنگ شهروندان و تأثیر آن بر پیشرفت شهری می پردازند. از این رو در این پژوهش، شاخص های شهروند هوشمند و مؤلفه های تأثیرگذار بر آن در پیشرفت و تعالی شهر یزد، ارزیابی شدند. به این منظور با پیمایش از نمونه منتخب شهروندان، داده های مناسب در قالب پرسش نامه چندگزینه ای دارای روایی و پایایی مطلوب، گردآوری گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار آماری SPSS ، به اعتبار و پایایی متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد و سپس مؤلفه های مستخرج، نام گذاری شدند. در مرحله بعد با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار AMOS ، اعتبار سازه های تحقیق، مورد آزمون قرار گرفتند. رابطه آماری بین متغیرها با شاخص های آن، تأیید گردید. در الگوی نهایی تحقیق، با استفاده از آزمون های برازش مدل، روابط بین متغیرها و اثرگذاری متغیرهای مستقل و وابسته تأیید شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن هستند که اهمیت عامل قانون مداری با ۵۷۹/۳۱ درصد واریانس تبیین شده نسبت به دیگر عامل ها چشم گیرتر است و شهروندان، نقش قانون مداری را در ویژگی های شهروند هوشمند، با اهمیت تر می دانند. از دید شهروندان، استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شکل گیری شهر هوشمند، آثار مثبتی بر ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شهر یزد دارد. بنابراین ضمن توجه به ضرورت آموزش هایی با شیوه ها و محتوایی نوین، نقش ICT را در تجربه زندگی بهتر باارزش قلمداد می کنند.

جنگل زدایی و تخریب پوشش گیاهی یکی از محرکان اصلی تغییرات جهانی زمین به شمار می رود و پیامدهای بزرگی بر عملکرد اکوسیستم و حفاظت از تنوع زیستی دارد. یکی از راه های مطالعه تغییرات پوشش گیاهی به عنوان مهمترین شاخص تخریب زمین، سنجش از راه دور است. در این مطالعه هدف اصلی پایش روند تغییرات پوشش گیاهی در راستای تخریب سرزمین در استان ایلام می باشد. بعد از اخذ و آماده سازی داده های مورد نیاز (410 تصویر دانلود شده) در محیط نرم افزار های Arc Gis و Surfer عملیات ضرب، موزائیک و ژئو رفرنس صورت گرفت. تبدیل فرمت تصاویر به فرمت ASCII مرحله بعدی کار را تشکیل داد. با تبدیل این فرمت تعداد مجموع پیکسل هایی که در داخل محدوده مورد مطالعه قرار گرفتند 953552 پیکسل، که بعد از حذف ارزش های گمشده و منفی، تعداد 328042 پیکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین با استفاده از روش آماری پارامتریک رگرسیون خطی کلاسیک و به کمک برنامه نویسی در محیط نرم افزار R ، روند شیب تغییرات و معناداری شیب تغییرات پوشش گیاهی برای دوره زمانی 17 ساله (2016-2000) بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که کانون بیشترین روند شیب تغییرات کاهشی (روند شیب تغییرات منفی) در شاخص NDVI در سراسر نیمه غربی محدوده مورد مطالعه وکانون بیشترین روند شیب تغییرات افزایشی (روند شیب تغییرات مثبت) در شاخص NDVI درمرکز و شرق محدوده مورد مطالعه مشاهده شده است. معنا داری روند شیب تغییرات نیز این ادعا را تاٌیید می کند. یعنی کانون بیشترین روند شیب تغییرات (منفی) در غرب و جنوب غرب محدوده مورد مطالعه و بیشترین روند شیب تغییرات (مثبت) در مرکز و شرق محدوده مورد مطالعه در سطح احتمالاتی 05/ معنی دار می باشند.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین شادی و کیفیت محیط زیست است. براین اساس با استفاده از داده های ۱۵۵ کشور جهان طی دوره زمانی ۲۰۰۶ - ۲۰۱۶ (به صورت دو سالانه) با روش داده های تابلویی به برآورد اثر شاخص عملکرد محیط زیست بر شادی پرداخته شد. نتایج نشان داد بهبود عملکرد محیط زیست تأثیر مثبت و معناداری بر شادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. میزان این اثرگذاری ۶ درصد است. از سوی دیگر نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیرهای کنترلی شامل ضریب جینی و اثر منفی محیطی (میانگینی از مجموع احساسات منفی ناشی از محیط) بر شادی منفی بوده، این در حالی است که آزادی انتخاب تأثیر مثبت بر شادی دارد. لازم به ذکر است نتایج این پژوهش همسو با نتایج سایر پژوهش هاست.