مطالب

با توجه به اینکه یکی از چالش های حقوق آب در ایران الزام مصرف کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مسأله مطرح می شود که دولت چگونه می تواند مصرف کننده را به تبعیت از روش های بهینهو معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزامات بیشتر و سخت گیرانه تری بر نحوه مصرف آب در بخش های مختلف اعمال کند و فروش و توزیع آن را منوط به اصلاحات اساسی در فرایند مصرف در این بخش ها سازد.این مقاله با روش تحلیل حقوقی در صدد است تا از این اصول مبنایی برای مقررات گذاری دولت در کنترل مصرف آب و تفسیر مفهوم استفاده معقول از آب در مراجع اداری و قضایی ایجاد کند. مدیریت عادلانه مصرف آب از چشم انداز حقوق عمومی تا حدود زیادی به توسعه نظری و کاربردی این اصول بستگی دارد.

در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران پیمانکار به مدت بیش از بیست سال عملیات اکتشاف، ارزیابی، توسعه و بهره برداری را بر عهده خواهد داشت. در این شرایط ممکن است ساختار یا میدان نفتی کشف شوند که بین مناطق قراردادی دو یا چند پیمانکار مشترک باشند. کشف منبع مشترک می تواند منجر به رقابت غیرضروری بین پیمانکاران شده و نهایتاً هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع را به بار آورد. حفظ وحدت مخزن از طریق یکپارچه سازی (یک کاسه سازی) شیوه ای است که دولت ها به کمک آن سعی دارند از پیامدهای منفی چنین شرایطی جلوگیری کنند. با توجه به اینکه مفهوم مذکور برای اولین بار در قراردادهای نفتی ایران مطرح شده است، پیمانکاران و بدنه اجرایی شرکت ملی نفت آگاهی کمی نسبت به موضوع دارند؛ بنابراین، در راستای کمک به توسعه ادبیات علمی و کاربردی مرتبط با موضوع باید به این سؤال پاسخ داد که در مذاکرات مربوط به یکپارچه سازی چه موارد حقوقی و فنی حائز اهمیت هستند؟ در تلاش برای یافتن پاسخ به سؤال مورد اشاره هدف مقاله حاضر این است که مهم ترین نکات مربوط به مذاکرات موافقت نامه یکپارچه سازی بین پیمانکاران را شناسایی و تا حد امکان به تجزیه وتحلیل حقوقی و فنی هر یک از موارد آن بپردازد. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین مقررات مربوط و نیز کمک به مذاکرات پیمانکاران مفید باشد.

امنیت زیست محیطی بخش مهمی از امنیت ملی و انسانی است. با توجه به چالش های موجود و پیش رو در مسایل زیست محیطی در دنیا، گزینش رویکردی جامع و پایدار به مقوله امنیت زیست محیطی ضروری است. حل چالش های ایجاد شده محیط زیستی نیازمند همکاری های بین المللی برای بهره بردای منصفانه و منطقی کشورها از منابع طبیعی بدون آسیب رسانی به کشورهای دیگراست. این مسئله نیازمند نوعی ایده آل از دیپلماسی است که تعاملی مثبت با تمامی طرف های ذی مدخل داشته و به همکاری و مشارکت گروهی با در نظر گرفتن منافع منصفانه و منطقی منطقه ای و جهانی منجر شود به گونه ای که منافع و امنیت ملی کشورها همسو با منافع و امنیت جهانی تأمین گردد. موافقت نامه اقلیمی پاریس محصول دیپلماسی چندجانبه و فرایند طولانی مدت مذاکراتی است که از سال  2007 در بالی آغاز شد و در دسامبر 2015 در پاریس تصویب شد. هر چند این موافقت نامه تمایز میان کشورها و واقعیات مربوط به درجه توسعه یافتگی آنها را می پذیرد اما مرزبندی های مزبور را درنوردیده و تعهدات مشترکی را در خصوص کاهش انتشار، انطباق و شفافیت برای همه کشورها ایجاد می کند. دستیابی به یک توافق تازه حقوقی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر فنی بسیار دشوار بود و این مهم حاصل نشد مگر با مذاکرات متعدد که در طی چند سال صورت گرفت و در پاریس به ثمر نشست. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر دیپلماسی در شکل گیری موافقت نامه اقلیمی پاریس است که در آن چالش های متعدد دستیبابی به این موافقت نامه بین المللی را در ابعاد مختلف ساختاری، حقوقی، مالی، تعهدات و محتوای  آن بررسی و واکاوی می کند. نتایج نشان می دهد که دیپلماسی های فعال زیست محیطی، چگونه نقش پررنگ و اثرگذاری در تعیین محتوا و ساختارهای مختلف این موافقت نامه در فرآیند مذاکرات داشته است.

از آنجایی که اقتصاد یک عامل تعیین کننده در سیاست خارجی چین به شمار می رود و با توجه تغییر ماهیت رقابتها در ساختار رقابتی جهان کنونی حول محول مناسبات اقتصادی این مقاله به دنبال تجزیه و تحلیل سیاست خارجی چین بر اساس تحولات جدید از منظر ژئواکونومیکی می باشد. از زمان آغاز دوره اصلاحات، این عامل نیروی محرکه رشد و توسعه چین به شمار می رود. در نتیجه، سیاست مشارکت سازنده با دنیای خارج، به ویژه پیشرفته، به نقطه تمرکز سیاست خارجی چین تبدیل شده است. با این حال،  با کاهش رشد اقتصادی چین از آغاز سال های 2010، رهبران کشور به منظور حفظ رشد اقتصادی و جلوگیری از تله "درآمد متوسط"، "وابستگی به مصرف داخلی" بر "مدل سرمایه گذاری خارجی" تأکید کردند. این تحولات پیامدهای مهمی برای سیاست خارجی داشته  چین در بر داشته است. مهمترین بازنمودهای سیاست خارجی اقتصاد پایه را می توان در گزاره های ذیل خلاصه کرد: حفظ و حتی تقویت تعهدات چین به موسسات مالی موجود؛ تاکید بر نقش بازار؛ تمرکز بر آسیا؛ تقویت روابط اقتصادی با شرق و غرب جغرافیایی آسیا؛ ایجاد موسسات و طرح های چندجانبه اقتصادی جدید و همچنین تلاش برای حفظ و تقویت روابط اقتصادی با ایالات متحده که توسط دونالد ترامپ با فشار مواجهه  بوده است. روش به کار گرفته شده در مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و منابع مورد استفاده نیز بیشتر ماهیت کتابخانه ای و اینترنتی دارند.

در حقوق ایران، جایگاه توزیع خسارت عمدتاً در مصادیقی است که دو یا چند سبب باعث ورود ضرر شده و دخالت فعل هر یک در تحقق زیان، مبنای توزیع خسارت بین آن هاست؛ در حقوق کامن لو، توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در معنای گسترده تری مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمایز است. درواقع، ذیل عنوان توزیع خسارت، به بررسی مصادیقی پرداخته می شود که در آن ها خسارتی که زیان زننده باید قاعدتاً به تنهایی بپردازد از طریق راهکارهایی بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع می شود؛ اما مشارکت دادن افرادی که در ایراد ضرر دخالت نداشته اند در جبران خسارت زیان دیده در مسئولیت مدنی بر چه مبنایی استوار است و چگونه می توان آن را در مسئولیت مدنی توجیه کرد؟ تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت توزیعی، مبانی توجیه کننده توزیع خسارت بین اشخاص غیر دخیل در ایراد ضرر در نظام مسئولیت مدنی هستند.<br />  

یکی از زیربناهای دستورگرایی دادرسی اساسی است؛ دادرسی اساسی ناشی از دو ضرورت وجود سلسله مراتب بین منابع و برتری قانون اساسی است. نظارت بر قانون اساسی و تطبیق سایر منابع با این منبع برتر در دو الگوی آمریکایی یعنی سپردن نظارت به مراجع قضایی و الگوی اروپایی یعنی سپردن نظارت به نهادی سیاسی در دنیا رواج یافته است. در خصوص فلسفه ی وجودی نهاد دادرسی اساسی بحث های فراوانی به خصوص در سنت آمریکایی در گرفته است. بررسی و تحلیل این نزاع در سیستم آمریکایی و استدلال های موافقان و مخالفان این نهاد، موضوع مورد مطالعه ی این مقاله است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مخالفان و موافقان دادرسی اساسی و سپردن نظارت بر نهادی مردمی و منتخب، به نهادی غیرانتخابی و محدود، چه استدلال هایی ارائه می کنند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی کوشش شده است به این پرسش پرداخته شود. مخالفان این نهاد دلایلی همچون مخالفت با اصل اکثریت، مخالفت با اراده ی عمومی و دگردیسی در مفهوم دموکراسی را ارائه کرده اند. موافقان این نهاد در پاسخ به استدلال های مخالفان دلایلی چون موافقت با دموکراسی و اصل اکثریت و تحول در این مفاهیم، اصل حاکمیت قانون و تضمین حق ها را بیان کرده اند.

عرف چه در سنخ قولی و چه در سنخ عملی و فعلی در قالب عادت و رسوم معمول در میان مردم متجلی می باشد عرف در هر مکتب حقوقی می تواند در سه مقام ایجاد قواعد حقوقی، مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی، نقش بسزایی را ایفاء می کند (علی الخصوص مبتنی بر مبانی پوزیتیویسم حقوقی) اما سوال اصلی آن است که استناد به عرف در مقام تفسیر با چه اصول و راهبردهایی باید انجام شود تا بتواند تضمین گر عدالت در اجتماع باشد؟ به نظر می رسد قاضی به عنوان مفسر قانون جهت تطبیق احکام و قواعد حقوقی بر موضوعات خارجی (مصادیق) ناگزیر از شناخت عرف های زمانی و مکانی، قولی و عملی، عام و خاص مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی است . در مقام تفسیر قاعده حقوقی، شناخت واضع صالح و موضوع له مد نظر مقام واضع در تفسیر واژگان و عبارات قانونی نقش بسیار مهمی دارد که در بسیاری از مواقع این عرف است که واضع است و معنای مد نظر عرف تعیین کننده مراد قانون است (چه در تعیین دایره موضوع و چه در تعیین مفهوم حکم) در نتیجه تعیین حیطه حاکمیت حقیقت عرفیه در تفسیر نیز در کنار حقیقت قانونیه و شرعیه از جمله مواردی است که می تواند لزوم ارجاع به عرف را به عنوان یک مقدمه واجب، برای قاضی حکم نماید لذا در مقام تفسیر می توان فرض وجود حقیقت عرفیه، قانونیه و شرعیه را برای یک واژه نمود و آنچه راهگشای قاضی خواهد بود تعیین حیطه هر یک از موارد مذکور در مقام جعل و وضع است.

وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش گران عرصه تقنین است. «اصل شفافیت قانون» با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادی ها، در کشور ایران امری مغفول می باشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصاً در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم می سازد، بلکه عملاً راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می افزاید.

هدف از این مطالعه، ارزیابی وضعیت شهرستان قم و بخش های آن از نظر شاخص فقر آب است که به شناسایی افتراقات پهنه ای، ابعاد و قوت و ضعف هریک از آن ها منجر می شود. مبنای تعیین شاخص فقر آبی، روش سولیوان بوده که یک ترکیب خطی وزنی از اجزای آن (منابع، مصارف، محیط زیست، ظرفیت و دسترسی) است. داده های مورد نیاز از طریق دستگاه های مرتبط جمع آوری و در قالب روش مذکور تجزیه وتحلیل شده است. در میان بخش های شهرستان از نظر ابعاد پنج گانه شاخص فقر آبی تفاوت وجود دارد. بخش مرکزی با شاخص 126 پایین ترین رتبه و جعفرآباد با ۶/۲۱۷ بالاترین رتبه را در شاخص فقر آبی داشته اند. ضعف در منابع، فصل مشترکی است که با شدت و ضعف، در میان همه پهنه ها رایج است. همچنین از نظر ظرفیت های انسانی، تقریباً همه بخش ها وضعیت مناسبی دارند که قوت تلقی می شود. مدیریت مصرف به عنوان مهم ترین گزینه باید در صدر برنامه ریزی ها و با درنظرگرفتن نبود امکان گسترش منابع آب پیگیری شود. در حال حاضر، بیش از دو برابر منابع آب تجدیدپذیر در حال استخراج است. بهترین راهکار برای مدیریت فقر آبی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود و توجه به اصول آمایشی و نه تمرکز بر گسترش منابع آب به روش های گوناگون است که می تواند عامل افزایش عدم تعادل های سرزمینی، اختلافات داخلی، عدم کنترل مصرف و... شود.

مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایه گذاری معمولاً معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایه گذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمی گیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفاً دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامه ای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایه گذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بین الملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازم الاجرا در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی ملزم کنند. چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطلاح، «شرط فراگیر» نامیده می شود، هرچند با نام های دیگری نیز به کار رفته است. شروطی از این دست به منظور حمایت مضاعف از سرمایه گذار و پوشش قراردادهای سرمایه گذاری میان کشورهای میزبان و سرمایه گذاران خارجی، در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با عبارات مختلفی گنجانده می شوند. ازاین رو مراجع داوری در برخورد با این شروط، تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتایج متعارضی دست یافته اند. این مطالعه، مروری بر خاستگاه و اهمیت عبارت پردازی این شرط در معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به اثر، قلمرو و شرایط اعمال آن در رویه تفسیری داوری ایکسید می پردازد و در صدد است تا بر مبنای تفسیر مضیق یا موسع از شرط فراگیر، رویه داوری ایکسید را تحلیل کند.

شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بین المللی به منظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بین المللی نظیر دیوان های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بین المللی نیز به منظور مبارزه با بی کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بین الملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بین المللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بین المللی به جای مداقه در عدالت کیفری بین المللی، سیاست و صلح و امنیت بین المللی را مدنظر دارد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شاخص های استراتژی مقابله غذایی، اندازه گیری مقدار کالری دریافتی خانوار و شاخص تنوع غذایی در منطقه جبالبارز در جنوب استان کرمان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خانوارهای منطقه جبالبارز بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 400 خانوار براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده وضعیت نامناسب امنیت غذایی، تنوع غذایی و گروه های غذایی خانوارهای مطالعه شده بوده است. همچنین الگوی مصرفی خانوارها به لحاظ کیفیت تغذیه و تنوع، به ویژه در گروهایی مثل لبنیات بر اساس علوم تغذیه می بایستی تغییر نماید. بر اساس نتایج مدل لاجیت نیز متغیرهای جنسیت و تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد اعضای خانوار، سن مسئول تغذیه خانوار، داشتن درآمد ماهیانه ثابت، وضعیت تملک مسکن بر سطح امنیت غذایی مؤثر بوده است.

قرار گرفتن ایران در زمره کشورهای خشک جهان و دارا بودن منابع آب محدود از یک سو و استفاده بیش از 90 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی از سوی دیگر، ضرورت مدیریت و بهره برداری از آب کشاورزی را دو چندان ساخته است. در همین راستا پروژه بزرگ دشت ارایض به عنوان بخشی از ط رح توس عه اراضی دشت های خوزستان و ایلام به مرحله اجرا درآمد. مناطق روستایی دهستان چنانه در شهرستان شوش که در واحدهای عمرانی 2 و 3 دشت ارایض قرار گرفته ، جامعه آماری بوده است. هدف تحقیق، تحلیل وضعیت مشارکت روستاییان در پروژه و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. روش مورد بررسی در این پژوهش به صورت کمی با تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه و با حجم نمونه 134 نفر از بهره برداران ساکن در روستا است. یافته های پژوهش نشان داد میزان مشارکت روستاییان در مرحله طراحی و تمایل به مشارکت در بهره برداری از پروژه در سطح متوسط به بالایی قرار دارد ولی میزان مشارکت در مرحله اجرای پروژه در سطح بالایی نیست. در مجموع در حدود سه چهارم از پاسخگویان وضعیت مشارکت خود را در سطح متوسط ارزیابی نموده اند. درآمد سالیانه بهره برداران، اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی، مشارکت ذهنی، تعلق مکانی، حمایت اجتماعی و همبستگی اجتماعی با میزان مشارکت روستاییان در مدیریت و بهره برداری از پروژه رابطه مثبت و معناداری دارد. متغیر سن بهره برداران با میزان مشارکت آنها از رابطه معکوس و منفی برخوردار است. میزان مشارکت بر حسب سطح تحصیلات بهره برداران نیز تفاوت معناداری دارد. سابقه کار کشاورزی و توانمندی اقتصادی بهره برداران با میزان مشارکت آنها رابطه معناداری ندارد. تقویت اعتماد از دست رفته روستاییان به مجریان پروژه که به دلیل ناکارآمدی پروژه های پیشین اتفاق افتاده است و همچنین توانمندسازی آنها می تواند زمینه تقویت مشارکت روستاییان را در این پروژه و پروژه های آتی فراهم سازد.

افزایش نابرابری و محرومیت بین مناطق شهری و روستایی اثرات منفی ناخواسته ای، مانند افزایش مهاجرت، شهرنشینی و افزایش جرم در جامعه را در پی خواهد داشت. برای تحقق توسعه روستایی، کاهش این نابرابر ی ها، باید به عنوان یک اصل برای سیاست گذاران در اولویت قرار گیرد. بدین سان، ارائه مدلی قوی از محرومیت برای شناسایی شاخص های محرومیت و پارامترهای مرتبط برای کاهش محرومیت مهم است. هدف پژوهش، تبیین محرومیت روستایی بر اساس شاخص های منطقه ای است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن پیمایشی است. از آزمون رتبه ای هم انباشتگی نامحدود اکتشافی برای شناسایی مهم ترین شاخص های محرومیت، و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) به ارائه الگویی از محرومیت اقدام گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و سالنامه آماری استان لرستان است. جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان پل دختر است (11289 N = ). با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری سهمیه ای، 400 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. یافته ها نشان داد که از میان هیجده شاخص در نظر گرفته شده برای سنجش محرومیت روستایی، یازده شاخص در سطح پایینی قرار دارند و روستاهای منطقه در زمینه این شاخص ها در وضعیت محرومی به سر می برند. از این یازده شاخص، سه شاخص درآمد و پس انداز (219/0)، مالکیت (120/0) و مسکن (114/0) مربوط به بعد اقتصادی محرومیت، سه شاخص آموزشی (147/0)، بهداشتی (127/0) و خدمات رفاهی (114/0) مربوط به بعد اجتماعی، دو شاخص زیرساخت های فرهنگی (120/0) و حقوق قومیت ها و اقلیت ها (164/0) مربوط به بعد سیاسی-فرهنگی و سه شاخص محیط زیست روستا (135/0)، شبکه معابر روستا (102/0) و زیرساخت های روستایی (160/0) مربوط به بعد محیطی- کالبدی محرومیت بوده است. همچنین نتایج بدست آمده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل مرتبه دوم محرومیت تحت تأثیر عامل های پنهان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی- فرهنگی و محیطی- کالبدی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل مرتبه دوم فوق نشان از تأیید کلیه این روابط دارد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی روستایی با تأکید بر گردشگری الکترونیکی در استان گلستان بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای است و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی قرار می گیرد و از روش دلفی فازی جهت انجام تحقیق استفاده شد. جامعه آماری تحقیق 50 نفر است که از خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در کارآفرینی روستایی و گردشگری الکترونیکی که دارای ویژگی هایی نظیر در دسترس بودن، تجربه، تناسب رشته تحصیلی، مدرک دکتری، اشتغال به تدریس در دانشگاه، با سابقه پژوهشی و تألیف در این زمینه، انتخاب شده است. برای بررسی عوامل مؤثر بر کارافرینی روستایی از روش دلفی فازی استفاده شده و شاخص های گردشگری الکترونیک با روش تحلیل عاملی سنجش شده است. نتایج تحقیق نشان داد شش عامل خدمات اینترنتی، توسعه و آموزش نیروی انسانی، توسعه فرهنگ جامعه، حمایت های دولتی، امنیت و استفاده از اینترنت در سایر امور مرتبط با مردم، با عنوان مهمترین شاخص های گردشگری الکترونیک مؤثر بر کارآفرینی روستایی معرفی شده است.

تگرگ هرساله خسارات زیادی به بخش های گوناگون اقتصادی در استان کرمانشاه می رساند. جهت کاهش و مقابله با این زیان ها، شناسایی الگوهای همدیدی جهت پیش بینی این پدیده لازم است. بدین منظور داده های هوای حاضر ، از سازمان هواشناسی استان در دوره ی 1951 تا 2016 برای هفت ایستگاه سینوپتیک منطقه اخذ شد. سپس در اکسل بر مبنای کدهای 99 ، 96 ، 91، 90 ، 89 ، 87 و 27 که پدیده ی تگرگ با شدت های متفاوت را در بر دارند ، کدنویسی شد. در داده های اخذ گردیده از سازمان هواشناسی، از بین گروه های 23 گانه، گروه هفتم داده ها که هوای حاضر و گذشته را گزارش می دهد، انتخاب و با ورود به برنامه روزهای تگرگ معلوم گردید. سپس بر اساس روش مطالعاتی گردشی به محیطی، نقشه های مولفه های جوی برای ترازهای سطح دریا، 850، 700 و 500 هکتوپاسکال تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که از نظر رخداد زمانی، اواسط سپتامبر تا اواسط ژوئن و از نظر رخداد مکانی ایستگاه کرمانشاه بیشترین و سرپل ذهاب کمترین تعداد را داشته است. ارتفاع و توپوگرافی سهم عمده ای در فراوانی مکانی این پدیده دارد. همچنین بررسی نقشه ها نشان داد که شرایط عمومی برای رخداد این پدیده شکل گیری ناوه هایی با حرکات شدید صعودی قائم، چرخندگی مثبت از سطح زمین تا ترازهای فوقانی وردسپهر، تزریق رطوبت توسط سیستم های غربی و جنوب غربی می باشد؛ و نیز شرط لازم اختلاف دمای زیاد بین ترازهای پایینی و بالایی جو می باشد. چنانکه هوای گرم صعودکننده با انتقال و ورود به ترازهای بالایی با دمای بسیار سرد مواجه گردد؛ پدیده تگرگ به وقوع می پیوندد.

هدف این مقاله واکاوی عوامل مؤثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه در نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش کیفی انجام شده است. روش انتخاب نمونه ها به صورت نمونه گیری هدفمند بوده و جمع آوری داده ها با بهره گیری از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته تا مرحله اشباع نظری ادامه یافته است. در مجموع از مصاحبه با 15 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه، اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده های به دست آمده از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در نهایت مدل پارادایم یک درک معنایی عوامل مؤثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی در نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه ترسیم گردید. نتایج نشان داد رشد فعالیت های اقتصادی و تشکیل بنگاه های تجاری نوآورانه در شبکه اقتصاد فضایی نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه بیشتر در بستر فعالیت های کشاورزی بوده و در گذر زمان از فعالیت های صنعتی نواحی روستایی کاسته شده است. همچنین، سنجش متغیرهای مؤثر نیز گویای این است که به ترتیب متغیرهای عوامل سرمایه انسانی و اقتصادی در شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه دارای بیشترین اهمیت بوده است.

هر ساله شاهد هستیم که بلایای طبیعی خسارات عمده مالی و جانی به جوامع انسانی وارد می سازد و متأسفانه کشور ما هم هر چند صباحی طعم تلخ این واقع را می چشد. سیل، زلزله، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان و ... خسارات جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می آورد و این تببین تمهیداتی جهت کاهش خسارات ناشی از این بلایا را می طلبد. قطعا قدم اول شناخت و درک این پدیده ها می باشد. توسعه روند شهرنشینی و تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، تغییرات آب و هوایی جهانی اهمیت پرداختن به موضوع سیلاب شهری را بیش از پیش مورد موردتوجه قرار داده است. این تحقیق به منظور پهنه بندی خطر سیل در شهر ساری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره صورت گرفت. با استفاده از نه معیار، فاصله از رودخانه، ضریب رواناب، ضریب CN، تراکم جمعیت، تراکم مسکونی، شیب، کاربری اراضی، قدمت ابنیه و فضای باز توسعه یافت. با تهیه لایه های موردنیاز، به تعیین وزن هر لایه براساس میزان اهمیت آن ها در بروز سیلاب اقدام گردید. پس از وزن دهی نهایی، لایه ها به صورت دو به دو توسط نرم افزار Expert Choice مقایسه و ماتریس حاصل از این مقایسات به نرم افزار Idrisi منتقل و ضریب نهایی برای هرلایه تعیین شد. در نهایت، با اعمال این ضرایب از طریق نرم افزار ArcGIS نقشه پهنه بندی خطر سیلاب در محدوده شهر ساری تهیه شد. نتایج نشان می دهد که خطر سیل در مرکز و جنوب شهر از بیشترین مقدار برخوردار بوده است. نقشه پهنه بندی خطر سیل نشان می دهد که 12/24 درصد از محدوده نقشه در پهنه بندی خطر خیلی زیاد و 05/37 درصد در پهنه بندی خطر خیلی کم قرار گرفته اند. جهت کاهش خطر به مقاوم سازی ساختمان های اطراف رودخانه برای کاهش خسارات ناشی از سیل می باشد.

شبکه شهری را می توان به مفهوم فضایی، نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف از لحاظ اندازه جمعیت و به مفهوم اقتصادی آن نظام مبادله و داد و ستد بین شهرها بر اساس عملکردهای پایه ای آنها دانست، که هم حاصل و هم علت بسیاری از مسائل و پدیده های شهرنشینی معاصر است. هدف این  مقاله تحلیل و بررسی شبکه شهری استان مازندران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی، مدل رتبه – اندازه و نوع تعدیل یافته آن، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل و بررسی سلسله مراتب شهری استان مازندران، بیانگر حاکمیت عدم تعادل در نظام شهری و تمرکز جمعیّت در چهار شهر بزرگ استان است. از طرفی دیگر بررسی سلسله مراتب شهری استان نشان داد، خط رتبه – اندازه واقعی شهرهای استان هیچگاه بر الگوی تئوریک "رتبه- اندازه" منطبق نشده است. همچنین بر اساس مدل ضریب آنتروپی می توان نتیجه گرفت که توزیع فضایی تعداد شهرها در طبقات شهری استان در سه دوره 90- 1355  کمتر از 1 بوده و نشان از عدم تعادل در شبکه شهری استان مازندران دارد. به طور کلی نتایج، نشان دهنده وجود عدم تعادل در نظام سلسله مراتبی شهرهای استان می باشد.