مطالب

از آنجا که محیط دیجیتالی در کنار امتیازات قابل توجهی که برای اشخاص دارد. آن ها را با این معظل بزرگ روبه رو ساخته که اسرار صنعتی و تجاری آن ها در این محیط نقض شده و در اختیار میلیون ها نفر کاربر قرار می گیرد و تشخیص نقض، شناسایی نقض کننده حق، میزان خسارات وارده و تعیین اینکه کدام دادگاه صالح به رسیدگی دعاوی بین المللی نقض اسرار صنعتی و تجاری در این محیط است، بسیار دشوار بوده و هر گاه صاحب سر صنعتی و تجاری را از طرح دعوی منصرف می کند از این رو برای کاهش مشکلات ناشی از تعارض صلاحیت محاکم، کنوانسیون های منطقه آی و بین المللی در امور مدنی و تجاری تهیه و پیش بینی شده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی به بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین نقض حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران پرداخته است. در این راستا زیان دیده می تواند بر اساس مبانی مسئولیت مدنی یا اثبات ارکان تحقق آن، خسارت های خود را در دادگاه مطالبه کند. بنابراین با رجوع به عمومات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و منابع فقهی باید قائل به تعدد این مبانی شد.

علوم زیستی در سال های اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است این پیشرفت ها از طرفی نوید بخش حل مشکلات و مسائل مهمی در زندگی انسان ها می باشند اخلاق زیستی به بررسی مسائل اخلاقی ناشی از پیشرفت های اخیر بیوتکنولوژی می پردازد .رشد و گسترش فناوری در حوزه های زیستی و درمانی ،مسایلی فراتر ازرابطه پزشک و بیمار را پیش روی جامعه پزشکی قرار داده ،که حل مطلوب آنها بدون درک درست از رویکردهای فلسفی و دینی در حوزه اخلاق ،امکان پذیر نیست . اخلاق پزشکی یکی از شاخه های کاربردی است که در مقام تشخیص درست و نادرست اخلاقی در حیطه پزشکی بر آمده و برای حل مشکلاتی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی پدید آمده است تلاش می کند. در این رابطه، اخلاق جهانی مدنظر است که برخلاف اخلاق داخلی جوامع مختلف، واحد و متحدالشکل است و نیز مشتمل بر هنجارهایی است که به طور کلی مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار گرفته باشد. هنجارهای اخلاقی فاقد ضمانت اجرا در حقوق بین الملل هستند، اما اگر این هنجارها تبدیل به قواعد حقوقی الزام آور شوند، از ضمانت اجرای قواعد مزبور بهره مند خواهند شد. نقش اخلاق که به واسطه تعدیل حاکمیت دولت ها و افزایش نقش کنشگران غیردولتی در حقوق بین الملل روزبه روز پررنگ تر می شود، در حوزه هایی از جمله حقوق بین الملل ، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل معاهدات به وضوح قابل مشاهده است.

مقدمه: به نظر می رسد متقاضیان رینوپلاستی تصویر بدنی ضعیف تری از خود داشته و این موضوع می تواند در تصمیم آن ها بر انجام جراحی تأثیرگذار باشد. هدف: پژوهش حاضر به ارزیابی تصاویر بدنی دو گروه از متقاضیان رینوپلاستی و شاهد پیش از انجام جراحی و به تفکیک جنسیت می پردازد. روش : این مطالعه از نوع مورد- شاهد بوده که در آن ۱۳۶ متقاضی رینوپلاستی و ۱۳۶ فرد گواه در بیمارستان امیرالمؤمنین شهر رشت به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و از طریق پرسشنامه روابط چند بعدی خود- بدن (MBSRQ) مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) و به صورت طرح فاکتوریل ۲×۲ صورت پذیرفت. یافته ها: اثر اصلی عامل گروه نشان داد که متقاضیان رینوپلاستی در قیاس با گروه شاهد به طور معناداری از میانگین نمرات بالاتری در مؤلفه گرایش به تناسب و میانگین نمرات پایین تری در مؤلفه رضایت از نواحی بدنی برخوردارند (۰/۰۵>P)؛ در این میان اثر اصلی عامل جنسیت در هیچ یک از ابعاد تصویر بدنی معنادار نشد؛ اما اثر تعاملی گروه × جنسیت نشان داد که مردان متقاضی رینوپلاستی از پایین ترین میزان رضایت از نواحی بدنی برخوردارند (۰/۰۵>P). نتیجه گیری: تمایل بالاتر متقاضیان رینوپلاستی به تناسب و رضایت پایین آن ها از نواحی بدنی خود به ویژه بینی می تواند از جمله مؤلفه های سوق دهنده آن ها به انجام جراحی باشد. از این رو طرح پایش، ارزیابی و مداخله روان شناختی این بیماران پیش از اقدام به جراحی به منظور بهبود تصویر بدنی توصیه می گردد.

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط رشد الگوهای بنیادی کنترل شئ با مولفه های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت کودکان دانش آموزان پسر 7 تا 9 ساله بود. نمونه آماری مشتمل بر 388 شرکت کننده داوطلب بود. رشد الگو های بنیادی با استفاده از آزمون اولریخ و مولفه های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت کودکان با استفاده از آزمون های دوی 540متر ، آزمون کشش بارفیکس اصلاح شده و آزمون دراز نشست اصلاح شده اندازه گیری شد. آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ ویرایش دوم (2000) نسخه اصلاح شده ابزاری است توسط دکتر بورلی دی اولریخ (1985) به عنوان وسیله ای جهت ارزیابی مهارت های حرکتی منتخب در کودکان 3 تا 10 ساله و بالاترساخته شد است. مهارت های کنترل شی و جابجایی منتخب یک آزمون 12 موردی را تشکیل می دهند. مهارت های جابجایی شامل دویدن، چهارنعل رفتن، لی لی کردن، جهیدن، پرش طول، سرخوردن است، مهارت دستکاری شامل ضربه زدن باپا، پرتاب در حالت دست بالای شانه، غلتاندن شیء از حالت پایین شانه است. آزمون همبستگی رواسپیرومن نشان داد که رشد الگوهای بنیادی کنترل شئ با مولفه های آمادگی جسمانی ارتباط معنا داری دارد (05/0p≤ ). بنابراین کودکانی که رشد الگوهای بنیادی بیشتری را تجربه کرده اند از آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت بیشتری برخوردار بودند.

یکی از قواعد اختصاصی ابواب فقه جزایی قاعده «عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون» است. مطابق با عقیده مشهور فقها اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکب جرم مستوجب حد شود لیکن قبل از اجرای حد مجنون شود، اجرای حد تا زمان افاقه به تأخیر نمی افتد بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا می شود. ولی تعدادی از فقها در این مسئله به تأخیر اجرای حد تا زمان افاقه و بهبودی عقلی قائل هستند و تعدادی نیز تفاصیل و احتمالات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. نویسندگان پس از بررسی مستندات موافقان و مخالفان قاعده در نهایت با در نظر گرفتن تفصیل، اجمالاً نظریه موافقان قاعده را پذیرفته اند. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر پایه یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.

هر نظریه ای در علوم انسانی تحت تأثیر مبادی روشی خود ازجمله مبادی معرفت شناختی است و از دل آن مبادی متولد می شود. پس از ظهور مدرنیته، دو جریان معرفتی اصالت عقل و اصالت تجربه به موازات یکدیگر خود را در اندیشه ی فلسفی غرب نمایان ساختند. اندیشه کیفری بکاریا، مبدع مکتب کلاسیک حقوق کیفری، از هر دو جریان تأثیر پذیرفته است. قبول اصالت فایده و سودمندی مبتنی بر بیشینه کردن لذت و کمینه کردن رنج و اصل تداعی معانی، دو نشانه ی مهم تجربه گرایی بکاریا بوده است. درمقابل، توصیه و تجویز فایده و سودمندی و همچنین توسل به قرارداد اجتماعی، حقوق طبیعی و اصل عدالت، نشانه های تأثیرپذیری او از جریان اصالت عقل است. هریک از این موارد باعث نتایج خاصی در اندیشه ی کیفری وی شده است. اندیشه های کیفری بکاریا ازنظر معرفتی بین دو جریان اصالت تجربه و اصالت عقل در نوسان است و از این جهت تابع ساختار واحد معرفتی نبوده است. به عنوان مثال، اگر بکاریا باتوجه به جریان اصالت تجربه، برای اصل فایده و سودمندی ارزش فراوانی قائل است، پذیرش سیستم قانون گذاری در او نیز باید براساس همین اصل باشد و نه توسل به قرارداد اجتماعی که به لحاظ تجربی قابل پذیرش نیست. همچنین قبول اصل فایده و سودمندی بر مبنای تجربی، با اندیشه ی حقوق طبیعی و عدالت گرایی قابل جمع نیست.

یکی از مفاهیم عمیق در ادیان توحیدی و اسلامی، فرهنگ دعا و نیایش است. اگر حقیقت دعا و استجابت آن به خوبی تبیین نگردد، ابهاماتی با برخی مباحث کلامی همانند پذیرش نظام قضا و قدر الهی به دنبال خواهد داشت. در پژوهش حاضر با رهیافتی فلسفی-عقلانی بر مساله استجابت دعا در حکمت متعالیه، یکی از ابهامات اساسی یعنی رابطه استجابت دعا و نظام قضا و قدر را مورد بررسی قرار دادیم. در این مقاله سعی نمودیم تا در تحلیل و تبیین مساله استجابت دعا و رابطه آن با نظام قضا و قدر، رویکرد هستی شناسی ملاصدرا به عالم هستی و مراتب سیر وجودی و معرفتی ایشان را نیز لحاظ نماییم. پرسش اساسی این جستار عبارت است از "بر اساس مبانی فکری ملاصدرا چه نسبتی میان نظام قضا و قدر الهی و مساله استجابت دعا برقرار است؟" برخی از نکاتی که در این پژوهش بدان دست یافتیم عبارت است از این که استجابت دعا نه تنها با نظام قضا و قدر الهی در تناقض نبوده بلکه به عنوان بخشی از این نظام، به منزله اسباب و وسایطی است که سبب وصول داعی به مقصد می گردد. لذا هر چند برخی علل و روابط مبهم و ناشناخته ای در تحقق مطلوب و استجابت دعا موجود می باشد، اما دعا و استجابت آن خارج از نظام علی معلولی عالم که در راستای همان قضا و قدر الهی است، نمی باشد و نوعی وحدت میان علت استجابت دعا و قضا وقدر برقرار است.

از دیدگاه ارسطو، تعریف منطقی اشیا، نخستین گام برای دست یابی به معرفت علمی و برهانی است و شناخت کامل اشیا تنها در سایه شناختن ذات آنها و تعریف حدی امکان پذیر است. ابن سینا هم که به پیروی از ارسطو، معرفت کامل اشیا را وابسته به شناخت ذات آنها می داند. او ضمن اعتراف به دشواری مطلق تعریف، بر اساس مشرب ذات گرایانه خود چنین اظهار می کند که حد و تعریف حقیقی باید بر ماهیت، حقیقت و کمال وجود ذاتی شیء محدود دلالت کند، به گونه ای که بیانگر همه ذاتیات آن باشد؛ اما انسان به شناخت ذاتیات اشیا و دست یابی به تعریف حقیقی آنها، قادر نیست. او ضمن بیان تفصیلی هر یک از انواع تعریف، با جرح و تعدیل در احکام تعریف ارسطویی در پی اصلاح و تکمیل نظریه حد ارسطویی است؛ و نوشتار حاضر به ذکر و بررسی آن می پردازد.

یکی از مباحث بحث برانگیز کلام جدید در حوزه مهدویت پژوهی، مسئله چگونگی رفتار و ارتباط امام زمان(عج) با پیروان سایر ادیان در دوران ظهور است. یکی از آن مسائل، «پلورالیسم هنجاری در سیره مهدی» است. متأسفانه از دیرباز، به دلیل سوءبرداشت و فهم قشری از برخی متون و روایات، باور به خشونت و برخورد تند امام عصر(ع) با نامسلمانان در اذهان توده شیعیان نفوذ کرده و موجب بی رغبتی و هراس برخی زودباوران از درک آن روزگار پُرفضیلت شده است؛ ازاین رو، نوشتار حاضر با توجه به نیاز علمی جامعه امروزی به مباحث اخلاقی و با توجه به بحران معیار در رفتار با غیر هم کیشان، درصدد فهم منطقی از الگوی رفتار ارتباطی با پیروان سایر ادیان، در پرتو آموزه های مهدویت، برآمده و به سبک مسئله محور و روش تحلیلی توصیفی به تبیین مبانی، ادلّه و مؤلفه های این الگوی اخلاقی پرداخته است. در این مقاله، ادعا و استدلال شده است که طبق سیره و فرهنگ مهدوی، مناسبات ما با غیرمسلمانان باید مبتنی بر احترام و مهرورزی، آزادی و کرامت انسان، رعایت حقوق اقلیت ها، رفق و مدارا، تأکید بر اصول مشترک، همزیستی مسالمت آمیز، گفتمان عقلی و مذاکره علمی باشد.

شیخ انصاری از معناشناسی مفردات و مفاهیم آیه نبأ، هشت نکته را استظهار و بر پایه این استظهارات به صحت تمسک به ظواهر قرآنی تصریح کرده است. مسأله این پژوهش، تنقیح استظهارات شیخ و نقد آن هاست. برابر نتایج تحقیق، روشن می شود که بعضی از این استظهارات صحیح نیست اما در اینکه آیه نبأ فاقد مفهوم و لسان آن وجوب تحصیل علم است، استظهار وی صحیح است.

یکی از مباحث مهم حج «تروک احرام» و از جمله آن ها «فسوق» است. «فسوق» که مصدر فَسَقَ یا صیغه مبالغه و به معنی خروج از طاعت الاهی است در مباحث حج، مورد اختلاف فقهای عظام واقع شده و ممکن است منشأ آن روایات وارده باشد. در این زمینه سه دسته روایات وجود دارد. بر اساس یک دسته از روایات، فسوق، همان دروغ و بر اساس دسته دیگر، به معنای دروغ و دشنام است و دسته سوم، فسوق را به دروغ و فخر فروشی تفسیر کرده است. به رغم اینکه مشهور فقها فسوق را به معنای دروغ دانسته اند، لیکن نظر صواب آن است که فسوق عبارت از دروغ، دشنام و فخر فروشی است؛ از آن رو که روایات باب، تعارض منطوقی ندارند و با جمع میان آن ها مدعی می شویم که فسوق اعم از دروغ و دشنام و فخر فروشی است. از میان فقها تنها شیخ مفید مدعی است که دروغ مفسد حج است؛ ولی صحیحه سلیمان بن خالد این نظر را مردود می شمرد؛ چرا که در آن به صورت حصری، رفث (جماع) موجب بطلان حج دانسته شده است.

اجرائیه ورقه ای است که به دنبال درخواست کتبی ذینفع (متعهد ومتعهدٌله) برای اجرای مفاد سند ثبتی یا حکم قطعی دادگاه از مقام رسمی، به دستور این مقام صادر و به امضای او و نقش مهر رسمی می رسد و در آن صریحاً دستور مقام رسمی نامبرده برای اجرای مفاد سند یا حکم، ذکر شده است. به اجرائیه، برگ اجرایی و ورقة اجرائیه و برگ لازم الاجراء نیز می گویند.» در خصوص اجرائیات دادگاه ها، قانونگذار با صراحت دادگاه نخستین را صالح به اجرای احکام صادره می داند این نص در مادة 5 ق.ا.ا.م. مقرر گردیده است. منظور از دادگاه نخستین، دادگاهی است که ابتدائاًَ به موضوع دعوا رسیدگی کرده باشد. اعم از اینکه حکم قطعی مورد اجرائیه را خود صادر کرده باشد یا اینکه در مرجع تجدیدنظر حکم اولیه نقض و حکم جدیدی صادر شده باشد. در هر حال دادگاه بدوی مسئول صدور اجرائیه برای احکامی است که ابتدائاً در آن شعبه مطرح و رسیدگی شده باشد. در صورت نقض حکم در دیوان و ارجاع به شعبه هم عرض دادگاه بدوی شعبه مرجوعٌ علیه مسئول صدور اجرائیه است.

تزیینات گچ بری محراب هفتشویه با توجه به طرح و فرم، در ردیف محراب های شاخص دوره ایلخانی قرار دارد. اکثر بررسی های صورت گرفته به توصیف کلی این محراب، تاریخ اجرا و یا محدوده تاریخی آن پرداخته و کمتر به نقشمایه های تزیینی، نسبت های طلایی و ساختار و روابط هندسی در به کارگیری آنها، توجه کرده اند. سؤال هایی که برای دستیابی به هدف می توان مطرح کرد عبارتند از: «انواع نقشمایه های به کارگرفته شده در این محراب کدامند؟ این محراب و نقشمایه های آن، بر اساس چه ساختار و تناسباتی طراحی و اجرا شده است؟». در این نوشتار تلاش بر آن بوده تا با روش توصیفی تحلیلی، محراب مسجد جامع هفتشویه از لحاظ نقشمایه های گیاهی و هندسی، نسبت های طلایی و ساختار و روابط هندسی توصیف و تحلیل شود. یافته های به دست آمده از این پژوهش، بیانگر آن است که طرح ها و نقشمایه های گچ بری شده، با ضخامت، برجستگی و پیچیدگی اجراء شده اند. در این محراب از انواع اسلیمی ها مانند دهان اژدری، خرطومی، اسلیمی های قاب بند و گردش های اسلیمی بسیار استفاده شده است. فرم کلی محراب و هم اکثر نقشمایه ها دارای ساختار و روابط هندسی ویژه و بر پایه نسبت های طلایی می باشد. ارتفاع بلند، جزو شاخصه های این محراب است. نقشمایه های این محراب از جهت ارزش های بصری و زیباشناختی، شیوه طراحی و اسلوب منحصربه فرد بوده است.

اشعار حافظ به دلیل ابهامات پیچیده، معنای غیرصریح و امکانات تفسیری گوناگون قابلیت تصویری کمتری نسبت به شعر دیگر شاعران فارسی زبان دارند؛ از این رو نسخه های مصور کم شماری از دیوان وی در دست است و عمده نمونه های تصویرشده نیز متعلق به عصر صفوی و پس از آن می باشند. مسئله اصلی در پژوهش حاضر معرفی و مطالعه یکی از این نمونه های نفیس و مهجور است که در سال 926 ه.ق پدید آمده و هم اکنون در کتابخانه دانشگاه پرینستون آمریکا نگهداری می شود. این نسخه ارزشمند شش نگاره را در خود جای داده است که کشف تعاملات میان متن شعر و تصویر و همچنین مداقه در ویژگی های بصری آن هدف نوشتار پیش رو می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و مشاهده مستقیم صورت پذیرفته است و در پی پاسخگویی به این سوالات است که 1. نحوه تأثیر پذیری نگارگر از متن شعر به چه صورت بوده است؟ 2. مشخصه های بصری و مضمونی نگاره های این دیوان چیست؟ نتایج نشان داد هنرمند نگارگر حتی المقدور و به شیوه قراردادی مرسوم، وفاداری اش را به متن شعر نشان داده است. وی با بهره گیری از چیدمان مارپیچ عناصر انسانی، گزینش نمادین رنگ ها و فضاسازی تمثیلی، سعی در القای تصویری هماهنگ با مفاهیم عرفانی اشعار حافظ داشته و با تکرار نمادپردازی ها و صورت ها در موضوعات مشابه فضای تجسمی متناسب با مضمون را پدید آورده است.

تاکنون به جنبه های ادبی و اطلاعات تاریخی که دیباچه های مرقعات در خوددارند توجه فراوانی شده، لیکن زمینه های جامعه شناختی آن ها و توجه به ارجاعات متن به بیرون وبستر تاریخی که در آن قرارگرفته اند همچنان مغفول مانده است. دیباچه قطب الدین محمد بر مرقع شاه تهماسب در سال 964ق از معدود دیباچه هایی است که در این برهه زمانی علاوه بر خوشنویسی به مسئله نقاشی و نقاشان می پردازد. این پژوهش به دنبال این مسئله است که علل برآمدن دیباچه قطب الدین محمد در خصوص نقاشی در قرن دهم کدامند؟ برای پاسخ، از جامعه شناسی تاریخی تحلیلی که بیشتر به دنبال «چرا»یی امور و پاسخ های مبتنی بر روابط علّی معتبر است، بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیباچه به عنوان دفاعیه ای از نقاشی و نقاشان ظهور یافته و زنجیره های علّی متنوعی متشکل از فضای سیاسی مذهبی آن دوره تاریخی، سنت نوشتاری و پیش زمینه فکری، تحصیلاتی و شغلی مؤلف منجر به تألیف دیباچه گردیده است.

اعتبار اسنادی از زمان پیدایش تا کنون دستخوش تحولاتی در عرصه دکترین و آرای قضایی بوده است . محل بیشتر این مباحث و نظریه ها پیرامون دامنه ی استقلال این سند از قرارداد پایه ی موجد آن و استثنائات وارد بر این استقلال می باشد . اصل استقلال اعتبار اسنادی در جهت سرعت بخشیدن و اعتماد سازی در روابط تجاری بین المللی به وجود آمده است، لکن این تنها یک بعد قضیه است . در بعد دیگر امکان سو استفاده از این اصل همواره وجود داشته است . چه بسا اسنادی را که ذی نفع جهت مطالبه به بانک ارائه می نماید تقلب آمیز و باطل باشد؛ چه بسا قرارداد پایه از اساس باطل بوده و نوعی سوء استفاده و مطالبه بلاوجه از طریق اعتبار اسنادی صورت گیرد . نخستین گام ها در مسیر محدود نمودن دامنه اطلاق اصل استقلال اعتبار اسنادی از طریق به رسمیت شناختن استثنای " تقلب " و " عدم مشروعیت " برداشته شد . ولی قید و بندهای این اصل تنها به این دو بحث محدود نماند . پیدایش استثنائی جدید همچون « بطلان » محل اختلاف نظر و تضارب آرا در میان رویه قضایی و دکترین بوده است .

دعوای جلب شخص ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که طرفین دعوا به موجب آن می توانند، علیه شخص ثالث اقامه دعوا کنند. هر چند قانون گذار ایران در مواد قانونی مربوط به این دعوا ، شرایط اقامه دعوای مذکور را ذکر نکرده، ولی با توجه به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، باید دعوای جلب با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشا» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی نماید. نتیجه «مرتبط یا هم منشا بودن» دعوای جلب با دعوای اصلی این است که خواسته دعوای جلب می تواند متفاوت از خواسته دعوای اصلی باشد. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا سازوکارهای قانونی متفاوتی برای توام نمودن دعاوی پیش بینی نموده که سه مورد آن ها به نحوی شبیه مقررات جلب ثالث در حقوق ایران است که عبارتند از: الحاق (قواعد 19 و 20)، جلب ثالث (قاعده 14)، دعوای موازی (قاعده 13). مبنای مطالعه حقوق ایران است، هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال آمریکا نیز انجام خواهد شد.

دو رویکرد عمده در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است؛ در رویکرد اول، اصول قانون اساسی، واجد ارزش واحدی نیستند بلکه برخی از اصول در جایگاه بالاتری قرار دارند و به تبع آن، سلسله مراتب حقوقی میان اصول قانون اساسی در نظر گرفته می شود. در رویکرد دوم، مجموعه اصول قانون اساسی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته است و اصولاً تعارضی میان آن ها متصور نیست و در صورت وجود ابهام، اصل حاکمیّتِ مردم به عنوان معیار در نظر گرفته می شود. در تقابل میان رویکردهای مذکور، دو استنباط مختلف نیز از حاکمیّت مردم قابل تصور است که تحت عنوان حاکمیّت دوگانه و یگانه از آن یاد می شود. بر همین اساس، میان مفهوم حاکمیّت در قانون اساسی (دوگانه یا واحد) و برخورداری مردم از حق تعیین سرنوشت ( کامل یا محدود) رابطه معناداری وجود دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که قانونگذار اساسی کدام مفهوم از حاکمیّت (دوگانه یا واحد) را مورد شناسایی قرار داده است؟ پذیرش هر یک از دو رویکرد، چه تأثیری بر حق تعیین سرنوشت مردم دارد؟

انصاف برای رفع اختلاف توسط قاضی یا داور، گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی ( " اصل انصاف " ) و گاه به عنوان اصول عالی اخلاقی، که می تواند قواعد حقوقی را کنار بزند ( " اصول عدل و انصاف " )، مورد استفاده قرار می گیرد. فارغ از ترتب ثمره عملی بر تمایز بین این دو مفهوم، آنچه مسلم است اینکه آنها از جهات مختلف با هم متفاوتند. خاستگاه اصل انصاف در مفهوم امروزی، در حقوق داخلی به نظام رومی ژرمنی از 1625 میلادی، برگرفته از دیدگاه ارسطو در این باره، و در حقوق بین الملل به 1920 بر می گردد. حل منصفانه بر مبنای اصول عدل و انصاف در حقوق داخلی، متأثر از قواعد داوری آنسیترال، به 1967 و در حقوق بین الملل، به 1920 مربوط می شود. اصل انصاف معمولا یک هنجار قانونی است که در مقام تصمیم به عنوان بخشی از قانون مدنظر قرار می گیرد، اما ماهیت اصول عدل و انصاف یک نوع آزادی عمل در قضاوت است که قاضی، خارج از قلمرو قواعد حقوقی، تصمیم گیری می نماید. در حالیکه توسل به اصل انصاف، اغلب نیاز به رضایت طرفین اختلاف ندارد، استفاده از اصول عدل و انصاف در هرحال نیازمند چنین رضایتی است. انصاف در حقوق ایران، جز در بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی، به عنوان یک اصل کلی حقوقی، آن هم غالبا به طور ضمنی، کم و بیش در قوانین و یا رویه قضایی مورد توجه قرار گرفته است.

در علم حقوق، وثیقه صرفاً به عنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می شود درحالی که وثیقه در اقتصاد، کارکردهای گوناگونی دارد. در این نوشتار با بررسی کارکردهای اقتصادی وثیقه ، نقش وثیقه در اقتصاد خرد و کلان تبیین گردید. کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه با تمسک به تحلیل اقتصادی و نظریه نقض کارآمد قرارداد ارزیابی و مشخص شد که نظام جامع معاملات باوثیقه می تواند اسباب تخصیص کارآمد کالاها و خدمات و نهایتاً کارایی اقتصادی را فراهم آورد. مطالعه این نهاد معاملاتی با رویکرد اقتصادی ، نقش کلیدی معاملات باوثیقه را در توسعه اقتصادی از طریق افزایش دسترسی به اعتبار و کاهش هزینه های جذب آن، نمایان می نماید. در راستای کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه و ایفای نقش مطلوب این نهاد حقوقی، اعمال اصلاحاتی در مقررات قانونی ضروری است امری که در گزارش های متعدد بین المللی در خصوص نظام اقتصادی ما، بدان اشاره شده است و بسیاری از کشورها ضمن درک لزوم اصلاح آن، نسبت به اصلاح نظام حقوقی خود اقدام کرده اند.