مطالب

ضمانت ها  بحث پیچیده و مهمی است که تقریباً زندگی همه ی افراد جامعه را درگیر کرده است. چه افرادی که به کار تجاری می پردازند و برای خود ضامن انتخاب می کنند و چه افرادی که ضامن می شوند؛ اما در کار تجاری دستی ندارند. به همین منظور به تعریف انواع ضمانت ها و ماهیت آن ها بسنده نکرده و به ارتباط میان ضمان ها و نقد مواد مربوط به آن ها پرداخته ایم. هدف ما از تحقیق بررسی جامع و کاملی از انواع ضمانت ها از جمیع جهات تجاری و مدنی و همچنین بین الملل بوده است. به همین منظور این تحقیق با توجه به قوانین مرتبط و تحلیل و تفسیر آنها انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و شیوه تجزیه و تحلیل مطالب، توصیفی تحلیلی بوده است و در آخر از مجموع بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که ماهیت و ذات عقد ضمان نه اقتضای «نقل ذمه به ذمه» را دارد و نه مقتضی «ضم ذمه به ذمه» است؛ بلکه تابع «قصد مشترک طرفین» است.

قاعده تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی نفع صورت می گیرد که استثنای تقلب به درستی اعمال می شود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می گیرد، ممکن است تقلب در معامله پایه نیز واقع شود. به رغم اینکه اکثر نظام های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته اند، رویه های قضایی درخصوص محدودیت ها و موارد اعمال استثنای تقلب متفاوت عمل می کنند. به طورکلی، دو رویکرد در زمینه تسری یا عدم تسری استثنای تقلب در معامله پایه وجود دارد: رویکرد موسع، که بر اساس آن باید دایره اعمال قاعده تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در معامله پایه تسری داد، و رویکرد مضیق، که در پی حاکمیت مطلق اصل استقلال و محدودکردن تقلب به جعل و تزویر در اسناد است. بررسی پرونده های حقوقی سوء استفاده کلان بانکی بیانگر این است که اکثر قضات از رویکرد مضیق پیروی کرده اند.

در اثر عقد ضمان، تعهد از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود. در حقوق ایران، نقل ذمه مقتضای ذات ضمان نیست؛ بلکه لازمه اطلاق ضمان است. در فقه، اکثر قریب به اتفاق کسانی که در این خصوص ابراز نظر کرد ه اند ضمان را به مثابه ایفای تعهد از سوی مضمون عنه دانسته اند. درنتیجه، با انعقاد عقد ضمان، تضمینات تعهد اصلی را منفک فرض کرده اند. حال آنکه در حقوق مدنی اکثر قریب به اتفاق حقوق دانان تضمینات را به تعهد اصلی متعلق می دانند و چون در ضمان تعهد اصلی از بین نمی رود تضمینات را منفک تلقی نمی کنند؛ مگر اینکه در این خصوص شرطی شده باشد. در ضم ذمه به ذمه، چون با انعقاد ضمان دین منتقل نمی شود، این بحث موضوعیت ندارد. در حقوق ایران، با عنایت به اثر ضمان، که موجب انتقال دین است نه اسقاط آن، عقد ضمان در حالت اطلاق موجب زوال وثیقه های تعهد اصلی نخواهد شد؛ مگر اینکه انفکاک وثایق شرط شده باشد. از منظر حقوق فرانسه، حقوق دانان این کشور، ضمن تأکید بر زوال تضمینات در تبدیل تعهد، در اعمال حقوقی که موجب انتقال طلب یا دین می شود تضمینات تعهد را به قوت خود باقی می دانند.

با وجود تحوّلات زیاد در زمینه حمایت از مالکیت معنوی، قوانین کشورمان در این زمینه با ابهامات زیادی روبروست. به دلیل وجود ابهامات و همگام نبودن آن با قوانین بین المللی، قانونگذار در صدد اصلاح قوانین برآمده و پیش نویس 180 ماده ای از طرف «کارگروه نظام حقوقی مالکیت فکری دبیرخانه شورای اطلاع رسانی» در سال 1389 تدوین شده است. در مقاله حاضر نقاط قوّت و ضعف این پیش نویس، انواع حقوق پدیدآورندگان و آثار مورد حمایت، شرایط و مدّت حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان و مرجع حلّ و فصل اختلافات به طور تطبیقی بر اساس پیش نویس مذکور و کنوانسیون برن مورد مطالعه قرار گرفته است. کشورمان هنوز به هیچ یک از کنوانسیون ها در رابطه با حمایت ازحقوق ادبی و هنری ملحق نشده و در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی خود به خود ملزم به رعایت (مواد 1 تا 22) مقررات کنوانسیون برن خواهیم بود و باید قوانین داخلی خود را منطبق با آن  تنظیم نماییم.

ترتیب اولویت در اعمال راهکار «اجبار متعهد به اجرای عین تعهد»، در میان راهکارهای دیگر حاکم بر نقض قرارداد، همچون فسخ و پرداخت خسارت، مورد اختلاف نظر سیستم های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران، الزام به اجرای عین تعهد را به عنوان نخستین راه حلِ اجباری که نمی تواند همیشه نیز کارا باشد، در اولویت قرار می دهد. در این راستا، نظام حقوقی آلمان با اعمال اصلاحات قانونی در سال 2001، ضمن تأکید بر اصل وفای به عهد، به بیان شرایطی کارآمد جهت اعمال فسخ پرداخته است. این مقاله با روشی کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی، به بررسی روند اصلاحات مذکور در حقوق تعهدات آلمان می پردازد. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان در نظام حقوقی ایران با اصل قرار دادنِ پایبندی به قرارداد، بستر مناسبی برای اعمال فسخ در شرایط ناکارآمد اجرای عین تعهد مقرر نمود؛  وضعیتی که می تواند موجب کاهش هزینه ها و کارایی گردد.

اصل دسترسی به دادگستری و عدالت، مجموعه عوامل حقوقی و سازمانی سیستم عدالت مدنی در جهت ارائه خدمات قضایی قابل دسترس و مؤثر است. اصل دسترسی یکی از اصول راهبردی در نظریه عمومی دادرسی مدنی است که دارای بنیانی اخلاقی و رویکردی کاربردی است. از جمله ویژگی های اصل دسترسی به دادگستری و عدالت را باید عبارت از دسترسی آسان، دسترسی رایگان و دسترسی سریع دانست. دسترسی آسان به دنبال تخصیص منابع و امکانات قضایی، به اعتبار آمایش قضایی و مناسب سازی آیینی است. اصل دسترسی ارزان در پی وارسی نهادهای دادرسی همچون بیمه دادخواهی، معاضدت قضایی خصوصی و سیستم وکالت اجباری است. دسترسی سریع نیز به دنبال بهره گیری از امتیازهای سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جریان دادرسی مدنی است.<br /> در نوشتار کنونی به دنبال مفهوم شناسی اصل دسترسی به دادگستری و عدالت، ویژگی های آن مورد ذکر و تبیین قرار خواهند گرفت. در انتها نیز جلوه هایی از اصل دسترسی آسان به سیستم قضایی تحت توجه قرار خواهند گرفت. لازم است تا اذعان گردد که ادبیات نوشتار مشحون از تحلیل اقتصادی دادرسی مدنی با رویکرد تطبیقی و ترکیبی (هنجاری و اثباتی) خواهد بود.

یکی از شیوه های نوین تخاصم درصحنه بین المللی، حملاتی است که در بستر فضای سایبری صورت می گیرد، هرچند این حملات پتانسیل ایجاد تلفات گسترده و خسارات وسیع را دارند اما سرعت بالای تغییرات در این حوزه موجب گردیده است که حقوق بین الملل از وضع قواعد جدید متناسب با فضای سایبری عاجز بماند. توسل به مفهوم دفاع مشروع نیز در خصوص این حملات مورد تردید واقع شده و امکان اعمال این حق در این فضا به استناد ماده 51 منشور ملل متحد و یا حقوق بین الملل عرفی از مهم ترین پرسش هایی است که بی پاسخ مانده است. به نظر می رسد در صورتی که حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی یک کشور نفوذ کرده و پتانسیل ایجاد تخریب و اضمحلال در حد یک حمله مسلحانه را داشته باشند، مسلحانه فرض شده و دولت قربانی از حق دفاع مشروع برخوردار خواهد بود. در خصوص حمله کرم رایانه ای استاکس نت در سال 2010 به تأسیسات هسته ای ایران، صرف نظر از مسئله انتساب آن به عنوان یک امر موضوعی، حق دفاع مشروع قابل اثبات است.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ جاذبه های گردشگری از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اساسی ﺣﺮﮐﺖ جامعه ملی و محلی ﺑﻪ ﺳمت توسعه متعادل و هماهنگ با پتانسیل سرزمین اﺳﺖ. این پژوهش با هدف ارزیابی جاذبه های گردشگری حوضه آبخیز قره سو در استان گلستان، بر مبنای میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری معیارهای محیط زیستی صورت پذیرفت. با تعیین معیارها از جنبه های اکولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی و آماده سازی لایه های اطلاعاتی، تجزیه وتحلیل معیارها از نظر میزان اثرگذاری و اثرپذیری بر مبنای روش دیمتل (DEMATEL) و وزن دهی آن ها با استفاده از روش انتروپی شانون (Entropy Shannon) انجام شد. در بخش تحلیل مکانی نیز هم پوشانی لایه های اطلاعاتی براساس روش تاپسیس (TOPSIS) انجام شد. براساس نتایج تحقیق، معیارهای شکل زمین و تراکم پوشش گیاهی، از نظر میزان تأثیرگذاری و معیار دسترسی به تسهیلات، از نظر میزان تأثیرپذیری، در مقایسه با دیگر معیارها در اولویت قرار دارند. نتایج وزن دهی معیارها نیز نشان داد در ارزیابی جاذبه های گردشگری منطقه مطالعاتی، معیارهای دسترسی به تسهیلات، شکل زمین و تراکم پوشش گیاهی به ترتیب با ارزش های 229/0، 147/0 و 123/0 در رتبه های نخست قرار دارند. همچنین از لحاظ جاذبه های گردشگری، بخش هایی از نیمه جنوبی حوضه دارای شرایط مطلوبی است و بقیه مساحت منطقه به خصوص قسمت های شمالی وضعیت مناسبی ندارد.

اهداف: در بسیاری از کشورها استفاده از توان ها و قابلیت های متنوع و مختلف برای ایجاد توسعه همه جانبه و پایدار ضروری است. یکی از راه های دستیابی به این هدف اجرای برنامه های توسعه توریسم در سطوح محلی، ملی و بین المللی است. صنعت توریسم دارای پتانسیل های بالایی در زمینه های محیطی، فرهنگی و تاریخی است که برنامه ریزی و توجه به آن در راستای توسعه پایدار لازم است. زمینة گردشگری یکی از بخش های توریسم است که تنوع و گستردگی آن در پهنة سرزمینمان بسیار فراوان است. هدف اصلی این پژوهش، پتانسیل سنجی گردشگری منطقة اورامانات با تأکید بر فرم ها و فرآیندهای ژئومرفولوژیکی است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه ای است و با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و بهره گیری از دو مدل پرالونگ و پریرا همراه با مطالعات کتابخانه ا ی و مشاهدات میدانی گردآوری شده است. یافته ها/ نتایج: بهره گیری از مدل های فوق نشان می دهد که منطقة اورامانات از نظر ارزش زیبایی شناسی (میانگین کل- 6/0) به خصوص در بعد طبیعی و ژئومرفولوژیکی در رتبة بالایی قرار دارد. این منطقه از نظر علمی (میانگین کل- 5/0) و فرهنگی (میانگین کل- 7/0) در حد متوسط به بالایی است. با این وجود، در بعد اقتصادی (میانگین کل- 5/0) در رتبة نامطلوبی قرار گرفته است. نتیجه گیری: با توجه به توان بالای این منطقه (میانگین کل-32/15) لازم است نخست نقاط مستعد شناسایی شوند، سپس برنامه ریزی علمی و کارشناسانه برای این منطقه صورت پذیرد و در نهایت جهت جذب گردشگر، افزایش سطح اشتغال، رونق چرخة درآمد و در نتیجه بالابردن سطح اقتصادی منطقه اقدام ضروری انجام گیرد.

اهداف: بخش کشاورزی در ایران طی دهه های گذشته همواره با چالش های جدی مواجه بوده است. ایجاد و توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی می تواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از ضایعات و افزایش ارزش افزودة محصولات کشاورزی باشد. در این راستا شناسایی چالش های پیش روی این صنعت می تواند به تسهیل و توسعة آن کمک کند. شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، یکی از قطب های کشاورزی ایران است که در چند سال اخیر با چالش هایی در حوزة صنایع تبدیلی و تکمیلی مواجه شده است. هدف این مقاله شناسایی و تبیین چالش های پیش روی توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در شهرستان شبستر است. روش: تحقیق از نوع کیفی است و از روش گراندد تئوری به عنوان راهنمای جمع آوری و تحلیل داده ها و ارائة مدل استفاده شده است. جمع آوری داده ها از طریق مشاهدات میدانی و مصاحبه های عمیق با 43 نفر از کارشناسان و خبرگان نظری (اساتید دانشگاه) و تجربی (سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی)، مدیران واحدهای تولیدی و کارآفرینان و کشاورزان نمونة شهرستان شبستر به صورت هدفمند و با روش گلولة برفی در قالب گروه های متمرکز کانونی انجام گرفت. داده های گردآوری شده در قالب 88 مفهوم، 7 مقولة عمده و یک مقولة هسته ای کدگذاری و تحلیل شدند. یافته ها/ نتایج: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد، صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرستان شبستر با مشکلات متعدد از جمله مشکلات مرتبط با قوانین و مقررات، زیرساخت ها و فناوری، نهادی-اداری، اقتصادی- مالی، آموزش و نیروی انسانی، مدیریتی و کارآفرینی و همچنین وضعیت بازار همراه است. در نهایت نظریة زمینه ای حاصل از پژوهش بر اساس ماهیت مقوله های محوری و روابط نهفته بین آن ها در قالب مدل پارادایمی شکل گرفت. همچنین، پیشنهادهایی در جهت رفع موانع و مشکلات این صنایع با تأکید بر شرایط شهرستان ارائه شده است که می تواند مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان قرار گیرد.

محوطه باستانی شهریری در مشکین شهر اردبیل یکی از شاخص ترین محوطه های شمال غرب ایران است. این محوطه طی سه فصل کاوش باستان شناختی در سال های 1382،83،84 مورد مطالعه قرار گرفت. استقرار جوامعی با شیوه معیشتی نیمه کوچ نشینی در این محوطه از دوره مفرغ متأخر و آهن قدیم با ساخت معبدی اولیه شروع شده و در عصر آهن میانی با ساخت قلعه استحکاماتی و گورستانی وسیع در کنار معبدی با بیش از 500 سنگ افراشت انسان ریخت به اوج رونق رسیده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چه متغیرهای محیطی، جغرافیایی و فرهنگی- اجتماعی در فاز شکل گیری و توسعه محوطه شهریری در مکان گزینی و گسترس محوطه واجد اهمیت بوده است. پژوهش حاضر با استناد به بررسی و کاوش های باستان شناختی محوطه بوده و تحلیل و استدلال آن بر پایه مبانی نظری باستان شناسی پهندشت است که برای بررسی مقوله مکان از نظریه بوم شناختی کنت وات استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فراهم بودن پنج شاخصه ماده، انرژی، فضا، زمان و تنوع ملزومات استقرار در این محوطه در عصر مفرغ متأخر را فراهم آورده و در عصر آهن میانی نزدیکی به راه های ارتباطی و انباشت ثروت در کنار عوامل پیش گفته باعث رونق و اوج محوطه گردیده است.

بر اساس تعریف علمای علم منطق، موضوعِ یک علم عبارت از آن چیزی است که در آن علم از احوال و عوارض ذاتی و بی واسطه آن بحث می شود. عوارض ذاتی به آن دسته از صفات اشیاء و پدیده ها گفته می شود که مستقیماً از ذات پدیده یا شیء برمی خیزند و در موجودیّت خود نیازمند هیچ واسطه ای نمی باشند. به طور مثال، صفاتی چون رشد و تغذیه در زمره صفات ذاتی موجودات جاندار بوده و مستقیماً به ذات آن ها وابسته اند. همچنین صفت نطق(تفکّر) در انسان، صفتی است که به طور مستقیم به ذات انسان وابسته است. در حالی که وقتی به صفت نویسنده در مورد انسان اشاره می شود، این صفت با واسطه صفت تفکّر و نطق به انسان نسبت داده می شود. صفاتی نظیر وحدت و کثرت، حادث و قدیم، مجرّد و مادّی و نظایر این ها، در زمره صفات ذاتی هستی به​شمار می روند امّا صفاتی چون سنگین یا سبک، سرد یا گرم جزو صفات باواسطه هستی محسوب می شوند؛ زیرا هستی ذاتاً سنگین یا سبک، سرد یا گرم و ... نیست و این صفات صرفاً از طریق واسطه ای به نام جسم به هستی نسبت داده می شود. مطابق بیان فوق آن دسته از علوم که به مطالعه پدیده ها و اشیاء حقیقی که واجد ذات هستند، می پردازند؛ در زمره علوم حقیقی قرار می گیرند؛  نظیر فلسفه، ریاضیات و منطق. روشن است این دسته از علوم به دلیل پرداختن به هستی های دارای ذات، واجد موضوع می باشند. امّا آن گروه از علومی که به مطالعه در احوال پدیده های فاقد ذات می پردازند، جزء علوم اعتباری محسوب می شوند؛ نظیر علوم اجتماعی و از جمله علم جغرافیا. در علومی نظیر جامعه شناسی و جغرافیا، پدیده هایی همچون جامعه، کشور، ملّت، دولت، سازمان ها و نهادها، فضاها و نظایر آن ها که پدیده هایی برساخته و اعتباری بوده و فاقد ذات هستند، مورد مطالعه قرار می گیرند. شکّی نیست که پدیده های فاقد ذات، به طریق اولی فاقد صفات ذاتی نیز هستند و از آنجا که در تعریف موضوع یک علم، پرداختن به صفات ذاتی پدیده مورد مطالعه آن علم شرط اصلی است، لذا با فقدان ذات و ایضاً صفات ذاتی، به​خودی خود موضوع نیز منتفی خواهد شد. بر این اساس می توان گفت علم جغرافیا به​دلیل مطالعه پیرامون پدیده های فاقد ذات (اعتباری)، فاقد موضوع می باشد. هدف اصلی این مقاله تحقیق و بررسی پیرامون این مسئله است.

نفت، یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست است که حمل ونقل آن، بیشتر از طریق دریا صورت می گیرد؛ لذا محیط زیست دریایی همیشه در معرض آلودگی است. با توجه به حوادث سال های اخیر، جامعه جهانی به تدریج اسناد بین المللی را تهیه و تصویب کرده تا موضوع «مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی» در دریا و نحوه جبران خسارت های واردشده معین شود. درعین حال، اسنادی هم تصویب شده که با «پیش بینی» و «الزام به رعایت استانداردهایی»، چه در حمل ونقل، چه در کشتی ها و عوامل آن ها، سعی در «پیشگیری» از وقوع حادثه یا همکاری در جهت «کاهش آثار زیان بار» آن دارد. این مقاله، ضمن طبقه بندی و معرفی اسناد بین المللی در این حوزه، با مرور اجمالی آن ها، به تحلیل نقاط قوّت و ضعف و مقایسه این اسناد می پردازد و مقررات مربوط به نظام مسئولیت و پاسخ گویی را بررسی می کند. مهم ترین پرسش این است که در این ارتباط، چه اسناد و مقرراتی وجود دارد و کارکرد، ویژگی و کاستی هریک از آن ها چیست؟ محور بحث، «کنوانسیون مسئولیت مدنی» ۱۹۶۹ است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بسیاری دیگر از اسنادی که بعد از این تاریخ تصویب شده اند، ضمن حفظ اصول آن، بیشتر در جهت تکمیل نواقص کنوانسیون مذکور بوده اند.

یکی از مواردی که در مطالعات داوری تجاری بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسائل ماهوی رسیدگی، ازجمله تفسیر قرارداد است. موضوعی که در تفسیر قرارداد می تواند حائز اهمیت باشد، تطابق نتیجه حاصل از تفسیر با منطق است؛ بدین معنا که اگر نتیجه ای که از تفسیر قرارداد به دست می آید منطقی نباشد آیا به لحاظ حقوقی دارای اعتبار است؟ در این نوشتار، ضمن بیان مصادیقی از تفسیر که دارای نتایج غیر منطقی است به بررسی رویکرد داوران بین المللی در این خصوص پرداخته است و با توجه به آزادی عملکرد داوران بین المللی نسبت به دادگاه های داخلی و رویه عملی داوران به این نتیجه رسیده است که همواره داوران، سعی در اجتناب از نتایج غیر منطقی ناشی از تفسیر دارند و درنتیجه این بستر فراهم است که در داوری تجاری بین المللی، منطق به عنوان معیاری اصیل به منظور بی اعتباری نتیجه غیرمنطقی حاصل از تفسیر مورد استناد قرار گیرد.

حق بهره برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت ها به حساب می آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره برداری توسط اشخاص خصوصی به حساب می آید. سازوکار بهره برداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولت ها و با حمایت و مسئولیت آن ها می گذرد و دولت ها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بین المللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهره برداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولت های متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بین المللی و دولتی در راستای این بهره برداری هستند.

یکی از مشکلات اساسی دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با مسئله داعش، قدرت اعمال صلاحیت آن است. دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داراست که: 1 دولت عضو، بر اساس ماده 14 وضعیتی را به آن ارجاع دهد. 2 شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. 3 دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود، پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان، تحقیقاتی را آغاز کند. به علاوه، عراق و سوریه اساسنامه دیوان را تا کنون امضا ننموده و عضو دیوان نشده اند. عدم همکاری دولت های عضو می تواند سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان کیفری بین المللی باشد. لذا تنها گزینه در پیگیری و تعقیب داعش، سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. بنابراین، قابلیت یا عدم قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی و چالش های موجود در خصوص تعقیب آن ها در این دیوان بررسی می شود.

به موازات پیشرفت علم، شیوه های جدید حمل و نقل ابداع شد. یکی از رایج ترین شیوه ها، حمل و نقل چندوجهی است که به ویژه در حمل و نقل کالا به کار می رود. سؤال مهم در مورد این شیوه این است که قانون حاکم بر حمل و نقل چندوجهی کالا کدام است؟ فقدان قانون یکنواخت بین المللی در خصوص حمل و نقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظام های حقوقی، چالش اساسی در پاسخ به این سؤال ایجاد کرده است. مقاله حاضر، اعمال سیستم شبکه ای و استفاده از مقررات کنوانسیون های یک وجهی را به عنوان راه حل پیشنهاد می کند. البته در مواردی هم پوشانی ها و تعارض هایی میان قواعد این کنوانسیون ها مشاهده می شود که اعمال قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیون های یک وجهی و قواعد مقرر در ماده 30 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، راه گشاست. همچنین، استفاده از قراردادهای استاندارد در حمل و نقل چندوجهی در چارچوب قانون حاکم، مانع بروز برخی تعارض ها می شود.

کسی که از وقوع جرم متحمّل آسیب های مادی یا معنوی می شود، بزه دیده نامیده می شود. بزه دیده شناسی به دنبال یافتن روش هایی در جهت ارتقای حقوق بزه دیدگان است و به ویژه بر مشارکت بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری تأکید می شود. هر چند شناسایی حقّ بزه دیده در جبران خسارت های ناشی از جرم و تأمین نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغه اصلی بزه دیده شناسان تبدیل شده است؛ امّا توجه به نظرات بزه دیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوه اجرای آن کماکان موضوعی بحث برانگیز است. اینکه آیا حقّی برای بزه دیدگان در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن می توان در نظر گرفت. محدوده و قلمروی این حق چگونه تعیین می شود و چه مواردی را دربرمی گیرد؟ پرسش هایی هستند که در این مقاله از دیدگاه بزه دیده شناسی، با تکیه بر قوانین، رویه قضایی در ایران، مبانی فقهی آن و با بهره گیری از حقوق برخی کشورها، بدان پرداخته شده است. به طور کلی می توان گفت پذیرش حقِّ بزه دیده در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن به شکل نسبی مورد پذیرش برخی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است. این حق در اِعمال و تعیین نوع مجازات و در فرایند اجرای آن نیز به طور محدود پذیرفته شده است.

کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.