مطالب

در ده های اخیر اثرات مخرب مصرف بی رویه سوخت های تجدید ناپذیر و کم توجهی به مفهوم پایداری، صدمات قابل توجه ای را به محیط زیست وارد کرده است. طبق آمار مراکز معتبر پژوهشی حدود چهل درصد از انرژی مصرفی بشر در بخش ساختمانی به مصرف می رسد، بنابراین توجه به بخش ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است. از اصول معماری پایدار مصرف بهینه انرژی و کاهش تلفات حرارتی و بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر می باشند. دیوار خارجی دارای عایق آیروژلی هوشمند (هوشمندی عایق به صورت دستی اعمال شد)، برنامه اصلی این پژوهش تجربی و نوآورانه می باشد. آزمون ها بصورت تجربی بر روی دو اتاق آزمون و کنترل صورت گرفت و نتایج مورد مقایسه واقع شد. علت بکار گیری عایق آیروژلی نخست به دلیل ممتاز بودن خاصیت عایق گرمایی این ماده بود و دیگر اینکه طبق نظر متخصصین دانشکده شیمی دانشگاه تهران امکان ساخت آیروژل با خاصیت عایقی هوشمند، نسبت به محرک های محیطی امکان پذیر می باشد. نتایج حاصل از پژوهش فوق نشان داد که با فرض مشخصات اتاقک ها؛ اتاق آزمون دارای دیواری با دو لایه عایق آیروژلی هوشمند، نسبت به اتاق کنترل کاملا مشابه اما فاقد عایق؛ در طول 24 ساعت 0/9 ± 28/8 کیلو ژول انرژی بیشتری را به داخل اتاقک آزمون انتقال می دهد.

تمرکز بر طراحی عناصر معماری بدون توجه به کلیت مکان استقرار آنها، امری ناقص و مواجه نمودن دانشجویان با فهم کل، پیچیده و دارای عوامل مداخله گر است. بنابراین نوشتار با پرسش از چگونگی میانداری بین دو امر، زمینه ای قابل احاطه برای دانشجویان سال اولی را انتخاب می نماید تا در آن، دانشجویان به طراحی عناصر معماری بپردازند. این نظر، با عنوان«جزء کل بین» در تمرین باز-طراحی پنجره سرسرای دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی با دانشجویان درمیان گذاشته شد که در قالب تجربه میدانی و مطالعات کتابخانه ای خواهد آمد. یافته های تحقیق بیان می کند که نگاه «جزء کل بین»، از مبدا طراحی اجزاء آغاز می شود و با نیم نگاهی به کل؛ به مقصد طراحی اجزاء ختم می شود. چرخه غیرخطیِ جزء-کل-جزء، بیخ باز و قابل ارتقاست و امکان بازبینی کل و برگشت به اجزاء را در سطحی بالاتر دارد. مزیت تجربه این نگاه آنست که به مرور دانشجویان را، صاحبِ ذهنِ جامع نگر می نماید. همچنین نوآموزان را در جهت شناخت کلیت قرارگیری عناصر و ارزش های زمینه طراحی یاری می رساند. آنها درمی یابند که لزوماً نمی بایست بیشترین مداخلات در زمینه انجام شود تا کارِ معمار دیده شود؛ بلکه فضیلت طرح او در این است که بر اساس تشخیص نیازها، سنجیده سخن بگوید و با نگاهی به فهمِ کلْ به طراحی و ادراکِ نقشِ اجزا بپردازد.

درک و ضرورت وجود یک سیاست جنایی خاص و کارآمد در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار همواره یکی از خلأهایی بود که جامعه حقوقی ما از آن رنج می برد. لذا قانون گذار با اهمیت دادن به این ضرورت، رفتارهای جنایی کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده و با توجه به وضعیت خاص آنان، به این قضیه به صورت ویژه ای نظر انداخته و راهکارها و واکنش های متعددی نسبت به آنها در قانون پیش بینی نموده است. یکی از این تحولات صورت گرفته در مقررات ماهوی در خصوص بزهکاری کودکان و نوجوانان، مربوط به پاسخ های انتخاب شده از این نوع بزهکاری است و این تحول را باید در راستای پیوستن ایران به پیمان نامه حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 که در اواخر سال 1372 صورت گرفته است قلمداد نمود و از جمله می توان به پاسخ های اصلاحی، اجتماعی، تربیتی، پاسخ های کیفری تعدیل یافته و پاسخ های جایگزین مجازات اشاره کرد و در همین راستا نیز نهادهای جدیدی را در برخورد با آنها ایجاد نموده است.

فعالیت های موشکی کره شمالی به یک چالش بین المللی بدل شده است به نحوی که این دولت از سال 1984 تاکنون قریب به 180 آزمایش موشکی انجام داده است. اگرچه در حقوق بین الملل، تعهد معاهداتی بر ممنوعیت استفاده کشورها از توان موشکی وجود ندارد اما می توان در تعهدات غیرمعاهداتی از جمله قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی، محدودیت هایی را برای فعالیت های موشکی کشورها قائل شد. درخصوص فعالیت های موشکی کره شمالی، شورای امنیت نقش مهمی را ایفا نموده است و از زمانی شورای امنیت به فعالیت های موشکی کره شمالی حساسیت نشان داد که با فعالیت های هسته ای عجین شد. شورای امنیت علاوه بر تحریم کره شمالی، از این کشور خواست تا به فعالیت های هسته ای و برنامه موشکی خود پایان دهد. البته درخصوص اقدامات شورای امنیت در مورد کره شمالی ابهام هایی وجود دارد اما درخصوص ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی این دولت، قدر متیقن این است که محدودیت و تعلیق را می توان عناوین درخور دانست.

رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد که تعهد جامعه بین المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی را نشان می دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به اتهام جنایت بین المللی شکنجه و این که منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است و مصونیت رؤسای کشورها منجر به معافیت آنان از تعقیب نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی نمی شود و اعضای جامعه بین المللی در صورت عدم تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی دارای مسؤولیت می باشند مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای که از منظر حقوق بین الملل معاصر، هیچ نقطه ای از جهان، برای فرار از مجازات جنایتکاران بین المللی نمی باشد. رویه دیوان بین الملل دادگستری در پرونده حسن هابره مؤید الزام دولت به تعهد به محاکمه یا استرداد هابره به اتهام شکنجه می باشد.

یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.

قانون گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می گردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریه های حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت می گردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث می باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو می شود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی کننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسش های مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظام مند به نظریه های حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور به زعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه می کنیم.

تقریباً تمامی فعالیت های اقتصادی بشر، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست و سیستم اکولوژیک تأثیر می گذارد. فساد به دلایلی ازجمله سیستم قانون گذاری ناکافی، دموکراسی ضعیف، نابرابری افراد در برابر قانون و عدم پاسخ گویی مسئولین در بخش زیست محیطی وجود دارد. به دلیل اهمیّت نقش فساد در تخریب زیست محیطی، در این پژهش تلاش شده است به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فساد بر انتشار CO2 به عنوان یکی از شاخص های آلودگی در کشور ایران پرداخته شود. به همین منظور از داده های سالانه 1394-1363 برای کشور ایران و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات مستقیم حاکی از رابطه ی مثبت و معنادار فساد با انتشار CO2 در بلندمدت است و در مدل اثرات غیرمستقیم رابطه ی فساد با درآمد سرانه (به عنوان کانال واسطه) منفی و معنادار شده است. نکته ی بارز در این پژوهش، سهم بالای اثرات مستقیم فساد بر آلودگی نسبت به اثرات غیرمستقیم است؛ لذا پیشنهاد می شود مسئولان کشور با نظارت بیشتری به کنترل فساد بپردازند.

هدف پژوهش حاضر مقایسه پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی است. مربوط ترین نماگرهای تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون لایه پنهان شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی تعیین شده است. مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1/10/91 الی 30/9/94 جهت پیش بینی شاخص قیمت و آزمون آن استفاده شده است. دقت پیش بینی سه مدل شبکه عصبی معمولی، شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی بر اساس میزان خطای پیش بینی ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد دقت پیش بینی مدل های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی در دوره آزمون بالاتر از شبکه عصبی عادی است. همچنین پیش بینی مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی در دوره آزمون نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از دقت بالاتری برخوردار است.

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که افزایش تولید در هر یک از بخش های اقتصادی استان یزد، چه تاثیری بر میزان مصرف آب در همان بخش و سایر بخش های استان دارد. برای این منظور، از مدل تعمیم یافته داده-ستانده استفاده شده است، به طوری که با استفاده از این مدل، جریان های آب مجازی بین بخش های مختلف اقتصادی استان در سال 1390، به تفکیک منابع آب داخلی و خارجی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقدار آب مستقیم مورد نیاز برای تامین یک واحد (میلیون ریال) اضافی تقاضای نهایی در همه بخش های اقتصادی استان، حدود 81 مترمکعب است. این در حالی است که برای تامین این تقاضای نهایی اضافی، بیش از 92 مترمکعب آب نیز به شکل غیرمستقیم مصرف می شود. نتایج مربوط به محاسبه ضرایب مبادله آب نیز نشان می دهد که اگر همه 20 بخش اقتصادی استان یزد به منظور تامین تقاضای نهایی خود یک مترمکعب آب اضافی مصرف کنند، در کل اقتصاد علاوه بر 20 مترمکعب مصرف مستقیم، بیش از 4/94 مترمکعب آب نیز به صورت غیرمستقیم مصرف می شود که 7/91 مترمکعب آن از منابع خارجی (سایر استان های کشور) تامین می شود. این نتایج بر اهمیت درنظر گرفتن مصارف غیرمستقیم آب و نیز تفکیک منشا داخلی و خارجی جریان های بین بخشی آب مجازی، در برنامه ریزی و سیاست گذاری های حوزه آب تاکید می کند.

تقاضای پول یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد است که در تعیین الویت ها و انتخاب سیاست های پولی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می گیرد؛ زیرا اثرات سیاست های پولی از کانال رفتار تقاضای پول توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود. بنابراین استفاده از تکنیک های پیشرو در زمینه پیش بینی این متغیر اساسی می تواند برای سیاستگذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش رفتار تقاضای پول با تعریف محدود با استفاده از الگوریتمهای فاخته و کرم شب تاب شبیه سازی شده است. برای هر یک از این الگوریتم های تکاملی سه فرم تبعی خطی و درجه دو و نمایی در نظر گرفته شده است. سپس با بررسی دقت پیش بینی های داخل نمونه با استفاده از معیارهای مقایسه عملکرد مدل های رقیب، دقیق ترین مدل برای پیش بینی میزان تقاضای پول تا افق 1404 تحت سه سناریو خوشبینانه، بینابین و بدبینانه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از دقت بیشتر الگوریتم فاخته در مقایسه با الگوریتم کرم شب تاب، انتخاب مدل نمایی به عنوان دقیق ترین مدل بررسی شده، رابطه مستقیم تقاضای پول با تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز و رابطه غیرمستقیم با نرخ تورم است. همچنین رشد متوسط سالانه 11/23 ، 6/29 و 0/68 درصدی تقاضای پول به ترتیب در اثر وقوع سناریو خوش بینانه، بینابین و بدبینانه و کاهش تقاضای واقعی پول از سال 1401 در صورت بروز سناریو بدبینانه از نتایج دیگر این پژوهش هستند. یافته های حاصل از سناریوسازی نشان می دهد که کارایی و نتیجه تصمیمات مقامات پولی در همراهی با تقاضای پول به اتخاذ سیاست های مناسب در عرصه نرخ تورم و نرخ ارز وابسته است.

علی رغم تحقیقات گسترده ی انجام شده در زمینه ی پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی، الگوی کامل وجامعی جهت پیش بینی درماندگی مالی که مبتنی بر تئوریهای مالی شناخته شده باشد، یافت نشده است. بنابراین تحقیقات بیشتر در این زمینه منجر به درک بهتر پدیده بحران مالی می شود که به نوبه ی خود احتمال یافتن الگوی مناسبتر جهت پیش بینی را افزایش می دهد. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده است که متغیرهای توضیحی اثرگذار در پیش بینی درماندگی مالی از بین مجموعه متغیرهای حسابداری و بازار شناسایی شوند و سپس با استفاده از مدل کاکس الگوی پیش بینی مناسبی ارائه شود. جامعه ی آماری برای انجام این تحقیق کلیه ی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1395-1384 می باشد،که -ازبین این شرکتها،آنهایی که درتمام دوره موردبررسی به بورس اوراق بهادارتهران صورتهای مالی ارائه کرده باشند، انتخاب شدند که درمجموع تعداد آنها به219شرکت رسید. از بین 18 متغیر شناسایی شده به روش دلفی هشت متغیر در پیش بینی درماندگی مالی معنی دار شناسایی شدند. مقادیر این متغیرها برای 219 شرکت در دوره ی زمانی11 ساله محاسبه شدند که در نهایت 19536 داده سال- شرکت به منظور ارائه ی الگوی پیش بینی فراهم شد. با استفاده از مدل کاکس الگوی پیش بینی پویای درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تخمین زده شد که جهت سنجش صحت و دقت تخمین از منحنی ROC و نمره یBrier استفاده شد که نتایج، صحت و دقت مدل را موردتایید قراردادند.

در هر سازمانی، رشد فزاینده پایگاه داده ها به کارگیری ابزارهای جدید و قدرتمند تحلیلی در امر پردازش و بهره برداری از داده ها را ضروری کرده است.علم داده کاوی یکی از ابزارهای مورد نیاز در تحلیل داده های حجیم می باشد که این حوزه را به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های پژوهشی مطرح نموده است. یکی از عرصه های مهم کاربرد داده کاوی حوزه جرم شناسی است. نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمان های فعال در عرصه نظم و امنیت، با توجه به ماهیت مأموریتی، با حجم، تنوع و گستره فراوانی از فرایند ذخیره سازی و به کارگیری بانک های داده ای انبوه در حوزه های گوناگون اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در ارتباط است. از این رو، ضروری است برای اجرا و تحقق مأموریت های محوله، استخراج الگوهای مفید و کاربردی از پایگاه داده ای، با کمک علم داده کاوی، از اولویت های اصلی این سازمان می باشد. در این مقاله پس از معرفی روش های داده کاوی و الگوریتم های آن به بیان مدلی کاربردی در آماده سازی و پیش پردازش داده های جمع آوری شده مواد مخدر، شامل ویژگی های شخصیتی و دیگر اطلاعات جمع آوری شده از این مجرمان، به خوشه بندی در پنج دسته پرداخته شده است. هدف نهایی در این نگاشته آشنایی مدیران عالی برای درک اهمیت راهبردی علم داده کاوی در اقدامات آتی پلیس است. گفتنی است، این مقاله بخشی از کار عملی بوده که نگارندگان آن در حوزه پردازش اطلاعات انجام داده اند و مثال های آن واقعی و اطلاعات سیستمی آن موجود است و به همین دلیل، نگاه کتابخانه ای و ارجاع به منابع در آن کمتر دیده می شود.

مقام معظم رهبری در مراسم دانش آموختگی افسران ناجا در شهریور 1396 فرمودند: «نیروی انتظامی باید در طراز جمهوری اسلامی، دولت اسلامی و جامعه قرآنی باشد و تا رسیدن به این هدف فاصله داریم.» هنگامی که این خواسته را با تدابیر قبلی معظم له درباره اهداف و مراحل پنج گانه انقلاب اسلامی (انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن بین المللی اسلامی) تحلیل کنیم، نقش بی بدیل امنیت و ناجا در رویکرد تمدنی مد نظر ایشان روشن می شود. تمدن نوین اسلامی ایرانی دارای ویژگی های مهمی در چهار مقوله اصلی فکر، علم، معنویت و زندگی است که ابعاد و مشخصات آن بر مبنای یافته های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در قالب شش سرفصل مبانی، اصول، آرمان، رسالت، افق و تدابیر در مقاله تحلیل شده است. آماده سازی ناجا برای تحقق چنین تمدنی (با افق درازمدت حدود 50 سال) از طریق روش های مرسوم طرح ریزی و سازماندهی میسر نیست بلکه به الگوی خاصی نیاز است که به آن معماری سازمانی می گوییم.  در این پژوهش با بهره گیری از اسناد ابلاغی به ناجا و پژوهش های انجام شده با روش توصیفی و کتابخانه ای، نظریات و چارچوب های مختلف معماری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت یک الگوی کلان مرجع برای معماری ناجا ارائه شده است. در این الگو:   اولاً، کلیت سازمان و کارکردهای آن ترسیم می شود. ثانیاً، با رویکرد آینده پژوهانه ویژگی ها و نقش های سازمان در محیط عمومی و تعاملی آتی تبیین می گردد. ثالثاً، اجزای اصلی و ارتباطات این اجزا با یکدیگر و با محیط تعاملی تعیین می شود. رابعاً، تمام فعالیت های فوق در چارچوب اهداف سازمان و ارزش های حاکم بر آن انجام می گیرد. خامساً، مشخصات و ویژگی های سخت افزاری و نرم افزاری زیرمجموعه تعیین و طراحی می شود.

در این پژوهش به تبیین الزامات تحقق تفکر راهبردی بین فرماندهان، رؤسا و مدیران آینده ناجا پرداخته شده است. نوشتار پیش رو از بُعد هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی است؛ به گونه ای که، نخست الزامات مؤثر بر تحقق تفکر راهبردی از ادبیات تحقیق و مبتنی بر مدل مفهومی تدوین شده، استخراج و متناسب با آن پرسشنامه ای حاوی چهل پرسش محقق ساخته براساس طیف لیکرت تهیه گردید. سپس، روایی آن از روش صوری، با استفاده از نظر استادان و کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع، تأیید و برای محاسبه پایایی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده، مقدار آلفای کرونباخ برای پژوهش پیش رو 7/78 درصد به دست آمد که حاکی از پذیرفتنی بودن پایایی پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش، فرماندهان، رؤسا و مدیران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 125 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و در زمان برگزاری نشست فصلی فرماندهان ناجا در پاییز 1395، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی پرسشنامه، بین آنان توزیع و جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز با آزمون T و برای رتبه بندی الزامات فردی و سازمانی از آزمون فریدمن، با استفاده از نرم افزارSPSS، اقدام شده است. یافته های پژوهش نشان داد الزامات فردی و سازمانی در تحقق تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران آینده ناجا تأثیر بسزایی دارد که در این بین الزامات سازمانی به ترتیب شامل وجود ساختار سازمانی  پویا و منعطف، وجود فرهنگ سازمانی مشوق و سیستم ها و فرایندهای مطلوب سازمانی و پس از آن الزامات فردی شامل تفکر سیستمی، آینده نگری، فرضیه محوری، تمرکز بر اهداف، تفکر در زمان، فرصت طلبی هوشمندانه، خلاقیت و نوآوری و در نهایت، سبک مدیریت مشارکتی بیشترین تأثیر را دارد. 

بر اساس قانون مصوب تیر 1369، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ادغام نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) تشکیل شد. بر اساس ماده 3 قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هدف از تشکیل این نیرو، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب قانون مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است. ماده 4 این قانون نیز مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در 26 بند و چندین تبصره برشمرده که شامل طیف وسیعی از موارد است. گستردگی وظایف این نیرو به صورت طبیعی آن را با هر موضوع ملی در ابعاد مختلف درگیر می سازد که موضوع مهم اقتصاد مقاومتی نیز از این حکم مستثنی نیست. در مقاله حاضر به دنبال تبیین ارتباط و انطباق سنجی کارکردهای نیروی انتظامی با اقتصاد مقاومتی هستیم و تلاش خواهیم کرد مبتنی بر تحلیل محتوای وظایف و مأموریت های نیروی انتظامی از یک سو و مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر، زمینه های این انطباق پذیری را استخراج کنیم و ارائه دهیم.   

تکوین تمدن مستلزم فراهم آمدن مجموعه ای از عوامل مادی و معنوی است. در حقیقت تمدن دارای یک بخش سخت افزاری و یک بخش نرم افزاری است که با کمک هم تمدن را می سازند. در واقع تمدن مجموعه ای از عوامل را فراهم می آورد تا آحاد جامعه بتوانند نیازهای خود را دنبال کنند و پیشرفت آسان شود. برخی از نیازهای انسان در زندگی از طریق طبیعت تأمین می شود و در نتیجه ادراکات اعتباری انسان متعلق به طبیعت می شود که این نیازها را برطرف می سازد؛ اما برخی دیگر از نیازها از طریق انسان های دیگر تأمین می شود و در نتیجه ادراکات اعتباری انسان در این حالت متعلق به انسان است که نیازهای مذکور را برطرف می سازد. ایده برآوردن نیازهای متقابل در زیست جمعی بشر در فضایی آرام و امن و دور از تنش که بی تردید نظم چونان مقدمه ای لازم به منظور تحقق آن است، شکوفا می شود؛ در غیر این صورت در جوی آکنده از رعب و ترس ناشی از تجاوز به حریم آحاد جامعه، تصور شکل گیری و شکوفایی چنین ایده ای دور از انتظار است. جامعه متمدن، بر این اساس جامعه ای است که برخوردار از نظمی اجتماعی است؛ توانایی حفظ آن را از طریق ترغیب و تشویق و نه اجبار دارد؛ همواره در جهت ارتقای نظم اجتماعی و بهبود زندگی می تواند راه ها و شیوه های بهتری را انتخاب کند و پیش گیرد. بر این اساس، ارزش کار تلاشگران عرصه حفظ نظم در جامعه اسلامی ملهم از فرمایش ارزنده پیشوای این آیین که امنیت و آرامش را یکی از دو موهبت ناشناخته پروردگار معرفی می کند، به مثابه تمهیدگران روند تمدن سازی دوچندان آشکار می شود. این نوشتار با مفروض انگاشتن ضرورت نظم در تکوین و شکوفایی تمدن اسلامی قصد دارد بایسته های نیروهای عهده دار وظیفه خطیر تأمین نظم و آرامش را واکاوی و بررسی کند.

بقاع متبرکه و اماکن آرامگاهی همواره از جایگاه ویژه ای در معماری ایران برخوردار بوده اند. یکی از مهم ترین عناصر و پدیده های معماری دوره صفویه در مشهد، بنای آرامگاهی گنبدسبز می باشد. نفاست و ویژگی های هنری و معماری بنای مذکور که جلوه ای خاص به آن بخشیده است از جنبه های گوناگون تاریخی، هنری، مذهبی و اجتماعی قابل بحث و بررسی می باشد. شاخصه هایی چون عناصر معماری ممتاز و تزیینات آن به فراخور اهمیتی که هر یک دارند، می توانند بیانگر وجود رابطه ساختار و تزئینات بنا با عقاید شخصیت مدفون در آن، عوامل تأثیرگذار در شکل گیری بنا، مقایسه وجوه اشتراک و افتراق ویژگی های بنا با نمونه های مجاور و تأثیر و تأثرات آن و هم چنین جایگاه بنا در سیر تحول معماری بناهای آرامگاهی می باشند. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و مهم ترین ابزار گردآوری اطلاعات بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. نتیجه حاصل از این گفتار مبین این مسأله است که بنای گنبدسبز تداوم سبک هنر و معماری آرامگاهی دوره تیموری و قبل از آن بوده است و با توجه به منابع مکتوب و غیرمکتوب، ساخت بنا در دوره شاه عباس اول آغاز و در زمان شاه عباس دوم تکمیل گردید. شخصیت اصلی مدفون در بین شخصیت های مجهول، محمدمؤمن مشهدی مطمئن تر به نظر می رسد و از سایر افراد مدفون در بنا، اطلاعی در دست نیست.

استفاده از فناوری های نوین از جمله اینترنت را باید هم فرصت و نیز تهدید تلقی نمود. صرف نظر از فرصت های فراهم شده، این ابزار ارتباطی می تواند کارکردی سالم و یا این که سلامت روانی و جسمانی کاربران از جمله دانشجویان را با تهدید روبه رو سازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نقش پیش بینی کننده آن در سلامت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه بیرجند است. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بیرجند مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95 -96  است که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، تعداد 300 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، دو پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ IAT (1996) و پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (1998) می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله آزمون آماری تی تک نمونه ای، واریانس یک طرفه، همبستگی، تی مستقل و رگرسیون در سطح معنادار  P=<0/05 بررسی شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و سلامت اجتماعی دانشجویان رابطه معنادار منفی وجود دارد و از زیرمقیاس های سلامت اجتماعی، زیرمقیاس های پذیرش اجتماعی، یکپارچگی اجتماعی و انطباق اجتماعی با استفاده از اینترنت، رابطه معناداری در جهت معکوس نشان دادند. هم چنین بین اعتیاد به اینترنت و سلامت اجتماعی دختران و پسران، تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج می توان گفت اعتیاد به اینترنت، قادر به پیش بینی سلامت اجتماعی دانشجویان می باشد. هم چنین می توان گفت پدیده اعتیاد به اینترنت یک معضل برای سلامتی است که گریبان گیر افراد جامعه شده است، لذا مسؤولین دانشگاه باید در امر سلامت دانشجویان مخصوصاً سلامت اجتماعی آنان تلاش کرده و در زمینه  فرهنگ سازی مناسب و آموزش صحیح استفاده از اینترنت و شبکه ها برنامه ریزی کنند.کلید واژه: اعتیاد به اینترنت، سلامت اجتماعی، دانشجویان

یکی از مؤلفه های کارآیی خانواده، پرورش صحیح فرزندان و برقراری ارتباط مؤثر بین اعضای خانواده است. کیفیت روابط خانوادگی تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت روابط صمیمانه فرزندان با دیگران دارد. گاهی والدین هنگام پرورش فرزندان با نافرمانی آنان و مخالفت با خواسته های خود مواجه می شوند که این امر موجب تعارض بین آنها می گردد. از این رو این سؤال پیش می آید که آیا آموزش مهارت های زندگی، می تواند موجب کاهش تعارض های بین والدین و نوجوان شود؟ هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های زندگی بر کاهش تعارض های والد فرزند است.برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش نیمه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری، دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول (پایه نهم) دبیرستان هیأت امنایی شهرستان شیروان بود. نمونه آماری شامل40 نفر از دانش آموزانی بوده است که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی به دوگروه 20 نفره (گروه گواه و کنترل) تقسیم شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه والد فرزند موری- ای اشتراس بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از آمار های میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه آموزش مهارت های زندگی توانسته، تعارض کلی، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری جسمی دانش آموزان را با والدینشان به طور معناداری کاهش و توانایی استفاده از راهبردهای استدلال را در آنها به طور معناداری افزایش دهد. با توجه به یافته های به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های زندگی در کاهش تعارض های بین دانش آموزان با والدینشان اثرگذار است.