مطالب

هدف از این مقاله بررسی تاثیر تحریم ها بر صادرات غیرنفتی ایران در بازه زمانی 1358-1392 است. روش این پژوهش در گردآوری داده ها اسنادی و در تجزیه و تحلیل، اقتصاد سنجی است واز روش سری زمانی ساختاری عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی مدلسازی شده است.نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است تحریم ها تاثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی کشور داشته است. همچنینتولید ناخالص داخلی واقعی، درجه باز بودن و نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت و معنی داری بر صادرات غیرنفتی کشور داشته اند و رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی تاثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است.همچنین نتایج نشان داده است که سطح و شیب روند ضمنی تاثیری معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است که نشان دهنده تاثیر معنی دار عوامل غیرقابل مشاهده بر روند صادرات غیرنفتی است.برگرفته از نتایج پژوهش،ضرورت اتخاد سیاستهای اقتصادی مبتنی برگسترش توسعه صادرات غیرنفتی و مقابله با شرایط تحریمی پیشنهاد می شود.

دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگیهای هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. توسط » اقتصاد مقاومتی « شرایط ویژه ایران و تحریمهای تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن رهبر انقلاب شده است. در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت سیاستهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی کشور با وجود شاخصهای منتخب اقتصاد مقاومتی بررسی شده است.. و در این راستا از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1393-1357 استفاده شده است. برای تخمین مدل تحقیق، روش خود توضیح با وقفه توزیع شده (ARDL ) و GARCH استفاده شده است. نتایج، نشان از وجود رابطه بلند مدت میان رشد اقتصادی و سایر متغیرهای مدل داشته و حاکی از آن است که با عنایت به هدف تأکید شده در اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی مبنی بر حفظ روند رشد اقتصادی، ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی که حاکی از نوسان (ثبات یا بی ثباتی) اقتصادی است به عنوان متغیر عنوان سیاست مقاومت اقتصادی، حجم پول و درآمد مالیاتی تاثیر مثبت و نرخ ارز ، نرخ بهره بانکی و متغیر مجازی جنگ تاثیر منفی بر رشد قتصادی داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا برابر (58/0-) برآورد شده است، یعنی در هر دوره حدود 58 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 1980 تا 2013 است. نمونه موردمطالعه به چهار گروه شامل کشورهای آمریکای لاتین، جنوب صحرای آفریقا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا تفکیک شده و مدل تحقیق برای هر یک از گروه ها با استفاده از رویکرد Panel VAR برآورد شده است. نتایج تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان داد که یک شوک مثبت از سوی FDI سبب افزایش در انتشار CO2 در گروه کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا می شود؛ درحالی که چنین شوکی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین کشورهای جنوب شرق آسیا دارای واکنش منفی است. در مورد اثر شوک تجارت بر انتشار CO2، واکنش ها کمی مبهم بوده هرچند در اغلب موارد افزایش حجم تجارت باعث واکنش های منفی در گروه های مورد بررسی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان داد سهم تجارت در توضیح تغییرات انتشار CO2 در کشورهای جنوب شرق آسیا به مراتب بیشتر از سایر گروه های موردمطالعه بوده است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکت های بیمه در ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیونی داده های تلفیقی در دوره زمانی 1394-1391 استفاده شد. نتایج نشان داد تورم، نسبت جاری و نسبت مالکانه بر توانگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارند؛ در حالی که ضریب خسارت، نسبت ذخایر بر توانگری مالی تاثیر منفی داشته اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود شرکت های بیمه طیف فعالیتشان را از شرکت های اهرمی به سمت شرکت های سرمایه ای سوق دهند؛ ذخایر را در بخش های دیگری به جز بدهی ها در ترازنامه های شرکت های بیمه به حساب آورند؛ بازه ای معین را به عنوان بازه مطلوب برای نسبت جاری خود تعیین نمایند و گروهی از حق بیمه ها را متناسب با متوسط خسارات عاید شده تعیین نمایند.

هدف این مقاله بررسی اثر بازار داخلی بر صنایع بازار رقابت انحصاری ایران می باشد. اثر بازار داخلی در 12 صنعت،  بر اساس طبقه بندی آیسیک دورقمی منتشر شده توسط مرکز آمار به صورت استانی در دوره زمانی 1380 – 1392 بررسی و برآورد گردید. نتایج نشان می دهد اثر بازار داخلی تنها در صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر وجود دارد؛ بنابراین تقاضای بالا برای محصولات این صنعت می تواند منجر به صادرات شود. در سایر صنایع مورد بررسی، به طور نسبی، تقاضای بالا برای محصولات این صنایع، عموما منجر به این خواهد شد که کشور واردکننده خالص این کالاها باشد. بر اساس نتایج، سرمایه گذاری در صنعتی که اثر بازار داخلی دارد، پیشنهاد می شود.

امروزه شیوه درست مدیریت ریسک پروژه ها یکی از مهم ترین گام های مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر تببین مدل تأثیر ابعاد مختلف مؤلفه های ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان است. پژوهش حاضر ازحیث هدف، کاربردی و براساس شیوه اجرا و گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش براساس نمونه گیری هدفمند در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان تنظیم شده است. ساختار شکست ریسک با استفاده از مصاحبه با سؤالات باز و نیمه ساختاریافته، تدوین شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ای استفاده شده که روایی است و پایایی آن تأیید شده است. بعد از تأیید نرمال بودن داده ها از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری PLS برای بررسی فرضیات در سطح سوم ساختار شکست ریسک پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان برای تحلیل میان سطحی فرضیات استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در سطح سوم ساختار شکست ریسک 28 متغییر به منزله فرضیه اصلی تأثیر مثبت و معناداری دارند؛ همچنین از 131 فرضیه فرعی پژوهش، 32 متغیر تأثیر مثبت و معناداری دارند و دسته ریسک حاصل از مشاور دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر اهداف پروژه است؛ همچنین نتایج نشان می دهد دسته ریسک حاصل از طراحی فاز یک پروژه ها بر طراحی فاز 2 بیشترین تأثیر مثبت و معنی دار را دارد.

یکی از مهم ترین مسائل مؤسسه هایی که تسهیلات مالی در اختیار دیگران قرار می دهند، مسئله ریسک اعتباری است. یکی از راه های کمی کردن و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه، مدیریت مناسب آن، استفاده از رتبه بندی اعتباری می باشد. رتبه بندی اعتباری، مدلی برای اندازه گیری عملکرد گیرندگان تسهیلات است که عمدتاً بر اساس معیارهای کمی مانند: اطلاعات مالی شرکت ها انجام می گیرد تا از این طریق، پیش بینی عملکرد آتی متقاضیان اخذ تسهیلات با مشخصات مشابه، ممکن شود و مشتریان با موقعیت اعتباری مناسب و نامناسب، مشخص گردند. اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران با توجه به مأموریت سازمان دارای تعاونی های عضو متعددی از سراسر کشور است که اجناس مورد نیاز خود را از آنجا تهیه می کنند. در این تحقیق، ابتدا تأثیر هر یک از عوامل دخیل در تعیین ریسک اعتباری در این تعاونی، آزمون گردیده است و تأثیر هر یک از این عوامل به تأیید می رسد. سپس با استفاده از الگوریتم نگاشت خودسازمان ده، به خوشه بندی داده ها پرداخته شده تا خوشه هایی که بسیار کم و دورافتاده هستند از رده خارج شوند. ریسک اعتباری هر یک از تعاونی ها از طریق الگوریتم شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه در نرم افزار MATLAB محاسبه شده و الگویی برای پیش بینی ریسک اعتباری در آینده ارائه گردیده است. در نهایت مشخص شد که شبکه عصبی به کار رفته توانسته با کارایی برابر با ۹۹/۱ درصد، ریسک اعتباری را مطابق با واقع برآورد کند. همچنین میزان خطای روش شبکه عصبی نسبت به روش کنونی کمتر است که این امر نشانگر توانایی مدل شبکه عصبی به کار رفته در بهبود محاسبه ریسک اعتباری مشتریان است.

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در رابطه نابرابری و رشداقتصادی، سرمایه انسانی است. بسته به مقدار انباشت سرمایه انسانی در یک کشور، چگونگی تاثیرگذاری نابرابری بر رشداقتصادی متفاوت خواهد بود. عدم توجه به این مقوله در مطالعات نظری و تجربی باعث ایجاد خطای تصریح الگو و دستیابی به نتایج پراکنده و متناقضی خواهد شد که در مطالعات داخلی نیز به آن توجه نشده است. در این مطالعه تاثیرگذاری نابرابری بر رشد در ایران تحت سطوح مختلف سرمایه انسانی، با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1348 تا 1393 مورد بررسی قرار می گیرد. الگوسازی داده ها بر اساس روش رگرسیون آستانه ای است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که در ایران، تاثیرگذاری نابرابری درآمد بر رشداقتصادی همواره منفی بوده است لیکن تاثیر منفی نابرابری بر رشداقتصادی همگام با بلوغ اقتصاد و افزایش سطح سرمایه انسانی کاهش می یابد، همچنین تاثیرگذاری توامان سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر رشداقتصادی همگام با افزایش سطح سرمایه انسانی در مراحل بلوغ اقتصاد افزایش می یابد.

امروزه دستیابی به ثبات مالی در کنار اهداف متداول ثبات تورم و تولید، از اهمیت ویژه ای در میان سیاست گذاران پولی و مقامات نظارتی برخوردار است. در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 در اقتصاد ایران استفاده شد که در آن، معیاری از تکانه مالی هم وارد شده است. در این مدل، تکانه مالی به صورت کاهش پاداش یا حق العمل تأمین مالی بیرونی بنگاه مدل سازی می شود. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد قواعد سیاستی، نشان داد که به دنبال وقوع تکانه مالی انبساطی، نظام سیاست کلان احتیاطی که در آن از هر دو ابزار سیاست پولی و ابزار کلان احتیاطی برای مقابله با رشد بیش از حد اعتبارات استفاده می شود، موجب کاهش قابل توجه در پاداش تأمین مالی بیرونی بنگاه شده و از این رو، به تلاطم کمتری در متغیر های اقتصاد از جمله تورم و تولید، منجر می شود. این امر موجب بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران خواهد شد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر سود هدف و انگیزه های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پدیده چسبندگی هزینه وجود دارد و در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف (انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود پیش بینی شده) شدت چسبندگی هزینه، کاهش می یابد. علاوه بر این، مدیران در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف نسبت به عدم وجود چنین انگیزه ای، برای یک مقدار کاهش فروش یکسان، هزینه ها را با سرعت بیشتری کاهش می دهند. همچنین، نتایج نشان داد که انگیزه های رسیدن به سود هدف در سال گذشته، سبب افزایش شدت چسبندگی هزینه در دوره جاری می شود.

یکی از شاخص های مورد بررسی در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذاران است. با توجه به اینکه همواره یکی از موضوعات مطرح در حاکمیت شرکتی و یکی از نگرانی های خاص سرمایه گذاران خرد، سوء استفاده کنترل کنندگان در شرکت های سهامی عام می باشد، لازم است که از سهامداران خرد در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران کنترل کننده حمایت شود.با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تأکید بر مسائلی همچون مردمی سازی اقتصاد، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و شفافیت فعالیت های اقتصادی، توجه بیشتر به حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد ضروری به نظر می رسد. در این مقاله پس از بررسی چیستی و چرایی حمایت از حقوق سهامداران خرد، شناخت بیشتر اقتصاد مقاومتی و نقش بازار سرمایه در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی بررسی و مدل پژوهش در خصوص مقوله "توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی" استخراج می گردد.از آن جا که هر یک از بخش های مدل به نوعی با حقوق سهامداران خرد ارتباط دارند و یکی از پیامدهای توسعه بازار سرمایه بر اساس این مدل نیز حضور مردم و بخش های خصوص و تعاونی در فضای اقتصادی کشور است، پیشنهادات و راهکارهایی برای توسعه برخی از مکانیزم ها و ابزارهای حاکمیت شرکتی به منظور حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.

یافته های تحقیقات تجربی حاکی از آن است که تخصص حسابرس در صنعت موجب بهبود کیفیت حسابرسی می شود. همچنین، انتظار می رود حسابرسان از طریق نقش اطلاعاتی و راهبری شرکتی خود خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه ی نمایندگی، هم سویی منافع مدیران و سرمایه گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم گیری های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش می دهند، بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان می دهدعدم شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت معناداری و تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارند. هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی معناداری بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد.

بسیاری از پژوهشگران باتوجه به دیدگاه مبتنی بر منابع اذعان نموده اند مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین راههای حفظ مزیت رقابتی می باشد. باافزایش فزاینده سرعت تغییرات محیطی اتکاء بر مزیت های فعلی نمی تواند موفقیت در آینده را تضمین نماید. سهم مدیریت منابع انسانی در رقابت پذیری سازمان از بحث های جاری در ادبیات منابع انسانی بوده است. باتوجه به نقش دوسوتوانی در حفظ رقابت پذیری سازمان ها و همچنین اهمیت مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهمترین منابع در دوسوتوانی سازمان ها، مدیران باید چهارچوب و برنامه مشخص برای استفاده از این منبع مهم را در اختیار داشته باشند. در این پژوهش سعی بر آن است چهارچوب مدیریت منابع انسانی در سازمان دوسوتوان ارائه گردد. از نظر نوع تحقیق پژوهش حاضر آمیخته می باشد و از نظر روش شناسی از نوع مطالعه موردی است. همچنین از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی محسوب می شود. ابزار گردآوری داده مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان منابع انسانی سازمان مورد مطالعه می باشد. براساس یافته های پژوهش بر اساس تحلیل تم، 47 مولفه جهت سازمان های دوسوتوان ساختاری و 27 مولفه جهت سازمان های دوسوتوان زمینه ای ارائه گردید.

معماری منابع انسانی فرآیند تعیین و ترکیب مناسبی از عناصر مدیریت منابع انسانی برای ایجاد و ارائه نمایی از منابع انسانی سازمان است که در آن هماهنگی میان رفتار کارکنان، مأموریت ها و اهداف سازمان مشهود و محسوس باشد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی معیارهای معماری منابع انسانی در انتخاب کارکنان است. در این پژوهش با شناسایی معیارهای انتخاب کارکنان و تعیین وزن معیارها با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، رویکردی تحلیلی برای انتخاب کارکنان را پیشنهاد می دهد. با مراجعه به 10 تن از خبرگان مدیریت منابع انسانی که جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند، این معیارها وزن دهی شدند. این پژوهش، از دید هدف کاربردی و از دید روش، توصیفی - پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن هریک از معیارها و زیرمعیارها محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار پیشرانه ها در رتبه نخست جای می گیرد و پس از آن به ترتیب سیستم های منابع انسانی، عناصر پایه، رفتار کارکنان، فعالیت های مدیریت منابع انسانی، و محصولات معماری منابع انسانی در رتبه های دیگر جای می گیرند.

حسابداری قانونی شاخه ای از حسابداری است که به توانایی های مورد نظر برای جلوگیری، کشف و شناسایی تقلب، ابزارها و راه های آن می پردازد. هدف این پژوهش، بررسی اهمیت حسابداری قانونی در وضعیت فعلی کشور، است. این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی بوده و بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده، از 50 نفر از استادان حسابداری کشور صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها، پس از بررسی نرمال بودن داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22، در قالب 3 فرضیه از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای استفاده شد. یافته های حاصل نشان می دهد که ضروری است توجه بیشتری به حسابداری قانونی صورت گرفته و حسابداری قانونی، تحت عنوان یک سرفصل مستقل به ساختار دروس حسابداری اضافه شود.

در این پژوهش نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران به عنوان یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی نفت موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأییدشده است، استفاده شده است. جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش، مدیران، رؤسا، سرپرستان، مسئولان، کارشناسان ارشد، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت نفت فلات قاره ایران در ستاد و مناطق شش گانه عملیاتی در سال 1393 بوده است. برای آزمون فرضیه های این تحقیق از آزمون تی- تست استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که حسابرسی داخلی نتوانسته است نقش خود را به خوبی در شرکت ایفاء نماید و به لحاظ کارکردی اثربخش نبوده است و عملکرد فعلی حسابرسی داخلی مطابق با نقش های مورد انتظار از آن نبوده است.

این پژوهش به ارائه الگویی مناسب برای حرکت شرکت ملّی نفت ایران در راستای بین المللی شدن می پردازد. بدین منظور، نمونه موردی شرکت استات اویل مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و با تلفیق آن با نیازهای شرکت ملّی نفت ایران، الگویی تطبیقی برای این تحول به دست آمد. در این پژوهش کیفی از روش تجزیه و تحلیل تم برای تحلیل داده های مصاحبه های پژوهشی با خبرگان صنعت نفت و گاز ایران و نروژ استفاده شد. در پایان، الگوی بین المللی شدن شرکت ملّی نفت ایران در قالب 3 تم و 8 مقوله ارائه و همچنین جایگاه این شرکت در الگوی مذکور معین گردد. این الگو به گونه ای طراحی شده است که راهبردهای لازم را جهت اعمال هر یک از تغییرات نمایان ساخته و میزان تطابق هر کدام از راهبردها را با تم های تغییر اعلام شده توسط کارشناسان روشن می سازد. نتایج پژوهش نشان داد که در جهت رسیدن به یک تغییر درست، چه راهبردهایی باید مورد استفاده قرار گیرد و به چه میزان بر انجام آن ها پافشاری شود.

هدف این پژوهش آن است که تعیین نماید مطالبات (چهارگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) قوم کرد تا چه اندازه در امنیت عمومی استان کردستان تأثیر دارد. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه از طریق روش منطقی و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (که ضریب کل ۸۶/۰ بود) به دست آمد. جامعه آماری کلیه کارکنان یگان های پاوا، آگاهی، موادمخدر و فتای استان با جایگاه (۱۵) به بالا و نیز با سابقه خدمتی (۱۰) سال می باشند که حسب مأموریت های محوله دخیل در تأمین امنیت استان کردستان بودند، به عنوان نمونه جامعه آماری که روی هم رفته (۱۹۰) نفر بودند و بر اساس جدول مورگان (۱۲۷) نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. کلیه فرضیه های چهارگانه که میان امنیت عمومی و مطالبات (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) رابطه برقرار می کردند، پذیرفته شدند. تحلیل رگرسیونی (با بتای ۷۸۱/۰) و هم مدل نهایی پژوهش نشان داد که مطالبات سیاسی، سپس مطالبات اقتصادی به ترتیب با (۹۲۴/۰) و (۹۲۰/۰) بالاترین ضریب را در تحلیل مسیر، مطالبات فرهنگی با ضریب (۸۹۱/۰) و تحلیل مسیر (۰۳۹/۰) از کمترین اهمیت برخوردار بودند

هدف از انجام مقاله حاضر، بررسی و تبیین نقش مساجد در ارتقاء سطح کیفیت زندگی ساکنین محلات شهر ایرانی- اسلامی است. روش تحقیق در مطالعه حاضر، به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و نوع تحقیق، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، تمام ساکنین محله حسینیه بوده با فرمول کوکران 341 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها نیز از روش های آماری توصیفی، آزمون Tو روش تحلیل مسیر و نرم افزار Lisrelو SPSSاستفاده شده است. با بهره گیری از آزمون T نقش مسجد حسینیه اعظم در ارتقاء سطح کیفیت زندگی ساکنین در شاخص های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و بهداشت محیط محله حسینیه ازنظر ساکنین آن با یک نگاه واقع گرایی اسلامی انجام گرفته است؛ که یافته ها بیانگر آن است شاخص های اجتماعی کیفیت زندگی محله حسینیه زنجان با آماره تی 29/18 نسبت به سایر شاخص ها به شکل قابل توجهی از مسجد متأثر بوده است؛ اما درزمینه شاخص های اقتصادی از عملکرد مسجد حسینیه با آماره 67/4- تأثیر چندانی نپذیرفته اند. بدین ترتیب شاخص های کالبدی- فضایی، بهداشت محیط به ترتیب با آماره های 24/16 و 24/2 در رتبه های بعدی قرار می گیرند. در ادامه از آزمون تحلیل مسیر جهت بررسی میزان تأثیرات هر یک از شاخص های فوق در بهبود کیفیت زندگی ساکنین محله استفاده گردید. آزمون تحلیل مسیر نیز گویای این است که شاخص های اجتماعی و کالبدی با اثر کل به ترتیب 643/0 و 572/0 تأثیر قابل توجهی در کیفیت زندگی ساکنین دارد و اما شاخص اقتصادی با اثر کل به ترتیب 277/0 در ردیف آخر قرار دارد.

فاطمیان باتلاشهای داعیان اسماعیلی درشمال افریقا در سال 297 (هق) به قدرت رسیدند ودر کمتر از نیم قرن ، سرزمین مصررا درسال358(هق) به آن ملحق کردند. با فتح مصر ودسترسی به ثروت سرشار آن ، اهداف توسعه طلبانه آنها نیزشکل تازه ای به خود گرفت . یکی ازنیازهای ضروری آنها برای توسعه قدرت سیاسی، نظامی وشکوفایی اقتصادی ، تاسیس ناوگان دریایی دردریای مدیترانه بوده است . مساله اصلی پژوهش این است که چرا وچگونه فاطمیان اقدام به تاسیس ناوگان دریایی در مدیترانه نمودند وتا چه اندازه دراین امر توفیق حاصل نمودند. هدف از نگارش این مقاله بیان جنبه های گوناگون تشکیلات دریانوردی فاطمیان و توسعه فعالیت آنها در زمینه دریا نوردی به منظورگسترش نفوذفرهنگی ، سیاسی ونظامی درحوزه مدیترانه ومناطق پیرامونی آن بوده است. با این فرضیه که فاطمیان از همه توان خویش برای توسعه همه جانبه قدرت ونفوذ درحوزه مدیترانه به منظور اثبات آنچه حقانیت خلافت خود می دانستند، سود برده اند . نتیجه حاصل این است که فاطمیان برای تثبیت این خلافت وتوسعه قدرت حکومت خود ناوگان دریایی مجهز به انواع کشتیها وتجهیزات دایر و کارگاههای کشتی سازی متعددی تاسیس نمودندکه ازقرن سوم تا ششم دردریای مدیترانه وسایر آبهای پیرامونی در خدمت اهداف فرهنگی،اقتصادی ، سیاسی و نظامی آنها بوده است .